سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

دکتر غلام نبی فیضی چکاب

مقدمه

هنگامی که طرفین قرارداد در یک جلسه حضور ندارند و از راه دور با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، معمولاً ایجاب و قبول، به طور همزمان و مقارن انجام نمی‌شود، و هر یک از ایجاب و قبول، در مکان و زمان متفاوتی از سوی طرفین قرارداد صادر می‌شود. قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک، غالباً مشمول چنین وضعیتی هستند. در این حالت، مسئله مهمی که مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله زمان و مکان وقوع عقد است. هنگامی که فروشنده مقیم تهران با اعلام مشخصات قیمت کالا بر روی سایت اختصاصی خود، عملاً و صریحاً برای فروش کالا، یا خدمات به مخاطبان خود ایجاب می‌نماید و مخاطبان وی که مقیم آسیا، اروپا، امریکا و یا هر قاره دیگری هستند قبولی می‌دهند، با توجه به تفاوت زمانی و مکانی اقداماتOn Line ‌طرفین قرارداد، باید زمان و مکان ارسال و دریافت "داده پیام" معلوم گردد، و همچنین مشخص گردد که قرارداد در چه زمانی و در کدام کشور، منعقد شده است؛ در این صورت، عدم تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد، ابهامات و مسائل حقوقی زیادی در روابط فی‌مابین طرفین لاینحل باقی می‌گذارد.

با توجه به اینکه قانون نمونه آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران، از زمرة قواعد ماهوی نیستند، به مسئله اعتبار قرارداد و آثار حقوقی آن توجه ننموده و آن را به قواعد عمومی واگذار کرده‌اند. بر عکس، زمان ارسال و دریافت داده پیام و مکان ارسال و دریافت داده پیام را مورد توجه قرار داده‌اند؛ بنابراین برای تعیین زمان و مکان قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک، علاوه بر مقررات ناظر به تجارت الکترونیک، باید به قواعد عمومی نیز توجه نمود.

در این مقاله سعی شده است تا با توجه به حقوق کشورهای مختلف و کنوانسیون وین ناظر به بیع بین‌المللی کالا از یک سو، و همچنین قانون نمونه آنسیترال (1980) در مورد تجارت الکترونیک (1996) و قانون تجارت الکترونیک ایران (1382) از سوی دیگر، بررسی شود که لحظه وقوع عقد چه زمانی است و مکان وقوع عقد کجاست؟ تا تجار و بازرگانان از طریق تجارت الکترونیک On line نمایند. از آثار اقدامات، ابتدا اهمیت و آثار تعیین زمان و مکان در قراردادها را به‌طور احصا نموده (بند الف)، و سپس اختلاف سیستم‌های حقوقی در مورد مکان و زمان وقوع عقد را در قراردادهای منعقده از راه دور مطالعه می‌نماییم (بند ب). در خاتمه حل مسئله زمان و مکان وقوع قرارداد از طریق واسطه‌های الکترونیک مسئله ارسال و دریافت پیامهای الکترونیک را با توجه به ماده 18 و 23 و ماده 15 قانون نمونه کنوانسیون (1980) فروش بین‌المللی کالا از یک سو آنسیترال و مواد 26 تا 30 قانون تجارت الکترونیک ایران از سوی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم (بند ج).

لذا این مبحث را در 3 بخش به شرح زیر بررسی می‌نماییم.

مبحث اول: اهمیت زمان و مکان وقوع قرارداد؛

مبحث دوم: اختلاف کشورها در تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد؛

مبحث سوم: حل مسئله زمان و مکان در قانون تجارت الکترونیک

الف) اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع قرارداد

اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع قرارداد از آثاری که بر آن مترتب است ناشی می‌شود که ذیلاً به برخی از این آثار به طور گذرا اشاره می‌نماییم.

1ـ عدم امکان رجوع از ایجاب و قبول

از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردد، حال آنکه قبل از لحظه وقوع قرارداد، ممکن است ایجاب‌کننده و همچنین قبول‌کننده بتواند از ایجاب قبل از مؤثر شدن خود رجوع نماید و قبولی از آن منصرف گردد. بعد از لحظه وقوع قرارداد، دیگر ایجاب یا قبولی باقی نمانده تا از آن رجوع شود. از تلاقی ایجاب و قبول طرفین، فرزندی متولد می‌شود که قرارداد نام دارد. بنابراین تعیین زمان دقیق قرارداد بسیار مهم است.

