سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff96d602000000e106000001000700

 

طرح توسعه روستایی

با زمینه افزایش بهره‌وری منابع موجود

از طریق کارآفرینی و اشتغال

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

دفتر توسعه امور کارآفرینان

مقدمه

  از آنجاییکه در اکثر مناطق جهان| روستاها از جمله نواحی فقیر درحال‌ فرسایش محسوب می‌شوند| اندیشمندان و سیاست‌گذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن‌ها نموده‌اند. امروز صاحبنظران بین‌المللی بر این اعتقاد هستند که باید جدای از سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان توسعه و توسعه اقتصادی (که بسیار مهم هم هستند) به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه‌کنی فقر گسترده‌ای که بر آن‌ها حاکم است نیز پرداخت.

مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مساله اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی). از جمله امکانات اجتماعی می‌توان به خدمات بهداشتی| آموزشی| بیمه و تامین اجتماعی| خطوط ارتباطی (حمل‌ونقل و مخابرات)| امنیت| آب آشامیدنی| سوخت| برق و امثالهم اشاره کرد. اگرچه بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ و پرهزینه‌ای را برای بهبود این زیرساخت‌ها انجام داده‌اند (همچون دولت ایران) اما مشاهدات نشانگر آن است که این امر خود به‌تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد.

تعاریف

روستا: بر اساس قانون تقسیمات کشوری روستا مکانی است که از لحاظ محیط زیستی( وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده و با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید، اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است.

  دهستان: دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم‌پیوستن چند روستا و مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی در سامانه و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.

بخش: واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم‌پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه به وجود می‌آید. به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب وسعت جمعیت و ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها نیل به اهداف و برنامه‌ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصاد آن تسهیل گردد.

 شهرک صنعتی(223 شهرک در مناطق کمتر برخوردار): ایجاد شهرک­های صنعتی یکی از راه­های سهولت در امر سرمایه‌گذاری است و به مکانی گفته می‌شود که دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فنّاوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، مشاوره‌ای و بازرگانی که تمام یا پاره‌ای از امکانات و خدمات زیربنایی و ضروری را بسته به وسعت شهرک و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌دهد.

ناحیه صنعتی روستایی: مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از 50 هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیه ‌ای موجود، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با اولویت در کانون محصولات کشاورزی و هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای سازماندهی ‌شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی باشد که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای یادشده، تامین می‌شود.

توسعه منطقه­ای

به طور کلی توسعه منطقه­ای سه هدف عمده را در بر می­گیرد: تولیدی، اجتماعی و زیست شناختی.

تمرکز توسعه منطقه­ای برآن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه جامع و همه جانبه فراهم کند، تفاوتهای کیفیت زندگی بین منطقه­ای و درون منطقه­ای را به حداقل رسانده و در نهایت از میان بردارد و برای تامین این دو منظور، بهترین بهره­گیری ممکن از مواهب طبیعی و استعدادهای ویژه یک منطقه را میسر کند. اهداف بالا چند صفت مهم را در کانون توجه قرار می­دهد:

اولا چنین توسعه­ای ماهیتا جامع است و صرفا جنبه­های اقتصادی را در بر نمی­گیرد.

ثانیا توزیع عادلانه را در قدم نخست قرار می­دهد.

برای رسیدن به این هدف همه جوامع و بیش از همه، جوامع در حال توسعه، باید ایجاد دگرگونی ساختی و نهادی اجتماعی را در سرلوحه کار خود قرار دهند، خواه این دگرگونی در ابعادی ملی درک شود، خواه در ابعاد منطقه ای یا محلی.

در این میان، رشد اشتغال یکی از اهداف توسعه اقتصادی است که بیشتر جوامع و کشورها آن را تعقیب    می­کنند. به بیان  دیگر هرچه میزان مشاغل در منطقه­ای بیشتر باشد، داد و ستد بیشتر در کسب و کارهای محلی وجود خواهد داشت و به تبع، درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولتهای محلی به وجود خواهد آمد.

بنابراین رشد اشتغال، گسترش و توسعه کالاها و خدمات، عزمی را به دنبال داشته و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زندگی و چشم اندازهای آتی رشد اشتغال در منطقه مورد نظر خواهد شد.

ملاحظات اساسی در برنامه­ریزی منطقه­ای

1)  از آنجاییکه در برنامه­ریزی منطقه­ای، یکپارچگی بین رشته­ای یا چند رشته­ای مورد نظر است، توجه به روش­های تحلیل یکپارچه ضروری است و نتایج بر این اساس مورد بررسی قرار می­گیرد.

2)  درحالیکه برنامه­ریزی منطقه­ای مستلزم توجه به تمام عرصه­های زندگی انسانهاست، اما دستیابی به توسعه در تمامی ابعاد آن به صورت همزمان امکان پذیر نیست. لذا در عمل با توجه به اولویتهای تعیین شده بر موضوعات کلیدی متمرکز می­شود.

3)  برنامه­ریزی منطقه­ای باید به سه سوال اساسی زیر پاسخ دهد:

- در حال حاضر منطقه چه موقعیتی دارد؟

- منطقه به کجا می­خواهد برود؟(چشم انداز، اهداف اصلی، اولویت­های مبتنی بر جهت­گیری­های آمایش)

- منطقه چگونه به اهداف تعیین شده دست می­یابد؟

4)  از آنجائیکه تحقق اهداف، نظریه­ها و دیدگاه­های بلند مدت برنامه­ریزی منطقه­ای در چارچوب آمایش ملی قابل دستیابی است، بنابراین برنامه­ریزی منطقه­ای باید در سازگاری کامل با اهداف توسعه پایدار ملی تهیه شود.

توسعه روستایی

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فنّاوری در جهان، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود. توسعه روستایی  فرآیندی همه جانبه، موزون و درونزا که در چارچوب آن ظرفیتها  و توانایی های اجتماعات روستایی برای رفع نیازهای اساسی، مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی)رشد و تعالی می­یابد."

با توجه به نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه­ای، ملی و بین­المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. از نظر مایکل تودارو "ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قراردارند، بلکه به این علت است که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت، در بهبود محیط روستایی است. با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش­هایی که برای توسعه ملی صورت می­گیرد و بهره­مندی از مواهب آن، کشورهای در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق توسعه همه جانبه بر خواهند داشت.

 

راهبردهای توسعه روستایی

باتوجه به تجارب برخی از کشورها و شرایط و اولویت­های بومی، رویکردها و راهبردها باید تدوین شود تا توسعه پایدار در روستاها بدست آید که این نیاز بسته به فضای مناسب برای کارآفرینی و اشتغالزایی دارد.

