سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

نـقد کتاب سـازمان وکالت

سیدحسن فاطمى1

اشاره

تعیین وکیل و نماینده از طرف ائمه(علیهم السلام) و نقش وکلاى آنان در سازمان دهى امور شیعیان و پیش برد اهداف تشیع، از قدیم در منابع مربوط به زندگى ائمه مطرح بوده است و در بعضى از آن ها فصل خاصى نیز به این بحث اختصاص یافته، اما هیچ وقت موضوع نوشته مستقلى نبوده است. لکن در چند دهه اخیر، به علت نقش بسیار مهم وکلا، پژوهشگران به این موضوع با نگاهى تشکیلاتى توجه کرده و آثار ارزش مندى درباره آن، نگاشته اند. یکى از ارزش مندترین این آثار، کتاب سازمان وکالت و نقش آن در عصرائمه(علیهم السلام) نوشته حجت الاسلام جناب آقاى دکتر محمدرضا جبارى است که در سال 1382 منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت و در همایش کتاب سال ولایت و نیز کتاب سال حوزه (سال 1383) از آن تقدیر شد.

اخیراً نقدى بر این کتاب به قلم یکى از پژوهشگران به دفتر این نشریه رسیده که نخست، نقد، و سپس توضیح و پاسخ نویسنده کتاب، براى داورى خوانندگان، تقدیم مى شود.

سازمان وکالت، محمدرضا جبارى، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول 1382، 2 جلدى.

کتاب سازمان وکالت از جمله آثار ارزش مندى است که اخیرا توسط فاضل محترم حجت الاسلام دکتر محمدرضا جبارى به نگارش درآمده و با نگاهى نو به زندگانى ائمه اطهار(علیهم السلام) یکى از ابعاد مهم زندگى آن بزرگان را بررسى کرده است.گذشته از نوآورى و تحلیل هاى نو، تحقیق گسترده در اطراف موضوعِ مورد نظر، ویژگى دیگر این اثر است، به گونه اى که به آسانى نمى توان مطلبى یافت که از آن غفلت شده باشد. هم چنین رعایت امانت در نقل و ترجمه، اطمینان خواننده را جلب مى کند. ویژگى هایى از این دست، موجب استقبال مراکز علمى از این کتاب و انتخاب آن به عنوان پژوهش برتر در جشنواره هاى متعدد مانند کتاب سال ولایت و کتاب سال حوزه شده است.

مطالب کتاب سازمان وکالت در نه فصل سامان یافته است:

فصل اول: زمینه ها و عوامل تشکیل و گسترش سازمان وکالت توسط امامان شیعه(علیهم السلام)؛

فصل دوم: محدوده زمانى و سیر فعالیت سازمان وکالت از آغاز تا انجام؛

فصل سوم: قلمرو فعالیت سازمان وکالت؛

فصل چهارم: ساختار و شیوه عملکرد سازمان وکالت؛

فصل پنجم: وظایف و مسئولیت هاى سازمان وکالت؛

فصل ششم: ویژگى هاى کارگزاران سازمان وکالت؛

فصل هفتم: معرفى باب ها و وکلاى معصومین(علیهم السلام)؛

فصل هشتم: بررسى موارد انحراف و خیانت در سازمان وکالت؛

فصل نهم: مدعیان دروغین وکالت و بابیت.

در عین حال که این جانب از این کتاب بهره فراوان بردم، پاره اى لغزش ها توجهم را جلب کرد، از این رو مناسب دانستم آن ها را مطرح کنم تا در صورتى که نویسنده محترم، آن ها را پذیرفت، در چاپ هاى بعدى برطرف شود. این جانب بیشتر، فصل هفتم را بررسى کرده و از میان افراد معرفى شده، فقط به وکیلان امام مهدى«عج» توجه داشته ام، هرچند گاه وکیلان امام هادى(علیه السلام) و امام عسکرى(علیه السلام) نیز توجهم را جلب کرده است.

ذکر این نکته مناسب است که وکلاى امام مهدى«عج» در عصر غیبت، منحصر در نایبان چهارگانه نبوده است، بلکه آن حضرت، وکیلان دیگرى نیز داشته که رتبه آن ها پایین تر از نایبان خاص بوده است. در واقع، نایبان خاص در موارد زیر با وکلاى دیگر، تفاوت داشته اند:

1. نایبان خاص مستقیماً از سوى امام(علیه السلام) انتخاب مى شدند، اما وکلاى دیگر را معمولاً نایبان خاص به عنوان وکیل تعیین مى کردند. اگرچه ممکن است گاهى با سفارش امام(علیه السلام) بوده باشد؛

2. ارتباط نایبان خاص با امام(علیه السلام) مستقیم بود، اما ارتباط دیگر وکلا به واسطه نایبان خاص بود و حتى گاه با واسطه وکیلان دیگر با نایب خاص ارتباط برقرار مى کردند؛

3. اختیارات دیگر وکلا برخلاف نایبان خاص در مورد اخذ و مصرف اموال، محدود بود. مثلاً نمایندگى آن ها محدود به منطقه خاصى بود و در بیشتر موارد، اجازه تصرف در اموال را نداشتند و مى بایست آن ها را به دست نایب خاص برسانند.

از شرح حال برخى افراد و تمسک نویسنده به دلایل سست، چنین بر مى آید که وى تمایل داشته وکلاى زیادى را براى ائمه(علیهم السلام) اثبات کند که در ادامه به نمونه هایى از آن ها اشاره خواهیم کرد.

نویسنده براى تعیین وکیل، مبناهایى دارد که قابل تأمل است، همین مبناها سبب شده که وکیلان در نظر او توسعه یابند. به صرف این که شخصى ارادت مند اهل بیت(علیهم السلام) بوده و خدماتى براى امام(علیه السلام) انجام مى داده، نمى توان او را وکیل امام دانست. شاهد این سخن آن است که حسن بن نضر قمى از کسانى بود که با بعضى وکلا ارتباط نزدیک داشت و اموال زیادى را براى ناحیه مقدس برد و حتى حضرت، دو قطعه پارچه براى تکفین به او داد،2 در عین حال، شیخ صدوق تصریح کرده که او وکیل نبود.3 هم چنین اگر وکیل یک امام، عصر امام بعد را درک کرده باشد، دلیل نمى شود که از جانب امام بعد نیز وکالت داشته است. البته اگر ثابت شود که وکلا از جانب منصب امامت، وکالت داشته اند و پس از رحلت یک امام، آنان به کار خود ادامه مى دادند مگر از سوى امام بعد، عزل شوند، مى توان مبناى نویسنده را پذیرفت.

در صفحه هاى 430 و 431 به اجمال نام 45 نفر به عنوان وکلاى امام مهدى آمده«عج»، اما بعید است بتوان وکالت بیش از سى تن از آن ها را اثبات کرد. با توجه به مخفى بودن عمده فعالیت وکلا و از بین رفتن کتاب هاى فراوان، به نظر مى رسد تعداد وکلاى امام مهدى«عج» بسیار بیش از آن است که ما خبر داریم. به عبارت دیگر، بسیارى از اطلاعات در مورد وکلا ثبت نشده و بسیارى هم به مرور از بین رفته است، در عین حال، اثبات نیابت افراد نیاز به دلیل دارد.

براى روشن شدن این ادعا که بسیارى از کتاب ها، به ویژه منابع شیعى از بین رفته، توجه به دو عبارت شیخ طوسى مناسب است. ایشان پس از معرفى چند تن از وکلاى ممدوح ائمه(علیهم السلام)، چنین مى نویسد:

فهؤلاء جماعة الممدوحین، وترکنا ذکر استقصائهم لانهم معروفون مذکورون فى الکتب؛4این ها عده اى از سفراى ممدوح بودند، و از معرفى کامل آن ها خوددارى کردیم، زیرا آن ها معروف اند و در کتاب ها از آن هایاد شده است.

هم چنین پس از ذکر چند تن از وکلاى مذموم ائمه(علیهم السلام) مى نویسد:

... وغیرهم مما لانطول بذکرهم لان ذلک مشهور موجود فى الکتب؛5 غیر از نام بردگان، افراد دیگرى نیز هستند که با ذکر نام آن ها اطاله مقال نمى کنیم، زیرا آن ها مشهورند و نامشان در کتاب ها آمده است.

این درحالى است که اخبار چندانى در مورد وکلاى ممدوح و مذموم ائمه(علیهم السلام) به دست ما نرسیده است.

سمرى یا صیمرى؟

در صفحه 479 این عنوان براى شرح حال نایب چهارم به چشم مى خورد: «ابوالحسن على بن محمد سمرى (صیمرى)».

یکى از لغزش هایى که در شرح حال نایب چهارم در عموم کتاب هاى متأخران دیده مى شود، آن است که سمرى و صیمرى را یک نفر دانسته اند، در حالى که دو نفرند و نام آن ها و نام پدرشان مشترک است. آیت اللّه خویى در معجم رجال الحدیث آن دو را جداگانه معرفى کرده است.6 هرچه در منابع کهن جستوجو کردیم لقب نایب چهارم را به صورت «صیمرى» نیافتیم. على بن محمد صیمرى متقدم بر على بن محمد سمرى و از اصحاب امام هادى(علیه السلام) و امام عسکرى(علیه السلام)بود.7 سال درگذشت او 280ق بوده، بر خلاف سمرى که سال 329 ق از دنیا رفت. در کمال الدین آمده است:

کتب على بن محمد الصیمرى رضى اللّه عنه یسأل کفنا فورد: إنه یحتاج إلیه سنة ثمانین أو إحدى وثمانین. فمات رحمه اللّه فى الوقت الذى حده وبعث إلیه بالکفن قبل موته بشهر؛8 على بن محمد صیمرى طى نامه اى از امام(علیه السلام) درخواست کفن کرد. جواب آمد: او در سال ]دویست و[ هشتاد یا هشتاد و یک به آن نیاز پیدا مى کند. او در همان وقت تعیین شده از دنیا رفت و امام(علیه السلام) یک ماه پیش از درگذشت او برایش کفن فرستاد.

نویسنده با استناد به رجال شیخ طوسى چنین نوشته است: «بنا به نقل شیخ طوسى، وى جزو اصحاب امام عسکرى(علیه السلام)بوده است».9 البته شیخ طوسى سخنى از سمرى به میان نیاورده، بلکه صیمرى را از اصحاب امام عسکرى(علیه السلام) معرفى کرده است. علاوه بر این، شیخ طوسى صیمرى را از اصحاب امام هادى(علیه السلام) هم معرفى کرده، حال آن که نویسنده این را نقل نکرده است، شاید دلیلش آن بوده که با توجه به تاریخ درگذشت نایب چهارم، براى نویسنده قابل قبول نبوده که وى از اصحاب امام هادى(علیه السلام) هم باشد. اما توضیح دادیم که صیمرى شخص دیگرى است.

ابوعلى بن همام

از صفحه 596 598 به معرفى ابوعلى بن همام اختصاص دارد. در این قسمت، لغزش هایى به چشم مى خورد:

الف در صفحه 597 مى خوانیم: «شیخ صدوق متن توقیعى را از ابوعلى بن همام نقل کرده که متضمن دعایى است که شیعیان در عصر غیبت ترغیب به خواندن آن شده اند، و شروع آن با این جملات است: «اللهم عرّفنى نفسک فإنّک ان لم تعرّفنى نفسک لم اعرف نبیک... ». این توقیع را محمد بن عثمان عمرى به ابوعلى بن همام املا کرده و او را به مداومت بر قرائت این دعا امر نموده است».

در کمال الدین آمده است:

حدثنا أبوعلى بن همام بهذا الدعاء، وذکر أن الشیخ العمرى قدس اللّه روحه أملاه علیه وأمره أن یدعو به وهو الدعاء فى غیبة القائم علیه السلامـ: اللهم عرفنى نفسک، فإنک إن لم تعرفنى نفسک لم أعرف نبیک ...؛10 ابوعلى بن همام این دعا را براى ما حدیث کرد و یادآور شد که عمرى به او املا کرده و به او امر کرده که آن دعا را بخواند و آن دعاى غیبت قائم«عج» است: اللهم عرفنى نفسک... .

