سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

ارائه مدلی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی کشور  

 

 

چکیده

  اهمیت خط‌مشی در ساماندهی امور جامعه به گونه‌ای است که بدون داشتن یک سامانه نظام‌مند (که یک خط‌مشی را از زمان زایش آن (تعریف مسئله)؛ تا مشروعیت بخشی قانونی  (قانونگذاری در باره خط‌مشی)، اجرا و ارزیابی مورد پایش قرار دهد)، امکان موفقیت آن خط‌مشی وجود ندارد. چرخه خط‌مشی‌گذاری نیز ناظر بر همین مفهوم می‌باشد.

سیاست های اصل 44 قانون اساسی، یکی از خط‌مشی‌های کلانی است که در سالهای اخیر تاثیرات و بازتاب‌های متفاوتی را در جامعه علمی و اجرایی داشته است. این خط‌مشی که مراحل پایانی قانونگذاری خود را طی می نماید، در اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. اجرای مناسب این خط‌مشی یکی از عمده دغدغه‌های مسئولان نظام می‌باشد و بر همین اساس، یافتن راهی برای ارزیابی این برنامه که ما را از سلامت اجرا آسوده خاطر نماید در دستور کار سیاستگذاران و مجریان قرار گرفته است. این سخن بدان مفهوم است که  همراه با اجرای این برنامه، ضرورت مطالعه ای برای ارزیابی این برنامه به جد احساس می‌شود.

این مقاله در دو قسمت تنظیم شده است.در قسمت نخست مقاله تلاش شده است تا با توجه به رویکردهای جدید در ارزیابی برنامه‌های بخش دولتی، مدلی ارائه گردد تا بتواند در خصوص ارزیابی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت دوم این مقاله نیز در خصوص صلاحیت ارزیابی کنندگان این خط مشی نکاتی یادآوری گردیده است.

 

واژه گان کلیدی: خط مشی گذاری، ارزیابی خط مشی ، پیامدها، ستانده ها (نتیجه)، نهاده ها (ورودی)،

مقدمه

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط بالاترین مرجع رسمی کشور (مقام رهبری)، نقطه عطفی در نگرش نظام جمهوری اسلامی و رویکرد آن به سمت اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. اهمیت این تغییر جهت از آنجا خود را برجسته تر می‌نماید که بخش عمده‌ای از کارشناسان این مرز و بوم، در پی تحلیل آن برآمده‌اند و مدعیان سینه چاک و گهگاه مخالفانی را در گرداگرد خود به مبارزه طلبیده اند. هدف از نوشتار فوق ارائه دفاعیه‌ای از این سیاست و یا بیانه‌ای در مخالفت براین جهت‌گیری استراتژیک نبوده و تنها برآن است تا بر پایه فرض پذیرش  این تغییر نگرش و جهت‌گیری، نکاتی را در خصوص ارزیابی و اطمینان از اجرای درست آن، فرآروی خواننده قرار دهد.

   در صورت اجرای درست این سیاست‌ها لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های فراوانی در بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور به وقوع خواهد پیوست. اهم این تغییرات عبارتند از :

1.    تغییر جایگاه دولت از دولت مالک به دولت هدایت‌کننده اقتصاد

2.    حرکت از اقتصادی بسته و سنتی به اقتصادی لیبرال و برونگرا

3.    حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت

4.    علاقمندی دولت به توسعه‌ای مانا و پایا در حیات کشور

ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی در کنار سایر مقررات جدید ( یکپارچه‌سازی نرخ ارز، پذیرش تأسیس بانکها و بیمه‌های خصوصی ) و نیز مقررات اصلاح شده ( قانون مالیات‌های مستقیم، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات بازار بورس و اوراق بهادار، اصلاح قانون تجارت، قانون ضد انحصار و... ) نشان از تغییر در بینش سیاستگذاران و خط‌مشی‌گذاران دولت ایران در خصوص ایجاد تغییراتی اساسی در اقتصاد کشور می‌دهد. نویسندگان بر این باورند که این تغییر نگرش در خط‌مشی‌گذاران که اثرات آن در قوانین وضع شده به وضوح مشخص است، مطلوب بوده و می تواند اقتصاد کشور را به پویایی بیشتر رهنمون سازد.

