سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

زهره عالی پور

کارشناس اقتصادی

خرداد ماه 1387

مقدمه: 

      عنوان این مقاله بر مبنای توجه دادن به یک اصل اساسی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است . موضوعی که عمدتا" نه تنها درکشور ما بلکه در سایر کشورها بدلایل مختلف از جمله عدم احصاء شفاف و قابلیت کمی نمودن شاخص های ارزیابی آن مورد غفلت قرار می گیرد . موضوع انقلاب اقتصادی  و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور از شرایط فعلی که بخش قابل توجهی از اقتصاد اعم ازمالکیت و مدیریت در کنترل دولت می باشد لزوم توجه به همه ابعاد مؤثر و رفع موانع و  بستر سازی مناسب اجرای سیاستها و برنامه ها را برای مسئولیــــن فرض می داند . یکی از ابعاد موثر در اجرای سیاستها مذکور بعد فرهنگی مورد نیاز آن است. توسعه اقتصادی بدون توجه به بعد فرهنگ نمی تواند موفق باشد به عبارتی ترویج توسعه فرهنگی بهترین وسیله برای تحقق توسعه اقتصادی است. [1]

    اعتبار این تفکر که رشد اقتصادی کشور ها تنها در گرو بکارگیری سرمایه و یا فعالیت تنها بخشی از جامعه که دارای سرمایه های مشهود قابل توجه‌ای می باشند و تحت عنوان سرمایه دار مطرح هستند ، مدت ها است که محل تردید قرار گرفته است .

     همچنین توجه به این امر که در کنار سخت افزارهای مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند بستر سازی فرهنگی مناسب جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44 و تضمین های لازم برای اجرای الزام مذکور است مورد توجه مقاله خواهد بود.

    بزرگترین اشتباه در دستیابی به اصلی ترین هدف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی انقلاب اقتصادی و به تعبیری اصلاح ساختار نظام اقتصادی این است که آن را از جنس سخت افزاری بدانیم و با تصور چیدمان صحیح هر یک از اجزاء پازل، می‌توان به اهداف اساسی آن دست یافت . نگاه بر اصلاح ساختار تبیین کننده این است که بدون باور به اصلاح و ادامه فعالیت و کسب مهارتهای مدیریتی مورد نیاز ادامه فعالیت دچار مشکل است . واقعیت این است که اصلاح نظام حقوقی، سیستمهای مالی و اصلاح فنی از جمله تغییر خط تولید تنها بخشی از تغییراتی است که باید انجام گیرد .

      شاید بی اغراق بتوان گفت که اصلاح نظام مدیریتی و کسب مهارتهایی که امکان حضور را در عرصه بازار رقابتی تسهیل می نماید ، مهمترین بخش موضوع است . سئوال اساسی در این زمینه این است که انگیزه اساسی برای امر مذکور و الزامات آن چیست ؟ چگونه می توان تضمین یک حضور فعال را در عرصه اقتصادی برای آحاد مردم فراهم نمود . آیا تنها ایجاد امکانات در این زمینه کافی است . اقبال مردم به امر مذکور چگونه بدست می آید؟ به عبارت دیگر تضمین مورد انتظار برای آگاهی مردم و همچنین از مسؤلین برای رسمی سازی و قانونمند نمودن فرآیندها چگونه برآورده می شود ؟

     بی تردید سیاستهای اقتصادی در کشور بدنبال متصل کردن گروهی معدود و ممتاز و احتمالا" سرمایه دار نیست . به عبارتی دیگر در شرایطی که سیاستهادر برنامه ریزی ها و اجرا به عموم مردم توجه نکند نتیجه آن منتهی به فقیر تر شدن گروههای فقیر و ثروتمند تر شدن سرمایه داران و ایجاد شکاف طبقاتی خواهد بود.

    براساس تحقیقات عدم توجه به موضوع فوق نشان می دهد که در دهه اخیر فقر افزایش یافته و توزیع نابرابر درآمد بدتر شده است.[2]

     تفاوت موضوع فرهنگ با سایر زمینه ها در افزایش حضور مردم و مشارکت آنان است. به عبارت اگر در عرصه های دیگر ، قانون بر اساس ملاحظات و بدون دخــالت مردم وضـع ( اگرچه مشروعیت و پایداری آن قابل بحث است ) و با اعمال قدرت ابلاغ گردد در عرصه فرهنگی قوانین نا نوشته مردم باید کشف و در یک فرآیند شفاف تبیین شود. بدون توجه به شرایط و خواسته های مردم هر گونه برنامه ریزی در این زمینه با شکست روبرو خواهد شد.

    اجرای سیاست های اصل 44 علی رغم اهمـــیت زیادی که دارد با موانـــع و مزاحـمت هایی از جهت فرهنگی و سیاسی مواجه است و اگر مراکز نظارت قوی کنترل صحیح و برنامه ریزی شده پشت این سیاست ها نباشد ، درست اجرا نخواهد شد و اگر هم اجرا شود درست اجرا نمی شود[3].    توجه به موضوع نظارت به عنوان عامل تضمین کننده الزامات بعد فرهنگی اجرای سیاست های مذکور موضوع بسیار حائز اهمیتی است که دقیقا" با توجه به شرایط بعد فرهنگی این عرصه باید تعریف و تبیین شود .

     بدین سبب زوایای بعد فرهنگی و نحوه نظارت برنامه ریزی ها باید در قالب کارشناسی خاص صورت پذیرد بدیهی است نوع نظارت در این بعد الزامات اجرایی ، متفاوت از ابعاد دیگر می باشد.

