سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff149e01000000e106000001000400

مشکلات ساختاری بخش خصوصی  و نحوه تاثیر گذاری آن بر اجرای اثر بخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: ضرورت ایجاد یک سیستم نظارتی کلان

عباس علوی راد^[1]

ریحانه رضازاده^[2]

 چکیده:

    در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته شده،یکی از اهداف اصلی،افزایش بهره وری سرمایه های فیزیکی و انسانی به منظور تولید ملی بالاتر بوده است. مطالعات انجام گرفته در ایران نشان می دهد ، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش دولتی و خصوصی از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته که این موضوع بیانگر آن است که اجرای سیاست خصوصی سازی، نتایج مورد انتظار از اجرای این سیاست را محقق نکرده است.به نظر می رسد تعیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها توسط مقام معظم رهبری  به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، ضمن رفع نسبی یکی از مهم ترین و بزرگ ترین موانع قانونی،می تواند موجب تسریع در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور گردد.اما هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که اجرای سیاست های کلی اصل 44 باعث افزایش بهره وری سرمایه های فیزیکی و انسانی موجود گردد.این بدان علت است که برای اجرای اثر بخش سیاست های کلی اصل 44 و برنامه خصوصی سازی و دستیابی به اهداف واقعی آن در اقتصاد ایران،نیاز به یک بخش خصوصی سالم،توانمند و توسعه یافته می باشد.دلایل زیادی وجود دارد که بخش خصوصی ایران در فرآیند فعالیت های اقتصادی توفیق چندانی نداشته و از یکسری مشکلات ساختاری رنج می برد. بدین ترتیب اگر چه بکارگیری اهرم های نظارتی در زمینه نحوه واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی به بهترین شکل و جلوگیری از ایجاد رانت و هرگونه فساد امری بسیار ضروری می باشد،ایجاد یک سیستم نظارتی کلان جهت پیگیری برنامه های توانمند سازی بخش خصوصی در ابعاد تخصصی و فرهنگی در کنار سیاست های کلی اصل 44 نیز بسیار ضروری است.در غیر این صورت، حتی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و رفع موانع قانونی حضور بخش خصوصی در کلیه فعالیت های اقتصادی نیز مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها مالکیت ها دست به دست خواهد شد.

کلید واژه ها: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی ، مشکلات بخش خصوصی ، سیستم نظارتی کلان

 1- مقدمه

   اقتصاد ایران که حدود 80 درصد آن در اختیار دولت است پس از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی با ابلاغ آگاهانه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری وارد مرحله جدیدی گردید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی ،اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و راهبرد ملی خصوصی سازی در ایران را اجتناب ناپذیر می دانند.با این حال آنها اجرای اثر بخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با موانع و محدودیت های مواجه دانسته اند. بخش زیادی از نگرانی ها مربوط به تجربه ناموفق خصوصی سازی در سال های پس از جنگ تحمیلی و نحوه واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی است. بدون شک یکی از اهداف اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و راهبرد ملی خصوصی سازی ، افزایش کارایی سرمایه گذاری در سیستم اقتصادی است . به عبارت دیگر چناچه کارایی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر باشد ، این انتظار وجود خواهد داشت که اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و راهبرد ملی خصوصی سازی موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور گردد.اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا بخش خصوصی ایران از نظر کارایی سرمایه گذاری از بخش دولتی وضیعت بهتری دارد؟ اگر با واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی و افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی ، کارایی سرمایه گذاری افزایش پیدا نکند چه باید کرد؟ تمرکز مقاله کنونی در وهله اول معرفی مشکلات ساختاری بخش خصوصی ایران و نحوه تاثیر گذاری آن بر موفقیت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد . سپس ضرورت ایجاد یک سیستم نظارتی کلان جهت پیگیری ، اصلاح ، و حل مشکلات ساختاری بخش خصوصی ایران به بحث گذاشته خواهد شد .

2- خصوصی سازی،موانع و ناکامی ها

1-2- خصوصی سازی

   در فرهنگ اقتصادی "پالگریو" خصوصی سازی به این صورت تعریف شده است ."خصوصی سازی،سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است .^[3]

      خصوصی سازی با فراهم کردن فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بر بازار،بنگاه هاو واحدهای خصوصی را وادار می نماید تا عملکرد کارآتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند.اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت است.اما در هر حال،در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته شده،یکی از اهداف اصلی،افزایش بهره وری و کارایی سرمایه های فیزیکی و انسانی به منظور تولید ملی بالاتر بوده است.   

2-2- موانع و ناکامی های خصوصی سازی

   بررسی برنامه های خصوصی سازی در کشورهای مختلف مبین آن است که خصوصی سازی همواره به کارایی بیشتر نمی انجامد.^[4] موفقیت برنامه های خصوصی سازی همواره به پیش شرط هایی نیاز دارد ودر راه توفیق برنامه ها موانع متعددی نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرند تا امکان دستیابی به اهداف تسهیل شود. موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی به طور کلی عبارتند(کمیجانی،1382)از:

1-     موانع سیاسی.عدم همراهی برخی سیاستمداران با سیاست خصوصی سازی،عدم هماهنگی مسئولان و تبعات سیاسی خصوصی سازی.

2-     موانع قانونی.در برخی موارد،قوانین یک کشور ،یکسری موانعی را برای خصوصی سازی در برخی فعالیت ها ایجاد می نماید.

3-     موانع اقتصادی.هزینه های انجام خصوصی سازی،قیمت گذاری،خرید و فروش شرکت و....

   علاوه بر موارد کلی فوق،در کشورهای دارای بخش خصوصی ناسالم و توسعه نیافته که خود نیازمند حمایت دولت است،کارایی تعریف شده با رویکرد شناخته شده آن سازگاری ندارد.بنابراین اگر چه خصوصی سازی سیاستی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تدارک مقدمات لازم با موفقیت همراه بوده است،باید این نکته را در نظر داشت که چنانچه شروط و پیش نیازهای لازم برای آن فراهم نباشد،تصمیم برای خصوصی سازی آثار مطلوبی برای اقتصاد کشور بر جای نمی گذارد. به عنوان نمونه: در آفریقا برنامه های خصوصی سازی به علت فقدان زیر بنای مالی لازم و ناتوانی بخش خصوصی،با دشواری های زیادی روبه رو شد(IMF|1993 ).

   در کشورهایی چون کنیا،جامائیکا و پرو نیز نبود حمایت لازم از سوی دولت و تکیه این کشورها به حمایت های خارجی از جمله دلایل و موانع ناکامی خصوصی سازی بوده است (IMF|1996).

   در آمریکای لاتین و همچنین در کشورهای اروپای شرقی به رغم تلاش بسیار جدی برای خصوصی سازی،سایه 50 سال حاکمیت رژیم های سوسیالیستی باعث شده تا این کشورها به علت نداشتن زیر بنای مالی مناسب و محدودیت و امکانات لازم نتوانند به موفقیت چشمگیری برسند.

   از سوی دیگر فقدان کارآفرینی و ضعف طبقه کارآفرینان یکی از عواملی است که امکان دستیابی به سرمایه های داخلی و خارجی را با مشکل مواجه می سازد.معمولا در کشورهای درحال توسعه،به ویژه در کشورهای عربی،طبقه سرمایه دار از یک خانواده گسترده هستند که به دنبال سود آسان و زیاد بوده و از ریسک تجاری دوری می جویند و از این رو تا حد امکان از سرمایه گذاری (بویژه در منابع انسانی) در واحدهای صنعتی پرهیز می کنند (Ayubi| 1996).

3-  خصوصی سازی در ایران

   بطور کلی فرآیند خصوصی سازی در ایران به سه دهه قبل بر می گردد.در دوره قبل از انقلاب اسلامی این موضوع در ماده 48 قانون برنامه و بودجه سال 1351 عنوان شده بود که دولت به موجب آن اجازه داشت تاسیسات انتفاعی خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران بفروشد.در سال 1354 با تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مقرر گردید 99 درصد سهام متعلق به دولت در غیر صنایع مادر و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و گروه های دیگری از مردم واگذار گردد،اما در عمل نتایج چندان مثبت نبوده و تحولات انقلاب و جنگ تحمیلی نیز دولت را موظف به مداخله بیشتر در اقتصاد کشور نمود.

1-3-  روند تحولات خصوصی سازی در ایران

    بعد از انقلاب اسلامی برنامه خصوصی سازی،به عنوان بخشی از برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور مطرح گردید.نخستین برنامه خصوصی سازی پس از جنگ تحمیلی مقارن با ترویج برنامه های تعدیل ساختاری موسسات مالی بین المللی و بخش از برنامه کلی دولت در زمینه تعدیل اقتصادی پس از سال 1368(سال آغاز برنامه اول توسعه) بوده.علی رغم اینکه در برنامه های خصوصی سازی اهداف خاصی مدنظر بوده لیکن قوانین و روش های خصوصی سازی تغییرات زیادی داشته است.مروری بر این تحولات کمک خواهد کرد تا ارزیابی نتایج این برنامه ها تسهیل گردد.بطورکلی روند تحولات خصوصی سازی در ایران را می توان به چهار دوره تقسیم بندی نمود.

1-1-3-  دوره اول (1373-1369)

    پس از انقلاب اسلامی اولین و تنها مرجع قانونی اتخاذ سیاست خصوصی سازی تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه و بندهای خط مشی های قانون مذکور را تشکیل می دادند.هدف اصلی مندرج برنامه خصوصی سازی طبق نخستین برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی کشور،افزایش در کارایی مدیریت منابع،کاهش نقش دولت،افزایش نقش بخش خصوصی،تعمیق بازار سرمایه در کشورو لغو معافیت های شرکت های دولتی در نظر گرفته شد.در این دوره علی رغم تغییرات زیاد در امر مسئولیت انجام سیاست خصوصی سازی در کشور، شواهد حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی توفیقی نیافته است.

2-1-3-  دوره دوم (1376-1374)

   در این دوره با تصویب قانون واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران(مورخ 12/5/1373) گام قانونی دیگری در راستای تحقق خصوصی سازی برداشته شد. ضمن اینکه تبصره های 41،42،45 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی به عنوان مکمل قانون مذکور و اثرگذار در امر انتقال مدیریت و یا مالکیت بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.از ویژگی های این دوره افزایش سهم روش بورس در مقابل دو روش دیگر(مزایده و مذاکره)در روند واگذاری ها است.از سوی دیگر در این دوره سازمان گسترش و نوسازی صنایع بالاترین سهم را به عنوان نهاد واگذار کننده شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. همچون دوره اول،در این دوره نیز بیشتر توجه مسئولین اجرای سیاست خصوصی سازی بر امر نحوه واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی متمرکز بود.

 3-1-3-  دوره سوم (1379-1377)

   در این دوره تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 که فرم تکامل یافته تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور بود و پس از آن در بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 تجدید گردید،محمل قانونی انحلال،واگذاری و فروش سهام شرکت هاو سازمان های دولتی قابل انتقال به بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفت.بدین ترتیب این تبصره از آخرین حلقه های مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی سازی است که قبل از برنامه سوم توسعه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است.

4-1-3-  دوره چهارم (سال 1379 به بعد)

   بطورکلی از جمله مشکلات اصلی در برنامه خصوصی سازی طی دوره های قبل فقدان قانون منسجم برای خصوصی سازی عنوان شده است،لذا در این دوره خصوصی سازی صاحب قانون جدیدی است که در فصل دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)طی 23 ماده به نحوه ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی ذکر شده است که از آن به عنوان برنامه خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه یاد می شود.در این راستا سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد.علاوه بر این با صدور تصویب نامه هیات وزیران در سال 1380،سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت های دولتی،خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید،تا از این راهکار نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکت های دولتی نیز اقدام نماید.

   در تدوین برنامه های خصوصی سازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی،برنامه خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه یک نقطه عطف محسوب می شود.این بدان علت است که دولت با تدوین قوانینی در قالب برنامه سوم تا حدودی مشکلات برنامه های خصوصی سازی در دوره های قبلی از قبیل ضعف قوانین و ضمانت اجرایی آنها و در نظر گرفتن یک متولی بخصوص برای اجرای سیاست های خصوصی سازی را رفع نموده.هر چند روند کند اجرای سیاست های خصوصی سازی در سال های برنامه سوم توسعه نشان داد هنوز اجرای برنامه های خصوصی سازی در کشور از منظر قوانین با مشکلات پیچیده ای مواجه است.در واقع تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه را باید در راستای اصلاح قوانین با جهت گیری تسریع در روند حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور ارزیابی نمود.

2-3-  اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی

   به نظر می رسد در میان اصول اقتصادی قانون اساسی ایران،اصل 44 از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.اصلی که به تقسیم بندی نظام اقتصادی کشور بین سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی پرداخته است.بدین ترتیب که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه،تامین نیرو،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،رادیو وتلویزیون،پست و تلگراف و تلفن،هواپیمایی،کشتیرانی،راه و راه آهن و مانند اینها می باشد.در مورد اصل 44 قانون اساسی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است.

   دیدگاه اول مربوط به آن دسته از کارشناسان اقتصادی است که اصل 44 را بهترین اصل اقتصادی قانون اساسی ایران دانسته اند.آنها معتقدند این اصل باعث توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تسلط یافتن سرمایه داران بر مردم شده است.

   دیدگاه دوم مربوط به آن دسته از اقتصاددانان است که رتبه بندی اصل 44 قانون اساسی را بر اسای شرایط ویژه ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دانسته اند. این گروه از کارشناسان اقتصادی معتقدند اکنون با گذشته سه دهه از پیروزی انقلاب و تغییر شرایط اقتصادی کشور این اصل نیز باید تغییر کند.

   گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تعیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها توسط مقام معظم رهبری  به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، ضمن رفع نسبی یکی از مهم ترین و بزرگ ترین موانع قانونی،موجبات توسعه بخش خصوصی و فرآیند خصوصی سازی در کشور را فراهم می کند. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سه محور اساسی دارد:

·        اجازه ورود بخش غیر دولتی به فعالیت های صدر اصل 44.

·        منع دولت از فعالیت های جدید خارج از موارد اصل 44.

·        واگذاری هرگونه فعالیت دولت که خارج از عناوین صدر اصل 44 است به بخش خصوصی تا پایان برنامه چهارم توسعه.

   چنانچه ملاحظه می گردد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این ظرفیت را دارد تا با رفع محدودیت های قانونی زمینه حضور فعال بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی فراهم گردد. اما چنانچه پیش تر بدان اشاره شد،در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته شده،یکی از اهداف اصلی،افزایش بهره وری و کارایی سرمایه های فیزیکی و انسانی به منظور تولید ملی بالاتر بوده است.اکنون این پرشس مطرح می گردد که حتی با فرض اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا گردد و ما شاهد تسریع در روند جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش دولتی باشیم،آیا بهره وری سرمایه های فیزیکی و انسانی در بخش های اقتصادی افزایش خواهد یافت؟ آیا بخش خصوصی ایران از نظر کارایی سرمایه گذاری از بخش دولتی وضیعت بهتری دارد؟ اگر با واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی و افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی ، کارایی سرمایه گذاری افزایش پیدا نکند چه باید کرد؟    

   نگرانی ها در این حوزه از آنجا بروز می گردد که پذیرش واقعی و کامل هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها به عنوان اولویت اول اهداف خصوصی سازی به جای کسب درآمد از فروش شرکت ها و افزایش درآمدهای دولت تاکنون در عمل محقق نشده است.به عنوان مثال،  برای اولین بار به شکل مدون در ماده 9 قانون برنامه سوم توسعه،ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور،کارآمد کردن دولت در امر سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان اهداف خصوصی سازی مطرح شده است.هرچند در سال های برنامه سوم نیز عمده نگاه متولیان امر خصوصی سازی به نحوه واگذاری مطلوب مالکیت های دولتی به بخش خصوصی معطوف بوده و توجه ای به آنچه پس از واگذاری ها اتفاق خواهد افتاد نشده است.

   پارکر(1995)معتقد است که در اساس بخش دولتی (در مقایسه با بخش خصوصی)دارای ویژگی هایی است که در تامین وتولید کارا،اثربخش،و اقتصادی خدمات و کالاها با دشواری مواجه است.در مقابل بخش خصوصی به دلیل رقابت و همچنین به دلیل هدف،مدیریت،ساختار و نیروی انسانی کاملا متفاوت با بخش دولتی قادر است با کارایی بیشتر به تولید و کالا ها و خدمات بپردازد.اما مطالعات اخیر نشان می دهد که بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش دولتی و خصوصی ایران از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته است.[5]این موضوع بیانگر آن است که اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، نتایج مورد انتظار از اجرای این سیاست را محقق نکرده و موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور نشده است.لذا با ادامه یافتن روند فوق حتی با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ورود بخش خصوصی به کلیه فعالیت های اقتصادی،نمی توان انتظار داشت هدف اصلی خصوصی سازی که ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور است محقق گردد.در این راستا برای اجرای اثر بخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه خصوصی سازی و دستیابی به اهداف واقعی آن در اقتصاد ایران،نیاز به یک بخش خصوصی سالم،توانمند و توسعه یافته می باشد.لذا ابتدا باید مشکلات و نقاط ضعف بخش خصوصی به درستی شناخته شود.در قسمت بعد برخی از مهمترین مشکلات ساختاری بخش خصوصی ایران معرفی می گردد.

4-  مشکلات ساختاری بخش خصوصی در ایران

   بطور کلی دلایل زیادی وجود دارد که بخش خصوصی ایران در فرآیند فعالیت های اقتصادی توفیق چندانی نداشته است.یکسری شرایط ساختاری اقتصاد ایران از جمله:دخالت بیش از حد دولت در عرصه های اقتصادی،وجود زمینه های رقابتی نا عادلانه، نبود قوانین و مقررات حمایتی،تغییر و بی ثباتی قوانین و مقررات،نبود امنیت کامل برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی باعث شده تا فعالیت کارآمد بخش خصوصی در کشور انجام نگیرد.صرف نظر از موارد فوق، در این قسمت تلاش گردیده برخی از مهمترین مشکلات ساختاری بخش خصوصی در حوزه مرتبط با کارایی سرمایه های انسانی و فیزیکی معرفی گردند.

·        ساختار نامناسب هرم نیروی انسانی متخصص در بخش خصوصی

  برخی از نظریه پردازان شهیر نیروی انسانی نظیر شولتز^[6](1961)، افزایش در سرمایه  گذاری های آموزشی را یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در جوامع صنعتی دانسته اند.از سوی دیگر تجارب برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد، علی رغم ایجاد سرمایه های فیزیکی ، مادی و همچنین واردات قابل ملاحظه سرمایه خارجی، به علت پایین بودن سطح سرمایه انسانی، رشد اقتصادی مطلوب تحقق نیافته است(علوی راد،1380).نظریه های جدید رشد در اواخر دهه 1980 با معرفی اقتصاد اندیشه ها و سرمایه انسانی توسط رومر^[7] و لوکاس^[8] مطرح شد و توسط اقتصاددانانی نظیر  بارو^[9] و سالایی مارتین^[10] و دیگران توسعه پیدا کرد. در واقع به همین دلیل است که سرمایه گذاری در منابع انسانی در کنار سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربنایی به منظور ایجاد رشد اقتصادی در جوامع صنعتی بسیار با اهمیت است[11].

   یکی از دلایل عدم موفقیت بخش خصوصی در امر اقتصاد،فقر تخصص بخش خصوصی،بویژه در میان تولیدکنندگان است.در ایران مالکان بخش خصوصی بیشتر صاحبان سرمایه بوده اند تا متخصص.لذا بیشتر فعالیت های آنها به صورت سنتی و با توجه به وضعیت بازار،نتیجه بالاتر از انتظار داشته است.از این رو،طبیعی است که بخش خصوصی روی خوشی به دانش آموختگان نظام آموزش عالی نشان ندهد و بر این باور باشد که همچنان می توان امور را بدون اتکاء به دانش و تخصص بصورت بهینه هدایت کرد.

   در یکی از بررسی های انجام گرفته در سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه 1360 مشخص گردید که 80 درصد از نیم میلیون فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی،85 درصد از کادر 1/1 میلیون نیروی متخصص و علمی و اکثریت 45 هزار کارکنان مدیریت رده بالا در خدمت بخش دولتی بودند.در ایران همواره میزان نیروی انسانی متخصص(دارای تحصیلات دانشگاهی) در بخش دولتی به مراتب بیش از بخش خصوصی بوده است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 فقط 2/7 درصد از کل شاغلان بخش خصوصی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.بعلاوه این که حدود 3/15 درصد از کل شاغلان بخش خصوصی بی سواد هستند.این امر نشان دهنده آن است که بخش خصوصی در جذب شاغلان متخصص توفیقی نداشته است.این در حالی است که نیروی انسانی متخصص علاوه بر افزایش بهره وری کار،می تواند کارایی سرمایه های فیزیکی را نیز ارتقاء دهد.

·        مقاومت شاغلان غیر متخصص بخش خصوصی در مقابل تحولات تکنولوژیکی

   چنانچه اشاره شد،شاغلان متخصص سهم اندکی از کل شاغلان در بخش خصوصی را به خو اختصاص داده اند.بدیهی است در این شرایط شاغلان غیر متخصص(بدون تحصیلات دانشگاهی) به دلایل زیر ممکن است در مقابل ایجاد تحولات تکنولوژیکی مبتنی بر دانش در روش ها و ابزار کار توسط شاغلان متخصص از خود مقاومت نشان دهند:

1.   ترس از دست دادن شغل.

2.   ترس از دست دادن جایگاه شغلی و در حاشیه قرار گرفتن در محیط کار.

3.   در اقلیت بودن شاغلین متخصص در بسیاری از شرکت های بخش خصوصی،به ویژه در واحدهای تولیدی.

4.   غیر متخصص و سنتی بودن بسیاری از مدیران بخش خصوصی و عدم حمایت کافی از ایده های متخصصین شاغل در بخش خصوصی.

5.   ضعف توانمندی عملی شاغلان متخصص،به ویژه نیروهای جوان به دلیل ساختار مصنوعی و نامناسب ارتباط دانشگاه و بخش های اقتصادی از جمله بخش صنعت در هنگام گذراندن دوران تحصیلات دانشگاهی.

   بدین ترتیب شاغلان متخصص به دلایل فوق نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفا نمایند و نمی توانند محیط کار سنتی را تغییر دهند.این موضوع از یک سو باعث سرخوردگی شاغلان متخصص شده و از سوی دیگر باعث بی توجهی بیشتر صاحبان سرمایه در بخش خصوصی نسبت به توانمندی های شاغلان متخصص و در نهایت بی میلی به جذب هر چه بیشتر آنها می گردد.لذا با پابرجا ماندن روش های سنتی، بهره وری نیروی انسانی و سرمایه های فیزیکی در بخش خصوصی همواره در کمترین مقدار خود قرار دارد.

5-  نتیجه گیری

   سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بطور جدی پیگیری و اجرا شده است.اگرچه خصوصی سازی سیاستی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تدارک مقدمات لازم با موفقیت همراه بوده است،اما در کشورهای در حال توسعه نتایج سیاست خصوصی سازی بطور کامل مشخص نبوده و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت آمیز بودن آن وجود دارد. در واقع خصوصی سازی امری بسیار حساس،پیچیده و دارای تبعات گسترده اقتصادی،اجتماعی است و چنانچه مقدمات و لوازمات اجرای این سیاست از قبل تدارک دیده نشود شرایط بسیار ناگوار تر از قبل خواهد شد.

   بطور کلی سیاست خصوصی سازی در ایران از سه دهه قبل مورد توجه متولیان امور اقتصادی کشور قرار گرفت.روند تحولات برنامه های خصوصی سازی در ایران نشان می دهد که مهمترین هدف خصوصی سازی،یعنی افزایش بهره وری و کارایی سرمایه های فیزیکی و انسانی به منظور تولید ملی بالاتر در نتیجه اجرای سیاست خصوصی سازی فراموش شده و عمده تمرکز متولیان سیاست خصوصی سازی معطوف به نحوه واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی بوده است.در واقع تاکنون ارزیابی درست و کاملی از میزان موفقیت شاخص های عملکرد اقتصادی،ارتقاء بهره وری سرمایه های فیزیکی و انسانی، قبل و بعد از واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی صورت نگرفته است.این در حالی است که مطالعات اخیر نشان می دهد که بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش دولتی و خصوصی ایران از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، نتایج مورد انتظار از اجرای این سیاست را محقق نکرده و موحب تسریع رشد اقتصادی در کشور نشده است.

   برخی از کارشناسان اقتصادی پس از بازنگری برنامه های خصوصی سازی کشور از ابتدای سال 1360 تا سال پایانی برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،مشکلات قوانین را یکی از موانع اساسی در اجرای فراگیر خصوصی سازی عنوان نموده اند.به نظر می رسد تعیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها توسط مقام معظم رهبری  به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، ضمن رفع نسبی یکی از مهم ترین و بزرگ ترین موانع قانونی،می تواند موجب تسریع در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور گردد.اما هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی سرمایه های فیزیکی و انسانی موجود گردد.معرفی و مرور برخی از مشکلات ساختاری بخش خصوصی ایران نشان داد که در حال حاضر کشور ما دارای یک بخش خصوصی سالم،کارآمد و متشکل از یک بدنه متخصص نبوده و فعالیت های اقتصادی مبتنی بر دانش نیست.از سوی دیگر نگرش سنتی صاحبان سرمایه در بخش خصوصی در زمینه فعالیت های اقتصادی،موفقیت آمیز بودن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دست یابی به اهداف آن را با ابهامات زیادی مواجه می سازد.

   بدین ترتیب اگر چه بکارگیری اهرم های نظارتی در زمینه نحوه واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی به بهترین شکل و جلوگیری از ایجاد رانت و هرگونه فساد امری بسیار ضروری می باشد،ایجاد یک سیستم نظارتی کلان جهت پیگیری برنامه های توانمند سازی بخش خصوصی در ابعاد تخصصی و فرهنگی در کنار سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بسیار ضروری است.در این راستا لازم است برنامه های زیر جهت توانمند سازی بخش خصوصی در ابعاد کوتاه مدت و میان مدت با یک فرآیند ارزیابی و نظارت دقیق اجرا گردد.

1.   تدوین استراتژی آموزشی برای مدیران بخش خصوصی جهت آشنایی با تغییرات جهان،افزایش رقابت و متنوع شدن رقبا و....

2.   بازنگری و اصلاح هرم نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی کشور از حیث نسبت شاغلان متخصص به غیر متخصص و همینطور تناسب شغلی با نوع تخصص ها.

3.   بازنگری نیازهای تخصصی بخش خصوصی کشور جهت تسریع رشد اقتصادی و انطباق آن با نظام آموزش عالی.

4.   بازنگری در تخصیص منابع مالی به نظام آموزش عالی، به ویژه در امر کیفت آموزش عالی و تحقیقات.

5.   بازنگری محتوی دروس تئوری و عملی در دانشگا ه ها بویژه فنی ، مهندسی و تطابق آن با نیازهای روز بخش خصوصی در راستای تربیت نیروی انسانی خلاق و کار آفرین.

6.   ارتباط مفید دانشگاه و بخش های اقتصادی و پرهیز از برقراری یک رابطه مصنوعی و گذرا و اعتماد سازی در بخش خصوصی نسبت به توانایی نیروهای انسانی تحصیلکرده و متخصص موجود در کشور.

7.   بازنگری فرهنگ کار موجود در بخش خصوصی کشور و چگونگی مقاومت توده سنتی شاغل در مقابل تحولات تکنولوژیکی و نوین.

   با اجرای کامل و دقیق برنامه های فوق این انتظار وجود خواهد داشت که جهت گیری فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی،به ویژه در بخش های تولیدی مبتنی بر دانش و تخصص باشد و در نهایت موجب افزایش کارایی هر چه بیشتر سرمایه های فیزیکی و انسانی گردد. در غیر این صورت حتی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و رفع موانع قانونی حضور بخش خصوصی در کلیه فعالیت های اقتصادی نیز مشکلی را حل نخواهد کرد و صرف نظر از تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن، تنها مالکیت ها دست به دست خواهد شد.

 

 

 

منابع و مآخذ

الف) فارسی

  طیب نیا،علی و محمدی،حسین (1383)،مقایسه کارایی سرمایه گذاری دربخش های خصوصی و دولتی در ایران:رویکردی برای خصوصی سازی. مجله برنامه و بودجه. شماره 78.

علوی راد، عباس. (1380)، بررسی رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران (1348 – 1375) . مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 172-171.

علوی راد، عباس و شهوازیان، محمد (1386)، برآورد و مقایسه سهم منابع انسانی متخصص و غیر متخصص در ارزش افزوده بخش صنعت با رویکرد نوین ، مجموعه مقالات سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور. تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.

کمیجانی،اکبر(1382)،ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران.تهران،وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385.

 

ب) انگلیسی

Ayubi| N. (1996)| A Comparative Perspective on Privatization Programmes in the Arab World| in Younis T.| Privatization: A Review of Policy and Implication in Selected Arab Countries. International Journal of Public Sector Management. Vol. 9| pp.18-25.

Bishop| M. and Thompson| C. (1994)| Privatization and Economic Performance. Oxford Press.

IMF (1993)| World Development Report. IMF Publications.

   (1996)| World Development Report. IMF Publications.

Newman| P. (1998)| The New Palgrave Dictionary of Economics and the Low. Vol. 3| p.122.

Parker| D. (1995)| Privatization and Internal Environment: Developing our Knowledge of the Adjustment Process. International Journal of Public Sector Management. Vol. 8| p.51.

Schultz| T.W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review. Vol. 5.