ارزیابی یک خط‌مشی (در این مقاله ارزیابی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به اثربخشی بهتر خط مشی در دستیابی به اهداف کمک نماید. به دیگر سخن نمی‌توان از اجرای صحیح یک خط‌مشی سخن به میان آورد، مگر آنکه آگاهانه و مدبرانه، در خصوص ارزیابی آن خط‌مشی اندیشه شود. در ادبیات خط‌مشی‌گذاری، فرآیند خط‌مشی‌گذاری از چند مرحله تشکیل می‌شود :

1.    مرحله شناخت ، درک و بیان مسئله یا مشکل [1]

2.    ارجاع و طرح مسئله در سازمان‌ها و مؤسسات عمومی [2]

3.    شکل‌گیری، تهیه و تدوین خط‌مشی [3]

4.    قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط‌مشی [4]

5.    ابلاغ و اجرای خط‌مشی [5]

6.    ارزیابی خط‌مشی[6]

  درخصوص خط‌مشی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کشور، سه گام نخست – اگرچه دیر هنگام – برداشته شده است یعنی دولت و نظام به این نتیجه رسیدند که عدم تفکیک فعالیتهای تجاری و حاکمیتی، مسئله‌ای را دامن زده است که برای نجات حیات اقتصادی مردمان این سرزمین می‌بایست درباره آن اندیشه نمود ( تعریف مسئله ) و پس از آن ،این مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از انجام مطالعات، سیاستهای کلی اصل 44 توسط بالاترین مقام کشور (مقام رهبری) ابلاغ شد. مطالعه این سیاستها در دولت منجر به تدوین لایحه‌ای گردید که هم‌اکنون مراحل پایانی مشروعیت بخشی قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  طی می‌نماید. طبیعی است که پس از طی مراحل قانونی، این خط‌مشی می‌بایست برای اجرا به دولت ابلاغ شده و پس از اجرا ارزیابی گردد.

    به نظر می رسد که در خصوص مواجهه با دو گام واپسین فرایند خط مشی گذاری (اجرا و ارزیابی)، اندیشه فراوانی نشده و گام‌ها هنوز برداشته نشده است. این بدان دلیل است که بنا به تشویش‌خاطر تئوریک خط‌مشی‌گذاران در مجلس و دولت، آنها با طیب خاطر گام بر‌نمی‌دارند و گویی نامطمئن‌تر از همیشه بر زمین سست و باتلاق‌گونه قصد عبور دارند. این نوشتار در پی تبیین مدل و الگوئی برای پرنمودن این ضعف تئوریک بوده و تلاش دارد تا خط‌مشی‌گذاران و مجریان را در زمینه ارزیابی اجرای این سیاستها کمک نماید .  

   لازم به ذکر می‌باشد در این نوشتار، منظور از ارزیابی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ارزیابی پس از اجرا و یا در حین اجرا می‌باشد. این نوع از ارزیابی دارای اهمیت بسیاری است و نه تنها خط‌مشی بلکه فرآیند خط‌مشی‌گذاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. زیرا در ارزیابی، نحوه تشخیص مشکل، روش تعیین شقوق ممکن، چگونگی انتخاب شاخص‌ها و پیش‌بینی نتایج همه مورد سنجش قرار می‌گیرند و اگر نقصی در آنها باشد، مشخص می‌شود. اما هدف اصلی در ارزیابی بعد از اجرا، تعیین میزان مؤثر بودن خط‌مشی در رفع یک مشکل عمومی است. در اینجا نیز پیش‌بینی نتایج، نیازمند گزینش معیاری برای سنجش است و خط‌مشی‌گذار باید معیار مناسبی را برای ارزیابی انتخاب کند و به کار گیرد. [[1]] 

