hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdffe501010000007607000001000100

تجارت الکترونیکی در هزاره سوم

 

علی صنایعی*

 

1- مقدمه:

انقلاب IT که عده ای آن را حتی مهمتر و تاثیر گزارتر از انقلاب صنعتی می‌دانند در حقیقت شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره - دستکاری انتقال، مدیریت، جابه جایی، مبادله، کنترل، سویچینگ و داده آمایی خودکار امکان پذیر می‌سازد. این تکنولوژی تحولات زیادی در روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد نموده است. یکی از بارزترین جنبه های آن تاثیر بر روابط و امور تجاری است، به گونه‌ای که امروزه شاهد رشد سالانه 70 درصدی حجم تجارت الکترونیکی حدود 354 میلیارد دلار بوده و پیش بینی میشود تا سال 2005 به مرز 10 تریلیون دلار تجارت الکترونیکی هستیم. همچنین در سال 2000 میلادی طبق آخرین آماری منتشر، به طور متوسط هر 9 دقیقه یک حوزه اینترنتی و هر ماه بالغ بر 235000 سایت به شبکه جهانی اینترنت اضافه می‌گردد. (صنایعی، 1381). به طوری که اینترنت و کسب و کار الکتریکی یک فناوری غیر عادی تبدیل شده است. شاید یکی از مهمترین مزایای تجارت الکتریکی امکان دسترسی هرچه بیشتر به بازارهای جهانی فنی برای شرکتهای بسیار کوچک است. همین ویژگی باعث شده

حجم صادرات جهانی از طریق اینترینت هر روزه گسترش چشم‌گیرتری داشته باشد. اصولا روند رشد تجارت الکتریکی در سطح جهان به گونه‌ای است که در آینده نزدیک، صنایعی که نتواند خود را با این فناوری وفق دهند از گردونه رقابت حذف خواهند شد. اصولا برای صنایع و شرکتهایی که سیستم تجارت الکترونیکی را در سازمان خود مستقر نموده اند. از لحاظ اقتصادی رابطه و مبادله با صنایع فاقد این سیستم به صرفه نخواهد بود. بنابراین حرکت صنایع کشور نه تنها برای گسترش ارتباطات جهانی و گسترش اهداف صادراتی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ضرورتی حیاتی دارد بلکه

شرط بقا و ادامه رقابت در آینده خواهد برد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله ابتدا مزایا و ویژگیهای تجارت الکترونیکی بخصوص در امر صادرات صنایع تشریح خواهد شد. پس از ضرورت استقرار سیستم تجارت الکترونیکی در صنایع مختلف بیان شده و بدنبال آن عوامل و زیر ساختار های مورد نیاز برای استقرار تجارت الکترونیکی بررسی شده و اقدامات ضروری دولت نیز در این زمینه تشریح خواهد شد. در انتها نتیجه گیری و پیشنهادات لازم بیان خواهد شد.

 

2- مزایا و ویژگیهای تجارت الکترونیک

بطور کلی می‌توان گفت تجارت الکترونیکی باعث جهانی شدن هرچه بیشتر تجارت، برداشته شدن محدودیتهای زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی، تقویت روابط مشتریان گسترش پوشش بازار و 000 می‌شود.

یکی از منافع تجارت الکترونیکی کاهش هزینه مبادلات است. بنابر گزارش EIU ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیون دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد به عبارت دیگر حدود 7% ارزش مبادلات جهانی را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات هزینه مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ باعث می‌شود بین 21 تا 70 درصد در هزینه‌های فعالیتهای مختلف تجاری صرفه‌جویی شود. بعنوان مثال صرفه‌جویی‌های که در مدل شرکت با شرکت تجارت الکترونیکی (B2B) در صنایع مختلف ابعاد می‌گردد در جدول 1-2 آورده شده است.

طی سالهای 1375 تا 1378 ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از 2 برابر نقدینگی بوده است و لذا  ارزش مبادلات در کشور دست کم 2 برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود. به طوری که در لایحه برنامه سوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 61 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/16 درصد پیش ‌بینی شده است که در نتیجه ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای سوم برنامه توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت و از
7/416 هزار میلیارد ریال در سال 78 به رقم 2/1126 هزار میلیارد ریال در سال 79 و به 4/2252 هزار میلیارد ریال در پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خواهد رسید. با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد برای صرفه‌جویی، میزان صرفه‌جویی در انجام مبادلات در اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 79 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 83 بالغ خواهد شد. و در طول برنامه سوم این رقم به 6/196 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