رویکردهای فیزیکی کالبدی:

?راهبرد توسعه و بهبود زیرساختهای روستایی

رویکردهای اقتصادی:

?راهبرد رفع نیازهای اساسی

?راهبرد اصلاحات ارضی

رویکردهای اجتماعی فرهنگی:

?راهبرد توسعه اجتماعی

?راهبرد مشارکت مردمی

رویکردهای منطقه­ای و ناحیه­ای:

?راهبرد تحلیل مکانی

?راهبرد برنامه­ریزی مراکز روستایی

?راهبرد توسعه پایدار و همه جانبه روستایی

اهداف توسعه روستایی

? بهبود کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی

? رشد و توسعه پایدار اقتصاد محلی(کاهش فقر، توسعه فرصتهای شغلی و درآمد)

? توسعه منابع انسانی و  امنیت اجتماعی

? توسعه مبانی فرهنگی و ارزشهای دینی و معنوی

? مشارکت موثر روستاییان و نهادهای محلی در فرآیند توسعه

? بهره برداری متوازن و موثر از منابع طبیعی و مدیریت بلایای طبیعی

? تعادل بخشی توسعه شهری و روستایی

? تمرکز زدایی

?حفظ و پایداری منابع پایه

? برخورداری عادلانه جامعه روستایی از منافع توسعه ملی

?تامین سطح مطلوبی از زندگی با تاکید بر گروههای آسیب پذیر در جامعه روستایی

? مشارکتی نمودن فرآیند توسعه و تقویت خود اتکایی در روستائیان

? افزایش درآمد و بهره وری و گسترش فرصتهای شغلی

?کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی، کاهش مهاجرت، کاهش فقر

? افزایش  بهره ­وری منابع موجود از طریق توسعه کارآفرینی و اشتغال

? تقویت زیر ساختهای  عمده اقتصادی – اجتماعی- زیست‌محیطی

? توجه به شبکه­های بازاریابی محلی روستایی و عشایری و تحکیم پیوند آنها با شبکه­های بازارهای ملی و جهانی

? افزایش کارآیی بخش کشاورزی و تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی سازگار با محیط روستایی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید به منظور افزایش سطح درآمدها

?استفاده حداکثر از ظرفیت محیط­های روستایی و عشایری برای حفظ و نگهداشت جمعیت متناسب با اقتصاد منطقه­ای

 ? ارتقای بهره­وری، توسعه منابع انسانی، با بکارگیری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات(ایجاد و توسعه شبکه های IT  وICT ) در روستا و ارایه خدمات متنوع، گسترش آموزش فنی و حرفه­ای و به کارگیری صحیح نهادها و علمی کردن مراحل مختلف تولید

?  جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر

اهداف کوتاه مدت توسعه روستایی

? تمرکز آمار و اطّلاعات در خصوص روستاهای کشور در یک بانک اطّلاعاتی

? تشویق دانش‌آموختگان به اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی

? فراهم‌نمودن زمینه‌های پویایی  پایداری مناطق روستایی کشور و افزایش میل به ماندگاری در روستا

?  تحقق عدالت اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال در مناطق روستایی

? تحقق اهداف اقتصادی برنامه دولت نهم ( خوداتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، رفع تبعیض، افزایش قدرت خرید)

? حمایت از مدرنیزه کردن بخش روستایی از طریق توسعه روش­های جدید تولید

? ارایه خدمات حمایتی، تامین اعتبار و بازاریابی

? تشویق روستائیان به راه اندازی صنایع روستایی، اجرای پروژه­های تجاری و توسعه خدمات شهری

? تشویق روستائیان به مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در بخش کشاورزی

 

 

فراگیری و جامعیت فرآیند توسعه روستاها

تحقق اهداف توسعه روستایی بدون ایجاد تغییرات در شاخصهای توسعه در چهار مقوله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و خدمات و زیر ساختها  میسر نمی­باشد.

برنامه­ریزی برای وقوع چنین تغییراتی و همچنین پیگیری و سنجش اینگونه تغییرات، نیازمند به جامع نگری و حاکمیت نگاه توسعه­ای بر فعالیت­های مختلف(بخشی)در فضاهای روستایی است.

ویژگی­ها و اصول حاکم براین نگرش را می­توان اینگونه خلاصه نمود:

1-  ایجاد،  هماهنگی و همسویی میان فعالیت­های مختلف موثر در توسعه روستایی

2- برقراری سازگاری میان فعالیتها با نیازهای جامعه روستایی و ایجاد نسبت مناسب میان خود فعالیتها با هم

3-  توزیع بهینه منابع بین فعالیتهای مختلف و هدایت مطلوب ظرفیتهای جامعه روستایی در راستای تحقق اهداف توسعه روستایی

4- ارزشیابی اثرات اقدامات مختلف بر شاخصهای توسعه روستایی و استفاده از نتایج این ارزشیابی در بازنگری سیاستها و برنامه­های موجود

ضرورت اجرای طرح

نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی‌شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است. به نظر مایکل تودارو« ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند، بلکه به این علت است که راه‌حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت، بهبود محیط روستایی است. با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش‌هایی که برای توسعه ملی صورت می‌گیرد و متمتع شدن از مواهب آن، کشورهای در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق معنای حقیقی توسعه برخواهند داشت»( تودارو، 1366: 45 نقل از ازکیا و غفاری1383: 20-19).

فرایند توسعه روستایی، عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن در روستاها و خودکفا ساختن آنها در روند توسعه کلی یک کشور است. مفهوم توسعه روستایی در انطباق با برنامه‌های توسعه ملی با هدف دگرگون سازی اجتماعی، اقتصادی و جوامع روستایی تعریف شده است در همین راستا، از توسعه روستایی به عنوان عنصری حیاتی برای توسعه ملی و راه‌حل نهایی مشکل بیکاری و تراکم جمعیت شهری یاد می‌شود که در عمل به بهبود سطح زندگی روستاییان در ابعاد مختلف درآمد، اشتغال، آموزش بهداشت، تغذیه، مسکن و گسترش توانایی بخش روستایی در تثبیت و تسریع روند پیشرفت در طول زمان می‌انجامد( طالب، 1384: 231).

"مایکل تودارو "در مورد توسعه روستایی می­گوید:" توسعه روستایی باید در چهارچوب تحولات ساختهای اقتصادی و اجتماعی نهادها در روابط فزاینده در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گیرد. هدفهای توسعه روستایی می­تواند عموماً به رشد کشاورزی و اقتصادی محدود شود، هدفهای فوق باید برحسب توسعه متعالی اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر توزیع عادلانه تر درآمدهای روستایی، بهبود بهداشت، تغذیه و مسکن در سطحی گسترده­تر و بالاخره دسترسی وسیع تر به آموزش رسمی و غیررسمی برای کودکان و بزرگسالان، ارتباط مستقیمی با نیازها و ظرفیتهای روستائیان دارد، پس توسعه­ای که در مناطق روستایی باید صورت گیرد، ضروری است و دارای خصوصیات زیر باشد:

1) توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.

2) مردمی که از آن سود می برند باید بیش از مردمی باشند که از آن متضرر می­شوند.