   به بیان دیگر در این نوشتار، ارزیابی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مدنظر نبوده، بلکه پیش‌فرض این نوشتار آن است که سیاستها تدوین گردیده و برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده‌اند (صرفنظر از درستی و یا نادرستی آن ها).  این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که به چه طریقی می‌توان از سلامت اجرای  این برنامه اطمینان حاصل نمود و آن را ارزیابی نمود (تبیین گام آخرین از چرخه خط مشی گذاری).

 

پرسش‌های کلیدی

  ارزیابی به عنوان یکی از مهمترین حلقه‌های فرآیند خط‌مشی‌گذاری، پرسشهای فراوانی را در پیش‌روی سیاستگذاران قرار می‌دهد. در این مقاله پرسش‌های مورد‌نظر محققین در قالب دغدغه های ارزیابی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مدنظر می‌باشد. این پرسش‌ها عبارتند از :

1.  از چه مدل و یا الگویی می‌توان برای ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی استفاده نمود؟ رویکردهای جدید ارزیابی در بخش دولتی بر چه محورهایی بنیان گذارده شده است؟

2.  تأکید بر اثربخشی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی متضمن اولویت گذاری بر روی نتیجه‌هاست یا پیامدهای اجرای این برنامه؟

3.  ارزیابی کنندگان این خط‌مشی (سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ) می‌بایست دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟ کدامیک از قوای سه گانه و سازمان‌ها می باید مسئولیت رسمی ارزیابی این خط مشی را به عهده داشته باشند.

  این نوشتار تلاش دارد تا بر این سه پرسش کلیدی در خصوص ارزیابی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، پاسخی را فراروی سیاستگذاران قرار دهد.

 

مدل پیشنهادی

  برای انتخاب هر الگو و یا مدلی، هیچ محققی بی‌نیاز از مرور اندیشه اندیشمندان گذشته نمی‌باشد. این مرور باعث می‌گردد تا انتخاب آن مدل و یا الگو با پشتوانه‌ای از اندیشه‌های دیگران درهم آمیخته شود و از مشکلات کمتری برخوردار باشد. مرور ادبیات خط‌مشی‌گذاری در حوزه ارزیابی روشن می‌نماید که بر روی ارزیابی خط مشی ها مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است. در زیر خلاصه‌ای از این جهت‌گیریهای تئوریک مورد اشاره قرار می‌گیرد.

  ارزیابی از نقطه‌نظر اهداف، به فعالیتی گفته می‌شود که برای تعیین درجه و اعتبار برنامه‌ها و خط‌مشی‌های عمومی در نائل شدن به اهداف موردنظر صورت می گیرد و سازمان‌های عمومی یا خصوصی و غیردولتی متولی آن هستند. [[2]] در طول چند دهه اخیر دو نگرش کاملاٌ متفاوت در خصوص ارزیابی برنامه‌های دولتی در ادبیات مدیریت دولتی مطرح بوده است. در حالی که مدیریت دولتی دهه 80 و 90 در همراهی با ایده کوچک نگهداشتن دولت، مدیریت عملکرد را بر واژه‌های کلیدی مثل کارایی فعالیت‌ها و کاهش هزینه متمرکز نموده بود، مدیریت دولتی نوین[7] عملکرد دولت را بعنوان یک عنصر کلیدی مزیت رقابتی در اقتصاد ملی و نیز کل عملکرد اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. با این نگرش جدید دیگر کمینه کردن هزینه‌ها و کارایی فزون‌تر بخش دولتی در حاشیه قرار می‌گرفت و استراتژی غالب اصلاحات مدیریت دو لتی، کمینه کردن اندازه بخش دولتی قلمداد نمی‌گردید [[3]] و در عوض مفاهیمی همچون کیفیت برتر، ارزش برتر [8] و میزان اعتماد به بخش دولتی توسط اندیشمندان این حوزه در ارزیابی برنامه های بخش دولتی مورد تاکید قرار گرفت.

   به بیان دیگر می‌توان گفت که درک از ارزیابی برنامه‌های دولت، تحت تأثیر زمان بوده و تغییرات زیادی را به خود دیده است. در دوره‌هایی که کوچک سازی دولت (دهه 80 ) مورد تأکید فراوان بوده است، ارزیابی عملکرد دولت به سمت سنجش ورودی‌ها و خروجی‌ها و نیز کارائی متمایل بوده است. در حالی که در اواخر دهه 90 کاهش اعتماد نسبت به نهادهای عمومی باعث گردیده تا سیستم ارزیابی برنامه‌های دولت به سوی اندازه‌گیری شاخص‌هایی همچون کیفیت، شاخص‌های زندگی و کیفیت سوق داده شود. [[4]] 

  در یک نگاه کلی به ادبیات تئوریک ارزیابی در بخش دولتی، می‌توان گفت که تئوری‌ها در دو دسته قابل دسته‌بندی‌اند :

-       ارزیابی نتیجه محور [9]

-       ارزیابی پیامد محور [10]

در ارزیابی نتیجه محور، شاخص‌هایی چون ورودی های یک برنامه ( بعنوان مثال نیروی انسانی و ... )، خروجی‌های یک برنامه ( تعداد فارغ‌التحصیلان، تعداد مقالات و ... ) و کارایی آن برنامه‌ها مورد تأکید می‌باشد. در حالی که در ارزیابی پیامد محور اصولاٌ پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن این است که صرفنظر از اعداد ورودی و خروجی، اجرای این برنامه چه پیامدی برای جامعه به ارمغان آورده است. به بیان دیگر صرفنظر از تعداد شرکتهای خصوصی‌سازی شده، اثر خصوصی‌سازی بر اقتصاد کشور و رفاه مردم چگونه بوده است. این نوع ارزیابی متضمن این پرسش است که  زمانی که خروجی‌های یک برنامه وارد اجتماع شدند چه پیامدهایی از این خروجی‌ها برای جامعه بدست می‌آید؟ پیامدها چیزی نیستند که برنامه و یا سازمان خودش انجام داده باشد، بلکه نتایجی هستند که برنامه و یا سازمان به بار خواهد آورد.  پیامدها، منافع احتمالی هستند که یک برنامه و یا خط مشی تمایل دارد تا آنها را محقق سازد.

 بعضی از اندیشمندان، پیامدها را به پیامدهای واسطه‌ای و نهایی تقسیم‌بندی می‌کنند. [[5]] این تقسیم‌بندی در آنجا عینیت می‌یابد که گاهی تعیین روابط علت و معلولی بین خروجی‌ها و پیامدهای نهایی دشوار بوده و از شاخص‌های واسطه‌ای استفاده بعمل می‌آید. به بیان دیگر در بعضی مواقع پیامدها را نمی توان بطور مستقیم اندازه گیری نمود. در چنین شرایطی از طریق متغیرهای واسطه این ارتباط برقرار می شود. [[6]]

  نویسندگان این نوشتار بر این باورند که مدل ارزیابی اجرای خط‌مشی اصل 44 قانون اساسی می‌بایست به گونه‌ای طراحی گردد که در آن صرفاٌ به نتایج تأکید نشده، بلکه هم نتایج و هم پیامدها مورد تأکید باشند. از میان مدل‌های ارزیابی در بخش دولتی، به نظر می‌آید مدل Bouckaert از همه مناسب‌تر باشد.

شکل 1. مدل مفهومی ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

او و همکارانش دو چرخه را در ارزیابی یک خط مشی از هم جدا نموده اند. در چرخه مدیریت، تمرکز ارزیابی را بر روی خروجی‌ها ( ستانده‌ها ) و ورودی‌های سیستم متمرکز کرده ( ارزیابی نتیجه محور ) و در چرخه سیاستگذاری، تمرکز ارزیابی را بر روی سنجش پیامدهای اجرایی یک برنامه در جامعه قرار داده‌اند.

