سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff915f010000001809000001000100

چکیده

دکتر میرقاسم مؤمنی[1]

تاکنون راهبردهای گوناگونی برای کاهش تصدی بخش دولتی اتخاذ شده که می‌توان به انجام تعدیلات ساختاری و تمرکززدایی برای حضور و مشارکت فعالانه و توانمندساز همگان و نهادینه کردن این مشارکت در قالب نهادهای غیردولتی (NGOs) مقتدر به عنوان عناصر بنیادین جامعه مدنی و سایر سازمان‌های مردم‌گرا و جامعه محور و همچنین توجه به حضور تعاملی بخش خصوصی در رویه‌ای هماهنگ و پایدار و اصلاحات پیرامون اشاره نمود .بر اساس  مطالعات انجام شده میتوان ادعا کرد که حضور نهادهای مردمی و غیردولتی به جای بخش دولتی در گسترش روابط بین‌الملل نیز مؤثر خواهد بود که از جمله این نهادها، تشکیل انجمن‌های دوستی با دیگر کشورهاست. این انجمن‌ها که بصورت NGO اداره و تشکیل می‌گردند دارای این قابلیت و پتانسیل است که در راستای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی دولت به گسترش مشارکت مردمی و بهبود روابط بین الملل بینجامد. با این اوصاف لازم است برای توسعه و گسترش سازمانهای غیر دولتی اقداماتی درخصوص اصلاح قوانین مورد نیاز،  شفاف‌سازی اطلاعات، حمایت‌های مالی و فکری از سوی دولت، همچنین نظارت بر فعالیت این مؤسسات و رفع مشکلات آنان اتخاذ گردد.

مقدمه

 

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف و در تحکیم بنیان‌های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیررشد، تعالی وتکامل بوده است و مانند سایر نظام‌های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل وچهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است. بنابراین دراجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت‌های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است. ازاین رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت ودولت در پی ریزی زیربناهای فکری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصت‌های رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است و در این راستا زمینة‌سازی برای حضور کارآمد مردم و نهادینه سازی مشارکت آن‌ها برای استفاده پایدار از این نهادها در قالب سازمان‌های مردمی، گروه‌های خودیار و سازمان‌های غیردولتی (NGO)[2] به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این سازمان‌ها به عنوان پدیده‌ای منبعث از جامعه مدنی برای بیان‌گذاری و رشد جامعه آگاه و روشنفکر است که در آن روابط بین افراد از یک سو و رابطه مردم و حکومت از سویی دیگر تعریف و تبیین می‌شود. به عبارت دیگر مردم در این تشکل‌ها از راه گفتگو و مباحثه، مسائل و مشکلات خود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌کنند و در بیشتر موارد به راه‌حل‌های بهینه دست می‌یابند.

از جمله این نهادها، تشکیل انجمن‌های دوستی با دیگر کشورهاست. این انجمن‌ها که بصورت NGO اداره و تشکیل می‌گردند دارای این قابلیت و پتانسیل است که در راستای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی دولت به گسترش مشارکت مردمی بینجامد. بدین ترتیب که در روابط خارجی و بین الملل ایران ،این انجمن ها که بصورت بخش خصوصی فعال بوده و زیر نظارت دولت فعالیت دارد با ارائه راهکارهای اساسی و اطلاع رسانی در بهبود و برقراری روابط اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی موثرخواهد بود. در این مقاله ضمن اشاره به محورهای اساسی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بیان الزامات فرهنگی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها، به نحوه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و NGOها از جمله انجمن‌های دوستی و اهداف آن‌ها اشاره شده و نقش این انجمن‌ها در گسترش مشارکت مردمی و اجرای بهتر اصل 44 قانون اساسی تشریح می‌گردد ودر پایان راهکارهایی جهت بهبود و گسترش این نهادها ارائه می گردد.

 

1. محورهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی سیاست‌های کلی توسعه بخش غیر‌دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر‌دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی صدر اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می‌باشد.

ابلاغ این سیاست‌ها از سوی ایشان در دو مرحله صورت گرفت که اهداف مشخص در هر مرحله به ترتیب زیر می‌باشد:

 

الف) اهداف مندرج در ابلاغیه مورخ 1/3/1384

1. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

2. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.

3. ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

4. افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

5. کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

6. افزایش سطح عمومی اشتغال.

7. تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

ب) اهداف مندرج در ابلاغیه مورخ 11/4/1385

1. بهبود درآمد خانوارها.

2. ضرورت شتاب گرفتن و رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر‌زدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.

3. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

4. توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت در بازارهای بین‌المللی.

5. آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.

6. توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

7. توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

8. جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی براساس مبانی نظری خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش‌ خصوصی در اقتصاد به دو طریق:

            ـ جلب مشارکت بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی،

            ـ انتقال فعالیت‌ها و فرایندهای تولید بخش دولتی به بخش‌های غیر‌دولتی و خصوصی.

 

2. اهم الزامات اجتماعی و فرهنگی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

یک اقدام بزرگ ملی نیازمند فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آگاه ساختن عموم جامعه است، تا از این طریق برداشت‌ها و انتظارات یکسانی از ابعاد و اجزا و آثار قابل پیش‌بینی آن در کل جامعه ایجاد یابد. در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌و‌چهارم که در آن بر افزایش مشارکت مردمی و خصوصی‌سازی تأکید شده است؛ ایجاد زیر‌ساخت‌های اقتصادی و فرهنگی لازم در جامعه برای پذیرش آن، همچنین افزایش اعتماد مردمی به این فرایند و دیگر سیاست‌های دولت، مستلزم توجه به نکات و مسائلی است که در تقویت فرهنگ گسترش مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد عمومی به نظر می‌رسد در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌گردد.

 

1-2. اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصی‌سازی[3]

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترویج شعارها علیه سرمایه‌داری در بین عموم مردم، به لحاظ روانی یکی از عوامل خروج سرمایه‌ها از کشور گردید و بدین‌ترتیب انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی، در اثر ترس و نا‌امیدی و عدم پذیرش اجتماعی مخفی ماند. بدیهی است در این میان خلأ فرهنگی ناشی از برداشت نادرست نسبت به خصوصی‌سازی، به‌عنوان مانعی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی قرار گرفت. این مسأله در حدی بود که در بیش‌تر موارد مبارزه با سرمایه‌گذاری خصوصی و سرکوب آن در راستای مبارزه با استعمار و استثمار قلمداد گردید.

            همچنین در اثر برخوردهای غیر‌کارشناسانه با امر خصوصی‌سازی، در بیش‌تر موارد به‌جای این‌که این امر، یک روش اجرای برنامه و یک سیاست اقتصادی تلقی گردد، به یک بازی سیاسی تبدیل شده است به نحوی که بعضاً موجب گردیده نوعی بدبینی نسبت به خصوصی‌سازی در افکار عمومی به‌وجود آید و این امر خود منجر به شکل‌گیری یک نیروی مقاوم در جامعه در برابر این فرایند شده است.

            به این ترتیب لازم است در این رابطه اقداماتی جدی صورت گیرد. مقام معظم رهبری در بیانات ارزنده خویش به کرات اشاره کردند که با ثروتمند شدن افراد مخالف نیستند اگر از راه مشروع به دست آمده باشد و مالیات‌ها و سایر حقوق شرعی آن پرداخت شده باشد. ایشان با فساد و سرمایه‌دار شدن از راه اختلاس و ارتشا مخالفت دارند. به نظر می‌رسد اگر این مطالب از طریق رسانه‌های عمومی به مردم منتقل شود فضای خصوصی‌سازی بسیار مناسب‌تر خواهد شد.

 

2-2. انجام حمایت‌های لازم از بخش‌های تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد در جهت گسترش مشارکت مردمی

در خصوص توسعه بخش تعاونی و گسترش مشارکت مردمی لازم است سیاستگذاری‌ها و تدابیر مناسب برای به‌کارگیری فرهنگ تعاون که در جامعه دینی و ملی ایران نهادینه شده، احیا شود. با توجه به این‌که مقام معظم رهبری در بند «ب» سیاست‌های اجرائی، توسعه تعاونی‌ها را یک راهکار لازم جهت نیل به اهداف مندرج در ابلاغیه مورد تأکید قرار داده‌اند، توجه بیش از پیش مسئولین امر به این مسأله مورد نیاز است.

از جمله این موارد:

1. تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز در حمایت از بخش تعاونی و ایجاد و تأسیس سازمان‌های مردم نهاد و NGOها و رفع موانع قانونی در این خصوص.

2. دادن اختیارات لازم به بخش تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد در انجام فعالیت‌ها، زیر نظارت دولت.

3. ارائه تسهیلات و منابع مالی لازم در این خصوص

4. استفاده از نظریات و پیشنهادها این سازمان‌ها و بخش‌های تعاونی در راستای رفع مشکلات و اصلاحات ساختاری لازم.

5. شفاف‌سازی اطلاعات و اطلاع‌رسانی دقیق.

 

3-2. ترویج فرهنگ مشارکت همگانی و تعاونی

 بعد فرهنگی- اجتماعی معرف سیستم های ارزشی، فرهنگی و باورهای توسعه و در نتیجه تعریف و نهادینه شدن سیستم های ارزشی و فکری الگوی توسعه بر مبنای مبانی اعتقادی دین اسلام و هویت ملی است. فرهنگ وباورهای فرهنگی و ارزشی در رشد و توسعه جوامع بشری نقش بسیاری داشته اند و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی آن را مطالعه کرده اند. ژوزف اسپنگلر اهمیت بسیاری برای فرهنگ ملت و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزه های رفتار انسان وعامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی قائل است و می گوید: «جایی که ارزشهای توسعه غالب شوند، توسعه تحقق می‌یابد ودر صورت فقدان این ارزشها، توسعه اقتصادی ممکن نیست. هگن به اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره می کند: شخصیت فرهنگی اصلی ترین عامل ایجاد کننده توسعه اقتصادی است وهرگونه تحولات اقتصادی معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است.[4]

تعریف و نهادینه کردن باورهای فرهنگی و ارزشی مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجرای اثربخش اصل 44 نیازمند پی ریزی مبانی فکری فرهنگی و ارزشی توسعه پایدار و پویا به شرح زیر است:[5]

1. ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای حس من و تو. به عبارت دیگر نهادینه شدن هویت ملی- اسلامی در تمام فعالیتها و کوششهای توسعه در تک تک افراد جامعه؛

2. ایجاد و رشد و توسعه فرهنگ کار؛

3. ایجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جویی، و مصرف بهینه از منابع؛

4. ایجاد و رشد و توسعه وجدان کار و انضباط اجتماعی؛

5. ایجاد و رشد و توسعه ارزشهای مربوط به تولید ثروت و سرمایه گذاری به طریقه مشروع.[6]

 

4-2. توجه به سرمایه انسانی

انسان منشا هر گونه تغییر و تحول، و خود کانون تحول است. بدون تغییردر باورها، بینشها، امیال و آرزوها و تصورات انسانی امکان توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار و پویا فراهم نمی‌شود. توسعه پایدار به افرادی نیاز دارد که با درک صحیح واقعیات موجود درجهان هستی خود را آماده پذیرش نقشی کنند که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه پایدار و رفاه مادی و معنوی بیانجامد.[7]

با اعتقاد به اینکه ثروت و سرمایه اصلی و زیر بنایی هر جامعه ای، نیروی انسانی آن جامعه محسوب می‌شود، توسعه ازیک سو بر اساس نیازهای واقعی انسان باید تعریف شود و ازسوی دیگر توسعه نیازمند انسان توسعه یافته، بالغ وخود شکوفاست. انسان توسعه یافته، بالغ و خودشکوفا، انسانی کارآفرین، ریسک پذیر، مسئولیت پذیر و آینده ساز و موج آفرین در اقیانوس متلاطم جهان هستی است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره وهدایت انسانهای توسعه یافته میسرنخواهد بود.

            اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش مشارکت مردمی و خصوصی‌سازی بدون توجه و شناخت سرمایه انسانی مقدور نخواهد بود. زیرا در اصل این فرد و توانایی فرد است که اقتصاد و جامعه را می‌سازد. بدین ترتیب با دقت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هوشمندی و ظرافت نظر مقام معظم رهبری درخصوص توجه به انسان و سرمایه انسانی مشخص می‌شود. زیرا کاهش تصدی دولت و سپردن امور به دست مردم در حقیقت تقویت حس اعتماد به نفس فرد و بخش خصوصی (مردم) و دادن اختیارات لازم به آنان برای همیاری و همکاری با دولت است و تجلی این امر را در توسعه بخش‌های تعاونی، بخش‌های خصوصی و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد (NGO) ها تحت نظارت دولت می‌توان دید.

 

3. توصیف سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر انجمن‌های دوستی

با رویکرد دولت‌ها به سمت استفاده گسترده از راهبردهای مشارکتی به جای گسترش دیوانسالاری‌های اداری متمرکز و عمدتاً ناکارآمد، بحث حضور بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی در عرصه توسعه با اولویت بخشی به گروه‌های مخاطب، قویاً مطرح شده و دولت‌ها برای ایفای نقش جدید در جامعه مدنی، به عنوان یک شریک وظایف خاصی را در کنار سایر کارگزاران توسعه پایدار در عرصه‌های مختلف برعهده گرفته‌اند. در این زمینه، دولت‌ها به راهکارهایی مانند تعدیلات ساختاری، تمرکززدایی، خصوصی سازی و بازسازی ساختاری روی آورده‌اند تا بتوانند نقش جدید خویش را ایفا نمایند. در مقابل مشارکت‌های نهادینه شده در قالب سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی جامعه‌گرا که در این زمان فرصتی را برای حضور مؤثر در فرایندهای توسعه پایدار پیدا نموده‌اند، چه در مرحله تداوم و ثبات و چه در مرحله استقرار و شکل‌گیری، نیازمد همکاری و هماهنگی با سایر نیروهای تأثیرگذار از بخش دولتی یا خصوصی هستند و این امر خصوصاٌ در کشورهای در حال توسعه که تاکنون تمامی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی آن‌ها در اختیار دولت بوده، بیشتر ضروری می‌نماید. در این راستا، بخش دولتی در قبال سازمان‌های غیردولتی که از ساختار و کارکردهای متنوعی بهره می‌برند، وظایف پیشبرنده‌ای را برعهده دارد تا بتواند با انجام آن‌ها، در رویه‌ای تعاملی، هماهنگ و مشارکتی، همدیگر را تقویت نموده و از ظرفیت‌های توسعه یافته همدیگر در جهت پیشبرد اهداف توسعه پایدار بهره مطلوب را ببرند.[8]

            تشکل‌های غیرسیاسی و حرفه‌ای به عنوان پدیده‌ای که قادرند نظمی به قاعده در کوشش‌ها و هنجارهای صحیح به منظور بهره‌مندی از توانایی‌ها و امکانات را سامان بخشند و نیروهای جامعه را برای هدف‌های فراتر بسیج کنند، همواره کاربردی موفق و مؤثر در ایجاد جامعة دموکراتیک و سالم داشته‌اند.

در جریان هر تحول اجتماعی و اقتصادی، دریافت و شناخت انتظارات جامعه (مردم) و سیاست‌گذاری بر پایة نیازها و مطالباتی که مطرح می‌کنند یکی از پیش‌فرض‌های صحت فرایند توسعه در هر کشور است و تردیدی نیست که این آگاهی به جهت گیری هوشمندانه و عقلایی در تصمیم‌گیری‌ها می‌انجامد.

در این نوع نظام‌ها (یعنی نظام‌های متکی به آرای مردم) است که آرا، نظرات و عقاید و دیدگاه‌های مردم در قالب تشکل‌ها، شکل می‌گیرد و در مراجع سیاست‌گذاری مطرح می‌شود. تجربه نشان داده است که انعکاس این نظرگاه‌ها در سطوح مختلف تصمیم‌گیری چگونه به بهبود کیفیت تصمیم‌ها و راهبرها منجر شده است و مقیاس توفیق تصمیم‌ها را در مراحل اجرایی افزایش داده است.[9]

بدون شکل در تنظیم هر سیاست و هر استراتژی، مطلوب‌ترین سمت و سو،‌آن است که بر پایة «خودباوری» و «انضباط» استوار شود. نهادها در نظام‌ متمرکز به سازمان‌ها و تشکیلات دولتی محدود می‌شود و چون همه تصمیم‌ها از آن‌ها نشأت می‌گیرد و همه دستورات از آن جا صادر می‌شود دولت را به فعال مایشائی تبدیل می‌کند که حتی در مواردی نحوه زندگی شخصی انسان‌ها را نیز قالب‌ریزی کرده و آن‌ها را تحت یک الگوی واحد تربیت می‌کند.

زیرا در نظام‌های باز و متکی به اراده مردم، نهادها متشکل از دولت و سازمان‌های غیردولتی ـ یعنی تشکل‌ها ـ هستند که در همدیگر تنیده و به صورت یکپارچه و در چارچوب هدف‌های مشترک به ایفای نقش می‌پردازند. در این نظام‌ها «مشارکت» به عنوان یکی از وجوه بارز «فرد ناب» و عقل عملی تعریف می‌شود که علیت و واقعیت جهان امروز ـ جهان پیشرفته امروز ـ بر پایه آن استوار شده است. زیرا این واقعیت به اثبات رسیده است که اگر انسان‌ها آگاهی را در جود خویش پرورش دهند و فرصت و مجال بروز شخصیت و استعدادهای نهفته به آن‌ها داده شود و از آن برای نگاه نقادانه به پیرامون خود بهره‌مند شوند هر کشور، صاحب سرمایه‌ای خواهد شد که با هیچ مقیاس و ابزاری، ارزش‌های آن قابل اندازه‌گیری نیست. در این گونه جوامع، «تک‌گویی» تبدیل به «گفتگوی جمعی» می‌شود و «تک صدایی» جای خود را به «چند صدایی» و تکثر می‌بخشد.

علامت‌های قابل پیش‌بینی در مسیر توسعه و پیشرفت حاکی از این است که تنظیم رابطه منطقی و دوسویه بین جامعه و دولت تا چه اندازه در درستی و موفقیت انتخاب هدف‌ها و راهکارها و تدوین استراتژی‌ها برای فعال سازی و بهینه سازی امکانات منجر شده است.[10]

 

1-3. تعریف

سازمان‌های غیردولتی (NGO) در حال حاضر، ساختارهای توانمندی در روند تعاملی جامعه جهانی بوده و می‌توانند به عنوان پیک فرهنگی مناسبی در راستای حضور ملت‌ها در جهان کنونی و مشارکت در امور گوناگون چه در سطح ملی چه در سطح فراملی در نظر گرفته شوند. این سازمان‌ها از اوایل دهه 1990 در جهان مطرح شدند و کارکرد واقعی و عملی آن‌ها در زمینه‌های گوناگون به خصوص حوزه‌های علمی، فرهنگی، زیست محیطی و بشردوستانه به عرصه ظهور رسیده است. در جمهوری اسلامی ایران نخستین نمودهای شکل گیری سازمان غیردولتی به صورت جدی در سال 1376 مطرح گردید و این روند در راستای مفهوم توسعه پایدار به عنوان یکی از راهکارها مورد توجه قرار گرفت. متأسفانه در کشور ما از سازمان‌های غیردولتی تعریف مشخصی صورت نگرفته، لیکن مؤلفه‌های اساسی آن یعنی: غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن، غیرانتفاعی و مبتنی بودن بر انتخاب دموکراتیک، احصاء گردیده است.

غیرسیاسی بودن NGO ها به مفهوم عدم وابستگی آنان به تشکل‌ها و احزاب سیاسی است که البته منافاتی با موضع‌گیری سیاسی NGO ها به صورت موردی ندارد.

غیرانتفاعی بودن سازمان‌های غیردولتی دارای دو ویژگی عمده است:

الف) در ردیف بودجة دولتی به صورت خاص جهت یک دورة مالی، اعتباری برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

ب) منافع و درآمد حاصله بین اعضای یک NGO تقسیم نمی‌گردد.

NGOها دارای ساختار حقوقی دموکراتیک هستند، یعنی دارای اساسنامه، هیأت مدیره، مجمع عمومی و بازرس بوده و هر عضوی حق دارد کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و مدیر عامل (دبیر اجرایی) باشد. خودجوشی و تمرکز دموکراتیک از ویژگی‌های اساسی NGO است.

انجمن‌های دوستی نیز به عنوان صورتبندی ویژه‌ای از سازمان‌های غیردولتی و نمادی از علاقه‌مندی گروه‌های انسانی به سرنوشت مشترک بشریت شکل گرفته‌اند. این انجمن‌ها نشان دهنده تلاش ملت‌ها در جهت تعمیق همبستگی، برادری و دوستی میان خود و استفاده از تجربه‌های انباشته شده جامعه بشری برای نهادسازی در زمینه فعالیت‌های گوناگون در حوزه روابط بین‌الملل به معنای کلی و فراگیر آن می‌باشند. با دقت درخصوص چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این سازمان‌ها می‌توان آن‌ها را یکی از مهمترین ابزارهای تحقق جامعه مدنی جهانی در نظر گرفت.

انجمن‌های دوستی میان ملت‌ها همچنین می‌توانند به عنوان مشاوران ارزشمندی برای نهادهای دولتی و سایر سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی باشند و از توانایی و ظرفیت مناسبی در جهت گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط دوستانه میان جوامع مختلف و تحکیم صلح و دوستی ملی و جهانی برخوردار شوند.

در مجموعة مطالعاتی که در زمینة مسائل بین‌المللی و حوزة روابط بین‌الملل صورت گرفته است، نقطة تأکید عمدتاً بر بازیگران اصلی و سنتی روابط بین‌الملل یعنی دولت‌ها بوده است؛ این در حالی است که در گذشتة دور و نزدیک و به ویژه در شرایط جدید بین‌المللی، بازیگران دیگری نیز در سیاست خارجی کشورها و مسائل بین‌المللی نقش‌آفرینی کرده‌اند و می‌کنند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی به عنوان بازیگران سنتی و دائمی روابط بین‌الملل تلقی می‌شوند، ولی در این میان، افراد حقیقی، شخصیت‌های حقوقی خصوصی مانند سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های علمی، هنری یا پژوهشی، شرکت‌های تجاری یا خدماتی که بازتاب فعالیت آن‌ها به مرزهای ملی محدود نمی‌شود نیز بازیگران میان ملتی (Transnational) شمرده می‌شوند.[11]

 

2-3. پیشینه انجمن‌های دوستی در ایران

پیش از انقلاب اسلامی،‌با توجه به موقعیت ایران میان کشورها و قدرت‌های بزرگ همسایه حکومت وقت به منظور تعمیق و پیشبرد سیاست خارجی تعریف شده در آن زمان، اقدام به تأسیس انجمن دوستی با چند کشور از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق، هند و ترکیه نموده بود. این انجمن‌ها به اقتضای فضای سیاسی و بین‌المللی آن زمان دارای ساختار دولتی بوده و اعضای آن از میان رجال و نخبگان سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی آن دوره انتخاب شده بودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با یک وقفه چند ساله، براساس مصوبه هیأت محترم دولت در سال 1373 وزارت خارجه مأموریت یافت تا نسبت به تشکیل انجمن‌های دوستی با سایر کشورها اقدام نماید. متعاقب آن شورای معاونین وزارت متبوع، این مسئولیت را بر عهده معاونت آموزش و پژوهش قرار داد. پس از انجام بررسی‌های لازم، این موضوع پیگیری و مسئولیت فراهم نمودن زمینه‌های تأسیس، فعالیت و پشتیبانی از انجمن‌های دوستی به واحدی تحت عنوان «مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی» زیرنظر معاونت آموزش و پژوهش محول گردید.

با تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، از سال 1376 بار دیگر موضوع انجمن‌های دوستی مورد توجه مسئولین وزارت خارجه قرار گرفت و با حمایت معاون وقت آموزش و پژوهش، این مرکز فعالیت خود را در سال 1377 بیشتر نمود و در پی آن مرکز هماهنگی با جدیت بیشتری تشکیل انجمن‌ها را پیگیری کرد. به طوری که در طی سال‌های 1378 تا 1380 تعداد 21 انجمن دوستی تشکیل گردید.

از اواسط سال 1381 در جهت فعالتر نمودن مرکز هماهنگی و رفع بیشتر موانع و مشکلات از سر راه انجمن‌ها اقدامات چشمگیری صورت گرفته است. در این راستا می‌توان از تهیه دستورالعمل اجرائی، بازنگری و نیز تدوین اساسنامه الگو برای انجمن‌های دوستی، فعال نمودن انجمن‌های تأسیس شده، ‌بررسی درخواست‌های تأسیس، معرفی مرکز به بخش‌های مختلف وزارت متبوع، ارتباط با شهرداری، صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، فرهنگسراها، موزه ها، برگزاری جلسات رؤسای انجمن‌ها با معاون آموزش و پژوهش، هماهنگی امور انجمن‌ها با وزارت کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها نام برد. براساس برنامه تنظیم شده در این مدت دیدارها و گفتگوهای مستمری در خصوص چگونگی فعالیت و ملاقات‌ها و مذاکرات پیوسته‌ای با مسئولین داخلی وزارت متبوع و دیگر ارگان‌ها، دریافت نظرات و پیشنهادها آن‌ها جهت رفع موانع و مشکلات انجمن‌های دوستی و فراهم نمودن فضاها و ظرفیت‌های مناسب برای فعالتر نمودن انجمن‌ها،‌صورت گرفته که هنوز هم این تلاش‌ها ادامه دارد.

ادامه این اقدامات، پیگیری نتایج حاصله و عملی نمودن آن‌ها از دستور کارهای مهم مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی است. به این ترتیب اشتیاق و علاقه به تشکیل انجمن‌های دوستی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است. براین اساس تعداد انجمن‌های در حال فعالیت از 21 انجمن در سا 1380 به 45 انجمن در سال 1383 افزایش یافت.

تعداد انجمن‌های تأسیس شده و یا در حال تأسیس تا اردیبهشت ماه 1385 به 70 انجمن رسیده است.

 

3-3. ساختار مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی

براساس چارت سازمانی تصویب شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این مرکز دارای ساختار مشخص اداری در چارچوب وزارت امور خارجه است. براین اساس مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی مستقیماً زیرنظر معاونت آموزش و پژوهش فعالیت می‌نمایند.

 

4-3. شرح وظایف مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی

مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی با هدف فراهم ساختن زمینه مساعد برای تأسیس و توسعه انجمن‌های دوستی با سایر کشورها از طریق ایجاد ارتباط با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی به منظور کمک به گسترش و تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای جهان فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مرکز براساس برنامه تنظیم شده از سوی اداره کل تشکیلات و بودجه و مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای وظایف زیر است:

1. تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم برای ارائه به معاونت آموزش و پژوهش به منظور تدوین و تنظیم خط مشی و سیاست‌های کلی مربوط به انجمن‌های دوستی جهت راهبردها،

2. تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی درجهت تأسیس انجمن‌های دوستی و توسعه فعالیت آن‌ها،

3. نظارت بر تأسیس و ثبت انجمن‌های دوستی در تمام مراحل و همکاری با دستگاه‌های دولتی ذیربط در این زمینه،

4. نظارت مستمر و کلی بر عملکرد کلیه انجمن‌های دوستی،

5. ایجاد ارتباط با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در سطح ملی و بین‌المللی و جلب حمایت و کمک آن‌ها برای توسعه فعالیت انجمن‌های دوستی و ارتقاء بخشیدن به اعتبار آن‌ها،

6. برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه و بلندمدت مناسب برای مسئولین و عوامل اجرایی انجمن‌های دوستی.

با توجه به اینکه انجمن‌های دوستی به عنوان سازمان‌های غیردولتی نهادی تازه تأسیس بوده و عمدتاً‌از بنیه مالی لازم برخوردار نیستند، مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی در حد مقدورات و امکانات موجود، بخشی از فضای اداری خود را در اختیار تعدادی از انجمن‌های دوستی قرار داده است که انجمن‌های یاد شده نیز با استفاده از تسهیلاتی مانند تلفن، فاکس، کامپیوتر، دستگاه کپی و سالن کنفرانس، برخی امور اداری و جلسات هفتگی و ماهانه خود را به انجام می‌رسانند و برای برگزاری جلسات سالانه و مجمع عمومی خود نیز می‌توانند با هماهنگی قبلی از سالن‌های کنفرانس وزارت امور خارجه به صورت رایگان استفاده نمایند.

 

 

4. تشریح روابط دولت و سازمان‌های غیردولتی

در فضاهای متفاوت سه نوع الگوی ارتباطی می‌تواند میان سازمان‌های غیردولتی و دولت برقرار شود. در نخستین الگو، سازمان‌های غیردولتی در موقعیت «ارباب رجوع» روبه‌روی دولت قرار می‌گیرند. در این موقعیت، آن‌ها برنامه‌های دولت و یا برنامه‌های تأمین مالی شده از طرف دولت را اجرا می‌کنند. دومین نوع بر «ارتباطی خصومت‌آمیز» بین دو طرف تأکید دارد، که در آن، هیچ وجه اشتراک یا علاقه‌ای برای دستیابی به توافق نظر بین دو طرف وجود ندارد. سومین و بنیادی‌ترین شکل ارتباط، بر مشارکت و همکاری واقعی در رفع مسائل مورد توافق طرفین تأکید دارد. این الگو بر ارتباط قوی،‌ ولی توأم با گفتمان درخصوص نقاط مورد اختلاف دو طرف مبتنی است. این شکل ارتباطی در پاره‌ای از کشورهای «لیبرال دموکراسی» به وجود آمده است. سازمان‌های غیردولتی در هند و برزیل نمونه‌هایی از این الگو هستند.[12]

            در به کارگیری هر یک از الگوهای مذکور باید جانب احتیاط رعایت شود. سازمان‌های غیردولتی نیز همچون شرکت‌های خصوصی، متفاوت هستند. به همین دلیل ممکن است انواع متفاوتی از روابط بین دولت و سازمان‌های غیردولتی وجود داشته باشد.

از نظر سازمان‌های غیردولتی، مطلوب‌ترین شرایط سیاسی زمانی محقق است که محدودیت‌های قانونی به حداقل کاهش یابد و آن‌ها بتوانند با آزادی کامل از منابع مالی مختلف، نیازهای خود را تأمین کنند، آزادی بیان داشته باشند و با هر کس که بخواهند ارتباط برقرار کنند. در این شرایط، سازمان‌های غیردولتی به سرعت رشد خواهند کرد و به ویژه تعداد آن‌ها به سرعت افزایش می‌یابد.

متغیر دیگری که بر فرایند رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی تأثیر می‌گذارد، ساختار دیوانسالاری دولتی است. در اصلاح ساختار دیوانسالاری و در اجرای سیاست کوچک‌سازی دولت‌،‌ هر جا که دولت‌ها بیش از حد بزرگ شده‌اند، بیشترین اولویت به سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی داده شده است.

نظام دیوانسالاری نباید به گونه‌ای باشد که بخش غیردولتی را رقیب خود به شمار آورد و به پشتوانه اعتبارات عمومی با آن‌ها رقابت کند. برای حل این مسئله در درجه نخست لازم است که در نظام دیوانسالاری، امور مورد تصدی دولت از امور قابل تفویض به سازمان‌های غیردولتی تفکیک شود و در عرصه‌ای مشخص، سازمان‌های غیردولتی به همکاری و تلاش دعوت شوند.

دومین مسئله، «شفافیت» در نظام دیوانسالارانه دولتی از نظر چگونگی برخورد با سازمان‌های غیردولتی است. مراحل اداری و مقررات مربوط به چگونگی اخذ مجوز، ثبت، فعالیت و ... باید واضح و شفاف باشند. در نظام دیوانسالارانه دولتی باید مراکز نظارتی و کنترلی طراحی شوند تا سازمان‌های غیردولتی، مسائل و مشکلات اداری خود را از طریق آن‌ها رفع کنند. به علاوه، چگونگی حمایت‌های دولتی پس از مرحله تشکیل و در جریان فعالیت باید به صورت شفاف تعریف شود.

سومین اقدام، تهیه و انتشار اطلاعات درخصوص فعالیت و سایر مسائل سازمان‌های غیردولتی است. دولت می‌تواند کارگاه‌هایی آموزشی برای این سازمان‌ها برگزار کند و در امر سازماندهی داخلی به آن‌ها کمک کند.

آخرین موضوع، تنظیم چارچوبی برای عضویت و همکاری رهبران سازمان‌های غیردولتی در جلسه‌های اداری و برنامه‌ریزی دولتی است. نظام دیوانسالاری دولتی باید بخش غیردولتی را به عنوان همکار و مکمل بخش دولتی بپذیرد و میان آن‌ها هماهنگی ایجاد کند. حساسیت به هماهنگی به معنای کنترل سازمان‌های غیرد ولتی نیست، بلکه تشویق آن‌ها به پرهیز از دوباره‌کاری‌ها، توجه به مسائل منطقه‌ای، کنار گذاشتن تعصبات مذهبی یا نژادی و اجتناب از فعالیت‌های غیردولتی و یا متعارض با برنامه‌های دولتی است.

علاوه بر مساعد بودن شرایط سیاسی و ساختار دیوانسالارانه، پذیرش مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی نیازمند قانونمند کردن آن است. فرایند ثبت، فعالیت، تأمین نیازهای مالی از داخل و خارج، و امتیازات مالیاتی باید در چارچوب قوانین مشخص انجام شود.[13]

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در بسیاری از کشورها، افزایش تصدی‌گری دولت در رویه‌ای متمرکز مورد انتقاد وسیع قرار گرفته و بسیاری از منتقدان و صاحب‌نظران، کاهش اندازه دولت یا تسهیم اقتدار و تفویض اختیارات و به تبع آن فرصت‌ها و مسئولیت‌ها را مابین واحدهای مختلف جامعه مدنی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی و خصوصی پیشنهاد داده‌اند. در این راستا راهبردهای گوناگونی برای پاسخگویی به خواسته‌های مردم و تحقق اهداف ملی در ارتباط با بخش دولتی اتخاذ شده که می‌توان به انجام تعدیلات ساختاری و تمرکززدایی برای حضور و مشارکت فعالانه و توانمندساز همگان و نهادینه کردن این مشارکت در قالب نهادهای غیردولتی (NGOs) مقتدر به عنوان عناصر بنیادین جامعه مدنی و سایر سازمان‌های مردم‌گرا و جامعه محور و همچنین توجه به حضور تعاملی بخش خصوصی در رویه‌ای هماهنگ و پایدار و اصلاحات پیرامونی اشاره نمود.

            به طوری که سال‌های اخیر شاهد پیدایش و رشد فزاینده سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از نقش‌آفرینان یا عوامل عمده در عرصه فعالیت‌های توسعه پایدار بوده است، هرچند که سازمان‌های غیردولتی یک پدیده اجتماعی نوظهور نیستند، لیکن میزان و سرعت رشد و گسترش وظایف و نقش‌های جدید و ظرفیت و توانمندی روزافزون آن‌ها در بسیج مردمی و نهادینه سازی مشارکت‌های مردمی و سازمانی، با تکیه بر داوطلب گرایی و توانمندسازی از وجود گرایشات نوین و قابل ملاحظه حکایت دارد. نظر به اینکه در دهه اخیر در کشورمان زمینه برای حضور مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر مساعد شده لازم است برای زمینه‌سازی و تسهیل حضور NGOs با بررسی جامع زمینه‌های مورد نیاز و اقداماتی نظیر برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌هایی به منظور طرح راهبردهای مناسب، شفاف‌سازی قوانین دولتی و رفع موانع اداری برای ثبت و حضور سازمان‌های غیردولتی و به کارگیری مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی لازم، شفاف‌سازی اطلاعات و اطلاع‌رسانی دقیق، نظارت دقیق بر عملکرد این سازمان‌ها و رفع مشکلات آن‌ها صورت گیرد. بدیهی است بدون حمایت همه جانبه دولت در ابتدای شکل‌گیری این سازمان‌ها نمی‌توان به حضور رضایت بخش این سازمان‌ها امیدوار بود.

 

منابع و مأخذ:

1. اسکندانی، حمید. سازمان‌های غیرسیاسی و غیردولتی و نقش دولت در ساختار آن‌ها، مجله کارآفرین، شماره 9، مهر و آبان 1380.

2. بزرگمهری، مجید. بازیگران میان ملتی در روابط بین‌الملل، ماهنامه سیاسی و اقتصادی، شماره 148-147.

3. خورشید، صدیقه، تأملی بر اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه علمی، آموزشی تدبیر، شماره 189، سال هیجدهم، بهمن 86.

4. سعیدی، محمدرضا، منوچهر محسنی، عباس منوچهری و حمید انصاری، موانع توسعه سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های مردمی، ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، سال نهم ـ شماره 39، تیر 1381.

5. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، اهم الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شماره مسلسل 8237، بهمن 1385.

 

6. www.srlts.com