3) توسعه باید دست کم مردم را نسبت به تامین حداقل نیازهای زندگیشان مطمئن سازد.

4) توسعه با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد.

5) توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی گردد.

6) توسعه باید بهبود طولانی­تر و مستمر را به ارمغان آورد و نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی شود."

باتوجه به اهمیت و جایگاه کارآفرینی در ایجاد کسب و کارهای جدید شغلی و افزایش اشتغال از یک سو و نرخ بالای بیکاری و مهاجرت­های شدید روستائیان بنظر می­رسد اجرای طرح کارآفرینی روستایی در جهت حل مشکلات ضروری باشد. بنابراین ضرورت اجرای طرح را به دلایل زیر می­توان عنوان کرد:

1-توسعه روستایی زیر بنای توسعه ملی است لذا برای رسیدن به توسعه ملی باید به توسعه روستایی به عنوان یک مجموعه بزرگی از جامعه توجه ویژه­ای شود که رکن اصلی توسعه روستایی نیز اشتغال و کارآفرینی روستایی است.

2- بالا بودن نرخ بیکاری در روستاها

3- در روستاها فرصت­ها، زمینه ها و توان­های بالایی برای  اشتغالزایی و  کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید وجود دارد.

4- روستاها کانون تولیدات زراعی هستند لذا برای رسیدن به استقلال و امنیت غذایی، توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی امری لازم و ضروری است.

5- وجود فقر شدید روستایی که با این طرح می­توان به رفع بیکاری،کاهش فقر و افزایش بهره­وری و عدالت اجتماعی دست یافت.

ساختار اجرای طرح

طرح بر اساس تمرکز اطّلاعات و اجرای غیرمتمرکز طراحی شده است. به منظور تمرکز اطّلاعات و ایجاد بانک اطّلاعاتی،‌ شرکتی در بخش غیردولتی،‌ تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی انتخاب خواهد شد که  با استفاده از اطّلاعات موجود کشور، نسبت به جمع آوری و بهره‌وری اطّلاعات اقدام و نتایج را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. مسئولیت کمک به جمع­آوری اطّلاعات و نظارت بر شرکت مذکور بر عهده مرکز آمار و بازار اطّلاعات کار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.

کاربرد نتایج اولیه طرح در زمینه توسعه روستاهای کشور

1- دسترسی به بانک اطّلاعاتی روستایی و کشاورزی پویا

2- امکان پذیری اصلاح و تجدید نظر مستمر در تصمیم گیری برای هدف گذاری توسعه روستا در استان

3-  امکان ایجاد نگرش واقع بینانه نسبت به چگونگی سطوح توسعه یافتگی روستاها در استان

4- بسترسازی مناسب برای تصمیم گیری در شورای برنامه­ریزی توسعه استان

5- واقع بینانه شدن تصمیمات برنامه­ریزی در استان

6- امکان انتخاب راهبرد مناسب توسعه یکپارچه روستایی در استان

7- فراهم نمودن بسترهای علمی برقراری ارتباط سازمان یافته سطوح برنامه­ریزی محلی، استانی و ملی

8-  ایجاد هماهنگی و برقراری رابطه بین فرآیند توسعه کشاورزی با توسعه روستایی در سطوح ملی و استانی

اولویت انتخاب روستاها

1- مرکز دهستان بودن

2- دارا بودن مزیت­های نسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی

3-ایفای نقش روستای مرکزی برای سایر روستاهای دارای دهیاری محرومیت روستا

4- مرزی بودن روستا

5- قرار نداشتن در حوزه پیرامون شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی

6- بالا بودن میزان جمعیت در سن فعالیت (64- 15 سال)

7- برخورداری از برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و توسعه‌ای

8- برخورداری از نرخ بالاتر باسوادی

9- دسترسی به موسسات مالی و اعتباری

10- دسترسی به بازارهای محلی و ناحیه‌ای

11- برخورداری از تاسیسات زیر بنایی از جمله برق، آب، راه مناسب، گاز و.....

12- وجود نهادها و تشکلهای محلی و مردمی

13- بالا بودن میزان بیکاری

14- دسترسی به منابع کافی آب سطحی و زیرزمینی

15- پایین ‌بودن خطرپذیری طبیعی( سیل، رانش، زلزله و...)

16- موقعیت مکانی مناسب روستا

17- وجود زمینه­های گردشگری

بر این اساس روستاهایی که حایز امتیازات بیشتری باشند پس از تصویب  برای اجرای طرح انتخاب خواهند شد.

اعضای دبیرخانه توسعه کارآفرینی و اشتغال روستایی:

در هر بخشداری،‌ دبیرخانه توسعه کارآفرینی و اشتغال روستایی با اعضای زیر و به مسئولیت بخشدار در بخشداری هر شهر تشکیل خواهد گردید:

1- بخشدار (رئیس دبیرخانه)

2- کارشناس توسعه کارآفرینی و اشتغال روستایی بخشداری (دبیر دبیرخانه)

تبصره: یک نفر از کارشناسان بخشداری این مسئولیت را عهده دار خواهد شد.

3- دهیاران  بخش مربوطه

4- مدیران شرکتهای مطالعاتی – اجرایی پروژه‌های توسعه روستایی

5- مسئول کارآفرینی  و اشتغال سازمان کار و امور اجتماعی استان

6-کارشناس صندوق مهر امام رضا (ع)

وظایف دبیرخانه:

1- انتخاب روستاهای هدف

2- انتخاب شرکتهای مطالعاتی- اجرایی برای اجرای پروژه­های توسعه روستایی

3- انعقاد قرارداد مطالعاتی- اجرایی و نظارت برآن

4- بررسی و تصویب پروژه‌های پیشنهادی اهالی روستا که به تصویب شرکتهای مطالعاتی – اجرایی رسیده، با توجه به  اطّلاعات متمرکز در اختیار گذاشته شده توسط شرکت مسئول بانک اطّلاعاتی کشور.

مراحل اجرای طرح

1- انتخاب شرکت خصوصی و ایجاد سامانه بانک اطّلاعاتی منابع و فرصتهای توسعه روستایی توسط شرکت مذکور

تبصره: این شرکت با اخذ وام و فروش خدمات براساس نرخهای توافقی با وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت خواهد کرد.

2- تعیین عوامل اطّلاعاتی و شاخص­های مورد نیاز برای جمع‌آوری اطّلاعات توسط شرکت خصوصی به مسئولیت مرکز آمار و بازار اطّلاعات کار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری دستگاه­های اجرایی دارای سابقه در این خصوص انجام خواهد شد.

3- جمع‌آوری اطّلاعات ( وضع موجود روستاها از طریق دهداریها و بخشداریها و اطّلاعات موجود حکومتی از طریق دستگاههای ذیربط) توسط مرکز آمار و بازار اطّلاعات کار معاونت برنامه‌ریزی  و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شرکت خصوصی انجام خواهد شد.

4- ورود اطّلاعات به سامانه بانک اطّلاعات توسط کارکنان شرکت و دهیارها همزمان انجام خواهد شد.