در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، از آنجا که هدف این برنامه از اهداف استراتژیک و کلان جامعه (برنامه چهارم و چشم‌انداز بیست ساله ) برخاسته و قصد تغییر در معادلات اقتصادی مردمان این مرز و بوم را دارد، تنها ارزیابی نتیجه محور کفایت نمی‌کند. بلکه می‌بایست با مکانیزمی مشخص، سنجش پیامدها در اجرای این برنامه مد نظر قرار گیرد.

  نکته مهم دیگری که در مدل پیشنهادی ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، توجه به اثرات ملموس[11] و اثرات نمادین [12] می‌باشد. جنبه‌های یک خط‌مشی می‌تواند هم دارای اثرات نمادین و هم اثرات ملموس باشد. اثرات نمادین یک خط‌مشی متوجه برداشت و ادراکی است که شهروندان از اقدامات دولت دارند. اشخاص، گروها، اقلیت‌ها و شهروندان درباره خط‌مشی‌های دولت، داوری و قضاوت می‌نمایند. گاهی محبوبیت عمومی یک برنامه ممکن است با جنبه‌های ملموس و پیامدهای ملموس یک برنامه و یا اهداف مطلوب آن برنامه، مرتبط نباشد. گاهی برنامه‌هایی که مورد رضایت شهروندان بوده است، دارای اثرات ملموس کمی بوده‌اند و گاهی نیز برنامه‌هایی که در عمل موفق بوده‌اند، شهروندان از آن استقبال چندانی ننموده‌اند. [[7]]

مدل ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌بایست به گونه‌ای تدوین گردد که بتواند علاوه بر ارزیابی و سنجش اثرات ملموس، ارزیابی و سنجش اثرات نمادین (سمبولیک) که بیشتر ذهنی است ( و نه عینی ) را نیز در دستور کار خود قرار دهد. این ارزیابی علاوه برآنکه ادراک و برداشت شهروندان را از تغییر و بهبود در اوضاع اقتصادی نشان می‌دهد، می‌تواند در ایجاد یک انسجام و باور در جامعه برای پیش‌برد این خط‌مشی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

ارزیابی‌کنندگان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

پرسش دیگری که یک مدل ارزیابی خط‌مشی باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به ارزیابی‌کنندگان یک خط‌مشی است. اگر پذیرفته شود که مکانیزمی برای ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی لازم است، آنگاه پرسش مهم آن است که مسئولیت این ارزیابی می باید بعهده چه کسانی باشد؟ به نظر می‌آید که در ساختار تشکیلاتی کشور ایران بر روی این مسئله بخوبی اندیشیده نشده است. این ابهام قانونی درباره اصل 44 قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد.

   قانون ویلسون در خصوص ارزیابی‌کنندگان نیز دال بر اهمیت این موضوع است، ایشان با اشاره به دو نکته ،نظرات خود را در خصوص ارزیابی‌کنندگان جمع‌بندی می‌کند و آن دو نکته اینست که چنانچه ارزیابی توسط انجام‌دهندگان  و مدافعین یک خط‌مشی صورت پذیرد، نتیجه ارزیابی مثبت خواهد بود و چنانچه ارزیابی توسط منتقدین و مخالفین صورت پذیرد، انتظار یک ارزیابی مثبت، انتظاری بیهوده خواهد بود. [[8]]

  به طور کلی در ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمانها و تشکل‌های زیر می‌توانند نقش داشته باشند که در زیر به ارزیابی صلاحیت هریک در ارزیابی اجرای سیاستهای اصل 44 پرداخته می‌شود : 