ادبیات موضوع :

   ارائه تعاریفی از عناوین می تواند در تبیین برنامه عمل حائز اهمیت است . شاید سئوال شود که نقش فرهنگ در رشد و توسعه اقتصادی چیست ؟ جایگاه منابع انسانی در این زمینه چیست ؟ برخی تصور می کنند فرهنگ مجمو عه ای از سنت ها و رفتار ها و باور های است که از گذشته رسیده است و نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد. آیا می‌توان نقش فرهنگ پذیری را در رشد و توسعه اقتصادی پذیرفت؟ مبنای فرهنگ مذکور در هر کشوری چیست و چگونه باید باشد تا متضمن دستیابی به موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی شود؟ نقش سیستم در ساخت ، پذیرش و تاثیرگذاری اهداف در این موضوع چیست ؟

     از فرهنگ و تاثیرات متقابل آن تعاریف مختلف شده است که به برخی اشاره می شود:

     ادوارد تایلر[4] فرهنگ را مجموعه پیچیده ای می داند که در برگیرنده دانستنیها ، اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات و هر گونه توانایی دیگری که بوسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب می شود. همچنین رالف لینتون[5]  فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می داند که بوسیله اعضا جامعه معینی از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و میان افراد مشترک است . ادوار سایپر از اثر متقابل فرد و جامعه نام می برد می‌گوید: فرهنگ عبارت است از نظامی از رفتارها که جامعه به افراد تحمیل می کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد برقرار می کند . هر سکویتس[6]  از نقش انسان در ساخت فرهنگ سخن می‌گوید: فرهنگ آن قسمت از محیط است که به دست انسان ساخته شده است و تاثیر پذیر است .

پار سونز[7] در کتاب سیستم اجتماعی سه وجه مشترک تمامی فرهنگ ها را چنین توصیف کرده است :

1-انتقال پذیری فرهنگ و اینکه یک سنت یا میراث اجتماعی است .

2-انسانها در فرهنگ شریکند و فرهنگ محصول کنش متقابل انسانهاست .

3-فرهنگ‌ها، قابل آموزش هستند . ( مفهوم سنتی آموزش به عنوان وسیله انتقال آداب و ارزشهـای فرهنگـی جای خود را به تعبیر پوزتیو آموزش یعنی " وسیله توسعه فردی و اجتماعی "   واگذارکرده است و ارزشهای فردی و اجتماعی مبین آن است و همین طور آموزش عملا" در مقام ابزار تغییر دید گاه های فردی مورد توجه قرار گرفته است .)

از تعاریف گفته شده بر می آید که فرهنگ مجموعه ای از اصول جبری حاکم بر رفتار انسانی نیست ، بلکه عاملی استراتژیک است که می تواند برحسب اوضاع و احوال تحول یابد.[8]

کافی است در سیستم – مجموعه ای از اجزاء به هم وابسته که آن اجزاء در راه رسیدن به هدف معینی با هم هماهنگ شده اند و به شکل یک مجموعه یکپارچه دارای ویژگی و توانایی هستند – فرآیند فرهنگی شدن به مفهوم هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگ مورد انتظار اعم از لایه بنیادی ( مفروضات اساسی ) ، لایه میانی ( ارزشی) و لایه بیـرونی ( نمادها و رفتارها ) تبیین شده با شد.

در بستر سازی فرهنگی جهت رشد و توسعه اقتصادی باید توجه شود که فرهنگ فردی ، گروهی و فرهنگ کل جامعه باید در تعامل یا یکدیگر بوده و یکجا دیده شود .

       تنها از طریق تداخل و اشتراک منابع و از طریق مشارکت و درک متقابل است که می توان همبستگی لازم را برای فرهنگ به چنگ آورد.[9]

     با تعاریف گفته شده و نقش و جایگاه آموزش و تاثیرات متقابل و همچنین امکان ایجاد شرایط از این طریق می توان به فرهنگ پذیری افراد به مفهوم تطابق با همنوایی عمیق فرد با هنجار ها و موازین فرهنگی مورد هدف دست یافت .

     آیا با شرایط گفته شده می توان فرض نمود که فرهنگ می تواند در خدمت اقتصاد باشد؟

     در حال حاضر نقش بنیادی فرهنگ در قلمرو اقتصار پذیرفته شده است ، هر چند اقتصاددانان هنوز نمی توانند با دقت سهم آن را در رشد مشخص سازند.[10]

     علاوه بر آن جایگاه منابع انسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی و شاید مهمترین محور توسعه اقتصادی به اثبات رسیده است . جایگاهی که نمادی از تلاش اقتصادی افراد و آنهم تابعی از محیط پیرامون ، سطح آموزش و جریان اطلاع رسانی است که فرد در معرض آن قرار می گیرد.[11]

     با تعاریف گفته شده فرهنگ را می توان برای اقتصاد ساخت ، می توان تغییر داد، می‌توان برنامه ریزی و طراحی نمود .

منظور از بستر سازی فرهنگی چیست ؟

     لزوم ارائه این مقاله تبیین تعاریف ، جایگاه و کار کردهای هر یک از بخشهای گفته شده است . طرح موضوع نظارت در این زمینه نیز  باید پس از ارائه تعریفی مشخص و شفاف از بستر سازی فرهنگی و بخشهای آن صورت پذیرد .

    بستر سازی فرهنگی تلاشی است برای بدست آوردن تضمین مورد انتظار مردم و نتیجه آن همراه نمودن مردم در اجرای برنامه ها است . امر مذکور در شرایطی تحقق می یابد که پایه سیاست های دولت در این زمینه محکم وراسخ باشد. امری که لازمه آن پذیرش مردم در کنار توجه به گروه سرمایه گذار و در سایه برنامه جدی مقابله با برو کراسی های غیر ضروری و قوانین نانوشته است .

     در این شرایط استراتژی بستر سازی فرهنگی کاملا" روشن خواهد بود و آن عبارت است از ایجاد شرایط و انجام اقداماتی است که نتیجه آن آگاهی های لازم مردم از فرآیند هایی است که دارایی ها را به سرمایه نقدی – نوع سرمایه ای که ثروت جدید خلق می کند و در هزاران بخش قانونی مالکیت که ما قبول داریم پنهان است – تبدیل می کند،[12]  از یک طرف و تبعیت اکثریت مردم از قانون از طرف دیگر است .

     شاید تغییرات فرهنگی تنها یا مهمترین بعدی از توسعه باشد که باید بازتاب مهندسی‌ها و برنامه ریزی های انجام گرفته را بصورت عینی در رفتارهای مردم مشاهده نمود . به عبارتی ارزیابی در این زمینه تنها موکل به ارائه گزارش بخشهای مختلف نیست بلکه در بازتاب واکنش ها توسط مردم نمود می کند .

