پیشگیری از آسیب های اعمال نظارت های غیر کارآمد و غیر ضرور بر فعالیتهای نهادهای اقتصادی

تعداد بازدید : 85

2/19/2023

باسمه تعالی

سازمان بازرسی کل کشور

اداره کل بازرسی استان تهران

فراخوان مقاله

عنوان مقاله:

راهکارهای پیشگیری از آسیب های اعمال نظارت های غیر کارآمد و غیر ضرور بر فعالیتهای نهادهای اقتصادی ( خصوصی سازی )

تهیه کننده : محبوبه غلامزاده – کارشناس ارشد جغرافیایی سیاسی

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری

تلفن تماس:09123590117

فروردین 1387

فهرست مطالب مندرج در مقاله

1- مقدمه

2- خصوصی سازی در تحقق اصل 44 قانون اساسی

3- رقابت با تغییر مالکیت

4- اعمال نظارت های غیرکارآمد بر فعالیت های اقتصادی

5- مشکلات شرکت های دولتی در کشورهای در حال توسعه

6- مشکلات شرکت های دولتی در ایران

7- مشکلات ناشی از عملکرد مجموع اق+

تصاد کشور و سایر نارسایی ها

8- درصد ناخالصی ها در سالهای اخیر

9- نظریه پیر در مورد خصوصی سازی

10- دلایل اصلی آزاد سازی ( خصوصی سازی )

11- نتیجه گیری

12- منابع و ماخذ

چکیده

اهمیت خصوصی سازی در کشور ما ایران برای عبور از تنگنای اقتصادی است و و دولت تا می تواند باید جثه خود را کوچک کند و از این طریق مسئولیت های واهی خود را به بخش خصوصی بسپارد که این خود بخش عمده ای از سرمایه های سرگردان را که اینک در مسیر انحرافی فعال است تحت کنترل در آورد. آیا شرایط چنان خواهد بود که به محض اجرای طرح بخش خصوصی سرمایه خود را در دست گیرد و شرکت های دولتی را تحویل بگیرد. دغدغه بخش خصوصی برای مشارکت را درک کنیم؟ سرمایه داری که قوانین دست و پاگیر فعلی را می بیند سرمایه داری بخش خصوصی که در می یابد ضعف بوروکراسی ما هنوز در آن حد است که گاه ممنوعیتی به خاطر عدم برنامه ریزی پیش می آید نگران می شود که در چنین بازار ناروایی نتوانند سرمایه خود را بخوبی حمایت کند.

دولت در ایران نشان داد که در اداره واحدهای تحت مالکیت خود ناموفق عمل می کند که بروز بحران های جوی در اقتصاد ایران حاکی از این امر است. لذا واگذاری واحدهای دولتی یک اضطرار و الزام جدی است اما باید توجه داشت خصوصی سازی در ایران وقتی موفق خواهد شد که با مشارکت عمومی توام باشد و تنها راه نجات این شرکت های ورشکسته همکاری و تعاون ملی است. دولت باید با تکیه بر اصول اقتصادی قانون اساسی پس از برآورد واقعی دارایی های شرکت ها فهم خود را که در اداره آن ناکام بوده و به اشخاص خود یعنی کارگران،کارمندان، متخصصان و مخصوصا جوانان واگذار کند.این واگذاری می باید در جبران کاهش قدرت خرید مشتری که این اقشار بعد از انقلاب تا کنون متحمل شده اند صورت گیرد و بدین صورت اولویت باید با کارگران و کارمندان واحدها بر اساس طبقه بندی نسبت به سابقه و سایر شرایط باشد.با اجرای این طرح تعدیل نیروی انسانی مازاد واحدهای دولتی به طرزی کارآمد و منصفانه صورت می گیرد حتی با چنین الگویی می توان بانک های دولتی را نیز در چارچوب قانون اساسی کارآور و سودمند ساخت بدین صورت که سهام آن را به دانشجویان و اساتید رشته های مرتبط با فعالیت بانک ها واگذار کرد تا همه از این طریق نیاز به پرسنل کارآمد و متخصص رفع می شود و هم دانشگاه ها ملزم به ارایه طرح های ابتکاری و سودآور برای اداره بانک ها می شوند.جمهوری چک نمونه موفق اجرای این الگوی مشارکتی است و از این طریق گذشته از نوسازی واحدهای ورشکسته خود و خرید تکنولوژی های روز حتی صنایع این کشورها توان ورود به بازارهای جهانی و رقابت بین المللی را یافته اند و در برخی موارد این امکان ایجاد شده تا مشارکت های خارجی نیز با حفظ حاکمیت ملی جذب پروژه های سودآور متخصص این جمهوری شود