-       معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

-       سازمان بازرسی کل کشور

-       وزارت امور اقتصاد و دارایی

-       مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

-       مجمع تشخیص مصلحت نظام

    قبل از ورود به بحث بررسی صلاحیت این نهادها، لازم به یادآوری است که مسئولیت‌های اجرای خط‌مشی‌ها نه تنها در ایران بلکه در همه نظام‌های سیاسی به عهده قوه مجریه (دولت) می‌باشد. بنا به قوانین ویلسون، باید بپذیریم که ارزیابی کننده باید مجزا از اجرا کننده باشد، زیرا در غیر اینصورت ارزیابی‌ها نمی‌تواند بی‌طرف و بدون سوگیری باشد.

    در کشور ایران مسئولیت ارزیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمومی سازمان ها و دستگاههای اجرایی کشور به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذارده شده است.[13] یکی از وظایف این سازمان " نظارت بر اجرای برنامه‌ها و ارزشیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی چگونگی پیشرفت اقتصادی- اجتماعی کشور در مقایسه با برنامه‌های مصوب " تعریف شده است. [[9]]  با توجه به تغییرات ساختاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تقلیل جایگاه آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت که این معاونت بتواند مسئولیت ارزیابی را به عهده گیرد. زیرا این سازمان با توجه به تغییرات موجود، استقلال خود را ازدست داده و بنا به همان اصل جدایی ارزیابی کننده از اجرا کننده، ارزیابی های این معاونت نمی تواند خالی از جهت گیری باشد. 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بنا به همان استدلال پیشین که ارزیابی‌کننده می‌باید از اجراکننده مجزا باشد تا بتواند تحلیلی واقع‌بینانه از اجرا داشته باشد، مورد تشکیک جدی است و در صورتی که مسئولیت ارزیابی این برنامه به عهده این وزارتخانه گذارده شود، بدلیل آنکه این وزارتخانه بخش عمده‌ای از مدیریت اجرا را به عهده دارد، طبیعی است که نتیجه ارزیابی‌های این وزارتخانه نمی‌تواند خوشبینانه و خالی از سوگیری نباشد.

شاید به ذهن رسد که سازمان بازرسی کل کشور (سازمانی است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌نماید) ،می‌تواند مسئولیت ارزیابی این برنامه را عهده‌دار شود. اما بنا به ماهیت، مأموریت و سابقه این سازمان عملاٌ این نحوه ارزیابی نمی‌تواند در چارچوب مأموریتهای این سازمان تعریف شود. در صورت واگذاری این مأموریت به این سازمان طبیعی است که ماهیت ارزیابی به شکل و فرم اجرای برنامه محدود شده و کمتر می‌توان اطمینان حاصل نمود که ماهیت وجودی این برنامه که تغییر چیدمان اقتصادی کشور است، مورد تأکید قرار گیرد. 

 نکته دیگری که در پذیرش مسئولیت ارزیابی این خط‌مشی می‌بایست بدان توجه نمود، ماهیت کلان این خط‌مشی است. این خط‌مشی در تلاش است تا چیدمان اقتصادی کشور را از یک اقتصاد بسته، متمرکز و دولتی به سمت اقتصاد بازار، غیرمتمرکز و خصوصی حرکت دهد و طبیعی است که این جهت‌گیری، جهت‌گیری کلان بوده و ارزیابی‌کنندگان این خط‌مشی می‌بایست دارای جایگاه و قدرتی باشند که بتواند انحرافات اجرا را تشخیص داده و اقدامات پیشنهادی لازم را ارائه نمایند.  با توجه به مطالب پیش‌گفته، به نظر می‌آید که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از قابلیت بیشتری برای پذیرش این مسئولیت برخوردار می‌باشند.