نکته قابل توجه در این زمینه تبیین طرح کلی بستر سازی فرهنگی است که قطعا" نیازمند طراحی فرآیندی است . مانند حلقه هایی که لزوما" در اتصال به یکدیگر تصویر روشنی از یک شئی را نمایان می سازد .

     باید پذیرفت برنامه ریزی برای بستر سازی فرهنگی لازم اجرای سیاستها، مجزا از تعیین تکلیف کلی نظام و حاکمیت با موضوع سیاست ها نیست . حتی متقدم تر است که حاکمیت خطوط کلی خود را ابتدائا" در این زمینه روشن نماید و پس از ترسیم استراتژی کلی در این زمینه می توان جهت بستر سازی فرهنگی برنامه ریزی نمود .

  پیش فرض موضوع مذکور، حاکمیت قانون و تعیین و تکلیف کلیه فرآیندهای غیر قانونی و قراردادهای اجتماعی نا نوشته در خصوص مالکیت ، سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور است . مفهوم جمله مذکور این است که شاید بتوان گفت قدم اول در اجرای سیاستهای مذکور نه تنها تعیین خطوط قانونی و مرزهای مشخص برای چگونگی فعالیت ها در سه بخش نظام اقتصادی است بلکه نظام اسناد و مدارک و امور اداری کشور در این زمینه باید کاملا" در چارچوب های قانونی تعریف شده برنامه ریزی و اجرا شده باشد . بگونه ای که تکلیف مردم با رانت ها ، امتیازات فرا قانونی ، ارتباطات غیر رسمی در اخذ مجوز ها و تسهیلات ، تصرفات غیر قانونی اراضی بوسیله افراد عادی و حکومتی یا استفاده از افراد سیاسی در کسب امتیازات، کاملا"شفاف و روشن باشد  .

     بر اساس بررسی مختصری که انجام گرفته معلوم گردیده است  که اساسا" فرهنگ علیرغم همه پیچیدگی ها نه به صورت مطلق بلکه به صورت نسبی قابل اداره کردن ، مدیریت ، کنترل و نظارت می باشد . به عبارتی مهندسی اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر دیدگاه اصلاح گرایان ( یکی از دیدگاه های جامع شناختی ) در جامعه امکان پذیر است .

  علاوه بر آن باید توجه شود که نتیجه بستر سازی فرهنگی دستیابی به اهداف مشخصی است که لزو ما" نمی توان با شاخص های کمی آن را احصاء نمود . به عبارتی وقتی صحبت از انقلاب اقتصادی می شود ، شاید سوال شود که برای دستیابی به آن از چه شاخص های باید صحبت شود و چه اهدافی باید مد نظر قرار گیرد. به نظر می رسد برای انقلاب اقتصادی نیازمند انقلاب در تمام ابعاد عوامل مؤثر بر این انقلاب هستیم. اگر فکر شود که بدون تغییر در فرهنگ مورد نیاز برای انقلاب مذکور صرفا" با تغییراتی در سخت افزار ها و شیوه های اجرایی می توان به مفهوم واقعی مورد نظر دست یافت شاید راه را ناقص یا بی راهه رفته ایم . به عبارتی نیازمند مهندسی فرهنگ انقلاب اقتصادی و سپس مهندسی فرهنگی به مفهوم شناسایی دستگاههای متولی، اهداف ، برنامه ها ، نظارت و... در این موضوع هستیم .

    ذکر این نکته ضروری است که موضوع بستر سازی فرهنگی برای اقشار مختلف مطرح گردیده است . به عبارت دیگر اگر – رفتارهای اقتصادی - در میان افراد در جامعه ضعیف باشد و یا اجتماع اینگونه فعالیتهای مادی را خوار پندارد در اینصورت نمی توان انتظار داشت که فعالیت بنگاه داری در کشور توسعه یابد.[13] براین اساس باید نتیجه مناسبی از بستر سازی فرهنگی لازم و  ارتباط واکنشی آن با اقتصاد بدست آید . موضوعی که نتیجه آن به یک اصل نهایی ملموس منتهی گردد و آن اینکه " تولید ثروت و سرمایه سازی اولویت سیاسی دولت همراه با اجماع نظر جامعه باشد" .

    به عبارتی بستر سازی فرهنگی شامل مجموعه ایی از آموزش ها ، تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در جهت دستیابی به هدف اصلی که همان تشویق مردم به مشارکت و هدایت
انگیزه ها در جهت فعالیت های اقتصادی است می باشد .

   در تبیین بستر سازی فرهنگی برای پو شش همه ابعاد عنوان مقاله ضروری است ضمن شناسایی و ارتباط نهاد های مختلف فرهنگی که به نوعی در تحقق اهداف سیاستهای مذکور موثر بوده و تحلیل میزان توانایی آنها در تولید ارزش افزوده به سؤالات زیر پاسخ داد .

1-دستگاه های فرهنگی کشور کدامند ؟ و کدامیک در اولویت برنامه ریزی در تحقق اهداف ملحوظ در سیاستها می باشند ؟

2-بستر سازی فرهنگی مناسبی که پاسخگوی نیاز های اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است به چه مفهوم و تعریفی است ؟

3-نحوه نظارت و دستگاه های ناظر بر بستر سازی فرهنگی مذکور کدامند ؟

اگر چه این مقاله در صدد برنامه ریزی برای بستر سازی فرهنگی نمی باشد لیکن ذکر ابعاد آن و نحوه نظارت بر آن حداقلی برای رهنمودهای آتی در این زمینه است .

الزامات بستر سازی فرهنگی

         الزامات بستر سازی فرهنگی را می توان در سه حوزه تقسیم بندی نمود .

1- مهندسی فرهنگ

2-حوزه های بستر سازی فرهنگی

3-مهندسی فرهنگی

       رعایت حق تقدم عوامل فوق از حیث کار کردها و جایگاه هر یک بسیار ضروری است . ابتدایی ترین بخش الزامات بستر سازی فرهنگی، مهندسی فرهنگ می باشد . ضمن اینکه در بخش مربوط مفصل به تعاریف پرداخته خواهد شد باید به موضوع بسیار اساسی در بحث بستر سازی فرهنگی سیاستهای اقتصادی توجه شود . توجهی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره شده کاملا" قابل انطباق باشرایط فعلی اقتصادی در کشور نیز می باشد.

