سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff51b1030000000513000001000100

به‌نام خدا

قانون بودجه 1385 و اثرات آن بر بازار سرمایه

 

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی قانون بودجه سال 1385 کشور و تحلیل آثار آن روی بازار سرمایه ایران است. ابتدا به مفاهیمی در مورد بودجه و بازار سرمایه اشاره شده و بعد به ویژگی‌های اصلی بودجة سال 85 و آثار احتمالی آن روی بازار سرمایه پرداخته شده است. انبساطی بودن بودجه، افزایش درآمدهای ارزی، ازدیاد برداشت از حساب‌های ذخیرة ارزی، ازدیاد بودجة شرکت‌های دولتی و افزایش انتشار اوراق مشارکت از مهمترین ویژگی‌ها بوده که مورد بررسی قرار گرفته است.

 

واژه های کلیدی: قانون بودجة 85 – بازار سرمایه ایران

 

مقدمه

بازار مالی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد است که در تخصیص سرمایه مورد نیاز به بنگاهها برای توسعه فعالیت اقتصادی آنها نقش مهمی ایفا می کند. عملکرد و کارایی این بازار از عوامل زیادی تأثیر می پذیرد که از جملة این عوامل که از خارج بازار را متأثر می سازند، برنامه ها و سیاستهای کلان اقتصادی است. نحوة تخصیص بودجة یک ساله، خود تعیین کنندة بسیاری از سیاستهای آتی می باشد که مستقیم و غیر مستقیم بازار مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. برای درک بیشتر موضوع ابتدا به بیان مفاهیم بازار مالی و بودجة کشور می پردازیم و سپس آثار بعدی آن را بررسی میکنیم.

کلیات بازار مالی

در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می‌شود که در آن اوراق بهادار یا کالاهایی نظیر طلا و فلزات گرانبها با پول مبادله می‌شوند. به طور کلی، بازارهای مالی تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا هستند و در طول زمان منابع را از طریق مکانیزم قیمت‌ها تخصیص می‌دهند. بازارهای مالی سه امکان زیر را برای دارندگان و تقاضاکنندگان سرمایه فراهم می‌کنند:

1- افزایش سرمایه (از طریق بازار سرمایه)

2- انتقال ریسک (از طریق بازار مشتقات)

3- تجارت بین‌المللی (از طریق بازار پول)

بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

1-      بازار سرمایه که خود شامل بازار بورس سهام و بازار اوراق قرضه است. و به دو نوع بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود.

2-      بازار پول

3-      بازار مشتقات که بازار آتی را دربرمی‌گیرد.

4-      بازار بیمه

5-      بازار تبادل ارزهای خارجی

گفتیم که دادوستد در بازار سرمایه از طریق بازار اوراق قرضه و بازار بورس سهام انجام می‌گیرد. در ایران نسبت سرمایه‌گذاری در بازار اوراق قرضه به سرمایه‌گذاری در بورس بسیار کم است. مهمترین دلیل این تفاوت، نقدینگی بالا در بازار بورس و نقدینگی به نسبت پایین در بازار اوراق قرضه است.

چیزی که تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران سال‌ها به دنبال آن هستند، پیداکردن عوامل قطعی تأثیرگذار روی بازار بورس سهام و به تبع آن بازار سرمایه است.

فرضیة بازار کارا می‌گوید که فقط عوامل بنیادی مثل سود روی قیمت سهام تأثیر دارد. اما در طول سال‌ها با مشاهدة وقایعی مثل شکست بازار در 1987 و وقایع نظیر آن ثابت شده است که به طور کلی هیچ عامل مشخصی را نمی‌توان یافت که به طور قطع و همیشه روی بازار اثر بگذارد. با این وجود مطالعات نشان داده که عواملی مثل تغییر ریسک مورد انتظار، تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان یک کشور و به خصوص عوامل روانی باعث تغییرات عمده در روند بازار شده‌اند.

