سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff159e01000000a208000001000400

جایگاه و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی سازی

مقدمه:

برای دستیابی به اهداف و آرمانهای سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور ، نیاز به مجموعه ای از ساز و کارها، ایجاد بستر، شرایط و امکانات مناسب از جمله کاهش حجم تصدی گری های اقتصادی دولت و افزایش نقش آفرینی بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور احساس می شود. ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقطه عطف بنیادینی را در گستره اقتصاد ملی به منظور ایجاد بسترهای لازم برای رونق اقتصادی بسط عدالت اجتماعی و در مجموع دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایجاد کرد.

پس از صدور ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. با بررسی لایحه پیشنهادی دولت توسط کمیسیون مزبور و برگزاری نشست های متعدد با نمایندگان دولت و بخشهای تعاونی و خصوصی ، لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد . تصویب این لایحه در مجلس ار مهمترین اقدامات مجلس هفتم به شمار می آید ، زیرا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان انقلاب اسلامی یاد می شود تأثیر قابل توجهی در تمام ابعاد اقتصادی جامعه ایجاد خواهد کرد. بدون شک در صورت اجرایی شدن این لایحه ، موانع قانونی   خصوصی سازی برداشته و زمینه دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله مهیا می شود . همچنین در راستای اجرای صحیح این اصل ، نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور ، انکارناپذیر است . سازمان بازرسی کل کشور با توجه به رسالت واقعی خود و با تمامی امکانات موجود، درصدد است تا نقاط قوت و ضعف پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی را تعیین و راهکارهای مناسب خود را به منظور رفع نقاط ضعف ارائه نماید . در این مقاله، ابتدا اقدامات انجام شده در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورد بحث قرار گرفته ، سپس خصوصی سازی و موانع آن تحلیل و در نهایت به نقش سازمان بازرسی کل کشور در اجرای دو مبحث مذکور اشاره می گردد.

 

الف- اصل 44 قانون اساسی

پیشینه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در بهمن 57، نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از رویکردهای مهم و مؤثر ، در کانون توجه مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت. پس از ارائه نظرهای کارشناسی و تخصصی مهم از مبانی فقهی اسلام، روز نهم آبان 58، اصل 44 قانون اساسی بدین شرح به تصویب رسید:

« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .»

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصائی دولتی و تعاونی است.

 

مراحل تصویب و ویژگی های برجسته لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی :

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، از یک سو دولت ملزم به شکستن انحصارها و آزاد سازی اقتصادی در تمام فعالیتهای مطرح شده در اصل مزبور شد و از طرف دیگر، مجوز واگذاری 80% سهام شرکتهای دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی از مهر ماه 85 در دستور کار دولت قرار گرفت . پس از نهایی شدن لایحه مزبور در دولت ، نشست های متعددی با حضور نمایندگانی از دولت ، مجلس شورای اسلامی و بخش های تعاونی و خصوصی در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی برگزار شد . در این جلسه ها ، متن لایحه اصل 44 تا حدی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تغییر کرد . در نهایت ، مجلس شورای اسلامی کار بررسی و تصویب لایحه سیستهای اصل 44 قانون اساسی را از تاریخ 25 شهریور 86 آغار کرد .

فصل اول به تعریف اصطلاحات مطرح شده در لایحه مزبور پرداخته است.

در فصل دوم قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص شده است.

در فصل سوم، سیاستهای توسعه بخش تعاون معرفی شده است .

فصل چهارم لایحه یاد شده به ساماندهی شرکتهای دولتی پرداخته است . در این لایحه تصریح شده است، شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون ، دولتی تشکیل می شوند تنها در دو قالب فعالیت خواهند کرد :

1- شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی که سهامداران آن به طور مستقیم دولت یا رئیس مجمع عمومی آن ، رئیس جمهوری است .

2- شرکتهای عملیاتی با فرعی که سهامداران آن ها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند .

در فصل پنجم به بیان فرایند واگذاری بنگاههای دولتی پرداخته شده است . این فصل یکی از فصول اساسی و مهم این لایحه بوده و فرایند واگذاری بنگاههای دولتی را به خوبی تبیین کرده است. از نکات مهم این فصل ، می توان به این مورد اشاره کرد :

-         لزوم طبقه بندی و تعیین فهرست کامل و جامع تمام بنگاههای دولتی مشمول

-         انتقال مالکیت تمام بنگاههای مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی

-     ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاهها بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی

-     روشهای واگذاری که توسط هیأت واگذاری ، متناسب با شرایط، برای واگذاری بنگاهها با رعایت ترتیب تعیین می شوند به قرار زیر است :

الف) فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی

ب) فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی

ج ) فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده.

