سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

بررسى فقهى - اقتصادى سپرده هاى انتقال پذیر در بانکدارى بدون ربا

سیدعباس موسویان

ویژگى اصلى بانکهاى تجارى نسبت به دیگر بنگاههاىاقتصادى در این است که بخش اعظم منابع مالى آنها را بدهى بانکها تشکیل مى‏دهد که در قالب انواعى از سپرده‏هاى بانکى از مردم گرفته شده است و بانک متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضى (سپرده‏هاى پس انداز و مدت‏دار)، مازادى تحت عنوان جایزه، سود یا بهره نیز بپردازد. این ویژگى، مدیران بانک را ملزم مى‏کند در تخصیص منابع بانک، اصول سه‏گانه را مد نظر گیرند.((244)) اصول تخصیص منابع 1. اصل منفعت: بانکدار تجارى مى‏داند علاوه بر هزینه‏هاى جارى بایستى رقم عمده‏اى به نام سود یا بهره به سپرده گذاران بپردازد و مى‏داند به جهت شفافى‏ت قابل توجه بازار پول و سرمایه اگر درصد پرداختى، نسبت به دیگر نهادهاى پولى و بانکى ولو یک درصد کمتر باشد به مذاق سپرده‏گذاران خوش نیامده، با مراجعه پى‏درپى آنان مواجه خواهد شد و منابع بانک به سرعت کاهش خواهد یافت. بر این اساس ضرورى است همانند یک بنگاه تجارى با برنامه‏ریزى دقیق و حساب شده تمام منابع آزاد بانک را تا جایى که امکان دارد- بدون خدشه به اصول دیگر- در بهترین فرصتها به کارگرفته دنبال حداکثر کردن سود بانک باشد. 2. اصل امنیت: این اصل به بانکدار هشدار مى‏دهد که نمى‏توان به جهت رسیدن به حداکثر سود، منابع بانک (سپرده‏ها) را به خطر انداخت این اصل او را از صرف منابع در زمینه‏هایى که اطمینان کافى بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر مى کند چرا که تاریخ بانکدارى به او آموخته که یک اشتباه در این زمینه اعتماد عمومى را سلب کرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد. 3. اصل نقدینگى: چنانچه گفتیم منابع اصلى بانک را سپرده‏هاى بانکى تشکیل مى‏دهد که صاحبان آنها به دلایل مختلف گاه با مراجعه به بانک، وجوه خود را مطالبه مى‏کنند و با این عمل ثبات منابع را به خطر مى‏اندازند. این در حالى است که معمولا طرحهاى سودآور، بلند مدت و زمان برند و نیاز به منابع مالى با ثبات دارند. رعایت همزمان اصول مذکور که معمولا غیر هم جهت هستند فکر مدیران و نظریه‏پردازان اقتصاد پول و بانکدارى را از زمانهاى دور به خود مشغول کرده و منجر به ارائه نظریه‏هایى گردیده است. نظریه‏هاى بانکى براى تامین اصول تخصیص منابع ((245)) 1. نظریه دیون تجارى: ((246)) این نظریه که در قرن نوزدهم گسترش یافت بانکها را تشویق به اعطاى اعتبارات کوتاه مدت فصلى مى‏کرد. در این روش وامهاى اعطایى به سرعت به گردش مى‏افتاد و در زمان کوتاهى به پول نقد تبدیل مى‏شد در نتیجه بانکها پیوسته مقدارى پول نقد که بتوانند جوابگوى مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند. این نظریه اگر چه اصل نقدینگى را تا حدى تامین مى‏کرد لیکن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود، چرا که اعتبارات هر اندازه که کوتاه مدت‏تر باشند نرخ بهره کمترى خواهند داشت. از طرف دیگر مقبولیتى براى متقاضیان اعتبارات بزرگ نداشت، چون در کوتاه مدت توان برنامه‏ریزى و بهره‏بردارى از آن را نداشتند. همان‏گونه که در تامین اصل امنیت با مشکلاتى مواجه بودند، چون در این سیستم بازرگانان و تولید کنندگان به صورت ادوارى از بانکهاى مختلف وامهاى کوتاه مدت مى‏گرفتند و در حقیقت در سررسید مقرر با استفاده از اعتبار بانکى، بدهى خود به بانک دیگر را پرداخت مى‏کردند. نتیجه این‏که بدهى وى اگرچه براى یک بانک کوتاه مدت و نقدپذیر بود لیکن براى کل نظام بانکى، وام بلند مدت و نقدناپذیر تلقى مى‏شد و بر خلاف وامهاى بلندمدت که به تدریج پرداخت مى‏شوند، این اعتبارات به صورت یکجا پرداخت مى‏شد. در نتیجه کوچک‏ترین تغییر در برنامه‏ریزى باز پرداخت آنها را با مشکل مواجه مى‏کرد. 2. نظریه انتقال پذیرى:((247)) این نظریه به بانکها توصیه مى‏کند که بخشى از منابع بانک را به خرید و نگهدارى ابزارهاى بازار پولى (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در این صورت بانک قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخ‏گوى مراجعات سپرده‏گذاران باشد. این نظریه اگرچه در تامین اصل نقدینگى سریع‏تر از نظریه قبل عمل مى‏کند اما تا زمانى ارزش و اعتبار دارد که همه بانکها به طور همزمان اقدام به خرید یا فروش ابزارهاى مذکور نکنند و الا نه تنها سود بانکها، بلکه اصل منابع بانک نیز به خطر مى‏افتد. براى مثال اگر در یک مقطع زمانى به دلایلى کل بانکها نیاز به نقدینگى پیدا کنند و همزمان تصمیم به فروش ابزارهاى پولى بگیرند بازار پول با زیادى عرضه مواجه شده در نتیجه نرخ بهره به شدت افزایش و قیمت ابزارهاى مورد نظر کاهش مى‏یابد و به ناچار بانکها براى رسیدن به نقدینگى بخشى از سرمایه‏هایشان را از دست خواهند داد. 3. نظریه پیش بینى درآمد: ((248)) این نظریه که پس از جنگ جهانى دوم گسترش یافت به وامهاى میان مدت اقساط‏ى اختصاص دارد. براساس این نظریه مدیران بانک‏ها با توجه به قدرت پرداخت متقاضیان، منابع بانک را بایستى آن چنان به وامهاى میان مدت اقساط‏ى اختصاص دهند که پیوسته یک جریان پول نقد به طرف بانک ایجاد شود. نتیجه این مى‏شود که همیشه مقدارى پول در صندوق بانک موجود است که مى‏توان جواب مراجعه کنندگان (سپرده‏گذاران) را داد و یا تبدیل به وام جدیدى کرد. این روش در شرایط عادى و با ثبات اقتصادى مى‏تواند اصول سه‏گانه را تامین کند، ولى در شرایط متحول خصوصا در دوره‏هاى رونق و رکود که پیش‏بینى روشن و منظمى از وضعیت اقتصادى و رفتارهاى سپرده‏گذاران و متقاضیان اعتبارات نیست نمى‏تواند موفق باشد. 4. نظریه مدیریت بدهیها: تا دهه 1950 که بانکها بیشتر به وامها و اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت مى‏پرداختند توجه اصلى به سپرده‏هاى دیدارى بود. از نیمه اول دهه 1960 به موازات تمایل بانکها و موسسات پولى غیر بانکى به سرمایه‏گذاریهاى بلند مدت، توجه به سپرده‏هاى پس‏انداز و مدت‏دار به طور فزاینده بالا رفت و به دنبال آن نظریه مدیریت بدهیها مطرح شد براساس این نظریه بانکها بهره پرداختى به سپرده‏هاى دیدارى را به صفر رساندند. (در کشورهایى که به سپرده‏هاى دیدارى