همان گونه که ملاحظه مى شود، در خبر شیخ صدوق سخن از توقیع نیست، احتمالاً نایب دوم این دعا را از روایت امام صادق(علیه السلام) گرفته است. شیخ صدوق در همین کتاب روایت مى کند:

قال زرارة: فقلت: جعلت فداک، فإن أدرکت ذلک الزمان فأىّ شئ أعمل؟ قال: یا زرارة إن أدرکت ذلک الزمان فأدم هذا الدعاء: اللهم عرفنى نفسک ، فإنک إن لم تعرفنى نفسک لم أعرف نبیک...؛11زراره مى گوید: به امام(علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم، اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟ فرمود: اى زراره، اگر آن زمان را درک کردى، دائم این دعا را بخوان: اللهم عرفنى نفسک... .

ب نویسنده کوشیده است ابوعلى بن همام را وکیل امام عصر(عج) معرفى کند. خلاصه اخبار مورد استناد چنین است:

1. نایب دوم توقیعى را براى او خواند که متضمن دعایى بود و او را امر به مداومت بر قرائت آن کرد.

البته همان طور که گفته شد این دعا توقیع نیست، علاوه بر این، تنها نشان مى دهد که ابوعلى با نایب دوم ارتباط داشته است.

2. او یکى از رؤساى شیعه است که هنگام احتضار نایب دوم بر بالینش حاضر بود.

3. هنگامى که حسین بن روح در زندان مقتدر عباسى بود، توقیعى در لعن شلمغانى رسید و ابن روح آن را براى ابوعلى بن همام فرستاد تا میان شیعیان پخش کند.

روشن است که از اخبار فوق، چیزى جز نزدیکى او به نایبان خاص استفاده نمى شود.

جـ در معرفى ابوعلى بن همام آمده است:

روایتى که شیخ طوسى نقل کرده حاکى از آن است که در دوره محبوس بودن حسین بن روح، به خصوص پس از انحراف شلمغانى، ابوعلى بن همام نقش جانشین را براى وى ایفا مى کرده است. بنابر این، روایت، هنگامى که توقیع ناحیه مقدسه در ذى الحجه سال 312 ق در لعن شلمغانى صادر شد، حسین بن روح در حبس مقتدر عباسى به سر مى برده، از این رو، این توقیع را از حبس براى ابوعلى بن همام ارسال مى کند، و او نیز آن را به دستور ابن روح در میان شیعیان پخش مى کند.

نویسنده از این که ابوعلى بن همام مأمور پخش توقیع امام (علیه السلام)شده، استفاده کرده که ابوعلى جانشین نایب خاص بوده، حال آن که، صرف پخش توقیع امام(علیه السلام)توسط شخصى، دلالت نمى کند که وى جانشین نایب خاص بوده است. این قبیل برداشت هاى مبالغه آمیز در موارد دیگر نیز مشاهده مى شود.

وکالت احمد بن حمزه از طرف امام هادى(علیه السلام)

در صفحه 541، احمد بن حمزة بن یسع بن عبداللّه قمى را این گونه معرفى کرده است:تنها دلیل بر وکالت وى، روایت کشى و شیخ طوسى از ابومحمد رازى است که طبق آن، توقیعى از سوى امام هادى(علیه السلام)صادر، و در آن، جمعى از وکلاى آن جناب، از جمله احمد بن حمزه توثیق شده اند.

شیخ طوسى مى نویسد:

عن أبى محمد الرازى قال: کنت وأحمد بن أبى عبداللّه بالعسکر، فورد علینا رسول من قبل الرجل فقال: أحمد بن إسحاق الاشعرى وإبراهیم بن محمد الهمدانى وأحمد بن حمزة بن الیسع ثقات؛12 از ابومحمد رازى روایت شده: هنگامى که من و احمد بن ابى عبداللّه در عسکر بودیم، واسطه اى از سوى رجل نزد ما آمد و گفت: احمد بن اسحاق اشعرى و ابراهیم بن محمد همدانى و احمد بن حمزة بن یسع ثقه اند.

همین خبر در رجال کشى نیز آمده است.13 با توجه به خبر شیخ طوسى و کشى، دو اشکال به عبارت نویسنده وارد است:

اولاً: نام امام در این خبر ذکر نشده است، اما با توجه به این که شیخ طوسى این خبر را در قسمت توقیعات امام مهدى«عج» آورده، انتساب این توقیع به صاحب الزمان«عج» ترجیح دارد؛

ثانیاً: در این خبر، سخن از وکالت نیست، علاوه بر این، لازمه توثیق، توکیل شخص نیست. بنابراین، با این روایت نمى توان وکالت احمد بن حمزه را اثبات کرد.

وکالت احمد بن اسحاق قمى از سوى امام هادى(علیه السلام)

اگرچه از طریق اخبار مى توان وکالت احمد بن اسحاق قمى را از سوى امام عسکرى(علیه السلام) و امام عصر«عج» ثابت کرد، اما براى اثبات وکالت او از سوى امام هادى(علیه السلام)به دلایلى تمسک شده که ناتمام به نظر مى رسد، هم چنان که یکى از دلایل نویسنده مبنى بر وکالت او از سوى امام مهدى«عج» نیز پذیرفته نیست.

درصفحه 549 براى اثبات وکالت او از جانب امام هادى(علیه السلام) آمده است:

نام وى در ردیف چند تن وکیلى است که ضمن توقیع صادر شده از سوى امام هادى(علیه السلام)توثیق شدند.

در واقع، این عبارت به خبرى اشاره دارد که ذیل عنوان قبل گذشت و گفتیم که آن، نه نشان مى دهد که توقیع از جانب امام هادى(علیه السلام)است و نه حکایت از وکالت دارد.

هم چنین نویسنده در همین صفحه، قرینه دیگرى براى اثبات وکالت احمد بن اسحاق قمى از جانب امام هادى(علیه السلام) آورده و نوشته است:

قرینه دیگر بر وکالت او و نیز جایگاه والایش نزد امام هادى(علیه السلام) روایت ابن شهر آشوب است مبنى بر این که آن حضرت به هر یک از احمد بن اسحاق و على بن جعفر و عثمان بن سعید به سبب نیاز مالى آنان، سى هزار دینار عطا فرمود!

البته با خبر فوق نمى توان وکالت احمد بن اسحاق را از سوى امام هادى(علیه السلام) اثبات کرد، زیرا افراد فراوانى را سراغ داریم که به سبب نیاز مالى دیگران، به آن هاپول مى دهند، اما آیا مى توان گفت که گیرنده پول، وکیلِ دهنده پول است؟ پول دادن به دیگران به ندرت به سبب داشتن وکالت است.

هم چنین در صفحه 554 مى خوانیم:

دلیل دیگر بر بقاى احمد بن اسحاق و وکالت او تا پس از شروع عصر غیبت، تصریح شیخ طوسى در این باره است. سخن وى چنین است: وقد کان فى زمان السفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفارة من الاصل و منهم احمد بن اسحاق و جماعة یخرج التوقیعات فى مدحهم.

البته سخن شیخ طوسى بر بقاى احمد بن اسحاق تا عصر غیبت صراحت دارد، اما بر وکالت او از جانب امام مهدى«عج» دلالت ندارد، زیرا به صرف این که شخصى ثقه باشد و توقیع هم در مورد او صادر شود، بر وکالت او دلالت ندارد.

اشتباه در نقل

در صفحه 560 با استناد به تنقیح المقال و ارشاد در مورد حاجز بن یزید و شاء گفته است: «در بسیارى از روایات از وى تنها با تعبیر وشاء یاد شده است».

عبارت تنقیح المقال چنین است: «یوصف فى کثیر من الاخبار بالوشاء».14بنابراین، مامقانى مى گوید که در بسیارى از اخبار، موصوف به وشاء شده است نه این که در بسیارى از اخبار تنها با تعبیر وشاء از او یاد شده است. چنین مطلبى را در کتاب ارشاد شیخ مفید نیز نیافتیم.

برداشت نادرست از اخبار

در صفحه 463 مى خوانیم:

شیخ طوسى ضمن نقل دو روایت در باره وصیت آخر سفیر دوم، به اسامى وکلاى برجسته آن زمان تصریح کرده است که عبارتند از: ابوعلى بن همام، ابوعبداللّه بن محمد کاتب، ابوعبداللّه باقطانى، ابوسهل اسماعیل بن على نوبختى، ابوعبداللّه وجناء و جعفر بن احمد بن متیل. این دو روایت، هم اسامى وکلاى ارشد بغداد را در حدود سال هاى 304 305 ق آشکار مى سازد، وهم بر وفات احمد بن اسحاق و حاجز و قطان که از زمان نخستین سفیر در بغداد بوده اند، دلالت دارد.

در کتاب غیبت شیخ طوسى دو روایت در مورد زمان احتضار نایب دوم آمده که ظاهرا مراد نویسنده، این دو خبر است:

ـ عن جعفر بن أحمد بن متیل قال: لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمرى رضى اللّه عنه الوفاة کنت جالسا عند رأسه أسأله وأحدثه ، وأبوالقاسم بن روح عند رجلیه. فالتفت إلى ثم قال: أمرت أن أوصى إلى أبى القاسم الحسین بن روح. قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بید أبى القاسم وأجلسته فى مکانى وتحولت إلى عند رجلیه؛15 جعفر بن احمد بن متیل مى گوید: هنگام احتضار محمد بن عثمان عمرى، بالاى سرش نشسته بودم و از او سؤال مى کردم و با او گفتوگو مى کردم و ابوالقاسم بن روح کنار پاى او بود. عمرى به من توجه کرد و گفت: به من دستور داده شده که به حسین بن روح وصیت کنم. از بالاى سر او برخاستم و دست حسین بن روح را گرفته به جاى خود نشاندم و کنار پاى عمرى نشستم. ـ إنّ أباجعفر العمرى لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشیعة ، منهم أبوعلى بن همام وأبوعبداللّه بن محمد الکاتب وأبوعبداللّه الباقطانى وأبوسهل إسماعیل بن على النوبختى وأبوعبداللّه بن الوجناء وغیرهم من الوجوه ]و[ الاکابر ، فدخلوا على أبى جعفر(رض) فقالوا له: إن حدث أمر فمن یکون مکانک؟ فقال لهم: هذا أبوالقاسم الحسین بن روح بن أبى بحر النوبختى القائم مقامى والسفیر بینکم وبین صاحب الامر علیه السلامـ والوکیل ]له[ والثقة الأمین، فارجعوا إلیه فى أمورکم وعولوا علیه فى مهماتکم فبذلک أمرت وقد بلغت؛16 هنگامى که حال ابوجعفر عمرى به وخامت گرایید، عده اى از برجستگان شیعه گرد او جمع شدند، از جمله ابوعلى بن همام و ابوعبداللّه بن محمد کاتب و ابوعبداللّه باقطانى و ابوسهل اسماعیل بن على نوبختى و ابوعبداللّه بن وجناء و بزرگان دیگر. آنان پرسیدند: اگر حادثه اى پیش آمد، جانشین شما چه کسى است؟ جواب داد: این حسین بن روح جانشین من و سفیر، میان شما و صاحب الامر«عج» و وکیل او و ثقه امین است. در پیشامدها به او مراجعه کنید و در امور مهم به او اعتماد کنید. به این امر فرمان داده شده ام و اینک آن را ابلاغ کردم.

همان گونه که ملاحظه مى شود هیچ یک از این دو خبر بر وکالت نام بردگان دلالت ندارد، بلکه تنها نزدیک بودن آن ها به نایب دوم استفاده مى شود. علاوه بر این، در دو روایت، نامى از احمد بن اسحاق و حاجز و قطان به میان نیامده است، بنابراین، جا داشت نویسنده توضیح مى داد که چگونه از این اخبار، درگذشت این سه نفر را استفاده کرده است. نویسنده در صفحه 563 در معرفى حاجز بن یزید وشاء توضیح داده است که عدم حضور این افراد بر بالین نایب دوم هنگام احتضار او، نشانه درگذشت آن هاست. اما این برداشت، پذیرفته نیست، زیرا ممکن است در آن هنگام، آن ها در بغداد نبوده اند. و با توجه به این که نویسنده در صفحه 560 یادآور شده که این سه تن از وکلاى مبرز بوده اند، احتمال سفر آن ها براى انجام وظیفه وکالت، بسیار قوى است.

عدم معرفى تفصیلى

نویسنده در صفحه هاى 430 و 431 به اجمال، نام وکلاى امام عصر«عج» را آورده و پس از آن، هرکدام از آن ها را به تفصیل معرفى کرده و اخبار مربوط به وکالت آن ها را بررسى کرده است. در این قسمت، نام هاى ابوعبداللّه بن محمد کاتب و ابوعبداللّه باقطانى و ابوسهل اسماعیل بن على نوبختى را آورده، اما جداگانه و به تفصیل معرفى نکرده است، علاوه بر این، نامشان از طریق فهرست مطالب و فهرست اعلام نیز به دست نیامد. اگر مستند نویسنده همان خبرى است که ذیل عنوان قبل گذشت، گفتیم که بر وکالت آن ها دلالت ندارد. در عین حال، جا داشت، ذیل عنوان مستقلى آن ها را نیز معرفى مى کرد.

هم چنین ابورجاء مصرى و عمرو اهوازى را جزء وکلا به شمار آورده، اما مستند وکیل بودن آن ها را ذکر نکرده است.

عـطار

شیخ صدوق نام کسانى را که از معجزات امام مهدى«عج» آگاه بوده و توفیق دیدار آن حضرت را یافتند، به اجمال ذکر کرده است و تنها مشخصه یکى از وکلاى بغداد را عطار نوشته است.17 نویسنده در صفحه 557 او را همان محمد بن احمد بن جعفر قمى عطار قطان دانسته و هنگام معرفى او نوشته است: 

شیخ صدوق با ذکر لقب وى (العطار) وى را در ردیف آن دسته از وکلاى بغداد ذکر مى کند که موفق به رؤیت حضرت مهدى«عج» و وقوف بر معجزاتش شده اند.

برخى القاب، مثل نباش که افراد اندکى ملقب به آن مى شدند، در صورتى که مطلق باشد راحت تر مى توان شخص مورد نظر آن را یافت، اما کلماتى مثل عطار که بر افراد فراوانى اطلاق مى شده به آسانى نمى توان به دست آورد که مراد از آن چه کسى است، بهویژه در مورد وکلاى عصر غیبت صغرا که به علت مخفى بودن فعالیت آن ها شناسایى شان دشوار است. بر این اساس، به آسانى نمى توان عنوان عطار در عبارت شیخ صدوق را به محمد بن احمد نسبت داد. شاهد این مطلب، آن است که بناى برخى از رجالیان معاصر در مورد نام هاى مجملى که در عبارت شیخ صدوق آمده، آن است که نام کامل آن ها را معرفى کنند، اما در مورد عطار هیچ اظهار نظرى نکرده اند و این حکایت از آن دارد که نتوانسته اند آن را بر محمد بن احمد تطبیق کنند.18

وکالت حسن بن نضر و ابوصدام

نویسنده از صفحه 568 571 حسن بن نضر قمى و ابوصدام را به عنوان وکلاى امام عسکرى(علیه السلام) و امام مهدى«عج» معرفى کرده است. براى اثبات وکالت این دونفر از سوى امام مهدى«عج» به خبرى تمسک کرده که به دلیل طولانى بودن آن، به ذکر خلاصه خبر بسنده مى کنیم:

پس از رحلت امام عسکرى(علیه السلام)، حسن بن نضر، ابوصدام و گروهى دیگر در مورد تکلیف اموال در دست وکلا با یکدیگر گفتوگو کردند و تصمیم گرفتند در این زمینه، تحقیق کنند. از این رو، حسن بن نضر نزد ابوصدام رفت و گفت: تصمیم دارم به حج بروم. ابوصدام از وى خواست که این سفر را به تعویق بیندازد، اما حسن نپذیرفت و اموال ناحیه را به احمد بن یعلى بن حماد سپرد و سفارش کرد که پس از ظهور ناحیه مقدسه، اموال را به ایشان تحویل دهد و به سفر رفت.

حسن مى گوید: به بغداد که رسیدم، برخى وکلا نزد من آمده، اموالى را آوردند. من از این قضیه در شگفت شدم که در توقیعى دستور داده شد که اموال را به سامرا ببرم. اموال را تا دهلیز خانه حضرت در سامرا بردم. با راهنمایى غلام سیاهى به درون خانه رفتم. از اتاقى دیگر از پشت پرده، چنین صدایى آمد: اى حسن بن نضر! خداى را بر این منتى که بر تو نهاد، سپاس گوى و تردید به خود راه مده که شیطان این را دوست دارد.

سپس دو پارچه به من داده شد و گفتند: این ها را بگیر که به زودى به آن ها نیاز پیدا مى کنى! آن ها را گرفتم و بیرون آمدم. راوى مى گوید: حسن بازگشت و در ماه رمضان درگذشت و در همان دو قطعه پارچه، تکفین شد!19

نویسنده مدعى است که «این روایت، به خوبى حکایت از وکالت حسن بن نضر و ابوصدام دارد»، حال آن که عدم دلالت این روایت بر وکالت ابوصدام روشن است.

در مورد حسن بن نضر هم نهایت چیزى که بتوان از این روایت استفاده کرد آن است که وى وکیل امام حسن عسکرى(علیه السلام) بوده و در پى تفحص از جانشین آن حضرت بوده تا اموال را به او برساند، اما بر وکالت او از سوى امام مهدى«عج» دلالتى ندارد.

جالب است که شیخ صدوق از او در زمره ملاقات کنندگان با امام مهدى«عج» یاد کرده است و تصریح کرده که او وکیل نبوده است.20 به نظر ما به صرف این که شخصى امین کسى مى شود تا اموالى را به امام(علیه السلام) برساند، دلیل بر وکالت او از جانب امام(علیه السلام) نیست.

وکالت جعفر بن احمد بن متیل و پدرش

نویسنده از صفحه 593 595 تلاش کرده که نشان دهد احمد بن متیل قمى و فرزندش وکیل امام مهدى«عج» بوده اند. وى مى نویسد:

یکى از روایات که به خوبى دلالت بر مدعاى ما دارد نقل شیخ طوسى از اکابرشیعه در عصر دومین سفیر است. به گفته آنان، رؤسا و اکابر شیعه در اینعصر، تردیدى نداشتند که اگر اتفاقى براى دومین سفیر رخ دهد، جز جعفر بن احمد بن متیل یا پدرش، کس دیگرى جانشین سفیر نخواهد شد، زیرا وى و پدرش با سفیر دوم نزدیکى و خصوصیت بسیار داشتند، و سفیر غالباً در منزل آنان به سر مى برد، و حتى در اواخر عمر، آن غذایى را تناول مى نمود که در منزل آنان طبخ شده باشد! از این رو، سران شیعه تردید نداشتند که در صورت بروز اتفاقى، وصیت بر جانشینى، در باره جعفر یا پدرش واقع مى شود. با این همه، هنگامى که ابوالقاسم حسین بن روح به جانشینى دومین سفیر منصوب گشت، همه آن را پذیرفتند، و در کنار وى همچون سفیر پیشین به اداى خدمت پرداختند، و جعفر بن احمد بن متیل نیز تا آخرین لحظه حیات در ضمن دستیاران ابوالقاسم حسین بن روح به کار مشغول بود.

این خبر در کتاب غیبت شیخ طوسى آمده است.21 نهایت چیزى که از این خبر وخبرهاى دیگر که نویسنده به عنوان شاهد ادعاى خود آورده، استفاده مى شود این است که این دو، دستیار و از نزدیکان بعضى نایبان چهارگانه بوده اند. اما به صرف این که شخصى نزدیک به نایب خاص و حتى خدمت گذار او باشد بر وکالتش دلالت ندارد. در عصر ما افراد بسیارى خدمت گذار بیوت مراجع تقلیدند و حتى ممکن است مرجع تقلید به خانه آن ها برود، اما این امور، حکایت از وکالت آن ها از مرجع ندارد.

برداشت نادرست از خبر

در صفحه 463 آمده است:

روابط ابوجعفر عمرى با وکلا کاملا سرّى و حساب شده بود، به نحوى که هیچرد پایى به جاى نمى نهاد! بنا به گزارش شیخ صدوق، در یک مورد، سفیر دوممحل ملاقات خود با ابن متیل را یکى از خرابه هاى عباسیه در بغداد تعیین نمودتا توقیع ناحیه مقدسه را برایش بخواند، و در آن جا نیز پس از قرائت توقیع، آنرا از بین برد!

روایت شیخ صدوق چنین است:

حدثنى أبوعلى المتیلى قال: جاءنى أبوجعفر فمضى بى إلى العباسیة وأدخلنى خربة وأخرج کتاباً فقرأه علىّ فإذا فیه شرح جمیع ما حدث على الدار وفیه: أنّ فلانة - یعنى ام عبداللّه - تؤخذ بشعرها وتخرج من الدار ویحدر بها إلى بغداد ، فتقعد بین یدى السلطان وأشیاء مما یحدث. ثم قال لى: احفظ؛ ثم مزق الکتاب وذلک من قبل أن یحدث ما حدث بمدة؛22ابوعلى متیلى مى گوید: ابوجعفر مرا به عباسیه برد و وارد خرابه اى کرد و نامه اى را برایم خواند. در آن، شرح همه اتفاقات در خانه وجود داشت. در آن، آمده بود: فلان زن، یعنى ام عبداللّه دست گیر مى شود و او را از خانه بیرون برده به بغداد مى برند و در برابر سلطان مى نشیند. اتفاقات دیگر نیز در توقیع آمده بود. سپس ابوجعفر به من گفت: این مطالب را حفظ کن و بعد نامه را از بین برد (یا از او خواست که از بین ببرد.) این توقیع مدتى پیش از رخ دادن حوادث بود.

بى تردید، بخش عمده اى از فعالیت وکلا سرّى بوده است و به همین دلیل، ابهامات زیادى در مورد وکلا و فعالیتشان وجود دارد. اما خبر فوق به صراحت دلالت ندارد که کلا فعالیت آن ها سرّى بوده، بلکه ممکن است این نامه خاص که سخن از سلطان در آن بوده یا سرّ مردم در آن وجود داشته، از بین برده شده و نایب دوم نمى خواسته به دست دیگران بیفتد.

قاسم بن علاء آذربایجانى همدانى؟!

از صفحه 580 586 قاسم بن علاء معرفى شده است. در این معرفى چند اشکال به نظر رسید:

1. در منابع، گاه قاسم بن علاء ملقب به همدانى شده و گاه اهل آذربایجان خوانده شده است. نویسنده در این مورد مى نگارد: 

برخى از رجالیان همچون محقق اردبیلى، از آن جهت که راوى از هر دو، شخصى به نام صفوانى است، معتقد به وحدت آذربایجانى و همدانى هستند.

ایشان براى این ادعا به جامع الرواة و تنقیح المقال استناد کرده است. وقتى خواننده با این مطلب، روبه رو مى شود چنین تصور مى کند که نویسنده دو کتاب یاد شده به این دلیل که صفوانى از هر دو نقل کرده، قائل به وحدت صاحب دو نام هستند، در حالى که مامقانى قائل به وحدت نیست و سخن علامه اردبیلى نیز در این مطلب صراحت ندارد.

اردبیلى مى نویسد:

القاسم بن العلا من اهل آذربیجان. قال ابن طاوس: انه من وکلاء الناحیة... القاسم بن العلا الهمدانى روى عنه الصفوانى (هو المتقدم خ ).23

نسخه اى که توسط کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى چاپ شده و عبارت را از آن نقل کردیم نشان مى دهد «هو المتقدم» در بعضى نسخه هاى جامع الرواة است، علاوه بر این، اردبیلى نگفته است که دلیل اتحاد، نقل صفوانى از هر دو است. بله، مامقانى گفته است که شاید دلیل اردبیلى این بوده که راوىِ از هردو، صفوانى است.

