سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff179e01000000cd08000001000100

روند خصوصی سازی موفق وناموفق درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه

 (بررسی علل وآسیب شناسی اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوصی سازی)

 

تهیه کننده  :حسین دریساوی بهمنشیر –فوق لیسانس  برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادی

کارشناس مسئول برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی

?چکیده: 

           خصوصی سازی فرآیندی اجرائی ، مالی وحقوقی است که دولت هادربسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات دراقتصاد ونظام اداری کشور به اجراء درمی آورند.خصوصی سازی با توجه به مقبولیت فراوان آن ازجهات گوناگون همواره بعنوان مسئله بحث برانگیز شامل ترس ازبیکاری درکوتاه مدت ونیز بلند مدت ، تحمیل هزینه های خصوصی سازی برمردم ، منتفع شدن عده ای خاص وغیره مطرح بوده است.درراستای ایجاد تحول بنیادی درساختار اقتصادی کشورها طی یکی دو قرن اخیر، نشان می دهد دولتها به بهانه های مختلف گرفتار تصدیگری روز افزون شده اند، بی شک بررسی موارد موفق وناموفق دراین خصوص ،کمکی فراوان به رفع ابهامات تامل برانگیز دراین زمینه می نماید. دراین مقاله به بررسی تاریخچه خصوصی سازی درجهان  (شامل کشورهای توسعه یافته ، درحال توسعه واقتصادهای درحال گذار ) واثرات آن برمباحث تامل برانگیز همچون بیکاری ، رفاه اجتماعی ، توزیع عادلانه ثروت ودرآمد دربرخی کشورهاو بررسی مهمترین چالش ها وموانع اجرای سیاست های توسعه بخش خصوصی ،آزاد سازی اشاره های مهمی شده است، همچنین مزایاو موانع اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نیزضرورتها وتوجیهات اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی خصوصی سازی با تدوین برنامه زمانبندی مشخص توسط دولت وایجاد فضای لازم برای اجرای کامل سیاستهای کلی اصل 44ونحوه نظارت مطرح شده است . بامعرفی کشورهای موفق وناموفق درزمینه خصوصی سازی به بررسی علل موفقیت درکشورهای موفق وآسیب شناسی کشورهای ناموفق دراین خصوص پرداخته شده است . دراین روند کنکاشی دربخش های زیربنایی ، فایناس ( بیع متقابل ) ، انرژی وسایربخشهای مهم وتاثیرگذاراقتصادی درکشورهای مورد مطالعه انجام گرفته وبامقایسه شیوه خصوصی سازی بخش مذکور، به ناکامی وکامیابی ها ونیز پیامدهای اجتماعی وسیاسی درکشورهای هدف اشاره شده است . درپایان نیز پیشنهادهایی درمورد نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 ارائه شده ودرمورد نیاز وکاستی های اجرای سیاستها اظهار نظر شده است.

 

 

?کلید واژه ها: اصل 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی ، فقرزدائی ، توسعه اقتصادی ، عدالت اجتماعی

 

 

?مقدمه :

خصوصی سازی فرآیندی اجرائی ، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر درتعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است . خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارائی (مالی و اجتماعی) عملیات یک بنگاه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار رقابتی، باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارائی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و  خدمات و نهایتا"کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرائی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض چگونگی انجام آن در پیچیده ترین مسئله یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. درسیستم اقتصاد بازارآزادکشورهای صنعتی نظیرکشورهای اروپایی وامریکائی ، مردم محور اصلی فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند وتخصیص منابع بوسیله بازار صورت می گیرد ، دراین اقتصاد افراد وبنگاههای براساس منافع شخصی حرکت کرده وبدون آنکه دولت دخالتی درفعالیتهای اقتصادی داشته باشد. ازتقابل بین عرضه وتقاضا، مقدار وقیمت کالا تعیین می گردد ، بنوعی سیستم مبادله غیرمتمرکز (بدون برنامه ریزی وبدون دخالت دولت مرکزی نظیرکشورهای سوسیالیستی وکمونیستی)  و بدون هدایت وکنترل از خارج وخود بخود عمل می کند. این سیستم می تواند خیلی ساده نظیر خرید نقدی یا پیچیده نظیر خرید غیرنقدی باشد و اگرتولیدکننده ای ازکارآیی لازم برخوردار نباشد ، بوسیله رقبا ازبازار حذف می شود وتولید کننده کارآمتربجای او وارد چرخه رقابت اقتصادی خواهد شد . دراین سیستم افراد براساس منافع شخصی خود به فعالیتهای اقتصادی – تولیدی می پردازند وکالای مورد نیاز مردم راتولید می کنند بنابراین عامل عمده وسور اصلی هماهنگی دراین سیستم " قیمت " است.