 

جدول 1-2: صرفه‌جویی ناشی از B2B از طریق تجارت الکترونیکی در صنایع مختلف

1- منبع : www.Jup.com

 

جدول 2-2: پیش‌بینی حجم تجارت الکترونیکی تا سال 2003 در صنایع مختلف[1]

 

در عرصه تجارت خارجی نیز اگر به تجارت الکترونیکی پرداخته شود با توجه به اینکه نسبت ارزش صادرات و واردات کالا در کشور به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد بوده است. میزان صرفه‌جویی حاصل از الکترونیک کردن مبادلات خارجی کشور معادل 30% ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. یعنی میزان صرفه جویی از رقم 62/7 هزار میلیارد ریال سال 79 به 89/15 هزار میلیارد دلار در سال 83 خواهد رسید به این ترتیب با توجه به ارقام بالا، راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور یک الزام و از توجیه اقتصادی برخوردار است.

 

3- لزوم توجه به استقرار تجارت الکترونیکی در صنایع

با توجه به ویژگیهای بسیار مهم تجارت الکترونیکی و مزایای بسیار زیاد آن نسبت به تجارت سنتی، برای کلیه شرکتها به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط (SME) این فرصت استثنایی فراهم شده که بتوانند در سطحی جهانی همچون یک شرکت چند ملیتی فعالیت داشته باشند، در حالیکه هزینه‌های مبادلاتی آنها نسبت به قبل بسیار کمتر است. بنابراین در آینده‌ای نزدیک شرکتها و صنایعی که با برنامه‌ریزی صحیح و استراتژیک سیستم تجارت الکترونیکی را در درون سازمان خود مستقر سازند توان رقابت در سطحی جهانی و با بهره‌وری بالا خواهند داشت. این شرکتها برای انجام مبادلات خود بدنبال شرکتهایی می‌گردند که دارای سیستم تجارت الکترونیکی بوده تا بتوانند مبادلات خود را با هزینه‌های بسیار پایین‌تر و در سطحی فراملیتی صورت دهند اصولاً دیگر انجام تجارت بصورت سنتی با هزینه‌های بالا و محدودیتهایی که دارد برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت. خلاصه آنکه دنیای فردا، دنیای تجارت الکترونیکی خواهد بود.

امروزه شرکتهای مشاور در امور تجاری به شرکتهای تجاری توصیه می‌کنند در مناطقی فعالیت و سرمایه‌گذاری نمایند که در آنجا امکانات دسترسی به اینترنت و برقراری تجارت الکترونیکی فراهم‌تر بوده و با شرکتهائی وارد معامله گردند که تجارت الکترونیکی را استقرار بخشیده‌اند و یا برای استقرار کامل آن برنامه‌ریزی استراتژیک دارند. بعنوان مثال واحد اقتصادی هوشمند (EIU) که جزء واحدهای اطلاعاتی اکونومیست می‌باشد و از جمله مشاوران معروف تجاری محسوب می‌گردد در گزارشی برای سال 2000 تحت عنوان با چه مناطقی تجارت کنید، به بررسی وضعیت تجارت الکترونیکی در 60 کشور مهم دنیا پرداخته و این 60 کشور را رده‌بندی نموده است. در این رده‌بندی که در حقیقت، بررسی سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیکی در کشورها را نشان می‌دهد دو شاخص کلی محیط تجاری و ارتباطات استفاده شده است برای شاخص محیط تجاری از 70 معیار مختلف از قبیل گستردگی اقتصاد، چشم‌انداز ثبات سیاسی، محیط نظارتی، سیاستهای مالیاتی و درجه آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده شده است. براساس این شاخص نمره کشور ایران از 10 نمره فقط 6/3 است که باعث می‌شود کشور در رده پنجاه و نهم قرار گیرد. شاخص دیگر که مورد تاکید است شاخص ارتباطات بوده که معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه تلفن و دیگر معیارهایی که مبین وضعیت دسترسی به اینترنت مانند هزینه اتصال به اینترنت، نرخ سواد و 000 را پوشش می‌دهد. در کل، از نظر شاخص سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیکی کشور ما در رده 58 از میان 60 کشور مورد بررسی قرار دارد.[2]

با توجه به ملاحظات بالا، توجه صنایع مختلف کشور به بحث تجارت الکترونیکی بسیار حیاتی است خصوصاً شرکتهایی که قصد فعالیت در سطحی جهانی دارند و خواستار رقابت فرای مرزهای کشور هستند.