مامقانى در معرفى قاسم بن علاء همدانى مى نویسد:

حکم فى جامع الرواة بأنّه المتقدم ولعلّه بالنظر إلى اتحاد الراوى عنهما وهو محمد بناحمد الصفوانى وأنت خبیرٌ بأنّ مجرد اتحاد الراوى لایجوز الجزم بالاتحاد بعد وصفهذا بالهمدانى دون ذاک. نعم یجوز ذلک احتمال الاتحاد؛24 در جامع الرواة که حکمشده همدانى همان قبلى (آذربایجانى) است، شاید دلیل آن، اتحاد راوى ازهردو باشد؛ یعنى محمد بن احمد صفوانى، و تو مى دانى که مجرد اتحاد راوى، پس از وصف دومى به همدانى، مجوز جزم به اتحاد نیست. بله، تنها مى توان اتحاد را محتمل دانست.

بنابراین، مامقانى احتمال داده که دلیل اردبیلى اتحاد راوى از آن هاست. نکته دیگر این که برخلاف ظاهر عبارت سازمان وکالت، مامقانى وحدت آذربایجانى و همدانى را نپذیرفته است. البته علامه شوشترى اتحاد را ثابت کرده است.25

نکته دیگر این که نویسنده همواره از نویسنده جامع الرواة به صورت محقق اردبیلى یاد مى کند. اما از آن جا که مقدس اردبیلى نیز به محقق اردبیلى شهرت دارد، جا داشت به منظور اشتباه نکردن خوانندگان، از صاحب جامع الرواة به صورت اردبیلى یا علامه اردبیلى یاد مى شد.

2. نویسنده مى نویسد:

در امالى شیخ طوسى، روایتى از قاسم بن علاء همدانى مبنى بر ولادت امام حسین(علیه السلام)در روز پنج شنبه سوم شعبان، و استحباب روزه این روز نقل شده، و پس از ذکر نام وى، شیخ طوسى تعبیر وکیل ابى محمد(علیه السلام) را آورده است.

ایشان این روایت را به بحارالانوار و مستدرک الوسائل ارجاع داده است.26 اما جاى تعجب است که وقتى امالى شیخ طوسى در دست است چرا نویسنده با واسطه این سه کتاب از امالى نقل کرده، در حالى که بناى نویسنده بر نقل، بدون واسطه است. آدرس دوم و سوم (بحار، ج 97 و مستدرک ج 7) از امالى شیخ طوسى نقل کرده اند و ظاهراً نویسنده چون چنین مطلبى را در امالى نیافته براى رعایت امانت، از واسطه نقل کرده است. اما آدرس اول (بحار، ج 43) از مصباح المتهجد نقل کرده است.27مناسب بود نویسنده، این مطلب را بىواسطه از مصباح نقل مى کرد.

3. بدون ذکر مأخذ مى نویسد:

او از جمله کسانى بود که توقیعات ناحیه مقدسه براى وى صادر مى شد، و او وسیله ابلاغ توقیعات به شیعیان بوده است.

ظاهر سخن فوق آن است که یکى از کسانى بود که همواره توقیعات ناحیه به دستش مى رسید و او آن ها را براى شیعیان مى خواند. اما مستند این ادعا براى ما معلوم نشد. شیخ طوسى در کتاب غیبت خبر مفصلى را نقل کرده که ضمن آن آمده است که وقتى دو ماه توقیع به دست قاسم نرسید، نگران شد.28

البته از این خبر صرفاً استفاده مى شود که توقیعات بسیارى به دست او مى رسیده است، اما معلوم نیست که آن ها را براى شیعیان نیز مى خوانده است.

4. نویسنده به نقل از بحارالانوار29 چنین نوشته است:

بنا به روایتى دیگر، وى طى سه نامه به ناحیه، حوایجى را مى طلبد، و در ضمن آن ها بیان مى کند که سن وى بالا رفته و فرزندى ندارد ... .

سند این خبر در بحار به ابوجعفر طبرى مى رسد و مراد، طبرى شیعه است که این مطلب را در دلائل الامامه،30 آورده است. نظر به این که بناى نویسنده بر نقلِ بدون واسطه است، مناسب بود این روایت را نیز از کتاب طبرى نقل مى کرد.

5 در مقدمه گذشت که بناى نویسنده بر استقصاى کامل بوده و بنا داشته به همه مطالب بپردازد. در مورد قاسم بن علا خبرى در رجال کشى آمده که در شرح حال او بدان اشاره نشده است. در این خبر است که چند توقیع در لعن احمد بن هلال به دست قاسم رسید تا آن ها را به مردم ابلاغ کند.31

وکالت ابراهیم بن عبده نیشابورى از طرف امام مهدى«عج»؟

در صفحه 567 مى خوانیم: 

با استفاده از روایت کلینى، طوسى، مفید، طبرسى و اربلى مى توان بقاى وى (ابراهیم بن عبده نیشابورى) تا عصر غیبت و تشرفش به محضر امام عصر«عج» و طبیعتاً وکالتش براى ناحیه مقدسه را استنباط نمود.

وکالت ابراهیم از طرف امام عسکرى(علیه السلام) قابل قبول است، اما خبرى که در مورد او در عصر غیبت صغرا وجود دارد آن است که او توفیق ملاقات با امام عصر«عج» را پیدا کرد، اما دلیلى بر وکالت او از جانب امام مهدى«عج» نداریم.

عاصمى

آن جا که شیخ صدوق از دیدارکنندگان با امام مهدى«عج» به اجمال نام مى برد، یکى از آن ها را عاصمى، به عنوان وکیل کوفه، ذکر کرده است.32 نویسنده در صفحه 588 براى شناسایى او مى نویسد: 

در این میان، کسى که لقب عاصمى داشته و در عصر غیبت صغرا مى زیسته و احتمال وکالتش نیز منتفى نباشد، شخصى است به نام على بن عاصم محدث.

نویسنده، مدرکى را نشان نداده که على بن عاصم معروف به عاصمى بوده است. گویا نویسنده، شخص دیگرى را نیافته که ملقب به عاصمى باشد.

گفتنى است که در مورد برادرزاده على بن عاصم، یعنى احمد بن محمد بن احمد بن طلحه تصریح شده که معروف به عاصمى بوده است.33 احتمال بیشتر آن است که او خواهرزاده وى بوده است.34 کلینى مى نویسد: «احمد بن محمد بن احمد الکوفى وهو العاصمى.»35 او از مشایخ کلینى بوده و شیخ طوسى از او در زمره غیرراویان از ائمه(علیهم السلام) یاد کرده است.36

بنابراین، تردیدى وجود ندارد علاوه بر آن که احمد، معروف به عاصمى بوده، در عصر غیبت مى زیسته است، در حالى که دلیلى نیافتیم که نشان دهد على بن عاصم، معروف به عاصمى بوده است. علامه شیخ محمدتقى شوشترى بدون اظهار تردید، عاصمى در کلام شیخ صدوق را همان احمد بن محمد دانسته است.37

بنابراین، جا داشت نویسنده سازمان وکالت دست کم در حد احتمال مى پذیرفت که غرض از عاصمى، احمد است.

بلالى

در مورد ابوطاهر محمد بن على بن بلال (بلالى) در صفحه 666 مى خوانیم:

در عبارت منسوب به ابن طاووس (در حالى که به اعتقاد محققان، این عبارت از طبرسى است) نام وى نیز جزو نه نفرى است که به عنوان وکلاى عصر غیبت معرفى شده اند.

در پى نوشت، به اعلام الورى و کشف الغمه ارجاع داده شده و نیز توضیح داده شده که اعلام الورى بعدها با عنوان ربیع الشیعه به سید بن طاووس نسبت داده شده است.

دو نکته در این زمینه قابل ذکر است:

1. این که اعلام الورى و کشف الغمه هر دو این خبر را از شیخ صدوق نقل کرده اند، اما از او به صورت «ابوجعفر» نام برده اند. کتاب شیخ صدوق در دست رس است و به جاى نقل «عبارت منسوب به ابن طاووس»، جا داشت این سخن از کمال الدین نقل مى شد.

2. در خبر موجود در هر سه منبع، سیزده وکیل امام(علیه السلام) ذکر شده است، نه نه وکیل.38

کنیز نزد صاحب الزمان«عج»!

در صفحه 572 آمده است:

کشى روایتى بدین مضمون از محمودى نقل کرده که مى تواند بر وکالت وى از سوى ناحیه مقدسه در مدینه دلالت داشته باشد: کنیزى را به سوى ناحیه ارسال داشتم، پس از آن که مدت چند سالى نزد آنان بود، وى را آزاد ساختند و من او را تزویج نمودم. و او مرا خبر داد که مولایش مرا به وکالت مدینه منصوب نموده است، و بدین معنى امر کرده و من آن را به کسى بازگو نکردم. با توجه به این که واژه ناحیه غالباً در مورد امام دوازدهم«عج» استعمال مى شده است، مى توان چنین استنباط کرد که جریان، مربوط به عصر غیبت است.

این که در خبر فوق آمده کنیز چند سال نزد ناحیه بوده، قرینه است که مراد از ناحیه، امام دوازدهم نیست، بلکه غرض امام هادى(علیه السلام) یا امام عسکرى(علیه السلام) است.

وساطت نه وکالت

در صفحه 591 آمده است: 

بنا بر یکى از روایات، زنى قطعه اى پارچه به محمد بن على اسود مى دهد تا آن را به عمرى، سفیر دوم، برساند. وى نیز آن پارچه را به همراه مقدار زیادى پارچه دیگر که شیعیان براى تحویل به سفیر به او داده بودند، به بغداد مى آورد و در بغداد از سوى سفیر دوم مأمور تحویل آن ها به محمد بن عباس قمى مى شود، ولى هنگام تحویل آن ها، از پارچه آن زن غافل شده و آن را تحویل نمى دهد! چیزى نمى گذرد که پیغام عمرى مبنى بر لزوم تحویل پارچه آن زن واصل مى گردد! و پس از مدتى آن را مى یابد و تحویل مى دهد، و این در حالى بوده که فهرست کالاهایى که وى آورده بود، نزد عمرى موجود نبود! این روایت، حاکى از وکالت محمد بن على اسود و محمد بن عباس قمى مى تواند بود، چرا که جمع آورى وجوه شرعى متعلق به ناحیه مقدسه و تحویل آن ها به سفیر، از وظایف وکلا بوده. دستور سفیر به تحویل آن ها به محمد بن عباس قمى نیز دلیل آن است که وى به عنوان دستیار عمرى در بغداد، مشغول به کار بوده است.

خلاصه روایت آن است که مردم پارچه هاى فراوانى را به محمد بن على اسود مى دهند تا به دست نایب دوم برساند و وقتى پارچه ها را مى آورد، نایب از او مى خواهد تا تحویل محمد بن عباس قمى بدهد. با چنین خبرى نمى توان وکالت محمد بن على را اثبات کرد، زیرا واسطه در رساندن چیزى غیر از وکالت است. آیا مى توان گفت: پست چى ها وکیل فرستنده و گیرنده کالا هستند؟

بنابراین، با این خبر نمى توان وکالت محمد بن عباس را نیز ثابت کرد، زیرا ممکن است او خودش نیازمند به پارچه بوده یا واسطه در رساندن به دیگرى بوده است.

فهرست اعلام

یکى از قسمت هاى مهم و پرمراجعه در این کتاب، فهرست اعلام است. در عین حال چند اشکال اساسى در آن به چشم مى خورد:

1. نام هاى متعدد در متن وجود دارد که در این فهرست یافت نمى شود، مانند ابراهیم بن محمد همدانى؛

2. گاهى بدون ذکر نام پدر، تنها به اسم شخص اکتفا شده است، در حالى که این اسامى بر افراد متعدد اطلاق مى شوند، مثل قاسم و جعفر؛

3. به رغم این که مرتب سازى اعلام با کامپیوتر صورت گرفته، ترتیب الفبایى در همه جا رعایت نشده است، مثلاً ابوالهیجا پیش از ابوبصیر است. دلیل این امر آن است که به کامپیوتر دستور داده نشده که الف و لام را به حساب نیاورد؛

4. امام عسکرى(علیه السلام) خادمى به نام کافور داشته است. نام کافور در فهرست اعلام به صفحه هاى 215 و 551 ارجاع داده شده است. اما کافور در صفحه 215 نام شخص نیست، در آنجا آمده است: «... تمامى لوازم کفن و دفن از کافور و کفن و ...».

در پایان، ذکر این نکته را مناسب مى دانم که ظاهراً نویسنده محترم از قاموس الرجال، تألیف علامه محمدتقى شوشترى، استفاده چندانى نکرده است. اگر این کتاب بیشتر مورد توجه بود، نویسنده به نکات ارزنده و تحلیل هاى درخور بیشترى دست مى یافت.

کتاب نامه

1. ابوغالب زرارى (م 368 ق)، رسالة فى آل اعین، تحقیق محمدعلى موحد ابطحى، 1399 ق.

2. اربلى، ابوالحسن على (م 693 ق)، کشف الغمه فى معرفة الائمه، چاپ دوم: بیروت، دارالاضواء، 1405 ق.

3. اردبیلى، محمدعلى (م 1101 ق)، جامع الرواة، مکتبة المحمدى.

4. خویى، سیّد ابوالقاسم (م 1411 ق)، معجم رجال الحدیث، چاپ پنجم: 1413 ق.

5. شوشترى، محمدتقى، قاموس الرجال، چاپ اول: قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1419 ق.

6. شیخ صدوق (م381ق)، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق على اکبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1363.

7. شیخ طوسى، الفهرست، تحقیق جواد قیومى، چاپ اول: مؤسسه نشر الفقاهه، 1417 ق.

8. شیخ طوسى، مصباح المتهجد، چاپ اول: بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، 1411 ق.

9. شیخ طوسى (م 460 ق)، اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشى)، تحقیق میرداماد استرآبادى، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، 1404 ق.

10. شیخ طوسى (م 460ق)، الغیبه، تحقیق عبادالله تهرانى و على احمد ناصح، چاپ اول: قم، مؤسسه معارف اسلامى، 1411 ق.

11. شیخ طوسى (م 460 ق)، رجال الطوسى، تحقیق جواد قیومى، چاپ اول: قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1415 ق.

12. طبرسى، اعلام الورى باعلام الهدى، تحقیق مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، چاپ اول: قم، آل البیت، 1417 ق.

13. طبرى، دلائل الامامه، چاپ اول: قم، مؤسسه بعثت، 1413 ق.

14. کلینى (م 329 ق)، کافى، تحقیق على اکبر غفارى، چاپ پنجم: تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363.

15. مامقانى، عبدالله (م 1351ق)، تنقیح المقال، چاپ سنگى.

16. نجاشى (م 450 ق)، رجال النجاشى، چاپ پنجم: قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1416 ق.

17. نمازى شاهرودى، على(م 1405 ق)، مستدرکات علم الرجال، چاپ اول: 1412 ق.

18. نورى، میرزا حسین (م 1320 ق)، مستدرک الوسائل، چاپ اول: بیروت، مؤسسه آل البیت، 1408 ق.

________________________________________

1 کارشناس ارشد رشته الهیات و معارف اسلامى.

2. ر.ک: سازمان وکالت، ص 568 571.

3. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 443.

4. شیخ طوسى، الغیبه، ص 351.

5. همان، ص 352.

6. ر. ک: خویى، معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 152 و 182.

7. ر. ک: رجال الطوسى، ص 389 و 400.

8. شیخ صدوق، همان، ص 501، ح 26. 

9. محمد رضا جبارى، همان، ص 479.

10. شیخ صدوق، همان، ص 512، ح 43.

11. شیخ صدوق، همان، ص 342، ح 24.

12. شیخ طوسى، الغیبه، ص 417، ح 395.

13. ر. ک: همو، اختیار معرفه الرجال، ج 2، ص 831، ح 1053.

14. مامقانى، تنقیح المقال، ج 1، ص 241، ش 2024.

15. شیخ طوسى، الغیبه، ص 370، ح 339.

16. همان، ص 371، ح 342.

17. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 442.

18. ر.ک: خویى، معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 322 و شوشترى، قاموس الرجال، ج 9، ص 53 و على نمازى شاهرودى، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج 6، ص 408.

19. کلینى، کافى، ج 1، ص 517، ح 4.

20. شیخ صدوق، همان، ص 443.

21. شیخ طوسى، الغیبه، ص 369، ح 337.

22. شیخ صدوق، همان، ص 498، ح 20.

23. اردبیلى، جامع الرواة، ج 2، ص 19.

24. مامقانى، تنقیح المقال، ج 2، ش 9589.

25. ر.ک: شوشترى، قاموس الرجال، ج 8 ، ص 485.

26. مجلسى، بحارالانوار، ج 43، ص 260؛ ج 97، ص 79 ونورى، مستدرک الوسائل، ج 7، ص 538.

27. ــــــــ، مصباح المتهجد، ص 826.

28. شیخ طوسى، الغیبه، ص 310.

29. مجلسى، همان، ج 51، ص 303.

30. طبرى، دلائل الامامه، ص 525.

31. ر.ک: رجال کشى، ج 2، ص 816 ، ش 1020.

32. شیخ صدوق، همان، ص 442.

33. رجال النجاشى، ص 93؛ رجال الطوسى، ص 416 و فهرست شیخ طوسى، ص 73.

34. ابوغالب زرارى، رساله فى آل اعین، ص 81 .

35. کلینى، کافى، ج 8، ص 17.

36. رجال الطوسى، ص 416.

37. ر.ک: شوشترى، قاموس الرجال، ج 1، ص 576 677 و ج 12، ص 54.

38. ر.ک: شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 442، ح 16؛ طبرسى، اعلام الورى، ج 2، ص 273 و اربلى، کشف الغمه، ج 3، ص 341.

توضیح و پاسخ

محمدرضا جبارى1

آیین نقد و بررسىِ آثار علمى، از جمله تلاش هاى پرثمرى است که جا دارد صاحبان آثار و نویسندگان، آن را مغتنم شمرده و قدردان کسانى باشند که بخشى از مجال و فرصت علمى و تحقیقاتى خویش را به مطالعه و بررسى دقیق و موشکافانه اثر یک نویسنده اختصاص مى دهند. و این رسم قدردانى، آموخته اى از سیره معصومان(علیهم السلام) است که نقد را هدیه اى از بهترین دوست تلقى مى کنند.2

نقد و بررسى کتاب سازمان وکالت حاصل تلاش برادر ارج مند و محقق گرامى جناب آقاى سید حسن فاطمى است. این جانب، خود را از عهده قدردانى و تشکر عاجز مى یابم و از خداوند متعال دوام توفیقات و خدمات خالصانه علمى را براى ایشان طلب مى کنم.

در خصوص نقد انجام گرفته، ابتدا باید اعتراف کنم که به اقتضاى طبعِ خطاپذیر بشرى، کسى جز معصوم نمى تواند مدعى خطاناپذیرى مطلق در امور باشد، از این رو، در مطالعه این نقد نیز آن جا که به واقع پى به خطا بردم ضمن اقرار به آن و تشکر از ناقد محترم، تجدید نظر در مطلب را بر خود فرض و لازم مى بینم. البته در مواردى، نقد را وارد ندانسته ام. از این رو، براى رفع ابهام، در این نوشتار، توضیح لازم را ارائه کرده ام. شیوه به جاى نشریه هم همین است که نقد و پاسخ آن را در یک شماره، منتشر کند تا امکان مطالعه هم زمان و داورى را توسط خوانندگان فراهم مى سازد. ضمن تشکر مجدد از ناقد محترم، هم چنان آمادگى خود را براى دریافت نقدها و دیدگاه هاى دیگر مربوط به این اثر اعلام مى دارم. اینک، به ترتیب آن چه در نقد آمده به توضیح و پاسخ مى پردازیم:

نصب نوّاب عام

ناقد محترم ضمن پذیرفتن نصب نوّاب خاص در عصر غیبت صغرا توسط امام(علیه السلام)اظهار داشته اند که دیگر وکلا را معمولا نواب خاص تعیین مى کردند اگرچه ممکن است گاهى با سفارش امام(علیه السلام) بوده باشد.

در جلد اول کتاب، صفحه 177 181 شواهدى دالّ بر نصب وکلا، توسط امامان(علیهم السلام) در عصر حضور و غیبت ارائه شده است. با توجه به تتبعى که داشته ام مى توان گفت که در عصر غیبت صغرا، وکلاى نواحى مختلف، گاه به وسیله نوّاب اربعه و گاه به نصب مستقیم امام(علیه السلام) از طریق صدور توقیع، به وکالت تعیین مى شدند. از شواهد مربوط به نصب توسط نوّاب، مى توان به نصب ابوعلى محمدبن احمد محمودى مروزى همراه جعفربن عبدالغفار به وکالت رى و دینور توسط نایب امام(علیه السلام) اشاره کرد. و از شواهد مربوط به نصب توسط خود امام(علیه السلام)مى توان به نصب محمدبن ابراهیم بن مهزیار اهوازى به عنوان جانشین پدر در اهواز،3 و نصب حسن بن قاسم بن علاء به جاى پدر بر وکالت ناحیه آذربایجان،4 و نیز ارجاع شیعیان نزد ابوالحسین اسدى در توقیع ناحیه مقدسه اشاره کرد.5

ارتباط با امام(علیه السلام)

بنابه اظهار ناقد محترم، در عصر غیبت صغرا، ارتباط نوّاب خاص با امام(علیه السلام) مستقیم بوده و ارتباط دیگران به واسطه نوّاب خاص انجام مى گرفته است.

باید گفت، هر چند نواب اربعه در غالب موارد، نقش واسطه گرى را در ایجاد ارتباط با امام(علیه السلام) داشتند، اما از بررسى روایات، به هیچ وجه، نمى توان استفاده حصر کرد، زیرا شواهد موجود، حاکى از آن است که گاه امام(علیه السلام)با فرستادن پیک یا مأمورى براى افرادى، زمینه ارتباط را فراهم مى کرده واز نص تاریخى نمى توان فهمید آن واسطه الزاماً از سوى سفیر، تعیین شده باشد. به عنوان مثال در جریان ملاقات هیئت اعزامى از سوى قمّیین به سامراء پس از شهادت امام عسکرى(علیه السلام)، شخص واسطه، تصریح مى کند: من غلام مولاى شما (امام(علیه السلام)) هستم.6

وکیل تراشى!

ناقد محترم، «تمسک به دلایل سست» و «وکیل تراشى» را به نویسنده کتاب، نسبت داده است که ضمن تشکر از بذل عنایت ایشان! تذکر این نکته را لازم مى بینم که اگر بنا بر وکیل تراشى بود آمار وکلاى معرفى شده در این کتاب، افزون بر صد نفر مى شد، زیرا در اثناى تتبع، این جانب به مواردى برخوردم که احتمال وکالت آن ها مى رود، اما از آن جا که شواهد کافى براى اثبات وکالتشان در اختیار نبود متعرض آن موارد نشدم، ضمن این که قصد داشتم در فصلى مجزّا موارد یاد شده را معرفى کنم که فقدان مجال کافى، مانع تحقق این منظور شد.

اما درباره مواردى که ناقد محترم تذکر داده اند، در ادامه، توضیح کافى خواهد آمد و ضمن توضیحات، مبناى استکشاف اسامى وکلا نیز بیان خواهد شد.

سمرى یا صیمرى؟

دقت نظر ناقد محترم در خصوص نادرستى نسبت دادن لقب صیمرى به نایب چهارم به جا و شایان تقدیر است، چرا که این جانب در بررسى مجدد در منابع کهن، از جمله توقیع ناحیه مقدسه خطاب به وى، عموماً به لقب سمرى درباره وى برخوردم. به نظر مى رسد اشتهار نسبت دادن لقب صیمرى به چهارمین نایب، و خلط بین او و على بن محمدبن زیاد صیمرى در برخى آثار پژوهشى موجب چنین لغزشى در کتاب سازمان وکالت شده است.

وکالت ابوعلى بن همام

در بحث مربوط به ابوعلى بن همام، ناقد محترم به سه اشکال اشاره کرده اند:

نخست، به کار رفتن تعبیر توقیع درباره دعایى است که ابوعلى بن همام از شیخ عمرى نقل کرده است. جا دارد توجه ناقد محترم و خوانندگان ارج مند را به این نکته، جلب کنم که علت به کار رفتن کلمه توقیع درباره این دعا، آن بوده که شیخ صدوق آن را در بابى که اختصاص به نقل توقیعات دارد آورده است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، باب 45، با عنوان «باب ذکر التوقیعات الواردة عن القائم«عج»» آورده و ضمن این باب، 52 توقیع را نقل کرده است. دعایى که ابوعلى بن همام نقل کرده، ضمن روایت شماره 43 از این باب آمده است. علاوه بر این، هیچ بُعدى ندارد که دعایى در عصر امام صادق(علیه السلام) و توسط آن حضرت به زرارة بن اعین تعلیم داده شده باشد و در عصر غیبت نیز همان دعا به لحاظ ارتباطش با وظایف شیعه در عصر غیبت مجدداً و از باب تأکید یا تعلیم توسط امام عصر«عج» عرضه شود.

اشکال دوم و سوم ناقد محترم به وکالت ابوعلى بن همام مربوط است. هر چند درباره برخى همچون ابوعلى بن همام نص صریحى دالّ بر وکالتش در دست نیست، اما در صورت اثباتِ همراهى، همکارى و دستیارى اش براى نوّاب خاصه، مى توان او را در ردیف وکلا به شمار آورد، زیرا مناصب و وظایفى که دستیاران نواب خاصه در بغداد انجام مى دادند همان مناصب و وظایف وکلا بود. به عنوان مثال، این که حسین بن روح از زندان مقتدر با وجود دستیاران و وکلا در بغداد توقیعمربوط به لعن شلمغانى را براى ابوعلى بن همام ارسال کرده و او را مأمور ابلاغ توقیع به شیعیان مى کند آیا حکایت از دستیارى یا وکالت ابوعلى براى ابن روح ندارد؟ آیا مى توان گفت که با وجود وکلا و دستیاران، حسین بن روح یکى از شیوخ شیعه را که صلاحیت منصب وکالت را ندارد، مأمور ابلاغ توقیع کرده است. طبیعى است که این گونه وظایف بر عهده نایبان و دستیاران و وکلاى ائمه(علیه السلام) بود و شواهد زیادى در دست است که در مرکز نیابت و در شهرهاى دور و نزدیک به آن، این وکلا بودند که چنین وظایفى را بر عهده داشتند، چنان که پیش از ابوعلى بن همام، شلمغانى وظیفه دریافت و ابلاغ توقیعات را از نایب سوم بر عهده داشت7 و اکنون که او ره به انحراف پویید ابوعلى بن همام عهده دار این منصب شد. 

اما این که وى در آخرین لحظات عمرِ نایب دوم بر بالینش حاضر بود، این امر بدان لحاظ مى تواند از قراین وکالت او براى دومین سفیر به شمار آید که بنا به نقل شیخ طوسى، سفیر دوم در بغداد ده نفر دستیار داشت،8 و طبیعى است که سزاوارترین افراد براى حضور بر بالین سفیر در آخرین لحظات عمر او، همین دستیاران هستند تا آخرین دستور عمل ها و خط مشى ها را از ریاست این تشکیلات بشنوند. بدین لحاظ مى توان گفت کسانى که نامشان به عنوان حاضران بر بالین سفیر دوم به وقت احتضار، در روایت شیخ طوسى آمده، بایستى از دستیاران او در بغداد بوده باشند و ابوعلى بن همام نیز یکى از آن هاست.

وکالت احمدبن حمزه براى امام هادى(علیه السلام)

اشکال ناقد محترم درباره وکالت احمدبن حمزة بن یسع براى امام هادى(علیه السلام) ناظر به دو نکته است، نخست، توقیع صادر شده از محل عسکر در ارتباط با توثیق احمدبن اسحاق اشعرى، ابراهیم بن محمد همدانى و احمدبن حمزة بن یسع، دوم، عدم دلالت این توقیع بر وکالت او.

در توضیح و پاسخ باید گفت: توقیع یاد شده را شیخ طوسى نه در بخش مربوط به توقیعات ناحیه مقدسه در عصر غیبت صغرا، بلکه در آخرین بخش مربوط به معرفى نواب خاصه و مسائل مربوط به آنان آورده است. تعبیر شیخ طوسى در ابتداى این بخش چنین است:

و قد کان فى زمان السفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفارة من الاصل.

و در ادامه، ابوالحسین محمدبن جعفر اسدى را که تردیدى در وکالت او نیست، معرفى کرده، سپس چنین تعبیرى دارد:

و منهم احمدبن اسحاق و جماعة خرج التوقیع فى مدحهم.9

سپس توقیع یاد شده را به همان بیان که ناقد محترم آورده اند، نقل مى کند. دلیل بر وکالت احمدبن حمزة بن یسع دو نکته قابل برداشت از کلام شیخ طوسى است:

1. شیخ طوسى نام او را در پایان بخش مربوط به وکلا و نواب از کتاب الغیبه آورده است. روشن است کسانى که شیخ در این بخش قصد معرفى آنان را دارد، مطلق دریافت کنندگان توقیع در عصر غیبت نیستند، زیرا شیعیان بسیارى در این عصر، به واسطه نوّاب و وکلا، توقیعاتى که مشتمل بر پاسخ سؤالات و مشکلاتشان بود، دریافت کرده اند،10 بلکه شیخ در صدد معرفى کسانى است که به عنوان دستیار نواب خاصه، وظیفه دریافت و ابلاغ توقیعات را به شیعیان داشته اند؛ 2. تمامى کسانى که شیخ طوسى در این بخش معرفى مى کند11 به طور قطع، جزء وکلا بوده اند. با وجود این، چگونه مى توان وکالت احمدبن حمزه را انکار کرد.

اما این که توقیع یاد شده به امام هادى(علیه السلام) منسوب دانسته شده، بدان دلیل است که در این توقیع، نام ابراهیم بن محمد همدانى به چشم مى خورد که توثیق شده است. در صفحه 526 528 از کتاب سازمان وکالت، ضمن معرفى او، شواهدى ارائه شده که براساس آن ها، اثبات حیات او، پس از عصر امام هادى(علیه السلام) دشوار است، چرا که خود شیخ طوسى نام او را تنها در ردیف اصحاب امام رضا(علیه السلام)، امام جواد(علیه السلام) و امام هادى(علیه السلام) آورده است.12

نیز نجاشى ذیل شرح حال نواده وى، یعنى «محمدبن على بن ابراهیم بن محمد همدانى» به وکالت فرزند وى (قاسم) و خودش (محمد) و پدرش (على) و جدّش (ابراهیم) تصریح کرده است، اما در مورد غیر «ابراهیم بن محمد»، تعبیر «وکیل الناحیه» و درباره ابراهیم تعبیر «وکیلٌ» را به کار برده است، از این رو، سخن نجاشى نیز قرینه اى است بر عدم بقاى وى تا عصر غیبت. و با توجه به آن چه گذشت، حتى حیات او در عصر امام عسکرى(علیه السلام) نیز قابل اثبات نیست.13

با توجه به آن چه گذشت، سؤال ما این است که آیا توقیع یاد شده مى تواند در عصر غیبت صغرا صادر شده باشد؟ این بدان معناست که توثیق ابراهیم بن محمد همدانى پس از مرگ او صورت گرفته باشد! اگر ناقد محترم، شواهدى ارائه کنند که بقاى ابراهیم بن محمد را تا عصر غیبت اثبات کند، طبیعى است ترجیح مورد ادعاى ایشان ترجیحاً پذیرفتنى است! عین همین سخن درباره احمدبن حمزه قابل ذکر است، چرا که شیخ طوسى تنها نام او را در ردیف اصحاب امام هادى(علیه السلام) آورده است.14

وکالت احمدبن اسحاق قمى براى امام هادى(علیه السلام)

با توجه به آن چه پیش از این درباره احمدبن حمزة بن یسع گذشت، با دقت در روایت شیخ طوسى مى توان وکالت احمدبن اسحاق را براى امام هادى(علیه السلام) نیز اثبات کرد، زیرا تعبیر شیخ درباره او و دیگر کسانى که در توقیع یاد شده توثیق شده اند چنین است: 

و قد کان فى زمان السفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفارة من الاصل.15

چنان که ملاحظه مى شود شیخ طوسى، تعبیر «ترد علیهم التوقیعات» را به کار برده و نه «ترد فیهم التوقیعات». و تفاوت این دو تعبیر، روشن است. گویا استنباط ناقد محترم براساس معناى تعبیر دوم بوده، از این رو فرموده اند: «... زیرا به صرف این که شخصى ثقه باشد و توقیع هم در مورد او صادر شود بر وکالت او دلالت ندارد». احمدبن اسحاق بنا بر سخن شیخ طوسى، از کسانى بوده که توقیعات دریافتمى کرده، و این از وظایف وکلا بوده است. اما این که این منصب را در عصر امام هادى(علیه السلام) نیز داشته، از توضیحات پیشین درباره احمدبن حمزه به دست مى آید که توقیع نقل شده توسط شیخ طوسى بایستى مربوط به عصر امام هادى(علیه السلام) بوده باشد. اما آن چه در کتاب سازمان وکالت از ابن شهرآشوب نقل شده در حکم قرینه یا مؤید در مورد وکالت احمدبن اسحاق براى امام هادى(علیه السلام) است و نه دلیل. حاصل روایت ابن شهرآشوب این است که امام هادى(علیه السلام) به احمدبن اسحاق، على بن جعفر همانى و عثمان بن سعید عمرى در یک جلسه، سى هزار دینار عطا فرمود. استظهار ما از این روایت، آن است که اعطاى این مبلغ کلان به سه نفر در یک مجلس که دو نفر آنان قطعاً وکیل امام هادى(علیه السلام)بوده اند، دست کم مى تواند مؤید و قرینه اى براى وکالت نفر سوم، یعنى احمدبن اسحاق باشد.

لقب وشّاء

این لقب، علاوه بر حاجز بن یزید براى برخى دیگر، به ویژه حسن بن على بن زیاد، نیز به کار رفته است. در اسناد بسیارى از روایات نیز این لقب به تنهایى به کار رفته است. تصور نگارنده هنگام نوشتن کتاب، آن بود که مراد از این موارد، حاجز بن یزید است، اما در بررسى مجدد معلوم شد مراد از وشاء در این موارد، حسن بن على بن زیاد است. بنابراین، تذکر دو نکته مناسب است:

1. این تعبیر که: «در بسیارى از روایات از وى تنها با تعبیر وشاء یاد شده است» درباره حسن بن على وشاء صحیح است و نه حاجز بن یزید؛

2. در صفحه مورد اشاره از کتاب ارشاد (طبق چاپ موجود نزد نگارنده) شیخ مفید روایتى با این سند نقل کرده است: «اخبرنى ابوالقاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن خیران الاسباطى قال...» اما با توجه به این که در موارد متعددى از اسناد روایات، معلى بن محمد از حسن بن على بن زیاد الوشاء روایت نقل کرده، در مورد فوق نیز بایستى چنین باشد. هر چند اشکال ناقد محترم متوجه خلط یاد شده نیست، اما از برکات اشکال ایشان کشف این خلط بر نگارنده بود.

وکلاى ارشد بر بالین سفیر دوم

در کتاب سازمان وکالت با بهره گیرى از دو روایت نقل شده توسط شیخ طوسى، به همراه برخى شواهد دیگر، بعضى از وکلاى برجسته حاضر در بغداد در آخرین روزهاى حیات دومین سفیر معرفى شده اند. چنان که پیش از این در مبحث وکالت ابو على بن همام گذشت، با توجه به روایت شیخ طوسى مبنى بر این که سفیر دوم در بغداد ده نفر دستیار داشته،16 طبیعى است که سزاوارترین افراد براى حضور بر بالین سفیر به وقت احتضار، همین دستیاران هستند. از این رو در دو روایت یاد شده توسط شیخ طوسى که در مجموع، مشتمل بر نام شش تن است، طبیعتاً بایستى اینان از وکلا و دستیاران سفیر دوم بوده باشند. پیش از این درباره ابوعلى بن همام توضیح داده شد. ابوعبدالله بن وجناء نیز بنا به تصریح طبرسى از وکلاى این دوره بوده است.17 ابوسهل نوبختى نیز از جمله کسانى بود که احتمال نیابت او به عنوان جانشین نایب دوم مى رفت، از این رو، هنگامى که حسین بن روح به جانشینى دومین سفیر منصوب شد، عدم نصب ابوسهل براى این منصب، براى برخى از شیعیان سؤال برانگیز بود.18 این نکته مى تواند شاهدى بر وکالت او باشد، زیرا طبعاً کسانى در مظانّ نیابت خاصّه قرار داشتند که سابقه وکالت و فعالیت در این راستا را داشته باشند.

اما جعفر بن احمد بن متیل، اولا: بدان لحاظ که بنا بر نقل شیخ طوسى، سران شیعه در عصر دومین سفیر، تردیدى در جانشینى او براى سفیر دوم نداشتند،19ثانیاً: روایت دیگر شیخ طوسى نیز که حاکى از آن است هنگام احتضار سفیر دوم، وى به لحاظ نزدیکى فوق العاده اش به سفیر، در کنار سر او نشسته بود،20 و ثالثاً: بنا بر روایت شیخ طوسى، پس از جانشینى حسین بن روح، وى همچون دستیارى اش براى دومین سفیر، در خدمت حسین بن روح بوده و فعالیت مى کرد،21 بنابراین، جایى براى تردید در وکالت او در عصر دومین و سومین سفیر نیست.

اما درباره باقطانى و ابوعبدالله بن محمد کاتب، هر چند اطلاعات تفصیلى در دست نیست، اما بنا بر توضیحاتى که در ابتداى بحث گذشت، نفس حضور ایشان بر بالین سفیر دوم، مى تواند شاهدى بر آن باشد که ایشان جزء ده نفر دستیاران سفیر دوم در بغداد بوده اند، به ویژه آن که از میان حضار، نام ایشان در روایت آمده و این مى تواند بر اهمیت ایشان و حضورشان در آن مجلس دلالت باشد.

اما این که از دو روایت یاد شده این نتیجه گرفت شده که احمدبن اسحاق و حاجز و قطان هنگام رحلت دومین سفیر در قید حیات نبوده اند با توجه به این نکته است که اگر در قید حیات بودند حتماً بایستى در این لحظاتِ حساس بر بالین دومین سفیر حاضر مى بودند. اما این که ناقد محترم علت عدم حضورشان را احتمال سفر و مأموریت دانسته اند، این احتمال، منتفى است، زیرا اگر اینان عصر سفیر سوم را درک کرده بودند دست کم مى بایست یک روایت دالّ بر فعالیت شان در این دوره با توجه به اهمیت شخصیت ایشان در دست مى بود، و حال آن که نگارنده به هیچ شاهد و قرینه و روایتى که بر استمرار حیات آنان تا عصر سومین سفیر دلالت داشته باشد، دست نیافت، در حالى که روایات متعددى از فعالیت ایشان در دوره سفیر دوم حکایت دارند.

عدم معرفى تفصیلى برخى وکلا

در بخش معرفى اسامى وکلاى امام عصر«عج» نام چند تن آمده، اما در بخش معرفى تفصیلى نامى از آنان به چشم نمى خورد. مستند وکالت سه تن از ایشان، یعنى ابوعبدالله باقطانى و ابوعبدالله بن محمد کاتب و ابوسهل نوبختى پیش از این گذشت. اما عمرو اهوازى بنا به تصریح شیخ طبرسى، از وکلاى عصر غیبت بوده است.22 اما نام ابورجاء مصرى، به نظر مى رسد به علت سهو قلم در این بخش آمده، چرا که دلیل متقنى که بر وکالت او دلالت داشته باشد، در دست نیست، ضمن این که عدم معرفى تفصیلى چهار مورد یاد شده نیز ناشى از غفلت نگارنده بوده است و بدین لحاظ از ناقد محترم سپاس گزارم.

عطار

این که عطار موجود در نقل شیخ صدوق که از وکلا بوده و بر معجزات ناحیه مقدسه وقوف یافته در کتاب سازمان وکالت بر محمدبن احمدبن جعفر قمى تطبیق شده، به این دلیل است که در حد تتبّع نگارنده، شخص دیگرى که در عصر غیبت صغرا زیسته و چنین لقبى داشته باشد و وکیل نیز باشد جز محمدبن احمدبن جعفر قمى نیست. هرچند بنابه اظهار ناقد محترم، افراد ملقب به عطار بسیار بوده اند، اما عطارى با این هنر که هم زمان، هم بر وکالت امام عصر(علیه السلام)و هم درک معجزاتش دست یابد فراوان که نیست هیچ، بسیار هم نادر است. و مؤید این سخن، نکته هایى است که درباره شخصیت محمدبن احمد بن جعفر قمى در بخش مربوط آورده ایم.23

وکالت حسن بن نضر و ابوصدام

آن چه در روایت کلینى درباره این دو شخصیت آمده این است که آنان پس از شهادت امام عسکرى(علیه السلام) درباره اموال موجود در دست وکلا گفتوگو کردند. روشن است که مردم عادى درباره اموال و وجوه شرعى مربوط به خودشان به بحث مى نشینند و وکلا نیز درباره اموالى که مربوط به مقام وکالت است. از این روحسن بن نضر همراه اموال به بغداد مى آید. شاهد دیگر آن که در بغداد، وکلاى برجسته اى همچون احمدبن اسحاق نزدش آمده و اموالى را به او تحویل مى دهند که این نیز با عدم وکالت وى ناسازگار است. بنابراین طبق آن چه گذشت وى و اباصدام بایستى وکیل امام عسکرى(علیه السلام) بوده باشند. اما این که وکالت امام پیشین چه دلالتى بر وکالت براى امام بعد دارد؟ پاسخ، از تأمل در این نکته به دست مى آید که وجودات مقدسه معصومان(علیهم السلام) به منزله نورى واحد هستند، از این رو، اگر شخصى صلاحیت وکالت براى یک امام را داشت تا زمانى که دلیلى بر فساد او و از دست دادن این صلاحیت به دست نیاید، اصل، بقاى وکالت اوست، هرچند امام پیشین رفته و امام بعدى جایگزین شده باشد، زیرا تغییر امام، موجب تغییر روش نمى شود، مگر شرایط بیرونى تغییر یابد که آن نیز درباره حسن بن نضر و اباصدام احراز نشده است. 

وکالت جعفر بن احمدبن متیل و پدرش

درباره وکالت این دو، پیش از این نیز سخن به میان رفت. هرچند ناقد محترم کلام شیخ طوسى را مبنى بر دستیارى و خدمت گزارى جعفر بن احمد بن متیل و پدرش به نایب دوم و سوم، با خدّام بیوت مراجع مقایسه کرده اند! اما خوانندگان محترم خود با دقت در روایت شیخ طوسى و نیز دیگر قراینى که در صفحات 593 595 از کتاب سازمان وکالت ارائه شده، مى توانند دریابند که آیا این دو در حدّ خدّام ساده بیت نوّاب بوده اند یا کسانى که وظایف وکلا را انجام مى داده اند؟ و در روایت شیخ طوسى که ناقد محترم نیز نقل کرده اند آمده که این دو، آن چنان صلاحیتى در این منصب از خود بروز داده بودند که بزرگان شیعه تردید نداشتند که در صورت رحلت سفیر دوم، یکى از این دو، جانشین او خواهد شد. حال با توجه به تمثیل ناقد محترم، باید گفت آیا چنین امکانى وجود دارد که با وفات یک مرجع تقلید، خادم بیت او در مظانّ جانشینى او قرار گیرد؟! به هر حال چنان که پیش از این نیز گذشت کسانى در مظانّ جانشینى نوّاب قرار داشتند که سابقه فعالیت در زمینه وکالت را داشته و شیعیان آنان را براى چنین منصبى شایسته مى دیدند، و اکابر شیعه آگاه تر و داناتر از آن بودند که افراد عادى و خدّام البیوت را در مظانّ نیابت خاصّه حضرت ولى عصر ارواحنا فداه ببینند.

سرّى بودن فعالیت وکلا

کسى که شرایط موجود در عصر ائمه(علیهم السلام) چه عصر حضور و چه عصر غیبت صغرا را بررسى مى کند با قراین بسیارى روبه رو مى شود که از حساسیت فوق العاده خلفاى عباسى به فعالیت وکلا حکایت دارند. در صفحات 228 238 از کتاب سازمان وکالت، با ارائه شواهد گوناگون مربوط به عصر امام صادق(علیه السلام) تا پایان غیبت صغرا، این حقیقت به صورت مستدلّ تبیین شده است. 

در دوره مورد اشاره ناقد محترم، یعنى عصر نیابت دومین سفیر، شرایط، سخت تر از برخى دوره هاى دیگر بوده است. بنابه گفته شیخ طوسى، در این دوره، گاه اموالى که براى سفیر دوم حمل مى شد توسط کسانى بود که هیچ شناختى از او نداشتند و به عنوان تاجر به بغداد مى آمدند. و سفیر نیز هیچ رسید و مکتوبى به آنان نمى داد. شیخ دلیل این امر را این گونه بیان کرده است:

لأنّ الأمر کان حادّا (جدّا) فى زمان المعتضد، و السیف یقطر دما کما یقال، و کان سرّاً بین الخاص من أهل هذا الشأن، و کان ما یحمل به إلى أبى جعفر لایقف من یحمله على خبره ولاحاله، و إنّما یقال: امض إلى موضع کذا و کذا فسلّم ما معک (من) غیر أن یشعر بشىء و لایدفع الیه کتاب لئلا یوقف على ما تحمله منه.24

به این ترتیب، مناسب ترین محمل براى روایت صدوق، مبنى بر ملاقات سفیر دوم با ابن متیل در خرابه هاى عباسیه، و تأکید بر پاره کردن توقیع، رعایت احتیاط و جوانب امنیتى توسط سفیر دوم، با توجه به وضعیت حادّ این دوره است.

قاسم بن علاء آذربایجانى یا هَمْدانى؟

به اعتقاد برخى رجالیان، قاسم بن علاء آذربایجانى که وکیل ناحیه آذربایجان بوده، همان قاسم بن علاء همدانى بوده است.25 اشکال ناقد محترم به این بخش از عبارت کتاب سازمان وکالت است که: «برخى از رجالیان همچون محقق اردبیلى، از آن جهت که راوى از هر دو، شخصى به نام صفوانى است، معتقد به وحدت آذربایجانى و همدانى هستند»؛ و این که منبع ارجاع داده شده براى این سخن، جامع الرواة و تنقیح المقال ذکر شده، در حالى که مامقانى خود قائل به این اتحاد نیست.

پاسخ اشکال ناقد محترم از دقت در عبارت روشن مى شود، زیرا در عبارت فوق، تصریح شده که محقق اردبیلى معتقد به اتحاد آن دو است. اما این که در ارجاع، تنقیح المقال نیز آمده، از آن رو است که عبارت جامع الرواة در این معنا صراحت ندارد، از این رو براى آن که مستند چنین فهم و تفسیرى از کلام اردبیلى مشخص شود، به تنقیح المقال نیز ارجاع داده شده است.

اما این که عنوان محقق اردبیلى، مشترک بین مقدس اردبیلى و صاحب جامع الرواة است، تمییز بین این دو طبعاً با قرینه و شاهدى باید صورت پذیرد که در محل بحث، ذکر منبع (جامع الرواة) مى تواند موجب تمییز بین این دو شود.

نکته دیگر در کلام ناقد محترم، مربوط به نقل از امالى شیخ طوسى به واسطه بحارالانوار است که اشکال واردى است، اما علت مطلب آن است که در مراجعه اولیه، روایت نقل شده از بحارالانوار یافت شد، اما گویا هنگام بازنگرى، ارجاع به منبع اصلى مورد غفلت واقع شده است. در مورد دلائل الامامه نیز همین نکته سارى و جارى است. 

اما مستند این ادعا که: «قاسم بن علاء یکى از کسانى بوده که توقیعات ناحیه مقدسه براى وى صادر مى شده و او وسیله ابلاغ توقیعات به شیعیان بوده است»، همان خبر تفصیلى است که شیخ طوسى نقل کرده و در آن، تصریح شده که با تأخیر دو ماهه دریافت توقیعات، قاسم بن علاء نگران شد. اما این که ناقد محترم احتمال داده که قاسم بن علاء، تنها توقیعات را دریافت مى کرده، بدون این که وظیفه ابلاغ به شیعیان را داشته، این احتمال منتفى است، زیرا با ثبوت وکالت یک وکیل از یک سو، و با ثبوت دریافت مستمرّ توقیعات از سوى دیگر، تردید روا نیست که این توقیعات، فراتر از پاسخ هایى به سؤالات و نیازهاى شخصى وکیل بوده است. و اگر در بخش مربوط به توقیعات در همین کتاب تأمل شود روشن خواهد شد که یکى از وظایف اصلى و مهم وکلا، دریافت و ابلاغ توقیعاتى بوده که پاسخ سؤالات و نیازهاى مختلف شیعیان بوده است.

