سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdffba6a050000004001000001000c00

صنعت بیمه کشور در عرصه رقابت پس از ورود به سازمان تجارت جهانی WTO

منیرالسادات میراحسنی

کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی "Sc.M"

چکیده

موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت ، از بحثهای روز محافل اقتصادی ، سیاسی ، علمی و اجتماعی کشور است که صرف نظر از دیدگاه های موافق یا مخالف ، باید از زوایای مختلف ارزیابی شده و تاثیرات احتمالی آن بر 1 بخشهای مختلف مورد بررسی واقع شود. در واقع جهانی شدن در دنیای حاضر امری اجتناب ناپذیر است . تا زمانی که مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به طور رسمی آغاز نشود ، نمی توان میزان تبعات و پیامدهایی که بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد داشت ، را به طور دقیق ارزیابی نمود. نظر به اینکه کشور ایران درخواست عضویت خود را به طور رسمی تقدیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت نموده و پس از طی مراحل قانونی و تشکیل گروه کاری مذاکرات اصلی آغاز می گردد . لذا بسیار ضروری است که قبل از شروع مذاکرات ، کشور درخواست کننده الحاق ، بر کلیه خلاء ها و تعارضات قانونی کشور خود در هر یک از موضوعات مذاکراتی واقف بوده و در مقابله با شرکاء تجاری خود از موفقیت نسبی برخوردار گردد .تعهدات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تجارت خدمات ، هر چند در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سپرده شده است ، اما با یکدیگر تفاوتهای عمده ای دارند .

بخش خدمات مالی در کشورهای در حال توسعه از روش های سنتی و ناکارآمد پیروی می کند . در حالی که برای گسترش تجارت جهانی و رفاه بیشتر مصرف کنندگان ، خدمات مالی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر، امتیازی محسوب می شود . چرا که خدمات مالی بخشی از قیمت تمام شده کالا را تشکیل می دهد و در بنیه رقابت بنگاه ها اثر مستقیم دارد . به این ترتیب اتخاذ راهکارهای مناسب برای بخش خدمات و خصوصا صنعت بیمه ، در رقابت پذیری آن در عرصه بین المللی ، خود فرصتی برای ایجاد اشتغال مولد و گسترش سهم در تجارت مرئی و نامرئی جهان است .

در این راستا و در جهت نیل به اهداف جهانی شدن ، صنعت بیمه نقش بسیار مهمی بر عهده دارد . صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های اقتصادی از مقررات حاکم بر بخش خدمات تبعیت می کند که با فراهم کردن تسهیلات لازم تداوم فعالیت در دیگر بخشها را آسان می سازد. به عبارت دیگر امروزه صنعت بیمه یکی از نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می شود که از یک طرف در تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقشی اساسی دارد و از طرف دیگر با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس اندازهای ملی ، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند.

تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که صنعت بیمه با توجه به توانمندیهای بالقوه خود چگونه می تواند در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت مزیت نسبی خود را حفظ نموده و در حمایت از بنگاه های تولیدی در این راستا نقش داشته باشد .

در این تحقیق سعی شده که با استفاده از یک الگوی نظری 2 که در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه تجارت خدمات ارائه شده است ، به بررسی تقابل میان روشهای متفاوت دسترسی به بازار خدمات "شیوة 3 استقرار ارائه دهندگان خدمات در کشور خارجی و شیوة عبور محصولات خدمات از مرز ) ، با توجه به ساختار بازار و مقررات حاکم پرداخته و ضمن در نظر گرفتن نقش بیمه در حمایت از بنگاه های تولیدی و رشته های بیمه ای مرتبط ، تاثیر گسترده تعهدات بازار داخلی در بخش خدمات را برای یک ارائه دهنده خدمت خارجی بر بازار خدمت داخلی بررسی نماییم . ما با مدلی کار می کنیم که در آن فرض شده است صنعت داخلی در رقابت ناقص بوده و در نتیجة اعمال مقررات داخلی | قادر به فعالیت به عنوان یک کارتل می باشد . ما همچنین به بررسی انگیزه های لازم برای بنگاه های داخلی در جهت تطبیق و آمادگی ورود بنگاه های خارجی برای ملحق شدن به کارتل | با دعوت از آنها می پردازیم .

در این راستا با استفاده از آمارها و اطلاعات بیمه مرکزی ایران و با استفاده از مدل Data Panel ، به مطابقت الگوی تحقیق در صنعت بیمه ایران پرداخته شده است .

مقدمه

موضوع تجارت بین الملل و تجارت آزاد در زمینه کالا از سالها پیش مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده 1 است . در سال 1947 که موافقتنامه تعرفه و تجارت " گات ) در هاوانا شکل گرفت نیز در پی ایجاد شرایط با ثباتی در سال 1995 علاوه بر کالا ، خدمات نیز تحت 2 برای تجارت کالا بود . با تاسیس سازمان جهانی تجارت 3 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات قرار گرفت. موضوع تجارت کالا در همه جای دنیا تثبیت گردیده و واضح است ، ولی مبحث تجارت خدمات از مفاهیم جدیدی است که نیاز به بررسی و تامل بیشتر دارد . از آنجا که کشورهای در حال الحاق، اغلب مشارکت خارجی را در اقتصاد خدمات خود تجربه نکرده اند ، مفاهیم و موضوعات ناآشنای دیگری نیز وجود دارند .

هدف از انجام این تحقیق را می توان بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در بخش خدمات بیمه در جهت حمایت از بنگاه های تولیدی ذکر نمود . چرا که با شناخت دقیق موافقتنامه تجارت خدمات و مفاهیم آزادسازی تجارت خدمات بیمه ای ، که البته تفاوت زیادی با کالا داشته و از انعطاف بیشتری نیز برخوردار می باشد ؛ در شرایط الحاق به سازمان جهانی تجارت ، کشور متقاضی الحاق از قدرت چانه زنی بیشتری بهره مند خواهد شد و بالطبع شرکت های بیمه و در کل صنعت بیمه کشور ، کمتر متحمل ضرر شده و این موضوع ، به دلیل نقش موثر بیمه در اقتصاد بر سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور اثر بسزایی خواهد گذاشت .

تاریخچة نهضت جهانی شدن

در یک تعبیر نقطه آغاز نهضت جهانی شدن را در شکل جدید آن می توان سال 1776 دانست که کتاب «تحقیقی در ماهیت و علل ثروت ملی ملل » توسط آدام اسمیت 4 انتشار یافت که به طور خلاصه به نام «ثروت ملل » مشهور 5 شد. در این کتاب برای اولین بار اصل « مزیت مطلق » مطرح شد . در سال 1817 دیوید ریکاردو با انتشار کتاب 6 «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات 7 » ، نظریه « مزیت نسبی 8 » را پایه گذاری نمود. طی سال های طولانی، بخصوص بعد از بحران جهانی 1933-1929 و متعاقب آن جنگ جهانی دوم و اشاعه نظرات کینز ، مداخلات دولت در اقتصاد توسعه یافت . این مداخلات ابتدا برای جلوگیری از رکود و بحران و ترمیم ویرانیهای جنگ صورت گرفت، ولی بتدریج برای دولت به عنوان یک منبع مالی و اعمال قدرت در آمد. تجارت بین المللی هم از زمان جنگ جهانی دوم به سرعت افزایش یافت . اما مداخلات دولت ها در تجارت بین الملل و عرضه و تقاضای آزاد کشورها به مرحله ای رسید که آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی به عنوان راه حل نهایی و اضطراری مورد توجه قرار گرفت . نهایتا گات با هدف افزایش تجارت بین الملل از طریق حذف موانع تجاری ایجاد شد و پس از حدود پنجاه سال سازمان جهانی تجارت به منظور تسهیل تجارت بین المللی ؛ در سال 1995 تاسیس شد.

مکاتب و نظریه های تجارت بین الملل

طی قرنهای متمادی مکاتب و نظریه های مختلفی راجع به تجارت بین الملل ارائه شده است . عقاید مرکانتیلیسم مبنی بر کسب ثروت از طریق تجارت از حدود قرن پانزدهم تا قرن هجدهم بر اروپا حاکم بود. مکتب کلاسیک با نظریات آدام اسمیت در مورد مزیت مطلق آغاز شد و دیوید ریکاردو نظریه مزیت نسبی را در تکمیل نظریات او مطرح نمود. جان استوارت میل 2 3 با تقسیم آثار تجارت راه را ادامه داد و هابرلر نظریه هزینه فرصت را مطرح نمود . 4 مکتب نئوکلاسیک نیز با نظریات هیکچرـ اوهلین و پل ساموئلسون عقاید موافق با تجارت آزاد را رونق بخشید . در این میان کسانی هم بودند که با تجارت آزاد مخالفت می نمودند و دلایل آنها برای حمایت گرایی بیشتر متوجه ، رائول پربیش 5 صنایع نوپای کشورهای در حال توسعه می شد . فردریک لیست 6 ، هانس سینگر 7 ، گونار میردال 8 و 9 مایکل تودارو 10 از جمله منتقدان تجارت آزاد شمرده می شوند . بالاخره برتلین اوهلین موضوع مزیت پویا را مطرح نمود و تعیین کنندة اصلی و اساسی مزیت نسبی یک کشور را مواهب و داراییهای نسبی عوامل آن ـ عرضه نسبی منابع طبیعی ، زمین و سرمایه که نهاده های ضروری تولیدند ـ بر شمرد .

نظریه های نوین تجارت بین الملل در خصوص تاثیر تجارت بر رشد اقتصادی

ادبیات نظری تاثیر تجارت بر رشد اقتصادی ، جهت گیری های خود را در دو ده ه اخیر از دست داده است؛ به طوریکه نظریه های نوین تجارت بین الملل در واقع رویکرد برونگرای نظام تجاری را بر رویکرد درونگرا " استراتژی 11 جایگزینی واردات ) ترجیح می دهند

در سه ده ه اخیر، اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهایی که از ساختار حمایتی برخوردار هستند رشد سریعتری داشته اند . بعلاوه ، اکثر کشورهایی که از سیاست جایگزینی واردات پیروی کرده اند ، با بحرانهای اقتصادی مواجه 1 شده و بعضا فرو پاشیده اند .

روند تاسیس سازمان های بین المللی تجاری

اندیشة ایجاد یک سازمان جهانی ناظر بر روابط تجارت بین المللی تسهیل کننده تجارت جهانی به سالهای پس از خاتمه جنگ جهانی دوم بر می گردد . در دسامبر 1945 دولت امریکا پیشنهاد نمودکنفرانسی مرکب از نمایندگان کشورها جهت بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت های کمی ، کاهش حقوق گمرکی و بطور کلی تاسیس یک 7 سازمان بین المللی تجاری " ITO " تشکیل شود . این کنفرانس از 18 تا 26 نوامبر 1946 در لندن برگزار گردید . ولی بدلیل مخالفت کشورهای شرکت کننده بدون دستیابی به هیچ نتیجه ای پایان یافت . چندی بعد در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، اندیشة تشکیل کنفرانسی پیرامون تجارت بین الملل بوجود آمد و کمیته ای مرکب از نمایندگان کشور های امریکا، کانادا ، انگلستان ، فرانسه و کشورهای بلژیک ، هلند و لوکزامبورگ ، مامور تدارک مقدمات آن شد. این کمیته به تهیه پیش نویس منشور تجارت جهانی پرداخت و سرانجام کنفرانس هاوانا از 21 نوامبر 1947 تا 24 مارس 1948 ،با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد .در این کنفرانس طرح منشور تجارت جهانی از طرف 53 هیات نمایندگی به امضا رسید.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات

در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصه تجارت جهانی و به منظور سازگار نمودن خط مشی ها ، استراتژی ها و سیاست های تجاری کشورها ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت تشکیل شد . این توافقنامه به دنبال آن بود که در افقی بلند مدت ، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها ، شرایط با ثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد . هدف اصلی گات از نظام چند جانبه ای که برای تجارت کالا وضع می نماید ؛ فراهم نمودن محیطی با ثبات و قابل پیش بینی برای صنایع و بنگاه های کشورها است که در آن محیط بتوانند تحت شرایط رقابت عادلانه و برابر با یکدیگر تجارت کنند . در عمل؛ چارچوب گات بر چهار قاعده اصلی : حمایت 2 از صنایع داخلی از طریق تعرفه ها ، تثبیت تعرفه ها ، تجارت طبق شرط دولت کامله الوداد "MFN " و قاعده رفتار ملی بنا شده است .

مذاکرات چند جانبه گات

محور اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ؛ گات ؛ بر اساس تشکیل جلسات میان اعضا و حصول توافق های دوجانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طی هشت دور مذاکرات برگزار شده است. مذاکرات دور اروگوئه طولانی ترین و آخرین دور مذاکرات بوده است که هفت سال بطول انجامید.

دستاوردهای مذاکرات چند جانبه تجاری دور اروگوئه

مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه ، در میان دورهای مذاکراتی که تحت نظارت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت "گات) برگزار گردید ؛ جامع ترین وکاملترین دور مذاکرات بشمار می رود. بطور کلی دستاوردهای این دور به این شرح است :

1 .تاسیس سازمان جهانی تجارت

WTO که از اول ژانویه 1995 کار خود را رسما آغاز کرده است. از آن

زمان گات دیگر به عنوان یک نهاد مجزا از بین رفت و به صورت بخشی از آن سازمان درآمد .

2 .بهبود قوائد گات و موافقتنامه های وابسته به آن ، که بر تجارت کالا اعمال می شوند .

3 .پذیرش موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات GATS.

4 .پذیرش موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی TRIPs . همچنین دور اروگوئه به آزادسازی بیشتر تجارت منتهی شد .

سازمان جهانی تجارتWTO

سازمان جهانی تجارت ؛ سازمانی فراگیر و مسئول نظارت بر اجرای تمامی موافقتنامه های چندجانبه و دارای چند طرف است که در دور اروگوئه مورد مذاکره قرار گرفتند . اهداف اساسی آن مشابه اهداف گات است که البته به عنوان نهادی جداگانه منحل شده و به بخشی از سازمان مذکور تبدیل شد.

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات " GATS"

یکی از دستاوردهای دور اروگوئه ، موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات می باشد . قواعد گات تا آن زمان فقط مربوط به تجارت کالا بود ، ولی پس از این دور ، طبق توافق صورت گرفته ، قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال شد . البته این قواعد بطور مناسبی اصلاح شدند تا اختلافات بین کالا و خدمات و چهار شیوه ای که طبق آن تجارت بین المللی خدمات انجام می گیرد را مد نظر قرار دهند. خدمات مالی در GATS به دو حوزه بزرگ تقسیم می شود ؛ یکی خدمات بیمه و مرتبط با بیمه و دیگری بانک و سایر خدمات.

اختلاف میان کالاها و خدمات

در تعریف اکونومیست از خدمات چنین آمده است : « هر چیزی که در معامله ای فروخته شود ولی نتوان آن را رؤیت نمود ، یک خدمت محسوب می شود » . یکی از ویژگیهای اصلی خدمات این است که بر خلاف کالاها ، نا محسوس و غیر قابل لمس هستند . علاوه بر این خدمات را نمی توان ذخیره نمود . همچنین موانع تجارت خدمات بر خلاف کالا تعرفه ای نیست بلکه به صورت محدودیت های قانونی است .مجموعة این ویژگیها باعث شد که موافقتنامه عمومی تجارت خدمات رویکرد ویژه ای را اتخاذ نماید . اختلاف عمده دیگر میان کالاها و خدمات در روش اعطای حمایت از سوی دولت به صنایع داخلی است. صنایعی که کالا تولید می کنند ، عموماً با وضع تعرفه ها یا سایر اقدامات مرزی نظیر محدودیت های کمی حمایت می شوند .

البته مقررات سازمان جهانی تجارت از کشورها می خواهد تا این قبیل حمایت را از طریق تعرفه ها انجام داده و آنها را تشویق می کند از محدودیت های کمی یا سایر اقدامات محدود کننده مشابه استفاده نکنند. به دلیل غیر محسوس بودن خدمات و از آنجاییکه بسیاری از معاملات خدمات متضمن انتقالات فرامرزی نیست ، حمایت از صنایع خدماتی نمی تواند از طریق اقدامات اعمال در مرز اعطا شود . صنایع خدماتی عمدتا با وضع مقررات داخلی ملی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت عرضه کنندگان خارجی خدمات در صنایع داخلی مورد حمایت قرار می گیرند . برای مثال این قبیل مقررات ممکن است عرضه کنندگان خارجی خدمات " مثل شرکت های بیمه ویا بانکها ) را از سرمایه گذاری یا تاسیس شعبه که برای عرضه خدمات ضروری است منع نماید .

چهار شیوه معاملات بین المللی خدمات

بر خلاف معاملات بین المللی کالاها که مستلزم عبور مادی از مرزهای یک کشور است ، خدمات از لحاظ بین المللی مطابق با یک شیوه یا ترکیبی از چهار شیوة عرضه به شرح ذیل ارائه می شوند :

1 - عبور محصولات خدمات از مرز : در این حالت عرضه کننده خدمت بدون آنکه درکشور دیگر حضور یابد خدمات را به مصرف کننده عرضه می کند . در مورد خدمات بیمه این شیوه رایج است ؛ یعنی یک شرکت بیمه خارجی بدون آنکه شعبع یا نمایندگی در کشور دیگری ایجاد نماید از طریق اینترنت ، فاکس و ... اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می نماید . به عبارتی ، در این شیوه بیمه گذار در یک کشور و بیمه گر در کشور دیگر حضور دارند . در معاملات بین المللی بیمه این شیوه بخصوص در مورد بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رایج است .

2 ـ مصرف در خارج : در این شیوه مصرف کننده با حضور در کشوری که در آن خدمات عرضه می شود، از آن بهره مند می شود . کاربرد این شیوه عمدتا در خدمات گردشگری و پزشکی است . در زمینة بیمه های درمانی ، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد .

3ـ حضور تجاری : در این حالت عرضه کننده خارجی اقدام به تاسیس شعبه شرکت فرعی یا نمایندگی در کشور مصرف کننده می نماید . این شیوه رایج ترین نوع ارائه خدمات در سطح بین المللی است . در مورد خدمات بیمه تاسیس نمایندگی بیمه ، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است .

4ـ انتقال اشخاص حقیقی : نقل مکان موقت اشخاص حقیقی به کشور دیگر به منظور ارائه خدمات در آن کشور ، شیوه ای است که کاربرد محدودی دارد . در مورد خدمات بیمه میتوان از حضور مشاورین بیمه و اکچوئرها به عنوان اشخاص حقیقی برای عرضة خدمات جنبی بیمه و یا واسطه گری ، نام برد .

تعهدات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات شامل موارد زیر است :

· رفتار دولت های کامله الوداد

بر اساس این اصل کشورهای عضو متعهد می شوند که میان عرضه کنندگان خدمات کشورهای مختلف تبعیض قائل نگردند و با خدمات عرضه شده از سوی تمامی کشورهای عضو رفتار یکسانی را در پیش گیرند . طبق این اصل هر اقدامی که در آزادسازی تجارت خدمات به صورت دو جانبه و یا یک جانبه صورت گیرد ، به تمامی کشورهای عضو تسری پیدا می کند . این اصل به گونه ای تفسیر نمی شود که اعضا را از اعطای امتیاز به کشورهای همسایه و یا شرکت در موافقتنامه های یکپارچگی اقتصادی باز دارد. در گات این اصل بدون قید و شرط اعمال می گردد ، اما در GATS این امکان وجود دارد که کشورها پیشاپیش در جداول خاصی ، خود را از اعمال این اصل در برخی بخشها معاف نمایند .

· شفافیت 1 ؛ تاسیس واحدهای تماس و پاسخگو

عرضه کنندگان خارجی می دانند که تجارت با شرکت های کشورهای دیگر ، به دلیل قواعد و مقرراتی که در آنجا اعمال می شود ، می تواند مشکل باشد . شفاف نبودن این قبیل قواعد ، حتی در بخشهای خدمات که مقررات داخلی ابزارهای اصلی مورد استفاده برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی است ، مشکلات جدی تری به وجود می آورند . از اینرو ، موافقتنامه مقرر می دارد که هر کشور عضو یک یا چند واحد پاسخگو تاسیس نماید که سایر کشور های عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی در مورد قوانین و مقررات مؤثر برتجارت در بخشهای خدمات را که صنایع کشورهایشان در آنها نفع تجاری دارند بدست آورند . موافقتنامه مقرر می دارد واحدهای تماس در صورت درخواست ، به عرضه کنندگان خدمات در کشورهای در حال توسعه اطلاعاتی را در موارد ذیل ارائه دهند: فراهم بودن تکنولوژی خدمات ؛ جنبه های تجاری و فنی عرضه خدمات ؛ ثبت ، تایید و کسب صلاحیت های حرفه ای . ·

· تایید متقابل صلاحیت های مورد نیاز برای عرضه خدمات

شرکتها یا اشخاص که خدمات را ارائه می دهند باید گواهی ها ، پروانه ها یا مجوزهای دیگری را که به آنها اجازه می دهد تجارت کنند به دست آورند . عرضه کنندگان خارجی اغلب در می یابند که اخذ این قبیل مجوزها به دلیل الزامات قانونی متفاوت در باره صلاحیت های آموزشی و تجربه کاری ، مشکل است. برای غلبه بر این مشکلات ، موافقتنامه کشورهای عضو خود را ترغیب می کند که ترتیبات دو یا چند جانبه را برای تایید متقابل صلاحیت های مورد نیاز برای اخذ مجوز منعقد کنند .

· مقررات حاکم بر انحصارها ، عرضه کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه های بازرگانی محدودکننده

غالبا صنایع خدماتی در بازار داخلی از قدرتهای انحصاری برخوردارند . در این قبیل موارد اعضا متعهدند تضمین کنند که این عرضه کنندگان از انحصار یا حقوق انحصاری خود سوء استفاده نکرده و یا به شیوه ای ناسازگار با تعهدات کلی و ویژه این کشورها طبق موافقتنامه عمل نمی کنند .

· افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات

ماده 4 موافقتنامه اذعان می دارد که توسعه صنایع خدماتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متقارن نیست و این موقعیت بایستی در مذاکرات برای آزادسازی تجارت در بخش خدمات مد نظر قرار گیرد . جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای گسترش صنایع خدماتی خود ، رویکردی سه وجهی در موافقتنامه پیش بینی شده است :

- موافقتنامه از کشورها می خواهد تا شیوه های عرضه و بخش های خدماتی که کشورهای در حال توسعه در آن نفع تجاری دارند ، به آزاد سازی دسترسی به بازار اولویت دهند .

- موافقتنامه اذعان می دارد که به منظور ارتقاء رشد صنایع خدماتی آنها ، ممکن است لازم باشد کشورهای در حال توسعه سطوح بالاتر حمایت را ، چه در کل و چه در هر یک از بخشها ، حفظ کنند . از اینرو مقرر می دارد که این کشورها باید آزاد باشند تا بخشهای کمتری را در معرض رقابت وارداتی قرار داده و در انواع کمتری از معاملات به آزادسازی دست بزنند .

- موافقتنامه مقرر می دارد که ، در حین پذیرش تعهد به آزادسازی ، کشورهای در حال توسعه می توانند شرایطی را وضع نمایند و عرضه کنندگان خارجی را که مایلند در صنعت خدمات سرمایه گذاری کنند و شرکت فرعی " یا سایر انواع حضور تجاری ) را در قلمرو آنها شکل دهند ، ملزم نمایند : سرمایه گذاری مشترک انجام دهند ؛ به شرکت های محلی اجازه دسترسی به تکنولوژی آنها و یا دسترسی به اطلاعات مجاری توزیع آنها را بدهند .

· تعهدات آزادسازی

این تعهدات مختص بخشهای خدمات و زیر بخش های آن است که مندرج در فهرست جدول هر کشور می باشد " تعهدات کشورهای عضو هرچند که همگی در چارچوب GATS سپرده شده است ، اما با یکدیگر تفاوت هایی دارند ).

ـ تعهدات دسترسی به بازار

حمایت از صنایع خدماتی داخلی اساساً از طریق مقررات داخلی و نه از طریق اقدامات مرزی "تفاوت کالا با خدمات) اعطا می شود . از اینرو موافقتنامه تاکید می کند که تعهدات برای آزادسازی دسترسی به بازار باید به شکل تعدیل مقررات داخلی باشد تا دسترسی به بازار را برای محصولات خدماتی و عرضه کنندگان خدمات در چهار شیوه انجام تجارت خدمات ، افزایش دهد .

- تعهدات رفتار ملی

قاعده رفتار ملی ، مانع از آن می شود که کشورهای عضو بر محصول وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و سایر مخارج به کشور وارد شده است مالیات بالاتری نسبت به محصول مشابه داخلی وضع کنند یا در خصوص محصولات وارداتی مقررات را نسبت به محصول مشابه داخلی سختگیرانه تر اجرا کنند . از آنجا که کشورها تعرفه هایی بر واردات خدمات وضع نمی کنند ، اعمال اصل رفتار ملی ، با الزام کشورها به اعمال مقررات ملی خود به نحوی یکسان نسبت به عرضه کنندگان داخلی و خارجی ، منجر به از دست رفتن ناگهانی کل حمایت از صنایع خدماتی داخلی خواهد شد . به این دلیل توافق شد که کشورها اصل رفتار ملی را از طریق مذاکراتی تعمیم دهند .

مغایرت قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه کشور با الزامات سازمان جهانی تجارت:

براساس موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ، نباید مانع یک عضو از اتخاذ اقداماتی برای حمایت از سرمایه گذاران ، سپرده گذاران ، صاحبان اوراق بیمه یا اشخاصی که عرضه کننده خدمات مالی هستند ، گردید . در صورتی که : الف ـ به موجب اصل 44 و نیز اصل 81 قانون اساسی ، اولا صنعت بیمه دولتی تلقی گردیده ، ثانیا امکان مشارکت شرکت های خارجی در سیستم بیمه ای کشور ممنوع اعلام شده است . ب ـ طبق قانون بیمه ایران ، شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران و واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقی تبعه خارج تا 20 درصد ، با موافقت بیمه مرکزی ممکن است و بیش از آن با پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه ایران و تصویب هیات وزیران میسر خواهد بود . ضمنا در این مورد ، انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هر سال نباید از 12 درصد مجموع سرمایه پرداخته شده و سود انتقال نیافته سالهای قبل تجاوز نماید .

اهمیت و نقش صنعت بیمه

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است . ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در هر کشور می شود و متعاقبا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند . تشخیص اینکه کدام یک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگری است کار ساده ای نمی باشد؛ اما می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن نباشد ، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشمار قرار می گیرد . صنعت بیمه از طریق ارائه خدمات بیمه ای و ایجاد پس اندازها در سطح کلان و حضور در بازار سرمایه موجب تقویت و تشکیل سرمایه در اقتصاد می شود . بدیهی است با برداشتن محدودیت های سرمایه گذاری بابت حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه ، این صنعت می تواند علاوه بر خرید و فروش اوراق قرضه و تامین مالی بانک ها ، بطور مستقیم در سرمایه گذاری نقش داشته باشد . همچنین با گسترش سرمایه گذاری از طریق افزایش امنیت و تشکیل سرمایه ، شاهد رشد بیشتری در این صنعت خواهیم بود.

وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران

سرانه حق بیمه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی در سال 2001 ، نشان می دهد که ایران از لحاظ رشد صنعت بیمه نسبت به متوسط کشورهای منطقه و همسایگان از موقعیت مناسبی برخوردار نمی باشد . به عنوان مثال حق بیمه سرانه کشور مالزی و سهم آن از بازار جهانی بیش از 6 برابر ایران است . البته لازم به ذکر است که در سال 1381 هر ایرانی به طور متوسط 8/138 هزار ریال حق بیمه پرداخت نموده و ضریب نفوذ بیمه ای " نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) از مرز یک درصد گذشته و به 02/1 درصد رسیده است .

الگوی تحقیق

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS قصد دارد قواعد پوشش دهنده تجارت کالا به تجارت خدمات تعمیم یابد . زمانی که کشوری وارد مذاکرات الحاق می شود ، کشورهای عضو از او می خواهند که بخش هایی از خدمات خود را به روی کشورهای خارجی باز نماید . مدل مطرح شده در این بخش توسط دو اقتصاددان عضو موسسه ، به نامهای جوزف فرانکویس 1 تینبرگن 2 3 از دانشگاه روتردام و یان ووتون 4 5 از دانشگاه گلاسگو ارائه شده است . این مقاله به بررسی تاثیرات ساختار بازار و آزادسازی تجاری تحت شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اصول موافقتنامه تجارت خدمات پرداخته است. با توجه به اینکه ساختار صنعت بیمه در کشور ایران با شرایط مطرح شده در مدل همخوانی و شباهت زیاد دارد ، در این فصل به عنوان یک مدل نظری قابل استفاده در کشور " که البته در کشور های عضو سازمان به صورت تجربی کاربرد داشته است ) معرفی گردیده و ترجمه قسمتهایی از مقاله آورده شده است .

اجازة ورود خارجیان به داخل

در ادامه به شیوة استقرار بنگاه و امکان اجازة ورود خارجیان به کارتل می پردازیم . کارتل داخلی مذکور ، موضوع استقرار را فورا به صورت پرسشی مطرح می نماید ـ آیا بنگاه خارجی می تواند به کارتل وارد شود؟ پاسخ این سؤال به صورت تجربی تعقیب شده است . موارد مثال شامل پاسخ های صنعت بیمة کره و سوئیس در مواجه ه با فشار امریکا می باشد "Cho 1988 . "چارچوب بحث ما ثابت می کند که علاقة بنگاه خارجی در موافقت با چنین آرایشی، به سایز هزینه های تجاری بستگی دارد .

در شیوة استقرار بنگاه خارجی ، چه موقع تمایل برای اجازة ورود به کارتل داخلی و مشارکت به هر نوع، برای بنگاه خارجی وجود دارد ؟ ما درآمد بنگاه ها را در هزینه های تجاری متفاوت در نظر می گیریم ، هم زمانی که بنگاه خارجی در رقابت با کارتل است " همانند قبل با c به عنوان اندیس مشخص شده ) و هم زمانی که به او اجازه داده می شود که به عنوان یک شریک کامل در توافق محدود عمل نماید "اندیس a ."نتایج در شکل 4 آمده است که در آن تعداد بنگاه های بومی مجددا 2 تا درنظر گرفته شده است .

واضح است که در این مورد توضیح داده شده ، وقتی که هزینه های تجاری " t2 > t " بزرگ هستند کارتل می خواهد بنگاه خارجی بیرون بماند ، در حالی که بنگاه خارجی دوست دارد حتی به عنوان قسمتی از کارتل در کشور مستقر شود . زمانی که هزینه های تجاری متوسط است " t2<t

خلاصه بحث

تاْکید وظایف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS بر دو شیوة گستردة تجارت خدمات ، یعنی تجارت عبور محصولات خدمات از مرز " بین المللی ) و تجارت خدمات با شیوه استقرار بنگاه در کشور منطقه ای می باشد . عبور خدمات از مرز ، شامل حرکت ارائه دهندگان خدمات ، حرکت مشتریان و فروش بین مرزی می باشد . بنابراین در مقایسه با تجارت کالا ، اساس و پایة مذاکرات GATS ، بر تشکیل دوجانبة سود ناویژة تجاری و امتیازات سرمایه گذاری می باشد . رویکرد ما در این مقاله چنین بوده است : کار با یک مدل رسمی الیگوپولی برای بررسی اثرات امتیازات دسترسی به بازار بنگاه های داخلی و خارجی ، برای مشتریان داخلی . ما توضیح دادیم که منافع نسبی دو شیوة عبور خدمات از مرز و استقرار ، وابسته به امتیازات دسترسی به بازار قطعا به نتایج زیربنایی ساختار بازار و مقررات حاکم مربوط می شود . بخصوص قسمتی از تمایل صنعت داخلی و خارجی ، به اثرات تجارت بر قدرت بازاری بنگاه های داخلی بستگی دارد. زمانی که هزینه های تجاری بالا هستند ، یک کارتل داخلی تمایل دارد که بنگاه خارجی بیرون بماند " با استقرار بنگاه مخالفت می کند ) ، در حالی که بنگاه خارجی دوست دارد به جای آنکه قسمتی از کارتل باشد ، در کشور مستقر شود . در مورد هزینه های تجاری متوسط ، بنگاه های خارجی و بومی علاقه مند هستند که بنگاه خارجی به کارتل داخلی بپیوندد . در هزینه های تجاری پایین ، بنگاه خارجی ترجیح می دهد با کارتل داخلی رقابت کند تا آنکه قسمتی از آن باشد .

تطبیق الگو با ساختار صنعت بیمه در ایران

الگوی ارائه شده تا حد زیادی با ساختار فعلی صنعت بیمه کشور ما هم خوانی دارد . شرکت های بیمه کشور ، تحت قوانین و مقررات حاکم و در محیط غیر رقابتی " رقابت در مقدار خدمات رسانی وجود دارد ولی قیمت ها به صورت تعرفه ای به آنها ابلاغ می شود ) فعالیت می کنند ، طوری که میتوان فرض فعالیت به عنوان یک کارتل را برای آن مطرح نمود . مدل با تابع تقاضای صنعت بیمه کشور آغاز می شود که البته در کشور تاکنون برآوردی برای آن صورت نگرفته است . در این تحقیق مقدار تولید صنعت بیمه ، تعداد بیمه نامه های صادره در سال در نظر گرفته شده است . در مورد قیمت محصولات بیمه و یا به عبارتی قیمت انواع رشته های بیمه ای ، مبلغ حق بیمه های دریافتی توسط بازار بیمه " شرکتهای بیمه) بر تعداد بیمه نامه های همان رشته ها تقسیم شده است و قیمت نسبی و یا سایه ای خدمات بیمه ارائه شده است . با توجه به هدف اصلی تحقیق ، یعنی بررسی توانمندیهای صنعت بیمه در افزایش تولید و اشتغال، در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت ، رشته های بیمه ای مرتبط با این هدف در نظر گرفته شده است . به عبارتی بیمه های اشخاص از حوزه مطالعه تحقیق خارج شده و بیمه های مسئولیت و حوادث که نقش اصلی را در زمینه کاهش ریسک برای سرمایه گذاری و تولید و بالطبع افزایش اشتغال بر عهده دارند، در این مطالعه در نظر گرفته شده اند . این رشته ها عبارتند از : بیمه های آتش سوزی ، باربری ، حوادث ، بدنه اتومبیل ، بدنه کشتی ، هواپیما ، مهندسی ، پول ، مسئولیت و اعتباری . قسمتهایی از مدل که با توجه به ساختار بیمه در کشور ایران قابل بررسی نبوده در مطالعه نمی گنجد ، در بررسی اقتصادسنجی مدل به کار گرفته نشده است . به عنوان نمونه ، قسمتی از مدل به ارزیابی و مقایسه فعالیت و عملکرد 1 یک شرکت بیمه داخلی که به صورت جداگانه و مستقل از بقیه شرکتها عمل می کند پرداخته است که چنین موردی در ساختار بیمه ای کشور ما وجود ندارد و قابل بررسی نمی باشد . لازم به یادآوری است که به دلیل محدودیت ها و موانع تحقیق که در فصل اول چندی از آنها ذکر شد ، از جمله کمبود آمار و کوتاه بودن دوره بررسی ، تاکید ویژه این تحقیق بر روند کار و مدل تحقیق استوار است و بعضی از نتایج برآوردهای اقتصادسنجی در تحقیق حاضر از اعتبار لازم برخوردار نمی باشند.

نتیجه گیری

با استفاده از الگوی ارائه شده و مطابقت آن با صنعت بیمه کشور ، در می یابیم که در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجاری و در کنار آن پذیرفتن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ، ساختار بازار نقش بسیار مهمی دارد. هر چه به شرایط بازار رقابت کامل نزدیکتر شویم و از انحصارات " یک جانبه و یا چند جانبه ) فاصله بگیریم ، مصرف کنندگان با جذب منافع حاصل از تجارت آزاد، از رفاه بالاتری برخوردار خواهند شد. بنابر نتایج حاصل از مدل زمانی بنگاه های خارجی تمایل به فعالیت در داخل کشور را دارند که همانند بنگاه های داخلی با مانع تجاری مواجه نباشند . از طرفی ، همین دو بنگاه داخلی و خارجی زمانی سود بیشتر به دست می آورند که دسترسی آزاد به بازار داشته و بتوانند به طور مستقل و آزاد در بازار فعالیت داشته باشند . چون در این شرایط فعالیت بنگاه ها در شرایط رقابتی انجام خواهد شد و رفاه عمومی ، بنابر نتایج وجود بازارهای رقابتی حداکثر شده و میزان تولید و عرضه رقابتی نیز نسبت به شرایط انحصارگونه بسیار بیشتر و در قیمت های پایین تر صورت خواهد گرفت . در مدل مورد نظر دو شیوه عمده عرضه خدمات ، یعنی شیوه تاسیس بنگاه خارجی در داخل کشور و شیوه عبور محصولات و خدمات بنگاه خارجی از مرز بدون حضور تجاری آن ، بررسی شده است . در مورد شیوه عبور محصولات بدون حضور تجاری ، نتایج به تفصیل در بالا بیان شدند . ولی شیوه استقرار و تاسیس واحد تجاری "خدماتی ) بستگی به شرایط و تعهدات مطرح شده و تقبل شده از طرف کشور متقاضی الحاق در سازمان جهانی تجارت دارد و این امر لزوم مطالعه و تحقیق بیشتر را در این خصوص مشخص می کند .

پیشنهادات

با توجه به اینکه امکان شروع مذاکرات برای عضویت در سازمان جهانی تجارت برای کشورمان در هر زمان وجود دارد بسیار ضروری است که قبل از ورود به این مرحله ، مطالعات و بررسی های لازم جهت مشخص نمودن اثرات احتمالی بر بخش بیمه ، با توجه به نقش مهمی که در اقتصاد کشور و رفاه جامعه ایفا می کند ، انجام شود.

قوانین بیمه ای از قدمت بالایی در کشور برخوردارند . با توجه به تحولات چشمگیر صنعت بیمه در جهان بازبینی و تجدید نظر در این قوانین می تواند آنها را به روز نموده و منجر به کارا تر شدن فعالیت ها در این بخش شود . مواد 45 تا 50 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 ، مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی را ذکر نموده است که ممکن است در مذاکرات پیوستن به سازمان جهانی تجارت و جدول تعهدات نیاز به تغییراتی داشته باشد که باید بررسی شود . قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی ، مصوب 1380 ، فقط به اشخاص داخلی اجازه فعالیت خصوصی داده است و این با اصل دسترسی به بازار در موافقتنامه تجارت خدمات مغایرت دارد .

منابع و مآخذ

1 .پاکدامن ، رضا ، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مؤسسه

مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

2 .پورمقیم ، سید جواد ، تجارت بین الملل ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1370.

3 .تقوی ، مهدی ، تجارت بین الملل ، 1366

4 .چینی ، دکتر حبیب ، مشاور عالی و دبیر کل مرجع ملی آزادسازی تجاری و محیط زیست ، اتاق بازرگانی و

صنایع و معادن ایران ، جهانی شدن اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سومین کنفرانس بین

المللی مدیریت کیفیت .

5 .رائو ، میلر ، اقتصاد سنجی کاربردی ، ترجمه دکتر حمید ابریشمی ، 1370.

6 .رحیمی بروجردی ، ع ، روابط تجاری بین المللی معاصر : تئوری ها و سیاست ها ، تهران، نشر نی 1375

7 .رشیدی ، ع ، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحلیلی از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگانی ،

شماره 11، سال 1374.

8 .سوادیان ، ه ، بررسی تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات محصولات صنایع نساجی

ایران دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ، 1379 .

9 .فصلنامه صنعت بیمه ، بهار 1381 .

10 .شرکت بیمه سوییس ـ ری ، مجله سیگما ، 2002

11 .صالح خو ، ر ، صادقی یارندی ، س ، طارم سری ، م ، الحاق به سازمان جهانی تجارت ، پیش نیاز

مذاکرات ، کمیته حقوق بین الملل .

12 .عبدالرحمان پارسا تویسرکانی ، مجلة بیمه ، ش10 ) 1344 "

13 .فتحی ، یحیی ، بررسی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .

14 .قانون بیمة ایران ، مصوب 1316.

15 .کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، بررسی سیاستهای تجاری در توسعة اقتصادی ایران

، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .

16 .کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ، چاپ دوم ، بیمه مرکزی ایران ، 1376.

7 .کمیجانی ، ا ، نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و

اقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO | پژوهشها و سیاست های اقتصادی .

18 .گروه کارشناسان مذاکرات تجاری ، آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت، 88 پرسش و پاسخ ، تمرکز

تجارت بین الملل ، نمایندگی تام الختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران وابسته به موسسه مطالعات و

پژوهشهای بازرگانی.

19 .گروه کارشناسان مذاکرات تجاری ، مرکز تجارت بین الملل ، راهنمای تجاری دور اروگوئه |تهران ، مؤسسه

مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، 1375.

20 .متوسلی | محمود | سیاست های تجاری و توسعه اقتصادی | مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی .

21 .مرکز تجارت بین الملل و دبیرخانه مشترک المنافع ، راهنمای تجاری دور اروگوئه ، تهران ، موسسه

مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1375.

22 .نشریه های مرکز تحقیقات بیمه ای و شماره های مختلف فصلنامه صنعت بیمه و تازه های جهان بیمه ،

بیمه مرکزی ایران .

23 .نصیری | م | بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در بخش خدمات بیمه | مقاله ارائه شده

در همایش « راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت » |

مهر 1382 .

24 .نمایندگی تام الاختیار تجاری ، آشنایی با سازمان جهانی تجارت ، جزوه آموزشی 1380.

منابع انگلیسی

1. Baltagi Badi H . 1995| “ Econometric Analysis of Panel Data “ |

John Wiley and Sons .

2. Francois | Joseph & Wooton | Ian - Market Structure| Trade

Libealization and the GATS- Tinbergen Institute Discusion Paper |

2000 .

3. Greene| William H. Econommetrics Analysis|Fourth Edition| New

York University| 2000.

4. http://www.Tinbergen.ni .

5. http://www.WTO.org

6. ICC| Trade Liberalization on the Insurance Industry| 2000.

7. World Trade Organization | A Training Package 1998 .