hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff744f050000008d20000001000200
مدل رهبری، راهبردی برای رقابتپذیری در اقتصاد نوین جهانی
مهندس وحید مرندی
کارشناسارشد مهندسی فرآیند – مدیر تضمینکیفیت
انستیتو پاستور ایران - مجتمع تولیدات- پروژة تولید چهار فرآوردة نوترکیب- تلفن: 6104892 0261 –
چکیده
سیر تّحول تاریخ، جوامع را به سه دستة: جوامع سنّتی، جوامع صنعتی و جوامع فراصنعتی تقسیم نموده است. ویژگیها و قلمرو نوین فکری جوامع فراصنعتی، تعیینکنندة نظم جدید اقتصادی در جهان میباشد. مسابقة جهانی برای ارزانفروشی و تشدید فزایندة رقابت برای تصاحب بازار- با ارائة بهترین کیفیت- موجب شده تا افزایش بهرهوری و کاهش هزینه های تولید، در سرلوحة امور مربوط به رقابت در بازار جهانی قرارگیرد. اتّخاذ روشهای نوین برای طراّحی محصول، بهکارگیری مدیریتعملکرد، افزایش کارآیی و اثربخشی با توسعة روشهای مدیریتکیفیت و در نهایت افزایش رقابتپذیری، همه در گروی شناخت پیچیدگیهای نظم نوین و سامانة اقتصاد جهانی است.
ثروت یک کشور، از ترکیب سه عامل شناخته میشود: منابع طبیعی (Resources Natural ،)منابع سختافزاری (Resources Hardware )و منابع انسانی (Resources Human .)امروزه سهم منابع مختلف از کل ثروت هر کشور، یکی از مهمترین عوامل در شناخت جایگاه آن کشور در جهان بوده و به عنوان مبنایی برای برنامهریزی در شئون مختلف و انجام سیاستهای راهبردی (Strategic )مورد استفاده قرار میگیرد. درحالیکه مقایسة تفکیکی سهم منابع مختلف از کّل ثروت کشورها نشان میدهد که سهم سختافزار و منابع طبیعی کشور ما از کشورهای توسعهیافته، به هیچوجه کمتر نیست؛ اما مقایسة نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصیلات مختلف، موید آن است که بهبود ساختار منابع انسانی در برهة کنونی، از اهمیت ویژهای برای توسعة کشور برخوردار میباشد. امروزه با روشنشدن اهمیت منابعانسانی، شیوه های تقویت و پرورش کارکنان مورد توجه سازمانهای پیشرو(Organizations Pioneer )در جهان قرار گرفتهاست. در این سازمانها، پرورش نیرویانسانی یک گام فراتر رفته و نهتنها مدیران، بلکه هریک از کارکنان در جایگاه خود یک رهبر تلقیشده و از آنها انتظار میرود ویژگیهای رهبری را دارا باشند. مقایسة ویژگیهای دوازدهگانة این مدل رهبری با وضعیت کنونی سازمانهای کشور، نشان از اولویت تغییر ساختار فکری و فرهنگی منابعانسانی کشور دارد و چهبسا باید، عنصر چهارمی تحت عنوان سرمایه های اجتماعی (Resources Social )را نیز در محاسبة ثروت کشورها منظور نمود. در این نوشتار، ابتدا با معرفی برخی پیچیدگیهای جوامع فراصنعتی و تفاوتهای آن با ساختار کنونی کشور، چارچوبهای اقتصاد نوین جهانی مطالعه خواهد شد. همچنین پس از مقایسة وضعیت ارزش سهام و نرخ بهره در جهان، سازوکارهای فعالّیت در بازار رقابتی جهان امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس ضرورت بهبود ساختار منابع انسانی در کشور با استفاده از آمار بهتصویر کشیده میشود. در نهایت، ویژگیهای مدل رهبری با رویکرد مدیریتکیفیت در شرکت فورد به عنوان یک سازمان پیشرو، مورد بحث قرارگرفته و راهکارهایی ارایه خواهد شد.
کلماتکلیدی: رقابتپذیری - منابعانسانی- رهبری - توسعه - اقتصادجهانی - سازمانهای پیشرو- سیاستگذاری.
مقّدمه
ثروت یک کشور، از ترکیب سه عامل شناخته میشود: منابع طبیعی (Resources Natural ،)منابع سختافزاری (Resources Hardware )و منابع انسانی (Resources Human .)امروزه سهم منابع مختلف از کل ثروت هر کشور، یکی از مهمترین عوامل در شناخت جایگاه آن کشور در جهان بوده و به عنوان مبنایی برای برنامهریزی در شئون مختلف و انجام سیاستهای راهبردی (Strategic )مورد استفاده قرار میگیرد. درحالیکه مقایسة تفکیکی سهم منابع مختلف از کّل ثروت کشورها نشان میدهد که سهم سختافزار و منابع طبیعی کشور ما از کشورهای توسعهیافته، به هیچوجه کمتر نیست؛ اما مقایسة نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصیلات مختلف، موید آن است که بهبود ساختار منابع انسانی در برهة کنونی، از اهمیت ویژهای برای توسعة کشور برخوردار میباشد. امروزه با روشنشدن اهمیت منابعانسانی، شیوه های تقویت و پرورش کارکنان مورد توجه سازمانهای پیشرو(Organizations Pioneer )در جهان قرار گرفتهاست. در این سازمانها، پرورش نیرویانسانی یک گام فراتر رفته و نهتنها مدیران، بلکه هریک از کارکنان در جایگاه خود یک رهبر تلقیشده و از آنها انتظار میرود ویژگیهای رهبری را دارا باشند. مقایسة ویژگیهای دوازدهگانة این مدل رهبری با وضعیت کنونی سازمانهای کشور، نشان از اولویت تغییر ساختار فکری و فرهنگی منابعانسانی کشور دارد و چهبسا باید، عنصر چهارمی تحت عنوان سرمایه های اجتماعی (Resources Social )را نیز در محاسبة ثروت کشورها منظور نمود. در این نوشتار، ابتدا با معرفی برخی پیچیدگیهای جوامع فراصنعتی و تفاوتهای آن با ساختار کنونی کشور، چارچوبهای اقتصاد نوین جهانی مطالعه خواهد شد. همچنین پس از مقایسة وضعیت ارزش سهام و نرخ بهره در جهان، سازوکارهای فعالّیت در بازار رقابتی جهان امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس ضرورت بهبود ساختار منابع انسانی در کشور با استفاده از آمار بهتصویر کشیده میشود. در نهایت، ویژگیهای مدل رهبری با رویکرد مدیریتکیفیت در شرکت فورد به عنوان یک سازمان پیشرو، مورد بحث قرارگرفته و راهکارهایی ارایه خواهد شد.
شمایی از وضعیت کنونی جهان
مهمترین ویژگی اقتصاد امروز جهان، رقابتیبودن آن است. تشدید رقابت به خودی خود، عامل کاهش سودآوری بوده که ارزش سهام را کاهش میدهد که این مسئله، محرک ابداع روشهایی برای کاهش هزینه ها میباشد. کاهش سود برای تولیدکننده، موجب سقوط نرخ بهره میگردد. در کشور امریکا تنها در سال 2002 میلادی، نرخ بهره 11 بار کاهش پیدا کرد و به % 75/1 رسید و در اروپا نیز نرخ بهره بهطور متوسط % 2/3 بود. هر چند در مقطع حمله امریکا و انگلیس به عراق، نرخ بهره در امریکا به %25/1 رسید که به مراتب کمتر از %1/8 در سال 1991 میباشد[2 .[در همان مقطع، 56 بانک بزرگ جهانی با 000|21 میلیارد دلار سرمایه، تنها 98 میلیارد دلار سود بردهاند و میتوان نتیجه گرفت در نظام اقتصاد جهانی، سود به عدد صفر نزدیک میشود. تشدید رقابت (فارغ از تحولاّت سیاسی) آثار تکاندهندهای بر نظام اقتصاد جهانی داشته است. هم چنان که ظاهراً مسابقة جهانی برای ارزانفروشی به اوج خود رسیده است اما این روند در حال ادامه است. سقوط شدید بورسهای کشورهای فراصنعتی طی سال 2002 میلادی و عدم ترمیم اساسی آن در سال 2003 ،شاهدی بر حداقلشدن سود و سقوط ارزش سهام است. میانگین کاهش ارزش سهام در سال منتهی به نوامبر 2002 میلادی در کشور امریکا %6/22 و در کشورهای اتحادیة اروپا %32 بوده است و همچنانکه یکی از اجزای پسانداز برای 60 درصد خانواده های امریکایی سهام است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. کاهش ارزش سهام در همین مقطع در ژاپن %2/14 ،در انگلیس %25 ،در سوئد %42 و در آلمان%43 بوده است. کاهش ارزش سهام در کشورهای جهان سوم (به دلیل فقدان ساز و کارهای جبرانی) معمولاً حدود 2 برابر بیش از کشورهای اتحادیة اروپا است به طوریکه این ارقام در مورد هند %40 ،ترکیه%55 و آرژانتین %60 میباشد. جهانیشدن اقتصاد، مرزهای فیزیکی کشورها را حذف کرده و موجب شده تا هر تولیدکنندهای به وسعت جهان امروز بیندیشد و در عرصة رقابت جهانی، سودآوری مستقیم را کم و گردش سرمایه را زیاد کند. بنابراین در این مسابقه ارزانفروشی، کسانی میتوانند شرکت یابند که هر سال بهرهوری را بالا برده و با کاهش هزینه ها، ارزان تر تولید کنند.
وضعیت ما
قاعدتاً فضای حاکم بر اقتصاد کشور ما، نباید بیتأثیر از این فرآیند باشد (و نیست). بنابراین ما نیز باید بتوانیم هر سال ارزانتر تولید کنیم. در سالهای اخیر، سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور پیاده شده و تّورم سالانه کشورطبق آمار رسمی منتشرشده، حدوداً بین 12 تا 15 درصد بوده است[3 .[با نرخ ثابت ارز و با وجود این تّورم، هزینة تولید سالانه نیز مقداری افزایش مییابد. محو نشدن کشور در عرصة رقابت جهانی، مستلزم کاهش هزینه های تولید است اما در این راستا کاستیهایی وجود دارد که برای روشن شدن آن، مثالی آورده میشود: فرض میشود چهار سال پیش، قیمت یک کالا A دلار بوده، هم چنین قیمت آن طی این مدت ثابت مانده باشد (حال آن که میدانیم در بازار جهانی کنونی چنین نیست و قیمت آن کاهش یافته است). اگر چهار سال پیش یک تولید کنندة داخلی این کالا را تولید میکرد، از آن جا که قیمت آن برابر با قیمت بازار جهانی بود، این کالا وارد نمیشد (یا اصلاً تولید نمیشد و تنها وارد میشد). اما با وجود متوسط تّورم ماهانه (غیررسمی) حدود %1 و افزایش یک درصدی هزینه های تولید در کشور، در مدت 48 ماه و بدون احتساب تأثیر تصاعدی زمان، هزینه های تولید حدود %50 افزایش یافته است و این کالا نیز بهصورت قانونی یا غیرقانونی به کشور وارد میشود. پس برای جلوگیری از این وضع، باید هزینه های تولید در کشور ماهیانه %1 کاهش یابد و گرنه به تدریج مزیت نسبی (بهدلیل قیمت) در تولید آن از دست خواهد رفت. از سوی دیگر باید توجه نمود که امروزه، روشهای تولید کالا متناسب با الزامات بازار و بر مبنای نتایج حاصل از برنامه های جامع تحقیق و توسعه (هم چون تحقیقات بازار، طراّحی محصول و...) هر از چند گاهی تغییری مییابند که خود مستلزم سرمایهگذاری است. قسمتی از این سرمایهگذاری باید از محل سود فروش تامین شود که نقصان در آن، باعث غفلت از تحقیقات شده و این سیر ادامه مییابد که مزید بر علت شده و متعاقبا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به هر تقدیر، از کشورهایی که مبادرت به آزادسازی اقتصاد نموده، آن را با قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ کردهاند، کمتر کشوری از تولیدکننده میخواهد ماهانه %1 هزینه تولید را کاهش دهد همچنانکه در امریکا، قیمتهای تولیدکننده طی یک سال گذشته %6/1 کاهش یافته است. پس میتوان نتیجه گرفت یا سرعت آزادسازی در اقتصاد ایران بیش از حد است( برخلاف واقعیات کنونی) یا مشکل دیگری وجود دارد. ویژگیهای نظم نوین اقتصاد جهانی عمدهترین خصوصیات جهان امروز را میتوان چنین برشمرد: تسلط غالب اندیشه به کار (با سرمایه)، رویکرد خردگرایانة محض به علم و ترقی، توزیع ناعادلانة ثروت و پیشرفت به بهای صدمهدیدن محیط زیست. امروزه دیگر صرفا داشتن سرمایه، شرط کافی برای حضور در بازار جهانی نیست بلکه غالب نمودن اندیشه و فکر بر بدنة بنگاه ها شرط لازم و اساسی برای حضور در بازار جهانی قلمداد میشود که خود موجب انباشت سرمایه خواهد شد. پدید آمدن گروهی از مدیران حرفهای که درصدر امور شرکتهای معتبر فعاّلیت مینمایند (که جایگزین مدیریت صاحب سرمایه در بنگاه ها شده است) ناظر به همین خصوصیت میباشد. معرفی روشهای جدید و فنآوری تولید، ابداع سازوکارهای بهینة استفاده از منابع، جملگی با رویکرد خردگرایانة محض به علم صورت میگیرد ضمن اینکه تحلیل نیازهای بازار و درمواردی، نیازسازی برای مشتریان در روند پیشرفتهای فنآوری بیتاثیر نیست. توزیع ناعادلانة ثروت بین مردم کشورهای مختلف جهان (تفاوت درآمد سرانه) و شکاف موسوم به شمال و جنوب، جزو پیآمدهای استفاده از منابع طبیعی ملل با بهای اندک و فرآوری هوشمندانة آنها با فکر و فنآوری (و البته سیاست) است. در حالیکه بسیاری از این پیشرفتها، در سایه تفکراتی همچون ”پادشاهی مشتری“ موجب صدمه به محیط زیست شده است[4[که رویکرد جدیدی را در جهتگیریهای صنعتی، باب نموده است. در این جا به عنوان نمونه، دو ویژگی از جوامع فراصنعتی یا موج سوم مورد اشاره قرار میگیرد که از دهة 90 میلادی به بعد در جوامع صنعتی غرب تّحول اساسی یافته است که با شرایط موجود کشور مقایسه میشود:
1 -انباشت سرمایه: میتوان یکی از ویژگیهای بارز جامعة موج سوم را انباشت سرمایة حاصل از سیطرة دانش به کار دانست. ارزش سهام 000|1 شرکت عضو بورس بینالملل 500|10 میلیارد دلار میباشد یعنی میانگین ارزش سهام هر شرکت 5/10 میلیارد دلار است. این در حالی است که کل ارزش سهام بورس تهران با 320 شرکت عضو، 13 میلیارد دلار است. یعنی سرمایهگذاری در رشته هایی که 000|1 شرکت مزبور در آن فعاّل هستند با این قیاس با کمتر از تنها 2 شرکت امکانپذیر بود حال آن که 320 شرکت در این بورس وجود دارد. نظم نوین اقتصاد جهانی اصولاً بر تقسیم کار استوار است. از آنجا که ورود به رشته های تخصّصی در اقتصاد بینالملل، مستلزم سرمایة بالا میباشد و با توجه به محدودیتهای سرمایهای، معمولاً کشورها در این خصوص دست به انتخاب میزنند. مثلاً کشور آلمان برای حضور قاطع در بازار جهانی، در 10 رشته از 128 رشتة تخصصّی، سرمایهگذاری عمده انجام داده است زیرا ورود به هر رشته، بهطور متوسط نیاز به 5/10 میلیارد دلار سرمایه دارد. از کشورهای در حالتوسعه، تنها ایران و کرةشمالی این انتخاب را انجام ندادهاند. کشور ما، به دلیل یارانه های دولتی در 50 رشته وارد شدهاست. با عضویت در سازمان تجارت جهانی، این یارانه ها تا چند سال آتی قطع میشود و ما نیز ناگزیر از پذیرفتن قاعدة بازی بوده، باید حداکثر در 20 رشته سرمایهگذاری داشته باشیم. با این اوصاف، پیشبینی توقف تولید در 30 رشته در ایران با این روند، دور از انتظار نیست. به سبب قلّت سرمایه، ایران نیز به ناچار باید مانند همة دنیا از تنّوع تولید کم کند که البتّّه این مسئله به هیچ وجه به معنای کاهش تولید نیست بلکه به معنای آن است که توان موجود باید در رشته های محدودتر اما حجیمتر، متمرکز گردد. طی سالهای 78 تا 80 شمسی درصنعت پتروشیمی ایران، 8/2 میلیارد دلار سرمایهگذاری شد[5 [که معادل با میزان سرمایهگذاری در بقیة بخش صنعت بود. نتیجة آن، امروز با رشد چشمگیر صنایع پتروشیمی قابل ملاحظه است که نتیجة آغاز راهبرد توسعهای برای این صنعت (به عنوان نمونه) میباشد. عمده دلیل تنّوع تولیدات با حجم پائین و بعضاً بیکیفیت را میتوان یارانه ها و سامانة فربه اقتصاد دولتی - که اصول هزینهیابی و کاهش هزینه را بر نمیتابد- قلمداد نمود. به هر تقدیر، بحران ناشی از حذف 30 رشته صنعتی که قبلاً روی آن سرمایهگذاری شده - به دلیل فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی - با وضع کنونی اجتناب ناپذیر است که برای پرهیز از اثرات تخریبی آن باید چارهجویی کرد.
2 -نظام اداری مجازی (بدون کارمند): بانکداری مجازی و حجم داد و ستدهای الکترونیکی درحال تزاید است. ویژگی این نظام برچیده شدن شیوه های سنّتی نوشتاری، ارباب رجوعی و استفاده از انتقال الکترونیکی اطّلاعات است. در حال حاضر، تعداد کارمندان ژاپنی منهای بخش آموزش 000|200 نفر است[6 [حال آن که این عده در کشور ما 000|200|1 نفر بوده (یعنی 6 برابر ژاپن)، که با احتساب بخش آموزش بالغ بر 000|300|2 نفر میباشد. از آنجا که جمعیت ایران نصف کشور ژاپن است، با درنظرگرفتن معیارهای ژاپنی، تعداد کارمندان کشور ما (منهای بخش آموزش) باید 000|100 نفر باشد. درحالی که تا سال 2005 میلادی، نظام اداری مجازی به طور کامل در ژاپن استقرار خواهد یافت و عده کارمندان به 000|140 نفر میرسد، ما باید 000|70 کارمند در نظام اداری کشور داشته باشیم (هرچند به دلیل پراکندگی جغرافیایی افزون نسبت ژاپن، این تعداد میتواند مقداری بیشتر باشد). تقریباً تا سه سال آینده، نظام اداری مجازی در دنیا ایجاد شده و از آن به بعد، سیر تکاملی خواهد پیمود. استقرار این نظام چندان هم گران نیست. مکانیزهکردن نظام اداری ایران به امکانات سختافزاری مخابراتی نیاز دارد که بر اساس بررسیهای بهعمل آمده با صرف حدود 400 میلیون دلار، هزینه های زیربنایی آن پوشش داده خواهد شد و البته در سایر قسمتها، ارزانتر خواهد بود. با توجه به عدم نیاز به مراجعه به ادارات به دلیل استفاده از تبادل الکترونیک همچنین با تقویت ساختارهای فنآوری اطّلاعات و محاسن مربوط به آن، سرمایهگذاری مربوط کاملاً توجیه پذیر بوده، البته اجتناب ناپذیر است[7 .[ از بودجة 000|12 میلیارد تومانی کشور ما (در سال جاری)، 000|2 میلیارد تومان بهای خدماتی است که به مردم داده میشود و 000|2 میلیارد تومان آن، یارانة مستقیم است. نتیجه این که هزینة دیوانسالاری دولتی (Beauraucracy )در کشور ما 000|8 میلیارد تومان است. به دیگر سخن، قسمت عمدة درآمد نفت کشور، صرف نظام اداریی میگردد که با مقتضیات جهان امروز سازگار نیست و بر اقتصاد کشور سنگینی میکند.
پیش شرطهای فعالّیت
500 شرکت بینالمللی در هر سال، حدود 000|14 میلیارد دلار فروش دارند. این شرکتها به غولها(Giants) موسوم میباشند. فعالیت در رشته هایی که آنان مشغول به کار میباشند، مستلزم رعایت سه اصل اساسی است:
1 (هزینةنگری در خرید مواد اولیه )Material Raw Effective Cost :(خرید نیازمندیها و مواد اولّیه از ارزانترین منبع موجود در دنیا، یک اصل پذیرفتهشده در نظام نوین اقتصاد جهانی است. بنابراین تکیه تاّم بر منابع داخلی بیمعناست. در سال گذشته کارخانه های فولاد در کشور ما، ذغالسنگ مورد نیاز خود را %15 گرانتر از بازار جهانی تهیه کردهاند که اثر آن روی قیمت تمامشدة کالای نهایی، قابل مشاهده است. میتوان واردات مواد مورد نیاز کارخانه های داخلی را بدون حقوق گمرکی آزاد نمود اما در این شرایط، کارخانه هایی که کالاهای واسطهای با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی تولید میکنند، ورشکست خواهند شد. 2 (رعایت مقیاس تولید )Scale Production :(چنانچه حجم تولید از اندازهای کمتر یا حتی بیشتر شود، دیگر اقتصادی نیست. برای هر رشتهای یک مقیاس تولید وجود دارد. %80 داروی جهان را 14 شرکت ، %90 خودروی دنیا را 10 شرکت و %54 لاستیک خودرو در جهان را 3 شرکت تولید میکنند. در رشته هایی که غولها فعالیت میکنند، مقیاس تولید کاملاً رعایت میشود. 26 شرکت در جهان، 600 میلیارد دلار وسایل برقی تولید میکنند. بدیهی است اگر یک کارخانه در ایران، 50 میلیارد دلار وسایل برقی تولید کند با مقیاس تولید هماهنگ نبوده و این دیگر به هدر دادن سرمایه است مگر آنکه ساز و کاری برای تصاحب سهم بازار مربوط به آن طراّحی شده باشد. این مسئله در برخی از کارخانه های در حال کار کشور نیز قابل ملاحظه بوده و البته برای تعیین ظرفیت کارخانه های تولیدی آتی نیز قابل تعمیم میباشد.
3 )پیوند شدن (Jointing :)استفاده از بازار مشترک، کاهش هزینه های بازاریابی و توزیع یا تولید در نقاط مختلف دنیا از جمله عواملی است که ادغام شرکتهای بزرگ دنیا را در یکدیگر شایع ساخته و منجر به پدید آمدن “ابر شرکتهای چند ملیتی” شده است، بهطوریکه عرصة رقابت با آنها را برای شرکتهای کوچکتر بسیار محدود نموده است. با روند کنونی، حیات صنعتی کشور ما تنها در صورتی میتواند ادامه یابد که صنایع کشور بتواند به نوعی به آن 500 شرکت معظم، پیوند ایجاد کند. بهترین حالت، جذب سرمایهگذاری خارجی است. البته شاید مواردی هم بهطور استثنایی ممکن باشد اما نمیتوان بهصورت یک قاعده از آن استفاده نمود. به نظر میرسد تغییر شاکلة ذهنی در این خصوص، اجتنابناپذیر است چرا که معجزة اقتصادی در کرة جنوبی، سنگاپور و مالزی بر اساس همین سه قاعده اتّفاق افتاده است. 500 شرکت بزرگ جهانی در 17 رشتة عمده، فعاّل هستند که جملگی دارای یک ویژگی خاص میباشند: “آنها در همة رشته ها، انحصار تولید را ندارند” [فهرست این 17رشته در جدول شماره 1 آورده شده است]. فریدمن (برندة جایزة نوبل- اقتصاددان آمریکایی) میگوید: “ پیش شرطهای مذکور برای فعاّلیت در هر رشتهای که %70 از تولید در انحصار کمتر از 30 شرکت باشد، جاری است”. واقعیت آن است که بسیاری سرمایهگذاریهای انجامشده در ایران (حتّی در صنایع بزرگ)، با این قواعد سهگانه منطبق نیست. بر اساس طبقه بندی فریدمن، این شرکت ها را میتوان بر حسب سوددهی به سه دسته تقسیم کرد: شرکتهایی با سود سرشار، شرکتهایی با سود متوسط، شرکتهایی با سود اندک. این شرکتها تمایل دارند هر رشتهای را که بازده یک سالة آن کمتر از %30 باشد به کشورهای کمتر توسعهیافته (جهان سوم) ببرند یعنی صنایعی با سود اندک.
فعاّلیت بازده یک سالة سرمایه(%)
انتشار و تکثیر 147
کانی غیر فلزی 124
وسایل برقی 122
واسطهگری مالی 49
شیمیایی 49
خودرو 48
محصولات فلزی 48
غذایی 29
چوب 25
کانیهای فلزی 16
استخراج معادن 13
فلزات اساسی 12
9/28 نساجی
فرآورده های نفتی 6
لاستیک و پلاستیک 3
-6/5 کاغذ
وسایل ارتباطی 6/14-
جدول شمارة 1 – فهرست 17 فعالیت عمدة صنعتی و بازده یک سالة سرمایه در سال 2001 میلادی
3 (پیوند شدن )Jointing :(استفاده از بازار مشترک، کاهش هزینه های بازاریابی و توزیع یا تولید در نقاط مختلف دنیا از جمله عواملی است که ادغام شرکتهای بزرگ دنیا را در یکدیگر شایع ساخته و منجر به پدید آمدن “ابر شرکتهای چند ملیتی” شده است، بهطوریکه عرصة رقابت با آنها را برای شرکتهای کوچکتر بسیار محدود نموده است. با روند کنونی، حیات صنعتی کشور ما تنها در صورتی میتواند ادامه یابد که صنایع کشور بتواند به نوعی به آن 500 شرکت معظم، پیوند ایجاد کند. بهترین حالت، جذب سرمایهگذاری خارجی است. البته شاید مواردی هم بهطور استثنایی ممکن باشد اما نمیتوان بهصورت یک قاعده از آن استفاده نمود. به نظر میرسد تغییر شاکلة ذهنی در این خصوص، اجتنابناپذیر است چرا که معجزة اقتصادی در کرة جنوبی، سنگاپور و مالزی بر اساس همین سه قاعده اتّفاق افتاده است. 500 شرکت بزرگ جهانی در 17 رشتة عمده، فعاّل هستند که جملگی دارای یک ویژگی خاص میباشند: “آنها در همة رشته ها، انحصار تولید را ندارند” [فهرست این 17رشته در جدول شماره 1 آورده شده است]. فریدمن (برندة جایزة نوبل- اقتصاددان آمریکایی) میگوید: “ پیش شرطهای مذکور برای فعاّلیت در هر رشتهای که %70 از تولید در انحصار کمتر از 30 شرکت باشد، جاری است”. واقعیت آن است که بسیاری سرمایهگذاریهای انجامشده در ایران (حتّی در صنایع بزرگ)، با این قواعد سهگانه منطبق نیست. بر اساس طبقه بندی فریدمن، این شرکت ها را میتوان بر حسب سوددهی به سه دسته تقسیم کرد: شرکتهایی با سود سرشار، شرکتهایی با سود متوسط، شرکتهایی با سود اندک. این شرکتها تمایل دارند هر رشتهای را که بازده یک سالة آن کمتر از %30 باشد به کشورهای کمتر توسعهیافته (جهان سوم) ببرند یعنی صنایعی با سود اندک.
ردیف نوع منبع / گروه کشورها صادرکنندة مواد خام در حال توسعه توسعه یافته
17% 30% 44% طبیعی منابع 1
16% 16% 20% سختافزاری منابع 2
67% 54% 36% انسانی منابع 3
79|5% 15|9% 4|6% جهان ثروت کّل از سهم
جدول شمارة 2 – مقایسة سهم منابع مختلف از کّل ثروت کشورها [8و9[
مقایسة ردیف اول جدول شمارة 2 مبین دلیل شکلگیری گروهی از کشورها به عنوان صادرکنندة مواد خام میباشد.
3 )پیوند شدن (Jointing :)استفاده از بازار مشترک، کاهش هزینه های بازاریابی و توزیع یا تولید در نقاط مختلف دنیا از جمله عواملی است که ادغام شرکتهای بزرگ دنیا را در یکدیگر شایع ساخته و منجر به پدید آمدن “ابر شرکتهای چند ملیتی” شده است، بهطوریکه عرصة رقابت با آنها را برای شرکتهای کوچکتر بسیار محدود نموده است. با روند کنونی، حیات صنعتی کشور ما تنها در صورتی میتواند ادامه یابد که صنایع کشور بتواند به نوعی به آن 500 شرکت معظم، پیوند ایجاد کند. بهترین حالت، جذب سرمایهگذاری خارجی است. البته شاید مواردی هم بهطور استثنایی ممکن باشد اما نمیتوان بهصورت یک قاعده از آن استفاده نمود. به نظر میرسد تغییر شاکلة ذهنی در این خصوص، اجتنابناپذیر است چرا که معجزة اقتصادی در کرة جنوبی، سنگاپور و مالزی بر اساس همین سه قاعده اتّفاق افتاده است. 500 شرکت بزرگ جهانی در 17 رشتة عمده، فعاّل هستند که جملگی دارای یک ویژگی خاص میباشند: “آنها در همة رشته ها، انحصار تولید را ندارند” [فهرست این 17رشته در جدول شماره 1 آورده شده است]. فریدمن (برندة جایزة نوبل- اقتصاددان آمریکایی) میگوید: “ پیش شرطهای مذکور برای فعاّلیت در هر رشتهای که %70 از تولید در انحصار کمتر از 30 شرکت باشد، جاری است”. واقعیت آن است که بسیاری سرمایهگذاریهای انجامشده در ایران (حتّی در صنایع بزرگ)، با این قواعد سهگانه منطبق نیست. بر اساس طبقه بندی فریدمن، این شرکت ها را میتوان بر حسب سوددهی به سه دسته تقسیم کرد: شرکتهایی با سود سرشار، شرکتهایی با سود متوسط، شرکتهایی با سود اندک. این شرکتها تمایل دارند هر رشتهای را که بازده یک سالة آن کمتر از %30 باشد به کشورهای کمتر توسعهیافته (جهان سوم) ببرند یعنی صنایعی با سود اندک.
کشور / نوع منبع طبیعی سختافزاری انسانی
80% 18% 2% ژاپن
79% 17% 5% آلمان
78% 13% 9% اسپانیا
72% 15% 12% ترکیه
34% 37% 29% ایران
64% 16% 20% جهان متوسط
جدول شمارة 3 -مقایسة سهم منابع مختلف از کل ثروت کشورهای نمونه
آمـار نشـان مـیدهـد کشورهایی که دارای اعتبار تحقیقاتی بیشتری میباشند، رشد اقتصادی بالاتر و ثروت سرانة بـیشتری دارند و برعکس، سرمایهگذاری بیشتر در تحقیقات، منجر به توسعة افزون و کسب درآمد بیشتر میشود و این چرخه به همین ترتیب ادامه مییابد. ثروت سرانة کشورهای نمونه در جدول شمارة 4 مقایسه شده است:
کشور ژاپن آلمان اسپانیا ایران متوسط جهانی
86/000 38/000 268/000 399/000 650/000 (دلار )سرانه ثروت
جدول شمارة 4 – مقایسة ثروت سرانة کشورهای نمونه
برخـی کشـورهایی کـه دچـار مشـکلات اقتصادی هستند در اولّین گام، اعتبار تحقیقاتی خود را کاهش میدهند. با کـاهش اعتـبار تحقیقاتـی، توسـعة ایـن کشـورها دچـار مشکل خواهد شد. با اشکال در مسیر توسعه، اقتصاد نیز بیمار میگردد، بنابراین فشار مضاعف بر اعتبار تحقیقاتی وارد میشود و این چرخة نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. امروزه میزان اعتبار تحقیقاتی، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با میزان پیشرفت و توسعه دارد. همچنانکه پیشتر به آن اشاره شد، ابداع یا استفاده از روشهای نوین تولید کالا متناسب با الزامات بازار طی زمان، مستلزم سرمایهگذاری است که باید از محل سود فروش تامین شود بهطوری که نقصان در آن، تحقیقات را مهجور می سازد. به عنوان مثال، اعتبار تحقیقاتی شرکت مایکروسافت در سال 1999 میلادی حدود 9 میلیارد دلار بوده است اما اعتبار تحقیقاتی کل کشور ما در همـان سـال (1378 شمسـی) با افزایش قابل توجه نسبت به سالهای قبل، حدود 180 میلیارد تومان (معادل 225 میلیون دلار) بوده است. یعنی %5/2 اعتبار تحقیقاتی مایکروسافت ( یا %4 تولید ناخالص ملی GNP] ( 11 .[اینجاست که چهگونهگی تعریف طرحهای تحقیقاتی، همچنین اختصاص و مصرف اعتبار تحقیقاتی در سازمانهای ذیربط اهمیت یافته و از دیگر سو، مدیریت بر اجرای این طرحها نیز اهمیتی دو چندان مییابد. بهجاست تا نسبت افراد شاغل در صنعت، با تحصیلات مختلف بین ایران و جهان ملاحظه گردد که در جدول شمارة 5 آورده شده است.
محل مقایسه / کارگر ساده کارگر ماهر تکنسین مهندس پژوهشگر
تحصیلات
5% 10% 20% 30% 35% جهان
<<1% 1|2% 2|8% 38% 57% ایران
جدول شمارة 5 -مقایسة نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصیلات مختلف در ایران و جهان[12[
جدول شمارة 5 نشان میدهد در حال حاضر بافت نیروی انسانی شاغل در صنعت کشور، از توازن لازم جهت رقابت با
صنایع روز دنیا و پویایی لازم برخوردار نیست. بهاین ترتیب که قشر عظیم شاغلین در صنعت (بیش از نصف) را کارگران ساده تشکیل داده و فقدان نیروی انسانی کارآمد به خصوص در سطح پژوهشی، پویایی لازم را از صنعت کشور سلب نموده است. این مسئله خود بیانگر مهجور ماندن نقش اساسی سرمایهگذاری روی منابع انسانی برای توسعه، همچنین عدم وجود جایگاه شایستة پژوهش در صنایع کشور است که طبق آمار پیشگفت، منجر به بروز شکافی عمیق بین شاخصهای موجود کشور و جهان امروز، گردیده است. البته عزیمت نیروی انسانی نخبه به خارج از کشور (مهاجرت فیزیکی)، همچنین عدم مدیریت صحیح بر منابعانسانی موجود و بیانگیزه شدن نیروی انسانی در مشارکت پویا و در نهایت دفعشدن از فعالّیتها ( مهاجرت ذهنی) مزید بر علّت و هریک به نوبة خود، درخور توجهاند که بررسی ابعاد مختلف آن مجالی دیگر میطلبد. رهبری، رویکرد نوین رفتار سازمانی لازمة راهاندازی یک واحد بنگاه کسب و کار، سرمایه (پول) و فنآوری است. سالیان متمادی، این دو عامل به عنوان دارایـیهـای اصلی بنگاه ها تلّقی شدهاند. اما طی سالهای اخیر، تغییراتی در این دیدگاه ایجادشده بهطوریکه ملاحظه شد امروزه منابع انسانی، مهمترین دارایی بنگاه ها تلّقی شده و بر اساس آن برنامهریزی و سرمایهگذاری میشود. چراکه کارکـنان در تمـام سـطوح، جوهـرة سازمان هستند و مشارکت آنان موجب میشود تا تواناییهای آنها درجهت منافع سـازمان مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. در نظام مدیریت سنتی، انسانها بهعنوان هزینة بنگاه ها تلقی شده و در بسیاری از واحـدها، مدیران به جای رونق دادن به تولید و کسب سهم افزون در بازار برای ارائه محصولات و خدمات خود، به کم کـردن مخارج ظاهری میاندیشند و بیدرنگ طرحهای تعدیل نیروی انسانی (ریزش) را به اجرا در میآورند. الّبته دیگر ثابت شده است که این قبیل اقدامات، در نهایت برای بنگاه ها موفقیتی به همراه نخواهد داشت. امـروزه بـا روشـن شـدن اهمیت منابع انسانی، سازمانهای پیشرو (Organizations-Pioneer )در جهان شیوه های تقـویت و پـرورش کارکنان و مدیران را مورد توجه قرار دادهاند. در برخی سازمانهای شاخص، موضوع پرورش نیروی انسـانی یـک گام بهجلو رفته و نهتنها مدیران، بلکه هر یک از کارکنان نیز در جایگاه خود یک رهبر تلقی میشوند و از آنهـا انـتظار میرود که ویژگیهای رهبری را دارا باشند. از این رو چندی است پرورش رهبران، موردنظر سازمانهای پیشرو قرار گرفته است که یکی از این سازمانها، شرکت خودروسازی فورد (Motors Ford )میباشد. نظـام مدیـریت در فورد تا سال 1994 میلادی از مدل تنازع بقا تبعیت میکرد یعنی: ”بقای قویترها ، از بین رفتن ضـعیفترها“. اما این شیوه برای پرورش مدیران، کافی نبود. تا این که در اواخر سال 1994 میلادی، تهیة طرح جامعی از تغییر ساختار شرکت، در دستور کار قرار گرفت[13 .[گروهی از مدیران با مشارکت مشاوران زبدة خارج از شرکت، پس از بررسی و مطالعات بسیار در این زمینه، موفق به تدوین یک مدل رهبری مشتمل بر دوازده ویژگی شدند. این الگو در سال 1995 استقرار یافت و طی هشت سال اخیر، پایدار باقی مانده است[14و15.[ در این قسمت، ویژگیهای مورد نظر در این مدل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ویژگیها
ویژگیهای دوازدهگانة مدل رهبری در شرکت فورد به شرح زیر میباشد:
1 )راسـتی (Integrity : )ایـن ویژگـی را مـیتـوان بـه انجام کاردرست تعبیر نمود. راستی ایجاب میکند که فرد از فهرسـت کارهـای محـول به او با تشخیص خود، در زمان درست، کار درست را [ به بهترین وجه] انجام دهد. پرهیز از پـنهانکاری و گزارش کردن کارهای انجام شده به بهترین نحو ممکن، از جمله مختصّاتی است که میتوان برای این ویژگی برشمرد. خوب گزارشکردن کاری که خوب انجامشده و درستگزارش نکردن آنچه خوب انجامنشده، به منظور خوب جلوهدادن کار، با این ویژگی مغایر است. راستی ایجاب میکند که فرد در هر صورت، تمام حقیقت را گزارش کرده و پنهانکاری نکند.
2 )جرات (Courage : )نه تنها درستبودن گزارشها و اظهارنظرها بلکه دارا بودن شهامت اشاره به مسائل، از دیگر ویژگـیهـای اساسـی این مدل میباشد. گاه فرد چیزهایی را گزارش میکند که رییس یا مدعوین علاقمندند آن گونه بشـنوند درحالـی کـه ایـن کـار، خـارج از چارچـوب لازم بـرای شناسـایی مشکلات و رفع معضلات میباشد. تفکّرات ملاحظهکارانهای که به مصلحتاندیشی تعبیر میشوند، در تناقض کامل با این ویژگی است.
3 )دوام (Durability : )هـر هدف متعالی دارای مشکلاتی است. گاه فشار مشکلات، اغواگر رها کردن نیمهتمام این مسـیر مـیگردد، اما به ثمر رساندن هدف تعیین شده با همة مشکلات آن و پایمردی در این راه، از اهمیت اساسی در ایـن تفکـر بـرخوردار اسـت. در شرکت فورد برای آزمون این ویژگی در افراد، آنان را مثل کارگران به مدت چهار هفته تحت کار دشوار در خط تولید قرار میدهند. در صورت توفیق در سپری کردن این مرحله، مسئولیت نظارت بر گروهی از کارگران به آنان سپرده میشود که یکی از توانفرساترین کارها در شرکت فورد است. مسائل کارگری، فشار مدیریت و مسـائل پـیشبینـی نشـدة خط تولید، انجام مسئولیت محولشده را دشوارتر میکند که مستلزم صبر و پایمردی است. افرادی که دوام لازم را ندارند در هریک از این مراحل، ناگزیر از ادامة کار صرفنظر میکنند اما ویژگیها و خلاقّیتهای فردی برخی در این مصادر، موجب انجام کار و حتّی بهبود روند آن درکنار ارتقا شغلی کارکنان میشود.
4 )مـیل بـه خـدمت (serve to Desire : )فرد باید بخواهد و بداند که چگونه در راستای اهداف سازمان به دیگران خـدمت کـند. درصـورتیکـه افراد، کاری را که سازمان آغاز کرده انجام ندهند، سازمان شکست خواهد خورد. حتی اگر نیمـی از افراد در انجام این وظایف موفق و مابقی ناموفق باشند، اهداف سازمان عملی نخواهد شد، هرچند امروزه حتّی فـرآیندهای [بـا اطمیـنان] %99 نیـز در مدیـریت نوین سازمانی، فاقد اطمینانپذیری آرمانی برای رقابت است (برای مطالعـة بیشتر در اینخصوص میتوان به مقالات6? مراجعهنمود[16و17و18 .([رهبری ایجاب میکند که افراد شوق خدمت به سازمان خود را داشته باشند و نظرات و منویات شخصی خود را در برابر منافع سازمان قرار ندهند.
5 )توسـعة انسـانی (Development Human : )عملکرد و کارآیی یک سازمان و نظام حاکم بر آن، متاثّر از توانایی نیـروی انسانی و جایگاه آنان در سازمان میباشد. یکی از مهمترین قابلیتها برای نیروی انسانی رفتار رهبری است که مخـتصّ لایـة بالایـی مدیـریت سـازمان نیسـت. بر اساس مدل مورد اشاره، رفتار رهبری نهتنها مختّص مدیران ارشد نمـیباشـد، بلکـه باید به کارکنان کلیة سطوح سازمان تعمیم یابد. مهمترین خصوصّیاتی که به عنوان رفتار رهبر، برای عموم افراد یک سازمان قابل درک میباشد را میتوان انگیزه، نوآوری و قّوة تشخیص، هماهنگی و سازماندهی انجامکار محـولشده دانست. هیات استخدامی برخی سازمانها در نهایت، افرادی را استخدام میکنند که برای خودشان خطری نداشتهباشد که البته تفکّری محکوم به فناست. هنگام ارزیابی مشخصّات افراد و مصاحبه با آنها، تنها اندکی از افراد از خـود میپرسند:“ آیا فردی را که استخدام میکنم میتواند رییس من شود؟“ در شرکت فورد، برای استخدام افرادی که با قابلیتها و تواناییهای خود به مدارج بالای سازمان میرسند، ارزشی در خور قائل میشوند. از دیگر مواردی که در انتخاب افراد برای سازمان در نظر گرفته میشود آن است که همیشه برای احراز جایگاه هایی کـه احـتمال خالیشدن آنها وجود دارد، انتخابهای دیگری در همان حد و اندازه وجود داشته باشد. درست مانند یک تـیم ورزشی که بازیکنان ذخیرة آن، به اندازهای قابل قبول نسبت به بازیکنان اصلی مهارت و توانایی دارند. هر چند در عین حال تلاش وافری صورت میگیرد که نقاط ضعف همه افراد یکسان نباشد، بهعنوان مثال استخدام فارغ التحصیل تنها ازیک دانشگاه یا یک گروه خاص یا حتی افرادی که همگی قابلیت احراز مدیریتهای سطح بالا را دارا باشند.
6 )رعایـت اصـول اقتصادی (Effectiveness Cost : )کلیة فعالیتها در نهایت باید برای سازمان سودآور باشد. در مـدل رهبری، حیات اقتصادی سازمان باید مصون مانده و بهکارگیری شیوه های گوناگون نباید با منافع سازمان منافاتی داشـته باشـد. در ایـن راسـتا بـرنامهریزی و سرمایهگذاری برای سازمانها به گونهای است که منافع درازمدت را تامین نماید.
7 )کارگروهـی (Work Team : )در حالـی کـه در سازمانهای امروزی، دیگر هیچ کاری به صورت انفرادی انجام نمـیشود، اما عدهای حاضر به عبور از مرز سازمان شخصی خود نبوده و با سایرین همکاری نمیکنند. عدهای دیگر نیز در مرحلة عمل در میمانند. یک رهبر، علاوه بر ارائه رفتار خوب در گروه باید کلیة نظرات گروه را دریافت و اجرا کند. با تـوجه بـه تـنّوع فکری افراد، ایدهای که در نتیجة تلفیق افکار گروه حاصل میشود باید متعلق به جمع باشد نه فرد. در مدل رهبری مهمتر از همه، ایدة تیم است.
8 )ارتـباطات (Communication : )هـر چـند جرات و شهامت اشاره به مسائل در این مدل، لازم تلقّی میگردد اما کافـی نیسـت. بایـد بـتوان افکـار و نظـرات را بهطور واضح و روشن بهگونهای به دیگران انتقال داد که همان معنی را دریافـت کنـند. از آنجـا که تعداد افراد در سازمان زیاد بوده و فیلترها نیز روی پیام تاثیر میگذارند، برای پیشگیری از اثـرات نامطلـوب یـا بایـد پـیام چندین بار تکرار شود تا نسبت به انتقال آن به افراد ذیربط اطمینان حاصل شود یا باید سامانة ارتباطی به گونهای طراحی شود که اطّلاعات درست، در زمان درست، در اختیار شخص مربوط قرار گیرد. بدیهی اسـت مناسـبتـرین گـزینه، طراحـی درسـت سـامانة ارتباطی و استفاده از مهارتهای ارتباطی برای به حداقلرساندن مقاومتهاست.
8 )ارتـباطات (Communication : )هـر چـند جرات و شهامت اشاره به مسائل در این مدل، لازم تلقّی میگردد اما کافـی نیسـت. بایـد بـتوان افکـار و نظـرات را بهطور واضح و روشن بهگونهای به دیگران انتقال داد که همان معنی را دریافـت کنـند. از آنجـا که تعداد افراد در سازمان زیاد بوده و فیلترها نیز روی پیام تاثیر میگذارند، برای پیشگیری از اثـرات نامطلـوب یـا بایـد پـیام چندین بار تکرار شود تا نسبت به انتقال آن به افراد ذیربط اطمینان حاصل شود یا باید سامانة ارتباطی به گونهای طراحی شود که اطّلاعات درست، در زمان درست، در اختیار شخص مربوط قرار گیرد. بدیهی اسـت مناسـبتـرین گـزینه، طراحـی درسـت سـامانة ارتباطی و استفاده از مهارتهای ارتباطی برای به حداقلرساندن مقاومتهاست.
10 )تفکّر سیستمی (approach Systematic: )شناسایی و درک فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک مجموعه(سیستم)، به اثربخشی عملیات و کارآیی سازمان در دستیابی به اهداف آن کمک می کند. باید در نظر داشت که هر اقدامی، نتایج خاصی را به بار میآورد اما همیشه پیآمدهای پیشبینی نشدهای را نیز شامل میشود که به آثار جانبی آن اقدام افزوده میشود. سنجش عوارض اقدامات و هزینهیابی آن جزو ملزومات این مدل رهبری است.
11 )نوآوری (Innovation : )اولین گام برای شکست آن است که بپنداریم موقعیت ما از هر نظر خوب و مطلوب است، همچنانکه طبق اصول مدیریت راهبردی: ”آن چه شما را به موقعیت فعلی رسانده، برای نگهداشتن شما در همین موقعیت کافی نیست“. پس در حالی که نباید توقّف کرد، باید با نوآوری فکر کرد که چگونه میتوان کارها را بهتر انجام داد و در این راستا تلاش نمود و آن را به ثمر رساند.
11 )نوآوری (Innovation : )اولین گام برای شکست آن است که بپنداریم موقعیت ما از هر نظر خوب و مطلوب است، همچنانکه طبق اصول مدیریت راهبردی: ”آن چه شما را به موقعیت فعلی رسانده، برای نگهداشتن شما در همین موقعیت کافی نیست“. پس در حالی که نباید توقّف کرد، باید با نوآوری فکر کرد که چگونه میتوان کارها را بهتر انجام داد و در این راستا تلاش نمود و آن را به ثمر رساند.
بحث و نتیجه گیری
بـه نظر میرسد رفع مشکل از حوزة برنامهریزی و مدیریت، اولویت بهسازی حرکتهای توسعهای کشور باشد[20 .[ علـت بـروز پدیـده هایـی از قبیل فرار سرمایه های انسانی، به عنوان مهمترین عنصر سرمایهای در اقتصاد نوین جهانی کـاملاً قابـل بررسی است چرا که در باب توسعه با وجود لاینحل ماندن این قبیل مشکلات، تزریق منابع مالی میتواند اقتصاد کشور را زنده نگاه دارد اما شادابی و شکوفایی آن را در بر نخواهد داشت. قبل از آغاز دهة 80 میلادی، کشور ما با در دست داشتن %6/0 از تولید جهانی، سهمی معادل %36/1 از صادرات جهانی را در اختیار داشت که درآمد سرانة کشور در آن مقطع حدود 2800 دلار بود. امروز تنها %2/0 از تولید جهانی از آن کشور است که سهم آن از صادرات جهانی %23/0 است و درآمد سرانة کشور نیز به شدت نزول یافته است. طی 30 سال گذشته، شاید تنها حدود 600 میلیارد دلار از بخش نفت و گاز به اقتصاد کشور تزریق شده باشد. بخش دیگر نیز منابعی بوده که به رایگان و بعضاً بیرویه در کشور به مصرف میرسد هم چون نفت که مصرفی داخلی بالغ بر 5/1 میلیون بشکه در روز را داراست که به رقم فوق اضافه میشود. با وجود مصرف این مقدار سرمایه، تولید سرانة کشور تقریباً ثابت مانده که حاکی از زندهماندن اقتصاد اما عدم طراوت کافی آن است. پس اگر گفته شود اولویت اول پژوهشی در حوزة توسعه، درک علل این موارد و راه حلهای برونرفت از این وضعیت است سخنی به گزاف نگفتهایم. باید توجه نمود که سرمایه انسانی، حاصل از تلفیق یک نظام آموزشی و یک نظام انگیزشی است. بهنظر میرسد تقویت نظام انگیزشی، مهمتر از نظام آموزشی در کشور است که در نهایت به “مجموعهسازی” یا “نهادسازی” خواهد انجامید. مقایسة عملکرد و کارآیی برخی از مجموعه ها یا نهادهای کشور با مجموعه های مشابه در سایر کشورهای مترقی نشان میدهد که بسیاری از مجموعه های کنونی کشور نیازمند انجام تجدید ساختار و بازسازی فنی میباشند. تلفیق انگیزش، آموزش در مجموعه هایی پویا، امکان برخورداری از توسعه، بهرهوری و رشد کشور را فراهم خواهد ساخت. کشور ما دارای امکانات و فرصتهای خاص خود است که مجموعاً با عنایت به آنها، چشمانداز مثبتی فرا راه آن قراردارد. البته زمان برای استفاده از این چشمانداز مثبت بسیار کوتاه و البته مستلزم عزم راسخ و برنامهریزی حساب شده است.
دیدگاه سرمایهای نسبت به انسان و تلّقی مهمترین عنصر سرمایهای از او، یک تحول فکری است که به تازگی آغاز شده است. ظرفیت، قابلیت و خلاقیتهای انسان، عواملی است که سازمانهای پیشروی جهان را بر آن داشته تا با طراحی روشهای نوین، استفادة موثّر از انسان را در جهت رونق کسب وکار در دستور کار قرار دهند و مدل رهبری فورد، حاصل یکی از این تلاشهاست. البته مدل دوازدهگانة رهبری نمیتواند تنها مدل ممکن باشد و میتوان بر حسب زمان و مکان، مدل دیگری را طراحی و اجرا کرد. مهمترین ویژگی این مدل، سهل و ممتنع بودن (sense Common ) آن است بهطوریکه بهکاربستن این ویژگیهای بهظاهر بسیار ساده که بدیهی هم مینمایند، در عمل بسیار مشکل خواهد بود. اما تجربة شرکت فورد نشان میدهد استفاده از همین مدل به ظاهر ساده، برای شرکتی با 000|365 نفر کارمند و کارگر، منجر شده تا این شرکت در سال 2002 میلادی بتواند 1 میلیارد دلار صرفهجویی در هزینه های خود داشته، یکی از زیرمجموعه های طراحی و ساخت این شرکت نیز مستقل شده وتنها این زیرمجموعه، حدود 20 میلیارد دلار (برابر درآمدهای نفتی سالانة کشور) گردش مالی داشته باشد[21.[ اغلب تصّور میشود که رهبری تنها به رده های بالای سازمان مربوط میشود در حالیکه رهبری مقام نیست بلکه رفتار است و باید در همة سطوح وجود داشته باشد. هر چند مدیر اداره میکند و باید رهبر هم باشد اما “ رهبر لزوماً مدیر نیست“. جامعـة بشـری بـا تکـیه بـر دانش و تجربیات خود توانسته است با گذار از” اقتصاد معیشتی” به ”اقتصاد صنعتی”، جـریان تولـید ثروت را بهگونهای سامان دهد که با استفادة بهینه ازمنابع، امکان رفاه بیشتری را برای انسانها بهوجود آورد. در همین راستا، امروزه ”قدرت تولید ثروت” هر کشور است که جایگاه آن را در عرصة بین المللی تعیین مینماید و ایـن قـدرت، حاصل ترکیب و تعامل” منابع” میباشد. مقایسة سهم منابع مختلف از کل ثروت کشورها نشان میدهد کـه سهم سختافزار و منابع طبیعی کشور ما از کشورهای توسعهیافته، به هیچ وجه کمتر نیست. اما سهم منابع انسانی کشـور از کل ثروت کشور ما نسبت به کشورهای توسعهیافته ( و حتّی شماری از کشورهای درحال توسعه) بسیار ناچیز بـوده، مقایسـة نسـبت افـراد شـاغل در صنعت کشور با تحصیلات مختلف در ایران و جهان تکاندهنده است. هرچند ترمیم بافت نیروی انسانی شاغل در صنعت کشور ضروری مینماید اما تفکّر و تعمق درخصوص ویژگیهای دوازدهگانه مـدل رهبـری شـرکت فورد، نشان از اولویت تغییر ساختار فکری و فرهنگی منابع انسانی کشور دارد و به نظر نمیرسد تـنها بـالا بردن سطح سواد (بهخودی خود) بتواند تغییر قابل توجهی در وضعیت کنونی سازمانهای ما ایجاد نماید. این کـه چـه کسری از کارکنان سازمانهای ما، رعایت ویژگیهای دوازدهگانة مدل رهبری فورد را باورداشته و به آن عمل میکنند موضوعی قابلتعمق بوده و مهمتر از آن، ملاکهای تعریفشده در سازمانهای ما که رفتار متناسب با آنها را ایجاب مینماید، به راستی درخور تاّمل است. بسترهای حقوقی، فرهنگ و روابط اجتماعی، فرهنگ کار، مشارکت پویای افراد در عرصه های گوناگون و ارزشهای مـورد قبول در جامعه، به ”سرمایه های اجتماعی“ قابل تعبیر میباشند. اگر در جامعهای، همة انواع منابع و سرمایه ها در کـنار یکدیگـر قـرار گیـرند بـهطور قطع، جریان تولید ثروت در آن شکل خواهد گرفت و راه توسعه به روی آن گشوده خواهد شد. تجربة رشد اقتصادی و دستیابی به توسعهیافتگی، مستلزم توجه به انباشت و استفاده بهینه از این سرمایه ها و منابع است. به نظر میرسد هر جامعهای به میزان بهرهمندی از سرمایه های اجتماعی، میتواند انتظار بهرهوری از سایر منابع خود را داشته باشد و صرفا بهرهمندی از این منابع، چاره ساز نخواهد بود. ظهـور آثار جهانیشدن اقتصاد، مقارن با پیشرفتهای فنآوری، فضای جدیدی را فراروی جوامع کوچک و بزرگ از ردة سـازمانها تا سطح کشورها قرار داده است. در این فضای جدید، اقتصاد نوین با تکیه بر منابع انسانی و مدیریت به جای پول و سرمایه، مبانی اقتصاد کلان را به چالشی عظیم طلبیده و به کاربستن روشهایی برای افزایش بهرهوری در سطحی فراگیر، راهکار توسعه شناخته شده است. با عنایت به خاتمة دوران اقتصاد تک محصولی بر مبنای فروش نفت و دیگر مواد خام، تنگناهای اجتنابناپذیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، همچنین لزوم بقا در فرآیند جهانیشدن، تغییر ساختار فرهنگی و ارزشی منابع انسانی کشور به عنوان سرمایه های اجتماعی، سپس بهبود بافت نیروی انسانی کارآمد در کشـور اولـویتهـای حـرکت بـهسوی توسعة پایدار خواهد بود که در غیر این صورت، حرکتهای مقطعی راه به جایی نخواهد برد.
منابع و مآخذ
1. Baldridge.M.L| et al| “Two decade with Productivity: The new concept ( A review on the
attractive concepts in Quality Management”| Quality reviews Bulletin| AQS Pub.| No.63| pp.3-16|
USA| 2004.
2.”Asian News Journal”| No.281| P.9| April 2003.
3 .گـزارش سـالانة دفتـرآمار اقتصـادی بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1371 تا
.)1382
4 .امامی، محمدحسن. ”توسعة پایدار: از مدیریت کیفیت جامع تا مدیریت کیفیت زندگی جامع“، چهارمین کنفرانس مدیرانکیفیت، مجموعة
مقالات، 1382.
5. Parker.B.| “Petrochemical Engineering in the Middle East“| Chemical Engineering Review Journal|
No. 164| P.52| England| April 2002.
6. Yamashita.Y.| “Human Resource Management”| Nippon D. Pub.| P.14.| 2003.
7 .مرندی،وحید. ”شناسایی مزیتهای نسبی و فرصتهای سرمایهگذاری در کشور، شالودة رویکرد موثّر به تحقیق و توسعه“، چهارمین
همایش مراکز تحقیق و توسعة کشور، مجموعة مقالات، 1382.
8. United nation development program. “Human development report”. Switzerland: Authors. (1999-
2003).
9. World bank. “World bank annual report”. N.Y:Authors. )1995-2003).
10 .گزارش گردهمایی ادواری مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران. کنترل،6 ،ص8 ،1378.
11 .مشروح بیانات دکتر حسن غفوریفرد. کنترل،6 ،ص5 ،1378.
12 .مرندی،وحید. ”انقراض نسل دایناسورها!“ . ماهنامة آینة تولید، 2 ،ص3-2 ،1379.
13. Mczinscky.C.F.| Edward.J.E. “Re-engineering in Fords’ organization”. Quality progress
reviews|112|P.48| 1994.
14. Edward.J.E.| Harris.S. “Leadership model in Ford: development report”. Quality progress
reviews|216| pp.21-24| 2003.
15 .نیوی،حسین.“ رفتار رهبری“ . ماهنامة خودرو،75 ،ص55-53 ،1381.
16. Carr.J.J. “Do you really want your process to be 99%?”. The journal of advancing applications in
contamination control|10| P.40| 2000.
17 .Carr.J.J. “Two minutes tutorial”. The journal of advancing applications incontamination control| 9|
P.44|2000.
18 .مرندی،وحید.“سیگما“، ماهنامة آینة تولید، 4 ،ص5-4 ،1380.
19. Lowe.L.C.| ” Jack Welch speaks”| J.Wiley & Sons Pub.|P.187| 1998.
20 .مرندی،وحید. ” اداره یا مدیریت؟”، هفتهنامة فرهیختگان، شمارة 32 ،ص9 ،1380.
21 .ادیب، محمدحسین. “صنعت مونتاژ یا خودکفایی؟“ ، ماهنامة خودرو، سال هفتم، شمارة 75 ،ص 66 ،1381.
22. Coleman.J.|”Social resources and devalopment”| MC Graw Hill Pub.| 1st Ed| 2004.
23. Bordeaux.J.P.|”Evaluation of development rate Vs. Social resources”| VDI Pub.| 1995.