سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

 بررسی و نقد

طرح سهام عدالت

رضا کیانی

1- مقدمه

توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان جامعه و به‌ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دورة دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد و در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت. با پیروزی آقای دکتر‌ احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام "آیین‌نامة اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت" در تاریخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در 23/8/84 مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامة شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 خورشیدی مطابق مادة 7 آیین‌نامة اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولین طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامة شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفتة مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصی‌سازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبرو شده و بحث‌های فراوان برانگیخته است. متن پیش‌رو می‌کوشد تا با معرفی و نقد منصفانة طرح سهام عدالت گامی در راستای کمک به توزیع همگون‌تر ثروت ایرانی در میان ایرانیان بردارد.

2- معرفی طرح سهام عدالت

2-1- اهداف طرح

اهداف طرح براساس اساسنامة سهام عدالت، اساسنامة تیپ تعاونی‌های عدالت استانی و گفته‌های دست‌اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:

1- توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد؛

2- تسریع در روند خصوصی‌سازی؛

3- استفاده از روش‌های سالمتر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی؛

4- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی؛

5- کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم؛

6- افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی؛

7- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.

شاید بتوان اهداف دیگری را نیز از میان سخنان مسئولان برای طرح مورد بحث متصور شد، لکن تحقق اهداف هفت‌گانة فوق به خودی‌ خود بر بار گرانی که این پروژه بر دوش دارد دلالت دارد و بر ظرافت‌ها و دقایق مورد نیاز در امر طراحی سازوکار پیچیده‌اش صحه می‌گذارد.

2-2- ساختار اجرایی طرح

ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالی‌ترین نهاد فعال در پروژة مورد بحث است. ستاد مزبور از 18 عضو تشکیل شده که 12 عضو آن حق رأی داشته و 6 عضو دیگر از چنین حقی برخوردار نیستند. ریاست این ستاد برعهدة بالاترین مقام اجرایی کشور است و 9 وزیر هیئت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 12 عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می‌دهند.[1] ستاد مرکزی که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استان‌ها و مشمولین طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.[2]

ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژة سهام عدالت دانست. این ستادها که با توجه به استان‌های مشمول طرح باید به 30 ستاد بالغ شوند، از 15 عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شوند که 5 عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی بر مواردی نظیر مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین طرح، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولین برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی‌های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائة گزارش عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می‌شود. مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود برعهدة رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.[3]

در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای نظارتی پروژة سهام عدالت بدانیم، شرکت کارگزاری سهام عدالت مهمترین رکن اجرایی این پروژه لقب خواهد گرفت. اهداف این شرکت برمبنای اساسنامه‌ای که در تاریخ 9/11/84 به تصویب هیئت وزیران رسیده است مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز پس‌اندازها و بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر می‌گیرد. دامنة فعالیت شرکت بسیار گسترده و فراگیر است و اولین بند آن که بر دریافت و ادارة هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرین بند که به انجام هرگونه فعالیت مجاز و نافع برای شرکت اشاره کرده، مؤید فراخی بسیار حوزة عمل این شرکت است. از دیگر موارد فعالیت شرکت می‌توان به انجام کلیه امور واسطه‌گری مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیره‌نویسی اوراق بهادار، انجام هرگونه عملیات و خدمات مالی و تسهیلات بازرگانی و همچنین فروش سهام عدالت به تعاونی‌های عدالت استانی و جمع‌آوری وجوه فروش اقساطی، اشاره کرد.[4] سرمایه شرکت مزبور در زمان تأسیس پانصد میلیون ریال است که صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارایی تعلق دارد و سهام طبقة الف (ممتاز) نامیده می‌شود. سهام شرکت به تدریج به تعاونی‌های عدالت استانی واگذار و به سهام طبقة ب (عادی) تنزل می‌یابد. در انجام مراحل افزایش سرمایه، حق‌تقدم از سهامداران طبقة ب سلب می‌گردد و کلیة حقوق آن به سهادار طبقة الف تعلق می‌گیرد. تصمیمات مجامع عمومی این شرکت نیز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقة الف یا وکیل وی معتبر خواهد بود، که این خود نشان از جایگاه ویژة وزارت اقتصاد و دارایی (دولت) در ادارة شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.[5]