 

?بیان موضوع :

بطورکلی برای آنکه خصوصی سازی بهتر و موفقتر صورت پذیرد باید نسبت به تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزاد سازی ، اصلاح مقررات مربوط ، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) ، بهبود بازار نیروی کار ، تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی برای ایجاد تحرک بیشتررقبا و ورود تولیدکنندگان جدید به بازار ونیز واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت) اقدام شود ونیازمندیهای محیطی خصوصی سازی در سطح ملی با اتکا بر اهداف استراتژیک فراهم گردد ، زیرا بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و  ارزیابی نمی باشند وپس از مدتی یا ازحرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج میشوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و درکوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور شامل حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزائی، توسعه فعالیتها، کاهش هزینه های جاری شرکتها ، کوچک شدن اندازه دولت وغیره باشند. پس از تببین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سود آوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع ، هماهنگ، مکمل و جهت دار (بویژه بین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژیهای کلان خصوصی سازی کشور است.

در خصوص شرکتهای دولتی و لزوم واگذاری آنها طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری قابل ذکر است که تعداد زیادی از شرکتهای تحت مالکیت دولت که از ابتدا در مالکیت دولت بوده یا بر اثر مصادره ها و یا عوامل دیگر در اختیار دولت قرار گرفته اند ازنظر بودجه جاری و میزان رو به افزایش آن در مقایسه با بودجه سالیانه کل کشور ونیز ازدیاد روز افزودن کمیته ها و مجامع مختلف دولتی در کنار این شرکتها که خود افزایش هزینه های دولت را بصورت سرسام آوری در برداشته و دولت و بانک مرکزی بلحاظ زنده نگهداشتن فعالیتهای اقتصادی این شرکتهابا علم به سودده نبودن اکثریت آنها اقدام نموده است. بدلیل سودآور نبودن این شرکتها و بهره وری ناعادلانه در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی نظیر بخش تعاونی، موجب ایجاد تعهدات مالی زیادی برای آنان در قبال بانک مرکزی بعنوان حساب تعهدات ذخیره گردیده است .یکی از مشکلات حقوقی که در زمان خصوصی سازی این گونه شرکتها مطرح می شود این است که این تعهدات جزو دیون شرکتهای دولتی در محاسبات عمومی و بانک مرکزی محسوب می گردد و این تعهدات عظیم در لحظه فروش سهام این شرکتها در نظر خریداران مهم جلوه می نماید و آنان را از خرید منصرف میکند. چون این شرکتها از نظر حقوقی بصورت شرکتهایی با بدهی فراوان وزیان آور هستند و در حال حاضر تنها با یارانه های دولت بطور ناقص حرکت می نمایند لذا در هنگام واگذاری می بایست از طریق مقتضی نسبت به حل مشکلات عدیده موجود در بنگاهها و شرکتهای دولتی اقدام و متعاقبا" پس از مرتفع نمودن معضلات موجود، واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی صورت پذیرد، در غیر اینصورت صرف واگذاری اینگونه واحدها به بخش خصوصی باعث شکوفائی اقتصاد در کشور نخواهد شد.

           در رابطه با خصوصی سازی درکشور ایران می توان تجربه بانکهای خصوصی و نیز دیگر فعالیتهای خصوصی سازی نظیرمخابرات وسیستمهای فن آوری ارتباطات را نام برد . موج خصوصی سازی در دنیا طی سالهای 1988 تا 2003 (طی 15 سال) در120 کشور بیش از 410 میلیارد دلار بوده  و یک موج فراگیر که ازکشورهای آمریکا و انگلیس تاکشورهای چین و مالزی همه را در برگرفته و ما را به این نتیجه رساند که هم دلایل داخلی و هم تجارب خارجی دراین امر سهیم می باشند و اگر بخشی از کارخانجاتی که در اختیار دولت است به صورت صحیح به مردم واگذار شود بهره وری و کارآمدی ملی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر چون خود مردم مالک می شوند و دلسوزی بیشتری برای اموال خود دارند، از زیانهای وارده به جامعه کاسته خواهد شد، اما مالک ومریر دونفرمتفاوت باشندومدیر در امور محوله اختیاری نداشته باشد، معلوم نیست که در این وضعیت با فاصله ای که بین مالکیت و مدیریت وجود دارد اموال عمومی به خوبی حفظ شود.بنابراین وقتی که بخشی خصوصی یا تعاونی و اشکال مختلف دیگر با حضور مردم در اقتصاد شکل بگیرد با انگیزه بالا می توانند نسبت به شکوفائی اقتصاد کشور کمک کند.