بهره مى‏دادند) و در مقابل متناسب با مدت زمان سپرده پس انداز و مدت‏دار، نرخ بهره سالانه متفاوتى دادند. به این ترتیب که هرچه سر رسید سپرده بلند مدت‏تر مى‏شد نرخ بهره سالانه آن نیز بیشتر مى‏شد. مطابق این نظریه مدیران بانک با تغییر دادن نرخ بهره سپرده‏هاى مختلف ترکیب سپرده‏ها را تغییر داده به مقصود خود در برنامه‏ریزى نائل مى‏شدند. براى مثال وقتى بانکى براى اعطاى وام به پروژه‏هاى بلند مدت نیاز به منابع با ثبات داشت با کاهش نرخ بهره سپرده‏هاى کوتاه مدت و افزایش نرخ بهره سپرده‏هاى بلند مدت به این هدف نایل مى‏شد و برعکس وقتى با زیادى منابع مواجه مى‏شد سیاست معکوس در پیش مى‏گرفت. اشکال اساسى این نظریه در آن است که اولا، اگر بخواهند موفق باشد بایستى همه بانکها همزمان عمل کنند والا با تغییرات نرخ‏هاى بهره یک بانک ممکن است به جاى تغییر ترکیب سپرده‏هاى آن بانک، جابه‏جایى منابع میان بانکها رخ دهد. ثانیا، این نظریه در بلند مدت موجب افزایش هزینه بهره براى طرحهاى سرمایه‏گذارى بلند مدت شده به ضرر کل اقتصاد تمام مى‏شود. در عین حال امروزه در غالب کشورها به این نظریه و یا ترکیبى از این نظریه و نظریه‏هاى سابق عمل مى‏شود. 5. نظریه سپرده‏هاى انتقال پذیر: این دیدگاه از اوایل دهه 1970 در کشورهاى انگلستان و امریکا مطرح شد و به سرعت در کشورهاى دیگر مورد عمل قرار گرفت. براساس این نظریه بانکها در مقابل وجوه سپرده‏گذارى شده گواهى مى‏دهند که این‏گواهیها همانند اوراق قرضه قابل داد و ستد مى‏باشند. چنین نظریه‏اى با استقبال‏فوق‏العاده مشتریان و مدیران بانک مواجه شد به طورى که (راجرلروى میلر) مى‏گوید: امروزه مهم‏ترین سپرده مدت‏دار، گواهى نامه سپرده است. مخصوصا گواهى نامه سپرده‏اى که مقدارشان 000/100 دلار یا بالاتر باشد. گواهى نامه‏هاى سپرده داد و ستد پذیر، سر رسید و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتى احتیاج به پشت‏نویسى نیز ندارند. بازار ثانوى وسیعى براى گواهى نامه‏هاى سپرده در حال پیشرفت و شکوفایى است و دارنده آن هر زمان که بخواهد مى‏تواند آن را با پول مبادله کند.((249)) گواهى‏هاى سپرده با سررسیدهاى مختلف یک تا پنج ساله با نرخ بهره معین از طرف بانکها منتشر مى‏گردد. این گواهى‏ها براى مدت زمانى به قیمت اسمى به مشتریان فرخته مى‏شود. بعد از آن مدت، خرید و فروش آنها در بازارهاى ثانوى و به قیمتهاى بازار که متاثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پایان سر رسید بانکها علاوه بر ارزش اسمى، بهره آن را نیز به کسى که گواهى را به بانک تحویل دهد مى‏پردازند. مزایاى نظریه سپردهاى انتقال پذیر این نظریه آثار مثبت همراه داشت و همین امر سبب رشد آن شده است. در اینجا به اختصار به برخى از آنها مى‏پردازیم: 1.در سپرده‏هاى مدت‏دار عادى اگر سپرده‏گذار قصد گرفتن وجوه خود از بانک را داشته باشد بایستى به بانک اطلاع دهد و بانک بعد از مدتى با اعمال جریمه، قرار داد را فسخ مى‏کند((250)). (معمولا جریمه به صورت کاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپرده‏مدت‏دار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانک مراجعه کند بانک بهره سپرده یکساله به او مى‏دهد.) در حالى که در سپرده انتقال پذیر سپرده‏گذار هر موقع که احتیاج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوى فروخته وجه خود را به دست مى‏آورد. 2. این روش موجب مى‏شود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موسسات اقتصادى نیز که براى مقاطع کوتاه زمانى با زیادى وجوه نقد مواجه مى‏شوند به جاى نگهدارى پول نقد، گواهى سپرده خریدارى کنند. به این ترتیب سرعت گردش پول در جامعه افزایش یافته، سرمایه‏هاى راکد زیادى به جریان مى‏افتد. 3. در این روش سپرده‏گذاران موقع نیاز به پول نقد به جاى بانک به بازار ثانوى مراجعه مى‏کنند و در نتیجه منابع بانک تا سر رسید گواهى‏هاى سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. این موجب مى‏شود اولا، نیاز چندانى به ذخیره قانونى چنین سپرده‏هایى نباشد و چیزى حدود 10 الى‏15 درصد از این سپرده‏ها که به صورت سپرده قانونى نزد بانک مرکزى نگهدارى مى‏شود آزاد شده و منابع بانکهاى تجارى افزایش مى‏یابد. ثانیا، بانکها با اطمینان کافى به برنامه‏ریزى دقیق در تخصیص منابع پرداخته دنبال طرحهاى مفید و سودمند خواهند بود. 4. انتقال پذیرى این سپرده‏ها و وجود بازار ثانوى براى خرید و فروش آنها، ماهیتى همانند اوراق قرضه به آنها مى‏دهد و بانک مرکزى مى‏تواند به عنوان ابزارى در اجراى سیاستهاى پولى استفاده کند. وجود این مزایا سبب شده که اندیشمندان مسلمان نیز به فکر راه حلى براى راه‏اندازى چنین سپرده‏هایى در نظام مالى اسلامى بیفتند.((251)) هدف این نوشتار این است که ابتدا امکان عملى کردن چنین ایده‏اى را در قانون بانکدارى بدون ربا بررسى کند و سپس راه حلى در این زمینه ارائه دهد. بر این اساس لازم است نخست روشهاى تجهیز منابع در قانون عملیات بانکدارى بدون ربا را بشناسیم. تجهیز منابع پولى در بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى فصل دوم قانون عملیات بانکدارى بدون ربا ط‏ى مواد3 تا6 به مساله تجهیز منابع پولى مى‏پردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آیین‏نامه‏ها و دستورالعملهاى اجرایى، توضیح مختصرى در مورد انواع سپرده‏هاى بانکى مى‏دهیم. ماده 3 - بانکها مى‏توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف- سپرده‏هاى قرض الحسنه: 1- جارى 2- پس انداز ب- سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار تبصره. سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل مى‏باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط‏ى، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مى‏گیرد. ماده 4 - بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده‏هاى قرض الحسنه (پس انداز و جارى) مى‏باشند و مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را تعهد یا بیمه نمایند. ماده ‏5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده(3) این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏هاى سرمایه گذارى و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. ماده 6 - بانکها مى‏توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‏ها، با اتخاذ روشهاى تشویقى از امتیازات ذیل به سپرده‏گذاران اعطا نمایند: الف- اعطاى جوایز غیر ثابت نقدى یا جنسى براى سپرده‏هاى قرض الحسنه. ب- تخفى‏ف و یا معافى‏ت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ- دادن حق تقدم به سرده‏گذاران براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانکى در موارد مذکور در فصل سوم. با توجه به قانون بانکدارى و آیین‏نامه‏هاى اجرایى، در یک تقسیم‏بندى کلى انواع سپرده‏ها به سه گروه زیر تقسیم مى‏شود. 1 . سپرده قرض‏الحسنه جارى (دیدارى) این حساب از جهت ماهیت حقوقى و کیفیت عمل همانند سپرده دیدارى در بانکهاى سنتى است. اشخاص حقیقى و حقوقى با افتتاح حساب جارى، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت مى‏کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده‏گذاران این حساب، نگهدارى وجوه و تسهیل در مبادلات پولى از طریق این خدمات بانکى است به کارگیرى تعبیر قرض الحسنه صحیح نمى‏باشد. به نظر مى‏رسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشى از این پندار است که هر قرض بدون بهره‏اى (قرض‏الحسنه)است در حالى‏که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‏الحسنه جایى است که قرض دهنده براى کسب اجر معنوى به فرد نیازمندى کمک کرده و به او قرض بدون بهره مى‏دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگرى چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغى را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع مى‏باشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمى‏کند و چنانچه گذشت غالب سپرده‏گذاران حساب جارى با چنین اغراضى سپرده‏گذارى مى‏کنند. 2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز حساب پس انداز از سپرده‏هاى رایج نظامهاى رایج نظامهاى بانکى است. ویژگى آن این است که اشخاص حقیقى و گاهى حقوقى وجوه اضافه بر هزینه‏هاى جارى خود را براى مدت نامعین به چنین حسابى واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت مى‏کنند تا هنگام نیاز با برنامه‏ریزى، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده‏اى قرض است و در بانکهاى سنتى عموما به آنها بهره مى‏پردازند. در بانکدارى بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن براى ترغیب سپرده‏گذاران جوایزى در نظر مى‏گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلى پرداخت مى‏شود به صورت غیر ثابت (نقدى و جنسى) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع مى‏شود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده‏ها علاوه بر نگهدارى وجوه، قصد کمک به بانک در اعطاى قرض‏الحسنه و شرکت در ثواب معنوى آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض‏الحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است. 3. سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت داراى ‏دار بسیارى سرمایه‏هاى نقدى هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیرى آنها را ندارند. به این جهت سراغ موسساتى مى‏روند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودى در اختیار آنها قرار دهد. بانکهاى سنتى در قالب سپرده‏هاى ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده‏گذارى به صاحبانشان بهره مى‏پردازند. از آنجا که ماهیت حقوقى این نوع سپرده‏ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکدارى بدون ربا تغییر بنیادى یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکدارى بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را در قالب حقوقى عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده‏گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط‏ى، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار مى‏گیرند. بانکها مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع‏حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت‏سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‏ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم مى‏کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک مى‏تواند قبل از حسابرسى کامل به آنها سود على‏الحساب بپردازد. سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت مى‏باشد. سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهدارى مى‏شود و با حداقل ده هزار ریال که براى بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقى بماند افتتاح مى‏گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان مى‏تواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این‏که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهى را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت این‏گونه سپرده‏ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازى به مراجعه مجدد براى تمدید نیست. سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته مى‏شود. پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهاى بیشتر با تابعى از ضریب سه ماه میسر خواهد بود.((252)) طبق گزارش اقتصادى و ترازنامه بانک مرکزى، سود پرداختى براى سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهاى 1374 و 1375 به ترتیب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است که به نوعى بیانگر اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) است. پیداست اساس سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را (نظریه وکالت) تشکیل مى‏دهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه براى معاملات بانکى تناسبى ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهاى اساسى است. در این قسمت عدم تناسب و نارساییهاى این نظریه بیان مى‏شود. جدول نرخ سود سپردههاى سرمایهگذارى مدت دار‏سالهاى طى 1375 - 1363 مانده سپردهاى سرمایه گذارى مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت)و نرخ سود پرداختى به سپردهاى مذکور طى سالهاى 75-1363 ارقام:میلیارد ریال نرخ سود:درصد سال مانده سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت نرخ سود پرداختى به سپرده هاى کوتاه مدت مانده سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت نرخ سود پرداختى به سپردهاىبلند مدت 13631364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 2/9144/1863 2477 8/3088 7/4260 2/5245 1/5945 9/6809 8/8115 10340 0/12084 0/15033 2/23819 66 6 6 6 6 5/6 5/5 5/7 8 8 8 8 2/6273/1041 7/1235 4/1458 7/2132 6/2761 6/3741 7/4927 9/6530 8/8748 0/10433 0/13384 0/16634 75/88 85/85/85/813-914-915-1016-5/1116-5/115/18-145/18-14 عدم تناسب نظریه وکالت با معاملات بانکى از زمانى که سرمایه به عنوان عامل تولید در فعالیتهاى اقتصادى نقش پیدا کرد و بازار سرمایه شکل گرفت کارفرمایان اقتصادى که نیاز به سرمایه نقدى پیدا مى‏کردند به طور معمول از دو طریق اقدام مى‏کردند: 1. قرض ربوى: در این روش کارفرما با گرفتن قرض تعهد مى‏کرد علاوه بر اصل آن در سررسید معین، زیاده‏اى به عنوان ربا (بهره) بپردازد. 2. مشارکت: در این روش کارفرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز، صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود فعالیت سهیم مى‏کرد. این دو روش در طول تاریخ به موازات هم رشد کرده انواع و اشکال گوناگون و پیچیده‏اى پیدا کرده‏اند. شیوه‏هاى مختلف وام و اعتبارات بانکى انواع مختلف اوراق قرضه، ریشه در راه اول دارند. چنان که گونه‏هاى متعدد شرکتهاى سهامى، اوراق سهام و اوراق مشارکت، شرکتهاى تعاونى از مصادیق راه دوم هستند. بدیهى است راه اول همان رباست که در دین اسلام به شدت از آن نهى گردیده و نمى‏تواند ملاک عمل بانکها قرار گیرد. اما راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق نیز مى‏باشد. به جا بود (چنانچه در بخش پیشنهادى توضیح خواهیم داد) نظریه‏پردازان بانکدارى بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقى سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى که در حقیقت نوعى تشکیل بازار سرمایه هست سراغ راه دوم نظریه مشارکت مى‏رفتند تا ضمن استفاده از پیشرفتهاى ابزارى و راه‏کاریى که در کل دنیا رخ داده و مى‏دهد از نارساییهاى نظریه وکالت نیز در امان باشند. لیکن طراحان بانکدارى بدون ربا سراغ راه سومى به نام (نظریه وکالت) رفتند((253)). عقد وکالت اگر چه در بازار کالا و خدمات، عقد معروف و مرسومى است ولى در امر سرمایه‏گذارى، ناشناخته و نامناسب است. در نتیجه مشکلات و نواقصى به دنبال دارد. نارساییهاى نظریه وکالت در معاملات بانکى 1. نامفهوم بودن وکالت بانک براى مشتریان نامانوس بودن عقد وکالت در سرمایه گذارى، متنوع بودن منابع بانک از جهت ماهیت حقوقى و غیر قابل تفکیک بودن وجوه هر یک از سپرده‏ها، مشخص نبودن شیوه به کارگیرى وجوه هر سپرده‏گذار و عوامل دیگر موجب مى‏شود که مساله وکالت در معاملات بانکى از پیچیدگى خاص برخوردار شود، به طورى که گاهى نه تنها مشترى بلکه کارگزاران بانک نیز از تحلیل حقوقى آن عاجزند. براى مثال در فرم سپرده‏گذارى بانکها آمده است: بانک... به وکالت از طرف سپرده‏گذار با داشتن حق توکیل، وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکى بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق‏الوکاله طبق آئین‏نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بانک و سپرده‏گذاران به تناسب مبلغ و مدت بکار گرفته شده تادیه خواهد نمود.((254)) روشن است که فهم همین یک بند علاوه بر آشنایى با واژه‏هاى حقوقى (حق توکیل)، (مشاع)، (حق الوکاله)، (حق مصالحه) را مى‏طلبد نیاز به آشنایى با قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و آیین‏نامه‏ها و مقررات مربوط دارد. اینجاست که سپرده‏گذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا کرده وجوه خود را در اختیار بانک مى‏گذارد. در حالى که به اعتراف خود نظریه‏پردازان بانکدارى بدون ربا، در بانکدارى اسلامى مشترى بانک بایستى علم به معامله داشته و آن را قصد کند.((255)) 2. عدم قابلیت براى معاملات بین المللى و جذب سپرده هاى خارجى امروزه بانکها ابزار مناسبى براى جذب سرمایه‏هاى مالى خارجى به حساب مى‏آیند. بانکها با گسترش شعبات خود در کشورهاى مختلف و یا از طریق دریافت حواله‏هاى خارجى اقدام به گشایش حساب و جذب وجوه مازاد سپرده‏گذاران خارجى مى‏کنند. رابطه حقوقى وکالت در جذب سپرده‏هاى مدت‏دار به فرض براى سپرده‏1گذاران داخلى از طریق تبلیغ و آموزش قابل فهم باشد نامانوس بودنش براى مشتریان خارجى مانع مهمى در جذب سپرده‏ها و گسرتش معاملات بین المللى بانکدارى بدون ربا خواهد بود و در راستاى همین مشکل است که رئیس کل بانک مرکزى مى‏گوید: در هنگام تدوین قانون و تدوین آیین‏نامه‏ها... توجه بدین امر مبذول نگردید که عملیات بانکى بین‏المللى در چارچوب بانکدارى اسلامى چگونه و به چه شکل خواهد بود؟ به خصوص در شرایط کنونى که ما در وضعیتى هستیم که بیش از سالهاى گذشته در تماس با دنیاى خارج هستیم و این تماس جنبه مادى و پولى دارد.((256)) روشن است که این سخن عمدتا در مورد سپرده‏هاىسرمایه‏گذارى است والا در معاملات حسابهاى جارى و حوالجات و ضمانات، تغییر و تحول عمده‏اى صورت نگرفته است. 3. فاصله گرفتن از پیشرفتهاى ابزارى بازارهاى پول و سرمایه در دهه هاى اخیر به طور مستمر پیشرفتهاى مهم در جهت کارا کردن ابزارها و راه‏هاى بازارهاى پول و سرمایه رخ داده و همچنان ادامه دارد. نظریه‏پردازان پولى و مقامات اجرایى نظامهاى بانکى با حرص و ولع تمام آخرین تحولات را بررسى کرده با انتخاب الگوهاى مناسب و مشابه سازى آنها به سرعت در موسسات پولى و بانکى خود به کار مى‏گیرند. کنار گذاردن نظریه‏هاى مرسوم (قرض، مشارکت) و اتخاذ نظریه‏اى جدید (نظریه وکالت)، اقتصاد دانان پول و بانکدارى و مقامات پولى را از دست‏یابى به روشها، ابزارها و راههاى جدید که همه روزه در دنیا عرضه مى‏شود باز مى‏دارد. 4. عدم قابلیت براى سیاستهاى حمایتى بانکهاى سنتى با تضمین اصل سپرده‏ها و اعطاى بهره معین، اطمینان کافى براى سپرده‏گذاران به وجود مى‏آورند و از طرف دیگر با اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) و با تنظیم روال خاصى براى نرخهاى بهره سپرده‏هاى مختلف بانکى ترکیب مورد نظر خود را به دست مى‏آورند و با تغییر شرایط به تغییر نرخها و به دست آوردن ترکیب جدید سپرده‏ها اقدام مى‏کنند. در بانکدارى بدون رباى ایران نیز در ماده چهار آمده است: (بانکها مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را تعهد یا بیمه نمایند.) و بانکها نیز این امکان را عملى کرده‏اند به طورى که در مقررات سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى تصریح شده: (بانک استرداد اصل این سپرده را تعهد مى‏نماید.)((257)) و از طرفى چنانچه در جدول سود سپرده‏ها گذشت نظام بانکى ایران نیز با روال خاص و هدفمندى نرخهاى سود را تنظیم کرده و مى‏پردازد، لیکن براساس نظریه وکالت هیچ یک از این دو کار توجیه فقهى و حقوقى ندارد. تضمین اصل سپرده ها اگر سمت بانک نسبت به سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى حقیقتا وکالت باشد برپایه اصول مسلم فقهى و حقوقى، بانک امین سپرده‏گذاران خواهد بود. بنابراین در صورتى‏که بانک تقصیرى در عملیات بانکى نکرده باشد ولو دچار زیان یا ورشکستگى شده و سپرده‏ها را از دست دهد هیچ مسوولیتى در برابر سپرده‏گذاران نخواهد داشت.((258)) اما مساله بیمه کردن سپرده‏ها اگر چه در برخى کشورها مطرح است و با عقد وکالت منافاتى ندارد. یعنى وکیل مى‏تواند با پرداخت هزینه‏اى (حق بیمه) از ناحیه خود یا موکلش اموال وى را بیمه کند، اما با توجه به نگهدارى درصدى از سپرده‏ها به عنوان ذخیره قانونى و تعهد بانک مرکزى بر حمایت از بانکها در مواقع بحران، بیمه کردن سپرده‏ها امرى با هزینه و زاید است. تنظیم نرخهاى سود چنانچه در جدول نرخهاى سود گذشت نظام بانکى ایران از سال 1363 تا امروز با یک روال مشخص و هدفدار، در ابتداى سال نرخهاى سود انتظارى را اعلان کرده و در پایان دوره با مختصر تغییراتى (آن‏هم بعضى از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهاى تحقق یافته مى‏پردازد. براى مثال ط‏ى سالهاى 1374 و 1375 به ترتیب براى حساب‏هاى سپرده سرمایه‏گذارى کوتاه مدت 8 درصد، بلند مدت یک ساله 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 5/18 درصد سود پرداخته است. روشن است که براساس نظریه وکالت اگر بانکها واقعا به عنوان وکیل سپرده‏گذاران عمل کرده و بعد از کسر حق‏الوکاله واقعى و کسر ما بقى هزینه‏هاى بانک سود باقى مانده را بین صاحبان سپرده تقسیم کنند نمى‏تواند چنین فاصله معنادارى بین سود سپرده‏ها رخ دهد، چرا که بین حق الوکاله سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نمى‏توان این اندازه فرق گذاشت. چنان که بین حق‏الوکاله‏هاى انواع سپرده‏هاى بلند مدت نمى‏توان چنین تفاوتى قائل شد اگر به اسم حق‏الوکاله، هدف دیگرى تعقیب شود اصل نظریه مخدوش شده جواز فقهى آن شبه‏دار مى‏گردد. 5 . عدم قابلیت براى ایجاد بازار ثانوى سپرده ها چنانچه بیان کردیم یکى از مسائل جدى در تخصیص منابع بانک، مراعات اصول سه‏گانه منفعت، امنیت و نقدینگى است، چون از یک طرف صاحبان سپرده حتى سپرده‏هاى مدت‏دار ممکن است به علل مختلف به بانک مراجعه کرده وجوه خود را مطالبه کنند و ناتوانى بانک در جواب به این مراجعات ایجاد نا اطمینانى براى مشتریان بانک نموده خسارت غیر قابل جبرانى در پى دارد. از طرف دیگر اصل منفعت اقتضا مى کند مدیر بانک تا جایى که امکان دارد منابع بانک را در زمینه‏هاى سودآور سرمایه‏گذارى نماید و این نیاز به ثبات منابع دارد. براى مراعات همزمان اصول فوق، نظریه‏هاى مختلف ارائه شد که هر کدام نواقصى داشتند. جدیدترین نظریه که از دهه 1970 ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپرده‏هاى انتقال‏پذیر و تشکیل بازار ثانوى براى سپرده‏هاست که آثار مثبت زیادى به دنبال دارد، اما در قانون بانکدارى بدون ربا به جهت حاکمیت رابطه حقوقى وکالت، این نظریه ممکن نیست، چون براساس نظریه وکالت تنها راه دست‏رسى صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانک است که با فسخ کل یا بخشى از قرارداد وجوه لازم را دریافت کنند. در این صورت اولا، مشترى بایستى به سود سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت یک ساله اکتفا کند و این جریمه سنگین در حق اوست. ثانیا، با کاهش ثبات منابع بانکى، کارآیى بانکها در تخصیص بهینه منابع از بین مى‏رود. 6 . عدم قابلیت براى سیاست پولى یکى از نقشهاى مهم و اساسى نظام بانکى که در قانون بانکدارى بدون ربا نیز آمده است (تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار در اقتصاد)((259)) است. بانکهاى مرکزى با استفاده از ابزارهاى سیاست پولى به این امر مهم مى‏پردازند و کاراترین ابزار، عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق قرضه است که به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغیرهاى اساسى اقتصاد را تحت تاثیر قرار مى‏دهد. با الغاى نظام بهره از روابط پولى و بانکى، اوراق قرضه که از مصادیق روشن قرض با بهره و رباست نمى‏تواند جایگاهى در نظام بانکى داشته و مورد استفاده بانک مرکزى قرار گیرد. در این شرایط اگر مى‏شد براى سپرده‏هاى مدت‏دار بازار ثانوى تشکیل داد بانک مرکزى مى‏توانست با وارد شدن در آن بازار اقدام به خرید و فروش گواهیهاى سپرده کرده حجم پول و نرخ سود را کنترل و تنظیم کند. لیکن گفتیم به جهت حاکمیت رابطه حقوقى وکالت، این امر از نظر فقهى و حقوقى پذیرفته نیست. الگوى جدید اگرچه هدف اصلى این مقاله ارائه راه حلى براى تشکیل بازار ثانوى سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت است اما براى رسیدن به این مقصود و ارائه الگویى منسجم و هماهنگ لازم است کل بخش تجهیز منابع پولى بانک مورد توجه قرار گیرد. انگیزه هاى سپرده گذارى در یک جامعه اسلامى انگیزه‏هاى زیر مى‏تواند براى صاحبان سپرده مطرح باشد: - حفظ و نگهدارى وجوه اضافى. - تسهیل در مبادلات پولى از طریق خدمات بانکى. - پس انداز وجوه براى مصارف آتى و هزینه‏هاى احتمالى. - مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه. - کمک به عمران و آبادانى کشور. - کسب سود و درآمد. شایان ذکر است که خیلى از این امور منافاتى با هم نداشته و قابل جمعند. بنابراین یک فرد ممکن است با اعطاى وجوه اضافه خود به بانک، اهداف متعددى داشته باشد. هر چند برخى از آنها مانند انگیزه چهارم و ششم قابل جمع نیستند. الگوى مطلوب بانکدارى بدون ربا اگر بخواهیم در چارچوب عملیات بانکدارى بدون ربا انگیزه‏هاى فوق را تحقق بخشیده و از نارساییهاى نظریه وکالت مصون بمانیم به نظر مى‏رسد بهترین راه حل، پیروى از نظریه مشارکت است. نظریه‏اى که در طول تاریخ در بازار سرمایه مورد توجه و عمل بوده و امروزه نیز در سراسر دنیا مورد عمل است. چنان که از نظر اسلام نیز نه تنها منعى نشده بلکه مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و در صدر اسلام نبى‏اکرم( ص) و ائمه اطهار(ع) از این طریق استفاده کرده‏اند.((260)) در این الگو بانک همانند یک بنگاه اقتصادى با استفاده از سرمایه‏هاى خود (منابع) انواعى از فعالیتهاى اقتصادى انجام داده درآمدى به دست مى‏آورد. اگر فعالیتهاى مجاز در بانکدارى بدون ربا در بخش اعطاى تسهیلات و ارائه خدمات بانکى را بهترین فرض تلقى کنیم در یک تقسیم بندى کلى مى‏توان این فعالیتها را به چهار گروه تقسیم کرد: - فعالیتهاى خیرخواهانه مثل اعطاى قرض الحسنه. - فعالیتهاى بدون سود و کارمزد مثل ارائه خدمات حساب جارى. - فعالیتهاى با کارمزد بانکى مثل ارائه خدماتى از قبیل ضمانات، وصول و پرداخت حوالجات بانکى و... . - فعالیتهاى سودآور مثل مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساط‏ى، اجاره به شرط تملیک و... . بر این اساس بهترین رابطه حقوقى که مى‏توان بر اساس آن، سپرده‏هاى بانکى را تنظیم کرد عقد قرض و عقد شرکت است. مدل ساده بانکدارى مطلوب در یک مدل خیلى ساده اگر فرض کنیم فردى به نام الف با استفاده از 100 واحد پولى اقدام به تاسیس بانکى مى کند و فردى به نام ب اقدام به افتتاح حساب جارى کرده و پیوسته پول به حساب گذاشته و چک حواله مى کند و به طور معمول بعد از کسر ذخایر قانونى و احتیاط‏ى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى مى‏ماند. شخصى به نام ج به انگیز پس انداز و مشارکت در اعطاى قرض الحسنه اقدام به افتتاح سپرده پس انداز کرده پیوسته وجوه خود را به بانک سپرده و برداشت مى‏کند و به طور معمول بعد از کسر ذخایر قانونى و احتیاط‏ى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى ماند. شخصى نیز به نام د به انگیزه کسب درآمد 100 واحد پولى به عنوان سپرده سرمایه‏گذارى بلند مدت در قالب عقد شرکت به بانک مذکور مى‏سپارد. حال در یک تحلیل حقوقى این بانک یک بنگاه اقتصادى است که با مشارکت فرد الف و د هر کدام با سرمایه‏گذارى 100 واحد پولى به وجود آمده و توانسته در مجموع 100 واحد پولى (وجوه آزاد) هم از طریق سپرده جارى و پس انداز از فرد ب و ج قرض بدون بهره بگیرد. اگر فرض کنیم نرخ ذخیره قانونى سرمایه اولیه و سپرده سرمایه‏گذارى بلند مدت ده درصد باشد بانک به اندازه 280 واحد پولى وجوه آزاد خواهد داشت. اگر از این مبلغ 30 واحد ى‏ى‏ى‏ى‏براى فعالیتهاى خیرخواهانه اختصاص دهد ( اعطاى قرض الحسنه) مى‏تواند 250 واحد باقى مانده را در فعالیتهاى سودآور بانکى ( اعطاى تسهیلات براساس عقود اسلامى) به کار گرفته سود به دست آورد. اگر فرض کنیم متوسط سود بانکى 20 درصد باشد در آخر سال مالى، بانک مذکور 50 واحد سود خواهد برد و اگر هزینه‏هاى پرسنلى (حقوق و دست‏مزد کارکنان) و هزینه‏هاى تاسیساتى (اجاره ساختمان و ابزارها) را به میزان 10 واحد در نظر بگیریم سود خالص به میزان 40 واحد پولى بین الف و د تقسیم مى‏شود. نتیجه این که در این الگو رابطه حقوقى بین الف و د عقد شرکت است و آنان در حقیقت صاحبان بانک محسوب مى‏شوند و رابطه بانک با آنان رابطه شرکت سهامى با سهام‏داران خواهد بود. همان گونه که رابطه حقوقى بانک با ب و ج (صاحبان سپرده جارى و پس‏انداز) رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است. آثار فقهى و حقوقى این مدل ممکن است تا اینجا فرق چندانى بین مدل پیشنهادى با مدل مورد عمل در بانکدارى بدون ربا احساس نشود، اما با توجه به نکات زیر اهمیت کار روشن مى‏شود. از آنجا که رابطه حقوقى در مدل پیشنهادى عقد شرکت است موارد زیر از نظر فقهى و حقوقى مجاز و قابل اجرا است: 1 . شخص الف (موسس بانک) مى‏تواند کلیه ضررهاى احتمالى را به عهده گرفته اصل سرمایه شریک خود یعنى فرد د را تضمین کند.((261)) 2 . الف و د مى‏توانند سود حاصله را با ضریب مساوى یا غیر مساوى تقسیم کنند یعنى در عین تساوى یا عدم تساوى سرمایه آنان، مى‏توانند در تقسیم سود بر اساس ضریبهاى دیگر توافق کنند. براى مثال در مدل بالا مى‏توان رابطه 1به‏2 یا 1 به 5/1 یا1 به 10/1 بین فرد الف و د یا بالعکس اعمال کرد.((262)) 3. با توجه به مدل ارائه شده وقتى بانک منابع خود را به کار گرفت و براساس عقود اسلامى چون مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساط‏ى و... اقدام به اعطاى تسهیلات یا سرمایه‏گذارى مستقیم کرد بخشى از منابع تبدیل به اموال و داراییهاى حقیقى شده بخشى دیگر به صورت سرمایه در گردش بانک در مى‏آید. نتیجه این‏که بانک همانند یک شرکت سهامى حقیقى مالک انواعى از داراییها فى‏زیکى و نقدى است و سهامداران آن متناسب با سرمایه‏اى که آورده‏اند مالک آن داراییها هستند. بنابراین هر سهامدارى حق دارد تمام یا بخشى از سهم خود را به شریک دیگر یا به شخص ثالث به هر قیمت که توافق کردند بفروشد. در نتیجه در مدل مذکور، د که با آوردن 100 واحد پولى در بانک شریک شده بود مى‏تواند تمام یا بخشى از سهم خود را به قیمت بیشتر یا کمتر از ارزش اسمى به الف یا هر کس دیگر بفروشد. گامى به سوى واقعى‏تر کردن مدل حال اگر الف را دولت((263)) و ب را حاکى از ده‏ها هزار مشترى که اقدام به افتتاح حساب دیدارى، و ج را حاکى از ده‏ها هزار سپرده‏گذار پس‏انداز و د را بیانگر ده‏ها هزار سپرده گذار بلند مدت بدانیم و از طرف دیگر هر واحد پولى را معادل ده میلیارد ریال فرض کنیم بانک یک شرکت سهامى بزرگى خواهد بود که یک سهامدار بزرگ به نام دولت و ده‏ها هزار سهامدار کوچک (سپرده‏گذاران بلند مدت) که براساس عقد شرکت فعالیتهاى اقتصادى را سامان داده‏اند و در عین حال براى تقویت منابع خود اقدام به افتتاح حسابهاى دیدارى و پس‏انداز کرده از صاحبان آن حسابها وجوهى را به عنوان قرض بدون بهره دریافت مى‏کنند سپس منابع تجهیز شده را از طریق اعطاى قرض الحسنه، سرمایه‏گذارى مستقیم و اعطاى تسهیلات سودآور به کار مى‏گیرند. لیکن هنوز دو قدم دیگر براى واقعى‏تر شدن باقى است. قدم اول اتخاذ روشهاى انگیزشى براى تشویق صاحبان حسابهاى دیدارى و پس انداز است که براى این منظور مى‏توان از روش مرسوم انجام رایگان خدمات حسابهاى جارى و اعطاى جوایز براى صاحبان پس‏انداز استفاده کرد. روشن است هزینه این اقدامات همانند هزینه‏هاى دیگر بانک از محل درآمد بانک تامین مى‏شود. قدم دوم وارد کردن اشخاصى است که به قصد کسب سود در بانکها سپرده‏گذارى مى کنند، اما تصمیم ندارند همانند سپرده‏گذاران بلند مدت تا آخر حتى یک دوره مالى وجوه خود را در بانک نگهدارى کننده براى این منظور حساب سپرده سرمایه‏گذارى کوتاه مدت مناسب است. در این حساب صاحبان سپرده با اعطاى وجوه خود به بانک همانند سپرده‏گذاران بلند مدت در بانک سهیم مى‏شوند و تا روزى که وجوه خود را برنداشته‏اند شریک آنان هستند، ولى به جهت عدم ثبات سرمایه آنها از درجه اهمیت پایین‏ترى و در نتیجه از ضریب سوددهى پایین‏ترى برخوردار خواهد بود. در نتیجه در الگوى مطلوب نیز هماند بانکهاى مرسوم دنیا انواعى از حسابهاى بانکى خواهیم داشت. انواع سپرده هاى بانکى 1. سپرده دیدارى: این حساب از جهت ماهیت و عمل همانند حسابهاى دیدارى در تمام نظامهاى بانکى خواهد بود. افراد با افتتاح حساب، پول اضافى خود را به بانک قرض داده در مقابل با استفاده از چک از خدمات رایگان حسابهاى جارى استفاده مى‏کنند. بانک نیز بعد از کنار گذاردن ذخایر قانونى و احتیاط‏ى چنین حسابهایى از وجوه آزاد آن در اعطاى تسهیلات استفاده مى‏کند. 2. سپرده پس انداز: صاحبان این سپرده وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک قرض داده دفترچه مى‏گیرند تا هنگام نیاز، با مراجعه به بانک، پس‏انداز خود را دریافت کنند. این گروه علاوه بر نگهدارى پول و مشارکت در ثواب قرض الحسنه اعطایى بانکها از جوایز این حسابها که بانکها به صورت قرعه‏کشى مى‏پردازند استفاده مى‏کنند. 3 . سپرده سرمایه گذارى: این سپرده‏ها به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت است: الف- سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت: در این نوع حسابها، سپرده‏گذاران به عنوان مشارکت، سرمایه نقد خود را به بانک داده دفترچه دریافت مى‏کنند و تا زمانى که سرمایه خود را از بانک نگرفته‏اند متناسب با آن در سرمایه و سود بانک سهیم خواهند بود و باید مقرراتى اتخاذ کرد که این حساب از ثبات نسبى (مثلا حداقل به میزان سه ماه) برخوردار بوده و تبدیل به سپرده پس‏انداز یا جارى نشود. براى این منظور مى‏توان در مقررات این حساب آورد که هر کس قبل از سه ماه سرمایه خود را خارج کند به معناى فسخ قرار داد و انصراف از سود است و چون سرمایه جذب شده از طریق این حسابها نسبت به سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت از ثبات کمترى برخوردار است و در مقام سودآورى از توان پایین‏ترى برخوردار خواهد بود. در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز با ضریب کمترى سهم خواهد برد. ب- سپرده سرمایه‏گذارى بلند مدت: در این نوع حسابها، سپرده گذاران به عنوان مشارکت، سرمایه نقد خود را به بانک داده گواهى سپرده سرمایه‏گذارى بلند مدت دریافت مى‏کنند. این گواهى‏ها مى تواند در دو شکل با نام و بى‏نام باشد. در گواهى‏هاى با نام، صاحبان سپرده متعهد مى‏شوند تا سررسید معین سرمایه خود را خارج نکنند و در غیر این صورت اصل سرمایه یا سود سپرده سرمایه‏گذارى کوتاه مدت بسنده کنند. در گواهیهاى بى‏نام همانند اوراق سهام عمل مى‏شود. (با این تفاوت که اینها سررسید معینى دارند) بانک ط‏ى زمان مشخصى گوهى‏هاى مذکور را بر اساس قیمت اسمى به فروش مى‏رساند و متعهد مى‏شود در سررسید معین حامل اوراق را مالک و شریک بانک شناخته علاوه بر اصل سرمایه سهم سود وى را پرداخت کند. بعد از تمام شدن زمان مشخص، اوراق مذکور خارج از بانک به قیمت بازار خرید و فروش مى‏شوند. صاحبان این اوراق هر وقت به پول نقد نیاز پیدا کردند مى‏توانند در بازار بورس یا هر جاى دیگر آنها را فروخته به پول نقد تبدیل کنند. روشن است با گذشت زمان متناسب با عملکرد بانک قیمت اوراق از قیمت اسمى بیشتر مى‏شود. از آنجا که این نوع سپرده‏ها از ثبات کامل برخوردار است قابلیت برنامه‏ریزى بانکها را در انتخاب طرحها سودآور، بالا مى‏برد. در نتیجه در مرحله تقسیم سود بانکى نیز بایستى بالاترین ضریب را داشته باشند. نتایج الگوى جدید با تغییراتى که در ماهیت حقوقى سپرده‏ها خصوصا سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى به وجود مى‏آید مى‏توان نتایج زیر را انتظار داشت: 1. مفهوم و روان بودن معاملات بانکى: در الگوى جدید، صاحبان سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مى‏دانند که بانک یک بنگاه اقتصادى است و آنان سهامداران آن بنگاه هستند و براساس سه پارامتر میزان سپرده‏گذارى، مدت زمان سپرده‏گذارى و درجه ثبات سپرده در سود بانک شریک خواهند بود. این یک پدیده جدیدى نیست، بلکه در سراسر دنیا گونه‏هاى مختلف آن مرسوم است. بنابراین نه تنها براى کارگزاران بانک و مشتریان داخلى قابل فهم است براى سرمایه‏گذاران خارجى نیز مفهوم خواهد بود. 2. قابلیت نوآورى: چنانچه توضیح دادیم نظریه مشارکت در امر سرمایه‏گذارى پدیده جدید و منحصر به فرد نیست بلکه از زمانهاى دور و تقریبا در کل دنیا مرسوم بوده وهست. جایگزین کردن این نظریه به جاى نظریه وکالت براى صاحب نظران بانک، نظریه‏پردازان اقتصاد پول و بانکدارى این امکان را فراهم مى‏آورد که با مطالعه تجربیات و نوآرویهاى بازارهاى سرمایه، راهها و ابزارهاى پویایى طراحى کنند. 3. قابلیت براى سیاستهاى حمایتى: نظریه مشارکت، به دولت این امکان را مى‏دهد که به عنوان یکى از شرکا (سهامدار اصلى) خسارتهاى احتمالى را به عهده گرفته باز پرداخت اصل سرمایه سپرده‏گذاران را تضمین کند. همان‏گونه که بانک مرکزى مى‏تواند با تنظیم ضریب سود، براى انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى و برآورد نرخ سود انتظارى، نرخ سود انتظارى هر یک از انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى را اعلان کند.((264)) 4. قابلیت براى اعمال نظریه مدیریت بدهیها (سپرده‏ها): چنانچه گذشت امروزه نظامهاى بانکى با اتخاذ نظم خاص و هدفدارى بین نرخهاى بهره سپرده‏هاى مختلف، ترکیب سپرده‏ها را مدیریت مى کنند. نظریه مشارکت به مدیران بانکهاى مرکزى امکان مى‏دهد که براساس مصالح جامعه ضریبهاى سود براى انواع سپرده‏ها را تعیین کنند و در مواقع مقتضى آنها را تغییر داده براى عموم سپرده‏گذاران اعلان کنند. 5. قابلیت براى تشکیل بازار ثانوى سپرده ها: در الگوى جدید، بانکها با جذب سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت، گواهیهاى سپرده با نام و بى‏نام- که حاکى از میزان مشارکت صاحب آن در سرمایه بانک است- در اختیار سپرده‏گذاران مى‏گذارند. گواهیهاى بى‏نام که دارنده آن مالک آن محسوب مى‏شود به راحتى قابل نقل و انتقال به دیگران مى‏باشد. در نتیجه صاحب آن هر وقت به پول نقد احتیاج پیدا کرد از طریق فروش آن به مقصود خود مى‏رسد. این موجب شکل‏گیرى بازار ثانوى براى سپرده‏هاى مدت‏دار مى‏شود که آثار مثبت زیادى هم براى سپرده‏گذار و هم براى بانک دارد که قبلا توضیح دادیم. 6. قابلیت براى اجراى سیاست پولى: با شکل‏گیرى بازار ثانوى براى گواهیهاى سپرده، بانک مرکزى مى‏تواند با خرید وفروش آنها سیاستهاى انبساط‏ى و انقباضى پولى اعمال کرده، حجم پول و سود انتظارى را تحت تاثیر قرار دهد و این مى‏تواند جایگزین مناسبى براى عملیات بازار باز در بانکدارى سنتى باشد. پیشنهاد براى دست‏یابى به الگوى جدید لازم است فرهنگ و بازار مناسب براى گواهیهاى سپرده شکل گیرد که این، زمان بر است. براى این منظور پیشنهاد مى‏شود جایگزینى نظریه مشارکت به جاى نظریه وکالت به تدریج صورت پذیرد. به این بیان که بانکها با طراحى بخشى از سپرده‏هاى بلندمدت به صورت گواهیهاى انتقال‏پذیر بر اساس نظریه مشارکت زمینه را براى کار فرهنگى آماده کنند و براى موفقیت، لازم است در ابتداى کار آن گواهیها را با سررسید کوتاه‏تر (2تا3ساله) و با ضریبهاى سودى بالاتر انتخاب کرد. ________________________________________ - پاورقى 240- همان، شماره سوم و چهارم ص‏129. 241- همان،ص‏130. 242- همان، شماره سوم و چهارم ص‏131، 132. 243- همان ، شماره سوم و چهارم ص‏130 . 244- اصول بانکدارى، عباس صدقى، دانشگاه تهران، ص‏177، 175 ، پول و ارز بانکدارى، مجتبى زمانى، ص‏144،142 . 245- اقتباس از کتاب پول و بانکدارى، یوجین.ا. دیولیو، ترجمه حسین حشمتى مولایى، وص 179،186 و215،220 بانکدارى نوین، راجر لروى میلر، ترجمه احمد ناهیدى، ص 218 به بعد. 246- . 247- . 248- . 249- پول وبانکدارى نوین، راجر لروى میلر، ترجمه احمد ناهیدى، نشر دانش امروز، 1374، ص‏218 . 250- همان، ص‏218 . 251- سلسله مقالاتى پیرامون بانکدارى اسلامى(3) ، زبیر اقبال، عباس میرآخور، ص‏147 ، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکدارى اسلامى، دکتر عادلى، ص‏32 ، صد سوال و صد جواب درباره‏ء بانکدارى اسلامى، احمد عبدالعزیز النجار، ترجمه عباس خان محمد، ص 89 . 252- سلسله مقالاتى پیرامون بانکدارى اسلامى (1)، ص‏153 ، به بعد. 253- به احتمال زیاد نظریه‏پردازان بانکدارى بدون ربا این فکر را از نوشته‏هاى شهید آیت اللّه صدر گرفته‏اند. لیکن دقت در آنها نشان مى‏دهد که ایشان آن روش را با هدف دیگرى مطرح کرده بود. وى به عنوان راهى براى توجیه بهره‏ء دریافتى بانکها مى‏گویند: (بانک مى تواند خویش را وکیل صاحبان سپرده در قرض دادن بداند. پس وقتى از سپرده‏هاى موجود نزد خود قرض مى دهد، مالکیت صاحبان سپرده‏ها محفوظ مى‏ماند و بانک به اعتبار صاحب اختیار بودن در قرض دادن آنها، به این عمل اقدام مى‏کند. بنابراین قرض دهنده در واقع صاحب سپرده است نه بانک. بانک فقط وکیل قرض دهنده است تا به نحوى که شایسته مى‏بیند پول را قرض دهد. در این حالت بانک مى‏تواند ضمن عقد قرض، به قرض کننده شرط کند که موقع بازپرداخت پول، اضافه‏اى بپردازد اما نه به قرض دهنده بلکه این اضافه به خود بانک ربا نیست، زیرا ربا اضافه‏اى است که قرض دهنده بر قرض کننده شرط مى‏کند موقع بازپرداخت پول به وى بدهد.) (بانک اسلامى، آیت اللّه صدر، ترجمه‏ء خنجى، ص‏122 ) 254- مجموعه سخنرانیها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص‏109 . 255- براى مثال آیت اللّه رضوانى یکى از فقهاى شوراى نگهبان که از طراحان نظام بانکدارى بدون ربا به حساب مى‏آید مى‏گوید: (در مقوله‏ء بانکدارى اسلامى، اگر مشترى خبر نداشته باشد علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد اساسا مالک پول در معامله مورد نظر نخواهد شد و هر گونه تصرف او تصرف در مال غیر خواهد بود.) مجموعه مقالات و سخنرانیهاى پنجمین سمینار بانکدارى بدون ربا، ص 42 . 256- مجموعه‏ء سخنرانیها و مقالات دومین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 13 . 257- مجموعه‏ء سخنرانیها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 112 . 258- تحریر الوسیله، کتاب الوکاله، مساله‏ء 36 . 259- ماده‏2 قانون بانکدارى بدون ربا. 260- در تاریخ مى‏خوانیم: پیامبر اکرم(ص) بر اساس عقد مضاربه (که یکى از مصادیق نظریه‏ء مشارکت است) با اموال حضرت خدیجه به تجارت مى‏پرداخت. یا مى‏خوانیم: امام صادق(ع) اموال خود را از طریق مضاربه به تاجرى مى‏سپرد تا تجارت کرده سودى به دست آورد. وسائل الشیعه، جلد12 ، ص 26، حدیث‏1و2 . 261- رساله‏ء عملیه امام خمینى، احکام شرکت، مساله‏2147(... اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیشتر آن را یکى از شرکا بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.) 262- رساله عملیه، احکام شرکت، مساله 2146 (اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى‏کند یا بیشتر از شریک دیگر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسى که کار نمى‏کند یا کمتر کار مى‏کند بیشتر منفعت ببرد باید به شرط‏ى که کرده‏اند عمل نمایند.) 263- این فرض با توجه به بانکدارى ایران که دولتى است مطرح شده والا مى توان الف را حاکى از موسسین اولى بانک در نظر گرفت. 264- توضیح این‏که این دو کار الان هم انجام مى‏گیرد لکن چنانچه گذشت بر اساس نظریه وکالت توجیه فقهى و حقوقى ندارد. ________________________________________ فقه اهل بیت فارسى ، شماره 18-17 ، ص 179