«علاوه بر مهندسی فرهنگی کشور ، وظیفه مهم و اصلی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مهندسی فرهنگ کشور است . فرهنگ کشور به یک نظم و جهت گیری و جهت یابی و انسجام بخشهای گوناگون دولتی و غیر دولتی در باب فرهنگ نیازمند است .»

اگرچه فرمایش مذکور به صورت عام بحث فرهنگ را خطاب قرار داده است ولی باید تاکید نمود که موضوع مهندسی فرهنگ توسعه اقتصادی نیز می تواند در این قالب گنجانده شود .

در این شرایط علاوه بر مهندسی فرهنگی ، مهندسی فرهنگ باید مورد توجه قرار گیرد . بدین مفهوم که فرهنگ در عرصه اقتصادی دقیقا" باید طراحی ، نوسازی و بازسازی شود.[14]

    بدلیل تأخیر در اجرای فرآیند کامل اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی ، ناکافی بودن قوانین و عدم حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گــذار غیر دولتی در سالهای  پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین نا مشخص بودن حدود فعالیت های
بخش های نظام اقتصادی کشور که در اصل 44 قانون اساسی از آن نام برده شده است و به تبع آن ، عدم شفافیت در تبیین استراتژی های توسعه بخش های مختلف اقتصادی و مهمتر از همه بی اعتمادی به بخش های غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) که در یک دور تسلسل باطل منجر به ضعیف نگه داشتن بخش های فوق نیز می گردید ، همه و همه دست به دست هم داده و بستر فرهنگی غلطی را که در آن ترس از سرمایه گذاری و حتی ابراز آن مشخصه رفتارهای اقتصادی کشور بوده است ، سر لوحه امور اقتصادی قرار گرفت . بدین لحاظ توسعه جوامع موکل به اصلاح نگاه مردم به اقتصاد ، بنگاه داری و آگاهی در خصوص رفتار های اقتصادی خواهد بود .

مهندسی فرهنگ سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی

همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم اشاره شد مهندسی فرهنگ مقدم برمهندسی فرهنگی کشور است .

        برای مهندسی فرهنگی نخست باید فرهنگ آرمانی – موردنیاز اصلاح ساختار اقتصادی - را شناخت ، سپس فرهنگ موجود راشناسایی نمود و با توجه به امکانات ومحدودیتهای محیط های درونی وبیرونی،فرهنگ مطلوب راتعیین نمود.[15]

     همانطور که گفته شد در مهندسی فرهنگ مورد هدف می توان آنرا ساخت،تغییر داد،برنامه ریزی وطراحی نمود. از این جهت باید به نکات ملحوظ در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصول ارزشی حاکم بر جامعه توجه و سپس نسبت به تعریف فرهنگ مورد نیاز اجرای سیاستها اقدام نمود. بومی سازی فرهنگ مورد نیاز نیز مورد تاکید است. الگو برداری کورکورانه در زمینه فرهنگ سازی، دور شدن از مبانی واصول ارزشی حاکم بر جامعه است، اگر چه استفاده از تجربیات واستانداردها خصوصا در بخش آموزش وتکنیکهای اطلاع رسانی مورد تایید قرار می گیردکه در جای خود توضیح داده خواهد شد.

     همچنانکه گفته شد در مهندسی فرهنگ اقتصادی مورد نیاز توجه به اصول وقواعد مصرح در شرع، قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وسند چشم انداز بیست ساله ضروری است که به برخی مصادیق آن اشاره می شود.

1- اصول اقتصادی 43و44 قانون اساسی که مفصل ترین اصول است به مواردی اشاره نموده است.

2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است ودر آن حدود فعالیت بخش های نظام اقتصادی تعیین گردیده است. (دولتی،تعاونی وخصوصی)

3- تاکید بر افزایش ثروت ملی با رعایت عدالت اجتماعی (از فرمایشات مقام معظم رهبری30/11/85)

4- اصل مالکیت از اصول محوری است.در اسلام سه نوع مالکیت است   1- مالکیت شخصی یا مالکیت فردی 2- مالکیت عمومی   3- مالکیت دولتی    که هر کدام مشخصات ومواردی دارد.[16]

5- منشاِء مالکیت در اصل 46 قانون اساسی آورده شده است:هر کس مالک حاصل کسب وکار مشروع خودش است. که از نوع مالکیت اعتباری است که قانون آنرا معتبر شناخته وبه دارنده این رابطه حق می دهد که هرگونه استفاده ممکن را از آن ببرد. (الناس مسلطون علی اموالهم)

6- انتظارات قانون اساسی از اقتصاد سالم وشکوفا تامین نیازمندی های اساسی جامعه و شرایط و امکانات کار برای همه.

7- بر اساس اصل 49  قانون اساسی: بازپس گیری ثروتهای نامشروع (که یکی از وظایف اساسی دستگاههای نظارتی است).

8- انفال ووضع حقوقی آن.

9- نکات ملحوظ در برنامه های جامع برای اقتصاد کشور از جمله استفاده از مشارکت فعال افراد ،افزایش مهارت و ابتکار، افزایش تولیدات، افزایش ثروت ملی.

10- جلوگیری از تمرکز وتداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص.

12- ممانعت از کارفرمای بزرگ شدن دولت.

13- حرام بودن انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل.

14- ممنوعیت اسراف وتبذیر در همه شئون اعم از مصرف،سرمایه گذاری،تولیدو خدمات.

15- موضوع مالیات ورفتارهای فرهنگی خاص آن.

16- کلیه شیوه ها ورفتارهائی که منتج به اهداف مذکور شود.

وموارد بسیاری دیگر که در یک تحقیق جامع باید نسبت به شناسایی آن اقدام نمود.

همانطور که گفته شد نکات مذکور باید مبنای مهندسی فرهنگ اقتصادی منطبق با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گیرد.

نتیجتا" فرهنگ آن چهره یا حالت حاکم بر یک جامعه است که می توانیم آن را به نوع رفتار و حجم رفتار و حتی به اندیشه حاکم بر جامعه هم تعمیم دهیم . بنابراین مهندسی فرهنگ تلاشی است که شکل خاصی را به فرهنگ جامعه می دهد و به دو مسأله تربیت و آموزش بر می گردد و باید به ساماندهی تربیت و آموزش در جامعه منعطف باشد.[17]

مهندسی فرهنگی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

     مهندسی فرهنگی به معنای تنظیم بهینه روابط میان اجزاء ،عناصر و مولفه های گوناگون فرهنگ می باشد.[18]  

     امروزه برنامه ریزی فرهنگی به مفهوم فعالیت عقلائی و سازمان یافته برای حل مسائل فرهنگی یک جامعه از طریق ایجاد تغییرات آگاهانه در ساخت یا کارکرد فرهنگ - مورد هدف – شاید بیش از خود نظریات فرهنگ مورد توجه قرار می گیرد .[19]

     از تعاریف مذکور شاید این سئوال به ذهن متبادر شود که موضوع فرهنگ که لزوما"با روش های کمی قابلیت اندازه گیری ندارد چگونه می تواند در قالب مهندسی که با برنامه ریزی، تعیین هدف و اندازه گیری همراه است ، همخوانی داشته باشد . اگر چه الگوی برنامه ریزی فرهنگی در کشورها ی با اقتصاد بازو رقابتی الگویی اخباری و تشویقی است ولی باید توجه شود این در شرایطی است که حداقل نیازهای آموزشی در بخش آموزش کشور از قبل برنامه ریزی شده باشد و مشخصه خروجی افراد از این نظام دارا بودن حداقل اطلاعات برای داشتن رفتاری عقلایی و اقتصادی باشد . در شرایط فعلی کشور به نظر ترکیب هردو برنامه ریزی دستوری و اخباری و تشویقی لازم است تا بتوان مهندسی فرهنگی مورد نیاز کشور را در حوزه اقتصاد تبیین نمود.

     باید پذیرفت که مهندسی فرهنگی در این عرصه – اقتصادی– شرایط خاصی را دارا می‌باشد و قطعاً انطباق با یک جامعه اسلامی باید ویژگی های خاص خود را نیز داشته باشد .

     استاد مطهری برای مهندسی فرهنگی مورد نظر خویش سه مرحله را در نظر می گیرد و هر کدام از این مراحل را با مفهوم خاصی بیان می کند . این مفاهیم عبارتند از تخلیه فرهنگی ، تحلیه فرهنگی و تثبیت فرهنگی .

     به عبارتی مهندسی فرهنگی در این زمینه در یک جامعه اسلامی باید منتج به تخلیه برخی افکار و اندیشه ها از یک طرف -  افکار نادرست در خصوص سرمایه گذاری و سرمایه‌گذار – تحلیه مردم به برخی دیگر از افکار ،احساسات و اندیشه ها از طرف دیگر، و تثبیت این افکار و اندیشه ها و اعمال در آنها از جانب دیگر شود.[20] (برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل و نظارت).

     در زمینه مهندسی فرهنگی سیاستها ، باید پس از مهندسی فرهنگ دقیقا" برنامه جامع در این زمینه، شامل دستگاههای مجری ، کار کردها ، ساختار و تشکیلات تعیین شوند . امر مذکور باید، با توجه به دو رکن اساسی آموزش و اطلاع رسانی در امر مهندسی فرهنگی صورت پذیرد . باید توجه شود که تعیین نسبت دقیق میزان فعالیت و برنامه های دستگاههای متولی در موفقیت امر مذکور حائز اهمیت است .

     اگر چه بیش از 55 دستگاه فرهنگی در کشور عهده دار وظایف و اهداف مندرج در اصول سیاست  فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند لیکن به نظر می رسد مهندسی فرهنگی رشد و توسعه اقتصادی کشور با ارکان گفته شده بیشتر متوجه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ( مطبوعات ، انتشار کتب ، عناوین هنری و ... ) ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .

     جهت دو رکن اساسی آموزش و اطلاع رسانی با پیش نیازهای گفته شده باید توسط دستگاههای متولی پس از مهندسی فرهنگ ، برنامه ریزی شود . به عنوان مثال در آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان از آنجائیکه که کودکان دارای فرهنگ پذیری یک سویه می باشند ، لذا باید نسبت به طراحی و برنامه ریزی تطابق فرهنگ مورد هدف با شرایط سنی کودکان اقدام شود . در این زمینه استاندارد های جهانی مفاهیم اقتصادی با تطبیق سنی افراد موجود است که می توان ، با بازسازی آن با فرهنگ بومی نسبت به اجرای آن در نظام آموزش و پرورش  کشور اقدام نمود .

     از طرف دیگر جریان فرهنگی شدن در بزرگسالان جریانی دو سویه است . بدین معنا که در مورد افرادی مصداق دارد که شخصیت آنان تکوین یافته و دارای فرهنگ پیش بینی باشند . در چنین حالتی فرهنگ پذیری تبدیل به جریانی پیچیده می شود و فرهنگ جدید به سهولت فرد را تحت سلطه و تاثیر خود نخواهد داد.[21]

در این وضعیت باید شرایطی فراهم شود که فرد با اعتماد و کسب تضمین های لازم نسبت به پذیرش فرهنگ جدید اقدام نماید . سیستم های شفاف اطلاع رسانی در کنار آموزش های همگانی جهت بستر سازی فرهنگی مناسب برای بزرگسالان در این زمینه باید مورد هدف قرار گیرد .

جمع‌بندی و تعیین جایگاه نظارت در بستر سازی فرهنگی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

واقعیت آن است که علم اقتصاد قادر به کمی کردن دقیـق فرهنگ نیست . تمامی روشهای موجود نسبی است و نتایج پژوهش گمراه کننده ای در پی دارد . مشکل اصلی در دنیایی که نیروی اعداد و ارقام اهمیتی چشمگیری یافته است این است که فرهنگ در قالب کمیت و شمارش نمی آید . در این زمینه تهیه گزارشی از اهمیت بعد فرهنگی توسعه و خطرات و کمبود ناشی از عدم توجه به آن ضرورت دارد . لازم است که این گزارش ، نوعی روش شناسی باشد و مناسبات میان علم اقتصاد و بعد فرهنگی را دربر گیرد.

سؤال اساسی در این شرایط این است که اگر قادر به احصاء دقیق شاخص های فرهنگی نیستیم چگونه باید نسبت به دستیابی به اهداف در این زمینه اطمینان بدست آوریم .

جمله رایجی است به این مضمون که احساس امنیت از وجود امنیت با ارزش تر است به عبارتی بیشتر از ایجاد تمهیدات سخت افزاری باید این احساس در بین مردم بوجود آید که مسؤلین به یک باور مشترک در اجرای سیاستها کلی دست یافته و نتیجه تلاشها یشان به ایجاد احساسی در بین مردم منجر شود که نتیجه آن قبول ریسک و انجام رفتارهای اقتصادی عقلایی و قانونی باشد. به عبارتی اکثریت مردم باید احساس کنند قانون از آنها حمایت می کند .

بررسی ها نشان می دهد که در تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی ، ایجاد یک نظام حقوقی کار آمد و فراگیر مقدم بر رشد اقتصادی و توسعه سریع بوده است.[22] علاوه بر آن در حال حاضر بین اقتصادانان تقریبا" این اجماع نظر وجود دارد که سطح موجود پیشرفت و غنای اقتصادی در جهان پیشرفته با کیفیت نهادهای قانونی آن در ارتباط نزدیک است .

موارد فوق حاکی از ضرورت وجود تضمین های است که از نگاه مردم بدون خدشه باشد. در این زمینه به چه نکاتی باید توجه شود ؟ و چه دستگاههای مسئول نظارت بردستیابی به ضرورت فوق هستند؟

با شرایط گفته شده موضوع نظارت بر این بعد از اجرای سیاستها چگونه باید پیگیری شود ؟

در پاسخ باید گفت در این زمینه باید موضوع نظارت را در فرآیند برنامه ریزی‌ها دید و یافت .

در وحله اول باید نظارت بر نحوه استفاده از امکانات را امکان‌پذیر ساخت ، یعنی اعتبارات تخصیص یافته چگونه در قالب برنامه های مصوب برای بستر سازی فرهنگی باید مصرف شود ؟ به عبارتی کارآیی هزینه ها بر حسب استراتژیهای انتخابی و مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی صورت گرفته باید ارزیابی شود . از طرف دیگر در موضوع نظارت باید توجه داشته باشیم برنامه ریزی باید زمینه و وسیله تدوین برنامه های درازمدت فرهنگی را فراهم آورد .

بطور کلی مو ضوع نظارت خصوصا" در جایی که چند دستگاه ، متولی هدفی خاص در برنامه های توسعه می شوند بدون شباهت با فرآیند اجرایی آن نیست . در جایی که هر یک از دستگاه ها به مانند جزیره ای به دنبال اهداف اختصاصی خود بوده و خٌردنگری مشخصه دستگاههای اداری محسوب می‌شود موضوع نظارت باید بسیار شفاف تعیین و تبیین گردد. در این زمینه توجه به یک نکته اساسی است و آن این است که اجرای یک نظام نظارتی در دستگاهها باید مبتنی بر مقایسه دقیق برنامه های پیش بینی شده و انجام شده و نه نظارت صرف بر انواع مخارج باشد .نظارت نیاز به تهیه و بررسی دقیق گزارش های ارزیابی  دارد .

     بدیهی است گزارش های مذکور در بعد نظارتی بستر سازی فرهنگی در عرصه اقتصاد باید با دید نظارت اصلاح گرا صورت پذیرد.

همانطور که گفته شد بیش از 55 دستگاه در کشور متولی امور فرهنگی در کشور می‌باشند. ( پیوست ) تعدد دستگاهها و مؤسسات فرهنگی با اهداف متنوع و همراه شدن آن با نحوه ارزیابی ها در عرصه های فرهنگی تصویر مبهمی را از تاثیر گذاری هر یک ارائه می دهد .

در یک بررسی ثابت شده است که دستگاهها و مؤسسات مذکور که قطعا" تعداد آنها با احتساب سازمان های غیر دولتی (NGO) بسیار متعدد و متنوع در نوع فعالیت می باشند ، دارای پراکندگی در فعالیت بوده و کمترین ارتباط را با یکدیگر دارا می باشند.

در بستر سازی فرهنگی برای مباحث اقتصادی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اگر چه نیازی به اشاعه یک فرهنگ عمومی توسط کلیه دستگاه های فرهنگی احساس می شود ، لیکن تمرکز فرهنگ سازی ویژه از طریق چند دستگاه قابل تاکید است .

1-   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-   وزارت آموزش و پرورش

3-   وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

4-   صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

به عبارتی هر یک از دستگاههای فوق لزوما" باید نسبت به برنامه ریزی فرهنگ سازی فوق اقدام نمایند .

وقتی گفته می شود در کشور مشکل قوانین وجود دارد به این مفهوم است که تمام ابعاد آن شامل بی قانونی ، قوانین ناقص و مهمتر از آن فرآیند های ناظر براجرای قوانین است . به عبارتی ممکن است قانونی هم وجود داشته باشد لیکن در اجرا دچار مشکلاتی باشد یا بی‌توجهی شود.[23]

بنابراین باید یکبار بطور کامل فرآیند برنامه ریزی در این خصوص شامل :

1- مهندسی فرهنگ مورد هدف .

2- مهندسی فرهنگی به مفهوم ارائه طرح جامع بستر سازی فرهنگی شامل تعیین دستگاههای اجرایی ، برنامه ریزی ها  ،نحوه نظارت بر برنامه ... است .

3- تعیین دستگاههای نظارتی .

موضوع مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی در این امر حائز اهمیت است به عبارتی ارائه تعاریف روشن به زبان ساده در خصوص موضع نظام در مفاهیم اقتصادی و سپس ارائه برنامه جامع بستر سازی فرهنگی در حوزه اقتصاد مهمترین گام در این زمینه است.

براساس فرمایشات مقام معظم رهبری

* شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین رده در نظام فرهنگی کشور ، مأموریت و وظیفه حساس و پیچیده ای در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور برعهده دارد.

* شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز مهندسی فرهنگی کشور به حساب می آید . مهندسی فرهنگی کشور ، نیازمند داشتن نگاه بلند مدت و بصیرتی راهگشا به آینده فرهنگی است تا این مجموعه کارشناسان زبده و ناب فرهنگی بتواند مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سیاست گذاری کلان کشور هدایت کند.

* هدایت و مراقبت حرکت فرهنگ به سمت مطلوب با مهندسی فرهنگی کشور انجام می پذیرد. باید تأثیر مجموعه کارهایی را که انجام می دهیم مشخص کنیم و بتوانیم بسنجیم که خروجی کارمان در مجموع نظام ، در حوزه فرهنگی چگونه است .

* تعیین شاخص های ارزیابی وضعیت فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی کشور به عهده شورای عالی است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس اصل 49 اصول سیاست های فرهنگی کشور مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای اصول سیاست فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عهده دارد .

براساس اصول مذکور :

     سیاست فرهنگی که در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص ، تدوین و تعیین مهترین اصـــول و اولویتهای لازم الرعایه در حرکت فرهنگی است و می توان ، اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علائم و نشانه‌هائی دانست که حرکت را نشان می دهد .

به عبارتی دیگر نوعی دستور العمل فرهنگی است .

از طرف دیگر :

اجرا و هماهنگی ، مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای سیاستها به عهده شورا ی عالی است .

در مجموعه وظایف اشاره شده به شناخت ، اتخاذ سیاست ، سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت اشاره شده است .

علاوه بر آن هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارزیابی تحولات فرهنگی عمومی ، میزان اثر بخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی ، رسانه ها و سایر دستگاهها اجرایی و نهادهای غیر دولتی را بر عهده دارد .

به عبارتی به نظر می رسد با توجه به شرح وظایف هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی پس از تبیین مهندسی فرهنگ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ، باید بر نحوه اجرای آن و به عبارتی مهندسی فرهنگی آن در حوزه اجرایی از طریق تعییین دستگاههای مسئول ، نحوه اجرای کار و ارزیابی اقدام نماید . به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش مکلف به ارائه نظام آموزشی مناسب بر اساس اصول ارزشی و همچنین تطبیق با استاندارد های جهانی در زمینه بستر سازی فرهنگی اجرای سیاستهای مذکور شود .

     به عبارتی قانون علاوه بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی نوعی نظارت با روش ارزیابی اصلاح گرا برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی قایل گردیده به گونه‌ای که  هیأت مذکور باید بر زمانبندی و اقدامات مصوب در خصوص ارائه طرح های کلان بستر سازی فرهنگی توسط هر یک از دستگاههای مشمول نظارت نماید .

از طرف دیگر بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهـهای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده است.[24]

از آنجائیکه نظارت یکی از بخش های اساسی در تعریف مـدیریت می باشد علاوه بر اهمیت تعیین شیوه های نظارت، تفکیک حوزه های نظارتی و دستگاههای مسئول نیز اهمیت دارد .

     در هر صورت باید توجه شود امر فوق عمدتا" باید مبتنی بر طراحی و اجرای فرآیندهای مدیریتی به جای فر آیندهای قضایی باشد .

     با توجه به شرح وظایف گفته شده تفکیک حوزه نظارتی هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کل کشور ضروری است. حوزه نظارتی هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در این زمینه مشمول عملکرد عمدتا" وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و صدا و سیما خواهد بود . از طرف دیگر از آنجائیکه هدف بازرسی تحکیم حاکمیت و تأمین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است،[25] سازمان بازرسی کل کشورباید علاوه بر نظارت بر عملکرد هیأت مذکور نسبت به تهیه گزارشات ارزیابی دوره ای از تأثیر گذاری برنامه اطمینان حاصل نماید . به هر حال باید توجه شود بستر سازی فرهنگی برای اجرایی سیاستهای کلی در عرصه اقتصاد یک فرآیند با اهداف میان مدت و بلند مدت در جریان تطابق مستمر ارکان ( آموزش و اطلاع رسانی ) با فن آوری های جدید و شرایط بومی خواهد بود . بدین لحاظ نوع نظارت بر آن بسیار متفاوت با سایر نظارت ها مبنی بر اطمینان از حسن انجام و جریان امور در سایر موارد ، می باشد.

ارائه پیشنهادات:

پیشنهادات و ملاحظات زیر با هدف افزایش ضریب حضور مردم در عرصه اقتصادی و اعتماد به مسئولین جهت ایجاد تغییرات اساسی در این زمینه ارائه می‌گردد:

·    توجه به پایه گذاری مهندسی فرهنگ در زمینه سیاستها نه صرفا" بر گرفته از روح تصمیم ها و سیاست گذاری ها در عرصه اقتصاد بلکه باید برمبنای اصول ارزشی و حاکم براقتصاد در قانون اساسی و شرع مقدس باشد .

·   ضرورت تبیین جایگاه بستر سازی فرهنگی توسعه اقتصادی در اصول سیاست فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

·        ضرورت ایجاد هماهنگی و سیاست گذاری واحد جهت کلیه دستگاه های فرهنگی کشور .

·   برنامه ریزی جهت تطبیق نظام آموزشی کشور با الزامات آموزشی مورد نیاز دانش آموزان در امور اقتصادی براساس استاندارد های جهانی.

·        طراحی نظامنامه اطلاع رسانی جامع در خصوص واگذاری ها ، نحوه سرمایه گذاری.

·   تعیین زمانبندی وتبیین جایگاه هریک از دستگاهها در مهندسی و مدیریت فرهنگی اصلاح ساختار نظام اقتصادی. به عبارتی هر یک از دستگاههای مسئول با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نگاهی به توسعه اقتصادی در سند چشم انداز بیست ساله کشور باید نسبت به ارائه طرح کلی اجرایی خود در این زمینه اقدام نماید .

·   طراحی فرآیند های اطلاع‌رسانی شفاف ، به دور از تبعیض و قابلیت بهره برداری در زمان مورد نیاز فعالان اقتصادی.

·   جهت دستیابی به بستر سازی فرهنگی از طریق مهندسی فرهنگی ابتدائا"باید قایل به برنامه ریزی فرهنگی در این زمینه باشیم .

·        باز تعریف در وظایف هیأت نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی.

·   مبانی تغییرات فرهنگی جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس اصول سه گانه تخلیه ، تحلیه و تثبیت باید قرار گیرد.

·    مهندسی فرهنگ ، با توجه به ریشه های فطری انسانی باید طراحی شود که همان احساس مالکیت داشتن است .

·   تعیین اهداف مورد نظر و فعالیت های اداری بر حسب وظایف سازمانی در نیل به اهداف هر یک از دستگاهای مر تبط .

·        نظارت بر کارایی و اثر بخشی اقدامات اتخاذ شده در سطح ستاد وصف .

·    توجه به انعطاف پذیری و قابلیت تجدید نظر در شیوه های اجرایی با توجه به پیشرفت مفاهیم و منطبق و هماهنگ شدن با پیشرفت های تکنیکی.

·   روند پذیرش فرهنگ مورد نظر، تدریجی و بر مبنای تغییر در اطلاعات پایه ای و اهداف بر پایه کسب آگاهیهای اولیه و ملاحظه تأثیر دگرگونیها و اقدامات انجام شده می باشد .

·        در روش نظارت و ارزیابی این حوزه مطالعه اثرات نقــــش اســـاسی را دارا می باشد .

·   فرهنگ ایجاد ثروت می کند ، زیرا عامل محرک و مؤثر رشد و معرف بنیاد و شالوده منابع انسانی است.[26]

·    گرایش نظارت های مدیریتی باید به طرف گزارشـات ارزیابی که صرفنظر از روش ها تنها با همکاری مستقیم و بی قید و شرط مسئولان امکان پذیر است باشد . به این مفهوم که در موضوع نظارت بر بستر سازی و فرهنگی تنها به بحث نظارت در تحقق سیاستها نباید پرداخت بلکه موضوع ارزیابی که جزئی‌تر بوده و نظارت بر فرآیند های برنامه ریزی است باید توجه شود .

·    هزینه های فرهنگی نوعی سرمایه گذاری است مسئولین باید به این باور و اعتقاد دست یابند .

برخی دستگاههای و مؤسسات فرهنگی:

1-   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-   وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

3-   وزارت آموزش و پرورش

4-   صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

5-   سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی

6-   سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

7-   سازمان حج و زیارت

8-   سازمان اوقاف و امور خیریه

9-    شورای عالی انقلاب فرهنگی

10-                    سازمان ملی جوانان

11-                   سازمان تبلیغات اسلامی

12-                   سازمان تربیت بدنی

13-                   دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

14-                    سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

15-                   مرکز امور مشارکت زنان و خانواده

16-                   سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران

17-                   بنیاد شهید انقلاب اسلامی

18-                    بنیاد مستضعفان وجانبازان

19-                   حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

20-                   شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

21-                   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

22-                   شورای سیاست گذاری ائمه جمعه

23-                   مرکز رسیدگی به امور مساجد

24-                   مرکز مطالعات ادیان و مذاهب

25-                    دایره المعارف فقه شیعه

26-                   دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

27-                   مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

28-                    مجمع جهانی اهل بیت

29-                   پژوهشگاه فرهنگ ، هنر ارتباطات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی

30-                   مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره )

31-                    بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

32-                   کتابخانه وموزه مجلس شورای اسلامی

33-                    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

34-                   مرکز جهانی علوم اسلامی

35-                   ستاد امر به معروف ونهی از منکر و زیرمجموعه‌‌های استانی

36-                   ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی وهنری مساجد

37-                    کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان

38-                   اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

39-                    فرهنگستان‌ها

40-                   شورای فرهنگی – اجتماعی زنان

41-                   شورای فرهنگ عمومی و زیرمجموعه‌های استان.

منابع و مآخذ:

1-  دکتر اقتداری، علیمحمد، توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته، تهران، 1339.

2-  ناظمی اردکانی ، مهدی ، در آمدی بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی .1385

3-  مرامی، علیرضا ، مهندسی فرهنگی از دیدگاه استاد مطهری و ... سایت باشگاه اندیشه.

4- فیاضی ، ابراهیم، تأثیر چگونگی تعریف فرهنگ بر برنامه ریزی و سیاستگذاری، فصلنامه فرهنگ عمومی شماره 2 ، 1373.

5-  دکتر یثربی ، حسن بنیانیان ،روزنامه ایران ، 26/10/1386.

6- مدنی، سید جلاالدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران چاپ دوم 1370.

7- دو پوئی ، گزاویه ، فرهنگ و توسعه ،مترجمان : فاطمه فراهانی ، عبدالمجید زرین قلم ، 1374 .

8-  مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

9-  قانون سازمان بازرسی کل کشور.

10-    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

11-  معینی ، جهانگیر ، نظریه و فرهنگ ، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی، 1374 .

12-    تی . اس . الیوت . درباره فرهنگ . ترجمه حمید شاهرخ ، 1381. 

13-    رشید پور ، علی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، همایش ملی مهندسی فرهنگی.

14-  حیدری کرد زنگنه ، عالی پور ، مهندسی فرهنگ خصوصی سازی ، سازمان خصوصی سازی 1386.

15-  غلامی، رضا، ده مرحله برای مهندسی فرهنگی ، شبکه مطالعات نهضت نرم افزاریwww.elmodin.ir.

16-  افروغ ، عماد ، ارزیابی عملکرد دستگاهای فرهنگی در سال 85
www. Abharnews. ir .

17-  زمانی، عباس، نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاهای اجرایی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شیراز www. Gio. ir.

18-    www.bashgah.net

19-    www.mohandsifarhangi.com

20-    شورای پژوهشهای علمی کشور  www.Irandoc.ac.ir

21-    اقتباس از : www.mehrnews.com

22-    تاریخچه سازمان بازرسی کل کشور www.gio.ir

23-    گپ استاد و دانشجو ، فرهنگ پذیری www.gapfarhangi.mihan blog.com