شرکت‌های تعاونی عدالت استانی دیگر نهاد اجرایی درگیر در طرح سهام عدالت هستند. در اساسنامة تیپ این شرکت‌ها از دریافت سهام شرکت‌های دولتی از طریق شرکت کارگزاری سهام عدالت، کمک به توزیع مجدد ثروت و ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی، به عنوان اهداف سه‌گانه تعاونی‌های مزبور سخن به میان آمده است. موضوع فعالیت شرکت‌های تعاونی مذکور نیز در اساسنامة پیش گفته به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام مزبور و توزیع سود این سهام میان اعضا منحصر شده است. شرایط عمومی عضویت در تعاونی تابعیت جمهوری اسلامی، عدم ممنوعیت قانونی و عدم عضویت در تعاونی‌های مشابه و شرط اختصاصی عضویت براساس مصوبة 42389 هیئت وزیران، مشمول طرح سهام عدالت بودن است. کلیة اعضا مکلف‌اند به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود که محدود به سهم آنان که حداکثر یک صدم درصد کل سهام تعاونی است، عمل کنند. خروج اعضا از تعاونی اختیاری است و هیئت مدیره، بازرسان و مجمع عمومی عادی می‌توانند در صورت از دست دادن شرایط عمومی یا اختصاصی، عدم رعایت مقررات و ارتکاب اعمال زیان‌آور برای شرکت، اقدام به اخراج عضو از تعاونی کنند. اعضا در اولین مجمع عمومی نمایندگانی را در حوزه‌های انتخاباتی برمی‌گزینند که در مجامع بعدی به وکالت از ایشان حضور یابند. وظایفی همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسان، تعیین خط‌مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی، تصویب آیین‌نامة وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره، بر دوش مجمع عمومی عادی نهاده شده و تغییر مواد اساسنامه، تصمیم‌گیری نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هیئت مدیره و عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده واگذار شده است. بازرسان تعاونی که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند به نظارت مستمر به ادارة تعاونی، رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر، رسیدگی به شکایات اعضا و تذکر نسبت به تخلفات در ادارة امور تعاونی همت خواهند گماشت و حق‌الزحمه و پاداش خود را براساس مصوبة مجمع عمومی عادی دریافت خواهند کرد.

سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عالی واگذاری نیز از دیگر نهادهای فعال در اجرای طرح سهام عدالت هستند که به‌طور خاص در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت کارگزاری به تعاونی‌های استانی، نقش پررنگی دارند.

به هر روی پروژة مورد بحث از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تا اقشار کم بضاعت جامعه را به خوان عدالت‌گستر خود فراخوانده و اجر دنیوی را نصیب مشمولین طرح و ثواب اخروی را بدرقة مجریان آن کرده است، انشاءا... .

2-3- مراحل اجرایی طرح

مراحل انجام پروژة سهام عدالت را می‌توان به سه مرحلة اصلی واگذاری (فروش اقساطی) شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی و در گام آخر توزیع سهام تعاونی‌های مذکور به مشمولین طرح تقسیم کرد؛ هر چند هر یک از این سه مرحله به نوبة خود سازوکارهای اجرایی ویژه‌ای را می‌طلبند. انتخاب و ارزش‌گذاری شرکت‌های قابل‌واگذاری به شرکت کارگزاری، شناسایی مشمولین به عنوان اعضای تعاونی‌های عدالت استانی، ارزش‌گذاری سهام واگذار شده به هر مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده، در اولین گام اجرا نمودن سه مرحلة پیش گفته خودنمایی می‌کنند. وزارت اقتصاد و دارایی وظیفة واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری را برعهده دارد.[6] این شرکت‌ها پس از تأیید وزرای عضو ستاد مرکزی طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی خودشان تأمین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدین‌منظور قراردادی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی با شرکت کارگزاری منعقد می‌کند. در گام بعدی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت با تأیید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی آن تأمین خواهد شد، به شرکت‌های تعاونی استانی واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور خواهد گردید. از سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقة سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و معادل اقساط تسویه شده به شرکت‌های تعاونی استانی تحویل خواهد شد. اعطای وکالتنامة رسمی و غیرقابل عزل از سوی تعاونی‌های عدالت استانی به سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تسویة کامل بدهی‌ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.[7] نکتة در خور تأمل در فرآیند مزبور، واگذاری بلوک حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیردولتی حایز صلاحیت به‌منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت‌های واگذار شده است.[8] اولویت استان‌ها و مشمولین طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد و مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین و ارسال فراخوان به آنان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار می‌رود. در این میان واحدهای استانی کمیتة امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی کشور و مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامة طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع‌آوری می‌کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می‌گیرند.[9]

3- ایرادات وارد بر طرح

3-1- تبعات ساختار طرح

3-1-1- تمرکز‌زایی:

هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، لکن مراحل اجرایی طرح مزبور نه تمرکززدا که تمرکززا است. تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به 500 شرکت دولتی در شرکت کارگزاری سهام عدالت، خبری جز افزون بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در برندارد. هر چند واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی در بلندمدت (پس از 20 سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهامداران این شرکت خواهد افزود، اما ریالی از دارایی‌های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت‌های واگذار شده خللی ایجاد نخواهد کرد. این مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت‌ کارگزاری مورد بحث وجه تازه‌ای می‌یابد و قدرت مدیریتی که سهامدار ممتاز از آن سود می‌جوید (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صحه می‌گذارد. بنابراین اجرای طرح سهام عدالت با ساختار فعلی نه تنها کمکی به خرد شدن مالکیت و به‌ویژه مدیریت در میان مردم نمی‌کند که با تشکیل نهاد اقتصادی عظیمی به‌نام شرکت‌ کارگزاری سهام عدالت، به مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداری چنین شرکت معظمی می‌تواند رؤیای هر گروه سیاسی باشد و منازعاتی برانگیزد.

3-1-2- تشکیل نهادهای اداری بزرگ و بروکراتیک

جدا از شرکت کارگزاری سهام عدالت که نهاد اقتصادی عظیم و تأثیرگذاری خواهد بود، در فرآیند اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردم کم‌بضاعت، نهادهای اداری بسیار فربهی حضور خواهند یافت که انتظار چالاکی از آنها بیهوده است. ستاد مرکزی با 18 عضو که در بردارندة رئیس جمهور و 9 وزیر است و چنین به نظر می‌رسد که عمدة کار اجرایی آن برعهدة 6 عضو بدون حق رأیش باشد و همچنین ستادهای استانی نیز که با اعضایی متناظر واحد مرکزی خود تشکیل خواهند شد، نهادهایی با اعضایی بلند مرتبه‌تر از حد و اندازة این طرح هستند و تصور تشکیل جلسات آن با وقفه‌های طولانی و بدون حضور تمامی اعضا، کار دشواری نیست. از دیگر سو تشکیل و تأسیس شرکت‌های تعاونی استانی از توجیه در خور ملاحظه‌ای برخودار نیست. موضوع فعالیت دراساسنامة تیپ این تعاونی‌ها به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن میان اعضا منحصر شده، در حالی که تمامی این سه فعالیت توسط ستاد استانی یا خود شرکت کارگزاری سهام عدالت انجام‌پذیر است. تشکیل 30 تعاونی استانی با اعضایی فراتر از 30 میلیون نفر که هر یک نمایندگان، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر مستخدمان اجرایی خود را خواهند داشت، هزینة بسیار بر طرحی تحمیل خواهد کرد که حمایت از اقشار کم بضاعت را به عنوان اصلی‌ترین هدف خود برگزیده و این در حالی است که فعالیت تعاونی‌های مزبور توسط دیگر نهادهای درگیر در این طرح به‌راحتی قابل‌انجام است.

3-2- تبعات اجرایی طرح

3-2-1- اخلال در فرآیند خصوصی‌سازی

با وجود آن که در مواردی بعضی از مسئولان طرح، سهام عدالت را یگانه راه خصوصی‌سازی دانسته‌اند، نگارنده بر این باور است که نه تنها چنین نیست که سهام عدالت مخل خصوصی‌سازی نیز خواهد بود. خصوصی‌سازی بر واگذاری مالکیت و نیز مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد در حالی‌که در پروژة سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری و سپس سهام شرکت واسط به تعاونی‌های استانی و سپس سهام تعاونی‌ها به مردم واگذار خواهد شد که در این میان شاید بتوان با اطلاق تعاونی‌سازی به طرح مزبور انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی را با وجود یک واسطه به بخش تعاونی و پس از 20 سال پذیرفت، لکن انتقال مدیریت به مردم با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت‌ کارگزاری، واگذاری بلوک‌های 20 درصدی سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری به اشخاص دولتی و همچنین اعطای تنها 49 درصد سهام شرکت‌ها به شرکت واسط (براساس سخنان مسئولان) در این طرح محقق نخواهد شد. از دیگر سو ورود نزدیک به 500 شرکت دولتی به پرتفوی کارگزاری سهام عدالت از آن رو که با مالکی حداقل 49 درصدی همراه خواهد بود می‌تواند مانعی در ورود آنان به بورس اوراق بهادار باشد.

3-2-2- دامنة زمانی بلندمدت

دامنة زمانی طرح 20 سال در نظر گرفته شده که این مدت زمانی طویل می‌تواند نقطة ضعفی برای اجرای طرح مزبور در سرزمینی باشد که در اجرای برنامه‌های چهار ساله‌اش درمانده است. واگذاری تدریجی در دامنة زمانی 20 ساله بدون احتساب سود فروش اقساطی که رقم قابل‌توجهی در این دامنة فراخ زمانی خواهد بود، به نوبة خود در خور تأمل است. از دیگر سو اخراج اعضای تعاونی با از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی در مدت زمان یاد شده و دیگر مواردی که ادارة تعاونی‌ها و ستادها را با مشکلات گوناگون رودررو کند، خارج از تصور نیست.

3-2-3- تعداد بسیار اعضا

گسترة شمول طرح مورد بحث چند ده میلیون نفر را در برخواهد داشت، که هر یک به عنوان عضوی از یک تعاونی استانی خود را در تصمیمات مربوط به ادارة تعاونی یا شاید شرکت‌ کارگزاری معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاری مجامع عمومی شرکت‌هایی با چند ده میلیون عضو امری بسیار دشوار است که طراحان پروژه سهام عدالت با برگزاری انتخابات نمایندگان اعضا در صدد رفع آن برآمده‌اند، لکن انجام چنین انتخاباتی نیز دشواری خاص خود را خواهد داشت. از دیگرسو پاسخ‌گویی به خیل افرادی که به خوبی از حقوق و وظایف خود آگاه نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده‌های داده شده، انتظاراتی فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجرای پروژه خواهد افزود.

4- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، لکن با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی را برای خود مجاز می‌شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است.

طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت گماشته‌اند که لزوم و نحوة تشکیل هر یک از آنان می‌تواند محل پرسش‌های فراوان باشد. براستی حضور رئیس‌جمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر با وی در پروسة اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردمان کم‌بضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است و مگر نه آن که سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیتة امداد امام (ره) از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولین می‌تواند توجیه‌گر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیئت مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینة فراوانی در پی می‌آورند، باشد و مگر نه این که ستادهای استانی، خود قادر به سامان‌دهی این سه مهم نیستند.

واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به مشمولین طرح می‌تواند با هزینة بسیار قلیل‌تر و عدم تولید و بازتولید نهادهای واسط که تنها بر بار هزینه می‌افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد. هم‌اکنون هیئت وزیران شیوة قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی قابل‌واگذاری را مصوب کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت‌های مزبور قابل ارزش‌گذاری هستند. نهادهای حمایتی با شناسایی مشمولان و سازمان خصوصی‌سازی با انتخاب و تعیین ارزش شرکت‌ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می‌تواند در وثیقة سازمان خصوصی‌سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار گردد. بدین‌ترتیب و پس از پایان اقساط فروش، مشمولان نه مالکت سهام تعاونی‌های استانی که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در ادارة شرکت و به میزان سهم خود برخوردارند. با چنین شیوه‌ای خصوصی‌سازی و تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت‌ها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار خواهند شد.