5- پردازش، تجزیه و تحلیل اطّلاعات دریافتی توسط شرکت خصوصی

6- انتخاب مشاورین مطالعاتی به‌ازای حداقل هر بخشداری یک شرکت توسط استانداری انجام خواهد شد.

تبصره1: تعداد این شرکتها به ازای هر استان حداقل یک شرکت و حداکثر به تعداد بخشداری­های استان خواهد بود.

تبصره2: هماهنگی بین شرکتهای مشاور با مرکز آمار و بازار اطّلاعات کار معاونت برنامه‌ریزی  و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شرکت مسئول ایجاد سامانه بانک اطّلاعاتی می­باشد.

7- عناوین پروژه‌های قابل اجرا در هر روستا توسط شرکت مشاور استخراج و در سامانه  بانک اطّلاعاتی درج خواهد شد.

8- اطلاع رسانی محلی از طریق مراکز محلی (مساجد، دهیاری‌ها و......) برای جذب مجری و سرمایه­گذار محلی و همزمان اطلاع رسانی از طریق درگاه منابع و فرصتهای توسعه روستایی برای جذب مجری و سرمایه­گذار ملّی و بین­المللی توسط دهیاری و شرکت مجری سامانه بانک اطّلاعاتی انجام خواهد شد.

تبصره: برای اجرا و سرمایه‌گذاری اولویت با اهالی روستا و اهالی منطقه می‌باشد.

9- برای پروژه­های انتخاب شده توسط سرمایه­گذارها و متقاضیان باید برنامه کسب و کار تهیه گردد.

تبصره: برای تهیه برنامه کسب و کار اولویت با شرکت مجری  مطالعه در منطقه می‌باشد.

10- برنامه­های کسب و کار تهیه شده با اطّلاعات مندرج در سامانه بررسی و در صورت داشتن توجیه برای انعقاد قرارداد و اخذ حمایت به سازمان کار و امور اجتماعی استان ارجاع خواهد شد.

11- بانک­های عامل پروژه­های طی شده در این فرایند را مجدد بررسی نخواهند کرد و موظف به پرداخت تسهیلات تصویب شده توسط کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان می­باشند.

12- نظارت بر تمامی این فرایند بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی می­باشد که با همکاری سایر    دستگاه­ها به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. 

شرح خدمات برنامه ریزی اشتغال در سطح شهرستان (برنامه آمایش)

مناطق روستایی کشور علاوه براینکه از زمینه­های بکر و قابلیتهای بالقوه فراوانی برای توسعه برخوردارند، به جهت گستردگی در تمامی عرصه­های موجود کشور، واجد تنوعات بسیاری نیز می­باشند. این امر سبب گردیده تا هر یک از مناطق روستایی دارای مزیت­های نسبی و مکانی خاصی باشند که همواره از آن به عنوان یکی از استعدادهای رشد و توسعه این مناطق نام برده شده است. لذا ضروری است به منظور شناسایی استعدادهای مورد اشاره و بهره برداری مطلوب ازآنها در زمینه توسعه اشتغال در روستاها، اقدام به مطالعاتی دراین زمینه و شناسایی قابلیت­های نقاط روستایی به شرح زیر نمود:

فصل اول: تحلیل وضعیت شهرستان

شامل بررسی موقعیت شهرستان، منابع طبیعی، بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهرستان، ویژگی­های زیربنایی بررسی وضعیت اقتصادی و تحلیل عرصه­های فعالیت اقتصادی شهرستان می­باشد.

فصل دوم: تحلیل عناصر ساختاری موجود

شامل بررسی عناصر نظام سکونتگاهی و شبکه­های مرتبط با آن خواهد بود.

فصل سوم: توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه­ها

شامل بررسی انواع پیوندهای اقتصادی، جمعیتی و خدماتی می­باشد.

فصل چهارم: ملاحظات ایمنی شهرستان

شامل بررسی مخاطرات ناشی از بلایای طبیعی، تهدیدات اقتصادی و تهدیدات اجتماعی و فرهنگی      می­باشد.

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات

با استفاده از اطّلاعات و نتایج تحلیل­های به دست آمده از وضعیت شهرستان، ساختار فضایی و پیوندهای اصلی و با توجه به ملاحظات ایمنی و نتیجه گیری خواهد شد.

اشتغال در بخشها:

1-  صنعت(شامل صنایع فلزی، صنایع کانی غیرفلزی، ساختمان.....)

2- کشاورزی شامل زراعت، باغداری، دامداری و....

3 - خدمات شامل عمده فروشی، خرده فروشی، آموزش، بهداشت و.....

نیازهای قانونی برای تسریع در اجرا:

1- صدور پروانه کسب کشاورزی برای کلیه کشاورزان به منظور استفاده از تسهیلات

2- اخذ مجوز فعالیت از دهیاریها

3- اخذ جواز فعالیت برای رعایت موازین و ضوابط زیست محیطی

عناوین  پروژ‌ه­‌های قابل بررسی در روستا

 1- تکمیل پروژه‌های نیمه تمام موجود

2- تکمیل پروژه‌‌های راکد موجود

3- ISP روستایی

4- انبوه سازی مسکن

5- مزیت تولید برتر روستا

6- ایجاد شرکتهای خرید محصولات روستایی

7- تولید و بسته بندی محصولات

7-1- فرآوری و  بسته ­بندی خشکبار

7-2- بسته ­بندی عسل

7-3- بسته ­بندی مواد غذایی

7-4- انجماد و بسته ­بندی انواع گوشت

5-7- بسته­بندی خرما و کشمش

6-7- فرآوری و بسته ­بندی گوشت ماهی

7-7- فرآوری و بسته ­بندی میگو

7-8- تولید، فرآوری و بسته ­بندی انواع میوه، سبزیجات و صیفی ‌جات

7-9- بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات خشک

7-10- تولید و بسته ­بندی انواع سبزی خشک شده

7-11- فرآوری و بسته ­بندی انواع سبزی تازه و خرد شده

7-12- بسته ­بندی چای تی –  بگ

7-13- درجه ­بندی و بسته ­بندی زیره

7-14- درجه ­بندی و بسته­ بندی زعفران

7-15- بسته ­بندی محصولات لبنی

7-16- تولید و بسته ­بندی ماست پاستوریزه

7-17- تولید و بسته ­بندی انواع سس

7-18- هسته­ گیری و درجه‌بندی و بسته ­بندی خرما

7-19- درجه ­بندی و بسته ­بندی مواد غذایی بصورت مایع

7-20- درجه ­بندی و بسته ­بندی انواع آبمیوه، شربت و شیره

7-21- درجه ­بندی و بسته بندی چای

7-22- درجه ­بندی و بسته ­بندی زیره

7-23- درجه ­بندی و بسته ­بندی زعفران

7-24- درجه ­بندی و بسته ­بندی محصولات لبنی

7-25- عمل­آوری و بسته ­بندی قارچ خوراکی

7-26- تولید و بسته ­بندی آجیل

7-27- فرآوری و بسته بندی انواع گیاهان دارویی

8- امور دام

8-1- پروار ­بندی گوساله

8-2- پرورش گاو شیری

8-3- پرورش طیور (شترمرغ، بلدرچین و.....)