   نگارندگان این نوشتار بر آن هستند که بنا به ماهیت کلان این خط‌مشی و بعضاٌ گرایشات سیاسی حاکم بر مجلس که گاهی آنها را به سیاستهای دولت نزدیک و گاهی نیز در تقابل با دولت قرار می دهد و تصمیمات آنها خالی از  ملاحظات سیاسی نمی باشد، بهتر است این مسئولیت ( ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی )  به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شود. قدرت فرابخشی این مجمع از یک سو  و وجود بدنه کارشناسی قوی از سوی دیگر و نیز جامعیت در تصمیم‌گیری‌ها که لزوماٌ سمت و سوی سیاسی ندارد، از جمله دلایلی است که می‌تواند این پذیرش را توجیه نماید.

نتیجه گیری

بنا به اذعان اکثر کارشناسان، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی کشور می‌تواند نقطه عطفی در جهت‌گیری کلان اقتصادی کشور قلمداد گردد. این خط‌مشی، اقتصاد کشور را از یک اقتصاد بسته، متمرکز و دولتی به سمت یک اقتصاد باز، غیرمتمرکز و خصوصی محور سوق خواهد داد.

این نوشتار بر پایه چند پرسش بنیادین شکل گرفت. این پرسش ها عبارتند از:

اگر برنامه اجرایی این سیاست خوب تدوین شده باشد، با استفاده از چه الگو و مدلی می‌توان به ارزیابی این برنامه پرداخت و از سلامت اجرا و نیز حصول اهداف اصلی این برنامه مطمئن گردید؟

اگر پذیرفته شود که ارزیابی یک خط‌مشی به‌سان تدوین و اجرای آن مهم است، براستی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی کشور، مسئولیت این ارزیابی با چه نهاد، سازمان و یا تشکلی است. آیا این ارزیابی در قوه مجریه ساماندهی گردید و یا سایر قوا؟

هدف این مقاله پیدا نمودن پاسخی بر این دو پرسش کلیدی بود. در پاسخ به پرسش نخست به رویکرد مدیریت دولتی نوین درباره ارزیابی اشاره گردید و گفته شد که برنامه ارزیابی اصل 44 قانون اساسی می‌باید از یک ارزیابی نتیجه محور به سمت یک ارزیابی پیامد محور سوق داده شود. بر پایه ادبیات تئوریک موضوع، مدل پیشنهادی با تفکیک چرخه مدیریت و چرخه سیاستگذاری، الگویی را فراروی سیاستگذاران برای ارزیابی این برنامه قرار داد. بر پایه این الگو می‌توان در یک کار مطالعاتی، برنامه‌ای مدون برای ارزیابی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تهیه نمود.

 پرسش دوم این نوشتار پرسشی عینی‌تر و ملموس‌تر بود. براستی مسئولیت ارزیابی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با چه مرجع و سازمانی است. در پاسخ به این پرسش و بر پایه قوانین ویلسون در خصوص ارزیابی، سازمان‌ها و مراجعی که در قوه مجریه، مقننه و قضائیه می‌توانستند بار این ارزیابی را به دوش کشند، مورد بررسی قرار گرفتند. این بخش از نوشتار روشن ساخت که به دلیل خارج شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک سازمان مستقل به معاونتی در ریاست جمهوری، عملا منطقی نیست که مسئولیت ارزیابی به این سازمان واگذار گردد. بر پایه همین استدلال که اجرا‌کننده نمی‌تواند ارزیابی کننده هم باشد، وزارت اقتصاد و دارایی نیز برای ارزیابی این برنامه صاحب صلاحیت تشخیص داده نشد. در خصوص قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر پایه ماموریت‌های این سازمان و نیز نگاه حاکم بر آن، واگذاری این مسئولیت به این سازمان، نه تنها ارزیابی  را محقق نخواهد کرد، بلکه مانعی جدی را در اجرا دامان خواهد زد. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از قابلیت و تناسب بیشتری برای ارزیابی این برنامه برخوردار می‌باشند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش تعیین کننده این خط‌مشی و نیز بعد فرابخشی و فراجناحی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری ارزیابی این برنامه به این مجمع منطقی‌تر از سایر گزینه ها باشد.