hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdffd17e01000000e508000001000100

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فاطمی

 

نگارش:

رحیم نژاد تقی

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1«مقدمه»

در دو دهه اخیر، خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع، امروزه به دشواری می توان کشوری را یافت که برنامه را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت ها در پیش نگرفته باشد.

ضرورت انجام خصوصی سازی کاملا به اثبات رسیده است. به طور کلی، شرکت های دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده اند که واحدهای اسراف گرو ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می برند. شرکت های دولتی به دلیل کارکردن در فضای غیررقابتی قیمت های پایینی برای محصولات خود برمی گزینند و این باعث زیان های هنگفت مالی شده و بودجه دولت را شدیداً تحت فشار قرار می دهد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت های دولتی، دولت ناچار از انجام اقداماتی مالی برای پوشش دادن کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیت ها و یا معمول تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش ها و یا ترکیبی از این دو می تواند از جمله این اقدامات باشد. تامین مالی زیان های شرکت های دولتی توسط نظام بانکی، هزینه های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تامین مالی محسوب می شود و دولت ها زیر بار فزاینده محدودیت های مالی، از تامین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سودآور جهت نگهداری و تعمیرات باز می مانند زیرا این شرکت ها مداوم نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می باشند.

کوشش های متعدد و در دو دهه اخیر با هدف اصلاح شرکت های دولتی با تحمیل محدودیت های شدید بودجه ای، در رقابت قرار دادن آنها و انجام تغییرات بنیادی (مثلا در انتخاب و تعیین صلاحیت هیات مدیره، آموزش و پاداش مدیران، قراردادی کردن روابط مدیر و شرکت و مانند آن) نتایج ناچیزی در پی داشته است. در پایان دهه 1980 مالکیت دولتی یکی از دلایل اصلی ناتوانی در انجام اصلاحات پایدار و اساسی در شرکت های دولتی به شمار می رفت. از این موضوع چنین استنباط می شد که در زمینه ویژگی های مالکیت دولتی و مدیریت دارایی های پر بازده مبالغه شده و امکان ورود بخش خصوصی و مشارکت آن، کم اهمیت انگاشته شده است. این دگرگونی با نخستین برنامه های خصوصی سازی در انگلستان و تعدادی از کشورهای عضو OECD همراه شد و پس از آن به عنوان یک عامل بسیار اثر گذار در سراسر دنیا عمل کرد. به این ترتیب، خصوصی سازی به طور گسترده به یک ابزار اصلاح فعالیت شرکت های دولتی تبدیل شد و از فشار ناشی از ناکارایی آنها بر بودجه دولت کاست.

 

2-1 بیان مساله پژوهش

تجربه عملکرد غیر کارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله ی خصوصی سازی که حرکات آن ها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولتی بود، زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد به طوری که نظام اقتصادی، با حفظ تعهد براصول اساسی، در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی، اهداف میان مدت جامعه اقتصادی را در کلیه زمینه ها و از جمله موضوع خصوصی سازی، تدوین و تصویب نمود.

موضوع این تحقیق ارزیابی و سنجش این مطلب است که: دولت تا چه حد در رسیدن به اهداف خصوصی سازی موفق بوده و آیا خصوصی سازی توانسته است عملکرد مالی شرکت های خصوصی سازی شده را بهبود بخشد...؟

یا به عبارت دیگر اهداف اصلی این تحقیق مقایسه عملکرد مالی شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی سازی شده می باشد.

 

 

 

 

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

تحولات اقتصادی چشمگیر دهه 1980 نشانه آغاز عصر جدیدی در اقتصادی جهانی بود که در آن خصوصی سازی به صورت یکی از مهمترین و ضروری ترین اصطلاحات پولی در برنامه کار اقتصادی بسیاری از کشورها قرار گرفت. خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، از سال 1369 در دستور کار دولت ایران قرار گرفت.

اهمیت خصوصی سازی از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر  مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید.

به دلایلی که اکثر شرکت های ایرانی دولتی می باشد و قانون به صراحت بر عدم وجود کارایی و بهره وری این شرکت ها ادعامی کرده است اهمیت خصوصی سازی بیشتر می شود[1].

 

 

4-1 اهداف پژوهش:

موضوع این پژوهش ارزیابی این مطلب است که دولت تا چه حد در رسیدن به اهداف خصوصی سازی موفق بوده است. و یا تا چه حد توانسته است در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی آن ها داشته باشد.

از آنجا که بخش عمده ای از اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت های دولتی تشکیل می دهد دولت تصمیم جدی برای کاهش تصدی گری خود بر اقتصاد دارد. نتایج این تحقیق بتواند میزان موفقیت خصوصی سازی دولت را ارزیابی و تا حدودی مشکلات آن را روشن نماید و همچنین با شناسایی راهکارها و ارائه پیشنهادات برای محققان گام مفید در عرصه علم و دانش برداشته شود.

 

5-1 نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه از عمر خصوص سازی در ایران زمان زیادی سپری نشده است بنابراین به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های دولتی و خصوصی سازی شده با استفاده از نسبت های سود آوری را کارایی ها و بازدهی دارایی ها استفاده شده است. تحقیق حاضر کوشش دارد که این نسبت ها را برای دو نوع شرکت ها را ارزیابی کند در نهایت با استفاده از این نسبت ها برای شرکت های انتخاب شده به این نتیجه برسد که آیا خصوصی سازی بر روی شرکت های خصوصی سازی شده موفق بوده است یا خیر؟

6-1 فرضیات پژوهش

به طورکلی در این پژوهش با توجه به آن چه بیان شد فرضیه های پژوهش به شکل زیر تعریف می شود.

 

فرضیه اصلی:

واگذاری شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی توانسته است بر عملکرد مالی آن ها تاثیر داشته باشد.

برای ارزیابی فرضیه اصلی نیاز به بسط و گسترش فرضیه اصلی است که در قالب فرضیات فرعی بصورت زیر آمده است.

 

1-6-1 فرضیات فرعی

 بین فرضیه اول  سودآوری شرکت ها و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود دارد. H₀ سودآوری شرکت ها و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

 

2-6-1 فرضیه دوم

 بین کارائی و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود دارد. H₀ بین کارائی و خصوصی سازی معنی داری وجود ندارد.

3-6-1 فرضیه سوم

 H₁ نسبت بازدهی و خصوصی سازی ارتباط معنی دار وجود دارد. H₀ بین بازدهی و خصوصی سازی ارتباط معنی دار و جود ندارد.

 

4-6-1 فرضیه چهارم

H₁ بین فروش و خصوصی سازی ارتباط معنی دار وجود دارد. H₀ بین‏فروش و خصوصی سازی ارتباط معنی دار وجود ندارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی

 

7-1 نسبت سودآوری1[2]

ازمهمترین دیدگاه های تحلیل گری مالی، تجزیه تحلیل صورت های مالی براساس دیدگاه سودآوری است. هدف واحد انتخابی در کسب سود، موجب گردید که این نسبتها در تحلیل گری مالی، جایگاه ویژه ای داشته باشد. مدیران، سرمایه گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به سودآوری واحد انتفاعی توجهی خاص دارند.

در این نسبت رابطه سود قبل از کسر مالیات را با فروش مورد بررسی قرار می دهیم هدف از نسبت سودآوری مشخص کردن میزان سودآوری واحد انتفاعی در مقایسه با حجم فعالیت است سودآوری واحد انتفاعی تابعی است از اندازه و میزان فروش واحد انتفاعی و همچنین میزان و ماهیت منابع به کار گرفته شده.

100×[فروش خالص/سود قبل از مالیات(EBT)]=سودآوری

 

 

 

 

8-1 نسبت فعالیت ( کارایی)1

ارزیابی نحوه استفاده از منابع واحد انتفاعی در تحلیل گری مالی مهم است. در این ارتباط از نسبت های فعالیت استفاده می شود. به این معیارها، نسبت های کارایی هم گفته می شود. زیرا هدف آن ها اندازه گیری میزان استفاده از دارایی های واحد انتفاعی است. با استفاده از این نسبت ها، بازآوری فروش Turnover واحد انتفاعی سنجیده می شود.

با این نسبت، رابطه بین فروش و دارایی ها ( منابع واحد انتفاعی) سنجیده می شود. شاخص به صورت مرتبه بیان می شود و فرضا نشان می دهد که برای تحقق میزان فروش، دارایی ها چند بار گردش داشته است[3].

کل دارایی ها/فروش خالص= نسبت گردش مجموع دارایی ها  

 

9-1 نسبت بازده دارایی ها (ROA)1

نسبت بازده دارایی ها، ارتباط بین سودآوری و سرمایه گذاری واحد انتفاعی را نشان می دهد. به این نسبت بازده سرمایه گذاری (ROI) نیز گفته می شود. در این گروه از نسبت های سودآوری، کارایی و بازدهی استفاده از سرمایه گذاری سنجیده می شود و به درصد نشان داده می شود:

(دارایی ها / فروش خالص)× (فروش خالص / سود خالص) = (دارایی ها/ سود خالص)=نسبت بازدهی

در نسبت ترکیبی فوق رابطه یکی از نسبت های فعالیت (کارایی) یعنی (دارایی ها/ فروش خالص) با یکی از نسبت های سودآوری یعنی (فروش خالص / سود خالص) ترکیب می شود و این نسبت مبنای سنجش عملکرد اقتصادی واحد انتفاعی است.[4]

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

پیشینه نظری پژوهش

 

1-2 مقدمه

در این فصل ابتدا نگاهی گذرا به بررسی روند مبانی نظری خصوصی سازی پرداخته سپس به پیشینه علمی پژوهش از دیدگاه و پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج می پردازیم و در ادامه به بیان اجرای خصوصی سازی در ایران می پردازیم و در آخر به بررسی عملکرد شرکتهای دولتی خواهیم پرداخت.

 

1-1-2 مبانی نظری خصوصی سازی

تفحص بر تئوری ها و دیدگاههای اقتصادی طی دو قرن اخیر، روشنگر جدالی مداوم همراه با قبض و بسط های فراوان بین تئوری ها و دیدگاههای اقتصادی در زمینه تعیین ادامه بهینه فعالیت دولت و بخش خصوصی می باشد.

در حالی که کلاسیک ها و از جمله آدام اسمیت همه فعالیت های اقتصادی را به مکانیزم خود سامان بخش بازار، بدون هیچگونه دخالت دولت می سپارد، مخالفین مکانیزم خود سامان بخش بازار با الهام از تفکرات و دیدگاههای کارل و مارکس، وظیفه تخصیص بهینه منابع و ایجاد و حداکثر رفاه را به نظام برنامه ریزی متمرکز با مشارکت فعال دولت واگذاری می نمایند. همزمان با این تفکرات مکتب اقتصادی اتریش توسط کارل منگرونئو کلاسیک ها شکل می گیرد که ضمن اعتقاد کامل به کارکرد سالم مکانیزم بازار، به نقش فعال تری نسبت به کلاسیک ها برای دولت در فعالیت های اقتصادی معتقد بودند.

وقع جنگ جهانی اول (1918-1914)، پیروزی کمونیست ها در روسیه در سال 1917، بحران اقتصادی سال های 1932-1929 و بروز ضعف های نظام بازار و فقدان کارآیی آن در حل این مشکلات موجب شکل گیری مکتب کنیزین در اقتصاد گردید. و بر اساس توصیه ها و ارشادات بنیانگذار آن جان میناردکنیز دولت ها در طبقی وسیع در انجام فعالیت های اقتصادی دخالت نمودند.

جنگ جهانی دوم (1945-1939) و شکل گیری مکتب ساختار گرایان طی دهه 1940 روند رو به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت را شدت بخشید.

به هر حال دهه های 1960-1940 با اندیشه برتری کارایی اقتصادی برنامه ای و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت به پایان رسید. هرچند دخالت گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به برخی اهداف اقتصادی- اجتماعی از قبیل افزایش آهنگ رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تنگناها، بی ثباتی ها، سیکل های تجاری، افزایش اشتغال و... طی دهه های 1950 و 1960 گردید اما به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های دولت به خاطر مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حساب رسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمایت های غیرکارا و طی دهه 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم شد و موجب شکست دولت در مقابل شکست بازار گردید.

این مشکلات موجب شد اکثر دولت ها طی دو دهه اخیر ابتدا تلاش نمایند از طریق انجام اصلاحاتی از قبیل حذف حمایت شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، از بین بردن امکانات دستیابی شرکتها به تسهیلات اعتباری ارزان و ایجاد موانع بودجه ای سخت، حذف اهداف غیرتجاری شرکتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکت ها، کاهش تعرفه های گمرکی و بازرگانی و استفاده از مکانیزم های ارزیابی عملکرد برای حساب پس دهی مدیران و... بدون انتقال هیچگونه مالکیت و مدیریتی به افزایش کارایی در فعالیت های اقتصادی بنگاه های دولتی بپردازند.

نتایج حاصل از اصلاحات مذکور در اکثر قریب به اتفاق کشورها رضایت بخش نبوده زیرا در تشکیلات بوروکراسی دولتی، افزایش کارایی، تضمین استقلال مدیریت و به کارگیری انضباط عالی حاکم بر بازار کاری دشوار است و یک مدیر بخش دولتی به موجب قرار گرفتن در یک مجموعه گسترده که اهداف اقتصادی- اجتماعی متعدد و گاهاً متضادی را دنبال می کند از استقلال رأس و انعطاف پذیری کافی برای تطبیق خود با شرایط بازار برخوردار نخواهد بود که این خود از مهم ترین عواملی است که به عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت تداوم می بخشد.

مع هذا گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاست های آزاد سازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان آلترناتیو عقلایی، جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی (با اقتصاد و برنامه ای) قرار گرفت.

عملکرد غیرکارا و کارنامه ناخوش آیند فعالیت های اقتصادی دولت، فروپاشی نظام سوسیالیستی و حمایت سازمان های بین المللی از روند آزادسازی و خصوصی سازی از جمله مهم ترین عوامل توجیه انتخاب سیاست خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان می باشد.