2ـ اهلیت طرفین قرارداد

اشخاصی که دارای اهلیت برای اقدامات حقوقی و انعقاد قرارداد هستند، ممکن است در زمانی، محجور و فاقد اهلیت گردند. به عنوان مثال تاجری که دیروز در وضعیت بسیار مطلوب و خوبی به سر می‌برده، ممکن است به هر دلیلی امروز مشاعرش دچار اختلال شود یا گرفتار جنون گردد. همچنین تاجر ثروتمند و معتبر دیروز ممکن است به علت صدور حکم ورشکستی، امروز ورشکسته محسوب شود و همان‌طور که می‌دانید، جنون از موارد حجر است و طبق ماده 212 قانون مدنی معاملات محجور باطل است. ورشکسته نیز مطابق قانون تجارت از تصرف در اموال خود ممنوع است و معاملات وی حداقل غیرنافذ می‌باشد. در این حالتها تعیین لحظه وقوع قرارداد بسیار حساس و حیاتی است؛ زیرا اگر در فرضهای مذکور، قرارداد قبل از جنون و ورشکستگی منعقد شده باشد، صحیح است و در غیر این‌صورت باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

3ـ زمان انتقال مالکیت

دربسیاری از سیستم‌های حقوقی، مالکیت کالا همزمان با لحظه وقوع قرارداد از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. سیستم‌های حقوقی ناشی از کد ناپلئون و حقوق فرانسه به انتقال اتوماتیک مالکیت همزمان با انعقاد قرارداد قایل هستند.

ماده 1583 قانون مدنی فرانسه در این زمینه مقرر می‌دارد که به محض توافق طرفین قرارداد در مورد کالا و بهای آن، قرارداد منعقد شده و مالکیت کالا به مشتری منتقل می‌گردد؛ هر چند که هنوز بهای کالا پرداخت نشده و مبیع نیز تحویل نشده باشد. مطابق بند 1 ماده 362 قانون مدنی ایران نیز "به مجرد وقوع بیع، گاه زمان وقوع قرارداد" مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود که مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.

4ـ زمان شروع مرور زمانها و مهلتها 

معمولاً در قراردادهایی که منعقد می‌گردد، مبدأ زمان‌بندی مراحل پرداخت و تسلیم کالا، تاریخ وقوع قرارداد است. همچنین مطابق بند ج ماده 33 کنوانسیون وین (1980)، بایع مکلف است کالا را ظرف مدت معقولی پس ا زانعقاد قرارداد تحویل نماید؛ به علاوه ممکن است زمان وقوع عقد، لحظه شروع دوره ضمانت (گارانتی) باشد.

5 ـ اصلاح و تغییر قوانین

همزمان با اقدامات طرفین قرارداد برای انجام معامله، و در فاصله بین ارسال و دریافت ایجاب و قبول، ممکن است قانونگذار ملی نیز مشغول اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و مقررات مرتبط باشد. از آنجا که قراردادها قاعدتاً تابع قوانین زمان انعقاد خود هستند، و اثر قوانین و مقررات ناظر به آینده است؛ لذا ممکن است مقرراتی که بعد از وقوع عقد تصویب می‌شوند، عطف به ماسبق نشوند.

از این جهت نیز لحظه وقوع عقد دارای اهمیت است. اگر زمان وقوع قرارداد معلوم نباشد، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز مشکل خواهیم داشت. به علاوه اگر قرارداد در زمان حکومت قانون سابق منعقد شده باشد، همان قانون بر وی حکومت می‌کند، و چنانچه پس از اصلاح قانون، قرارداد منعقد شده باشد، قانون جدید بر آن حاکم خواهد بود؛ لذا این امر ممکن است از نظر شکلی و ماهوی، حقوق طرفین قرارداد را دچار تحولات شگرف نماید.

هرچند که برخی از مسائل مذکور (مانند مسئله اهلیت یا اصلاح و تغییر قوانین) که در انعقاد قرارداد از طریق پست و امثال آن مطرح می‌شود، در فرض انعقاد قرارداد از طریق واسطه‌های الکترونیک، به دلیل آنکه سرعت عملیات بسیار زیاد است، کمتر صادق باشد؛ با این توصیف در موارد خاصی، این مشکلات در قراردادهای الکترونیک نیز ظاهر می‌شود؛ مثلاً در مورد فروش سهام شرکتها قیمتها به سرعت تغییر می‌نماید، و ممکن است از لحظه ارسال ایجاب تا لحظه وصول قبول، تغییرات جدی در قیمت ایجاد شده باشد؛ به‌علاوه به علت اشکالات فنی یا نقص دستگاهها یا ترافیک شبکه‌ها، گاه یک داده پیام الکترونیک ممکن است پس از چند روز به مخاطب واصل شود.