8-4- پرورش و نگهداری زنبور عسل

8-5- کشتارگاه انواع دامها

8-6- احشاء  و اعضای خوراکی حیوانات

8-7- انواع کنسرو گوشتی

8-8- محصولات گوشتی آماده (برای غذای انسان)

8-9- پودر ضایعات کشتارگاهی

8-10- تولیدات جانبی کشتارگاه­ها

8-11- کشتارگاه انواع دامها

8-12- فرآورده­های لبنی

9- باغبانی

9-1- تجمیع  باغها، زمینها و مکانیزه کردن

9-2- باغداری و پرورش میوه

9-3- جنگل کاری

9-4- پرورش گل و گیاهان زینتی

9-5- پرورش صیفی ­جات گلخانه­ای

9-6- پرورش صیفی­جات به روش هیدروفونیک

9-7- تولید گیاهان دارویی

10- زراعت

10-1- علوفه کاری

10-2- برنجکوبی

10-3- پرورش کرم ابریشم

10-4- پرورش قارچ خوراکی

11- شیلات

11-1- پرورش انواع ماهی

11-2- پرورش میگو

11-3- عمل­آوری و حفاظت از فساد آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان

12- تولید محصولات مختلف

12-1- تولید مربا، ترشی،‌ خیارشور و کنستانتره

12-2- تولید نان لواش یا فانتزی

12-3- تولید شکلات و تافی

12-4- تولید رشته آشی و پلویی

12-5- تولید کارتن،‌  بسته­بندی و چاپ مقوا

12-6- تولید صنایع دستی

12-7- تولید انواع پارچه­­های محلی

12-8- تولید سنگهای معدنی

12-9- تولید سنگهای زینتی

12-10- تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی

12-11- تولید مصالح ساختمانی

12-12- سوسیس و کالباس

12-13- تولید و بسته­ بندی ژله، مارمالاد و پودر ژلاتین

12-14- تولید انواع کشمش و خرما

12-15- تولید انواع روغن­های نباتی و حیوانی

16-12- انواع بستنی و بستنی یخی (بر پایه شیر)

12-17- انواع اسانس و سایر افزودنیهای مواد غذایی

12-18- کنسانتره میوه(بجز کنسانتره مرکبات)

12-19- انواع اروما

12-20- انواع رب

12-21- خدمات سردخانه­ای جهت نگهداری مواد غذایی

12-22- فرآورده­های حاصل از تخمیر یا اسیدی شدن شیر و خامه

-23-12 تولید انواع کمپوت از میوه جات با طعم های مختلف در شکل واندازه های مختلف

13- به‌ کارگیری روشهای حفاظت از محصولات

13-1- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به روش انجماد و خشک کردن

13-2- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به روش شوریجات و ترشیجات

13-3- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به روش مرباجات

13-4- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به روش کمپوت سازی

13-5- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به روش کنسرو سازی

13-6- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به روش آب و شیره گرفتن

13-7- حفاظت از فساد میوه­جات و سبزیجات به صورت شربت­آلات

تبصره: چنانچه پروژ‌ه­ای جدید منطبق با توان روستای معرفی شده در فهرست پروژ‌ه‌های مذکور موجود نباشد، پروژ‌ه‌ جدید با ذکر کامل عنوان و مشخصات آن در جدول فوق و سامانه درج می­شود.

سازمانهای دارای اطّلاعات و سوابق فعالیت در روستاها

1- وزارت صنایع و معادن

   2- وزارت جهاد کشاورزی  

  3- وزارت مسکن و شهرسازی(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) 

  4- دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری

5-   کمیته امداد امام خمینی(ره )

6- وزارت کشور

7 -  وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات

8-  سازمان محیط زیست

9-  وزارت تعاون

10- وزارت کار و امور اجتماعی

11- کمیسیونهای اجتماعی، کشاورزی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی

12- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- سازمان بهزیستی

14- وزارت رفاه و تامین اجتماعی

15- مراکز نظامی و انتظامی

16- وزارت آموزش و پرورش

17- نهضت سواد آموزی

18- وزارت نفت

19- بانک کشاورزی

20- نظام  بیمه­ای کشور(جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی)

(بانک کشاورزی و نظام بیمه نیز می­تواند نقش فعالی داشته باشد.)

دستگاه­های مسئول اجرای طرح

·        وزارت کار و امور اجتماعی مسئول تامین تسهیلات مورد نیاز برای توسعه اشتغال، دستگاه­های اجرایی همکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه­ریزی استانداری

·        وزارت کار و امور اجتماعی مسئول تدوین ساز و کار توزیع تسهیلات، دستگاه­های اجرایی همکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه­ریزی استانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)

·        بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول مکانیابی کانونهای توسعه اشتغال و مطالعه و طراحی آنها، دستگاه­های اجرایی همکار، دستگا­ های اجرایی عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان

·        بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول اجرای طرحهای توسعه کالبدی، دستگاه­های اجرایی همکار فرمانداریها و دهیاریها

·        وزارت کار و امور اجتماعی، مسئول پیش بینی تسهیلات حمایتی، دستگاه­های اجرایی همکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، معاونت برنامه­ریزی استانداری، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)

·        وزارت کار و امور اجتماعی  مسئول پیش بینی زیر بناهای حقوقی و قانونی دستگاه­های اجرایی همکار، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت کشور

 

پیوست شماره یک:

مواد قانونی مرتبط با توسعه و روستا در قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 3

       به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید‌ناپذیر انرژی،‌ شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فنّاوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی،‌ دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملّیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت­گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر

2- مقاوم­سازی ساختمان­ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه­سازی ساخت و ‌سازها در مصرف انرژی.

3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی(درون­شهری و برون­شهری، راه­آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه­سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

4- کاهش نقاط حادثه ­خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.5- اجرای طرحهای بهینه­سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فنّاوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فنّاوری‌های کم مصرف.

تبصره1- نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. تا بر اساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرارگیرد.

ب: قیمت‌گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 17

دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و تواماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:

الف: اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه  و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره­برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب:  به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره­های زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه­ای و مدیریتی، مجوزهای بهره­برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (19) قانون توزیع عادلانه آب) با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره­های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد بهبود یابد.

ج: ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز،‌ با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره­برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

د: به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌ای مرزی و منابع آب مشترک،‌ دولت موظف است سالانه دو درصد از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (%100) تخصیص یافته، هزینه نماید.

هـ: طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی­نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملّی مورد نظر قرار گیرد.

و: مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملّی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئت وزیران به عمل آید.