در آینده‌ای نزدیک صادرات با سبک و سیاق فعلی (تجارت سنتی) بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود و اصولاً پیدا نمودن طرفهای تجاری که حاضر به انجام معاملات بصورت سنتی باشند مشکل ساز است براین اساس لازم است شرکتهای بزرگ و کوچک کشور که در صنایع مختلف فعالیت می‌کنند به منظور بقاء و ادامه حیات در آینده از امروز با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و با استراتژی مشخص اقدامات اساسی را برای استقرار تجارت الکترونیکی بردارند البته جنبه‌هایی از کار نیاز به سرمایه‌گذاریهای کلان و وسیع دارد که از حدود توانایی این صنایع و اصولاً بخش خصوصی خارج خواهد بود که در این بخش وظیفه دولت (بخش عمومی) است که با اقدامات سریع و وسیع خود بسترها و زیربناهای فراگیر شدن تجارت الکترونیکی را در کشور فراهم سازد. در ادامه بحث اقدامات لازمة شرکتهای تجاری و دولت به منظور استقرار تجارت الکترونیکی بصورت خلاصه بحث خواهد شد.

 

4 – عوامل مورد نیاز برای استقرار تجارت الکترونیکی در کشور:

بیان شد که رقابت در سطح جهانی و انجام صادرات کشور در آینده تا حد بسیار زیادی به استقرار فناوریهای جدید در انجام امور تجاری وابسته خواهد بود. رسیدن به اهداف صادراتی برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در آینده و جهش صادراتی منوط به فراگیر شدن تجارت الکترونیکی در کشور است که انجام این امر نیاز به اقدامات اساسی توسط هر بخش خصوصی (صنایع مختلف کشور) و هم به خصوص بخش عمومی (دولت) دارد که بواسطه اهمیت بیشتر اقدامات دولت ابتدا با این بخش شروع می‌کنیم:

1 – اولین و شاید اساسی‌ترین گامی که دولت باید در این زمینه بردارد، برخوردی استراتژیکی با مساله است به این صورت که ابتدا باید در برخورد با فناوری اطلاعات (IT) (که تجارت الکترونیکی زیرمجموعه‌ای از آن محسوب می‌گردد) بصورت هدفمند و تعریف شده برنامه‌ریزی نموده، یعنی اول مشخص نماید چه سازمان و یا ارگانی بطور قانونی و تعریف شده در حد یک وزارتخانه مسئولیت همه جانبه IT را در کشور می‌پذیرد و در حقیقت متولی IT خواهد بود. اولین و بهترین اقدام این سازمان انجام مطالعه برای توسعه IT در کشور، تعیین چشم‌انداز[3]، اهداف[4]، راهبردها[5]، سیاستها[6] و برنامه‌های عملیاتی[7] برای گسترش و موفقیت در امر IT خواهد بود.

این سازمان وظیفه سرمایه گذاری و اجرای طرحهای پایلوت برنامه ریزی و اجرای برنامه توسعه IT در کشور با همکاری (نه انجام کارهای موازی و گاهاً متضاد) با دستگاههای موجود از قبیل وزارت صنایع (از طریق سازمان گسترش و نوسازی جهت مطالعه، سرمایه گذاری و اجرای طرحهای پایلوت و شرکت شهرکهای صنعتی جهت اجرای پارکهای IT با استفاده از اهرمهای قانونی تحت اختیار آن) وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت تامین خطوط مخابراتی مورد نیاز پارکها، وزارت آموزش، تحقیقات و فناوری (جهت برنامه ریزی دوره‌های IT در دانشگاههای کشور و اعزام احتمالی دانشجو جهت تحصیل در سطح بالا در زمینه IT) وزارت کار و امور اجتماعی (جهت برقراری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای در زمینه IT) سازمان مدیریت و برنامه ریزی (جهت انطباق برنامه‌های توسعه IT با برنامه‌های توسعه کشور) وزارت کشور (از طریق شهرداریها جهت توسعه فرهنگ اینترنت در میان مردم) بطور خلاصه قرار دادن برنامه‌ریزی و هماهنگی توسعه IT در کشور تحت نظر یک مدیریت واحد و متمرکز مهمترین اقدام در این مرحله بوده و می‌تواند همگرائی لازم را در میان دستگاههای متعددی که در حال حاضر  بدون وجود طرح و برنامه مشخص از بالا به فعالیت در زمینه IT مشغول هستند فراهم نمود.

البته باید در نظر داشت که با توجه به ماهیت فرابخشی IT منحصر نمودن این فعالیت در هر یک از وزارتخانه‌های موجود موجب محدود نمودن IT به همان بخش گردیده و لازم است اکیداً از این امر اجتناب گردد.

2 – از اقدامات مهم دیگر دولت برای استقرار تجارت الکترونیکی بسترسازی و سرمایه‌گذاریهای کلان برای ایجاد و گسترش زیرساختارهای فنی و مخابراتی در زمینه فناوری اطلاعات است، از جمله سرمایه گذاریهای لازم برای بردن اینترنت به درون جامعه است. به گونه‌ای که کلیه افراد به ویژه نسل جوان به سهولت و با هزینه‌ای پایین بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. برای این کار می‌توان در کلیه اماکن عمومی مانند کتابخانه‌ها، کیوسکهای اینترنت را راه‌اندازی نمود همچنین با یک برنامه ریزی دقیق به آموزش اینترنت در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانی به عنوان یک واحد درسی اقدام نمود و با برنامه‌های تبلیغاتی بیشتر در صدا و سیما، جامعه را هرچه بیشتر با اینترنت آشنا نمود، اقدامات مذکور نه تنها باید در مناطق شهری انجام گیرد بلکه در مناطق روستایی نیز به مرور باید اقداماتی از این دست برنامه ریزی و اجرا گردد. که این کارها بعنوان اولین و دومین مرحله نفوذ اینترنت در جامعه شناخته خواهد شد. یعنی اینترنت در مراکز آموزش و آکادمیک و همچنین میان جوانان جامعه نفوذ می‌یابد همچنین با برنامه‌ریزیهای دقیق و سرمایه‌گذاری کلانی برای ایجاد و گسترش شبکه ملی داخلی که یکی از ارکان و زیرساختهای فناوری اطلاعات است، باید اینترنت را به کلیه سطوح و نقاط کشور برد.

3 – ایجاد موسسات ملی اعتباری که در انتقال الکترونیکی پول با ارایه ابزار پرداخت مانند کارتهای اعتباری، کارت بدهی، چکهای الکترونیکی و 000که جزء حیاتی‌ترین اقدامات دولت محسوب می‌شود و نیز ایجاد موسسات مالی که صحت و اعتبار کارتهای مشتریان، چکهای اینترنتی و غیره را تایید کند و کلاً ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیکی و همچنین ایجاد استانداردهای پرداخت برای برقراری هماهنگی بین بانکها و دیگر موسسات تعریف شده‌ای جهت انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) عمل نمایند. که بانک مرکزی در این زمینه باید گامهای اساسی را برداشته و سرمایه گذاریهای لازم را بنماید.

4 – ایجاد بسترهای مناسب جهت حضور و رقابت شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترتنی (ISP) بخش خصوصی و همچنین در سطوح بالاتر کمک به ایجاد مراکز ASP.

5 – وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در مورد تجارت الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده و پیگیری جرایم، امری بسیار حیاتی برای اعتماد عموم به اینترنت و تجارت الکترونیکی و تضمینی برای حفظ حقوق افراد جامعه و همچنین حفظ حریم شخصی است.

6 – ایجاد مراجع تایید کننده صلاحیت بازرگان، این مراجع به بنگاههای الکترونیکی جهت تایید صلاحیت گواهینامه‌های دیجیتالی صادر می‌کنند.

7 – ایجاد سیستم‌های پیشرفته توزیع مانند شرکتهای پستی که به توزیع مرسوله‌ها می‌پردازند، این شرکتها باید به صورت خصوصی فعالیت نمایند و دولت فقط بستر ورود و سرمایه گذاری را آماده سازد.

8 – برنامه ریزی، سیاستگزاری و سرمایه گذاری لازم برای ایجاد دولت الکترونیکی به ویژه در مقوله (G2B) که برای گسترش پایدار و فراگیر شدن تجارت الکترونیکی لازم است انجام گیرد. اما ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم آماده نمودن همان پیش‌زمینه‌ها و زیرساختارهایی است که برای تجارت الکترونیکی

 لازم است. در حقیقت می‌توان گفت که ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان رکن اصلی زنجیره بهم پیوسته جامعه اینترنتی است که فقدان آن رشد و توسعه ارکان دیگر از جمله تجارت الکترونیکی را مختل می‌سازد.