آخرین سخن ناقد محترم در خصوص توقیعاتى است که درباره لعن احمدبن هلال به دست قاسم بن علاء خارج شد. هرچند در بخش معرفى قاسم بن علاء بهاین نکته اشاره نشده، اما در صفحات 663 664، یعنى بخش مربوط به معرفى احمدبن هلال، بدان اشاره شده است. 

وکالت ابراهیم بن عبده براى ناحیه مقدسه 

چنان که پیش از این در خصوص حسن بن نضر قمى نیز گفته شد، مبناى نگارنده این است که صِرف اثبات وکالت وکیل براى امام کافى است تا وکالت او براى امام بعدى نیز ثابت شود مگر آن که دلیل خاصى، از عزل آن وکیل به علت فساد و انحراف یا علت دیگر حکایت کند، زیرا امامان معصوم(علیهم السلام) همگى همچون شخص واحد هستند که در ادوار و شرایط گوناگون، روش و رویّه اى متناسب برمى گزینند. با این لحاظ، چنان که ما در خصوص وکیل امام، اصل را بر بقاى وکالت او تا رحلت امام قرار مى دهیم مگر دلیل بر عزل بیابیم، درباره امام بعدى نیز به همین ترتیب عمل مى کنیم. بنابراین، اگر ابراهیم بن عبده وکیل امام عسکرى(علیه السلام)بوده، وکالت او براى ناحیه مقدسه، به دلیل بقایش تا این عصر، و عدم دلیل بر عزل او، ثابت مى شود.

عاصمى

در خصوص تطبیق این لقب، حق با ناقد محترم است، زیرا هنگام تدوین کتاب، با توجه به این که طبق نقل زرارى، فردى به نام «على بن عاصم محدث»، شیخ شیعه در زمان خودش بوده و در عصر معتضد نیز همراه تعدادى دیگر در زیرزمینى محبوس شده و از دنیا مى رود،26 و با توجه به این که معتضد عباسى به وکلاى ناحیه مقدسه حساسیت خاصى داشت، محتمل ترین فرض براى مراد از عاصمى در کلام شیخ صدوق را على بن عاصم تصور کردم، اما اکنون به برکت جستوجوى در منابع از طریق نرم افزار کامپیوترى که طبعاً ناقد محترم نیز از آن بى بهره نبوده است، بر نگارنده معلوم شد، ملقب به عاصمى، احمد بن محمد بن احمد کوفى است و آن چه ناقد محترم آورده اند صحیح است. ضمن این که روشن شد، بنا به گفته زرارى علت ملقب شدن احمدبن محمد به عاصمى آن است که وى خواهرزاده على بن عاصم محدث بوده است.27

بلالى

شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه، ضمن روایتى به معرفى کسانى که موفق به مشاهده و درک معجزات حضرت حجت(علیه السلام) از میان وکلا و غیر وکلا شدند، پرداخته و سیزده وکیل، از جمله بلالى را نام برده است.28 طبرسى نیز در اعلام الورى29ضمن معرفى وکلاى عصر غیبت صغرا، از نُه نفر نام مى برد که یکى از آن ها بلالى است. 

قابل توجه آن که این سخن طبرسى با نقل شیخ صدوق ارتباطى ندارد، ضمن این که افراد معرفى شده توسط طبرسى تنها در بعضى موارد با شیخ صدوق مشترک است. هرچند طبرسى در جاى دیگر روایت کمال الدین را نقل کرده،30 اما آن چه درسازمان وکالت مقصود بوده، نقل مستقل طبرسى (ص 259) است و نه نقل روایت کمال الدین و تمام النعمه (ص 273). به نظر مى رسد این نکته بر ناقد محترم پوشیده مانده و منشأ اشکال بر کتاب شده است.

کنیز نزد ناحیه

در روایت نقل شده توسط ابوعلى محمودى آمده است که وى کنیزى را به سوى ناحیه ارسال مى کند و پس از چند سال، کنیز آزاد شده و خبر از نصب محمودى به وکالت در مدینه مى دهد. در کتاب سازمان وکالت با استناد به این که واژه ناحیه غالباً جز موارد معدود درباره امام دوازدهم(علیه السلام) و در عصر غیبت استعمال مى شده است لذا از این روایت مى توان وکالت محمودى را در عصر غیبت، استکشاف کرد. ناقد محترم که گویا ارسال کنیز نزد صاحب الزمان(علیه السلام) و آزادى او را مستبعد مى دانند، ترجیح داده اند که مراد از ناحیه در این روایت، امام هادى(علیه السلام) یا امام عسکرى(علیه السلام) است. به نظر مى رسد این تصور، ناشى از مقایسه عصر غیبت صغرا و عصر غیبت کبراست. آرى در عصر غیبت کبرا چنین ارتباطاتى گزارش نشده و لذا مستبعد مى تواند بود، اما در عصر غیبت صغرا ارتباط با ناحیه مقدسه آسان تر از عصر غیبت کبرا بوده است. شاهد این سخن، گزارش هاى متعددى است که از ملاقات مستقیم و غیرمستقیم شیعیان با آن حضرت در سامراء یا غیر آن حکایت دارند.31 و جالب این که در برخى از این گزارش ها، واسطه ارتباط فرد با آن حضرت، زن خادمه اى ذکر شده است.32

وکالت محمدبن على اسود و محمدبن عباس قمى

در روایتى از شیخ صدوق آمده است که محمدبن على اسود مقدار بسیارى پارچه را به بغداد مى آورد تا به سفیر دوم تحویل دهد. سفیر دوم نیز او را مأمور مى کند که اموال را به محمدبن عباس قمى تحویل دهد.33 در نقل دیگر شیخ صدوق آمده است که وى همواره اموال مربوط به موقوفات را نزد ابو جعفر عمرى مى برده و تحویل مى داده است.34 بنا بر روایت دیگر صدوق، او واسطه بین على بن بابویه قمى و حسین بن روح در ابلاغ درخواست ابن بابویه به ناحیه، و ایصال پاسخ ناحیه مقدسه به ابن بابویه بوده است.35 بدین ترتیب، نمى توان او را تنها یک پست چى و واسطه در بردن و آوردن اموال و نامه ها تلقّى کرد، چرا که چنین سِمَت رسمى آن هم در ارتباط با وکلا، در آن عصر وجود نداشته است. بردن اموال بسیار به بغداد و رساندن اموال موقوفه به سفیر به صورت مستمرّ و وساطت دریافت و تحویل توقیعات، از جمله وظایف و شئون وکلا بوده و نه افراد پست چى!

اما محمد بن عباس قمى که سفیر دوم، دستور تحویل اموال را به او داد، به لحاظ این که در روایت یاد شده، سخن از پارچه هاى فراوان در میان است، احتمال نیاز شخصىِ او منتفى است، زیرا قاعدتاً او و خانواده اش به تعداد محدودى لباس و پارچه نیازمند بوده اند! ضمن این که توجه به روایات مربوط به وظایف وکلا روشن مى سازد که این رویه در عصر حضور و غیبت، جریان داشته که امام یا سفیر ناحیه، بعضى از وکلا را مأمور تحویل گیرى اموال رسیده از نقاط مختلف مى کردند تا خود مستقیماً درگیر این کار نباشند و بدین وسیله، جهات امنیتى نیز رعایت شده باشد.

فهرست اعلام

در خصوص فهرست اعلام، وجود برخى کاستى ها از جمله آن چه ناقد محترم تذکر داده اند، بر نگارنده پوشیده نیست که امیدوارم در بازنگرى، رفع شود.

در پایان، مجدداً از بذل عنایت ناقد محترم قدردانى کرده و آرزوى مزید توفیقات در عرصه هاى علم و عمل براى ایشان را دارم و پذیراى نقدهاى مشفقانه ارباب دقت و نظر هستم.

کتاب نامه

1. اختیار معرفة الرجال (رجال کشى)، شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460 ق)، تصحیح حسن مصطفوى، مشهد، ]بى نا[، 1348.

2. اعلام الورى بأعلام الهدى، طبرسى، امین الاسلام فضل بن حسن (م 548 ق)، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1417 ق.

3. الکافى، کلینى، محمد بن یعقوب (م329ق)، به تحقیق على اکبر غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1388 ق.

4. تاریخ آل زرارة، زرارى، ابوغالب (م 368 ق)، قم، ربانى، 1399 ق.

5. تحف العقول، حرانى، حسن بن على بن شعبه (قرن چهارم)، تصحیح على اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.

6. جبارى، محمد رضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه(علیهم السلام)، قم، مؤسسه امام خمینى(قدس سره)، 1382.

7. رجال الطوسى، شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460 ق)، تحقیق جواد قیومى اصفهانى، قم، جامعه مدرسین، 1415 ق.

8. رجال النجاشى، نجاشى، ابوالعباس احمد بن على اسدى (م 450 ق)، قم، مکتبة الداورى، ]بى تا[.

9. کتاب الغیبه، شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460 ق)، تحقیق عبادالله طهرانى و على احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1411 ق.

10. کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه قمى (م 381 ق)، تحقیق على اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، 1405 ق.

11. معجم رجال الحدیث، خویى، سید ابوالقاسم (م 1413 ق)، بیروت، ]بى نا[، 1983م.

________________________________________

1 دکترى علوم قرآن و حدیث.

2. ... عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: «احبّ اخوانى الىّ من أهدى الىّ عیوبى» (کلینى، الأصول من الکافى، ج 2، ص 639 و حرانى، تحف العقول، ص 366).

3. در توقیع امام(علیه السلام) خطاب به وى آمده: «... قد اقمناک مقام ابیک فاحمدالله...» (کلینى، همان، ج 1، ص 518، ح 5؛ شیخ طوسى، رجال کشى، ص 531، ح 1015 و شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 487، ح 8).

4. در توقیع امام(علیه السلام) خطاب به او آمده: «... قد جعلنا أباک اماما لک و فعاله مثالا» (شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 315).

5. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 488، ح 9؛ شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 415، ح 391.

6. «... فقالوا: انت مولانا، قال: معاذالله: انا عبد مولاکم...» (شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 478).

7. شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 369.

8. ر.ک: سازمان وکالت، ص 598.

9. شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 415 و 417.

10. در صفحه 307 به بعد کتاب، بحث مبسوطى درباره توقیعات آمده است.

11. ابوالحسین اسدى، احمدبن اسحاق اشعرى و ابراهیم بن محمد همدانى که دلایل وکالت آنان در کتاب آمده است.

12. رجال الطوسى، ص 368، 397 و 409. 

13. رجال النجاشى، ص 243. 

14. رجال الطوسى، ص 409. 

15. شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 415.

16. شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 369. 

17. طبرسى، اعلام الورى، ج 2، ص 259 و سازمان وکالت، ص 598.

18. شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 391.

19. همان، ص 369. 

20. همان، ص 370.

21. همان، ص 369.

22. طبرسى، همان، ج 2، ص 259.

23. سازمان وکالت، ص 556. 

24. شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 296.

25. خویى، معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 36. 

26. ابوغالب زرارى، تاریخ آل زراره، ج 2، ص 9. 

27. همان، ص 81. 

28. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 442، ح 16. 

29. طبرسى، اعلام الورى، ج 2، ص 259. 

30. همان، ص 273. 

31. ر.ک: شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 434، باب ذکر من شاهد القائم(علیه السلام) و رآه و کلّمه.

32. براى آگاهى از جریان مربوط به یعقوب بن یوسف ضراب غسّانى ر.ک: شیخ طوسى، الغیبه، ص 273 281، ح 238.

33. شیخ صدوق، همان، ص 502، ح 30. 

34. همان، ص 501، ح 28. 

35. همان، ص 502، ح 31.