ز: فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

تبصره: قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه­های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

ح: هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تامین آب و طرحهای مکمل،‌ نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.

ط: برای تداوم اجرای احکام تبصره(76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری، با اولویت طرحهای شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تامین آب،‌ که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند. منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره­برداران تلفیق می‌گردد. در آیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت وزیران می­رسد. چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی: برنامه­های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

ک: آیین­نامه­های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

ماده 18

دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی تولید محصولات اساسی کشور، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش­افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:

الف: سرمایه­گذاری لازم به منظور اجرای عملّیات زیربنایی آب و خاک و توسعه  شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده.

ب: تلفیق بودجه عمومی(به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید‌کنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ج: پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د: افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق­های اعتباری غیردولتی توسعه  بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.

هـ: حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد(%50) فراهم گردد.

و: افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.

ز: ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاستهای حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذیری حاصل از تغییر قیمتها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

ح: صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.

ط: نوسای باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت در راستای توسعه صادرات.

ی: ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولید کنندگان و بهره­برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد(%30) تولید‌کنندگان و بهره­برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

ماده 19

به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید:

الف: سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس جمهور انجام گیرد.

ب: شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنجم درصد (%25) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقای توانمندی­های اقتصادی در حد پنجاه درصد (%50) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

ج: اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد(%100) تخصیص و پرداخت گردد.

 

ماده 28

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره­برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور،‌ افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور» که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند. مشروط براینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف­های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:

الف:

1- حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسائی شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی کشور

2- تکمیل حداقل پنجاه درصد(%50) شبکه آزادراه و بزرگ­راه مرتبط کننده مراکز استانها

3- تکمیل صددرصد (%100) شبکه گذرگاه‌های شمال- جنوب، شرق- غرب و بزرگراه­های آسیایی در محدوده کشور

4- تکمیل حداقل پنجاه درصد(%50) شبکه راه­های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها

5- تکمیل حداقل پنجاه درصد (%50) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها

6- تکمیل حداقل هفتاد درصد(%70) شبکه راه­های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.

7- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به 10 سال برسد.

8- پوشش کامل آزاد راه­های کشور به سامانه کنترل هوشمند I.T.S‌

9- فراهم سازی زمینه­های لازم جهت ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی در جاده­های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب:

1- اتمام شبکه راه­آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال- جنوب و شرق- غرب

2- اتمام شبکه راه­آهن آسیایی واقع در محدوده کشور

3- ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه­آهن کشور

4- تجهیز کامل شبکه راه­آهن کشور به سامانه علائم و ارتباطات

5- نوسازی ناوگان راه­آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.

6- برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخشهای غیردولتی.

 

 

ج:

1- طبقه بندی فرودگاه‌های کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.

2- تکمیل صددرصد (%100) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین­المللی

3- نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.

4- وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه‌های کشور صرفاً به عهده نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آْیین­نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت ویران می‌رسد.

5- با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری، نشست و برخاست و پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد(%51) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را بخش غیردولتی واگذار نماید.

د:

1- تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت و بهره برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.

2- نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ:

1- تدوین و به کارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی

2- ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های  ذی ربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر

3- یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاه‌ها،‌ بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

4- نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

ماده 30

دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،‌ استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف: هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

1- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم

2- مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی- حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

3- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (%75) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

4- ارتقای شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد در صد (%100) و چهل درصد (%40)

5- احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه­ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمند سازی ساکنین این بافتها.

ب: ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

1- کلیه سازندگان و سرمایه­گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها  ملزم به رعایت آیین نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می باشند.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می­باشد.

2- استاندارد کردن مصالح و روشهای موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولید کنندگان آنها

3- صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

4- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فنّاوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلف­اند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند

5-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

6- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها  و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (12) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف 10 سال عملّیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

7- وزارتخانه­های نفت، نیرو، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و شرکتهای تابعه مکلف­اند با استفاده از آخرین فنّاوری­ها، سامانه خدماتی آب، گاز، برق، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه­ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.

8- درصورت عدم رعایت آیین­نامه­های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه­های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین(در صورتی که خود مقصر نباشند) می­باشند. درصورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملّی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

1- تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن

2- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران

3- تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می­رسد.

4- افزایش سهم انبوه­سازی در امر ساخت، به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.

5- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش

د: دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

1- حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروه­های خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر

2- تشویق و ترغیب سرمایه­گذاری خارجی در بخش مسکن.

3- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه­های کم در آمد کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار

4- ارتقای شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

5- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن

6- دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی.

هـ: به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می­شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قمیت کارشناسی روز خریداری نماید.

و: به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می­شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای «قانون تشویق» عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/3/1377»، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش ‌رساند.

ماده 45

اعتبارات به منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه­های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (%10) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (%30) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (%50) که اعتبار آنها به وسیله مردم تامین شود. اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد.

 

ماده 50

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

الف: معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذاران که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت دولت می‌رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد.

ب: قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌‌ها و تعاونی‌های خدمات تولیدکنندگان، تعاونی‌های تولید روستایی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج: تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین نامه‌های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده 52

            دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی، آن دسته از اقدامهای ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:

الف: توسعه زمینه­های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب: اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می­کند، به‌طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.

ج: علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هرچه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نماید.

د: اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.

هـ: ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.

و: افزایش انگیزه شغلی معلمان، با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره­وری و کیفیت خدمات آنها.

ز: در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به به‌کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.

ح: تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان، و ارتقای سطح آموزشی آنان.

ط: برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه‌های زندگی سالم.

ی: تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.

ک: بهره‌گیری از فنّاوری اطّلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع رسانی.

ل: روزآمد نگه داشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات.

م: پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم‌ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز.

ن: وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون، خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.

س: فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی،‌ روستا مرکزی و خوابگاه‌های مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه‌روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به‌ویژه در مناطق دو زبانه.

ع: آیین‌نامه اجرایی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 69

            دولت مکلف است، برنامه حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدید شونده را با توجه به اولویتهای زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:

الف: خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل­نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (%70) باقیمانده دام و جنگل‌نشینان در پایان سال 1383.

ب: کاهش پنجاه درصد (%50) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

ج: اجرای عملّیات آبخیزداری در بیست درصد (%20) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (%10) حوزه‌های سایر مناطق.

د: توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.

هـ: توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار هکتار، همچنین اجرای عملّیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.

و: اجرای عملّیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری،  روستایی  و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.

ز: پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی- تورانی)

ح: پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر، جنگل­نشینان و روستاییان.

ط: گسترش مشارکت شوراهای روستایی  و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (%15) از سطح عملّیاتی.