مکان وقوع عقد نیز به نوبه خود مهم و مسئله ساز است. در بسیاری از نظامهای حقوقی؛ از‌جمله  ایران، تعهدات، ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ همچنین ممکن است، صلاحیت سرزمینی دادگاه به محل ایجاد تعهدات مورد اختلاف مکان وقوع عقد بستگی داشته باشد؛ بنابراین تعیین مکان وقوع عقد نیز آثار حقوقی مهمی دارد. در قراردادهای الکترونیک، با توجه به فناوری پیشرفته موجود، اصل ساز و مخاطب این امکان را دارند که در هر زمان و مکانی، داده‌ پیام را برای طرف مقابل، ارسال نموده و بدین وسیله به تبادل ایجاب و قبول بپردازند. ممکن است شخصی برای انعقاد قرارداد از محل کار اصلی یا فرعی خود یا از مکان عمومی یا حتی در حال پرواز بر فراز آسمانها و درهنگام سفر، ایجاب یا قبولی خود را برای مخاطب ارسال نماید. در چنین حالتی حتی اگر زمان ارسال پیام در سیستم‌ها و دستگاههای مبدأ و مقصد درج شده باشد، مکان ارسال و دریافت پیام ممکن است نامعلوم باشد. بنابراین، باید ضوابط یا معیارهایی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز مشکل و ابهام درخصوص زمان و مکان وقوع عقد، به کمک آن معیارها و ضوابط، موضوع حل و فصل گردد.

برای نیل به مقصد، ذیلاً ابتدا زمان و مکان وقوع عقد را به طور کلی بررسی می‌نماییم (ب) تا بتوانیم متعاقباً به کمک آن و با توجه به زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام، لحظه وقوع عقد و محل انعقاد قرارداد در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک را تعیین نماییم.

ب) اختلاف کشورها در زمان و مکان وقوع قرارداد از راه دور

توجه و اطلاع از قبول برخی دیگر از کشورها بیشتر به تئوریهای وصول قبول برای اینکه اراده طرفین قرارداد با یکدیگر تلاقی نموده به وقوع عقد منجر می‌شود. براساس تئوری وصول قبول، پیام قبولی باید به مخاطب وصول شده باشد؛ در این صورت فرض می‌شود که وی از مفاد قبولی مطلع است. طبق تئوری وصول قبول، چنانچه طرفین قرارداد در فضای الکترونیک عمل نمایند، قبولی ارسال شده از طریق واسطه‌های الکترونیک در زمان و مکان دریافت داده پیام سیستم الکترونیک متعلق به مخاطب نافذ و قرارداد در همان لحظه، منعقد به‌وسیله می‌گردد؛  زیرا در این لحظه، ایجاب‌کننده امکان مطلع شدن از قبولی را دارد. اما در تئوری اطلاع از قبول، برای وقوع عقد صرف، وصول قبولی به مخاطب کافی نیست؛ بلکه باید مخاطب از قبولی مطلع گردد که شایان ذکر است در قراردادهایی منعقد می‌شود. ممکن است لحظه E-Mail از طریق واسطه‌های الکترونیک مثلاً ارسال و دریافت پیام قبولی و نتیجتاً زمان وقوع عقد یکسان باشد. وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونیک یکی از سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود. اگر سیستم و دستگاه رایانه‌ای مخاطب که داده پیام به آن واصل شده است مثلاً در شهر تهران مستقر باشد، ولی مخاطب در هنگام سفر در شهر یا کشور دیگری، داده پیام را از طریق دستگاههای رایانه‌ای که به آنها دسترسی پیدا می‌کند، بازیافت نماید و ازمفاد آن مطلع گردد، کدام مکان را باید مکان وقوع عقد دانست؟ برخی از نویسندگان معتقدند که این مسئله را باید با تکیه بر حاکمیت اراده طرفین قرارداد و با جست‌وجو در شرایط قراردادی مقرر بین طرفین پاسخ گفت. مسلماً استفاده از مانورهای رایانه‌ای و حیله‌های ناشی از فناوری روز نباید به این مسئله منجر شود که حاکمیت اراده طرفین نادیده گرفته شود. بنابراین، محل وقوع عقد، مکانی است که اراده طرفین عقد با توجه به اوضاع و احوال و با توجه به مقررات ممکن است بر آن تعلق گرفته باشد. در هیچ حالتی نمی‌توان گفت، محلی که مخاطب به طور عملی و واقعی از داده پیام مربوط به قبولی، مطلع شده، محل وقوع عقد است؛ زیرا این امر به طور جدی مکان وقوع عقد را دستخوش تغییر و دگرگونی می‌کند و آن را به خواست یکجانبه مخاطب قبولی (ایجاب کننده) موکول می‌نماید.

حقوق مقایسه‌ای

در حقوق فرانسه، از سال 1981 که دیوان کشور فرانسه در رابطه با قراردادهای منعقده از طریق پست به صدور رأی مبادرت نموده ، تئوری ارسال قبول پذیرفته شده است و گفته‌اند زمان انعقاد قرارداد در چنین قراردادهایی مصادف با زمان ارسال نامه و تحویل آن به پست است و با رعایت تمام جوانب شاید بتوان همین راه حل را در مورد قراردادهای منعقده از طریق فاکس، تلکس یا قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه‌های الکترونیک نیز اعمال نمود. نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز نظریه ارسال قبول را برای تعیین تاریخ وقوع عقد پذیرفته‌اند. برخی گفته‌اند در عقدی که با مکاتبه انجام می‌شود و محل ایجاب و قبول متفاوت است، عقد در محل قبول بسته می‌شود و زمان انعقاد آن تاریخ اعلام قطعی قبول (سپردن نامه حاوی آن به پست) است؛ مگر اینکه دو طرف به طور صریح یا ضمنی، محل ایجاب و زمان وصول قبول به ایجاب کننده را محل بدانند و همچنین استدلال شده است که با توجه به زمان وقوع عقد، با توجه به ماده 191 قانون مدنی که می‌گوید: "عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند." معین کرده باشند وصول قبول یا اطلاع از آن ضروری دانسته نشده است. بنابراین، نظریه ارسال در حقوق ایران قابل دفاع است. در حقوق انگلستان نیز هنگامی که قبولی از طریق پست ارسال می‌شود، قاعده صندوق پستی حکومت می‌کند و رویه قضایی The Mail Box Rule معروف انگلستان، تئوری ارسال قبول را برگزیده و معتقد است که هنگام پست کردن نامه حاوی قبولی قرارداد منعقد می‌شود. قاعده صندوق پستی که در حقوق امریکا نیز Adams v.lindsell کاربرد دارد، بسیار قدیمی است و از پرونده مشهور امروزه مشکلات ناشی، از کندی و طولانی بودن ارتباطات حل می‌گردد (1818) ناشی شده و مدت زمان طولانی که بین لحظه ارسال قبولی تا لحظه وصول و اطلاع از قبولی وجود داشت به حداقل رسیده است. لذا انگلیسی‌ها نیز به استثنای قاعده صندوق پستی در سایر موارد و این تئوری، تئوری وصول قبول را پذیرفته‌اند و آن را در مورد قراردادهایی که از طریق تلفن، تلکس و به طریق اولی از طریق اینترنت منعقد می‌شود قابل اعمال می‌دانند. زیرا در این موارد، اگر داده پیام در ساعت کاری مخاطب به وی مخابره شود، و سیستم اطلاعاتی گیرنده قبولی در محل مخاطب نصب شده باشد، تقریباً لحظه ارسال و وصول قبول به علت توالی سریع مقارن رویه قضایی انگلیس در مورد این مسئله هنگامی که قبولی در یکدیگر است، زمانی غیر از ساعات کاری مخاطب یا به محلی غیر از محیط کاری وی مخابره شده است.

در حقوق بلژیک، تئوری وصول قبول را ملاک عمل قرار داده‌اند و ظاهراً منظور آنها این بوده که وصول به منزله اطلاع مفروض است، و اطلاع واقعی و بالفعل مخاطب را ضروری ندانسته‌اند. دکترین و رویه قضایی بلژیک متفقاً معتقدند که قرارداد در زمان و مکانی که ایجاب کننده از مفاد قبولی مطلع شده یا می‌توانسته مطلع شده باشد منعقد می‌گردد. و استدلال نموده‌اند که موکول نمودن نفوذ قبولی و انعقاد قرارداد به اطلاع واقعی مخاطب از مفاد قبولی از نظر اجرایی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ از آن جمله اینکه موجب می شود زمان وقوع عقد به احتمالات و یا اختیار شخص مخاطب موکول گردد.

قانون مدنی آلمان نیز، تئوری وصول قبولی را پذیرفته و در بند 1 ماده 130 مقرر داشته است که قبولی در لحظه وصول به مخاطب مؤثر و نافذ می‌گردد، مشروط بر اینکه انصراف از قبولی قبل یا همزمان با وصول قبولی به مخاطب نرسیده باشد.