واژه های کلید:

خصوصی سازی-تعاون-همکاری-اتحاد-برابری-عدالت اجتماعی

چه درس هایی را می توان از خصوصی سازی،شکست ها و موفقیت ها در سایه عدالت اجتماعی بدست آورد:

1- هدف گذاری اصلی خصوصی سازی می بایست افزایش کارآیی و بهره وری کل اقتصاد کشور با حفظ آن در بلند مدت توام باشد.ایجاد درآمد برای دولت در کوتاه مدت مساله جالبی است و افزایش کارآیی و تداوم بهره وری است که که سرچشمه رشد پایدار بوده و گسترش اشتغال و تولید را تضمین می کند.پیگیری این هدف در بلند مدت از طریق اخذ مالیات های معقول از شرکت هایی که سودآورند درآمد دولت را نیز افزایش خواهد داد.

2- وفاق ملی در این راستا حیاتی است در فراگرد خصوصی سازی این گروه ذینفع وجود دارند که شامل مدیران – کارگران دولت بخش عمومی-بانک ها-سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی هستند در مورد ابعاد مختلف خصوصی سازی اهداف و روش های آن در رضایت همه جانبه در جامعه مفید است.

3- حمایت سیاسی از منطق خصوصی سازی باید ایجاد شود و استوار باقی بماند.چون خصوصی سازی مشتمل بر توزیع ثروت کنونی و توزیع درآمدهای آتی است تعهد سیاسی در منطق خصوصی سازی و افزایش درآمد بسیار نقش اساسی دارد.

4- خصوصی سازی را نباید وسیله ای برای توزیع ثروت در کوتاه مدت به کار گرفت و فرضا کارخانه ها را بدون توجه به هدف کارآیی کوپنی به عام مردم فروخت یا به گروههای خاصی مانند ایثارگران بدون توجه به هدف کارآیی واگذار نمود.البته همیشه می توان به مردم حق تقدم داد. گفتنی است که اکثر کشورهای موفق در امر خصوصی سازی از سیستم کوپنی یا حق تقدم بدون به توجه به کارآیی استفاده نکرده اند با نیل به هدف اصلی کارآیی بهتر شدن توزیع درآمد و مشارکت گروههای مختلف اجتماعی در بلند مدت حاصل خواهد شد. به علاوه توزیع درآمد ( نه ثروت ) خود راهکارهای شناخته شده ی دیگری دارد.

5- مدیریت جامع،متمرکز و همه جانبه خصوصی سازی حایز اهمیت است تشکیل یک سازمان خصوصی سازی برای در دست گرفتن مدیریت جامع آن ضروری است. این مدیریت امور بسیاری را در مقابل خود خواهد داشت بی اهمیت ترین آن تعیین زمان فروش خواهد بود. به طور مثال در زمانی که اوراق مشارکت 20% تا 25% با تضمین به فروش می رسد ممکن است واگذاری سهام با قیمت های نامعقول به صلاح نباشد.

6- خصوصی سازی می باید با سایر اصلاحات اقتصادی همراه باشد به عنوان نمونه خصوصی سازی در گرماگرم تورم قابل اجرا نبوده و موفق نخواهد بود. مهمترین معضل خصوصی سازی روسیه از این موضوع ناشی شده است. ثبات اقتصادی شامل تورم ترجیحا صفر کسری بودجه صفر و انضباط مطلق دولت و بخش های خصوصی و عمومی موجود اجزاء ایده آل یک نظام زیر بنایی برای موفقیت سیاست خصوصی سازی می باشند.

7- خصوصی سازی موفق نیاز به شفافیت دارد بر اساس این درس واگذاری ها می باید بر طبق یک فرآیند تعریف شده و مشخص پیش برود که راه ها و روش های آن کاملا روشن بوده و ابهام ها برطرف باشد و هرگونه ابهام در اجرای این سیاست موجب اجتناب از سرمایه گذاری یا کاهش ارزش سهام قابل فروش می گردد.

8- در بعد گسترده تر خصوصی سازی منسجم محتاج حمایت از سوی یک نظام قانونی و مقرراتی است که در کشورهای موفق دولت ها مقرراتی در زمینه خصوصی سازی اراده می دهند که بسیار سودآوری و با عدالت خواهد بود .

9- امام خمینی در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی به عنوان حوزه ی عملی و عرفی که معیشت و زندگانی مادی مردم را تامین می کند همواره به دیده ی اهمیت نگریسته است و تاکید ایشان بر برخی شاخصهای مهمی که در حوزه ی اقتصادی قرار دارد معلوم و مشخص است و اهمیت ایشان بر کشاورزی – ارزش کار و کارگر، رفاه عمومی،فقرزدایی – محرومیت زدایی،خودکفایی در صنعت و ... که باز تاکید ایشان بر توسعه اقتصادی که فرآیندی است که در سطح زندگی مادی مردم تحول مثبت پدید می آید را مورد توجه قرار داده اند که با عدالت اجتماعی در سایه اسلام ناب محمدی اجرایی خواهد شد.

پ.

مقدمه

خصوصی سازی در تحقیق اصل 44 قانون اساسی

بسیار کم اتفاق می افتد که اجرای یک طرح بتواند نظر مساعد همه گروههای مختلف و متفاوت جامعه را برانگیزد،ولی قطعا موضوع خصوصی سازی یکی از همین عنوان هاست که در چند سال گذشته در کشور ما به ظهور رسیده است و کم و بیش همه دولتمردان و صاحبنظران،کارشناسان و متخصصان آن را برای اقتصاد کشور سازنده و چاره ساز دانسته اند خصوصی سازی به پشتوانه سیاسی محکمی نیاز دارد و اغلب دارایی ها باید زیر قیمت دفتری و ثبت شده فروخته شوند که اگر چه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است،ولی ممکن است دست اندکاران به حیف و میل اموال متهم شوند در واقع پراکندگی منافع در بلندمدت و فشار هزینه ها بر برخی از گروهها سبب سیاست زدگی موضوع خصوصی سازی می شود.

رقابت با تغییر مالکیت

هنوز پس از گذشت چند دهه از تجربه خصوصی سازی در جهان مباحث جدی مربوط به حدود مالکیت همچنان بحث انگیز هستند نظریه های اقتصادی درباره پیامدهای مالکیت نیز تا حدودی نارسا به نظر می رسند. این نظریه ها عمدتا به ساختار بازار و میزان رقابت پذیری هر شرکت توجه دارند بنابراین دیدگاه رایج از آنجایی که خصوصی سازی به طور معمول جزیی از برنامه کلی آزاد سازی و اصلاحات برای افزایش رقابت به شمار می رود با اجرای این برنامه بر میزان رقابت افزوده خواهد شد حتی برخی موارد نشان می دهند که بحث رقابت حتی از تغییر مالکت برای ایجاد سود ناشی از کارآیی هم مهم تر است.

خصوصی سازی در دنیا تعریف شناخته شده ای دارد. این فرآیند را به مفهوم انتقال مالکیت و مسئولیت تصمیم گیری از دولت به بخش خصوصی بیان می کنند. و این انتقال از آن جا یک تجربه جهانی است که پیش از ما کشورهایی هم که ابتدا تصور می کرده اند دست دولت بهتر می تواند چرخ صنعت و اقتصاد را بچرخاند. و به طور کلی اولین کشوری نیستیم که یک روز صنعت را از بخش خصوصی گرفتیم به این ادعا که دولت بهتر می تواند و اولین کشوری هم نیستیم که می خواهیم صنعت را به صاحب آن برگردانیم. و به اعتبار همین پیش بینی قانونی است که دولت در این زمینه می کوشد بستر کار را برای فعالیت این بخش مساعد کند. ولی متاسفانه تاکنون نه تنها در این بخش انگیزه های لازم برای کار و فعالیت و سرمایه گذاری ایجاد نشده است بلکه به دلیل سیاست های ناصحیح بخش بزرگی از سرمایه های این بخش را به طرف دلالی،واسطه گری سوق داده ایم. واقعیت این است که در یک مقطع خاصی که دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد واگذاری مالکیت و مدیریت بخش های خصوصی به عنوان یک راهکار غلبه بر مشکل اقتصادی مطرح شده و می تواند

راه گشای اصلی برای دولت و راه کار درآمد زای دولت بحساب آید.

اعمال نظارت های غیرکارآمد بر فعالیت های اقتصادی

نرخ کالاها را تعیین می نماید و موجب نثبیت نرخ شود همگی تثبیت اقتصادی است. و نیز مقررات مربوط به اعطای معافیت های مالی و تعیین قوانینی که جهت اولویت بندی شرکت هایی که باید از معافیت ها استفاده کنند و بهبود مقررات گمرکی و ... در تثبیت اقتصادی و بهبود نظام مالی و مالیاتی موثر است و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی و کاهش موانع مالی و مقررات گمرکی مربوط به صادرات و واردات استفاده از تجربیات سایر کشورها است. لذا از خصوصی سازی بر پایه اصول منطقی کنترل و نظارت انجام گیرد می تواند نتیجه مطلوبی بدهد. و راهکارها جهت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم جهت افزایش میزان کارآیی شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط دولت.

- نسبت به تعیین بخش ها و ابعاد قابل واگذاری به بخش خصوصی،تحقیقات ملی انجام و از تجربیات سایر کشورها بهره برداری شود سپس از نتایج آن در تعیین سیاست ها اولویت بندی قسمت های قابل واگذاری استفاده شود.

- بعد از تعیین سیاست های،چارچوب های معین برای واگذاری شرکت ها،موسسات به بخش خصوصی

تعیین شود.

- بعد از تعیین برنامه ها،سیاست ها،شیوه اجرای برنامه ها و نحوه واگذاری شرکت ها بر اساس اولویت بندی تعیین شده با بکارگیری مطبوعات،رادیو،تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی اطلاع رسانی دقیق.

- با عنایت به صنعت کنونی دولت در مراحل مختلف خصوصی سازی به ویژه در مورد تثبیت اقتصادی،بهبود مقررات مالی و مالیاتی،آزادسازی و مقررات زدایی،دولت باید سیاست های تثبیت اقتصادی و بهبود نظام مالی و مالیاتی و مقررات زدایی را پیش نیاز خصوصی سازی قلمداد کرده و نسبت به اجرای این سیاست اقدام نماید.

- برای بهبود وضعیت تثبیت اقتصادی پیشنهاد می شود که دولت به وضع حقوق مالکین خصوصی اقدام نماید. ثانیا نسبت به تعیین ضوابط قانونمند برای قیمت گذاری کالاها اقدام کند. ثالثا زمینه اشتغال کامل ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص فراهم آورد.

- برای بهبود سیستم مالی و مالیاتی پیشنهاد می شود که دولت ضمن اعطای تسهیلات و بخشودگی های مناسب مالی و مالیاتی به شرکت ها میزان درآمد موسسات و کیفیت کالا را معیارهای ارزیابی و اعطای معافیت های مالی و مالیاتی مدنظر قرار دهد.

- طبق چارچوب جدید نسبت به آزاد سازی صادرات و واردات کالاها اقدامات مناسب انجام دهد. و برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی اقدام لازم انجام شود.

- مقررات زدایی جهت بهبود کارکرد خصوصی سازی.

- دولت به طور جدی در جهت کاهش حجم تصدی گری در جهت ایجاد رقابت سالم میان اشخاص خصوصی پایه

- به شرکت های دولتی،موسسه خصوصی موسسه عمومی و موسسه دولتی به طور شفاف تعریف شوند و حقوق و تکالیف هر یک تبیین شود.

- بودجه زدایی در حین اجرای سیاست های خصوصی ساز که در تثبیت اقتصادی موثر است و باعث بهبود سیستم مالی می شود.

- ابزار کنترل بسیار دقیقی به منظور ایجاد نظام پاسخگوی مدیران شرکت های خصوصی پایه

- شرکت های استراتژیک ( خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت ) نیمه استراتژیک واگذاری به شیوه مختلط و غیر استراتژیک ( واگذاری کامل ) تقسیم بر مبنای این اصول اقدام به واگذاری کند.

- خصوصی سازی با حفظ برخی از جنبه های نظارتی دولت.

- بین سرمایه گذار و مدیریت شرکت با موسسه تفکیک قائل شود چون هر کس که سرمایه گذاری کند لزوما متخصص نیست.

- اصل رقابت پذیری که به افزایش کارآیی شرکت ها منجر می شود افزایش یابد.

- در گزینش مدیران شرکت ها به بخش خصوصی معیارهای تخصصی و حرفه ای مد نظر باشد.

- در اساسنامه موسسات که به بخش خصوصی واگذار می شوند و در قلمرز دولتی باقی می مانند پرداختن به ابداع و بهره گیری از فعالیت و نوآوری پیش بینی شود.

- عدم آگاهی مردم از نتایج خصوصی سازی موجب کندی مسیر خصوصی سازی می شود اطلاع رسانی کند.

- هدف یارانه ها و سوبسیدهای دولتی،تضمین حقوق مالکین و قابل اعتماد بودن نظام اقتصادی عواملی هستند که در روند خصوصی سازی موثرند که دولت باید در این زمینه اقدام کند.

مشکلات شرکت های دولتی در کشورهای در حال توسعه:

1- علیرغم پیش بینی های اولیه،سود مورد انتظار را تولید نکرده اند و منبع سرمایه گذاری جدید نبوده و ضمن استفاده از کمک های مالی دولت باعث افزایش بدهی بوده در اواخر دهه 70 با مطالعه شرکت های دولتی در 17 کشور ثابت شد که اکثر آنها زیانده بودند.

2- چندگانگی اهداف آنها از جمله اهداف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و ...

3- ماهیت بورکراتیک،آنها مولد بخش هایی از دیگر سازمان های بورکراتیک دولت هستند.

4- نیروی انسانی مازاد آنها و معمولا انتخاب های سیاسی در رده های مختلف شرکت ها دیده می شود.

5- اقدامات آنها تابع تصمیمات سیاسی است نه تجاری.

6- انتخاب نادرست اولیه در زمینه تکنولوژی مناسب و اندازه واحدهای تولیدی گروه از دیگر مشکلات شرکت های دولتی است.

مشکلات شرکت های دولتی در ایران

1- مشکلات ناشی از قوانین و مقررات و بودجه ریزی شرکت ها:

ماده 4 قانون محاسبات عمومی که ماخذ شناسایی شرکت های دولتی است موجب عدم شمول آن به کلیه شرکت های دولتی و در نتیجه اختلاف در اعلام تعداد شرکت های دولتی از سوی نهادهای نظارتی شده است.

تعدد عدم هماهنگی و تضاد ماخذ مختلف قانونی موثر بر تهیه و تنظیم و اجرای بودجه. تعدد مراجع تصمیم گیرنده و اثرگذار بر بودجه،فقدان مبانی علمی برای تهیه و تنظیم بودجه-ایجاد و گسترش بی رویه سهولت دسترسی به منابع دولتی و اعتبارات بانکی توسط شرکت های دولتی و امکان عدم بازپرداخت به موقع تعهدات،عد هماهنگی فعالیت برخی از شرکت ها با وظایف مندرج در اساسنامه قانونی شرکت های دولتی.

2- مشکلات ناشی از ضعف ساختار تشکیلات و فقدان سیستم های مدیریتی:

تداخل،تعارض و انجام امور موازی در کار نهادهای نظارتی،عدم امکان ایفای نقش مناسب از سوی مجمع عمومی فقدان سیستم ارزیابی،کنترل و نظارت مناسب بر عملکرد فقدان سیستم های مناسب مالی و اطلاعاتی و عملیاتی و به روز نبودن حساب ها-اختلاف در سیستم های مدیریتی و سازماندهی مورد نیاز.

3- مشکلات ناشی از عملکرد مجموع اقتصاد کشور و سایر نارسایی ها:

مداخل دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات و تعیین یا تثبیت قیمت ها خارج از مکانیسم بازار،برای دستیابی به اهداف اجتماعی نظیر توزیع عادلانه درآمد، مهار تورم،کنترل انحصارات و ... که درآمد شرکت ها را کاهش می دهد ،مشکلات ناشی از قوانین،و سیاست های بازار کار – عدم توسعه بازار سرمایه و تنگناهای موجود برای جلب سرمایه های خارجی و در نتیجه محدودیت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری.

انحصاری بودن شرکت ها و در نتیجه عدم امکان کنترل های غیر مستقیم از طریق بنگاه های رقیب و لذا فقدان عوامل انگیزش برای بالا بودن کارآیی و سود آوری.

پایین بودن کارآیی و عدم استفاده کامل از ظرفیت های تولیدی-هزینه های بالا و در مقابل درآمدزدایی پایین برخی شرکت ها که بخش خصوصی انجام چنین اموری را قبول می کند.

درصد ناخالصی ها در سالهای اخیر

با توجه به اینکه رقم مالیات در برخی از کشورهای صنعتی نزدیک به 32 درصد و در کشورهای آسیایی حداقل 15 درصد تولید ناخالص داخلی است و این نسبت در ایران در مورد کل مالیاتها 7/5 درصد و در مورد مالیاتهای انتخابی 8/1 درصد می باشد.می توان به طور کلی عدم مشارکت بخش خصوصی و بویژه کارمند مالیات در تامین مالی هزینه های دولتی را که خود بیش از همه از آن بهره می برند را نتیجه گرفت.

گذشته از تغییراتی که در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سالهای پس از جنگ رخ داده و مقدار و سهم آن در هزینه ناخالص داخلی از 5/13 درصد به 6/21 درصد در فاصله 1366 و 1370 افزایش یافته است در نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش دولتی نیز دگرگونی رخ داده است بخش خصوصی که در سال 1366 حدود 7/58 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالصی داخلی را انجام داده بود. در سال 1370 این نسبت را به 9/60 درصد رساند در حالی که سهم بخش دولتی از 3/41 درصد به 1/39 درصد کاهش یافت.

قطی بودن شدید پراکندگی درآمدها در کشور،با تمرکز 99/31 درصد در پر درآمد ترین دهک خانوار و تنها 38/1 درصد در کم درآمدترین دهک خانوار در سال 1368 روشن می شود. اگر سهم دهک نهم و دهم از درآمد کل کشور را یکجا به حساب آوریم.در همین سال بالغ بر 53/48 درصد می گردد،که به این ترتیب سهم 20 درصد خانوارهای کشور از درآمد تقریبا برابر با سهم 80 درصد بقیه خانوارها بوده است مجموع 4 دهک اول تنها 05/14 درصد و چهار دهک دوم 42/37 درصد درآمدها را در سال 1368 به دست آورده اند البته در فاصله سالهای 1361 و 1368،اندکی بر سهم دهک یکم یعنی فقیرترین قشر اضافه شده ولی در عین حال سهم دهک دهم یعنی پردرآمدترین قشر نیز بالا رفته است.

نظریه پیر در مورد خصوصی سازی

مفهوم خصوصی سازی یا محدود کران دخالت دولت در مسایل اقتصادی حرکتی است که در سه دهه از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح گردیده است و شرطی از شروط تعیین شده برای وام دهی به کشورهای جهان سوم می باشد.

مادسن پیر ( 1985 ) در مورد تعریف خصوصی سازی اعتقاد دارد که خصوصی سازی در آموزش و پرورش یک فرآیند دقیق پیچیده است که بسیاری از فرمها را در خود جای می دهد او مفهوم خصوصی سازی را یک فرمول ثابت می داند.

دلایل اصلی آزاد سازی ( خصوصی سازی )

1- گسترش فرهنگ مشارکت

2- ارتقا سطح کیفی آموزش و پرورش

3- تامین منابع مالی جدید در جهت رفع مشکل سرمایه گذاری ناکارآمد دولت

4- ایجاد انگیزه و رقابت در عرصه تعلیم و تربیت

5- ایجاد تعادل در انتظار عمومی

نتیجه گیری

همین معدود افراد که فرهنگ،مردم و سرزمین شان را تا آن حد دوست دارند که نفع شخصی خود را محدود می سازند می توانند بخش خصوصی ملی را در چارچوب نظام سیاسی-اجتماعی ایران تشکیل دهند.

با چنین سیمایی از بخش خصوصی چه از نظر تعداد نظرات،چه نوع فعالیت و رفتار به لحاظ عدم تمایل به پرداخت مالیات به هر قیمت،بی میلی نسبت به سرمایه گذاری با سرمایه های شخصی یا با سود سرمایه های خویش درحالی که بیشترین مقدار از درآمدهای جامعه را به دست می آورند می توان نتجیه گرفت که این همان بخش خصوصی مورد نظر آدام اسمیت نیست و اما امام خمینی در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی به عنوان حوزه عملی و عرفی که معیشت و زندگانی مادی مردم را تامین می کند همواره به دیده ی اهمیت نگریسته است این نکته از تاکید ایشان بر برخی شاخصهای مهمی که در حوزه های اقتصاد قرار دارد معلوم و مشخص است و اهمیت ایشان بر کشاورزی ارزش کار و کارگر رفاه عمومی-فقرزدایی-محرومیت زدایی-خودکفایی در صنتعی و ... که باز تاکید ایشان بر توسعه اقتصادی که فرآیندی است که در سطح زندگی مادی مردم تحول مثبت پدید می آید را مورد توجه قرار داده اند که با عدالت اجتماعی در سایه اسلام ناب محمدی اجرایی خواهد شد.

منابع و ماخذ

1- موسسه خدمات فرهنگی رسا – رزاقی ابراهیم – چاپ اول 1376.

2- راهکارها و الزامات اصل 44 – ماهنامه اقتصاد ایران – آبان 1385.

3- اشتباه استراتژیک – حقی علی – چاپ اول 1380.

4- خصوصی سازی در عرصه فرهنگ و هنر – علیزاده جواد – چاپ اول 1384.

5- راهکارهای خصوصی سازی اقتصاد ایران – ماهنامه اقتصاد ایران – مهر 1384.

6- آزادی در شکست – روزنامه همشهری 1383.

7- مقدمه ای بر خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش در ایران – قاجارگر مرتضی – چاپ اول پاییز 1380- انتشارات زهد

8- نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (ره) حسین محمد حسن – تهران 1377.