ی: بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده 71

شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

الف: بررسی و تأیید برنامه‌های بلندمدت توسعه استان شامل جهت­گیری‌های توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستایی جهت‌گیری‌های بلندمدت کشور و طرح آمایش ملّی.

ب: بررسی و تأیید برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاستها و خط‌مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاستهای کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌‌شود.

ج: تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.

د: اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاستهای مصوب دولت.

هـ: اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاستهای مصوب دولت.

و: بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملّی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ز: بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

ح: بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد مدیریت و برنامه ریزی استان.

ط: بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط‌مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها‌، تعاونی‌های مرزنشینی در چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور.

ی: بررسی برنامه‌های سالانه و میان‌مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.

ک: شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.

ل: ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.

م: بررسی راه‌های تجهیز و جذب پس‌اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاستها و خط مشی‌های پولی کشور.

ن: پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

س: پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی­ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوط.

ع: پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملّی در سطح استان به مراجع ذی­ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

ف: بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه­گذاری در امور اشتغالزا.

ص: پیشنهاد برنامه­ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

ماده 72

دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف: سطح کلان شامل:

1- چشم انداز بلندمدت توسعه  فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین

2- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور

3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ " امنیتی و دفاعی" و " حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و میراث فرهنگی" دارای موقعیت ویژه می‌باشند.

4- پایگاه اطّلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط

ب: سطح بخشی شامل:

1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی‌های سرزمین 

2- سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها

3- اقدامها و عملّیات اولویت‌دار در توسعه بخش

ج: سطح استانی شامل:

1- نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی

2- سازمان فضایی توسعه استان ( محورها و مراکز عمده در توسعه استان)

3- اقدامها و عملّیات اولویت‌دار در توسعه استان

تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی ‌توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، براساس‌ جهت‌گیری‌های سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی‌های هر یک تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران، مبنای تنظیم عملّیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، براساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

سند ملّی سندی است راهبردی که جهت گیری‌های اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیئت وزیران می­رسد.

عملّیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه­های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت
می­پذیرد.

ماده 75

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف: بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فنّاوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک­های فنّاوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

ب: استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.

ج: بهره‌گیری مناسب، از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه­ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.

د: آماده‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه­های زیربنایی.

هـ: بهره­گیری از آثار انتشاری سرمایه­گذاری‌های ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی( به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه­های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.

و: بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز ( به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی بر و ساماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.

ز: توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.

ح: بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه  روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرایند آن.

ماده 88

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (‌29) و سی­ام (‌30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه­ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (‌3)، بیست و نهم (‌29) و سی­ام (‌30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه­ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی‌ و‌ حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت‌بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می­باشند مجازند برای توسعه  کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام ‌دهند.

الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می‌باشند می‌باید صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.

ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش: خرید خدمات از بخش غیر‌دولتی، مشارکت با بخش غیر‌دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می‌شود.

ج: دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی موضوع بند الف و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره – برای ایجاد و توسعه  این گونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می­گردد اقدام نماید.

د: در اجرای برند ب ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمایند.

تبصره 1- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند الف الزامی است:

- نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری­ها و دهیاری‌ها

- مؤسسات عام‌المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می­شوند.

- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

تبصره 2- واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملّی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.

تبصره 3- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می­شوند ممنوع می­باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه­التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.

تبصره 4- تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.

تبصره 5- اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ: دستگاه‌های مشمول این ماده می‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونی‌هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند الف می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره 1- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می­باشد.

تبصره 2- این گونه واحدها موظف‌اند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دریافت می­نمایند براساس تعرفه‌های مصوب توسط مراجع ذی‌ربط براساس بند ز این ماده خدمت نمایند.

تبصره 3- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (%‌50) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.

و: تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط انجام خواهد شد.

ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق­الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می­گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح: دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط: کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ی: آیین­نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

ماده 90

الف: به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداری‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری‌ ذی‌ربط قراردهد.

ب: با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیئت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها  و دهیاری‌ها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستاها یا دهیاری‌های ذی‌ربط قرار دهد.

تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (‌55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.

 

3- امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

13- ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی

14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان

15- تقویت هویت ملّی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی

-  فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان

- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان

16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز

17- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز

18- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم

19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

- ملاحظات امنیتی و دفاعی

- کارآیی و بازدهی اقتصادی

- وحدت و یکپارچگی سرزمین

- گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای

- حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی

- حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

- تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

- رفع محرومیتها،‌ خصوصاً در مناطق روستایی  کشور

20- تقویت امنیت و اقتدار ملّی، با تأکید بر رشد علمی و فنّاوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملّی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران

21- هویت بخشی به سیمای شهری و روستا 

- بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی- اسلامی

- رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها

22- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت

- اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارت و بازرسی

23- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی

24- ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملّی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور

25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفیین

26- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور، با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فنّاوری‌های پیشرفته

27- توسعه نظم و امنیت عمومی، و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی،‌ امنیتی و نظامی، و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت

3- امور اقتصاد

34- تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز                

- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری

35- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی

36- تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، ‌سرمایه انسانی و فنّاوری نوین

37- ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک و...)

     - پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی

38- تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی

39- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی

40- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه،‌ نگهداری و مصرف آن

- مهار آبهایی که از کشور خارج می­شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک

41- حمایت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند

42- حرکت در جهت تبدیل ذخایر نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع

43- توسعه روستاها 

- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل، به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات

44- هم افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه­هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها،‌ با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیر بناها و زیرساختهای مورد نیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین

45- تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه­گذاران با اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن

46- ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه­ای کشور، با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره­مندی از فنّاوری­های نوین.

- ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه­گذاران با حفظ مسئولیت­پذیری آنان

- تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی

47- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت، همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

48- ارتقای ظرفیت و توانمندی­های بخش تعاونی، از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطّلاعات، فنّاوری، ارتباطات و  توسعه  پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن

49- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امور واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود، هدف قرار نگیرد.

- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

- موجب تهدید امنیت ملّی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

- به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

- به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه­ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

51- تلاش برای قطع اتکای هزینه­های جاری دولت به نفت، و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای  توسعه سرمایه­گذاری بر اساس کارایی و بازدهی

52-  تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات

 ملاحظه:

شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه و بودجه­های سالانه، متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.

ماده 91

به منظور افزایش اثر بخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه  نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:

الف: کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیر تجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می­باشند.

ب: تا پایان برنامه چهارم، شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم، جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.

ج: به منظور تعمیم عدالت در بهره­مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی  روستاییان و عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا  می­شود.

د: کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری­های احتمالی در مدت اقامت در ایران می­باشند.