در پایان این قست شایان ذکر است که کنوانسیون وین (1980) ناظر به بیع بین‌المللی کالا نیز اصل را بر پذیرش نظریه وصول قبول قرار داده است و در کنار آن، به نظریه ارسال قبول نیز توجه داشته است. این کنوانسیون در بند 2 ماده 18 مقرر داشته است: قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می‌گردد نافذ می‌شود... و برای روشن‌تر شدن مطلب در ماده 23 تأکید نموده است که: "قرارداد از لحظه‌ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می‌شود، منعقد می‌گردد". چنانچه ملاحظه می‌شود، کنوانسیون وین البته با توجه، صریحاً زمان وصول قبولی را زمان وقوع عقد تلقی نموده است و به واقعیات و اوضاع و احوال حاکم بر روابط تجار، بند 3 ماده 18 این کنوانسیون، به حاکمیت اراده طرفین نیز توجه نموده و تئوری ارسال قبول را نیز از نظر دور نداشته و مقرر نموده است که: مع‌هذا چنانچه به موجب ایجاب یا در نتیجه، رویه معمول به طرفین یا حسب عرف و عادت، مخاطب بدون العام به ایجاب‌کننده بتواند با انجام عملی نظیر آنچه مربوط به ارسال کالا یا پرداخت ثمن است اعلام رضا نماید، قبول از لحظه‌ای که عمل انجام می‌شود نافذ است، مشروط بر اینکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پیشین انجام شود. بنابراین، مطابق کنوانسیون وین و همچینن حقوق آلمان، بلژیک و در مواردی حقوق انگلستان، می‌توان گفت که در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک اصولاً همزمان با اینکه داده پیام مربوط به قبولی به سیستم رایانه‌ای ایجاب‌کننده وارد گردیده است و در دسترس وی قرار می‌گیرد، عقد واقع می‌شود. مگر اینکه طرفین به گونه دیگری مقرر نموده باشند و به موجب این توافق، به جای قبول لفظی، طرف قرارداد عملاً کالا را ارسال و ثمن معامله را به هر طریق ممکن مثلاً از طریق بانک یا کارت اعتباری بپردازد یا حواله نماید. در این صورت، قرارداد از لحظه ارسال کالا یا پرداخت ثمن معامله منعقد می‌گردد. قانون نمونه آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران، در مورد زمان وقوع عقد سکوت اختیار نموده‌اند؛ زیرا این مقررات به امور ماهوی توجه ندارد. اما در مورد زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام، موضوع را به خوبی تعیین تکلیف نموده‌اند؛ لذا برای اینکه طبق قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران، زمان و مکان وقوع عقد را تعیین نماییم، باید از سویی به تئوریهای چهارگانه پیش گفته و موقعیت آنها در حقوق ماهوی کشورهای مختلف توجه نماییم و از سوی دیگر، زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام از دید قوانین ناظر به تجارت الکترونیک را بررسی نمود. براساس مطالب پیش‌گفته، معلوم شد که برخی کشورها لحظه وصول قبول، و برخی دیگر، لحظه ارسال آن را برای تعیین زمان عقد، اساسی می‌دانند. اینک باید بدانیم مقررات مذکور در قراردادهای الکترونیک، چه زمانی را لحظه ارسال قبول و چه زمانی را لحظه وصول قبول تلقی می‌نمایند.

ج) حل مسئله زمان و مکان در قانون تجارت الکترونیک

همان‌طور که مشروحاً بیان شد، براساس تئوری ارسال از لحظه‌ای که قبولی، ارسال می‌گردد، عقد واقع می‌شود. اما براساس تئوری وصول، از لحظه‌ای که قبولی به مخاطب واصل می‌شود، عقد محقق می‌گردد. سؤال این است که در قراردادهای منعقده از طریق شبکه‌های الکترونیک، لحظه ارسال و لحظه وصول داده پیام چه زمانی است؟ ماده 15 قانون نمونه آنسیترال و مواد 26 تا 30 از قانون تجارت الکترونیک ایران به این سؤال پاسخ داده‌اند. بر این اساس، ابتدا زمان ارسال و وصول داده پیام و سپس مکان ارسال و وصول آن را بررسی می‌کنیم.

1ـ زمان ارسال و وصول داده پیام

مطابق ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران که از بند 1 ماده 15 قانون نمونه برداشت شده است، ارسال داده پیام، زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود. این سیستم اطلاعاتی ممکن است متعلق به یک واسطه، مثلاً دفاتر گواهی امضا یا متعلق به شخص مخاطب باشد. همچنین ممکن است سیستم اطلاعاتی مزبور، متعلق به شخص ثالثی باشد که مخاطب برای ارسال پاسخ قبلاً آن‌را تعیین نموده است و مثلاً در متن متعلق به E-mail ایجاب خود به مخاطبان اعلام نموده است که پاسخ خود را به آدرسی شخص خاصی ارسال نمایند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برخلاف تصور ما و علی‌رغم آنچه در فضای واقعی رخ می‌دهد، در فضای مجازی و الکترونیک، ملاک تعیین زمان ارسال داده پیام (اعم از ایجاب یا قبول)، ورود آن به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز است، نه عمل اصل ساز (ایجاب‌کننده یا قبول‌کننده) که به منظور ارسال داده پیام روی دکمه صفحه کلید یا ماوس فشار می‌دهد.

بنابراین اگر اصل ساز در  تاریخ امروز، داده پیام خود را مخابره نماید، اما به هر دلیلی اعم از ترافیک شبکه یا خرابی سیستم‌های اطلاعاتی واسطه یا مخاطب، داده پیام، فردا به سیستم خارج از کنترل اصل‌ساز وارد شود، زمان ارسال داده پیام فراد خواهد بود نه امروز. بنابراین، داده پیامی که ارسال شده است، اگر به هر دلیلی به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد نشود، ارسال شده محسوب نمی‌شود. در موردی که سیستم اطلاعاتی مخاطب اصلاً کار نمی‌کند یا بد کار می‌کند، نه قانون نمونه آنسیترال و نه قانونه تجارت الکترونیک ایران تصریحی ندارند. در رهنمودی که آنسیترال برای قانون نمونه مانحن‌فیه منتشر کرده تصریح شده است که در این رابطه حالت نیز نمی‌توان گفت که عمل ارسا ل داده پیام انجام شده است. با زمان وصول داده پیام، ماده 27 قانون تجارت الکترونیک ایران که دارای دو بند الف و ب  و متناظر بند 2 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال است، برای تبیین زمان وصول داده پیام دو فرض را درنظر گرفته است.

فرض اول آن‌ است که مخاطب، سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین کرده باشد که در این صورت، دو حالت متصور است. ممکن است اصل ساز پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد. در این حالت، وصول داده پیام زمانی محقق می‌شود که داده پیام به همان سیستم اطلاعاتی وارد شود؛ ولو اینکه مخاطب از آن مطلع نشده باشد و ممکن است اصل ساز، داده پیام را به یکی دیگر از سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب و غیراز سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده است بفرستد. در این حالت، از لحظه‌ای که این داده پیام توسط مخاطب بازیافت شود، نه لحظه‌ای که به این سیستم وارد شده است، اصل شده تلقی می‌گردد. فرض دوم آن است که مخاطب یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام معین نکرده باشد. در این صورت، به محض اینکه داده پیام ارسال شود، می‌توان گفت که سیستم‌های اطلاعات مخاطب وارد شده و اصل شده تلقی شود و داده پیام به این علت به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد شده است که مخاطب بتواند آن را مورد بررسی و مداقه قرار دهد. یکی از نکات قابل توجه در مورد مادتین 26 و 27 مانحن‌فیه این است که مطابق این مواد، در بسیاری از موارد، لحظه ارسال داده پیام و ارسال داده پیام لحظه وصول آن یکسان و مقارن است؛ زیرا مطابق ماده 26 زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود. این سیستم اطلاعاتی ممکن است متعلق به مخاطب باشد. و مطابق ماده 27، وصول داده پیام نیز زمانی محقق می‌شود که داده پیام به یک سیستم خاص ارسال شود که البته در این مورد استثنائاتی وجود دارد. اگر اطلاعاتی به مخاطب واصل شود، داده پیام به سیستم اطلاعاتی غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده، وارد شود، وصول داده پیام از لحظه بازیافت آن محقق می‌گردد.

ماده 15 قانون نمونه آنسیترال و ماده 28 قانون تجارت الکترونیک ایران، محل استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب هیچ تأثیری بر زمان دریافت داده پیام ندارد.

چنانکه ملاحظه می‌شود، در مقررات ناظر به تجارت الکترونیک، زمان ارسال داده پیام عملاً در لحظه وصول داده پیام ادغام گردیده است و در قانون نمونه و قانون ایران، آنچه مهم است، لحظه وصول داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب است. بنابراین، باید گفت تعارضی در حقوق تجارت سنتی فی‌مابین کشورهای مختلف وجود دارد. برخی نظریه ارسال قبول و برخی نظریه وصول قبول را برای زمان وقوع عقد معتبر دانسته‌اند که در تجارت الکترونیک منتفی شده است. زیرا هر چند که برخی کشورها لحظه ارسال قبولی و برخی دیگر، لحظه وصول قبولی را لحظه وقوع قرارداد می‌دانند؛ اما از آنجا که در قواعد تجارت الکترونیک مذکور، مفهوم ارسال در مفهوم وصول داده پیام ادغام شده است، لحظه وقوع قرارداد در هر دو گروه کشورها می‌تواند همان لحظه ورود قبولی به سیستم اطلاعاتی مخاطب باشد (به شرط آنکه همه از قانون نمونه پیروی کرده باشند). مثلاً چنانکه قبلاً ذکر شد، نویسندگان حقوق مدنی ایران معتقدند که مطابق ماده 191 قانون مدنی، در حقوق ما نظریه ارسال قبولی معتبر است؛ یعنی به محض ارسال قبولی قرارداد منعقد می‌شود. از آنجا که مطابق ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران، ارسال وقتی محقق می‌شود که داده پیام مربوط به قبولی، به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز وارد شود و این سیستم در اغلب موارد ممکن است متعلق به مخاطب باشد؛ پس بنابراین لحظه وقوع قرارداد، زمانی است که قبولی به مخاطب واصل شده است و این امر مانند آن است که نظریه وصول قبولی را پذیرفته باشیم.

مسئله دیگری که مطرح می‌شود این است که چنانچه داده پیام به صورت غیرقابل فهم یا غیرقابل بهره‌برداری، وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود، آیا واصل شده تلقی می‌گردد یا خیر؟ که در این رابطه نیز قانون نمونه و قانون ما سکوت نموده‌اند. ماده 30 قانون تجارت الکترونیک ایران آثار حقوقی زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و محتوای داده پیامها را تابع قواعد عمومی قرار داده است ؛ اما این ماده چیزی از ابهام نمی‌کاهد. زیرا محل نزاع این است که آیا درصورت غیرقابل فهم بودن یا غیرقابل بهره برداری بودن داده پیام می‌توان آن را دریافت شده تلقی نمود تا پس از آن، در مورد محتوای آن و آثار حقوقی آن صحبت نماییم. لذا در مانحن فیه که معلوم نیست داده پیام دریافت شده تلقی می‌شود یا خیر، اصلاً نوبت به مفاد ماده 30 نمی‌رسد. قانون نمونه آنسیترال نیز این امور را به قوانین ملی واگذار نموده است و اساساً قصد آن را ندارد که با ورود به چنین مباحثی، با قوانین ملی در تعارض قرار گیرد. زیرا ممکن است در یک کشور صرف ورود پیام به سیستم اطلاعاتی، بدون توجه به اینکه قابل فهم بوده یا نبوده است، به منزله وصول پیام تلقی گردد. همچنین قانون نمونه به عرف معمول تجار نیز توجه دارد و نمی‌خواهد که برخلاف عرفهای تجارتی مقرر کند. در عرف‌گاه ممکن است یک پیام رمزدار را قبل از رمزگشایی وضع نماید تا قابل فهم شدن آن واصل شده تلقی شود. به علاوه، مقررات ناظر به تجارت الکترونیک نباید شرایط مضیق‌تر و محدودکننده‌ای را به طرفین قرارداد تحمیل نمایند. وقتی که در فضای واقعی و تجارت سنتی، وصول پیامهای رمزی و نامفهوم که بر روی اسناد کاغذی درج شده‌اند، گاه به منزله وصول پیام تلقی می‌شود، چرا پیام مشابه آن که به صورت داده پیام و از طریق واسطه‌های الکترونیک واصل می‌شوند، مشمول چنین حکمی نباشند؟ مثلاً ممکن است، اطلاعات و داده‌های رمزداری که ناظر به حقوق مالکیت فکری هستند و قابل فهم یا بهره‌برداری نیستند، صرفاً جهت حفظ و نگهداری به مراجع ذی‌ربط، منتقل یا مخابره شوند. در خاتمه شایان ذکر است که هر چند قانون تجارت الکترونیک در خصوص سؤالات فوق سکوت نموده است، اما نمی‌توان واقعیات مذکورر را نادیده گرفت. از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر ورود داده پیامهای غیرقابل فهم به سیستم اطلاعاتی مخاطب به منزله وصول ایجاب یا قبول تلقی شود، ممکن است زمینه سوء استفاده احتمالی اصل‌ساز را فراهم نماید. بنابراین، تا زمان اصلاح و تکمیل قانون برای پاسخ به این سؤال، باید در هر مورد با توجه به موضوع و اوضاع و احوال خاص مربوطه تعیین تکلیف گردد.

2ـ مکان ارسال و وصول داده پیام

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، برخلاف تجارت سنتی که در آن با فضاها و اماکن ثابت و فیزیکی سر و کار داریم و معمولاً مکان ارسال نامه و محل دریافت آن معلوم است، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر فضای الکترونیک و توسعه روز این امکان را فراهم نموده است که اشخاص بتوانند از هر نقطه جهان IT افزون پیام خود را به نقطه دیگر ارسال نموده و در هر مکان مفروضی پیام واصله را دریافت نمایند. ممکن است شخصی از محل کار خود یا هنگام سفر در داخل هواپیما یا کشتی یا از هتلی در اقصا نقاط جهان به وسیله رایانه شخصی و قابل حمل یا رایانه‌های منصوب در هواپیماها و کشتی‌های مسافرتی یا سیستم‌های موجود در هتلها و سایر اماکن عمومی، داده پیام حاوی ایجاب یا قبول را ارسال یا دریافت نماید؛ لذا مکان واقعی ارسال و دریافت داده پیام به روشنی معلوم نیست. حال آنکه با توجه به مطالب پیش‌گفته، مکان ارسال و دریافت داده پیام نقش اساسی در تعیین آثار قرارداد ایفا می‌نماید. با وقوف به اهمیت این امر، آنسیترال سعی نموده است با اتخاذ معیارهایی، از بروز مشکلات مربوط به آن پیشگیری نماید و قانونگذار ایران نیز از آن تبعیت نموده است.

ـ بند 4 ماده 16 قانون نمونه آنسیترال و ماده 29 قانون تجارت الکترونیک ایران، مسئله تعیین مکان ارسال و وصول داده پیام (ایجاب، قبول، یا هرگونه اعلام اراده دیگر) را به شرح ذیل حل و فصل نموده‌اند.

چنانچه طرفین قرارداد در خصوص مکان ارسال و وصول داده پیام به نحو خاصی توافق نموده باشند، همین توافق، ملاک عمل خواهد بود؛ در غیر این‌صورت محل تجاری یا کاری اصل‌ساز (ارسال‌کننده) محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب، محل دریافت آن تلقی می‌شود.

ـ اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود؛ در غیر این صورت، محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ـ اگر اصل ساز یا مخاطب، فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود. ضمناً ماده 30 قانون ایران، آثار حقوقی زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیامها و همچنین آثار حقوقی ناشی از محتوای داده پیامها را تابع قواعد عمومی قرارداده است.

نتیجه

یکی از اهداف عمده استفاده از تجارت الکترونیک، ایجاد سرعت و تسهیل در جهت Uncitral معاملات تجارتی است. یکی از اهداف دیگر، یکپارچگی قواعد تجارت بین‌الملل است که تمهیدات لازم را فراهم نموده است و با پیشنهاد قواعد متحدالشکل، روابط بین‌المللی تجار را تسهیل می‌نماید. لذا قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک و به تبع آن، قوانین مربوطه در کشورهای مختلف سعی نموده‌اند که حتی‌الامکان قواعد حقوقی حاکم بر تجارت الکترونیک، با قواعد سنتی تجارت در کشورهای مختلف و همچنین با قواعد متحد‌الشکل تجارت بین‌المللی، تفاوت نداشته باشد تا استفاده از فضای الکترونیک در تجارت بین‌المللی، کمترین اشکالات و تعارضهای حقوقی را فراهم نماید. چنانکه ملاحظه شد، در مورد قواعد حاکم بر انعقاد قراردادها از طریق واسطه‌های الکترونیک نیز سعی شده است که فاصله‌ها و تفاوتهای چشمگیر موجود فی‌مابین روشها و ابزارهای تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، کمترین تأثیر را بر جنبه‌های حقوقی موضوع تحمیل نماید. هر چند که قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران در مورد مفهوم ایجاب و قبول، حکم خاصی ارائه نداده‌اند و اساساً قصد آنها نیز ورود به حیطه حقوق ماهوی نبوده است و صریحاً اعتبار قراردادها و آثار عقود را تابع قواعد عمومی قرار داده‌اند. اما در تنظیم مقررات تجارت الکترونیک به خوبی سعی نموده‌اند که این مقررات حتی‌الامکان با قواعد عمومی مغایرت نداشته باشد.

در فضای واقعی و سنتی، نظام حقوقی اغلب کشورها در خصوص زمان وقوع عقد، تئوری وصول قبول را پذیرفته‌اند. همچنین در کنوانسیون (1980) ناظر به بیع بین‌المللی کالا نیز اصل بر این است که ایجاب و قبول، همزمان با وصول به مخاطب نافذ می‌شوند و زمان وصول قبول به مخاطب، لحظه وقوع عقد است. کنوانسیون مذکور استثنائاً در صورتی که قبولی لفظی نباشد و مخاطب عملاً با ارسال کالا یا واریز وجه و پرداخت ثمن قبولی خود را اعلام کند، تئوری ارسال را پذیرفته است. برخی از کشورها نیز تابع تئوری ارسال می‌باشند . در فضای الکترونیک، مقررات قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران، در این خصوص، به گونه‌ای تنظیم شده است که نه تنها با قواعد مذکور مغایرتی ندارد؛ بلکه مکانیزم انتخاب شده در مقررات اخیرالذکر، طوری طراحی شده است که تعارض موجود بین طرفداران تئوری وصول و ارسال را نیز حل نموده است. همان‌طور که قبلاً بیان شده است از نظر این مقررات، داده پیام هنگامی ارسال شده تلقی می‌گردد که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام ملاحظه شود که در این صورت، مفهوم ارسال در تجارت الکترونیک در اغلب موارد با مفهوم وصول منطبق است؛ زیرا معمولاً داده پیام وقتی به سیستم مخاطب یا قائم مقام او وارد شود (لحظه وصول عرفی) می‌توان گفت که از کنترل اصل‌ساز خارج شده است و این امر؛ یعنی حذف عملی لحظه ارسال واقعی و ادغام مفهوم ارسال در لحظه وصول. از آنجا که قایلین به تئوری ارسال در فضای سنتی، برای درک مفهوم ارسال در فضای الکترونیک باید مطابق مقررات فوق عمل نموده و لحظه ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب یا قائم‌مقام وی را لحظه ارسال تلقی کنند، عملاً در بسیاری از موارد، لحظه ارسال و لحظه وصول قبول یکی خواهد شد. بنابراین، خواه تئوری ارسال را پذیرفته باشیم و خواه معتقد به تئوری وصول قبول باشیم، لحظه وقوع عقد یکسان خواهد بود، و اختلاف و تعارضی وجود نخواهد داشت. در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می‌توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم‌های رایانه‌ای در اماکن متعدد و نامعلومی،به ارسال یا دریافت پیام مبادرت نمایند، این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می‌نماید. قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران، مسئله را به خوبی روشن نموده و امکان هرگونه تردید را از بین برده‌ است. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قراداده و اساساً محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده‌اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری و یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است؛ مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.