آنچه مد نظر ماست بررسی این عوامل تأثیرگذار روی بازار سرمایه ایران است که از تخصیص بودجه سال 85 منتج شده است.

به طور کلی متغیرهایی که روی بازار تأثیرگذار هستند را می‌توان به دو نوع درون‌زا و برون‌زا تقسیم کرد. متغیرهای درون‌زا در حیطة نفوذ و سامان‌دهی داخلی بازار بوده و چون این نوع متغیرها، مجموعاً جنبة ساختاری دارند، می‌توان آنها را با اعمال برنامه‌های کارآمد تعدیل کرد.

اما تأثیر متغیرهای برون‌زا از کنترل داخلی خارج است و تا حد زیادی بستگی به سیاست‌های کلان عمومی یک کشور دارد. قانون بودجه همواره به دلیل اینکه دربرگیرندة اهم سیاست‌های اقتصادی یک ساله دولت و جهت‌گیری تخصیص منابع دولت و سیستم بانکی است یکی از مهمترین و اثرگذارترین اسناد در اقتصاد ملی است. پس ابتدا باید به بررسی ویژگی‌های بودجه بپردازیم تا چگونگی عملکرد آن را روی متغیرهای برون‌زای اثرگذار بر بازار سرمایه مشخص کنیم.

 

کلیات بودجه

بودجه در لغت به معنای کیف چرمی است. در اقتصاد، نشان‌دهندة کل درآمد و مخارج دولت در یک دورة زمانی است. معمولاً دولت‌ها برای تأمین مخارج خود چند منبع عمده دارند. اصلی‌ترین منبع، مالیاتها است که در اکثر کشورهای با اقتصاد پیشرفته تقریباً نیمی از مخارج دولت را تأمین می‌کند. در کشور ما درآمد ناشی از فروش کالای سرمایه‌ای نفت بزرگترین منبع تأمین مخارج دولت است که آثار مخربی بر اقتصاد وارد کرده است. سایر درآمدهای دولت‌ها معمولاً کمک‌های بلاعوض و دریافت عوارض است.

به طور کلی در یک اقتصاد سالم خدمات عوامل تولید در اقتصاد در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و بنگاه‌ها در مقابل پرداخت‌هایی به خانوارها انجام می‌دهند که همان درآمد ناخالص ملی است که یا صرف پرداخت خالص مالیات‌ها به دولت می‌شود یا مصرف می‌شود و یا پس‌انداز. خالص مالیات‌ها (که منظور تفاوت مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی (عمدتاً یارانه) است) از طریق دولت صرف خرید کالا و خدمات نهایی می‌شود و پس‌انداز نیز از طریق سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده وارد بازار سرمایه شده و صرف خرید کالا و خدمات نهایی می‌شود.

با توجه به اینکه لزوماً خالص مالیات‌ها و مخارج دولتی برابر نیستند، مفاهیمی تحت عنوان مازاد، توازن یا کسری بودجه مطرح می‌شود.

مازاد بودجه (BS)، تفاوت بین خالص مالیات‌ها و هزینه‌های دولت یا به عبارت دیگر تفاوت بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت است که می‌توان آن را به شکل زیر فرموله کرد:

 

BS[1] = NT[2] - G[3]

BS = (T[4] – TR[5]) - G

 

اگر BS>0 ، مازاد بودجه و اگر BS=0 توازن بودجه و اگر BS<0 کسری بودجه داریم.

پس می‌توان کسر بودجه را به شکل زیر نشان داد:

BD[6] = G + TR - T

 

هنگامی که کسری بودجه وجود دارد، چون خالص مالیات‌ها کمتر از مخارج دولتی است. بخشی از پس‌انداز خانوارها به جای اینکه وارد بازار مالی و صرف سرمایه‌گذاری بشود، توسط دولت به اشکال مختلف قرض گرفته می‌شود. اما اگر مازاد بودجه وجود داشته باشد، دولت آن را صرف اعطای اعتبار به سرمایه‌گذاران خصوصی می‌کند. [4]

از آنجاییکه مالیات خود تابع میزان درآمد ملی است، عواملی مثل نرخ پس‌انداز، نرخ مالیات، میزان واردات و نرخ بهره هم روی بودجه یک اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

 

بودجه سال 1385

همانطور که گفتیم بودجه به عنوان برنامة دخل و خرج یک کشور و برنامه اجرای عملیات توسعة همه جانبه محسوب می‌شود که بر مبنای پایه درآمد حاصل از ساختار متفاوت اقتصادی کشورها، گام‌های کاربردی آن نیز متفاوت خواهد بود. نظام‌های بودجه‌ای که وابسته به درآمد حاصل از استخراج طلای سیاه (کالای سرمایه‌ای) می باشد، مشکلات و وابستگی‌های خاصی را بوجود می‌آورد. از بارزترین مشکلات که تمامی این اقتصادها از جمله کشور ما نیز به آن دچار است، اول اجبار به فروش با هر قیمت و دوم فقدان درآمد با میانگین ثابت ناشی از تلاطم قیمت نفت برای برنامه‌ریزی پایدار در روند توسعه کشور است. از این رو به طور متوسط تمامی این نوع کشورها دارای رشد اقتصادی پایین هستند. زیرا از طرف دیگر، با اینکه انتظار می‌رود درآمد ناشی از وفور منابع طبیعی باعث تقویت سرمایه‌گذاری و رشد شود، بیشتر صرف خرید واردات و در نتیجه کاهش قدرت خرید و در نهایت واردشدن ضربة سنگین به تولیدات داخلی می‌شود. از طرفی افزایش این نوع درآمد، کارآفرینان را به رانت‌جویی مشغول کرده و از تعداد آنانی که بنگاه را با بهره‌وری بالا هدایت می‌کنند می‌کاهد.

به نظر می‌رسد که نحوة بودجه‌بندی سال 85 دولت که درآمد دلاری حاصل از فروش نفت در آن رقمی بسیار بالا نسبت به سال‌های پیش و مغایر با برنامة چهارم توسعة اقتصادی تخمین زده شده است باعث تشدید مشکلات عمده مثل بیماری هلندی و تخصیص غیرکارآمد درآمد در بخش‌های اقتصادی شود.

 

 

ویژگی‌های بودجة 1385 و تأثیر آن بر بازار سرمایه

همانطور که گفتیم اهمیت متغیرهای برون‌زا در متأثرکردن بازار سرمایه بیشتر مدنظر است. به طور کلی اقتصاد شامل بخش‌های عمده‌ای نظیر بازارهای متفاوت کالا و خدمات نهایی، بازار خدمات عوامل تولید، بازار مالی، بازار ارز و بخش بنگاهها، مصرف‌کنندگان، دنیای خارج و دولت است. تمامی این بخش‌ها و بازارها روی هم تأثیرگذار هستند. دولت و ابزار و سیاست‌های آن به عنوان مهمترین بخش اقتصاد ایران روی دیگر بخش‌ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم جدی می‌گذارد. به همین دلیل ابتدا به بررسی ویژگی‌های عمدة بودجه تخصیص یافتة آن می‌پردازیم.

بودجة سال 1385 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 1.915.105.072.000.000 ریال است که نسبت به سال 1384، تقریباً 20 درصد افزایش داشته است. منابع و مصارف بودجة عمومی دولت از لحاظ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی 30 درصد بودجه و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 70 درصد بقیة بودجه را تشکیل می‌دهند.

با نگاهی بر اعداد و ارقام منابع بودجة کل کشور می‌بینیم که بیشترین ارقام مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی می‌باشد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود 160.000 میلیارد ریال است نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش 20 درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های آن و افزایش 50 درصدی منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول است که با توجه به مبلغ کم این بند در مقایسه با منابع نفتی، توجه عمده به همان عدد 160.000 میلیارد ریال معطوف است که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. طبق بند دوم تبصرة 2 قانون به هیئت وزیران اجازه داده شده تا مبلغی معادل 14.461 میلیون دلار را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریال حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

آثار واردشدن این درآمدارزی به چرخة اقتصاد و در بخش بازار مالی از چند جنبه قابل بررسی است.

این درآمد، یا باید به صورت خالص دارایی‌های بانک مرکزی در بانک ذخیره شود و یا باید تبدیل به واردات شود. با ذخیره شدن در بانک مرکزی، طرف دارایی‌های بانک مرکزی در ترازنامه زیاد می‌شود و به تبع این درآمد باید با انتقال به دولت یا تبدیل به مسکوکات، طرف بدهی‌های ترازنامه را هم بالا ببرد. در نتیجه پایة پولی افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی با ضریبی نزدیک[7] به پنج رشد می‌کند. در واقع هر یک میلیارد دلاری که به خالص دارایی‌های بانک مرکزی اضافه می‌شود، حدود نه هزار میلیاد ریال، پایه پولی را افزایش می‌دهد و وقتی به داخل اقتصاد منتقل می‌شود حدود 45 هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد.

از بارزترین نتایج رشد نقدینگی، بالارفتن سطح قیمت‌ها است. افزایش سطح قیمت‌ها روی بازار سرمایه تبعات مختلفی را می‌تواند به همراه داشته باشد:

-               این افزایش از طرفی باعث افزایش هزینة مسکن، اجارة آن و هزینة ماشین‌آلات بنگاه‌های صنعتی می‌شود و از طرف دیگر سوددهی بنگاه را بالا می‌برد که معمولاً افزایش سوددهی بیشتر اتفاق می‌افتد. پس انتظار داریم که قیمت سهام آنها هم افزایش پیدا کند. با توجه به نتایج بررسی‌های انجام شده، وجود رابطة کلی مثبت بین سطح قیمت‌ها و شاخص سهام تأیید شده[8] و لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که قیمت سهام شرکت‌ها به طور نسبی در اثر افزایش نقدینگی و رشد تورم، افزایش خواهد یافت.

-               افزایش سطح قیمت‌ها در کشور ما که دارای ساختار رکود تورمی[9] است به جای آنکه تولید ناخالص ملی و اشتغال را افزایش دهد، بیشتر اثرات منفی دارد و در این شرایط رکودی حتی باعث رکود بیشتر و بالا رفتن دوبارة قیمت‌ها و در نتیجه پایین‌آمدن سطح سرمایه‌گذاری است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنایع، باعث کاهش رشد این صنایع شده و سودآوری آنها را پایین آورده و یا کند می‌کند. در نتیجه می‌توانیم انتظار افت قیمت سهام آنها را در بازار بورس داشته باشیم.

-               با توجه به نظریات اقتصادی و اثبات وجود رابطه بین سطح قیمت‌ها و تقاضای پول، در کوتاه‌مدت با بالارفتن سطح قیمت‌ها، سرعت گردش پول زیاد می‌شود و تمایل مردم به نگهداری پول کاهش می‌یابد. چون پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، انگیزة خرید و فروش سهام را به امید سودبردن بالا می‌برد. در نتیجه می‌توانیم نتیجه بگیریم که در کوتاه‌مدت، بالارفتن سطح قیمت‌ها می‌تواند اثر مثبتی روی بازار داشته باشد.

لازم به ذکر است که در بلندمدت به تدریج با بالارفتن سطح درآمد مردم و افزایش ریسک، تقاضای پول افزایش و تقاضای اوراق بهادار کاهش می‌یابد.