هـ: تأمین اعتبار بیمه­های خدمات درمانی در بودجه­های سنواتی در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیئت دولت می­رسد.

و: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 95

دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه در آمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه­های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف: گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت – فراگیری و اثر بخشی.

ب: اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

ج: تعیین خط فقر و تبیین برنامه­های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه­های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه­های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان.

دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی، به ویژه برای جمعیت‌های سه دهک پایین درآمدی در کشور.

هـ: ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی.

و: امکان تأمین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جا به جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه­ها.

ز: فراهم کردن حمایت­های حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح: اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت‌های محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت‌های عمومی.

ط: طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر ایجاد فرصت‌های  اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.

ماده 96

دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمات و حمایت‌های مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:

الف: افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه­های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب: پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی، از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.

ج: تأمین بیمه خاص(در قالب فعالیت‌های حمایتی)، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد
بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.

د: هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه­ای.

هـ: اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای، به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای تسویه شده باشد.

و: اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ز:‌ با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چارچوب محاسبات بیمه­ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح: در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه­التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی­ربط، خسارت وارده بر اساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیئت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می­شود.

ماده 133

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان‌ها، نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می­نمایند:

1_ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه­بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا
می­رسد تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می­باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2_ در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می­گردد.

هیئت می­تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید.

رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می­شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می­باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود.

رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3_ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می­باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

4_ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین­نامه­ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

5_ خانواده­های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هر گونه هزینه دیگر معاف می­باشند.

ماده 135

نقش و وظایف دولت، در حوزه­های «امور حاکمیتی»، «امور تصدی­های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنایی» و «امور تصدی‌های اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد.

الف: امور حاکمیتی:

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:

1- سیاستگذاری، برنامه­ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

2- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع در آمد.

3- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

4- فراهم نمودن زمینه­ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

5- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

6- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملّی.

7- صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

8- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

9- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

10- علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطّلاعات ملّی.

11- پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.

ب- امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه­ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطّلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

ج- امور زیربنایی:

آن دسته از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه­ای است، که موجب تقویت زیر ساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.

د: امور تصدی‌های اقتصادی:

آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره­برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره­برداری از طرحهای مندرج بند (ج) این ماده.

ماده 137

الف: دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه­ها را، متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثر بخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاری­ها و همچنین بهره­گیری همه جانبه از فنّاوری‌های نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثر بخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه ذی­ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.

ب: آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.

 

ماده 163

با توجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظف‌اند طی سالهای اجرای برنامه اقدام زیر را انجام دهند:

الف: وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر سازمانهای مسئول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظف‌اند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

ب: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف‌اند در کلیه شهرکهای جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی کرده و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.

ج: وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظف‌اند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.

د: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

هـ: شهرداری‌ها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف‌اند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملّی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

و: با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفایی خلاقیتهای علمی، فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:

1- حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.

2- تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه‌ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

3- به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی­ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد که پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

تبصره- دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد (%50) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (%50) باقیمانده را تأمین نماید.

 پیوست شماره دو

آیین‌نامه حمایت از نواحی صنعتی روستایی

هیات وزیران آیین‌نامه حمایت از نواحی صنعتی روستایی را تصویب و به دستگاه‌های مجری ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه 5/9/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب 1384، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه عبارت‌های به کاررفته در معانی مشروح زیر به کار برده می‌شوند:

الف ـ ناحیه صنعتی روستایی (که در این آیین‌نامه ناحیه خوانده می‌شود) مکانی است دارای محدوده و مساحت کم‌تر از 50 هکتار که در چارچوب طرح‌های ناحیه‌یی موجود، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با اولویت در کانون محصولات کشاورزی و هدف اشتغال‌زایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی باشد که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای یاد شده، تامین می‌شود

 ب) سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

 ج) شرکت استانی: شرکت شهرک‌های صنعتی استان.
تبصره ـ ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از 50 هکتار با تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 2 ـ تکمیل و توسعه نواحی موجود با ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکت‌های استانی یا سازمان جهاد کشاورزی استان، پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط با تصویب و تامین اعتبار لازم توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به وسیله شرکت‌های یاد شده ایجاد می‌شود.
تبصره 1 ـ شرح خدمات همسان حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکت‌های استانی وسازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ نواحی‌ای که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی مصوب 1384 توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده، مصوب تلقی می‌شود و مشمول مقررات قانون یاد شده محسوب و با تمام تعهدات دارایی‌ها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می‌شوند.

تبصره 3 ـ کمک‌های دولت در آماده‌سازی و زیرساخت‌ها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می‌شود.
ماده 3 ـ شرکت‌های استانی موظف هستند ابنیه و تاسیسات قابل بهره‌برداری نواحی موضوع تبصره 2 ماده 2 این قانون را راسا کارشناسی و مشابه ابنیه و تاسیسات شهرک‌های صنعتی مصوب در دفترهای خود ثبت کنند.

ماده 4 ـ وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالیکت اراضی منابع ملی و دولتی مورد نیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه‌ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکت‌های استانی انتقال می‌دهد.

تبصره ـ هم زمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های استانی، این شرکت‌ها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درباره تمام روابط استیجاری با مستاجران و حقوق ایجاد شده، خواهند بود.

ماده 5 ـ واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزان مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاست‌های حمایتی وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.

ماده 6 ـ تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کم‌تر توسعه یافته هستند.

ماده 7 ـ دیستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مکلف هستند نسبت به تامین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز واحدهای مستقر در نواحی روستایی، اقدام‌های لازم را به عمل آورند.

تبصره ـ اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد.

ماده 8 ـ نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی است.

ماده 9 ـ سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت‌های استانی موظف هستند، هر 6 ماه یک‌بار اطّلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را مبادله کنند.

این مصوبه با شماره ه 35253ت/16002 در تاریخ 18/9/1385 به وزارت صنایع و معادن، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است.

منابع:

1- مروری بر اطّلاعات جمعیتی و نیروی کار حاصل از سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 مرکز آمار و اطّلاعات بازار کار وزارت کار و امور اجتماعی

2- راهنمای تشکیل و راه­اندازی طرح­های اقتصادی زودبازده و اشتغالزا در روستاهای کشور، معاونت امور دهیاریهای سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، وزارت کشور، خرداد ماه 1386

3- طرح مکانیابی و ایجاد کانونهای توسعه اشتغال روستایی؛ معاونت عمران روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فروردین 1386

4- طرح ساماندهی توسعه­ی اقتصادی – اجتماعی فضاهای روستایی، دفتر برنامه­ریزی توسعه­ی روستایی، وزارت کشاورزی، 1386

5-  طرح تحول سبز، ساماندهی اشتغال جوانان روستایی کشور، معاونت امور دهیاریهای سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، وزارت کشور، آذر ماه 1384

6- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

7- وب‌گاه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف