سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

بخش اول:  حسابداری و شفافیت اطلاعات

غلامحسین دوانی

حسابداری دانشی توصیفی تحلیلی است که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحدهای اقتصادی را توصیف و تحلیل می­کند. تئوری حسابداری را می­توان به عنوان گروهی از براهین منطقی که به صورت اصول جامع، کلی و مرتبط ارائه می­شود، تعریف کرد. این اصول، رهنمودها و معیارهایی را برای ارزیابی عملیات حسابداری فراهم می­آورد و به عنوان راهنما در تدوین اصول و روشهای جدید به­کار گرفته می­شود. تئوری حسابداری و اصول و استانداردهای منتج از آن، ضوابط حاکم بر سیستم حسابداری می­باشند.

به­کارگیری دانش حسابداری در عمل، سیستم حسابداری واحدهای مختلف را پدید می­آورد. هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی دارد. مهمترین عملکرد سیستم حسابداری، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی است. به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی محسوب می­شود.

حسابداری زائیده محیط اقتصادی است یعنی عوامل و مولفه­های اقتصادی در پیدایش حسابداری موثر بوده­اند. مثلاً در نظام عشیرتی و جمع­آوری غله و آذوقه حسابداری به معنای مباشر سلطان در شمارش اموال خزانه و در نظام سرمایه­داری، حسابداری به مفهوم بسی فراتر که امروزه شناخته شده تلقی می­شود لذا نمی­توان در یک محیط اقتصادی عقب­مانده انتظار ظهور حسابداری پیشرفته را داشت. هر واحد اقتصادی، محیط کنترلی خود را متناسب با نیازها و هدفهای سازمانی برقرار می­کند. محیط کنترلی، طرز تفکر مدیریت و شیوه رهبری آنان، شیوه­های عملیاتی، طرح سازمانی، وظایف و مسئولیتهای هیأت مدیره و کمیته­های آن، روشهای تفویض اختیارات و مسئولیتها، روشهای کنترل مدیریت، واحد حسابرسی داخلی، سیاستها و روشهای مدیریت نیروی انسانی و عوامل برون­سازمانی موثر بر واحد اقتصادی را در بر می­گیرد. به بیانی دیگر، آثار مجموعه این عوامل بر تدوین، بهبود یا کاهش اثر نفوذهای ناخواسته بر اثربخشی سیاستها و روشهای خاص،
منعکس کننده محیط کنترلی است.

از دهه 1887 که مقررات مالی در صنعت راه­آهن تدوین شد حسابداری در قالب جدید شکل گرفت. پیشرفت جوامع صنعتی در رشد سرمایه­داری باعث شکوفائی حسابداری و ظهور حسابرسی به عنوان «نظارت مالی» شد بحران 1929 و پیامدهای آن منجر به تصویب قانون ضدتراست در سنوات 22-1329 و سپس تصویب قانون واگنر در سال 1935 مبنی بر عدم اخراج کارگران بدون عذر موجه گردید مضافاً بر اینکه در سال 1934 قانون بورس اوراق بهادار امریکا (SEC) تصویب شده بود که مقررات خاصی را جهت پذیرش و نظارت بر شرکتهای عمومی (سهامی عام) بوجود آورد. نخستین موسسات حسابرسی هم در دهه هشتاد قرن نوزدهم پا به عرصه وجود نهادند. در این زمینه دیلویت از نخستین موسسات حسابرسی جهان به شمار می­رود که بعدها در تداوم فعالیت خود بیش از دهها موسسه حسابرسی بزرگ در آن ادغام و به نام «دیلویت اند توماتسو» مشهور و سرانجام در سال گذشته با نام بین­المللی دیلویت بعنوان بزرگترین موسسه حسابرسی جهان نمایده شد.

از همان سالهای آغازین حسابرسی تقلب بعنوان یکی از راهکارهای فریب و سودنمائی مطرح بوده که حسابرسان با استفاده از روشهای معمول و برنامه­ریزیهای بعمل آمده کوشش نمودند با حساب­سازی (Cooking Account) مقابله نمایند.

بحران­های بوجود آمده در بورسهای جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر 2000 و افشای ماجرای ورلدکام، انرون، زیراکس و سپس پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص­های بورس تهران در سال 1383 باعث گردیده موضوع «شفافیت صورتهای مالی» به عنوان یک پدیده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام در درجه اهمیت بیشتری قرار گیرد. «شفافیت صورتهای مالی» یک عبارت کلی و بدون چارچوب می­باشد که باید تعریف و تبیین گردد تا مشخص شود شفافیت چیست و جایگاه شفافیت در صورتهای مالی کجاست. ضمناً باید به این پرسش اساسی نیز پاسخ گفت که شفافیت برای کی و برای چی؟! و نقش حسابداران در شفافیت صورتهای مالی چیست؟

استانداردهای حسابرسی وظیفه تهیه و تأیید صورتهای مالی را بر عهده هیأت مدیره شرکتها می­داند و استانداردهای حسابداری نیز چگونگی انعکاس حسابهای شرکت در صورتهای مالی را مشخص کرده است لذا حسابرسان در این ارتباط وظیفه مشخصی مگر تطابق این صورتهای مالی با استانداردهای مذکور ندارند لذا مشخص می­گردد که مسئولیت شفافیت صورتهای مالی اساساً بر عهده هیأت مدیره شرکتها قرار دارد و آنان هستند که ممکنست به مناسبتهای خاص حاضر به افشا و شفافیت اقلامی از صورتهای مالی نباشند.

توجه به ابعاد موضوع پاسخگوئی و نظارت باعث توجه و تدقیق بیشتری به موضوع کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی گردید اما متأسفانه بدلیل کم­توجهی بنگاههای اقتصادی به حوزه «پاسخگوئی و نظارت» موضوع مسئولیت به مرور کمرنگ شد تا اینکه پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و افشای تقلبات در شرکتهای آنرون و ورلدکام مجدداً موضوع مسئولیت در حوزه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی مطرح گردید که پیامدهای آن انتشار گزارش حاکمیت شرکتی در اتحادیه اروپا، تصویب قانون ساربنز آرکسلی در سال 2002 در امریکا و انتشار گزارشات خاص تحت همین مضامین در انگلستان، کانادا و استرالیا شد. شاه بیت این گزارشات حوز? مسئولیتهای اجتماعی مدیران و حسابرسان و چگونگی نظارت بر این مسئولیتها می­باشد.

بهمین جهت در قانون حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)  مصوب کمسیون اتحاد اروپا و سپس قانون ساربنز اکسلی مصوب کنگره امریکا ژانویه 2002 و همچنین گزارش گرین بوری Green bury (1995)، کدبوریCad burry  (1998)، هامپل (1998)، اسمیت (2003)، ترن بال (2000)، هیگز (2003) در انگلستان، کانادا و استرالیا متفقاً مسئولیت شفافیت صورتهای مالی بر عهده هیأت مدیره شرکتها و مسئولیت حسابرسان رعایت الزامات قوانین فوق­الذکر می­باشد. افشای اطلاعات و شفاف­سازی در کشورهای کامنولث (1999) و افریقای جنوبی (1994) نیز بصورتی قانونی و الزامی درآمده به طوری که امروزه پدید? شفاف­سازی به عنوان یک گزارش خاص (Global Report Initiative) GRI درآمده است. مضافاً بر آنکه برای حسابرسان نیز وظایف مشخصی تدوین و تبیین شده است. شفافیت در صورتهای مالی که معادل روشنگری در سیاستهای دولتها تلقی می­شود رکن اصلی پاسخگوئی به شمار می­رود. در واقع امروزه پاسخگوئی و مسئولیت در نمایه ذیل مورد قبول همگان واقع شده است.