گفتیم که افزایش درآمد ارزی از طرف دیگر می‌تواند باعث افزایش واردات هم بشود. این موضوع در کشور ما با توجه به ظهور علایم بیماری هلندی مصداق دارد. افزایش واردات از طرفی منجر به ضعیف شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید می‌شود و از طرف دیگر ضربه‌های سنگینی به صنایع داخلی وارد می‌کند. که با توجه به رکود اقتصادی موجود و پایین بودن سطح تولید، روی اشتغال نیز اثر منفی می‌گذارد و باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها می‌شود.

با توجه به اینکه واردات هم عمدتاً در بخش کالاهای صنعتی وکشاورزی انجام می‌شود که تولیدکنندگان کالاهای صنعتی به خصوص سهم عمده‌ای در بازار بورس دارند، آثار منفی این واقعه به خوبی قابل تشخیص است.

طبق بند الف – 1 تبصرة اول، به هیئت وزیران اجازه داده شده که جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی تا مبلغ 8400 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

تخصیص این مبلغ به تنهایی نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به روند نزولی بازار بورس که از نیمة دوم سال 83 آغاز و تا پایان سال 84 نیز ادامه داشت، اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار کم شده و با افزایش انتشار اوراق مشارکت در سال 85، افزایش اقبال عمومی به خرید اوراق مشارکت، بسیار محتمل به نظر می‌آید.

همچنین طبق مورد 6 تبصرة 2، به منظور تسریع اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌ها، به هیئت وزیران اجازه داده شده حدود 95 هزار ملیارد ریال (این مبلغ نسبت به سال گذشته دو برابر شده) از طریق حساب ذخیرة ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.

با توجه به اینکه دربرداشت از موجودی حساب ذخیرة ارزی در بودجة 85، افزایش تقریباً 100 درصدی لحاظ شده و به مبلغ تقریبی 140 هزار میلیارد ریال رسیده، اثرات این افزایش کم‌سابقه واگذاری دارایی‌های مالی نیز می‌تواند باعث افزایش سطح قیمت‌ها و بروز نتایج ذکر شده قبلی شود.

با این افزایش حجم نقدینگی و افزایش انتشار اوراق مشارکت و نبود ظرفیت کافی جذب در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران از بازار، انتقال سرمایه به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت و حتی بازارهای خارج از کشور نیز خیلی از انتظار دور نیست.

با توجه به بند ج تبصرة اول، کلیة شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های بیمة دولتی (به جز سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح) باید حداقل 40 درصد سود ویژة سال 84 خود را علاوه بر مالیات بر درآمد عملکرد به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و از طرفی بند ب -4 هم کلیة شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته را مکلف به پرداخت مالیات عملکرد سال 85 به صورت علی‌الحساب کرده است. درآمدهای مالیاتی حدود 165.000 میلیارد ریال مشخص شده که نسبت به پارسال افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به رقمی حدود 50.000 میلیارد رسیده که در مقایسه با رقم 139.000 میلیارد ریال سال گذشته، کاهش شدیدی داشته است. این کاهش عمدتاً مربوط به کاهش درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی است.

همچنین در مقایسه با بودجة سال 84، سهم مالیات‌های نفتی کاهش یافته است که می‌تواند اثرات مثبتی روی سود شرکت‌ها داشته باشد و منجر به افزایش قیمت سهام آنها شود.

موضوع دیگر مورد بحث در بودجة 85، افزایش هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد نفتی است. این موضوع به سنگین‌تر شدن وزن دولت و کم‌رنگ شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی می‌انجامد که دارای اثرات مخرب خود می‌باشد. با استناد به ماده واحدة بودجه، بودجة شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1.373.000 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است. در واقع شرکت‌های دولتی در مجموع 70 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. این تخصیص باعث رکود هر چه بیشتر تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود که در ادامة قطعاً سودآوری شرکت‌ها را پایین می‌آورد. اما از آنجا که ماهیت بسیاری از شرکت‌های بورسی دولتی است، احتمال اینکه جنبه‌های مثبت تخصیص بالای بودجه به شرکت‌های دولتی روی بازار سرمایه بسیار بیشتر از جنبه‌های منفی آن باشد، بیشتر است.

با آنکه مهمترین نکات بودجة سال 85 مطرح و اثر آن بر بازار سرمایه تا حد امکان بررسی شد، لازم به ذکر است که برآورد برآیند نتایج حاصل از هر نکته روی بازار سرمایه، به طور قطعی امکانپذیر نیست و نیاز به مدل دقیق اقتصادسنجی برای تعیین اثر نهایی هر متغیر دارد.

با این وجود، از مهمترین نکات تأثیرگذار وجود تنش‌های بین‌المللی و وجود ریسک بالا در سرمایه‌گذاری است. امکان بروز مشکلاتی همچون خروج سرمایه‌های داخلی، فرار سرمایه‌های خارجی، توقف پروژه‌های مشترک و خروج احتمالی سرمایه از بخش تولید معضلات اقتصادی بسیار محتملی هستند که در شرایط موجود می‌توانند ضررات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و بازار سرمایه وارد کنند. بدیهی است که فقدان امنیت لازم و وجود تهدیدهای سیاسی و اقتصادی در محقق شدن درآمد بودجه و اثرات جانبی آن روی بازار سرمایه بسیار مؤثر خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های انجام شده، ساختار بودجه 85 در مجموع آثار مثبت و منفی بر بازار سرمایه بر جا خواهد گذاشت که به طور خلاصه آنها را ذکر می‌کنیم:

1-     بودجة انبساطی دولت باعث بالارفتن سطح قیمت‌ها و بروز تورم و رشد شدید نقدینگی می‌شود که انتظار می‌رود در کوتاه مدت با فرض ثابت بودن سایر شرایط، این رشد قیمت‌ها همراه با تزریق درآمد ارز به اقتصاد، اثر مثبت روی بازار سرمایه بگذارد و باعث رشد قیمت سهام شود و انگیزة نگهداری اوراق بهادار را تقویت کند. البته در بلندمدت با توجه به ساختار رکود تورمی اقتصاد و تنش‌های بین‌المللی محتمل با کم‌کردن رشد اقتصادی و پایین‌آوردن فعالیت اقتصادی، قطعاً آثار منفی ویژة خود را بر بازار سرمایه خواهد داشت.

2-     تخصیص حجم زیادی از بودجه به هزینه‌های جاری دولت و گسترده کردن هر چه بیشتر ابعاد دولت نیز در کوتاه‌مدت به علت دولتی‌بودن ماهیت اکثریت شرکت‌های بورسی، اثر مثبتی روی بازار خواهد داشت اما در بلندمدت با نابودی صنایع خصوصی و ضعیف‌تر کردن این بخش باعث کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد و جلوی فعالیت و رشد شرکت‌ها را خواهد گرفت.

3-     کاهش سهم مالیات‌های غیرنفتی باعث افزایش سوددهی شرکت‌های مربوطه شده و باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد.

4-     افزایش انتشار اوراق مشارکت چنانچه وضعیت نزولی کنونی بازار و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران ادامه پیدا کند، باعث جذب سرمایه‌ها به این سمت خواهد شد و اثر منفی دارد.

 

 

منابع

1- قانون بودجة سال 1385 کل کشور

2- قانون بودجة سال 1384 کل کشور

3- ملاحظات مرکز پژوهش‌های مجلس دربارة بودجة 85، مجله بورس شماره 50

4- رحمانی، تیمور؛ اقتصاد کلان، انتشارات برادران، 1378

5- بررس تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار؛ ادارة مطالعات و بررسیهای اقتصادی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 1379 : www.irbourse.com/researchdept/mainmenupage.asp

6- نیلی، مسعود؛ ائتلاف اهل اقتصاد، روزنامة شرق، مورخ 27/12/84

7- درگاهی، حسن؛ رونق نفتی و چالشهای توسعه، روزنامة شرق، مورخ 23/12/84

    8. [Online]available at : en.wikipedia.org