فصل ششم لایحه، فرایند توزیع سهام عدالت را تشریح کرده است . در ماده 35 این فصل عنوان شده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا 40% از مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار را با ضوابط زیر به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند :

الف ) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان، پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله

ب ) در مورد 4 دهک بعدی تا 30 % تخفیف با تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.

 فصل هفتم به تعریف هیأت واگذاری و وظایف آن می پردازد. در هیأت یاد شده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، با انتخاب مجلس شورای اسلامی ، حضور دارند. در ماده 41 این لایحه نیز ، وظایف و اختیارات هیأت واگذاری در 15 بند تبیین شده است .

فصل هشتم لایحه مزبور ، شورای عالی اجری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آنرا تعیین کرده است.

تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل نهم این لایحه گنجانده شده است.

فصل دهم لایحه به موارد متفرقه پرداخته است .

 

ب- خصوصی سازی

مقدمه:

شکستهای جدی دولت در امر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق برنامه های گذشته ، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از اینرو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون :

ناکارایی بازار سرمایه ، وجود مقررات دست و پا گیر ، عدم تطبیق قانون مالیاتها با وضعیت فعلی کشور برای جذب سرمایه گذاری ، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیر معقول آن از دولت و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی ، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه، دولت در اجرای ماه 15 قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تأسیس سازمان خصوصی سازی کرد . تأسیس این سازمان و تحت تولی قرار دادن پروژه خصوصی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند . دولت و مجلس در کنار تأسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکرد بانکها نیز همت گماردند. به نظر می رسد چنین اقداماتی از سوی دولت، قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در ایران ، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است ، چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی در ایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران است .

در ایران به علت عدم ثبات سیاسی – اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و ساز و کارهای سیاسی گروههای مؤثر بر اقتصاد کشور ، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است . لذا چنین فقدانی همواره در ایران، پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است .

زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340 عدم نتیجه گیری کامل در برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر ، ریشه در مسایل بنیادی و مالکیت دارد. از اینرو در اجرای روند خصوصی سازی، باید مهمترین اصل مورد توجه ، پرداختن به مسئله مالکیت ، ایجاد زمینه های شکل گیری آن ، تأسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از مالکیت خصوصی به نحوی که ضمن ایجاد امنیت اقتصادی احساس آرامش نیز در سرمایه گذاران خارجی و داخلی نماید. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود .

در این بخش، با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول سالهای گذشته را داریم و بر اساس روند خصوصی سازی، موانع موجود را بررسی می نماییم.

 

مکانیسم خصوصی سازی :

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد مؤسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در مؤسسه مذکور قرار گیرد .

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود . ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از :

-         افزایش بهره وری و تولید ملی

-         دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی

-         تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی

-         صرفه جویی در هزینه های دولت

-         ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور

-         جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان

-         جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

 

خصوصی سازی و جمهوری اسلامی

کشورهای عقب مانده بدین علت عقب مانده اند که جهان صنعتی از رشد اقتصاد مستقل آنها جلوگیری کرده اند . رشد تکنولوژی و بر مبنای آن رشد اقتصاد صنعتی در جهان غرب ، استقرار سیستم استعماری را در کشورهای عقب مانده به سیاست استراتژیک آنها مبدل ساخت شرکت انگلیسی نفت، امتیاز اکتشاف و تولید و بهره برداری نفت در ایران را به دست گرفت و تمام مشتقات نفت و فروش آن را به انحصار خود درآورد . تنها 16% از سود خالص را به دولت ایران می پرداخت . در این میان، رضاشاه قصد داشت قرارداد نفت با انگلیسیها را منعقد کند، اما نتوانست شرکت نفت را از ایران خارج نماید و مجبور شد قرارداد جدیدی را به مدت 60 سال با شرکت انگلیسی منعقد کند. تنها زمانی این نوع استعمار از کشور برداشته شد که محمد مصدق با جسارت و اراده آهنین، نفت را ملی اعلام نمود و انگلیسیها را از ایران بیرون راند.

در عین حال باید روی این مسئله تکیه نمود که هم در دوران رضاشاه و هم در حکومت محمدرضا شاه، اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در دست دولت بود . احداث راههای شوسه و کشیدن    راه آهن سراسری، ساختمان بنادر و فرودگاهها نیز در دست دولت بود. ملاحظه دولت در امور اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بود، زیرا سرمایه خصوصی آن زمان در رشته تجارت و زمینداری بکار گرفته می شد . بنابراین دولت مجبور بود که با ایجاد پیش نیازها، صنعتی کردن کشور را پیش ببرد. دولت ایران جزء این، راه دیگری نداشت. پیدایش صنایع نساجی در شمال، جنوب و مرکز ایران، کارخانجات سیمان و قند، دخانیات و غیره محصول این سیاست بود . در دوران سلسله پهلوی ، این سیاست با پیگیری کامل ادامه پیدا کرد . صنایع سنگین از جمله ذوب آهن در سالهای حکومت محمدرضا شاه ایجاد گردید.

انقلاب مردمی 22 بهمن 1357، سلطنت پهلوی ها را از میان برداشت، اما سیاستهای اقتصادی 57 ساله هنوز ادامه داشت و مضاف بر اینکه بانکهای خصوصی و شرکتهای خصوصی صنعتی نیز ملی شدند.

علاوه بر این، وجود اتحاد شوروی که دولتی کردن اقتصاد را در جهان سوم به صورت چهار نعل به پیش می برد- هند، مصر، سوریه و ... - که هنوز هم به استثنای برخی از کشورهای جهان سومی که گوش به فرمان صندوق بین المللی پول هستند، صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند . علی رغم مشکلات عدیده فشار جهانی بر اقتصاد در حال شکل گیری و راه اندازی جنگ از طریق دولت عراق دولت آقای رفسنجانی در این راه گامهایی مهمی را برداشت ولی به دلایل عینی و ذهنی، روند خصوصی سازی متوقف شد و آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نیز که لیست 6000 کارخانه و کارگاه را برای خصوصی سازی در برنامه سوم گنجانده بوده نتوانست این سیاست را عملی سازد .    

 

 

 

وظایف و اختیارات سازمان خصوصی سازی :

-  تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخش های خصوصی و تعاونی.

-  تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان.

-   اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بر اساس مقررات مربوط ، تعیین تکلیف شده اند .

-   عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری ، طبق برنامه زمانبندی مصوب.

-   اجرای سیاست های تعیین شده از سوی هیأت عالی واگذاری.

-   انجام هر گونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی .

 

شرکت مادر تخصصی :

شرکت مادر تخصصی (Holding company  ) در قانون برنامه سوم توسعه به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند . این به مفهوم جدا شدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است . محورهای عمده برای تدوین اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 21/1/81 هیأت وزیران ، پس از تصویب ابلاغ گردیده است. بر مبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 20/5/80 ، حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود . برخی شرکتهای مذکور، دارای زیر مجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیر مجموعه اند .

 

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه ، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است . بر این اساس ، هیأت وزیران و هیأت عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند .

ج ) سازمان بازرسی کل کشور

چشم انداز سازمان بازرسی کل کشور :

با توجه به فضای ترسیم شده برای کشور در افق 1404 و با توجه به رسالت و انتظاری که نسبت به سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد ، چشم انداز سازمان را می توان بدین صورت بیان نمود.

سازمان بازرسی کل کشوردر افق 1404 هـ . ش :

سازمانی است مورد اعتماد و اتکاء مردم و مسئولین به عنوان دستگاه کارا و اثربخش نظارتی ضد فساد حافظ حقوق شهروندی، قانونمداری و ناظر بر تحقق برنامه ها و مأموریت های قانونی دستگاههای اداری کشور، در ایران توسعه یافته با جایگاه اول منطقه از لحاظ شاخص های کنترل فساد و مالکیت قانون در این چشم انداز، سازمان بازرسی کل کشور در افق 1404 هـ . ش از جایگاه و ویژگیهای زیر برخوردار خواهد بود :

-         عمل در جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی به بهترین نحو ممکن

-         شناخته شدن سازمان به عنوان دستگاهی اثربخش و کارآمد نظارتی

-     تلاش سازمان در راستای اعمال نظارتهای مؤثر در جهت رساندن کشور به جایگاه اول منطقه ای از لحاظ شاخصهای کنترل فساد

-         تلاش سازمان در جهت افزایش اعتماد مردم

-         افزایش امید به مردم با تلاش سازمان

-         نقش اساسی سازمان در توسعه و تحقق عدالت

-         سازمان به عنوان حافظ حقوق شهروندی

-         تلاش در جهت ایجاد امنیت اقتصادی

 

سیاستها و خط مشی های کلان سازمان :

1- نگرش اصلاح گرایانه

2- توجه به دغدغه های عمومی مردم و مسایل روز جامعه

3- گسترش تعامل با دستگاههای اداری و اعتماد به آنها

4- تمرکز بر موضوعات اولویت دار

5- توجه به ریشه های در مقابله با فساد و سوءجریانات

6- گسترش اقدامات نظارتی پیشگیرانه

7- به روز بودن برنامه هاو اقدامات

8- بهره گیری از روشهای نوین علمی و فناوری

9- جامع نگری در پرداختن به مسایل مهم جامعه

10- کلان نگری در اقدامات و برنامه ها

11- نظارت و بازرسی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی

 

تدوین برنامه جامعه به منظور نظارت و بازرسی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی :

به منظور نظارت صحیح و اصولی بر اجرای خصوصی سازی و اجرایی اصل 44 قانون اساسی، بایستی برنامه ای جامع و کامل تدوین گردد تا بتواند اهداف نهفته در اصل 44 را محقق سازد.

اهم موارد مهم در زیر آمده است:

1- تدوین برنامه ای جامع برای کیفیت و نظارت و بازرسی کارآمد

2- توجه به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان سازمانی با اهمیت در نظام حاکمیتی و همسو بودن برنامه ها با این دیدگاه

3- اصلاح و کارآمد نمودن دستگاههای اجرایی و تشخیص آسیب ها و فرصت ها و کمک به اجرایی نمودن سیاستها

4- مبارزه با فساد و توجه به امر پیشگیری

5- برخورد با عوامل تأثیرگذار در فرار سرمایه

6- تعیین ملزومات اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

7- کمک به ایجاد فرهنگ امنیت سرمایه گذاری با اعمال نظارتهای کارآمد و به موقع

 

نقش سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 44 قانون اساسی:

سازمان بازرسی کل کشور مصمم است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه ها ، سازمانهای اداری و مأمورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به وی‍ژه مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طی بازرسی های مستمر و فوق العاده و موردی ، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید :

-         کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به صورت مستمر

-         شناسایی و بررسی علل اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

-         ارائه گزارش های واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

-         شناسایی موانع فعالیتهای سالم اقتصادی

-         شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی در سیاستهای اقتصادی

-         بررسی و علت یابی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور

-         شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه های خارجی به کشور

 

نظارت و بازرسی کارآمد مؤثر در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی :

نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف انسانها می شود، اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد، بنابراین نظارت بیرونی از اهم مسایل تمامی جوامع بشری است. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به نیازهای جامعه و رسالت اصلی خود، در صدد است تا با درنظر داشتن شاخصهایی اثرگذار بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، موانع پیش رو را برداشته و به برنامه های خود جامه عمل بپوشاند. مهمترین موارد مورد نظر که در دستور کار سازمان بازرسی قرار می گیرد به شرح زیر است :

1- شناخت دقیق از اصل 44 قانون اساسی و مسایل مرتبط با آن

2- اولویت بندی مؤلفه های موجود در اصل 44 قانون اساسی

3- آشنایی کامل با قواعد، اخلاق و مهارت بازرسی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

4- استفاده از تجارب گذشتگان.

5- تبیین اهمیت و ضرورتهای اصل 44 قانون اساسی برای مدیران دستگاهها

6- برانگیختن اعتماد درونی کارکنان دستگاهها

7- بهره مندی از نظرات مشاورین و متخصصان مرتبط با اصل 44 قانون اساسی

8- استفاده تیمی از افراد با مهارتها و قابلیتهای مختلف و مرتبط با اصل 44 قانون اساسی

9- به کارگیری فناوری اطلاعات در کسب و تحلیل اطلاعات راجع به اصل 44 قانون اساسی

10-  بازرسی از عملکرد دستگاههای مرتبط با اجرای اصل 44 با اسفاده از شاخصهای معتبر و علمی

11-  تشخیص انواع مفاسد و تمییز میان آنها

12-  حفظ توأمان حریم بیت المال و حرمت و حقوق افراد ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی

 

نتیجه گیری :

همانطور که بررسی شد، اجرای اصل 44 قانون اساسی که یکی از مهمترین مؤلفه های آن خصوصی سازی است ، تأثیری شگرف بر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و سایر موضوعات مهم در جامعه خواهد داشت خصوصی سازی موضوعی است که می تواند همه اقشار جامعه را به فعالیت و کار بیشتر وا داشته و چرخ اقتصاد را در همه مناطق با سرعت بیشتری بچرخاند . در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور که هدف و روش کار آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت ، می تواند با توجه به امکانات و اختیارات خود، اجرای روند خصوصی سازی و در نهایت اجرای اصل 44 قانون اساسی را تشخیص و زمینه را برای مشارکت همه اعضای جامعه فراهم نماید، که این مورد تنها در سایه احترام به قانون و قانونمداری و اجرای عدالت محقق خواهد شد . امید است که با همکاری تمامی سازمانها مرتبط و نظارت صحیح و موشکافانه سازمانهای نظارتی علی الخصوص سازمان بازرسی کل کشور، اهداف مورد نظر در اجرای اصل 44 محقق شود .

 

نام و نام خانوادگی                                  سمت

ابوالفضل غنچه ارغوان                                                  مدیر کل بازرسی استان بوشهر

اسحاق شهبازی                                                              سرپرست گروه فرهنگی اجتماعی و تولیدی کشاورزی

مهدی قائدی                                                                 کارشناس گروه فرهنگی و اجتماعی