  با این وجود در این میان تفاوتی نمیکند که اشخاص حقیقی جایگزین این واحدها گردند یا شخص حقوقی ، فقط این نکته حائز اهمیت میباشد که واگذاری موارد مذکور به درستی انجام شود و دولت بتواند ناظر خوبی برای واحدهای یاد شده باشد تا بخش های خصوصی جایگزین مناسبی برای واحدهای دولتی باشند .

 

?سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی :
            اجرای سیاست‌ های اصل 44 قانون اساسی  مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجوداست و لازمه تعامل بیشتردولت و مجلس در این زمینه با یکدیگراست. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معینی صورت می گیرد. در مورد سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولت  عوامل متعددی نظیر ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌ها به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت موثراست .. سیاست‌های کلی این اصل درجهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی وافزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری ، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی ، افزایش اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارهامی باشد وبرای این منظورسیاستهای کلی درخصوص توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولتی وجود داردکه عبارتند از:

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد  اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت درراستای تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن باشد ومواردی که مشمول عناوین این اصل نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند(بجزمحصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی).

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در اصل 44 قانون اساسی توسط بنگاهها ی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است وشامل صنایع بزرگ، صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز و معادن ، فعالیت بازرگانی خارجی ، بانکداری توسط بنگاههای غیردولتی و شرکت‌های تعاونی ، بیمه، تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات ،کلیه امور پست و مخابرات ، راه و راه‌آهن ،هواپیمایی  و کشتیرانی می باشد..

 

 

3- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درمورد بخش تعاونی شامل افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجسالة پنجم ، اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از طریق تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی ، رفع محدودیت حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله  بانکداری و بیمه، تشکیل بانک توسعه تعاون ، حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی ، اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور توانمندسازی تعاونی‌ها ، انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و فراهم آوردن شرایط تأسیس تعاونی‌های جدید ، حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاو تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی می باشد.

 

4- سیاست‌های کلی کشورمبتنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که این امربا درنظرگرفتن عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشورامکا ن پذیرمیباشد .برای پیاده سازی این امرمهم نیازبه تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری ، هدایت ، نظارت و توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی است. حمایت از جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی و آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت برخورد هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی حایز اهمیت است . فرآیند تدریجی و هدفمندخصوصی سازی درراستای افزایش کارآیی ورقابت پذیری با توسعه سرمایه نیروی انسانی براساس دانش و تخصص مورد نیازو ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی همراه است .

 

 5- سیاست‌های کلی واگذاری وپرهیز از انحصار اصل44 شامل توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی ، نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری ، استفاده از روش‌های مطلوب واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری،  اطلاع‌رسانی شفاف،  بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس ، رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها،  ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت به مناطق کمتر توسعه‌یافته ، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی وغیره می باشد.

 

? نحوه نظارت براصل 44 قانون اساسی:

 

             جهت تحقق اصل 44 بایستی کلیه دستگاهها درسه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه ازظرفیت های قانونی خود جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی حمایت کنند و نیز کلیه قوا نسبت به کشف جریاناتی که امکان سوء استفاده ازاجرای این سیاستها ویا موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی وایجاد رانت گردد ، اقدام نمایند ونبایستی تنها اتکا وامید به انجام وظایف درنهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات وغیره داشت .درفرآیند خصوصی سازی واجرای اصل 44 همگان بایستی درسالم سازی جریان شرکت کنند وتوسعه بدون مشارکت همگان فراهم نمی شود واگر فراهم شود قطعا" نقطه مطلوب مورد انتظار نمی باشد. بایستی ابتدا درشهرها واستانها نظارت توسط مقامات نظارتی واجرایی صورت پذیرد وبه کل کشور تعمیم یابد. همچنین ایجاد دادگاههای تخصصی ونهادهای نظارتی درخصوص موانع اجرای اصل 44 درابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی و... تشکیل گردد.ازجمله اینکه نبایستی تصور شود که حمایت از سرمایه گذاری ومالکیت مشروع درراستای پیاده سازی اصل 44 تنها با نظارت مقامات متصدی خاتمه می یابد ، بلکه خود دستگاههای اجرایی نیز دربدنه دولت بایستی ، نهاده های نظارتی کاملا" تخصصی داشته باشند.بدیهی است عدم تخصصی برخورد نمودن هنگام بروز مشکلات ویا درپروسه های اجرایی ، علاوه برکند شدن وعدم پیاده سازی این اصل ،باعث یاس ودلسردی دربین مقامات اجرایی ونظارتی وعموم مردم خواهدشد وبدنبال آن افزایش خطرپذیری سرمایه گذاری را دارد.همچنین کلیه دستگاههای نظارتی نیز می توانند دربروز مشکل درفرآیند اجرای نمودن سیاستها ونیز درموانع تصمیم گیری ورفع موانع  موثرباشند . نهادهای نظارتی می بایست علاوه برنظارت ، پیشنهادهای ارزنده خود رابیان نمایندو بایستی همواره این مطلب مدنظر همگان باشد که برای رسیدن به نقطه مطلوب توسعه ، مشارکت همگانی ونظارت همگانی امری ضروری است وبدون مشارکت کلیه قوای سه گانه وفرهنگ سازی مناسب بین مردم ، توسعه امری محال وحتی غیرممکن است. دراین خصوص بایستی اطلاعات بصورت شفاف دراختیار عموم قرارگیرد ویک نظارت همگانی برکلیه امور صورت پذیرد . بطوریکه اگر اطلاع رسانی شفاف بین مردم ومسئولین صورت نگیرد ، نمی توان یک فضای روشن بین مسئولان ذیربط درزمان پیاده سازی یافت واین خود موجب بدبینی سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشورخواهد شدیعنی ایجاد فضای دوستانه توام با نظارت واصل شفافیت اطلاعات درجامعه،مشروعیت مسئولان رادرفرآیند پیاده سازی بین آحاد جامعه ومشارکت بیشتر درمسیر اصلاح فراهم می کند.اطلاع رسانی دقیق ازکشف سوء جریانات اجتماعی ، باعث کمترشدن شایعه پراکنی درجامعه وعدم رقبت مردم ازمسئولان اجرایی ومشارکت دراین زمینه می شود که یک از علل ناکامی بعضی کشورها نظیر کشورروسیه همین  است.شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی ، شناسایی قصور وتقصیر متصدیان دستگاههای اجرایی ، بررسی روند مستمر ورود وخروج سرمایه ازکشور وارائه گزارشهای تحلیلی به مبادی ذیربط اهمیت بهره برداری ، بررسی علل اخلال درامنیت سرمایه گذاری ، بررسی علل اجرایی الزامات مذکور دراصل 44بادید نظارتی وتحلیلی ، رغبت سازمانها ومدیران آنها به پیاده سازی اصل 44 وموانع فرا روی آن وغیره ازجمله نحوه نظارت براصل 44 می باشد .ایجاد بانک اطلاعاتی برای شرکتهای سرمایه گذاری استانها ونحوه تامل آن با اتاقهای بازرگانی واتاقهای بازرگانی مشترک ونیز بررسی موانع فرارروی آنهاازحیث مدیران اجرایی وکمک نهادهای نظارتی ، به آنان می تواند مثمر ثمر واقع شود.مشاروه به قضات درخصوص رسیدگی به پرونده های مطروحه ومشاوره به مدیران اجرایی از طرف سه قوه می تواند مطلوب باشد. بررسی موانع پیش رو ونحوه عملکرد دستگاههایی همچون سازمانهای اقتصادی ودارایی ، اتاق بازرگانی ، استانداری ، بانک های عامل ، صنایع ومعادن دراستانها جهت رفع مشکل نیز ضروری نظر می رسد.

            بررسی موانع ومقاومت برخی مدیران درفرآیند پیاده سازی که یکی ازعوامل مهم ناکامی خصوصی سازی درکشور روسیه ، مقاومت مدیران دولتی برای اجرای خصوصی سازی دراین کشور بوده است.

          فضاسازی درجامعه ومشارکت آحاد جامعه واطلاع رسانی ازنحوه پیاده سازی منجربه ایجاد جو توام با آرامش ونظارت ودرک بیشتر مردم درخصوص موانع وارائه راهکارهای منطقی ازسوی آنان وهمکاری با دستگاههای نظارتی درامرنظارت می شوند.

        استفاده از نظرات کلیه احاد جامعه وخصوصا" سرمایه گذاران درخصوص اجرایی شدن مناسب تر پیاده سازی ونحوه مطلوب تر نظارت همگانی واستفاده از اهرم های تشویقی مزید برعلت است .

        بایستی دقت فراوان داشت که نقش نظارتی تنها نباید منصوب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، سازمان حسابرسی ، قوه قضاییه  ومجلس معطوف شود بلکه زمینه برای نظارت نهاده های غیردولتی ومردمی براجرای سیاستهای مذکور ازطریق مشارکت وترغیب آنان صورت پذیرد.

        نظارت براجرای سیاست های اصل 44 باید مستمر بوده تا از سوء استفاده فرصت طلبان ازموقعیت های طلایی درخصوصی سازی اصل 44 نشود ، چون موارد زیادی وجود دارد که بااهداف واصلاح امور شروع گردیده ولی نتیجه آن ختم به خیر نشده است وبایستی سازوکارهای ضابطه بندی درزمینه جلوگیری ازهرمورد غیرقانونی دیده شود . به بهانه خصوصی سازی ، کارخانه ها غیرسود آور اعلام نشود وبااخراج کارگران آن ، تجهیزات وزمین کارخانه ها به قیمت پایین واز طریق قسطی فروخته شود.

      علیرغم تلاشهای صورت گرفته بنظر می رسد سازوکارهای فعلی درزمینه اجرای موفق اصل 44مناسب نبوده ونیاز به سازوکارهای قوی تری می باشد ونظارت وکمک براجرای این اصل وظیفه هرسه قوه وساختار اجتماعی کشور می باشد. حذف برخی قوانین دست وپاگیر ، رفع ابهام مقرارتی دربخش سرمایه گذاری بایستی صورت پذیرد وموجب اطمینان سرمایه گذاران شود وحذف نگرش منفی دراین زمینه ازجمله ثروت ملی ونزدیک کردن نگرش ها موجود مثمر ثمر واقع شود.همچنین شناسایی افرادی که منافع خودرا دردولت بدون اقتصادی می دانند وبرگونه غیرعلنی ازجمله واگذاری بنگاههای زیان ده وواگذاری آنها مخالفت می کند، صورت گیرد.

         مشارکت بخش خصوصی وتعاونی بدلیل پروسه سخت وطولانی آن ، واگذاری شرکت ها رابامشکلات زیادی روبرو می کندونیازمند ارائه راهکارهای مناسب وایجاد اطمینان درسطح جامعه وسرمایه گذاری می باشد تا امورباسازمان دهی پیش رو ونظارت دقیق تری درفرآیندها صورت پذیرد .امنیت قضایی درجامعه بایستی وجود داشته باشد وازتجربیات سایرکشورها موفق درزمینه های اجرایی ونظارت استفاده مفید برد ودولت قبل از وارد شدن هربخش به واگذاری باید شرایط لازم رافراهم کند

 

 

?پیشنهادات :

 بطور خلاصه در جهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی حتی قبل از شروع اقدامات اجرائی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری است:

1- ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتهای قانونی و مقررات لازم درجهت  ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار ونیزکوچک شدن اندازه دولت اقدام نمایند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثر بخشی آنها در اجراء تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یاخصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. از سوی دیگر قوانین و مقررات لازم را بمنظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی  با هدف امنیت، سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، رانت جوئی  و رانت طلبی تدوین شود.

2- ارائه بستر مناسب حمایتی : تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، مراکز وغیره که بتوانند طبق برنامه مساعدتهایی مالی و غیر مالی را به بخش خصوصی ارائه کنند از جمله حمایتهای مادی هدفمند و موقت که میتوانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی وامهای کم بهره وغیره باشد. در این راستا با توجه به ساختار مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم یا استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افرادکارآفرین و بنگاههای خصوصی «کار آمد»  امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل طبق برنامه می باشد . همچنین حمایتهای غیر مادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها امکان پذیر است.

 

  با توجه به بررسیهای تجارب علمی و قوانین خصوصی سازی در ایران راهکارهای ذیل می تواند مفید باشد:

-        تحقق  افزایش کارائی

-        اتخاذ الگوئی تدریجی در خصوصی سازی وتهیه  برنامه زمانبندی  و فراهم شدن شرایط.

-        واگذاری سریع سهام کارگاههای کوچک و متوسط سودده دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی .

-        تشکیل نهادی مسئول برای طراحی و اعمال اصلاحات ساختاری در بنگاههای بیش از 500 نفر نیروی کار .

-        انجام اصلاحات ساختاری در بنگاههای بزرگ صنعتی و تقسیم فعالیت بنگاه به اجزاء مختلف .

-        تاکید بر شیوه واگذاری از طریق بورس و امکان دسترسی همزمان به اطلاعات در فرآیند خصوصی سازی .

-    ضرورت عدم نقش بانکهای تجاری و شرکتهای سرمایه گذاری در مدیریت بازار سرمایه و تحول نظام کارگزاری به سمت تحقق یک الگوی کاملا رقابتی .

-    تاسیس واحدهای اصلاح ساختار از سوی نهادهای بخش عمومی و انتقال مالکیت واحدهای واگذاری شده به بخش خصوصی بر اساس برنامه زمانبندی شده .

 

          ازآنجائیکه  سیاست‌‏های کلی  اصل 44 حرکت آینده کشور به سمت حذف انحصارات در عرصه‌های مختلف اقتصادی به ویژه درصنعت است . توجه به این سیاست‌‏ها می‌تواند رقابتی جدی در جامعه به‌‏وجود آورد که این موضوع خود سبب پیشرفت خواهد شد لذا با عنایت به این موضوع جهت ایجاد بستر مناسب انجام مراحل ذیل ضروری است :

1- فراهم نمودن شرایط و الزامات توسعه صنعتی نظیر ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، توسعه بخش خصوصی ، ثبات محیط اقتصاد کلان ، زیر ساختهای فیزیکی، نهادهای  حقوقی و قانونی، آزاد سازی تجاری، توسعه آفرینی و مهارت، ارتقاء فناوری، تقویت تحقیق و توسعه، ارتقاء ظرفیت بنگاههای داخلی جهت ارتباط با شرکتهای فراملیتی، توسعه بازارهای مالی، ساماندهی فعالیتهای صنعتی، کنترل کیفی ورعایت استانداردها.

2- ایجاد ساز و کارهای بازار و توسعه فضای رقابت و دخالت هدفمند، مشروط و زمانبندی شده بمنظور رفع کاستی های بازار و حل مشکلات موردی بنگاهها و صنایع خاص به جای حمایت نامحدود و عام  .

 

چنانچه از وظایف فوق مشخص است از مهمترین نقشهای دولت بعنوان دولتی توسعه گرا رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی است. اما باید در نظر داشت مشکلات مربوط به عدم توسعه بخش خصوصی در ایران بسیار گسترده است. لذا نیازمند تحقق مجموعه ای از الزامات عمومی همچون تدوین، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه ای از سیاستهای سازگاروهماهنگ بمنظور توانمند سازی فضای فعالیت برای بخش خصوصی و توسعه بنگاههای خصوصی قوی و کارا جهت رقابت در بازارهای بین المللی با امکان دسترسی به منابع مالی و فناوری در همکاری مشترک با بنگاههای بین المللی است، که این امررا می توان با تاکید بر ایجاد چارچوب حقوقی و قانونی فعالیتهای اقتصادی در رابطه با حقوق مالکیت، تدوین قانون رقابت و ضد انحصار و قوانین مربوط به ورود و خروج از بازار ، ایجاد زیرساخت ها ، تقویت بازارهای مالی و ایجاد نهادهای توسعه ای بمنظور تسهیل در دسترسی بنگاههای خصوصی به منابع و خدمات مورد نیاز امکانپذیر نمود.

امید است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری این باب نیز در ایران گشوده شود تا انشاءالله کشور عزیز ما نیز به اهداف مقرر در سند چشم انداز بیست ساله نائل آید