مقدمه
این مطلب که برگرفته از اسناد برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد نشان دهندة نگرش این برنامه به
وضعیت علم و فناوری کشور، مشکلات آن و راهحلهایی است که طی برنامه می‌بایست به
آن پرداخته شود. ارائه این مطلب با هدف آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی با نگرش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسائل بخش
علم و فناوری است. اینک که در سال پایانی برنامه سوم هستیم فرصت مناسبی است تا به
نقد این روش برنامه‌ریزی و موفقیت‌ها و شکستهای آن پراخته شود.
الف ـ بررسی روند، گرایشها، شناخت و تبیین وضع
موجود
علم نشان‌دهنده توسعه فکر بشر و تاریخ بشریت است. علم
زوال‌ناپذیر است و همواره رو به فزونی می‌رود.
به منظور شناخت علم در کشور لازم است ظرفیت علمی مورد شناسایی و سنجش قرار گیرند و
سیاستهای علمی بررسی شود.
از مهمترین عوامل تشکیل دهندة ظرفیت علمی، تعداد
دانشمندان و پژوهشگران کشور است. چه، علم
اساساً نتیجه پژوهش است و پژوهشگر عامل اصلی تعیین کننده سطح علم. تعداد دانشمندان
و پژوهشگران در سالهای 1372 و 1377 به ترتیب حدود 18800 نفر و 20400 نفر و شاخص
تعداد محقق در یک میلیون نفر در سالهای مذکور به ترتیب 327 نفر و 338 نفر بوده
است. بررسی عوامل دیگر شکل دهنده ظرفیت علمی نشان می‌دهد که حداکثر نسبت اعتبارات
پژوهشی بهGDP در سالهای اخیر 31/0 درصد و تعداد دانشجو در
یکصد هزار نفر 2085 نفر بوده است. مقایسه شاخصهای مذکور با شاخصهای مشابه در
کشورهای توسعه یافته (حدود 3700 نفر دانشمند و محقق در میلیون نفر و 3 درصد GDP
اعتبار) شکاف علمی موجود بین کشور ایران و صاحبان اصلی علم در جهان را نشان می‌دهد
و بیان کننده عدم توجه کافی به توسعه علم در کشور است.
بررسی کلی از وضعیت علم در کشور نشان می‌دهد که:
-
جایگاه علمی
کشور در صحنه بین‌المللی مشخص نیست و هیچگونه کوشش در این جهت صورت نگرفته است.
-
مزیتهای علمی
کشور و زمینه‌های اصلی فعالیتهای علمی روشن نیست.
-
سیاست علمی
مشخصی در کشور وجود ندارد و ایجاد رشته‌های جدید علمی در دانشگاههای کشور وابسته
به حضور یک یا چند متخصص علاقه‌مند و پی‌گیر است.
-
نقش نهادهایی
همچون فرهنگستانها در توسعه علوم و طراحی سیاستهای علمی ناروشن است.
-
ظرفیتهای علمی
کشور توسعه نیافته و امکانات بسیار محدودی به آن اختصاص یافته است.
ب ـ تحلیل مشکلات و نارساییها
-
عدم انسجام نظام
علمی کشور در راستای تنظیم سیاستهای توسعه علم و پژوهش.
-
عدم استقلال
دانشگاهها و غیرمؤثر بودن آنها در سیاستگذاریهای کلان علمی.
-
ضعف فعالیتهای
علمی در کشور به دلیل مشکلات مربوط به بخش پژوهش.
-
محدودیت شدید
تولیدات علمی کشور به تبع از جهت‌گیری کلی دانشگاههای طراز اول کشور به سوی آموزش
و انتقال یافته‌های علمی، و نه پژوهش و تولید یافته‌های علمی جدید.
-
کندی سرعت
تحولات علمی دانشگاهها در مقایسه با روند شتابان دنیای علم و فناوری.
-
نبود رویکرد از
بالا به پایین و تقاضاگرا در علم و پژوهش.
-
ناکارایی نظام
تحقیقاتی موجود برای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی و نیز عدم انعکاس آثار مثبت
محصولات علم و فناوری بر تحکیم و تقویت بنیانهای اقتصای ـ اجتماعی فرهنگی توسعه
کشور.
-
نارساییهای متعدد
در نظام اطلاع‌رسانی از حیث تولید و مستند سازی اطلاعات.
ج ـ بررسی تبعات و آثار ناشی از تداوم روندها و
ضرورت تغییرات
ادامه وضعیت موجود علم و پژوهش دارای پیامدهای زیر
است:
-
افزایش فاصله
علمی کشور با سطح جهانی و حاشیه‌نشین شدن کشور در این زمینه.
-
افزایش شکاف
اقتصادی موجود با کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه با توجه به اینکه در
جهان کنونی علم منشاء ثروت و قدرت است.
-
خروج نخبگان و
استعدادهای علمی و جذب آنها به مراکز علمی معتبر و فعال جهانی و رشد کشور به لحاظ علمی.
چالشها
-
تعیین موقعیت علمی
کشور در صحنة بین‌المللی و شناخت مزیتهای علمی کشور
-
نقش آفرینی
فعالانه در زمینه‌های علمی به ویژه رشته‌های جدید علمی در سطح جهانی.
-
ایجاد تحول در
رشته‌های علمی دانشگاههای کشور به طوری که با تحولات علمی جدید همگام گردد.
-
افزایش اثربخشی
منابع علمی و پژوهشی و افزایش بهره‌وری بخش.
-
جایگزین نمودن
مزیتهای اقتصادی ناپایدار متکی بر نفت با مزیتهای جدید.
-
کاهش شکاف
فزاینده علمی و فناوری بین ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته جهان.
د ـ خطوط اصلی ساختاری، نهادی و سیاستی
1- اصلاح نظام علم، تحقیقات و فناوری از طریق:
-
تجدیدنظر در
وظایف فرهنگستانها و تقویت آنها به عنوان مرجعی علمی برای تعیین راهبردهای اصلی
توسعه علوم.
-
تجدیدنظر در
وظایف شورای پژوهش‌های علمی کشور و تقویت آن به عنوان تعیین کننده اولویت‌های
پژوهشی و سیاستگذاری برای انتقال فناوری.
-
ایجاد یک شبکه
اطلاع‌رسانی متمرکز و جامع جهت تأمین نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری از یکسو و
ایجاد هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاههای اجرایی.
2- اصلاح سیاست عمومی کردن علم، تحقیقات و فناوری
از طریق:
-
حمایت‌های
مالیاتی و مدیریتی از تحقیقات آزاد و تقویت مراکز تحقیقاتی غیردولتی و
آزمایشگاههای تحقیقاتی.
-
تغییر نگرش و
جهت‌گیری نظام آموزشی به سوی پژوهش و تغییر نقش آن از انتقال دانش به ایجاد زمینه‌های
ابداع و نوآوری.
-
ایجاد باور
فرهنگی به علم به عنوان راهکار حل مشکلات جامعه در نظام آموزشی کشور.
-
ارتقای سطح
آگاهی‌های عمومی، از جمله آگاهی تصمیم‌گیران سطوح میانی از نتایج تحقیقات و
عملکردهای مثبت اقتصادی ـ اجتماعی آن توسط رسانه‌های عمومی.
-
متشکل نمودن
امکانات و منابع بخش غیردولتی و هدایت آن در جهت انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای.
3- اصلاح سیاست توسعه علم، تحقیقات و فناوری از
طریق:
-
تعمیق علمی
واحدهای پژوهشی و پرهیز از اجرای پژوهش‌های سطحی از طریق تقویت روحیه همکاری بین
مراکز و گروههای علمی.
-
گسترش تحقیقات
در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
-
هدایت پایان‌نامه‌های
مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و دکترای تخصصی به تحقیق در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی
-
توجه به آموزش
گروههای تحقیقاتی از طریق توسعه همکاریهای علمی با سایر گروهها و نظایر آن.
-
ایجاد شرکتهای
مشترک تحقیقاتی بین دانشگاهها و دستگاههای اجرایی.
-
توسعه و تجهیز
پایگاههای R&D و
آزمایشگاههای تحقیقات بزرگ.
4- اصلاح سیاست به کارگیری نتایج از طریق:
-
تعیین اولویت‌های
فناوری (خرید یا ساخت) بر اساس ارزیابی وضعیت فناوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، و
انسان افزاری.
-
به کارگیری
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در امر انتقال فناوری.
-
بازنگری قوانین
و مقررات مربوط به حفظ حقوق پژوهشگران در زمینة آثار پژوهشی علمی ـ فنی.
-
فراهم نمودن
تسهیلات لازم به منظور ارایه نتایج تحقیقات از طریق شبکه‌های اطلاعات
-
ایجاد و تقویت
زیر ساخت جامع علم و فناوری مشتمل بر آزمایشگاههای بزرگ
-
حمایت از
مهندسینی که در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت دارند.
-
تسهیل همکاریهای
ثمربخش تحقیقات دفاعی و تجاری.
5- اصلاح سیاستهای خاص منطقه‌ای از طریق:
-
اتخاذ استراتژی
”تمرکز غیرمتمرکز“ در زمینه توسعه منطقه‌ای.
-
تطبیق و بهینه‌سازی
توزیع جغرافیایی فعالیتهای علمی ـ پژوهشی متناسب با منابع طبیعی و انسانی و
امکانات مناطق
-
گسترش شهرک‌های
علمی ـ تحقیقاتی منطقه‌ای جهت تمرکز منابع و امکانات منطقه‌ای تحقیقات در کشور.
اصلاح چارچوبهای نهادی بخش
نهادهای مؤثر بر بخش پژوهش علم و فن‌آوری شامل
نهادهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نهادهای حقوقی و قانونگذار، نهادهای آموزشی،
نهادهای اطلاع‌رسانی، نهادهای اجرایی، نهادهای فرهنگی ـ ارتباطی و نهادهای
تحقیقاتی می‌باشند. بررسی نهادها و چهارچوب‌های نهادی حاکی از خلاءهایی است که
مشکلات متعددی را باعث گردیده است. اصلاحات پیشنهادی در زمینه چارچوبهای نهادی به
شرح زیر است:
-
انتخاب و تقویت
یک نهاد کارآمد به عنوان متولی امر علم، تحقیقات و فناوری.
-
اصلاح نهادهای
سیاستگذار و برنامه‌ریز از طریق بازنگری ارتباط این نهادها با نهاد تحقیقات و
همسویی بیشتر با آن در جهت اعتلای جایگاه علم، تحقیقات و فناوری.
-
اصلاح نهادهای
حقوقی و قانونگذار در جهت پشتیبانی قانونی و تسهیل در امر تحقیق در کشور.
-
اصلاح نهادهای
آموزشی به منظور ایجاد بسترهای لازم برای پشتیبانی فکری و ابزاری تحقیقات از یک
طرف و ایجاد نگرش تحقیقات در سطوح مختلف آموزشی از طرف دیگر.
-
اصلاح نهادهای
اطلاع‌رسانی در جهت کارایی هرچه بیشتر نظام اطلاع‌رسانی.
-
اصلاح نهادهای
اجرایی در جهت تقویت معاونت‌های پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه.
-
اصلاح نگرش
مدیران نسبت به طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، و توسعه ارتباط
دستگاههای اجرایی با مراکز تحقیقاتی.
-
اصلاح نهادهای
فرهنگی ـ ارتباطی در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی از نتایج مثبت پژوهش، تقویت توجه
به علم، پژوهش و فناوری؛ اشاعه فرهنگ کار گروهی به ویژه در زمینه پژوهش و اشاعه فرهنگ و روح تحقیق در
باور کلیه افراد جامعه.
-
اصلاح نهادهای
پژوهشی (علم و فناوری) در جهت انجام امور در راستای سیاستهای کلان مشارکت و
همکاریهای پژوهشی در زمینه‌های مشترک؛ جذب، حفظ و بهسازی نیروهای محقق، حرکت به
سوی استقلال مالی و اجرای پروژه‌های پژوهشی مبتنی بر تقاضا.
-
اصلاح ارتباط
نهادهای داخلی بخش نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق توسعه و تقویت ارتباط
شبکه‌های داخلی با شبکه‌های بین‌المللی، توسعه و تقویت ساز و کارهای ارتباطی برای
مشارکت با نهادهای علمی و فناوری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.
نتیجه‌گیری
در برنامه سوم توسعه به بسیاری از مشکلات نظام علمی و
فناوری توجه شده است.
ولی بدون توجه کافی به شناخت عوامل و قانونمندیهای به
وجود آورنده این مشکلات، راهحلهایی ارائه شده است.