به طور کلی افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی، تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی مهم ترین اهدافی است که فرآیند خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنبال می نماید.

عمده ترین هدف از خصوصی سازی، افزایش کارایی در اقتصاد توسط پیروان فعالیتهای اقتصادی به دست نیروهای عرضه و تقاضا است. بحث افزایش کارایی معمولاً از دو زاویه افزایش کارایی داخلی بنگاه از طریق تغییر ساختار انگیزشی و ایجاد مالکیت فردی ابزار تولید، نیروی محرکه اصلی افزایش کارایی داخلی بنگاه و به حداقل رساندن هزینه تولید است.

اگر انتقال مالکیت در یک فضای غیررقابتی صورت گیرد تاثیر مثبتی روی افزایش کارایی تخصیص منابع نخواهد داشت و تنها انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می شود که احتمالاً زیانبارتر خواهد بود.

پس برای افزایش کارایی اقتصادی و یا به عبارت دیگر افزایش همزمان کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع، ضرورت دارد که عنصر رقابت در کنار انتفلال مالکیت وجود داشته باشد.

برای دستیابی به اهداف مذکور و واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه ها و شرکتهای دولتی از روش های مختلفی استفاده شده که در بحث های بعدی شرح داده می شود اگرچه همه روش های مورد اشاره منجر به واگذاری مالکیت و یا مدیریت شرکتها و موسسات دولتی می شوند ولی استفاده از هر کدام از آنها دارای اثرات و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی است.

 

 

 

 

 

 

2-1-2 تعریف خصوصی سازی

تعاریف خصوصی سازی

واژه خصوصی سازی، نخستین بار در کتابDictionary websters Nith collegiate

چاپ سال1983 مطرح شد و قدیمی ترین تاریخ ثبت استفاده از آن را در سال1948 می دانند. (ناصر آقاجانی-1380)

خصوصی سازی عبارت است از تغییرات فضای حاکم بر فعالیت شرکت یا یک بنگاه اقتصادی، ایجاد مکانیسم های انگیزشی در فعالیت و عملکرد مدیران و کارکنان و به کار گیری اهرمهای پویای تجاری برای اداره یک شرکت به نحوی که مجموعه این عوامل به عملکرد مطلوب شرکت منجر شود.

خصوصی سازی فرآیندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وضایف و تاسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنینی انتقالی اقدام می کند. (رضا نظری78- 77)

براساس تعاریف اقتصادی، خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و امکانات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاد نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می نماید. در واقع خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار، بنابراین خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که براساس آن نهادهای قانون گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور «باور» می نماید که بسیاری از «کارهای مردم» قابل واگذاری به «مردم» می باشد.

سیاست خصوصی سازی در کشورهای مختلف مطابق با برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی انجام می یابد و از آنجایی که برنامه های اقتصادی و راهبردها در هر کشور متفاوت است.

خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی می باشد که به دلایل متعدد و برخی از اهداف در اولویت قرار می گیرد. با این حال معمولاً هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری «فعالیت های اقتصادی» به بخش خصوصی، ایجاد و ساختاری رقابتی برای فعالیت های مورد نظر با امکان بهره گیری از مکانیزم های انگیزشی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد است، که با تحقق دو مقوله مهم در ارتقاء «کارائی» و «بهبود تخصیص منابع» قابل دستیابی خواهد بود.

در حال حاضر در کشور ما، وجود دولتی بزرگ با حوزه تصدی گری گسترده که عاملی برای بروز کسری بودجه، تورم و ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و غیر واقعی شدن قیمتها بوده است، موجب بروز عدم امکان رقابت در صحنه بین المللی گرویده است. لذا وجود همین مشکلات، شکل گیری فرآیند خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی در ایران را بیش از پیش ضروری می نمایاند. با احساس این نیاز رویکرد سند چشم انداز 20 ساله ج. ا. ایران و برنامه های سوم و چهارم توسعه مبنی بر تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد و توسعه مبتنی بردانائی، موضوع خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی را امری با اهمیت بسیار بالا جلوه داده است. که به تبع این امر دور جدید خصوصی سازی با تاسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر خصوصی سازی در ایران از سال 1380 آغاز گردیده است.

 

3-1-2 دلایل خصوصی سازی

در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی به خصوص سازی شرکتهای دولتی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یک برنامه و هدف مهم شده است. اگر چه فرآیند خصوصی سازی در نواحی مختلف، مسیرهای گوناگونی را در پیش گرفته و آهنگ حرکت آن بسته به وضعیت موجود متفاوت بوده است. اما همواره تلاش تاریخی برای اصلاح نقش دولت در اقتصاد و مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی وجود داشته است. این روند به سمت تکیه بر اقدامات و ابتکارهای بخش خصوصی در زمینه تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جمعیت های به سرعت در حال ازدیاد، در حرکت است. با این حال، دلایل خصوصی سازی همیشه در این کشورها روشن نیست. اینکه چرا یک دولت قصد دارد شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. با نتایج خصوصی سازی- به ویژه از نظر پیامدهای اجتماعی- ارتباط نزدیکی دارد. با بررسی تمام دلایل مطرح شده در اسناد و مدارک برنامه ریزی در سطح دانشگاهی و سازمانهای مرتبط، به نظر می رسد که سه دلیلی کلی برای پیگیری روند خصوصی سازی وجود داشته است:

1. دموکراسی اقتصادی بیشتر از طراق افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی

2. دست یابی به سطوح اشتغال و رشد اقتصادی؛

3. کاهش کسری بودجه.

گسترش دموکراسی اقتصادی از طریق خصوصی سازی مستلزم افزایش تمایل واقعی مردم به خطر پذیری و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی خصوصی، شده است. همچنانکه شرکتهای بخش دولتی در حال خصوصی شدن اتفاقاً شرکتهای کوچک تری باشند، ممکن است هدف دموکراسی اقتصادی به صورت مطلوبتر تحقق یابد. اما شفافیت در فرآیند خصوصی سازی، به ویژه برای جلوگیری از تبانی ضروری ترین محرک به سمت این هدف به نظر می رسد. فروش بنگاه های دولتی سودآور حس مشارکت و شوق به مشارکت در فرآیند خصوصی سازی را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

دست یابی به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادی نیز به راهبردی مشابه بالا نیاز دارد.

اما توجه به گسترش مالکیت اقتصادی و افزایش اشتغال، ممکن است نسبت به دست یابی به کارایی اقتصادی که اغلب از طریق فروش یا شراکت استراتژیک دست یافتنی خواهد بود، در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. نهایتاً برنامه خصوصی سازی بنا به اجبار اقتصادی در شروط پیشنهادی موسساتی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم نمایان است در این سناریو (سناریوی خصوصی سازی با هدف کاهش کسری بودجه) سازمان های زیان ده ابتدائاً به مردم واگذاری می شوند در حالی که بخش های سودآور برای دولت باقی می مانند. با بررسی الگوی خصوصی سازی در جنوب آسیا کاملاً آشکار است که دولت ها بیشتر به خاطر جبران کسری بودجه سعی دارند جریان خصوصی را شتاب بخشند.[5]

 

4-1-2 خصوصی سازی در ایران

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری (مد ظله اعلی) که به حق نوید بخش «انقلاب یا جهش اقتصادی» لقب گرفته است و در حقیقت اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور و تعیین نقش و وظایف دولت و توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی می باشد، در صورت اجرای صحیح می تواند تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد کشور ایجاد کند. اجرای این سیاست ها از یک طرف عقیده ی راسخ، عزم و هم گرایی دستگاه های اجرای کشور را نیاز داشته و از طرف دیگر آگاهی آحاد مردم برای رسالتی که بر عهده خواهد گرفت را می طلبد. با اجرایی شدن این سیاست ها نقش دولت از این پس تغییر کرده و از مالکیّت و مدیریّت مستقیم بنگاه ها، به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تبدیل خواهد شد. به تبع آن اقتصاد ایران به تدریج از دولتی بودن خارج شده و بخش های غیر دولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی عهده دار اداره ی بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی خواهند شد. حضور ساختار یافته و گستره ی مردم در عرصه های مختلف اقتصادی، به همراه استانداردهای مدیریتی، دانش و مهارت باعث می شود تا از سرمایه های مادی و معنوی کشور حداکثر استفاده به عمل آمده و با تمرکز سرمایه های اجتماعی بر روی مزیت های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی شتابان پدیدار گردد.

نقطه ای آغاز تنظیم سیاست های کلی اصل 44، دستور رهبر انقلاب در تاریخ 77.1.15 در خصوص تدوین سیاست های کلی نظام در مورد این اصل بود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کامل کردن سیاست های فوق، پس از دو سال و نیم کار تحقیقی و نظرخواهی از کارشناسان ذیصلاح، متن جامعی را به صحن شورای مجمع پیشنهاد کرد که پس از چندین نوبت بحث به صورت نهایی در تاریخ 1384.3.1 با ابلاغ رهبری رسمیّت یافت و بند «ج» از پنج بند مصوب سیاست های کلی اصل 44 را در تیر ماه 1385 ابلاغ فرمودند.

الف) سیاست های کلی توسعه ی بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

ب) سیاست های کلی بخش تعاونی

د) سیاست های کلی واگذاری 

ه) سیاست های کلی اعمال حاکمیّت و پرهیز از انحصار

ج) سیاست های کلی توسعه بخشی غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیّت ها و بنگاه های دولتی

برای کاربردی بند ج سازمان خصوصی سازی ایران با اهداف و الزام های ذیل تشکیل شده است.

 

 

 

 

الف؛ هدف:

به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت پذیری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و منطقی کردن اندازه دولت و کاستن از بار مالی و مدیریتی آن در تصدی فعالیت های اقتصادی، خصوصی سازی در چارچوب قانون و مقررات مربوطه اجرا خواهد شد.

 

ب؛ الزامها:

در واگذاری سهام شرکتهای دولتی رعایت برخی موارد الزامی است از جمله آن که خصوصی سازی باید در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد و امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد. همچنین واگذاری سهام موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی انقلاب نگردد. به خدشه شدن حاکمیت نظام و تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد و حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

 

ج- دامنه شمول:

سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هایی که بیش از 50%سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی است و نیز سایر شرکت های دولتی مشمول ذکر نام یا تصریح نام و سهام متعلق به دستگاههای فوق در شرکت های غیردولتی و یا تابع قانون خاص مشمول امر واگذاری می باشند.

 

ساختار نهادی در فرآیند خصوصی سازی در ایران

نهادی پنج گانه ذیل به عنوان مراجع اتخاذ تصمیم، سیاست گذار و ناظر، مجریان امر و رسیدگی کننده اشکالات اجرای پیش بینی گردیده اند.

- هیأت وزیران

- هیأت عالی واگذاری

- سازمان خصوصی سازی

- هیأت داوری

- شرکت های مادر تخصصی

بر این پایه هیأت عالی واگذاری و هیأت وزیران به عنوان مراجع اتخاذ تصمیم و سیاست گذار تلقی می شوند. همچنین هیأت عالی واگذاری عهده دار هماهنگی، نظارت وکنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای قانون و مقررات می باشد. سازمان خصوصی سازی به عنوان مقام مجری، اقدامات تعیین ارزش پایه سهام و واگذاری سهام مشمول و مصوب را از طریق اعمال وکالت در امر واگذاری سهام به عهده دارد. در عین حال به اجرای سیاست های تعیین شده توسط هیأت عالی واگذاری می پردازد. همچنینی شرکت های مادر تخصصی به عنوان صاحبان سهام دولتی شرکت مشمول واگذاری را برای عرضه به بخش خصوصی آماده می سازند و اقدامات پیش بینی شده در قانون برای اصلاح ساختار شرکتها را به عمل می آورند. فرآیند عملیاتی خصوصی سازی با کارکرد سازمان خصوصی سازی عینیت می یابد. به همین منظور سازمان خصوصی سازی به استناد ماده 15 فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل گردیده است.

عملکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در سالهای قبل:

وضعیت فروش سهام شرکت های دولتی براساس دوره واگذاری از سال 1370 که آغاز اجرای برنامه خصوصی سازی در کشور با رویکرد واگذاری به سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت در راستای سیاستهای برنامه اول توسعه تلقی می گردد. لغایت سال 1382 به صورت جداول صفحه بعد می باشد. MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Section (Next) SEQ MTEqn \r \h \* MERGEFORMAT  SEQ MTSec \h \* MERGEFORMAT  

جدول شماره یک  وضعیت فروش سهام شرکت های دولتی براساس دوره ی واگذاری از سال 1370 لغایت 1382

 

 

جدول شماره دو[6]تعداد سهام و ارزش واگذاری به تفکیک روش واگذاری تا آخر آذر 1382

 

5-1-2 روش های مهم و متداول خصوصی سازی

روش های متعدد و متنوعی برای واگذاری سهام بنگاه ها و موسسات بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. اما باید اعتراف نمود که راهبردهای کلی جامعه (اهداف ملی) برنامه های اقتصادی، اهداف خصوصی سازی، امکانات، محدودیت ها، مشکلات و تنگ ناه های عملی است که در هر کشور روش های خصوصی سازی را تعیین و دیکته می کند. روش های خصوصی سازی از انتقال 100درصد مالکیت سهام واحدها تا انتقال درصد کمی از مالکیت سهام واحدهای دولتی در نوسانند و حتی در برخی موارد بدون انتقال هیچ گونه مالکیتی فقط اقدام به واگذاری مدیریت و نحوه اداره ی بنگاه ها و موسسات می گردد.

مع هذا می توان بیان نمود که برای واگذاری سهام واحدها و خصوصی سازی از دو شیوه کلی زیر استفاده می گردد:

الف- خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت

ب- خصوصی سازی بدن واگذاری مالکیت

 

 

 

 

 خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت

مهم ترین و متداول ترین روشهایی که برای واگذاری مالکیت بنگاه ها و موسسات اقتصادی دولت مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

الف1- عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی

Public offering of shares

الف2- فروش خصوصی سهام

Private sale shares

الف3- سرمایه گذاری جدیدی بخش خصوصی در واحدهای دولتی

New private investment inan state owned enter prises.

الف4- فروش دارایی های شرکت یا موسسه دولتی

Sale of gavernment state owned enter prises/ Ass

الف5- تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر

Reorganization (or break- up) into component parts

الف6- فروش شرکت به کارکنان و مدیران

Management/ Employee buy out| and.

 

1- ب.  خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت

معمولاً سیاست گذاریهای دولت ها در ارتباط با خصوصی سازی واحدهای اقتصادی براساس مجموعه ای از روش ها دنبال می شود که از فرآیند این تکنیک ها موسسات اقتصادی دولتی خاص خصوصی می شوند و سایر موسسات در کوتاه مدت و یا حتی در بلند مدت در بخش دولتی باقی می ماند. غالباً بخشی از موسسات اقتصادی که به مسسات اساسی و استرانژیک معروف اند. بنابر دلایل مختلف عمدتاً در حوزه بخش دولتی نگهداشته می شوند. در چنین مواردی دولت می تواند با بهبود روش های عملیاتی، کارآیی را افزایش دهد. به این معنی که با به کار گیری انضباط حاکم بر بازار، عملیات آنها را اقتصادی کند. یعنی انضباط اقتصادی که مشقعه بخش خصوصی است در موسسه اقتصادی دولتی به کار گرفته شود. مهم ترین روشی که برای خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

عقد قرارداد واگذاری مدیریت یا اجاره واحدها به بخش خصوصی.

Lease and mangement contraet

هرگاه دولت برای واگذاری مالکیت واحدها و موسسات اقتصادی خود به هر علت با مشکل مواجه باشد و تنها قصد واگذاری اداره این واحدها را داشته باشد، از این روش استفاده می نماید. در این روش دولت از طریق عقد قرارداد مشخص طی یک دوره معین، در ازای حق الزحمه تعیین شده، مدیریت، تکنولوژی، انضباط حاکم بر واحدهای بازار، مهارت ها و تجربه های بخش خصوصی را دارد واحدهای دولتی می کند. بنابراین در این روش هیچ گونه مالکیتی انتقال نمی یابد و تنها به واگذاری مدیریت اکتفا می شود.

 

 

 

2-2 پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج 

 

1-1-2–2 مطالعه رساله دکتری به نگارش آقای رضا نظری.

 

ایشان خصوصی سازی را عکس ملی کردن تعریف کرده اند و به معنی انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی.

در ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از طریق شاخص سودآوری برخی از مدیران شرکتهای مزبور علت پایین بودن سودآوری در رسالت اجتماعی شرکتهای مزبور می دانند که مانع از سودآوری به میزان مطلوب است ولی ایشان با توجه به تحولات اخیر در سیاست گذاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایان چنین توجیهی را مورد قبول نداسته است(ص9).

ایشان به این نتیجه رسیده اند که با انتقال مالکیت به تنهایی نمی تواند موجب افزایش یا کاهش کارآیی شود. با اجرای سیاست خصوصی سازی مالکیت موسسات تغییر می کند و تغییر مالکیت موجب تغییر در مدیریت و نحوه اداره شرکت می شود که با توجه به انگیزه های متفاوت در مدیران شرکتهای بخش دولتی و بخش خصوصی برای اداره فعالیتها، تغییر مدیریت می تواند یکی از عوامل مهم و مثر بر کارایی شرکتها باشند.(ص17.)

در ادامه رساله خود خصوصی سازی را ابزاری برای نیل به هدفهای مختلف دانسته است اهداف خصوصی سازی را در هر کشوری با توجه به سیستم اقتصادی آن کشور تعیین کرده است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوری به اقتصاد ازاد مطرح می گردد. اما در کشورهای در حال توسعه خصوصی سازی واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقدام جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بنابراین، در هر کشور تصمیم گیرندگان مسائل سیاسی و اقتصادی اهداف خصوصی سازی را به صورت مختلف تعریف و اعلام می کنند. در کشورهایی که خصوصی سازی به عنوان یک استراتژی اصلی اعلام می شود انتظار بر این است که در فرآیند خصوصی سازی بین دولت برقرار گردد.

دولتها انتظار دارند از طریق خصوصی سازی به اهداف زیر دست یابند:

ـ استفاده کارامد از منابع و افزایش کارآیی.

ـ کاهش وابستگی شرکتها به دولت.

ـ کاهش فعالیتهای اجرایی دولت و افزودن به نقش نظارتی آن.

ـ کاهش بار مالی بودجه کشور و تقویت بنیه مالی دولت.

ـ گسترش فرهنگ بخش خصوصی.

ـ تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت.

ـ بهبود مدیریت مالی.

ـ ایجاد اشتغال (ص32.)   

آقای رضا نظری در رساله دکتری خود مطلبی از نشریه پیرامون واگذاری شرکتهای دولتی، شماره3، خرداد1372 از آقای دکتر ابوالقاسم هاشمی استاد دانشکده اقتصاد شهید بهشتی آورده است «اگر فضای لازم برای خصوصی سازی ایجاد نشود (فضای حاوی حداقل اختلاف در قیمتها مواجه کردن بنگاهها با رقابت، آزادی ورود به صنعت) خصوصی سازی موفق نخواهد بود».

همچنین ایشان خصوصی سازی سازمانی را زمانی موفق دانسته که اقدامات اساسی در زمینه های زیر به منظور فراهم نمودن بستر لازم برای اجرای خصوصی سازی صورت گیرد :

1)   در فرآیند خصوصی سازی باید خصوصی کردن مدیریت مقدم بر خصوصی سازی مالکیت باشد اگر چه خصوصی کردن مالکیت خصوصی کردن مدیریت را به بار خواهد آورد اما فرآیند طولانی تر می باشد.

2)   چنانچه بهبود و افزایش کارآیی اقتصادی هدف اصلی خصوصی سازی باشد، واحد تجاری باید به کارآفرین اقتصادی فروخته شود که توانایی سازماندهی مجدد واحد تجاری را داشته باشد.

3)   واحدهای تجاری واگذار شده برای تجدید ساختار، گسترش فعالیتها و پرکردن ظرفیتهای بیکار و انجام سرمایه گذاریهای جدید نیاز مالی بسیار پیدا می کند. بنابراین، گسترش فعالیتها به دنبال خصوصی سازی موجب می شود که واحدهای تجاری به بازار سرمایه فشار بیشتری بیاورند دولت در چنانچه نقدینگی را به دلیل تورم کنترل کند و سیاستهای انقباضی پول را در پیش گیرد، مشکلات تأمین نیازهای مالی و نرخ بهره بالا می تواند هدفهای خصوصی سازی را به خطر اندازد.

4)   خصوصی سازی بیش از هر چیز به اراده استوار سیاسی و تعهد کامل از سوی
 سیاست گزاران نیاز دارد و همچنین نیازمند همکاری و وحدت مساعی بخشهای عمومی و خصوصی و وجود یک محیط سیاسی و اقتصادی است که در آن بخش خصوصی بتواند فعالیتها را با حداکثر کارآیی انجام دهد. این محیط شامل تدوین مقررات و قوانین هماهنگ، حمایت همه جانبه از مالکیت، تدوین هدفهای کمی از واگذاری شرکتهای دولتی است که در موفقیت و یا شکست خصوصی سازی اهمیت فوق العاده دارد.

5)   در بلند مدت و برای موفقیت خصوصی سازی اعمال سیاست خصوصی سازی و آزادی لازم و ملزم یکدیگرند زیرا در فضایی که کنترل قیمت و دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد خصوصی سازی موفق نخواهد بود.

6)   برای موفقیت خصوصی سازی، دولت باید به عنوان یک سرمایه دار از حوزه های پول ساز و سودآوری خارج شود و به عنوان یک ناظر و داور بی طرف اما سخت گیر و منضبط بر بازار نظارت داشته باشد.

7)   دولت باید بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش و واگذاری شرکتهای را صرف انتقال تکنولوژیهای جدید بر اساس دانش فنی ـ آن هم بر پایه پژوهش داخلی ـ کند.

8)   در شرایط فعلی بهای فروش محصولات بر اساس بهای تمام شده محصول و بدون توجه به قانون بازار تعیین می گردد. چنین سیاستی هرگونه انگیزه برای کاستن از هزینه ها و افزودن بر کارآیی و حصول موفقیت در رقابت  را از بین می برد. در این خصوص دولت باید کوشش کند نظارت بر قیمتها را از میان بردارد و نقش بازار را در تعیین قیمت محصول افزایش دهد.

انجام فرآیند خصوصی سازی صرفاً شامل واگذاری سهام از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست و تا زمانیکه موانع موجود در راه فعالیتهای اقتصادی مرتفع نگردد و تمهیدات لازم در جهت ایجاد بستر مناسب به منظور بهبود فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشود نمی توان از فرآیند خصوصی سازی انظار نتایج مثبت را داشت.

2-1-2-2 آقای دکتر سید احمد حسنی گل افشان

 در رساله دکتری خود خصوصی سازی را ماهیتاً بصورت یک پیوستار دانسته اند که از تغییرات اندک در یک سازمان دولتی شروع و به خصوصی شدن کامل مالکیت به بخش خصوصی خاسته می یابد

ایشان گزینه های خصوصی سازی را بعد از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل MADM بدست آورده اند به شکل نمایش ترسیمی ذیل است :

 

اولویت اول 95%                    اولویت دوم 50%                   اولویت سوم 39%

ایشان در ادامه مطالعات خود عدم موفقیت خصوصی سازی را و همچنین بهترین شیوه های خصوصی سازی را در جدول زیر جمع بندی نموده اند. شماره 1.

                           

جدول شماره3  عدم موفقیت خصوصی سازی

 

 

جدول شماره 4 خصوصی سازیprivatiisation

 

 

 

 

 

 

 

1-2-2-2 خصوصی سازی در ترکیه:

ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب و نوید بخش در آمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تحصیل معاملات سرمایه گذاران و صادر کندگان بین المللی.

دگرگونیهای بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات وتمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشد مبتنی بر صادرات روی آورد. گسترش شرقی - غربی افقهای ژئوپلیتیکی جهان عصر جدیدی برای ترکیه آغاز کرده است که در آن فرصتهای نوید بخش متعددی برای سرمایه گذاران بین المللی پدید آورده است.

در چارچوب برنامه خصوصی سازی بلند پروازانه ای که اکنون این در کشور اجرا
می شود، فرصتهای سرمایه گذاری در ترکیه بسیار جذاب می نماید. مداخله و مشارکت
سرمایه گذاران بین المللی کاملاً در این برنامه عظیم خصوصی سازی مورد تشویق قرار می گیرد. روند خصوصی سازی در ترکیه با توجه به سبک تر کردن بار موسسه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی عملاً منبع مهمی از اعتبارات برای حکومت از کار درآمده است و نتایج ملموس و پیشرفت محسوس نیز در این نگرش در پی آورده است.

البته این کار آسان نبوده است اما بسیاری از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی انتقال یافته اند.

چارچوب حقوقی    

اصول، روشها، کارگزاران مجاز و سایر امور مربوط به خصوصی سازی همه در قانون خصوصی سازی شماره 4046 سال 1994 تعیین شده اند.

قانون خصوصی سازی اساساً اصول خصوصی سازی را تنظیم می کند، یعنی ارتقاء بهره زایی در اقتصاد و کاهش هزینه های عمومی. این قانون گستره داراییهایی را که قرار است خصوصی شوند بسط می دهد، چارچوب اعتبارات و مکانیسمهای ضروری کافی را برای تسریع روند خصوصی سازی و نیز روند تجدید ساختار فراهم می آورد.

شبک? تأمین اجتماعی برای کارگرانی که در پی خصوصی سازی شغل خود را از دست
می دهند به وجود می آورد.

شورای عالی خصوصی سازی و دستگاه خصوصی سازی برای تسهیل روند تصمیم گیری در امر خصوصی سازی تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

 

مکانیسمهای خصوصی سازی

روشهای خصوصی سازی:

شرکتهای درون دستور کار خصوصی سازی با استفاده از یک یا چند روش زیر خصوصی
می شوند:

فروش : واگذاری مالکیت شرکتها کلاً یا جزئاً، یا واگذاری سهام این شرکتها از طریق عرضه عمومی داخلی یا بین المللی، فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، فروش بلوک شامل عرضه های عمومی تأخیری (Deferred)، فروش به کارکنان، فروش در بورس به روال استاندارد یا ویژه، فروش به صندوقهای سرمایه گذاری یا شرکتهای سرمایه گذاری اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر شرکتها.

اجاره : تفویض حق استفاده از کل یا بخشی از داراییهای شرکتها برای دوره معینی از زمان تفویض حقوق عملیاتی.

ـ ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت.

ـ مدل تسهیم سود و سایر شکلهای استفاده، بسته به نوع کار.

ـ تعیین ارزش و مزایده.

ـ کمیسیونهای تعیین ارزش.

قبل از هر مزایده طبق مفاد قانون 4046 کمیسیون های تعیین ارزش تشکیل شوند این کمیسیونها لااقل سه روش تعیین ارزش را، با استفاده از معیارهای گوناگونی درباره سازمانها، به کار می گیرد. مانند خصوصیات صنعتی، تجاری و اجتماعی سازمان، ویژگی خدماتی، مشخصات بخش و بازاری، نقدینگی بالقوه آتی، روشهای تولید، ساختار تکنولوژیکی، اموال منقول و توزیع سهام آن در بورسها.

کمیسیونهای مزایده

قبل از هر مزایده طبق مفاد قانون 4046 باید کمیسیونهای مزایده تشکیل شوند. کمیسیون مزایده می تواند تصمیم بگیرد که از کدام روش یا روشهای مزایده زیر استفاده کند :

مزایده مهرو موم شده.

 مذاکره

حراج عمومی

مزایده مهر و موم شده در میان شرکت کنندگان انتخاب شده (مزایده محدود).

 اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی با حداکثر توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه و سرمایه گذاران، به خصوصی سازی مبادرت می کند در این چارچوب هدفهای سازمان عبارت است از :

1ـ کاستن از جنبه های منفی بیکاری ناشی از خصوصی سازی از طریق شبکه تأمین اجتماعی.

2ـ افزایش مشارکت در اجرای خصوصی سازی.

3ـ افزایش شفافیت فعالیتهای خصوصی سازی.

4ـ محافظت از بازار ازاد در برابر مکانیسمهای ضد رقابتی و محافظت از اثار منفی انحصارهای احتمالی.

5ـ افزایش بخش سرمایه در لایه های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان .

6ـ اولویت دادن به خصوصی سازی بانکهای دولتی.

7ـ تأمین «نفع عمومی» از طریق ایجاد «سهام طلایی» در موسسه های استراتژیک .

8ـ خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.

اجرای خصوصی سازی در ترکیه  

سازمانهایی که در دستور کار خصوصی سازی جای دارند :

* بنگاههای اقتصادی دولتی، فعالیتهای آنها، بنگاههای وابسته، عملیات، واحدهای عملیاتی و داراییهای آنها و نیز سهمهای عمومی شرکای آنها، مانند                                    summer holding and turkan etibank .

* سهام عمومی و سهامی از سازمانهای تجاری که متعلق به بنگاههای اقتصادی دولتی نیستند بلکه اکثر سهام داران به دولت است.

* سهام عمومی و سهامی که متعلق به خزانه است.

* سازمانهای تولید کننده کالاها و خدمات که بودجه ملی و کمکی (تکمیلی) دارند، و داراییهای آنها (سدها، بزرگراهها، بیمارستانها، بندرها).

 

اجرای خصوصی سازی در دوره 1985-2004  

از سال 1985، سهام دولتی در 24 شرکت، 29 واحد تولید و توزیع انرژی، 4 نیروگاه، 22 کارخانه ناتمام، 6 بزرگراه عوارضی، 2 پل بُسفر، 1 واحد خدماتی و 5 ملک، در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفته اند. سپس 22 شرکت، 4 نیروگاه و 4 ملک به دلایل مختلف از این پرونده خارج گذاشته شدند. یکی از اینها ترکیه اوگرتمنلر بانکاسی بود. که در مه 1992 با هالک بانکاسی ادغام شد، و دنیز چیلپیک بانکاسی که در نوامبر 1992 با املاک بانکاسی ادغام شد. در حال حاضر 38 شرکت در پرونده خصوصی سازی وجود دارد.

 

مهمترین شرکت خصوصی سازی شده در ترکیه:

خصوصی سازی تلکوم ترک نقطه چرخش مهمی نه فقط در آزادسازی بخش مخابرات ترکیه بلکه در کل اصلاحات اقتصادی ترکیه بوده است. تلکوم ترک، متولی اصلی مخابرات در ترکیه، انواع خدمات مختلف ارزش افزوده ای مانند تلفن موبایل، تلویزیون کابلی، خدمات ماهواره ای، اینترنت، خدمات اطلاعاتی و پرداخت از طریق تلفن. روند خصوصی سازی تلکوم توسط دو کمیته مجزا پیش می رود :

کمیته تعیین قیمت و کمیته مزایده، شامل نمایندگانی از سه سازمان دولتی دخیل سازمان خصوصی سازی، وزارت حمل و نقل، و وزیر مشاور خزانه.

نخستین مزایده این شرکت در ژوئن 2000 برای 20 درصد سهام شرکت اعلام شد هدف از این کار همراه کردن تجارب و معلومات متولیان جهانی مخابرات با تجارب و معلومات تلکوم ترک بود، تا شرکت در روند تجاری شدنش از حمایت برخوردار شو.ند. تعدادی از گروههای ترکیه علاقه نشان دادند، اما مزایده نهایی نشد و لغو گردید، برای افزایش نفع سرمایه گذار در خصوصی سازی تلکوم ترک، قالب مزایده جدیدی طراحی شد که در آن مجموعه جذاب تری از حقوق مدیریتی به 5/33 درصد سهام منظم شد. این مزایده در 13 دسامبر 2000 آغاز شد، اما این مزایده دوم با چند مشکل حقوقی مواجه شد و ششمین دادگاه اداری آنکارا آن را ملغی کرد،

غیر از عواملی که به مشخصات این مزایده ها مربوط می شود، مانند کافی نبودن سهام عرضه شده و مسئله کنترل کامل مدیریت، عمدتاً مسائل بحرانی سبب پیچیدگی مزایده ها می شود به خصوص مسائل مالی عظیم متولیان جهانی مخابرات بعد از «رونق نسل سوم» با توجه به مشکلاتی که در مزایده های قبلی پیش آمده بود در مه 2001 قانون جدیدی (یه شماره 4673) برای تسهیل روند خصوصی سازی به تصویب رسید.

 

 

طبق این قانون جدید :

جز یک سهم طلایی که برای دولت محفوظ است، 100 درصد تلکوم ترک برای
خصوصی سازی آزاد شد، و در عین حال مالکیت خارجی در این شرکت به 45 درصد محدود شد، قرار شد حقوق انحصاری تلکوم ترک حتی پیش از 31 دسامبر 2003 لغو شود، چنانچه سهام دولت به کمتر از 50 درصد برسد.

خدمات ماهواره ای از شمول تلکوم ترک خارج شد و قرار است به عهده نهاد قانونی دیگری قرار گیرد.

بعد از این اصلاحیه های قانونی، کمیته های جدید تعیین قیمت در مزایده تشکیل شدند و کار برای تجدید ارزیابی و خصوصی سازی تلکوم ترک با توجه به دنیا هستیم ازارهای داخلی و بین المللی مخابرات شروع شد.

2-2-2-2 سیاست خصوصی سازی ایتالیا :[7]     

خصوصی سازی در ایتالیا از ابتدای دهه 80 شروع شد. در آغاز روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کند بود. سیاست دیرینه دولت مبنی بر دخالت در امور شرکتها و استفاده از شرکتهای دولتی به عنوان اهرمی برای ایجاد اشتغال و کسب حمایت سیاسی دلیل اصلی روند بطئی خصوصی سازی در دهه 80 بوده است. در آن زمان شرکتهای دولتی تحت پوشش موسس? تغییر ساختار صنایع (IRI) به ریاست روماند پرودی قرار داشت و این موسسه اقدام به واگذاری سهام شرکتها به بخش خصوصی می نمود. در دهه 80 تنها شرکتهای کوچک و متوسط وابسته  به دولت به بخش خصوصی واگذار شده و واگذاری سهام شرکتهای بزرگ به سالهای بعد از 1992 موکول شد. با توجه به افزایش بدهی های دولت ایتالیا به عنوان یکی از بدهکارترین کشورهای اروپائی و تصمیم سیاسی مقامات این کشور جهت الحاق به پول اروپا، افزایش مخالفتها در کمیسیون اروپایی در زمینه کمک دولت به شرکتهای زیاندیده و افزایش فساد مالی و اختلاس در شرکتهای دولتی باعث شد دولت ایتالیا در سال 1992 تصمیم به تسریع روند خصوصی سازی بگیرد. در سال 1994 مقررات قانونی تصویب و ساختار اداری برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به صورت گسترده در ایتالیا فراهم شد بطوریکه این کشور از سال 1994 تا 2000 در بین کشورهای عضو OECD در زمینه خصوصی سازی در بالاترین ردیف قرار گرفت.

سیاست خصوصی سازی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، تغییر ساختار شرکتها به منظور افزایش رقابت اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، ارتقاء، بازده تولید و کوچک کردن بدنه دولت در ایتالیا دنبال شد. بدهیهای دولت ایتالیا در سال 1994 به 122 درصد GDP رسید و این کشور تلاش می کرد در سال 1999 به عنوان یکی از کشورهای بنیان گذار منطقه یورو این واحد پولی را اختیار کند و یکی از اهداف دولت ایتالیا کاهش  بدهیهای دولت و رسیدن به شرایط لازم جهت الحاق به یورو بود. در سال 1992 دولت ایتالیا کمیته دائمی مشاوره و امنیت جهانی برای خصوصی سازی در وزارت اقتصادی را ایجاد و بعد از تصویب قوانین و مقررات ذیربط اقدام به واگذاری سهام شرکتهای بزرگ ایتالیا همچون تله کوم، انی، حمل و نقل، دفاع و انرژی به بخش خصوصی کرد.

خصوصی سازی شرکتهای فوق العاده بر ایجاد افزایش کارآیی به صنایع ایتالیا، بیش از دهها میلیارد یورو درآمد برای دولت ایجاد کرد. البته دولت ایتالیا در واگذاری سهام شرکتهای بزرگ در بخش انرژی، بانکها، صنایع مادر و هواپیماسازی در راستای اعمال مدیریت و سیاستهای دولت حساس بوده و هنوز سهامدار اصلی شرکت انی، انل، فینمکانیکا و شرکتهای حمل و نقل می باشد. دولت ایتالیا اخیراً در زمینه واگذاری سهام شرکت Autostrade بزرگترین شرکت این کشور در زمینه ساخت بزرگراهها و دریافت عوارض از راهها به شرکت  Albertisاسپانیا، علیرغم اینکه شرکت Autostrade در سال 1999 از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده بود، حساسیت نشان داد. به اعتقاد کارشناسان ایتالیایی شرکتهای دولتی فرانسه با حمایت دولت درصدد انحصار طلبی صنعتی بوده و با خرید اکثر سهام شرکتهای معتبر و سودآور ایتالیا به سهام دار عمده در این شرکتها تبدیل می شوند و این در حالیست که دولت فرانسه در فروش سهام شرکتهای فرانسوی به شرکتهای خارجی با تأمل و حساسیت عمل کرده و با سیاست حمایتی از نفوذ توسعه طلبانه و بی رویه شرکتهای خارجی در این کشور جلوگیری می کند. به عبارت دیگر دولت فرانسه از یک سو به شرکتهای فرانسوی برای خرید شرکتهای خارجی کمک می کند و از سوی دیگر با سیاست حمایتی و عدم ایجاد شرایط رقابتی برای شرکتهای خارجی، باعث تقویت و تثبیت موقعیت شرکتهای جلوگیری می کند. دولت فرانسه در اواخر 2005 از انتقال سهام شرکت سوئز به انل جلوگیری نمود و این امر باعث رنجش مقامات ایتالیایی و مقامات اتحادیه اروپا شد.

بررسی آمار سرمایه گذاری در ایتالیا در طی سالهای 1995 تا 1999 نشان می دهد که فرانسه با بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری، بزرگترین کشور سرمایه گذار در ایتالیا بوده است. البته ایتالیا در میان کشورهای اتحادیه اروپا روند خصوصی سازی را با تأخیر شروع کرد اما در چند سال گذشته تلاش کرده که فاصله خود را با کشورهای دیگر کم کرده و در حال حاضر روند خصوصی سازی دارای سرعت قابل ملاحظه ای می باشد. دولت ایتالیا در قانون بودجه سالانه و برنامه مالی سه ساله، شرکتهای مورد نظر برای واگذاری را مشخص می نماید و در صورت عدم موفقیت به واگذاری موضوع، خصوصی سازی شرکت مربوطه به سالهای بعد موکول می گردد.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت اقتصاد ایتالیا، درآمد حاصله از
خصوصی سازی و واگذاری کارخانه ها و سهام متعلق به دولت در بخشهای مختلف در 10 سال اخیر بالغ بر 88 میلیارد و 678 میلیون یورو بوده است. دولت ایتالیا برای آینده طرحهای بلند پروازانه در سر دارد زیرا هدف آن است که در سالهای آینده با واگذاری شرکتهای دولتی بیشتر به بخش خصوصی درآمد دولت 100 میلیارد یورو افزایش یابد. ایتالیا یکی از کشورهایی است که بالاترین هدف دولتی را دارد و این کشور مجبور است که از سطح بدهی های خود بکاهد لذا دولت این کشور تصمیم گرفته که از طریق واگذاری کامل سهام بانکها، شرکتهای دخانیات، برق، نفت و پست و تعدادی دیگر از کارخانه های دولتی، بدهی های خود را کاهش دهد. به موازات اقدامات مذکور، دولت ایتالیا در تلاش است که از هزینه های عمومی خود نیز بکاهد تا بدین ترتیب نه تنها سطح بدهی های خود را کاهش دهد بلکه از افزایش کسری بودجه جلوگیری نماید. میزان کسری بودجه این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی طی دو سال گذشته افزایش و در سال 2005 به 411 درصد رسید و پیش بینی شده در صورت عدم اقدام لازم از سوی دولت در سال جاری و آینده، افزایش و به رقم 5/4 درصد برسد. از آنجا که ایتالیا عضو منطقه یورو بوده باید مقررات اتحادیه مبنی بر حفظ کسری بودجه ایتالیا در حد 3 درصد را رعایت نماید از سالهای گذشته بارها مقامات اتحادیه به ایتالیا در خصوص افزایش کسری بودجه اخطار رسمی داده اند.

یکی از سیاستهای دولت ایتالیا افزایش رقابت و اداره شرکتها بصورت اقتصادی است در این راستا سازمان ضد انحصار ایتالیا نیز با فشارهایی که بر روی تعدادی از شرکتهای بزرگ مانند شرکت نفت انی و شرکت برق انل وارد کرده از آنها خواسته که مقداری از سهام خود را به سایر شرکتها واگذار نمایند تا بازار انرژی از انحصار این شرکتها خارج شود و این بازار حالت رقابتی به خود گیرد تمام این اقدامات در راستای افزایش رشد اقتصادی ایتالیا صورت گرفته اما تاکنون تأثیر زیادی در رشد اقتصادی نداشته است. لازم به ذکر است مقدار زیادی از سهام شرکتهای انی و انل به دولت ایتالیا تعلق دارد و از سوی دیگر بدهی های دولت افزایش یافته است. کاهش قدرت رقابت تولیدات ایتالیایی در مقابل سایر رقبا در بازارهای جهانی، افزایش قیمت نفت و هزینه های نیروی کار و ساختار قدیمی صنعت از دلایل عمده رکود اقتصادی در ایتالیا شمرده شده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD توصیه نموده برای افزایش رقابت و نوآوری ایتالیا، باید در بخش صنعت سیاست خصوصی سازی شرکتهای دولتی دنبال شود. با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و انجام اقدامات قانونی و نظارتی رقابت افزایش و خدمات عمومی بهبود می یابد. سازمان مذکور توصیه نموده سهام شرکت دولتی انل ارائه دهنده خدمات برق به مصرف کنندگان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذار شود. سازمان فوق پیشنهاد کرده مقامات ایتالیایی آموزش در مقطع دبیرستان و دانشگاهی را بهبود و با اختصاص کمکهای دولت به بخش آموزش زمینه افزایش رقابت را فراهم نماید. برای ایجاد انگیزه جهت اشتغال نیروی با مهارت پایین توصیه شده نرخهای مالیات کاهش و کمکهای دولتی در زمینه بازنشستگی به ویژه برای کارگران با حقوق پائین اعمال شود در بودجه 2006 ایتالیا اقداماتی در راستای کاهش هدفمند کمکهای امنیت شغلی توسط کارفرمایان  و ایجاد انگیزه برای دولتهای محلی جهت تعدیل نرخهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. بعد از سال 2000 سهام تعدادی از شرکتهای ایتالیایی در بخش صنعت، خدمات و انرژی به سرمایه گذاران اروپایی واگذار شد. ارزیابی سیاست خصوصی سازی بر شرکتها نشان می دهد با وجود تغییرات قابل توجه در ساختار مالکیت و مشارکت قابل توجه سهامداران در رشد نقدینگی و سرمایه شرکتها در بازار ایتالیا برای کنترل و مدیریت شرکتها شفافیت لازم وجود ندارد. دلیل امر برتری اهداف کمی به سیاست اصلی مبنی بر همگرائی شرکتها و ادغام آنها در راستای افزایش رقابت پذیری، ساختار سیاسی ایتالیا در خصوص حاکمیت اکثریت نسبی پارلمانی و حساسیت سیاستمداران به لغو کنترل روی شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.

دولت ایتالیا برای مقابله با سیاست سایر کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و اسپانیا در زمینه واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بانکها، در سال 2005 و سال جاری مانع واگذاری سهام برخی بانکها به سرمایه گذاران اروپایی شد. اگر چه ایجاد موانع حقوقی از سوی دولت ایتالیا مخالف با قوانین اتحادیه در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری فرامرزی است ولی از سوی دیگر نیز عدم دسترسی به بازار انرژی فرانسه و عدم اجرای کامل روند خصوصی سازی در فرانسه نیز مغایر با قوانین اتحادیه بوده، به ویژه آنکه اتحادیه درصدد شفاف سازی و رقابت سالم و مقابله با هر گونه انحصار طلبی و ایجاد قطب های صنعتی است.

ملاحظات :

دولت ایتالیا با سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ و اجرای طرحهای ملی زیربنایی در جنوب این کشور از قبیل خصوصی سازی نیروگاهها و اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و احیایی منابع طبیعی و دادن تسهیلات مالی و تشویقی برای سرمایه گذاری در استانهای جنوبی انتظار دارد در آینده نه چندان دور مناطق جنوبی این کشور به رونق اقتصادی مطلوبی دست پیدا کنند بدیهی است جنوب ایتالیا به دلیل ارتباط با کشورهای منطقه مدیترانه از موقعیت ویژه ای برخورار می باشد و ایجاد منطقه ازاد تجاری مدیترانه می تواند باعث شکوفایی هر چه بیشتر جنوب ایتالیا شود.

اعمال سیاست خصوصی سازی در بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی و مالی، در ساختار اقتصادی ایتالیا هنوز به صورت یک معضل خودنمایی می کند و دولت ایتالیا نتوانسته از سنگینی بار بخشهای وابسته به دولت رهایی یابد. بحث از خصوصی سازی اقتصادی ایتالیا ضمن اینکه توجه به یک مشکل واقعی در این کشور می باشد، ابزار تبلیغاتی برای رقبای هر دو جناح چپ و راست جهت کسب پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور نیز به شمار می آید. دو هدف عمده در خصوصی سازی اقتصادی ایتالیا از سوی جناحهای سیاسی دنبال می شود. نخست خصوصی سازی چند شرکت بزرگ دولتی که با خصوصی شدن آنها می توان گفت ساختار اقتصادی ایتالیا به تدریج به سوی خصوصی شدن پیش می رود چون هنوز هر دو جناح در مورد خصوصی سازی بانکها و موسسات مالی و بیمه ای سیاست مشخصی ارائه نداده اند بنابراین در همین اندازه که در واقع خصوصی سازی نیمه کامل می باشد دگرگونی بزرگی در ساختار اقتصادی این کشور رخ خواهد داد. دوم اینکه خدمات عمومی اعم از حمل و نقل و پست و تلفن نیز به بخش خصوصی واگذار گردد. طبیعی است که اتحادیه صاحبان صنایع با خصوصی سازی اقتصادی مشروط به واقعی و کامل بودن آن موافقت دارد.  

         

 

3-2-2-2خصوص سازی در آلمان[8]

تجربه آلمان درگذار از اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز به اقتصاد غیر متمرکز بازار به لحاظ تاریخی منحصر به فرد است. سایر کشورهای در حال گذار در اروپای شرقی اهداف اصلی خود را ایجاد ثبات پولی با ارز قابل تبدیل، زیر ساختارهای نهادی، و تعدیل اقتصاد، به خصوص در سطح بنگاه ها، تعیین کرده اند، اما آلمان شرقی در پی وحدت {با آلمان غربی} به ارز قوی و نهادهای جمهوری فدرال آلمان دست یافته است. مسئله تعدیل در سطح بنگاه های اقتصادی به قوت خود باقی است. مسئله اصلی در روند تعدیل صنعتی، خصوصی سازی دارایی های تحت تملک دولت بود.

در ژانویه 1990 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد بازارگرا پدید آید. پسرفت اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان، از اواخر دهه 1980 ناظران داخلی نیز آن را پیش بینی کرده بودند، اصلاحات ریشه ای را کاملاً ضروری ساخته بود. حقوق مالکیّت به مسئله مهم اصلاحات بدل شد. آلمان «بعد از [فرو ریختن] دیوار [برلن]» هدف خود را واگذاری داراییهای دولتی به سرمایه گذاران خصوصی قرارداد،  به این امید که انگیزه هایی برای تشکیل سرمایه و ارتقاء کارایی پدید آید.

در اول مارس 1990 بنیاد امنایی تاسیس شد به نام تروی هند انشتالت (THA) که قانوناً مالک حدود 8500 بنگاه مستقل شد. در 17 زوئن 1990 فولککامر (= پارلمان المان) دومین قانون هند را تصویب کرد. در این قانون دوم تصریح شده بود که هدف این نهاد انجام دادن خصوصی سازی و ایجاد نوعی اقتصاد رقابتی در چارچوب بازار جهانی است. تشکیل تروی هند و مامورینش برای خصوصی سازی، توجه عموم را به میزان چشمگیری جلب کرد. در این بخش از ماهیت این نهاد صحبت می شود و روند خصوصی سازی مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

تروی هند، سازمان خصوصی سازی

تروی هند نهادی است مشمول حقوق عمومی، تابع وزارت دارایی و اقتصاد و پاسخگو به سازمان حسابرسی. تروی هند به عنوان نهاد عمومی مسئولیت بالفعل در قبال ناکامی بنگاه های اقتصادی دارد و فقط زیان های بالفعل را متقبل می شود و لذا یک شرکت سهامدار (هولدینگ) به معنای اصلی کلمه نیست. تروی هند وظیفه دارد که به خصوصی سازی بپردازد و از دارایی عمومی طبق اصول اقتصاد بازار اجتماعی ( بند2، ماده1، قانون تروی هند) استفاده کند. تروی هند باید ساختار اقتصاد را با مقتضیات بازار سازگار کند و در عین حال در حمایت از تدابیر بازسازی، که بنگاه ها برای رقابتی شدن اتخاذ می کنند، دقت ویژه نشان دهد. به این منظور تروی هند می بایست ساختارهای  بنگاه ها را بشکند تا بنگاه های رقابت پذیر پدید آورد و ایجاد ساختار اقتصادی کارآمد را تشویق کند. تروی هند با، تجزیه واحدهای بزرگ صنعتی به واحدهای کوچک و متوسط، همچنین کوشید تا یک طبقه متوسط، صنعتی به وجود آورد. البته برای تجزیه شرکت ها به واحدهای سازمانی کوچک تر و قانوناً مستقل، تروی هند می بایست از لحاظ اقتصادی نسبتاً مستقل عمل کند، که البته این فی نفسه مسئله چگونگی تبدیل این واحدهای جدید به واحدهای کارآمد را حل نمی کند. بند 7 قانون تروی هند همچنین مقرر می کند که خصوصی سازی به شیوه غیر متمرکز از طریق دفتر مرکزی بر این و 15 شعبه آن به اجرا در آید. ساختار اولیه سازمان امکان تمرکز زدایی بیشتر را می داد، با تقسیم کل فعالیّت ها به شعبه های صنعتی چهار گروه از شرکت های سهام تروی هند: صنایع سنگین، صنایع کالاهای سرمایه ای، صنایع کالاهای مصرفی، و خدمت.

تروی هند آمیزه ای از نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی بود. این آمیزه ناشی از حوزه قانونی وظایفی بود که بسیار مبهم تعریف شده بودند و به تعبیر و تفسیر خود تروی هند مربوط شد که چگونه عمل کنند  وچگونه اولویت ها را تعیین کند. در نتیجه، تروی هند می بایست از خودشان در برابر احزاب مختلف سیاسی دفاع کند، و در حال حاضر هم با تحقیق و تفحص حزب سوسیال دموکرات مواجه است.

 

 

 

نحوه انتخاب خریداران

تروی هند از سرمایه گذار بالقوه می خواست که پیشنهادی ارائه دهد. پذیرفتن خریدار به قیمت پیشنهادی او بستگی ندارد، بلکه به درستی پیشنهاد و اعتبار آن در تضمین اشتغال و سرمایه گذاری های آینده بستگی دارد. اگر دو سرمایه گذاری یک موسسه واحد را درخواست کنند، تروی هند از سرمایه گذاری طرفداری می کند که پیشنهادش معطوف به تداوم بنگاه اقتصادی و فعالیت اصلی آن باشد. البته، این روش به این معناست که احتمال کاربری دیگری از آن بنگاه، به نحوی که سودآوری بهتری داشته باشد، تقریباً منتفی باشد.

از دیدگاه اقتصاد ملی، تاکید بر ادامه فعالیت ها و حفظ مراکز صنعتی، به هنگامی که رقابت مستلزم تجدید ساختار اقتصاد باشد، امری است دشوار. وقتی تصمیم های خصوصی سازی، کل یک حوزه را تحت تاثیر قرار می داد، تروی هند همه گروه های مختلفی را که خصوصی سازی بر آن ها اثر می گذاشت به مذاکره دعوت می کرد.

 

روش های خصوصی سازی در آلمان

تروی هند قانوناً مجاز به انتخاب شیوه خصوصی سازی بود. در این روند، تروی هند بهای دریافتی را که مستلزم تعیین بهترین ارزش گذاری برای بنگاه است، بر ادامه کار بنگاه و سرانجام ایجاد مدیریت صحیح در بنگاه ترجیح نمی داد. تروی هند در انتخاب شیوه انعطاف داشت. ابزار کار به نوع بنگاه اندازه آن، محل و غیره، بستگی دارد. اساساً دو شیوه مختلف وجود دارد: مدل مزایده و مدل مذاکره. در مزایده، شرکت باید به عموم یا عده محدودتری عرضه شود، و به بالاترین پیشنهاد فروخته شود. تروی هند از مدل مزایده استفاده نکرد، زیرا سرمایه گذاری و اشتغال آتی، و نه قیمت، مهم ترین معیارها برای سرگرفتن معامله بودند.

در مدل مذاکره، شرکت به عموم عرضه می شود، در بیشتر موارد به خریداران گزینش شده ای عرضه می شود. تروی هند عمدتاً عرضه به خریداران برگزیده متقاضی بنگاه های بزرگ و بغرنج و مجتمع را در صنایع کشتی سازی، فولاد و آهن و صنایع شیمیایی، در پیش گرفت. در این صنایع، سرمایه گذاران بالقوه زیاد نیستند. وقتی با سرمایه گذاران تماس گرفته شود، مذاکره دو جانبه به فروش با قیمت بالاتر ختم می شود. مسئله تداوم کار بنگاه سرمایه گذاری آتی و تضمین مشاغل است که اهمیّت دارد.

تروی هند در مدل مذاکره برای خریداران برگزیده با سه مسئله عمده رو به روست. اولاً، متقاضی اغلب اطلاعات کامل تری درباره آن صنعت، بنگاه، و بازار خاص آن محصول، در اختیار داشت، و لذا در جریان مذاکرات قوی تر از تروی هند بود. ثانیاً تروی هند در معرض این انتقاد قرار می گرفت که در جریان مذاکرات به قدر کافی شفافیّت ندارد، همچنین در مورد معیارهایی که تعیین کننده رو یا قبول این یا آن خریدار می باشد صراحت ندارد. ثالثاً همیشه علیه همه آن هایی که امکان فروش به آن ها داده نشده است تبعیض وجود دارد.

وقتی تروی هند سی هزار فروشگاه خرده فروشی را در سال 1991 خصوصی کرد، از روش عرضه علنی به عموم استفاده شد. در این مورد، تروی هند اصل واگذاری به کارکنان سابق را دنبال کرد تا میزان ریسک را کاهش دهد و فعالیت ادامه یابد، همچنین به استقرار بیشتر طبقه متوسط کاسب کمک کند. 90 درصد شرکت ها کوچک به آلمانی های شرقی فروخته شدند، همین طور 50 درصد شرکت های بزرگتر.

دستاوردها

ظرف سه سال تروی هند تقریباً 13000 بنگاه را خصوصی کرد. تروی هند توانست از 1.5 میلیون شغل محافظت کند، امّا فقط نصف آن ها در صنعت باقی ماندند.

حدود 700 هزار شغل در بخش خصوصی ایجاد شد. نواحی ضعیف صنعتی با میزان بیکاری حدود 50 درصد در کوتاه مدت و میان مدت مواجه خواهند شد. با سرمایه گذاری مورد انتظار، می توان شغل های تازه ای در صنایع مختلف و بخش های گوناگون ایجاد کرد. از سال 1991، همگرایی میان دخل و خرج خصوصی سازی اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان سابق رو به افزایش بوده است. بعد از اتمام عملیات تروی هند، پرسش اساسی این خواهد بود که آیا خصوصی سازی سریع بهترین راه تجدید ساختار اقتصاد آلمان شرقی بود یا نه. قیمت های منفی فروش را جبران می کند و احتمالاً بار مالی کمتری در مقایسه با ادامه کار در چارچوب مدیریت تروی هند دارد. میزان سرمایه گذاری و بهره وری بنگاه های اقتصادی خصوصی بیش از بنگاه های اقتصادی تروی هند است، که همین امر نهایتاً زمان رسیدن به آهنگ های رشد پایداری در اقتصاد را کاهش خواهد داد.

 

4-2-2-2خصوصی سازی در جمهوری آذربایجان[9]

برنامه دولتی خصوصی سازی مالکیّت دولتی در جمهوری آذربایجان برای دوره 1995 تا 1998 طبق قوانین جمهوری آذربایجان تنظیم شده است و هدف ها، وظایف اصلی، اولویت ها، روش ها، مرحله ها و شرایط خصوصی سازی، طبقه بندی بنگاه های خصوصی شده، تبدیل آن ها به شرکت های سهام عام، اوراق خصوصی سازی، و روش های استفاده از آن ها را تعیین می کند. این برنامه صرفاً با تصمیم مقتضی مجلس ملی جمهوری آذربایجان، به پشنهاد رئیس جمهور، قابل حک واصلاح است.

هدف های اصلی خصوصی سازی عبارتند از:

·        ایجاد فضای اقتصاد بازار خود تنظیم برای نهادهای اقتصادی، بر اساس مالکیّت خصوصی و رقابت آزاد؛

·        تجدید ساختار اقتصاد ملی مطابق با اقتضائات بازار؛

·        بسیج سرمایه گذاریها، به خصوص اعتبارات خارجی، به درون اقتصاد ملی؛

·        بهبود شرایط اجتماعی و استانداردهای زندگی مردم؛

برای نیل به این اهداف استراتژیک، حل و فصل امور زیرضروری خواهد بود:

·        تدوین و تصویب قوانین و مجوزهایی برای روابط اقتصادی نهادهای قائم به ذات در شرایط بازار

·    تجاری کردن و خصوصی سازی بنگاه های دولتی، اتخاذ تدابیری برای تقویت ثبات و رقابت پذیری آن ها در بازار داخلی و نیز جهانی

·        تجدید ساختار و مدرن سازی بنگاه ها

·        تامین دسترسی آزاد نهادهای قانونی و اشخاص به بازار سهام و مشارکت در روند سرمایه گذاری

·    بهبود استانداردهای زندگی شهروندان جمهوری تا حد معیارهای جهانی، ایجاد نظام کارآمد رفاه اجتماعی و توسعه تسهیلات زیر بنای اجتماعی

 

سهم خصوصی سازی دولت

1- سیستم خصوصی سازی که در آن از سهم خصوصی سازی دولت استفاده می شود، ظرف سه ماه بعداز تصویب برنامه خصوصی سازی ارائه خواهد شد.

2- سهم خصوصی سازی عبارت از سهم در دارایی خصوصی شده دولتی خواهد بود که رایگان به هر شهروند جمهوری آذربایجان انتقال خواهد یافت.

3- هر شهروند جمهوری آذربایجان از زمان خصوصی سازی یک سهم خصوصی سازی شامل 4 برگه دریافت خواهد کرد. فهرست شهروندانی که می توانند سهام خصوصی سازی دریافت کنند توسط مقامات اجرایی محل به همراه شعبه های منطقه ای کمیته مالکیّت دولتی تهیه خواد شد.

4- سهم خصوصی سازی دولت شامل 4 برگه اوراق بهادار خواهد بود. هر 4 برگه به محض عرضه ارزش یکسان خواهد شد.

 

شکل های خصوصی سازی موسسه های دولتی

خصوصی سازی بنگاه های دولتی به صورت مرحله به مرحله و با کاهش تدریجی سهم دولت در سرمایه ثبت شده بنگاه ها انجام خواهد شد و چهار شکل خصوصی سازی زیر، هم به صورت جداگانه و هم به صورت هم زمان قابل اجرا است:

·        خصوصی سازی فعالیت های کوچک؛

·        خصوصی سازی فعالیت های متوسط و بزرگ؛

·        خصوصی سازی بانک های مختلط و عادی؛

·        فروش سهام در صنایع خاص و صندوق های سرمایه گذاری بین صنایع.

 

 

 

 

3-2 مبانی نظری و فلسفه ایجاد شرکتهای دولتی

طبق مبانی نظری و بر اساس تجربیات دیگر کشورها، شرکتهای دولتی ابزارهای پویا و فعال دولتها در انجام فعالیتهایی هستند که به لحاظ مختلف دولت وظیفه انجام آنها را داشته و دیگر سازمانها یا مؤسسات دولتی نمی توانند در آن زمینه فعالیت ها شرکت نمایند. از سوی دیگر زمینه های فعالیتی که بخش خصوصی می تواند در آنها فعالیت نداشته و یا به دلیل عدم سودآوری، انگیزه شرکت در آن زمینه ها را ندارد، از طریق شرکت های دولتی گسترش می یابد و زمینه های لازم برای حضور مستقیم دولت در این فعالیت ها فراهم می گردد. میزان توسعه یافتگی کشورها، کاملا" مؤثر بر نوع زمینه فعالیت و میزان حضور شرکت های دولتی در اقتصاد است.

تجربه ایران در ایجاد و فعالیت شرکت های دولتی به سالهای اولیه دهه 1300 باز می گردد که دولت به منظور ایجاد حرکت در اقتصاد و گسترش فعالیت های مختلف شرکت هایی را ایجاد نمود. به مرور و با افزایش درآمدهای کشور، ایجاد شرکتهای دولتی نیز شدت گرفت و در زمینه های مختلف فعالیت، حضور دولت از طریق کارکرد شرکت های دولتی تأمین گردید. با گسترش درآمدهای کشور و لزوم توسعه سریع تر در عرصه های مختلف اقتصادی، طی سالهای 1330 و 1350، تعداد زیادی شرکت های خصوصی ایجاد شدند که هریک به سهم خود تحولی را در نظام فعالیت و تولید کشور ایجاد نموده و با توسعه فعالیت های اقتصادی و تولیدی، بسیاری از فعالیت هایی که طی دهه های قبل تنها از طریق دولت و سرمایه گذاری آن، امکان شکل گیری و فعالیت را داشتند، در بخش خصوصی ایجاد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکتها، بخش دولتی شاهد حضور چشمگیر و بسیار سریع تعداد زیادی از شرکت هایی شد که کاملا" متناسب با تضاد اهداف بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و تنها به دلایل سیاسی و غیراقتصادی، مدیریت دولتی بر آنها حاکم گردید. به این ترتیب و با توجه به پیشرفت و تحولات اقتصادی کشور، مجموعه نظام اداری، اقتصادی جامعه در برگیرنده شرکت های دولتی شد که آنها را می توان به شرح آمده شده طبقه بندی نمود:

1- شرکت هایی که از ابتدا به صورت دولتی تشکیل شدند و در حال حاضر نیز باید دولتی باقی بمانند (نظر شرکت راه آهن و هواپیمایی)

2- شرکتهایی که از ابتدا به صورت دولتی تشکیل شدند لکن با توجه به تحولات اخیر اقتصادی لزومی به ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد (نظیر شرکت دخانیات و غله ...)

3- شرکت هایی که از طریق مصادره و ملی شدن به بخش دولتی راه یافتند و تحت پوشش سازمان ها و نهادهای مختلف قرار گرفتند (نظیر شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران و بنیادهای مختلف)

به این ترتیب کاملا" مشخص است نه تنها از نقطه نظر زمینه فعالیت، بلکه حتی از نظر فلسفه و انگیزه پیدایش نیز شرکت های دولتی در ایران از یک منطق قابل قبول و منطقی پیروی ننموده و قابل جمع بندی نمی باشند. لذا سیاستگذاری برای این شرکتها نیز به طور مطلوب صورت نمی گیرد.

طی سال های اخیر بدهی مجموعه شرکت های دولتی به دولت و سیستم بانکی به مراتب افزایش یافته است. چنانچه عدم کارایی و نامطلوب بودن ساختار تولید و بکارگیری عوامل تولید، ساختار نامناسب مالی و عملیاتی از خصوصیات و مشخصه های اصلی شرکت های دولتی است.

از سوی دیگر طی سالهای اخیر، بودجه شرکت های دولتی در مجموعه بودجه کل کشور به سرعت افزایش یافته است و این امر حاکی از سهم هرچه بیشتر شرکت های دولتی در فعالیت های اقتصادی است و در حالی که حتی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تحولات اقتصادی است و در حالی که حتی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه های اخیر، وجود بسیاری از شرکت های دولتی در بخش دولتی معنا و توجیه ندارد، دریافت ها و پرداخت های اینگونه شرکت ها نیز در مجموعه دریافت ها و پرداخت های کشور ملفوظ می شود.

همان گونه که خاطرنشان گردید، بسیاری از شرکت هایی که در بخش عمومی قرار گرفته اند (از طریق مصادره و ملی شدن)، در پوشش سازمان ها و نهادهایی مختلف قرار دارند بودجه این شرکت ها در بودجه کل کشور منظور نشده و قوانین و مقررات عمومی دولت حاکم بر آنها نیست لکن از انواع حمایت ها و کمک های دولت برخوردار می شوند؛ به همین دلیل بسیاری از شرکت های فعال در بخش عمومی را می توان یافت که از عملکرد مطلوب و مناسب مالی و عملیاتی برخودار هستند.

 

چند هدفی بودن شرکت های دولتی

شرکت های فعال در بخش خصوصی، علیرغم تفاوت در نوع و زمینه فعالیت، نحوه شکل گیری و تنوع شخصیت حقوقی، همگی در راستای تحقق بود و حداکثر نمودن منافع سرمایه گذاران و یا صاحبان سهام شرکت، ایجاد شده و فعالیت می نمایند. کسب حداکثر سود و انگیزه های سودآوری که در کلیه شرکت های خصوصی مشترک است، اینگونه شرکت ها را به گونه ای همگن می سازد که طبقه بندی، ارزیابی، قانونگذاری و سیاستگذاری برای این شرکت ها را سهل نموده و صاحبان شرکت و طرف های تجاری به راحتی می توانند شرکت های خصوصی را از طریق نسبت های مختلف مالی تحلیل و ارزیابی نمایند.

لکن شرکت های دولتی عموما" جهت تحقق یک هدف خاص ایجاد نشده اند، تنوع اهداف و شرح وظایف دولت موجب می شود تا برای یک یا چند هدف شرکت های مختلف ایجاد شوند. مهمتر آنکه شرکت دولتی می تواند برای اهداف غیراقتصادی نیز تشکیل شود و حداکثر نمودن منافع دولت در ایجاد آن مطرح نباشد. برخی شرکت های دولتی در جستجوی تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها فعالیت می نمایند لذا ابزارهای تحلیل و نقد این شرکت ها نه از طریق نسبت های مالی، بلکه از طریق تحلیل هزینه فایده اجتماعی و سیاسی باید صورت گیرد. برخی شرکت ها جهت انجام وظایف عمرانی، زیربنایی و یا تعدیل برخی شرایط اقتصادی شکل می گیرند و تعدادی دیگر از شرکت ها برای کسب حداکثر درآمد ایجاد می شوند. تعدد اهداف و شرح وظایف شرکت های دولتی موجب می شود که نتوان به راحتی چارچوبی خاص برای قانونگذاری ارزیابی، سازماندهی و برنامه ریزی برای آنها فراهم آورد. چند منظوره بودن باعث می گردد که بسیاری از اختلالات در مدیریت شرکت های دولتی پدید آید و به بهانه ایجاد ثبات اقتصادی ارقام وسیعی از "رانت اقتصادی" به گروههای ذینفع اختصاص یابد.

 

فلسفه ایجاد شرکت های دولتی

اصولا" بحث درباره شرکت های دولتی بدون توجه به طبقه بندی روشنی از اهداف کلی نظام شرکت های دولتی و یا اهداف هریک از شرکت ها، موجب ابهام در اصول، از هم گسیختگی در تجزیه و تحلیل و مشکل در ارزیابی ها می گردد. یک انحصار سنتی (مانند دخانیات)، یک عرضه کننده خدمات زیربنایی (مانند راه آهن)، سازمانی که به کنترل و هدایت و مؤسسات دیگر و یا کل نظام اقتصادی اشتغال دارد (مانند بانک های مرکزی در تمامی کشورها و بانک های تجاری در کشورهای در حال توسعه)، شرکت تولید ای که یا ایجاد شده و یا در آن از سوی دولت سرمایه گذاری شده است تا از توسعه منطقه ای خاص و رشته مورد نظر از فعالیت اقتصادی حمایت کند، (نظیر سازمان صنایع دستی ایران)، مؤسسه تحقیقاتی یا مشاوره ای که به طور غیرمستقیم به تولید کنندگان اصلی محصولات خدمت می نمایند همگی شرکت های دولتی هستند، اما فلسفه پیدایش آنها و نتیجتا" اهداف متناسب مالی و عملیاتی و روش کار آنها بسیار با یکدیگر متفاوت است. به علاوه سهم و ساختار شرکت های دولتی در مجموعه فعالیت های اقتصاد ملی کشورهای مختلف، متفاوت است خصوصا" بین کشورهایی که از لحاظ میزان توسعه یافتگی با یکدیگر اختلاف دارند.

بررسی و مطالعه در خصوص فلسفه ایجاد شرکت های دولتی را باید پس از مطالعه و نتیجه گیری نسبت به فلسفه حضور دولت در اقتصاد به انجام رساند. دولت ها به منظور تولید و عرضه کالاهای اساسی، تحقق اهداف اجتماعی (حفظ سطح اشتغال، رفع فقر و محرومیت، ایجاد عدالت اجتماعی و تعدیل الگوی توزیع درآمد و دستیابی به برخی اهداف سیاسی و استراتژیک) و مهمتر از همه برخورد با اثرات خارجی در اقتصاد دخالت می نمایند و ابزار این دخالت بی تردید شرکت های دولتی هستند که از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به دیگر نهادهای دولتی (نظیر وزارتخانه ها و سازمان ها) برخوردارند.

علاوه بر وظایف و اهداف ذکرشده، عموما" در اکثر کشورهای در حال توسعه دخالت دولت در اقتصاد در پاسخ به نتایج ناشی از شکست بازار بوده است. در کشورهای در حال توسعه جهت کارکرد مناسب سیستم تخصیص منابع از طریق مکانیزم قیمت ها، لازم است زیر ساخت های اقتصادی در حد قابل قبولی توسعه و بهبود یابند لذا در زمینه های مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان دولت حضور می یابد و از طریق شرکت های دولتی به رفع نارسایی ها می پردازد. به علاوه جهت هدایت منابع مالی اقتصاد و جهت دهی به حرکت های اقتصادی و کاهش ضایعات ناشی از نگرش صرف اقتصادی به منابع و ذخایر جامعه دولت به وسیله شرکت های دولتی اقدامات لازم نظیر حفظ محیط زیست، حفظ ذخایر و ثروت های ملی و ... را اتخاذ می نماید.

 

فلسفه ایجاد شرکت های دولتی در کشورهای توسعه یافته

در ساختارهای اقتصادی ای که مراحل بالای توسعه علمی و فنی را طی نموده و از لحاظ پیشرفت دانش فنی و بکارگیری روش های پیچیده و تخصصی تولید و بهره برداری از منابع، به مراتب بالایی دست یافته اند، بخش های غیردولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در کل اقتصاد سهم بیشتری از فعالیت های اقتصادی را به عهده گرفته اند و دولت به دلیل عدم توجیه اقتصادی، درگیر انواع فعالیت های تولید و یا حتی زیربنایی نمی شود. در اینگونه کشورها رعایت صرفه اقتصادی برای کل جامعه ایجاب می نماید، دولت صرفا" در حد تعدیل کننده و یا رفع کننده اختلالات جزئی بازار فعالیت داشته و کلا" به تدوین سیاست های بلندمدت و استراتژی های راهبردی در امور مختلف بپردازد. به عبارتی دیگر دولت در کشورهای توسعه یافته، اعمال تصدی و فعالیت های اجرایی به مراتب کمتری را به عهده دارد و صرفا" با ابزارهای مختلف پولی، مالی و ... نهادها و عناصر فعال در بخش های غیردولتی را هدایت می نماید.

به همین دلیل و با توجه به عدم نیاز حضور مستقیم دولت در فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته (عمدتا") شرکت های دولتی به عنوان ابزار تصدی دولت در امور مختلف سیاسی و عمومی و یا رفاهی (غیرتجاری) دخالت می نمایند. لذا زمینه فعالیت اینگونه شرکت ها کاملا" متفاوت با شرکت های دولتی فعال در کشورهای در حال توسعه می باشد.

از سوی دیگر نیز نمی توان کاملا" معیار حضور شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها را تنها سطح توسعه یافتگی و ارتقاء روشهای علمی و فنی آنها دانست. به عبارتی دیگر شرکت های دولتی تنها در پاسخ به نیازهای ناشی از عدم توسعه اقتصادی، ایجاد نمی شوند بلکه نگرش های خاص اقتصادی و مبانی ارزشی نظام اقتصادی می توان در سهم شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها دخیل باشد.

 

فلسفه ایجاد شرکت های دولتی در کشورهای در حال توسعه

در مقابل شرکت های دولتی در کشورهایی که در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشته و یا هنوز در شرایطی قرار ندارند که امکان تخصیص بهینه منابع از طریق عوامل خودکار بازار فراهم باشد، وجود و فعالیت شرکت های دولتی یک ضرورت حیاتی و انکارناپذیر است. در کشورهای در حال توسعه تقریبا" شرکت های دولتی در تمامی زمینه ها فعالیت دارند و بخش اعظمی از ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی توسط اینگونه شرکت ها ارائه می شود. به علاوه به منظور تسهیل فرآیند توسعه در این کشورها و ایجاد زیر ساخت های لازم، و نیز به دلیل نیاز به منابع مالی و تسهیلات وسیع که بخش خصوصی امکان تأمین و فراهم نمودن آن را ندارد، دولت و ابزارهای آن (شرکت های دولتی) تنها راه حل رفع مشکلات اقتصادی ـ زیربنایی شناخته می شود.

از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به لحاظ برخی شرایط اجتماعی و وضعیت جامعه، ارائه کالاها و خدمات اساسی از حساسیت بالایی برخوردار است. در این گونه کشورها تحرکات و التهابات بالقوه اجتماعی مسائلی است که دولت ها را مجبور به تأمین نیازهای حیاتی و اولیه مردم می نماید تا از بروز پدیده ها و ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری به عمل آید. لذا شرکت های دولتی در زمینه هایی که کالاها و خدمات مورد نیاز تولید می گردد، فعالیت وسیعی دارند.

مبانی ارزشی نظام اقتصادی، اجتماعی و پذیرش دخالت وسیع دولت در فعالیت های اقتصادی در بسیاری موارد ایجاب می نماید تا شرکت های دولتی تقریبا" در کلیه فعالیت ها و زمینه های تولیدی، فعالیت نمایند. در این کشورها، دولت به عنوان جهت دهنده تحرکات اقتصادی، تعدیل کننده قیمت ها و تأمین کننده نیازهای اساسی اقتصادی جامعه نقش اصلی ترین کارگزار اقتصادی را دارد و لذا شرکت های دولتی، ابزارهای آن جهت تحقق اهداف می باشند.

عمده ترین دلایل ایجاد شرکت های دولتی در کشورهای در حال توسعه به شرح زیر می باشد:

الف) نقص در عملکرد سیستم بازار و فقدان بخش خصوصی کارآمد

ب) نیاز به ایجاد زیر بناهای اقتصادی ـ اجتماعی به عنوان گام اولیه برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی

3- تسهیل فرآیند توسعه

4- ماهیت سیاسی و ایدوئولوژیکی خاص نظام اقتصادی که در نظام و سیستم برنامه ریزی توسعه اقتصادی و سیاستگذاری کشور تبلور یافته است.

5- فقدان رشد کافی تخصصی جامعه در بهره برداری از منابع طبیعی

6- تحقق اهداف اجتماعی، رفاهی و غیراقتصادی دولت ها

7- حساسیت ارائه خدمات و کالاهای عمومی

8- مدیریت عالیه فرآیند برنامه های توسعه اقتصادی

 فصل سوم

روش شناسی (متولوژی)

 

 

1-3 مقدمه

این فصل به بحث در مورد ساختار و روش تحقیق می پردازد، بخشی از پژوهش حاضر به صورت بررسی و مطالعات کتابخانه ای است که عمدتاً مربوط به نظریات و تئوری ها و مطالعات تطبیقی موضوع در زمینه تحقیق می باشد.

برای این منظور از متون و مقالات متعددی استفاده گردیده است. بخش دوم به صورت میدانی انجام گرفته که ازبین روش های مختلف جمع آوری اطلاعات در تحقیق پیمایشی (مقایسه ای) این فصل در ارتباط با جامعه آماری، ابزار اندازه گیری، روش تحقیق و روش های جمع آوری و... بحث خواهد شد.

 

 

2-3 روش تحقیق

همان گونه که در مطالب قبل بیان شد، هدف تحقیق، بررسی عملکرد مالی شرکت های دولتی و خصوصی سازی شده می باشد. در این تحقیق برای تایید یا رو فرضیه روش پژوهش، عبارت است از روش توصیفی و از نوع میدانی و به لحاظ ارتباط این متغیرها از نوع مقایسه ای است زیر می خواهد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس را از لحاظ عملکرد مالی با شرکت های دولتی موجود مقایسه نماید.

 

3-3 آمار و جامعه آماری

1-3-3 جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری شامل شرکت های دولتی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که کاملاً خصوصی شده اند، می باشد.

 

2-3-3 نمونه آماری

با توجه به اینکه هدف بررسی عملکرد مالی شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی سازی شده می باشد لذا با مشورت اساتید 5 شرکت دولتی و 7 شرکت خصوصی سازی شده که سهام آن قابل خرید و فروش در سازمان بورس اوراق و بهادار به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است که عناوین شرکت ها در جدول صفحه بعد آمده است.

 

 

 

4-3 ویژگی های نمونه

دلایلی که برای انتخاب جامعه نمونه در تحقیق فعلی می توانیم اشاره کنیم این است که با بررسی صنعت های مختلف در بورس و مشابه شرکت های دولتی تنها چند صنعت وجود دارد که با توجه شرایط اقتصادی در وضعیت مالکیت شرکت ها، صنعت قندو شکر انتخاب شده است. ویژگی دیگر نحوه دسترسی به منابع مالی شرکت ها بود. شرکت های دولتی صنایع مختلف به خاطر حجم فعالیّت ها یا قابل مقایسه با موارد خصوصی سازی شده نبوده اند یا اطلاعات مالی را به بیرون نمی دادند.

 

5-3 روش آماری

با توجه به اینکه برای انجام این پژوهش از ابزارهای مختلفی مثل مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک استفاده می شود روش اصلی گردآوری اطلاعات روش کثرت گرایی در ابزار است.

از روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق از نوع آماری توصیفی و استنباطی است.

الف) آماری توصیفی: در روش آماری توصیفی که صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است.

ب) آمار استنباطی: در این نوع روش آماری، محقق با استفاده از طیف لیکرت و مقادیر نمونه، آماره ها را محاسبه می کند. پس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامتر جامعه تعمیم داده می شود.

بنابراین در این تحقیق از آزمون های ناپارامتریک و از تست mann- whitney استفاده شده است.

 

6-3 ابزار گردآوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تایید یا رو فرضیات تحقیق، روش جمع آوری داده ها به صورت زیر خواهد بود.

الف) کتابخانه ای: برای جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری و تطبیقی و پیشینیه تحقیق از آرشیو و کتاب ها و مقالات و مجلات استفاده شده است.

ب) مصاحبه: از مصابحه هم در این پروژه برای بررسی موضوع های پیچیده، از مدیران ارشد و صاحب نظر استفاده شده است.

ج) استفاده از روش های اسنادی مبتنی بر تکنیک گردآوری داده های آماری با استفاده از آرشیو شرکت های خصوصی سازی شده و شرکت های دولتی

 

 

 

8-3 متغیرهای تحقیق

با توجه به اینکه در این تحقیق بررسی عملکرد مالی شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی سازی مقایسه می گردد، متغیرهای تحقیق به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

1-8-3 متغیر مستقل

در این طرح، وضعیت شرکت ها به لحاظ خصوصی بودن یا دولتی بودن (خصوصی سازی) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است البته لازم به توضیح است که عوامل متعددی غیر از خصوصی سازی موجب افزایش یا کاهش کارایی شرکت ها می گردد که در این تحقیق مطالعه نخواهند شد و بدون اثر در نظر گرفته شده است.

2-8-3 متغیر وابسته

در این طرح، عملکرد مالی [از جمله نسبت های جمله سودآوری، فعالیت، بازده دارایی ها و فروش]

تحت تاثیر متغیرهای مستقلی نظیر خصوصی سازی قرار می گیرد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.

9-3 قلمرو زمانی

با عنایت به اینکه در نظر است اطلاعاً لازم از طریق صورت های مالی شرکت های مورد انتخاب شده گردآوری گردد و لذا ماهیت پژوهش حاضر سال های 82 الی 85 شامل می گردد.

 

 

 

فصل چهارم

آزمون فرضیات و

تجزیه و تحلیل داده ها

 1-4 مقدمه

در این قسمت به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی سازی شده براساس و اطلاعات جمع آوری شده از آرشیو سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و خود شرکت های دولتی (کارخانجات قند و شکر) به تجزیه و تحلیل برخی شاخص های مالی- اقتصادی پرداخته شده است.

لازم به ذکر است که دلیل ضعف و یا نادرست بودن و اطلاعات منتشر شده از کوتاهی نگارننده نبوده چون نگارنده تا حد امکان سعی بر این بوده است که از اطلاعات قابل استناد استفاده نماید و طی تماس های تلفنی و حضوری از مدیران ارشد کارخانجات و خواهش شده است که اطلاعات درست و به روز در اختیار اینجانب گذاشته شود.

 

2-4 فرضیه اول سودآوری

فرض H₁ که عبارت است از سودآوری شرکت ها و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود دارد رد شده است و

فرض H₀ که سودآوری شرکت ها و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود ندارد تائید شده است.

جدول ذیل اطلاعات آماری شرکت های دولتی و خصوصی سازی شده را نشان می دهد که از صورت های مالی سال های 82 الی 85 جمع آوری شده است.

 

شرکتهای دولتی

 

شرکتهای خصوصی سازی شده

 

 

تحلیل وضعیت: وضعیت شرکتهای خصوصی سازی شده در مقایسه با شرکت های دولتی نامطلوب است. به طور کلی، وضعیت شرکت های خصوصی شده در کسب سود، نامطلوب می باشد.

   3-4 فرضیه دوم: کارائی

فرض H₁ عبارات است که بین کارائی و خصوصی سازی ارتباط معناداری وجود دارد، رد شده است.

 و فرض H₀ بین کارائی و خصوصی سازی ارتباط معناداری وجود ندارد، تایید شده است.

اطلاعات آماری و عملکرد مالی شرکتها در جداول ذیل آمده است و به صورت مرتبه نشان داده شده است.

شرکتهای دولتی

 

 

 

 

شرکتهای خصوصی سازی شده

 

 

4-4 فرضیه سوم:  بازدهی

فرض H₁: بازدهی شرکتها و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود دارد تائید شده است و H₀ بازدهی شرکتها و خصوصی سازی ارتباط معنی داری وجود ندارد تائید شده است.

صورت مالی جمع آوری شده از سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و خودشرکتها به جداول ذیل است.

 

شرکتهای دولتی

 

 

 

عملکرد مالی شرکتهای خصوصی سازی شده طبق فاکتور نسبت بازدهی

5-4 فرضیه چهارم: متوسط فروش

فرض H₁ فروش شرکتها با خصوصی سازی ارتباط معنی داری دارد تائید شده است.

H₀ فروش شرکتها با خصوصی سازی ارتباط معنی داری ندارد. رد شده است.

فروش شرکتها با توجه به نوع مالکیت آنها و میانگین سالهای 85 الی 82 در جداول زیر آمده است.

شرکتهای دولتی

 

 

 

 

 

 

شرکت های خصوصی سازی شده

 

تحلیل وضعیت: نتایج به دست آمده از تحلیل آماری شرکت های دولتی و خصوصی سازی شده نشانگر اینست که متوسط فروش در شرکت های خصوصی سازی شده بیشتر است و وضعیت بهتری به شرکتهای دولتی دارند.

 

تحلیل کلی

چون تعداد نمونه ها کمتر از 30 مورد می باشد و داده ها نرمال نیستند برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل از آزمون ناپارامتریک و از تستmann- whitney test  استفاده شده و از آنجایی که این آزمون محتاط می باشد ? را به جای 05/0  برابر 0/1 گرفته ایم و در این آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم  رد شده و فرضیه چهارم در سطح ?=0/1 با سطح اطمینان 90% تائید شد. و فرضیه های قبلی در سطح اطمینان 90% تفاوت معنا داری ندارند.

البته نگارننده تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارائی، سودآوری و بازدهی را انکار نمی کند بلکه وضعیت شرکت ها و اطلاعات و آمار جمع آوری شده از شرکتها بیانگر این واقعیت است.

البته شایان ذکر می باشد که در فاصله زمانی بین سالهای 85-82 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت دو گروه که ممکن است بر اطلاعات آماری تاثیر داشته باشند در نظر گرفته نشده اند مانند رکود بازار شکر پس از واردات بی رویه- افزایش دستمزدها- افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر از طرف وزارت کشاورزی- تعیین قیمت کف و سقف از طرف وزارت بازرگانی که منجر به عدم رغبت به رقابت در بین کارخانه ها می شود.

 

 فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهاد تحقیق

 1-5 مقدمه

بعد از مطالعه و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف مربوط به فرآیند خصوصی سازی از قبیل، مباحث نظری، ادبیّات اقتصادی، تجربه برخی کشورها در تحلیل تنگناها و موانع و مشکلات اجرائی در فصول اول و دوم و تجزیه و تحلیل در نمودارها در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفتند.

در این قسمت از مطالب حاضر ابتدا پیشنهادهایی در مورد فرضیات تحقیق، محققان آینده و سایر مطرح خواهد شد.

پس نتیجه گیری کلی نگارننده از مباحث خصوصی سازی ارائه می گردد.

 

2-5 پیشنهادهای برخواسته از فرضیات

 

پیشنهاد برای فرضیه کارایی

شرکت های خصوصی سازی شده برای دستیابی به متوسط صنعت یا برابر با شرکت های دولتی، اولاً باید دارایی ها را به صورت کاراتر به کار گیرند، ثانیاً از ظرفیّت کامل دارایی ها (سرمایه گذاری) استفاده کنند ثالثاً با به کارگیری ابزارهای مناسب با زاریابی که در دست مدیران می باشد، فروش خالص شرکت را افزایش دهند. همچنین این نسبت نشان دهنده درجه کارایی در استفاده از منابع در دسترس واحد انتفاعی، در شرکت ها است.

 

پیشنهاد برای سود آوری:

 کنترل و کاهش هزینه ها، افزایش فروش از طریق آمیخته مناسب بازاریابی، استفاده مطلوب از منابع، در بهبود وضعیت شرکت ها می تواند موثر باشد. با افزایش این نسبت فرآیند و توانایی کسب سود در مقایسه با صنایع دیگر بیشتر خواهد شد.

 

پیشنهاد بازدهی:

توجه به سیاست های ارتقاء فروش، کنترل و کاهش هزینه استفاده کارا و اثر بخش از منابع، بهبود سودآوری و بازدهی سرمایه گذاری شرکت ها خواهد شد.

3-5 چالش های فراروی خصوصی سازی

 

ضعف بازار تقاضا از جمله بزرگترین و اصلی ترین معضلات گریبانگیر خصوصی سازی در ایران است.

وضعیت نابسامان بازار بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین طرف تقاضای سازمان خصوصی سازی که بعضاً به خاطر تحولات سیاسی و تنش های بین المللی شکل گرفته و منجر به افت شدید شاخص های قیمت گردیده بود، موجب گردید تا این سازمان قادر به فروش سهام شرکت های عرضه شده نگردد و حتی به منظور همراهی جهت تقویت بازار سرمایه، از عرضه بیشتر سهام در این بازار جلوگیری نماید، که قاعدتاً منجر به بروز ضعف در عملکرد این سازمان گردید. از اثبات بازار سرمایه که نیازمند شکل گیری سیاست های اقتصادی با دوام و شفاف به همراه فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد، مهمترین اقدام در این راستا خواهد بود.

ضعف بخش خصوصی و عدم وجود امنیت لازم برای این بخش یکی دیگر از دلایل ضعف بازار تقاضا است به گونه ای که منجر به شکل گیری عدم وجود بازار رقابتی، کاهش مشارکت خریداران در مزایده ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاران گردیده است.

از جمله اساسی ترین چالش هائی که خصوصی سازی در طول چند ساله اخیر با آن مواجه بوده و عامل اصلی بسیاری از انتقادها بر این فرآیند به نظر می رسد، مقوله «تأدیه بدهی های دولت، بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری دولتی از طریق واگذاری سهام» در کنار مبحث خصوصی سازی بوده است.

·    علیرغم اقدامات فراوان، سازمان خصوصی سازی صرفاً به محقق ساختن بخش اندکی از اهداف درآمدی مندرج در بودجه های سنوات اخیر کشور شده است.

·    در حال حاضر تعداد کثیری از شرکت های دولتی قانونی لازم اخذ نموده اند در دستور کار سازمان خصوصی سازی برای تعیین قیمت پایه سهام و واگذاری قرار دارند.

·    تعداد، تنوع، وضعیت ساختاری هر شرکت، تخصصی و زمان بر بودن امر قیمت گذاری سهام، تکالیف بودجه ای، حضور خریداران و میزان اشتیاق آنان به خرید سهام دولت، مشکلات بازار سرمایه کشور و مسایل سیاسی، امنیتی و اجتماعی اثر گذار بر روی آن و سایر موارد از این دست، تنها نمونه ای از عوامل فراوانی هستند که در حوزه خصوصی سازی تاثیر گذار هستند. تنوع متغیرها منجر به گستردگی حوزه های تصمیم و اجرا در امر خصوصی سازی شده است.

·        بسیاری از تنگناهای موجود عوامل برونی تلقی می شوند و در اختیار نهاد و مجری نیستند.

 

 

 

الزام ها و نیازهای خصوصی سازی

·        تعریف دقیق از دامنه شمول خصوصی سازی

·        گسترش دامنه شمول بر مبنای باز تعریف اصل 44 قانون اساسی

·        تقویت نهاد مجری و یک پارچه نمودن نهاد وسیاست گذاری و ناظر

·        انعطاف بخشیدن و گسترش سازو کار اجرایی از جمله روش های خصوصی سازی

·        باز نگری در سازو کار و ضوابط نحوه مصارف وجوه حاصله از خصوصی سازی

·    تقویت ضمانت اجرایی و پایه های قانونی و در نظر گرفتن بیمه خریداران در قبال ریسک ناشی از کتمان وقایع مالی.

·        توجه به نقش سرمایه های خریداران مالی و استراتژیک- طرف تقاضا

·        بسط بازار سرمایه و ایجاد فرصت ها و ابزار تجهیز منابع مالی خریداران

 

 4-5 پیشنهادهایی برای محققان آینده

اغلب ارزیابی های خصوصی سازی، به عملکرد مالی و عملیاتی موسسه همراه با مقایسه میزان بهره وری و سودآوری قبل و بعد از فروش و تغییرات در میزان بازده سرمایه گذاری ها و استفاده از ظرفیت و موارد مشابه نظر داشته اند. و لذا در موارد ذیل مطالعاتی انجام نشده است که می توانند موضوعات خوبی برای دانشجویان و پژوهشگران آینده باشد.

· یکی از چالش های پیش روی خصوصی سازی نحوه قیمت گذاری دارائی ها و نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از خصوصی می باشد. بنابراین تدوین سازو کاری مناسب که هدف درآمدزائی دولت از فروش شرکت های دولتی را به حداقل رسانده و به اهداف افزایش کارائی، بهره وری و رقابت نزدیکتر گردد و منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش سهام دولتی در هزینه های عمرانی به جای هزینه های جاری دولت شود. می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد باشد.

·        بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر درآمد و توزیع ثروت

·        بررسی در مورد پیامدهای گسترده تر رفاهی و اقتصادی خصوصی سازی به صورت جامع

·        بررسی اثرات خصوصی سازی بر اقتصاد کلان و پیامدهای مالی آن

·        بررسی و ارزیابی نقش شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی بر بهبود و افزایش درامدهای خالص ملی

·        بررسی خصوصی سازی بر اشتغال در شرکت های خصوصی سازی شده

نتیجه گیری

تجربه 70-75 ساله کشورهای بلوک شرق و غرب در هدایت و مدیریت شرکت های دولتی به ما آموخت شرکت های دولتی در زمینه اقتصادی و کارایی مفیدی ندارند. در مقایسه شرکت های این بلوک با شرکت های دولتی ایران متوجه می شویم آن ها نسبت به ما بروکراسی تر اداره می شوند. اما با این حال این شرکت ها رو به انحطاط رفتند و رو به سوی دموکراسی و اقتضاد باز رفته و رقابت صحیح و سالم باعث رشد و شکوفایی و افزایش راندمان آن ها بعد از خصوصی سازی شده است.

به نظر نگارننده نحوه خصوصی سازی شرکت های دولتی دو نوع است: الف) خصوصی سازی شرکت های دولتی با مدیریت بخش خصوصی که اداره آن ها کلاً به بخش خصوصی واگذار شده است. ب) خصوصی سازی شرکت های دولتی با مدیریت دولتی که بدترین نوع خصوصی سازی است که در ایران دیده می شود که تمام اهداف- سیاست ها در دست مدیران دولتی است.

شرکتی را در نظر بگیرید که در بورس پذیرفته شده است اما مدیر انتصابی از طرف دولت در آن سرکار است و چنان قدرتی کسب کرده و نفوذ به سطوح پایین دارند که قدرت بخش خصوصی هم به آن نمی رسد. فرق این دو نوع خصوصی سازی در این است که در شرکت ها ی نوع اوّل نظارت و کنترل هم از بالا به پایین است و هم از پایین به بالا. ولی شرکت های نوع دوم فقط نظارت و کنترل و رهبری از بالا به پایین است در این نوع شرکت ها امکان ندارد از پایین اظهار نظری کرده که مخالف نظر مدیریت باشد و بتواند در آن سازمان دوام بیاورد.

امروزه محققان پی به این نکته برده اند که هم سهام داران شرکت و هم پرسنل زمانی می توانند که از این شرکت ها و در کنارهم بودن سود ببرند که با هم دیگر احساس تعلق کنند چون در شرکت های دولتی مدیر و پرسنل سود را به خودش تعلق نمی دانند، لیاقت و شایستگی خود را فدای مطیع کردن به اوامر مافوق می کنند ولی در یک سازمان خصوصی  تا زمانی که شایستگی و ابتکار از خود نشان ندهی هیچ جایگاهی نداری. امّا با این حال تجربه اداره شرکت های دولتی چین، اقتصاددانان و سیاستمداران را به شک انداخته است که اگر شرکت های دولتی خوب سازمان دهی، کنترل و رهبری شوند عملکرد آن ها بهتر خواهد شد.

 

 منابع

1.  ارزیابی آثار خصوصی سازی بر عملکرد و بازدهی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی رضا نظری 78-1377

2.    ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران- معاونت امور اقتصادی

3.  پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکت ها ناصر آقاجانی 1380 به راهنمای دکتر فریدون رهنمای رود پشتی.

4.  پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سیروس اسدی وند 86-85

5.  خصوصی سازی از تئوری تا عمل- مجموعه مقالات- پزوهشگران شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران

6.    خصوصی سازی- سازمان خبرگذاری جمهوری اسلامی

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امریکایی پاریس جهت دریافت درجه کارشناسی اقتصاد بین الملل.

7.  رساله دکتری آسیب شناسی  و طراحی الگوی خصوصی سازی در ایران. نگارش سید احمد حسینی گل افشانی 83-1382 به راهنمایی دکترناصر میرسپاسی

8.     مروری بر تجربه خصوصی سازی- فرشاد سلیم- کاوه بوستانی

9.    مقالات برگزیده جمع تشخیص مصلحت نظام 85

10.            مقاله خصوصی سازی در آلمان- خانم گابریل ایسا، ارائه شده به پروفسور علی فاطمی،

11.      وب سایت سازمان خصوصی سازی، وب سایت وزارت امور اقتصادی، وب سایت بورس روابط عمومی و سازمان بورس اوراق بهادار

	ب