اقدامات اساسی که در صنایع مختلف باید انجام گیرد. بسته به حجم فعالِیت یک شرکت متفاوت خواهد بود در حقِقت میزان سرمایه گذاری که یک شرکت برای استقرار کامل تجارت الکترونیکی باید انجام دهد کاملاً به حجم فعالیت آن و استراتژی که یک شرکت بر اِی آ ینده خود در نظر گرفته وابسته است. علاوه بر ملاحظات فنی و اقتصادی که باید برای استقرار سیستم تجارت الکترونیکی در نظر گرفت و بر اساس یک استراتژی و برنامه ریزی خاص کوتاه مدت و بلند مدت آن را اجرا نمود. ملاحظات دیگری نیز باید در نظر گرفته شود برنامه ریزی نیازهای شرکت مدیریت رابطه با مشتری| مدیریت بر زنجیره تامین| مدیریت دانش| آموزش کارکنان و ... در سیستم تجارت الکترونیکی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. که لامزمه این کار آن است که هر شرکت قبل از استقرار تجارت الکترونیکی باید طرحی مطالعاتی به عنوان امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در آن شرکت اجرا گردیده و استراتژیهای مناسب بررسی و انتخاب گردد.

هر صنعت در طی استقرار تجارت الکترونیکی و در ادامه آن با چالشهای خرید و فروش الکترونیکی (ایِنترنتی) روبرو می شوند که باید در مقابل این جالشها مقاومت نموده و با شیوه جدید توزیع کارکنند. تحقیقات صورت گرفته در این رابطه 10 راه حل راهبردی را که یک تولید کننده می تواند انتخاب کند نشان می دهد. جدول (1-4) این راه حلها را نشان داده است.

 

جدول (1-4) : 10 راه حل راهبردی  برای تولید کنندگان

منبع: (صنایعی| 1380)

همانطور که در این جدول مشاهده می شود این ده راه حل به چهار دسته تقسیم شده‌اند:

دسته اول: راهبردهای ((مبتنی بر مشارکت)) که شامل 2 راه حل اول و دوم می شود و فرض می کند که موفقیت آینده می تواند با تمرکز روی مشتریان خرده فروشان فیزیکی تضمین شود.

دسته دوم : راهبردهای ((مبتنی به جذابیت)) شامل 2 راه حل سوم وچهارم می باشد در این دو راه حل توجه کمتری به روشهای توزیع می شود و تاکید بیشتر روی تولید محصولاتی است که آنقدر جذاب هستند که مورد تقاضا واقع شوندو با هر روشی در بازار به فروش برسند.

دسته سوم : راهبردهای ((مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی))، این دسته شامل 2 راه حل پنجم و ششم می باشد. این دو راهبرد، اولین مرحله از مسیر خرید الکترونیکی محسوب می شود.

دسته چهارم: راهبردهای ((مبتنی بر خرید الکترونیکی)): شامل 4 راه حل آخر می شود که گرایش بیشتری به سمت الکترونیکی شدن دارد و نوعی انتقال کامل به خرید الکترونیکی به حساب می آید.

تعیین اِنکه کدام یک از این راه حل ها بهتر است| تضمینی است که آن صنعت می گیرد. تصمیم گیرند ممکن است از 2 آزمون موجود در این باره استفاه کند ((آزمون EC)) تصویر واضحی از ویژگیهای کالا و قابلیت فروش آن به شیوه الکترونیکی و میزان احتمال واکنش گروههای مختلف مصرف کننده به پدیده جدید خرید الکترونیکی و تمایل آنها به این نوع فروش وتوزیع را ارزیابی می نماید.

آزمون تولید کنندگان برای تعیین نقاط قوت صنعت در بازار و انعطاف پذیری آن به کار می‌رود. هر چه بازار بزرگتر باشد. انتخاب بیتشر خواهد بود و احتمال بیشتری وجود دارد. که انتخاب صنعت به کاهش وابستگی به شرکای موجود منجر شود.

 

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به مطالب ارائه شده باید عنوان نمود طی چند سال آینده تحقیق اهداف صادرات غیر نفتی کشور با توجه به روند جهانی تجارت| تنها با بهره گیری از سیستم تجارت الکترونیکی امکان پذیر است و اصولاً تکیه بر روشهای سنتی تجارت نه تنها باعث عقب ماندن از روند معاملات جهانی میگردد بلکه به تدریج باعث حذف از صحنه رقابت جهانی خواهد شد اهمیت مساله وقتی بیشتر روشن می گردد که روند رشد بکارگیری سیستم تجارت الکترونیکی در امور تجاری مورد توجه قرار گیرد| در طی سال 2001 حدود 25% از کل حجم تجارت جهانی با بهره‌گیری از این سیستم بوده که به خاطر ویژگیها و مزایای خاص این سیستم نوین به خصوص کاهش چشم گیر هزینه های معاملاتی| برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی که باعث می‌شوند نه تنها پدیده بسیار نزدیک کل تجارت جهانی با استفاده از سیستم تجارت الکترونیکی انجام گیرد. بلکه معاملات جهانی روند رشد بسیار بالاتری داشته باشد. در حقیقت روند رشد جهانی شدن از بعد تجارت به واسطه وجود تجارت الکترونِیکی با شدت بسیار زیادتر مواجه خواهد شد. اما استفاده از سیستم تجارت جهانی به صورت گسترده| پایدار و با بهره وری بالا مستلزم اقدامات اساسی از طرف دولت و خود شرکتهای تجاری خواهد بود. چرا که سیستم تجارت الکترونیکی  با بهره گیری از پِشرفته ترین فناوری های روز دنیا امکان پذیر بوده که مستلزم بستر سازی لازم از بعد فنی| اقتصادی| آموزشی و اجتماعی است. همانطور که در متن زیر اشاره شد، پیشنهاداتی که برای اقدامات دولت و صنایع مختلف در این زمطنه می توان ارائه نمود شامل موارد زیر است :

              1-    ایجاد یک سازمان یا ارگان عالی رتبه به عنوان متولی IT در کشور که این سازمان تعیین کننده چشم انداز، اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامه های عملیاتی برای گسترش و موفقیت در امر IT و بالتبع تجارت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه ای از IT خواهد بود.

                            2-         بستر سازی و سرمایه گذاریهای کلان و ملی برای ایجاد گسترش زیر ساختارهای فنی و مخابراتی در زمینه فناوری اطلاعات است که طی آن  اینترنت کاملاً در کلِیه نقاط کشور با پهنای باند زیاد گسترش و نفوذ می یابد.

              3-    ایجاد مؤسسات ملی اعتباری که در انتقال الکترونیکی پول یا ارائه ابزار پرداخت مانند کارتهای اعتباری| کارت بدهی| چکهای الکترونیکی و ... که جز حیاتی ترین اقدامات دولت محسوب می شود.

              4-    وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در مورد تجارت الکترونیکی و جلوگیری از سو استفاده پیگیری جرایم| امری بسیار حیاتی برای اعتماد عموم به اینترنت و تجارت الکترونیکی و تضمینی برای حفظ حقوق افراد جامعه و همچنین حفظ خرید شخصی است.

              5-    برنامه ریزی| سیاستگذاری و سرمایه گذاری لازم برای ایجاد دولت الکترونیکی به ویژه در مقوله (G28) که برای گسترش پایدار و فراگیر شدن تجارت الکترونیکی لازم است انجام گیرد.

              6-    ایجاد سیستم های پیشرفته مانند شرکتهای پستی که به توزیع مرسوله‌ها می‌پردازند. این شرکتها به صورت خصوصی فعالیت نموده و دولت فقط بستر ورود و سرمایه گذای را آماده نموده بر آنها نظارت داشته باشد.

              7-    توسعه یک دانشگاه مجازی IT مستقل در هر استان در سطح کشور.

              8-    توسعه دادگاههای اینترنتی و تربیت قضات مطلع به علم وجرائم مرتبط با IT .

                            9-         ایجاد یک شبکه آموزشی 24 ساعته به منظور آموزش عمومی مردم در تمام سطوح فناوری اطلاعات در کشور

           10- برنامه ریزی و تعیین استراتژی توسط صنایع برای استقرار تجارت الکترونیکی در آن صنعت طی یک پروژه امکان سنجی استقرار.

           11- تعیین استراتژی فعالیت در خرید و فروش اینترنتی توسط هر صنعت و برنامه ریزی و آزمون آن صنعت برای رقابت در تجارت الکترونیکی.

فهرست منابع

         1-        Cassidy| A. (2002)| Planning for E-business Success| Washington D.C| St. Lucie Press.

         2-        Strauss/J. (2001)| E- Marketing|  New Jersey: Prentice Hall.

         3-        Turban| E (2002)| Electronic Commerce 2002| NewJersey: Prentice Hall.

         4-        www.ebusiness froum. Com

         5-        www. Forrester. Com

         6-        www. Jup.com

 

        7-      سیاستهای تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (1380)، ویرایش ششم

        8-      صنایعی| علی (1381)، تجارت الکترونیکی در هزاره سوم، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

        9-      صنایعی| علی (1380)، بازاریابی و تجارت الکترونیکی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان