سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff91d602000000cc0e000001000100

راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران جزء

   تهیه کننده: کرشمه ترابیان

کارشناس ارشد بورس منطقه ای فارس

بهمن 84

راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران جزء

 کرشمه ترابیان

رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مرهون توان تولیدی آن کشور می باشد و یکی از مهمترین عوامل تولید، سرمایه است . از جمله مهمترین دشواری های اقتصاد ایران در سالهای اخیر مشکلات ناشی از کمبود سرمایه گذاری های مولد می باشد. انتشار اوراق سهام و گسترش مالکیت شرکت از جمله کم هزینه ترین روش های تأمین منابع مالی است که مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و نهایتا" حمایت و حفاظت از حقوق سهامدار می باشد.

پژوهش حاضر عناصر بازار سرمایه ( شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه گذاران، کارگزاران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی ) را به منظور شناخت نقش آنها در حقوق سهامداران جزء مورد بررسی قرار داده و با شناخت تهدیدات سعی در ارایه راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران و توسعه بازار نموده است.

این تحقیق از نوع توصیفی – کتابخانه ای می باشد که در سطح گسترده انجام و گستره آن بورس اوراق بهادار تهران و سایر بورس های منطقه ای است، جمعیت مورد مطالعه سهامداران حقیقی حاضر در تالار بورس اوراق بهادار می باشد که به صورت نمونه گیری انتخاب و بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده توسط آنان، اطلاعات تحقیق جمع آوری و نهایتا" توسط نرم افزار SPSS پردازش گردید.

یافته های پژوهش حکایت از نارضایتی اکثر سهامداران ( 64% ) در عدم توجه به حقوق آنها در بازار سرمایه می نماید و پاسخ دهندگان معتقدند شرکت های سرمایه پذیر بیش از سایر عناصر بازار بعلت وجود رانت های اطلاعاتی حقوق آنها را تضعیف نموده اند به گونه ای که فقط 15% آنها از کسب انتفاع در بازار سرمایه اظهار رضایت نموده اند.

عدم آشنایی 83% سهامداران جزء به تجزیه و تحلیل گزارشات مالی از دیگر عوامل افزایش ریسک سرمایه گذاری محسوب می گردد.

در خاتمه به مدد یافته های پژوهش راهکارهای لازم جهت حمایت از حقوق سهامداران ( بخصوص سهامداران جزء ) ارایه شده است.

 

1- کارشناس ارشد مدیریت صنایع ، معاونت بورس منطقه ای فارس

مقدمه:

تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل رشد و بستر ساز توسعه اقتصادی است که مستلزم جذب سرمایه های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آنها بسوی سرمایه گذاری های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمین ترین و ارزان ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه گذاری های بلند مدت تلقی می شود و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهره مند شوند، مثلا" در کشور آلمان بیش از 50% مردم به نوعی سهامدار می باشند که این نرخ در ایران به 5/0%  تقلیل یافته است.( پور ابراهیمی، 1382 : 44 ) مسلما" تغییر ضریب شیوع سهامداری در کشورها ناشی از علل متفاوتی می باشد، اما قطعا" وجود امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد سرمایه گذاران و نهایتا" حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تک تک فعالان بازار سرمایه ( شرکت های سرمایه پذیر، کارگزاران، بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و حتی خود سرمایه گذاران )در افزایش این ضریب بی تأثیر نمی باشند لذا به جهت شناخت موانع توسعه بازار سرمایه و رفع آنها به بررسی نقش هر یک از عناصر بازار سرمایه پس از طرح متدولوژی تحقیق می پردازیم.

متدولوژی تحقیق:

       این تحقیق از نوع توصیفی – کتابخانه ای می باشد که در سطح گسترده انجام و گستره   آن بورس اوراق بهادار تهران و سایر بورس های منطقه ای است، جمعیت مورد مطالعه سهامداران حقیقی حاضر در تالار بورس اوراق بهادار می باشد که به صورت نمونه گیری انتخاب و از 300 عدد پرسشنامه توزیع شده بین آنان 150 عدد تکمیل و عودت گردیدکه بر اساس آنها اطلاعات تحقیق جمع آوری و نهایتا" توسط نرم افزار SPSS پردازش گردید.

 

 

1- شرکت های سرمایه پذیر در بورس اوراق بهادار:

شرکت های سرمایه پذیر موضوعیت اصلی بازار سرمایه می باشند و با خرید سهام این شرکت ها توسط افراد است که باب بحث حقوق سهامداران و توسعه حقوق سرمایه گذاران شرکت مفتوح می گردد.

حقوق سهامداران:

حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است.بطور کلی این حقوق به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود:

 حقوق مالی:

حقوق مالی  ناشی از مالکیت سهام بر چند نوع است: حق سهیم شدن در سود، حق تقدم در سهام جدید شرکت ( به منظور حفظ حقوق و موقعیت سهامدار در شرکت) و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارد که از جمله آنها مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت سهامدار است.

حقوق غیر مالی:

1- حق رأی: سهامدار با استفاده از حق رأی خود در مجامع عمومی ، در امور شرکت،همچون انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می کند. حق واگذاری سهام: سهامدار در هر زمان با مراجعه به کارگزار و توسط آن می تواند سهامش را به غیر انتقال دهد .

2- حق اطلاع: حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت، وسیله ای برای اجرای درست حق رأی است. هر سهامدار می تواند 15 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از ترازنامه صورت های مالی رونوشت بگیرد .

     ( بورس، شماره 23، 1379 : 57 – سازمان بورس اوراق بهادار ، 1383 )

 با مطالعه اجمالی  موارد ذکر شده به نظر می رسد، شرکت های سرمایه پذیر حاکم مطلق بر سرنوشت سهامداران و عامل اصلی توسعه یا عدم توسعه حقوق سهامداران می باشند. هر چند که این شرکت ها بسته به نوع برگزاری مجامع و اتخاذ تصمیمات تقسیم سود و زیان سالیانه ، کاهش و افزایش سرمایه ، نحوه اطلاع رسانی به سهامداران و ... در جلب اعتماد و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و توسعه بازار سرمایه مؤثرند اما نمی توان نقش سایر عناصر بازار را در این میان نادیده گرفت، لذا بدوا" نقش اهم تصمیمات شرکت سرمایه پذیر را در توسعه یا عدم توسعه بازار سرمایه بشرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

 

 

1- مجامع[1] ( پرداخت سود)

افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند قطعا" با توجه به ریسکی که در این بازار وجود دارد ، انتظار بازدهی بیشتری دارند. در این میان برخی افراد نه به فکر موج سواری اند و نه در شرایطی از تحلیل و دریافت اطلاعات قرار دارند که از طریق نوسان گیری به بازدهی مناسبی دست یابند و آنها سعی دارند با شناخت سهام محکمتر روی این سهام سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهند و از سود سال مالی بهره مند شوند.

موضوع سود سهام و چگونگی پرداخت یا عدم پرداخت آن همه ساله با پایان یافتن سال مالی شرکت و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه یکی از مباحث فراگیر نزد سهامداران شرکت هاست. نتایج نهایی عملیات واحدها و مؤسسه انتفاعی در سود و زیان آنها خلاصه می شود.

اما پس از یکسال انتظار سهامداران جزء، مدیران و اعضاء هیأت مدیره که اغلب آنها سهامداران عمده شرکت و یا نمایندگان سرمایه داران حقوقی هستند با تصمیم عدم تقسیم سود و یا تقسیم حداقل سود به مجمع خاتمه می دهند و سود به اندوخته منتقل می شود. سهامدار جزء بدلیل عدم دریافت وجه نقد اقدام به فروش سهام نموده و در نتیجه سود نصیب خریداران جدید می گردد و به همین ترتیب چرخه ادامه می یابد ( هرچند عدم تخصیص سود مانع از افت چشمگیر قیمت سهم پس از مجمع می باشد اما تأثیر نگرش منفی و بی اعتمادی حاصله از سیاست عدم تقسیم سود توسط شرکت ها در کاهش قیمت سهم غیر قابل انکار می باشد) که نهایتا" سهامداران حقوقی و عمده شرکت در میان مدت ضمن بهره مندی از سرمایه گذاری  و بهره برداری از سود سهام خود از اندوخته سایر سهامدارانی که سهام خود را به لحاظ بر طرف کردن مشکل نقدینگی های جاری از دست داده اند بهره مند می شوند.

از جمله علل عدم تقسیم سود در شرکت های سهامی مشکل کمبود نقدینگی یا قصد شرکت برای سرمایه گذاری در طرح های آتی می باشد که از این موضوع در بحث افزایش سرمایه مطرح می گردد.

اما مسیله اساسی اینجاست که همان بخش سود نیز که در مجامع مقرر و مصوب می گردد ، در بین سهامداران توزیع شود با مشکلات ذیل مواجه است:

طبق ماده 240 قانون تجارت شرکت ها موظفند تا هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه در مورد نحوه تقسیم سود ، به تقسیم آن بین سهامداران مبادرت ورزند.

شرکت هایی که در پرداخت سود دیرکرد دارند از نظر اینکه تکلیف قانونی را رعایت نکرده اند متخلف نامیده می شوند اما مجازاتی برای آنها پیش بینی نشده است و در واقع پرداخت سود تکلیف قانونی است که اگر رعایت نشود مجازاتی ندارد حال آنکه در تمام دنیا به محض اینکه سود در مجمع اعلام می شود سریعا" برای پرداخت آن اقدام می شود مثلا" در امریکا پنج روز پس از اعلام پرداخت سود در مجمع، سود به سهامداران پرداخت می شود.

در سایر کشورها اگر شرکتی در پرداخت سود به سهامداران[2] تخلف کند اقامه دعوی علیه شرکت به صورت گروهی انجام می گیرد به عبارتی سهامداران گروهی را تشکیل می دهند و مشترکا" وکیل قوی استخدام کرده و علیه شرکت شکایت می کنند.

بر اساس نظر سنجی به عمل آمده در پژوهش 81% از سهامداران ایرانی از وضعیت فعلی پرداخت سود و عدم دریافت به موقع آن ناراضی می باشندکه این نارضایتی تا کنون راه به جایی نبرده است ، همچنین فقط 26% پاسخ دهندگان ( سهامداران جزء) در مجامع شرکت هایی که سهامدار آن می باشند شرکت می نمایند که علل اصلی آن مقرون به صرفه نبودن هزینه شرکت در مجامع نسبت به عایدات سهم، عدم کسب رأی در برابر تصمیمات سهامداران عمده، عدم توانایی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات ارایه شده می باشد.

2- افزایش سرمایه:

یکی از اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ها تعیین تکلیف نسبت به افزایش سرمایه شرکت می باشد. متأسفانه در چند سال اخیر مشاهده شده که شرکت ها با فاصله گرفتن از موضوعیت اصلی افزایش سرمایه و تنها به علت جبران کمبود نقدینگی و جلوگیری از خروج منابع مالی از شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نموده بدون آنکه افزایش سرمایه تغییری در سود آوری شرکت ایجاد کرده باشد. از آنجا که افزایش سرمایه با این شرایط میزان عرضه را نسبت به تقاضا فزونی می بخشد، باعث بی اعتمادی عجیبی در بازار، کاهش قیمت سهم و تضعیف حقوق سهامداران گردیده به طوریکه عده ای معتقدند اژدهای افزایش سرمایه سود و سرمایه آنها را یکجا می بلعد . در نظر سنجی بعمل آمده نیز پاسخ دهندگان مهمترین عاملی که حقوق آنان را به خطر انداخته افزایش سرمایه شرکت ها ذکر نموده اند. و 63% پاسخ دهندگان معتقدند افزایش سرمایه شرکت چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت به نفع آنان نبوده است.

با توجه به مطالب فوق الذکر شفاف شدن روند افزایش سرمایه ها، تقویت ارزیابی دقیق شرکت ها نسبت به هزینه و فایده افزایش سرمایه شرکت، انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی می تواند راهکارهایی جهت توسعه حقوق سهامداران منظور گردد.

3- ارایه اطلاعات:

اطلاعات در مفهوم عام دربرگیرنده دانسته یا گروهی از دانسته هاست که در مواقع لزوم شخصی را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم یا تجدید نظر در تصمیم می کند.( سازمان بورس اوراق بهادار، 1381 : 7 )

 اطلاعات از با ارزش ترین دارایی ها در بازار سهام بشمار می آید و در واقع نبض بازار را باید در لابلای اعداد و ارقامی جستجو کرد که از سوی شرکت ها ارایه می شود و از زیر دست کارشناسان اداره نظارت ناشران بیرون می آید مانند  انواع اطلاعیه ها ، صورت مالی میان دوره ای، گزارش مجامع، صورت مالی حسابرسی شده و افشای اطلاعات مهم .

 وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس سریع و به موقع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، به معنای کارآیی بازار است و اهداف اقتصادی مورد انتظار از بازار سرمایه عمدتا" در شرایط کارآیی بازار محقق می شود در بازار کارا اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت در قیمت تأثیر می گذارد و در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار باشد.

در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار از قبیل قیمت سهام عادی منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است و به این ترتیب سطح اعتماد عمومی که از الزامات و زمینه نهادی توسعه کمی در ابعاد افزایش ارزش، حجم، تعداد معاملات، ... می باشد تقویت می شود. مهمترین فاکتور ها در تیوری اطلاعات مفید و دقیق بودن، به موقع بودن، قابل استناد بودن و قابلیت استنباط داشتن است. با توجه به وسعت دامنه کاربردی بحث اطلاعات متوجه می شویم که شرکت های سرمایه پذیر تنها بخشی از عناصرمؤثردر این رابطه می باشند.( اسلامی،1384: 5 )

به موقع بودن اطلاعات :

قیمت اوراق بهادار به اطلاعات سرمایه گذاران در مورد آن بستگی دارد بطوریکه اگر اطلاعات درباره سهم را داده درنظر بگیریم ، قیمت آن ستاده محسوب می شود. در این حالت چنانچه بین فرآیند کسب اطلاعات و تأثیر آن بر قیمت اوراق بهادار فاصله زمانی وجود داشته باشد دارندگان این اطلاعات به دلیل آنکه قادر به پیش بینی قیمت ها با توجه به اطلاعات جدید مستند، در موقعیت ویژه ای قرار می گیرند و می توانند از این موقعیت برای کسب سود به نفع خود بهره ببرند. معاملات متکی به اطلاعات نهانی[3] و وجود رانت اطلاعاتی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار بوده  اما لازم است قبل از پرداختن به آن ویژگی های اطلاعات نهانی را ذکر نماییم.

1- اطلاعات منتشر نشده ای است که برای عموم ناشناخته اند. 2- دارای ماهیت خاص است و منشاء واقعی دارند ( بنابراین یک شایعه ساده که عموم از آن بی خبرند اطلاعات نهانی نمی باشد.) 3- می تواند بیش از یک ناشر اوراق بهادار یا بیش از یک برگ سهم را مربوط شود ( اطلاعات می تواند به شرایط داخلی یک شرکت یا به شرایط خارجی شرکت ها مانند ادغام و خرید سهام توسط شرکت دیگر و یا به اقتصاد کلان مانند تصمیم بانک مرکزی برای تغییر در نرخ تنزیل مرتبط باشد.) 4- تأثیر معنی داری بر اوراق بهادار دارد.

      ( سازمان بورس اوراق بهادار، 1381 : 8 )

ارزش سهام شرکت ها با توجه به تصمیمات هیأت مدیره آن شرکت ها بالا و پایین می شود . در بازار سرمایه کامل و رقابتی هیچ گاه فردی قبل از اعلام هیأت مدیره از تصمیمات متخذه مطلع نیست و در نتیجه کسی پیش بینی درستی از کاهش و افزایش قیمت سهام شرکت ندارد اما در بورس ایران اولین و تنهاترین چیزی که به حیات خود ادامه می دهد شایعات واقع گرایی است که به گوش معدودی سرمایه گذار می رسد و راهنمای آنها در انتخاب می شود که دلیل آن نشت اطلاعاتی در سیستم اداری – دولتی ایران است . در تمام دنیا استفاده از رانت اطلاعاتی جرم است و حتی تا ده سال حبس یا محرومیت از خدمات اجتماعی را در بر دارد. مثلا" آلمان بر مبنای قانون مصوب سال 1994 مجازات زندان پنج ساله و پرداخت جریمه نقدی معادل 3 میلیون مارک را در نظر گرفته . آفریقای جنوبی بر مبنای قانون مستقیم مصوب سال 1998 پرداخت حداکثر 2 میلیون راند و 10 سال زندان را در نظر گرفته . در امریکا در سال 1984 به پرداخت مبلغی معادل سه برابر سود کسب شده یا زیان متحمل نشده ( زیانی که در صورت عدم دسترسی به اطلاعات متحمل می شد) ناشی از اینگونه معاملات محکوم می شوند.

( سرمایه، شماره 64 ، 1384 : 5 )

نتایج حاصله از نظر سنجی حکایت از آن دارد که با وجود توجه 65% سهامداران به گزارشات حسابرسی و اطلاعات منتشر شده توسط شرکت 89% از آنها ضعف بازار را در وجود رانت اطلاعاتی دانسته و تنها 15% سهامداران از سرمایه گذاری در بازار سرمایه ابرازرضایت و بهره مندی نموده اند بنابراین به عنوان یک مسیله مهم و بحرانی باید توجه داشت تا زمانی که ضایعه رانت خواری در برخی شرکت های بورسی از بین نرود نمی توان انتظار داشت که در بازار سهام خانه تکانی اساسی رخ دهد.

 باید دقت داشت که سلامت بازار سرمایه در بلند مدت به نفع همه بازیگران آن ( سرمایه گذاران، شرکت ها، کارگزاران  و ... ) است و تا زمانی که مردم به بازار سرمایه اعتماد نداشته باشند پس اندازهای خود را به سمت این بازار سوق نخواهند داد.

خوشبختانه در قانون جدید بازار سرمایه ( فصل ششم ) رسیدگی به جرایم و مجازاتها کاملا" مد نظر قرار گرفته و بر خلاف آنچه که تا کنون خلاء آنها بشدت محسوس بوده، داد و ستد کنندگان متکی بر اطلاعات نهانی مجرم تلقی می شوند.

از طرف دیگر سازمان بورس شرکت ها را ملزم نموده تا همزمان با ارسال گزارشات به سازمان بورس آنها را در سایت شرکت به اطلاع عموم برسانند و بدین ترتیب احتمال سوء استفاده از اطلاعات شرکت به حداقل کاهش یابد اما متأسفانه هنوز شرکت هایی یافت می شوند که بروز رسانی اطلاعات خود را در سایت شرکت به موقع انجام نداده یا سایت آنها در اکثر مواقع قطع می باشد.

2- مفید و دقیق بودن اطلاعات:

چنانچه ذکر گردید شرکت های سرمایه پذیر موضوعیت و اولین مجرای اعطای اطلاعات به بازار سرمایه می باشند اما متأسفانه بسیارندشرکت هایی که تمام اطلاعات خود را آنگونه که در شرایط پذیرش پذیرفته اند شفاف نمی کنند، کم نیستند شرکت هایی که در طول یک سال بیش از 10 بار عایدی هر سهم ( EPS [4]) اعلام شده آنها دستخوش تغییر می شود و حتی تا 70%تعدیل منفی نشان می دهند یا شرکت هایی که در روز مجمع EPS   جدید اعلام می کنند.

 ( جهان اقتصاد، شماره 3314 ، 1384 : 10 )

حال سؤال این است که آیا مدیران شرکت ها واقعا" به اهمیت اریه بودجه در سیستم مالی شرکت و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکت و سرنوشت سهامداران واقفند یا هنوز عاجز از درک نتایج تنظیم و اعلام بودجه واهی به شرکت و نهایتا" سلب اعتماد سهامداران به بازار سرمایه می باشند؟

آیا مدیران شرکت ها در اواسط دوره سال مالی یا چند ماه قبل از اعلام تعدیل منفی از این موضوع بی اطلاعند که تا سطح 40 الی 50% در پیش بینی سود خود تعدیل دارند؟

یافته های نظر سنجی حاکی از آن است که 64% سهامداران معتقدند در بازار سرمایه به حقوق آنها توجهی نمی شود و مهمترین عاملی که باعث تضییع حقوق آنان گردیده، عدم ارایه اطلاعات دقیق توسط شرکت ها می باشد. همچنین تنها 6% از پاسخ دهندگان از نحوه اطلاع رسانی شرکت ها و امور سهام آنها رضایت کامل داشتند. و 88% از پاسخ دهندگان معتقدند که گزارشات حسابرسی شرکت ها به اندازه کافی شفاف و گویا نمی باشد.

توقف نماد معاملاتی:

در حال حاضر توقف نماد معاملاتی مجازات عدم اطلاع رسانی شفاف شرکت محسوب می گردد، اما آیا واقعا" توقف نماد معاملاتی شرکت بخصوص در زمانی که بازار منفی باشد برای مدیران متخلف فرصت است یا تهدید؟ آیا توقف نماد معاملاتی شرکت های مزبور ضربه مضاعفی را بر سهامداران شرکت وارد نمی آورد؟ آیا سهامداران متضرر یک شرکت که امیدی به آینده آن شرکت ندارند با فروش هر چه سریعتر سهامشان به قیمت نازلتر و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها یا بازارها نمی توانند حداقل بخشی از ضرر خود را پوشش دهند؟ و نهایتا" آیا توقف نماد معاملاتی شرکت باعث کاهش نقدینگی بازار نمی گردد؟

به نظر می رسد که توقف نماد معاملاتی شرکت در پاره ای مواقع نه تنها اقدام تنبیهی مناسبی علیه شرکت نبوده بلکه فرصت مناسبی نیز برای مدیران شرکت منظور شده و مشاهده می گردد شرکت هایی که علیرغم توقف چند ماهه نمادشان تلاشی جهت بازگشایی آن انجام نداده اند و در این بین فقط سهامداران متضرر و بی اعتماد نسبت به بازار گردیده اند.

خوشبختانه در قانون جدید بازار سرمایه نتایج حاصله از اشتباهات و تخلفات مدیران شرکت های بورسی به جای آنکه گریبانگیر سهامداران شود به خود مدیران معطوف می گردد چنانچه اگر مدیران سه بار مرتکب تخلف شوند نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند بعنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند. ( آیین نامه انضباطی شرکت های بورسی، 1384 )

3- قابل استناد بودن اطلاعات:

از جمله دیگر فاکتورهایی که ارزش اطلاعات را در بازار سرمایه دوچندان می نماید قابل استناد بودن این اطلاعات است. صحت گزارشی که در اختیار سهامداران قرار می گیرد و رد و تأیید قابلیت استناد آن باید توسط حسابرس بعنوان شخص ثالث مستقل مورد بررسی قرار گیرد و نظر نهایی به روی ارایه مطلوب و منصفانه اطلاعات و صحت و سقم گزارشات طبق استانداردهای حسابرسی اعلام گردد.

این گروه از عناصر بازار سرمایه بعنوان کارشناسان معتمد و متخصص مستقل چشم سهامداران محسوب می شوند و به استناد گزارش ایشان به عملکرد مدیریت تصمیم گیری می شود.

در این رابطه دو نکته حایز اهمیت وجود دارد یکی استقلال و تعهد اخلاقی و حرفه ای حسابرسان در ارایه گزارشات بنحوی که تمامی اطلاعات تحریف شده و کتمان شده بدون درنظر گرفتن منافع مدیران و سهامداران عمده و ... گزارش گردد، در تمام کشورهای دنیا برای سهام اکثرا" صورت های مالی حسابرسی شده را مستند قرار می دهند بنابراین اگر معلوم شود که قیمت سهم تقلبی بوده یعنی صورت های مالی مشکل داشته است کسانی که متضرر می شوند مثل سهامداران  و یا حتی بانکهای وام دهنده می توانند بر علیه هیأت نظارت و حسابرس شکایت کرده و دولت بعنوان مقام ناظر از باب حفظ منافع عموم شکایت را بررسی کند. و مسیله مهم دیگر اجرای صحیح آیین نامه حاکمیت شرکتی می باشد.( هشی، 1384 : 5 )

 

حاکمیت شرکتی[5]:

حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. این قانون که بر نظام پاسخگویی و مسیولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظایف و مسیولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.

در آیین نامه حاکمیت شرکتی تأکید ویژه ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می گیرد. با اجرای درست آیین نامه حاکمیت شرکتی حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم کنترل های داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای به موقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و دستکاری قیمت میشود.

در حال حاضر سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و دسترسی به صورت های مالی کامل را ندارند در حالی که در آیین نامه شرکتی پیش بینی شده که شرکت های بورسی باید دارای پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را به موقع در اختیار همه سهامداران قرار دهند.

هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی شفاف سازی و پاسخگویی در بازار سرمایه است، چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگویی و شفافیت توجهی نشود یا اساسا" موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آیین نامه حاکمیتی شرکت ها کارساز نخواهد بود چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکت ها و مدیران آنهاست که متأسفانه در این مورد در ایران سابقه خاصی وجود ندارد و معمولا" ضرر و زیان سهامداران به دلیل کاهش قیمت ناشی از اشتباه بودن صورت مالی که توسط هیأت مدیره انجام شده هیچگاه جدی نبوده است.

همانگونه که یک دولت باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران و مشتریان، کارکنان و عموم مردم است و بر همین اساس چون مدیران شرکت ها مسیولیت مستقیم پاسخگویی را بعهده دارند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند. ( دوانی، 1384 : 5 )

4- قابلیت استنباط داشتن اطلاعات:

بحث نهایی در مورد بهره گیری از اطلاعات به قابلیت استنباط آن توسط استفاده کنندگان برمی گردد، مسلما" به فرض اینکه تمامی اطلاعات و گزارشات مالی شرکت قابل استنباط تشخیص داده شود افراد و سهامداران به واسطه تفاوت در میزان آگاهی و دانش مالی استنباط و در نتیجه انتفاع یکسانی از اطلاعات نخواهند داشت. مطالعه صورت های مالی و تحلیل و تفسیر آنها به حداقل معلومات و دانش مالی و حسابداری نیاز دارد و عدم دانش و آگاهی مالی در استفاده از گزارشات شرکت موجب محدودیت در استفاده از این گزارشات گردیده که محدودیت ناشی از اطلاعات و گزارشات مالی نمی باشد بلکه از خود استفاده کنندگان ناشی می شود و همین امر بازار سرمایه را با مشکل بزرگ انتخاب ناآگاهانه و عمل عجولانه مواجه می سازد به طوریکه سهامداران در روزهایی که قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود قرار می گیرد به استقبال آن می روند اما در روزهایی که همان سهم با کاهش قیمت عرضه می شود از آن سهم روی برمی گردانند و به این ترتیب به دلیل بی اطلاعی و عملکرد شتابزده  بازار را با نوسانات متعددی مواجه کرده و آن را به سمت بی ثباتی پیش می برند. همانگونه که قبلا" ذکر گردید در نظر سنجی بعمل آمده تنها 12% پاسخ دهندگان اعتقاد به شفاف و گویا بودن گزارشات حسابرسی شرکت ها داشته اند اما قابل ملاحظه است که تعداد بسیار معدودی از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات مرتبط با رشته مالی می باشند و در واقع یکی دیگر از معضلات بازار سرمایه عدم مهارت و دانش مالی سرمایه گذاران و عدم وجود تحلیل گر مالی به اندازه کافی می باشد که در بحث سرمایه گذاران به آن می پردازیم.

 

 

 

سرمایه گذاران:[6]

سرمایه گذاران عنصر اصلی بازار سرمایه می باشند. آمارهای متفاوت حاکی از آن است که حدود 80% بازار سرمایه متعلق به شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی است و حدود 20% در مالکیت بخش خصوصی و تعاونی و اشخاص حقیقی قرار دارد. توجه به ترکیب سرمایه گذاران بیانگر این واقعیت است که اراده و رفتار گروه اول در بازار سرمایه بیشترین اثر را در کیفیت – کمیت- سلامت و روند بازار ایفا می کند.

 از آنجا که گروه مورد بررسی در تحقیق، سهامداران جزء و حقیقی بازار سرمایه می باشند که در نتایج نظر سنجی تعداد بسیار معدودی از آنها دارای تحصیلات مرتبط با زمینه فعالیتشان در بازار سرمایه بوده اند لذا به منظور مصونیت از مخاطرات بازار، مهمترین تدبیری که باید اتخاذ نمایند ارتقاء سطح دانش و آگاهی خود و استفاده از خدمات گروههای تحلیل گر بازار می باشد، برای سرمایه گذاری در سهام باید علمی تصمیم گرفت و برای برخورداری از چنین عملکردی باید آموزش دید تا بدین ترتیب کمتر به شایعات متوسل شده و ضریب موفقیت را بالا برد.

آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری:

در عصری که ما در آن به سر می بریم اطلاعات نقش بسیار با ارزشی را در پروسه تصمیم گیری ایفا می نماید، طبعا" سرمایه گذارانی که در بازار سهام در حال فعالیت می باشند به دلیل پیچیدگی های این بازار بیش از دیگران نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات می باشند، به دلیل نوپایی بازار سرمایه در کشور ما و به تبع آن جوان بودن گروههای تحلیل گر هنوز این مجموعه ها نتوانسته اند خدمات خود را آنطور که شایسته است به مشارکت کنندگان بازار سرمایه بشناسانند و در حال حاضر تنها قشر کوچکی از فعالان بازار سرمایه از خدمات این مجموعه استفاده می نمایند و بیشتر سرمایه گذاران موفقیت خود را در گرو داشتن اطلاعات داخلی و اخبار غیر رسمی شرکت ها جستجو نموده و حتی در بسیاری از موارد برای کسب چنین اخباری که صحت و سقم آن مشخص نیست هزینه گزافی می پردازند.

 بسیاری موارد مشاهده می گردد سرمایه گذاران در انتخاب سهام به دنبال سهامی می باشند که در روزهای پیشین با 5% مثبت مورد معامله قرار گرفته یا صف تقاضای سهم زیاد است در حالی که اگر زندگی نامه موفق ترین و مشهورترین سرمایه گذاران را مطالعه کنید درخواهید یافت که اغلب

آنها در داد و ستد هایشان بر خلاف سایر مردم عمل می کردند یعنی وقتی سایر مردم می خریدند آنان اقدام به فروش می کردند و در زمانی که سایر مردم می فروختند آنان اقدام به خرید سهام می کردند اگر روانشناسی رفتار گروه را ارزیابی کنید رخدادها و حوادث تاریخی زیادی خواهید یافت که نشان دهنده میل انسانها به پیروی از جمع و همرنگ جماعت شدن است.

علامت توقف بازار رو به ترقی زمانی است که به نظر می رسد" همه در بازار هستند." بالعکس علامت توقف بازاررو به تنزل اینست که مشاهده کنید اکثریت از خرید سهام اجتناب می کنند. وقتی اغلب مردم از خرید سهام اجتناب می کنند و بنظر می رسد که اکنون بدترین زمان برای خرید شماست، احتمالا" سیر نزولی بازار خاتمه خواهد یافت. ( سینسر، 1384 : 10 )

متأسفانه فرهنگ سهامداری در ایران بخوبی جا نیفتاده است، در تمامی بورس های جهان قیمت سهام بطور دوره ای تصحیح می شود چنانچه بورس نیویورک آخرین بار در بهار سال 2000 این تعدیل را تجربه کرده ، سهامداران بورس مزبور اکنون به تلخی بیاد دارند که متوسط بهای سهام در فاصله ای چند ماهه بیش از 50% کاهش یافت، بهای بسیاری از سهام شرکت های اینترنتی به صفر رسید . سهامداران باید بدانند که هرگونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در بورس مشمول ریسک است ( ریسک کاهش بهای پول در پس انداز است.) و انتظار افزایش مداوم و بی وقفه بهای سهام در بورس بخصوص وقتی این افزایش شدید باشد، انتظار واهی است. باید توجه داشت تا زمانی که صنعت در خارج از بورس رشد نکند انتظار اینکه ما دربورس شاهد شکوفایی باشیم انتظار اشتباهی است.

در حال حاضر تفکر حاکم بر تصمیم گیری در سرمایه گذاران بورس تهران باعث تشدید تغییرات غیر منطقی قیمت سهام می شود شاید این قاعده در کل اقتصاد ایران حاکم باشد، بسیار دیده ایم که قیمت کالا یا خدماتی با وجود افزایش به دلیل ترس از افزایش بیشتر مورد تقاضای بیشتر واقع شده و همین موضوع باعث تشدید افزایش قیمت و تایید تیوری مذکور می شود و بلعکس حال آنکه از اصول اولیه علم اقتصاد این است که در صورت کاهش قیمت، تقاضا افزایش و در صورت افزایش قیمت عرضه افزایش می یابد.

برای اثبات ادعای فوق الذکر به بررسی نتایج حاصل از نظرسنجی در خصوص عوامل مورد توجه در زمان سرمایه گذاری به شرح زیر می پردازیم:

1- بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی  2- انتخاب صنعت برتر 3- انتخاب شرکت برتر4- میزان نقد شوندگی 5- میزان سهام شناور 6- نسبتP/E   7- اخبار طرح و توسعه 8- میزان تعدیل و رشد EPS  9- تشکیل سبد سهام

 

 

بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی:

بازار سرمایه یکی از حساس ترین بازار های اقتصاد نسبت به تحولات سیاسی، اجتماعی و بین المللی می باشد.با توجه به سیال بودن جریان سرمایه در اقتصاد عوامل بیرونی بلافاصله تأثیر خود را در جابجایی سرمایه می گذارد بورس اوراق بهادار تهران اگر چه به سبب نقش و وزن سرمایه دولتی در این بازار از سیاست کمتری نسبت به سایر بازار های سرمایه برخوردار است اما در چند سال گذشته به سبب افزایش نقش بخش خصوصی و سرمایه سهامداران جزء در این بازار توانسته نقش میزان الحراره ای خود را در اقتصاد کشور نشان دهد.

امنیت و بازدهی سرمایه دو اصل اساسی سرمایه گذاری می باشند، ایجاد زمینه های تأمین امنیت در حوزه سیاسی و اقتصادی علاوه بر جذب منابع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از میزان تأثیر جانبی نوسانات قیمت سهام در دوره های متفاوت می کاهد و بلعکس چنانچه کشوری با خطر احتمالی جنگ، تحریم بین المللی، تغییر شرایط و سیاست گذاری اقتصادی مواجه شود بلافاصله ریسک سرمایه گذاری در کشور بالا رفته و سرمایه میل به خروج پیدا می کند و بازار سرمایه را با صف فروش سهام مواجه می سازد که نشان دهنده میزان حساسیت سرمایه گذاران نسبت به مسایل سیاسی و اقتصادی روز می باشد به عنوان مثال در نظر سنجی بعمل آمده 48% پاسخ دهندگان تغییر نرخ بهره بانکی را در گرایش خود به بازار سرمایه مؤثر دانسته اند. سود بانکی و تورم از جمله ملاک های مهم محاسبه بازدهی در بورس اوراق بهادار کشورها می باشد.

1- انتخاب صنعت برتر:

نتایج حاصله از نظر سنجی حکایت از توجه 81% پاسخ دهندگان به وضعیت صنعت و دیدگاههای کلان حاکم بر آن در زمان انتخاب سهم می باشد یعنی همواره صنایعی که میانگین بازدهی آنها بیشتر از میانگین بازده بازار است مورد توجه قرار می گیرند.

2- انتخاب شرکت برتر بر اساس توجه به روند EPS و اخبار طرح و توسعه شرکت:

شناخت و آگاهی خریداران سهام نسبت به وضعیت شرکتی که قصد خرید سهام آنرا دارند از طریق بررسی روند فعالیت سالیان گذشته و پیگیری مسایل موجود و وضعیت فعلی شرکت، اطلاع از برنامه های آتی و در دست اجرای شرکت موجب می گردد که سهامداران شرکت ها تا حد امکان از آسیب پذیری در برابر نوسان قیمت مصون بمانند.

نتایج نظر سنجی مبین آن است که پاسخ دهندگان در زمان تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در یک شرکت به وضعیت مناقصات شرکت کمترین و به سود اعلام شده هر سهم و P/E  بیشترین توجه را می نمایند در همین تحقیق مشخص گردید که تنها 17% از سرمایه گذاران مورد بررسی نسبت به تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت آشنایی داشته و نیز فقط 7% از پاسخ دهندگان فرهنگ سازی یکسال اخیر در رابطه با بازار سرمایه و بورس را مطلوب و 43% متوسط ارزیابی نموده اند.

73%پاسخ دهندگان توجه خود به توصیه های مسیولین و کارشناسان بازار سرمایه را ابراز داشته اند که 55% نیز این توصیه ها را مثبت ارزیابی نموده اند.

با توجه به نتایج مکتسبه در این بخش ضعف آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و خلاء تحلیل گری مالی کاملا" نمایان می گردد.

3- نقد شوندگی[7] سهام:

از دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت سهام میزان نقد شوندگی آن سهم می باشد. هر چه قدر قدرت نقد شوندگی سهمی  بیشتر باشد قابلیت فروش آن سریعتر است ( در اصل رتبه 1 بهترین نقد شوندگی را داراست.) و توجه به این فاکتور از عوامل مهم زمان سرمایه گذاری می باشد که خوشبختانه نتایج نظرسنجی مبین توجه 86% از پاسخ دهندگان به فاکتور مذکور می باشد.

4- سهام شناور آزاد شرکت:

منظور از سهام شناور آزاد[8] مقدار سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت اخذ قیمت مناسب آنرا برای فروش ارایه کنند. برای محاسبه سهام شناور آزاد با بررسی ترکیب سهامداران تعیین شده که کدام سهامدار، سهامدار راهبردی[9] است و در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را ندارد و معمولا" می خواهد برای اعمال مدیریت خود این سهم را حفظ کند. با این فرض در محاسبه سهام شناور آزاد، تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می شود. در بسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از 25% سهام آنها شناور آزاد باشد از فهرست شرکت های بورسی حذف می شوند. مثال مشخص به کشور ترکیه برمی گردد که از آغاز سال 2004 تصمیم گرفته است شرکت هایی را که سهام شناور آزاد آنها کمتر از 25% باشد از فهرست خود حذف نماید. علت حذف آن است که اگر مالکان شرکتی نمی خواهند حتی 25% سهام انها بین مردم توزیع شود دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد.( سازمان بورس اوراق بهادار،1383 : 1 )

توجه به میزان سهام شناورشرکت هنگام سرمایه گذاری در آن شرکت بسیار مهم است بدیهی است در صورت وجود نرخ بالاتری از سهم شناور آزاد به ویژه برای شرکت های بزرگ، امکان ریسک دست کاری قیمت و دخالت در نظام قیمت هایی که بازار تعیین می کند کاهش می یابد یعنی در شرکت های بزرگی که سهام عمده آنها شناور آزاد باشد امکان دست کاری در قیمت به شدت کاهش می یابد و سرمایه گذاری با اطمینان بیشتری صورت می گیرد. همین اصل در مورد شرکت های کوچک تر نیز حاکم است اما با توجه به میزان سرمایه کم این شرکت ها امکان دست کاری در شرایط بالا بودن سهم شناور آزاد نیز وجود دارد.

طبق مصوبه 30/1/84 سازمان بورس اوراق بهادار کلیه شرکت های تابلوی اصلی بورس ملزم به داشتن 20%سهام شناور آزاد شدند .

از طرف دیگر به منظور افزایش سهام شناور آزاد و ارتقای نقدینگی سهام موجود در بازار شورای بورس تصویب کرده: سازمان موظف است فقط با افزایش سرمایه شرکت هایی موافقت کند که حداقل 20% سهام شناور آزاد داشته باشند در صورتی که هدف افزایش سرمایه توسعه سهام شناور آزاد باشد با افزایش سرمایه موافقت می شود. ( همان : 2 )

نتایج نظر سنجی حاکی از توجه 74% از سهامداران ( پاسخ دهندگان ) به میزان سهام شناور یک شرکت در زمان سرمایه گذاری می باشد.

6- تشکیل سبد سهام[10]:

سبد سهام یا پرتفوی عبارت است از مجموعه ای از سهام شرکت و صنایع مختلف که سرمایه بطور مساوی یا غیر مساوی در آن تقسیم شده باشد، سبد سهام می تواند با توجه به شرایط تغییر و یا بر اساس میزان سرمایه تعداد شرکت های متفاوتی را در برگیرد، افزایش تعداد شرکت ها از صنایع مختلف که سهام آن در سبد سرمایه گذاری قرار می گیرند در صورت انتخاب برگزیده نه تنها ریسک سرمایه گذاری را به حداقل تقلیل می دهند بلکه موجب کسب بیشترین بازدهی می شود زیرا شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تأثیرات مختلفی می پذیرند.

انتخاب سبد سهام نیز مستلزم داشتن تخصص کافی و یا استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان خبره می باشد، یک نوع از این سبد ها، صندوق سرمایه گذاری مشاع نام دارد.

) عبده تبریزی،1384 : 5 )

در نظر سنجی به عمل آمده تنها 37% پاسخ دهندگان نظر مثبت به تشکیل سبدهای مشاع داده اند که بنظر میرسد اکثرا" هنوز با مفهوم واژه آشنایی نداشته و شناساندن ابزارهایی با ریسک کمتر مستلزم آموزش می باشد.

در حاشیه بحث مربوط به سرمایه گذاران ارایه مطالب ذیل در شناخت میزان حساسیت سهامداران نسبت به حقوق خود و بررسی سطح توقع آنان از بازار سرمایه بی مناسبت نیست:

تنها 27% پاسخ دهندگان با اهداف کانون سهامداران حقیقی آشنا بوده و 21% از این تعداد شرکت در جلسات کانون را مؤثر در تصمیم گیری های خود دانسته اند.

68% پاسخ دهندگان بیشتر از نیم سرمایه نقدی خود را وارد بازار سرمایه نموده اند و 58% آنها مدت فعالیتشان در بازار سرمایه کمتر از دو سال می باشد. 42% بازدهی بیش از 30% به روی سود تقسیم شده هر سهم و 39% آنان بیش از 20% بازدهی روی قیمت سهم را برای سرمایه گذاری مطلوب می دانند. همچنین تنها 31% پاسخ دهندگان معتقد به سرمایه گذاری بیش از شش ماه در بازار سرمایه بوده و نهایتا" اینکه فقط 15% پاسخ دهندگان از کسب انتفاع در بازار سرمایه اظهار رضایت نموده اند.

 

3- کارگزاران[11]:

کارگزاری نخستین محلی است که سهامدار جهت ورود به بازار سرمایه پا به آن می گذارد و کارگزار فردی است که در مقابل دریافت کارمزد به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری خرید و فروش می کند.( سازمان بورس اوراق بهادار، 1382 : 4 )

 کارگزاران نقش مهمی در روند و سمت دادن به بازار سرمایه از طریق سرمایه های کوچک ایفا می کنند، اجرای به موقع دستور مشتریان با بهترین قیمت، رعایت اولویت انجام سفارش ها و به تعویق نینداختن دستور خرید و فروش، ارایه خدمات مشاوره ای صحیح و بدون غرض به مشتری، پرداخت دیون ناشی از انجام معامله در مهلت مقرر، حفظ اسرار مشتری به نفع خود و دیگران و جبران خسارت های ناشی از قصور کارگزاران در انجام تعهدات خود و ... از جمله مهمترین خواسته های سهامداران در چارچوب وظایف کارگزاران است.برآورده نمودن این خواسته ها توسط کارگزاران در گرایش صاحبان پس اندازبه سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا روی گردانی آنها از بازار مؤثر است. نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد مسایل مرتبط با ارایه خدمات کارگزاری به شرح زیر می باشد:

81% پاسخ دهندگان عملکرد کارگزاران را در جهت حفظ حقوق سرمایه گذاران مؤثر دانسته اند و تنها 54% از پاسخ دهندگان از اجرای به موقع درخواست خرید و فروش اظهار رضایت نموده اند. 26% از تخصیص سهام در عرضه های اولیه[12] و تنها 4% از پاسخ دهندگان از ارایه خدمات مشاوره  و وجود تخصص کافی کارگزاران رضایت کامل را داشته و 48% تخصص آنان برای راهنمایی و مشاوره را متوسط ارزیابی نموده اند. همچنین 63% پاسخ دهندگان به پرداخت دیون ناشی از انجام معامله در مهلت مقرر توسط کارگزاران نظر مثبت داده اند.

همچنین بر اساس بررسی شکایات واصله به سازمان بورس اوراق بهادار فارس اعم شکایات و نارضایتی سهامداران از کارگزاران ناشی از عدم اجرای به موقع دستور مشتریان به قیمت مناسب و تخصیص سهام عرضه اولیه به آنان می باشد.

متأسفانه علیرغم وظیفه خطیری که بعهده این گروه از فعالان بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران نهاده شده گاها" مشاهده می شود این وظیفه به فرصت های سوء استفاده از بی اطلاعی مردم عادی و سهامداران جزء مبدل گردیده بطوریکه : 1- سهام جذاب بازار به معامله گران عمده و آشنایان تخصیص می یابد. 2- با امکان فروش سهام خریداری شده پس از یک روز تسویه وجوه معاملات سه روز پس از خرید سهم انجام می گیرد که در این مدت وجوه مذکور در حساب کارگزاری مانده و مانع  از چرخش نقدینگی سهامداران می گردد که باز با توجه به نظرسنجی به عمل آمده حتی 37% پاسخ دهندگان از نگهداری وجوه بیش از موعد مذکور نزد کارگزاران شاکی می باشند. 3- در مدت زمان کوتاهی با سهم های شرکت های کوچک بازی می شود و پس از جلب توجه دیگران به آن سهم اقدام به فروش و خروج از آن سهم می نمایند، بسیار دیده شده که سهم شرکتی در کمتر از 24 ساعت بدون اینکه هیچ گونه تعدیل EPS یا اطلاعیه مهمی در مورد آن صادر گردد نوسان قیمتش از 5% مثبت به 5% منفی یا بلعکس تغییر می یابد، البته قابل ذکر است در چنین مواردی نقش سهامداران عمده و انجام سفارش آنها توسط کارگزار را نمی توان نادیده گرفت اما منکر ورود سفارشات بدون درخواست توسط کارگزاران به سیستم معاملات  نیز نمی توان شد.

با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد تغییر روش محاسبه حجم مبنا ، نحوه عرضه اولیه، وجود معاملات گروهی بصورت ددد و نبود سیستم نقل و انتقال الکترونیکی سفارشات از جمله عوامل مهم در عدم رعایت یکسان حقوق سهامداران می باشد که ذیلا" مورد بررسی قرار می گیرد:

تغییر روش محاسبه حجم مبنا:

بورس اوراق بهادار با هدف کاهش نوسانات شدید قیمت سهام و کنترل شاخص از تاریخ 29/5/82 سیستم حجم مبنا را به اجرا گذاشت. از زمان بکار گیری حجم مبنا نگرش بازار عمدتا" به سوی شرکت هایی بود که سرمایه کمی داشته زیرا به علت داشتن حجم مبنای کوچک به راحتی دچار تغییر قیمت شده و افزایش تورمی قیمت سهامشان را در پی خواهد داشت که عکس این مورد را در شرکت های با سرمایه زیاد مشاهده می نماییم چرا که برای رسیدن به حد حجم مبنا در این شرکت ها نیاز به نقدینگی بیشتری می باشد بنابراین طراحی حجم مبنای یکسان برای کلیه شرکت ها باعث سفته بازی به روی سهام شرکت هایی با حجم مبنای پایین و ایجاد حباب قیمت در این نوع سهام و در مورد شرکت های با حجم مبنای بالا باعث سکون و عدم رشد قیمتی می شود.

در حال حاضر ( 20% * تعداد سهام شرکت = حجم مبنا ) میزان سهام شناور آزاد شرکت ها

                                            250

در محاسبه حجم مبنا بی تأثیر بوده و ضریب 20% در مورد تمامی شرکت ها اعمال می شود. در این روش حجم مبنا تنها متأثر از یک پارامتر یعنی میزان سهام شرکت می باشد در حالیکه اگر بجای 20% میزان سهام شناور آزاد قرار گیرد حجم مبنا متأثر از دو پارامتر یعنی میزان سهام و درصد سهام شناور آزاد خواهد بود.( مهران فر، 1384 : 18 و دوانی، 1383 : 167 )

با در نظر گرفتن این روش تمایل بازار به سوی سهام شرکت های کوچک به شدت وضع موجود نخواهد بود و با این روش تعیین کننده اصلی قیمت سهامداران غیر راهبردی شرکت خواهند بود.

 

عرضه های اولیه:

در ایران به دلیل فقدان قانون بازار اولیه، مکانیسم مشخصی برای عرضه اولیه سهام وجود ندارد همچنین فقدان بانک های سرمایه گذاری سبب شده که شرکت ها خود به قیمت گذاری سهام اقدام نمایند از طرفی تجربه بازار و سهامداران حاکی از آن است هر سهمی که اولین بار وارد بازار می شود با تغییرات قابل ملاحظه قیمت و تقاضا مواجه می گردد، این اطمینان از رشد قیمت به حدیست که سرمایه گذار بدون مطالعه و دریافت اطلاعات از صنعت و یا سهم فقط به واسطه نوسان گیری اقدام به خرید سهم می نماید ( زیرا حجم محدود سهم با تقاضای زیادی مواجه بوده ) اما اگر سهم با قیمت مناسب و حجم زیاد در روز اول عرضه شود مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا و نوسان گیری از این معاملات مرتفع می گردد.

معاملات گروهی:

هنوز بسیاری از سهامداران نمی دانند که معاملات گروهی یا ددد که عمدتا" در زمان عرضه اولیه یا سهامی که صف خرید دارند صورت می گیرد، چیست.

خرید یک باره سهام ( معامله ددد ) این امکان را برای کارگزاری فراهم می کند که بدون اتلاف وقت به جای ورود چندین دستور خرید با حداکثر سرعت، یک دستور را وارد سیستم کرده و سهم خاصی را خریداری نماید اما مهمترین ایراد آن عدم رعایت نوبت خرید سهام است. در این نوع معاملات کارگزار بدون توجه به رعایت نوبت دستور خرید سهامدارانی که زودتر اقدام کرده اند به تخصیص سهم می پردازند و کارگزار تصمیم گیرنده نهایی است از آنجا که تخصیص سهم به متقاضیان مستلزم انجام کار یکسان با درآمد ناهمسان می باشد طبیعی است که پاره ای از کارگزاران در راستای حفظ منافع خود هم که شده در خرید گروهی سهام از سهامدار بزرگ خود حمایت می کنند و موجبات نارضایتی سایر سهامداران را فراهم می آورند.

 

فراهم نمودن سیستم نقل و انتقال الکترونیکی سفارش های خرید و فروش ، ارایه حسابهای مشتریان به صورت الکترونیکی، ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارگزاران جهت مشاوره و ارایه خدمات تحلیل گری مالی از جمله راهکارهای کاهش نارضایتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد.

 

 

4- سازمان بورس اوراق بهادار:

مهمترین نارسایی بازار سرمایه در ایران مربوط به نارسایی و ناهماهنگی قوانین و مقررات بازار سرمایه و اجرای ناقص قوانین موجود می باشد. مجموعه مقررات و ضوابط حاکم بر بازار سرمایه که در چهل سال پیش تدوین گردیده است جوابگوی شرایط وضعیت فعلی بازار و پشتیبان سرمایه گذاران نمی باشد، بیشترین نارسایی مقررات در مقررات نظارتی و حمایتی است که دست مسیولان را در جلوگیری از تخلفات بسته است.

از آنجا که قانون جدید بورس در دولت به تصویب رسیده  و به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد به جای پرداختن به نواقص موجود به ذکر ویژگی های عمده قانون جدید در توسعه حقوق سرمایه گذاران و حمایت از حقوق آنان می پردازیم:

1- اکنون بورس ما دارای بازار اولیه نیست بلکه شرکت ها با انتشار اطلاعیه و نوع فعالیت خود مردم را به پذیره نویسی دعوت می کنند و در کشور هیچ کس مسیول عواقب این بازار نمی باشد در حالیکه طبق قانون جدید شرکت های سهامی عام قبل از ثبت در اداره ثبت شرکت ها باید از سازمان بورس هم مجوز بگیرند و این مطلب خود نشانگر اهمیتی است که قانون گذاران کشور برای بورس قایل شده اند.

 

2- سازمان بورس در حال حاضر اختیار مناسبی در برخورد با متخلفان ندارند اما با اجرایی شدن قانون جدید اهرمهای مناسب برای برخورد با متخلفان در اختیار مسیولان قرار خواهد گرفت.

3- داد و ستد کنندگان متکی بر اطلاعات نهانی مجرم تلقی می شوند.

4- در قانون جدید سیستم بورس مشابه سیستم بانکی است و مقام اجرا از مقام نظارت جدا خواهد بود و سازمان بورس مانند بانک مرکزی به روی بخش اجرایی بورس که شرکت های بورسی خواهند بود نظارت می نماید.

5- نظم دادن به بازار سرمایه کشور، بهبود برقراری سیستم حسابرسی، حسابدهی، حسابخواهی و ایجاد محیط امن برای مردم است.

6- توجه به ابزارهای جدید در بورس اوراق بهادار

( قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی، 1384 )

اما مطالبات سهامداران از سازمان بورس فقط به تصویب و اجرای قانون جدید بسنده نمی کند و خواهان رسیدگی به موارد ذیل نیز می باشد:

 

1- نحوه گزارش کمیته ریسک:

با توجه به اینکه مسیولیت کمیته ریسک بررسی و اطلاع رسانی در مورد شرکت ها و یا صنایعی است که رشد غیر منطقی قیمت آنها می تواند حباب گونه باشد، اما در نحوه سیاستگذاری های سازمان در رابطه با فعالیت این کمیته دو نکته اساسی وجود دارد: اول اینکه نحوه برخورد با مواردی که از نظر کمیته ریسک قابل تذکر بوده اند بسیار جنجالی بوده و در واقع  اخطار مسیولان این کمیته در جایی بازتاب داده می شود که کسانی که قصد بالا بردن قیمت سهام را داشته اند سود خود را بدست آورده اند و دست کم بخش عمده ای از سهام خود را به سرمایه گذاران غیر حرفه ای واگذار نموده اند . در این زمان با انتشار نظرات کارشناسان کمیته در مورد قیمت سهام روند نزولی قیمت سهم آغاز شده و بر خلاف رسالت کمیته ریسک این سهامداران جزء هستند که به واسطه خریدهایی که در قیمت های بالا داشته اند بیش از همه دچار زیان می شوند.

دومین نکته ای که در مورد فعالیت این کمیته وجود دارد به یک سونگری سازمان بورس در رابطه با قیمت ها مربوط می شود، در واقع چرا اظهار نظرهای کمیته تنها در زمان رشد قیمت به اطلاع بازار می رسد؟ سازمان بعنوان یک عضو بی طرف همان گونه که نگرانی های خود را در مورد رشد بی رویه قیمت ها به صورت موردی و با بیان نام شرکت و یا صنعت ابراز می دارد در زمان کاهش بی دلیل قیمت نیز همین شیوه را انجام دهد زیرا اگر رشد بی رویه قیمت باعث زیان عده ای از سرمایه گذاران در کوتاه مدت شود کاهش بی منطق قیمت ها نه تنها باعث زیان عده ای دیگر می شود بلکه اثرات مخرب در جلب اعتماد سهامداران تا چندین دهه خواهد داشت.

نتایج نظر سنجی مبین آنست که تنها 23% پاسخ دهندگان گزارشات کمیته ریسک را در تصمیم گیری بهتر در زمان انتخاب سهم مورد توجه قرار داده اند.

2- نصب و اجرای سیستم جدید معاملات:

سیستم معاملاتی مورد استفاده در سازمان بورس تحت DOS بوده و برای تعداد کاربران فعلی طراحی نگردیده لذا بسیار مشاهده می شود که کارگزاران موفق به اجرای به موقع سفارشات ( خرید، فروش، حذف، تغییر قیمت ) بخصوص در زمانی که فشار به روی سهمی زیاد است، نمی گردند و به این ترتیب موجبات نارضایتی سهامدار و یا شرکت های کارگزاری فراهم می گردد.

3- سامان دهی به معاملات ددد:

سامان دهی به معاملات ددد و یا حذف آنها در زمان عرضه اولیه از جمله الزامات دیگر بازار سرمایه می باشد. در زمان عرضه اولیه خرید سهم به کد سهامدار با تعیین محدودیت برای هر کد سهامداری می تواند به رعایت یکسان حقوق سهامداران کمک نماید.

4- برگزاری دوره های آموزشی اجباری برای کارگزاران و نمایندگان آنها :

سازمان بورس اختیار انتخاب نمایندگان کارگزار در تالار را به کارگزاری ها واگذار نماید اما شرط ورود این افراد به تالار و انجام معاملات را شرکت در دوره های آموزشی و کسب حد نصاب نمره در این دوره ها منظور نماید مانند کار با سیستم معاملات و شرط قبولی در امتحان سیستم. انجام آموزش های ضمن خدمت سالانه جهت بازآموزی در ارتقاء نتیجه کار بی تأثیر نمی باشد.

5- تغییر روش محاسبه حجم مبنا:

تغییر روش محاسبه حجم مبنا به روش ذکر شده  می تواند مانع از انجام سفته بازی روی سهم شرکت های کوچکتر شود.

از دیگر اختیارات سازمان بورس اعمال و تغییر سقف و کف قیمت، تغییر فاصله زمانی بین خرید و فروش سهام می باشد که بر اساس نظر سنجی بعمل آمده اکثر پاسخ دهندگان از روند فعلی اظهار رضایت نموده اند.

قابل ذکر است که 59% پاسخ دهندگان از روند فعلی اطلاع رسانی سازمان بورس ناراضیند یا رضایت بسیار کمی را کسب نموده اند.

 

 

 

 

 

 

 

5- سازمان خصوصی سازی:

سازمان خصوصی سازی طی سالهای 81 الی 83 اقدام به فروش 2000 میلیارد تومان سهام شرکت های متعلق یا وابسته به دولت نموده است که با توجه به اینکه موضوع به صورت یک منبع درآمد دولت و یکی از تعدیل کننده کسر بودجه تلقی گردیده شامل قیمت گذاری بیش از واقع و گاهی چندین برابر ارزش واقعی آنها گردید که اگر عرضه سهام به ارزش واقعی آنها انجام میشد قطعا" تقاضا برای خرید سهام بیشتر می گردید و پس از واگذاری سهام این شرکت ها با کاهش ارزش سهام آنها مواجه نمی شدیم. ( اسلامی بیدگلی، 1384 : 3 )

 

6- نتیجه گیری:

در پژوهش حاضر با توجه به نقش تک تک عناصر بازار سرمایه در حمایت و توسعه حقوق سهامداران به خصوص سهامداران جزء معضلات اصلی بازار سرمایه ناشی از عدم اعتماد به بازار، وجود رانت های اطلاعاتی بازار، عدم وجود تحلیل گر مالی به تعداد کافی، عدم برخورد مناسب با متخلفان شناخته شد که امید آن داریم با اجرای قانون جدید بازار بورس این مشکلات تا حد زیادی مرتفع گردد ضمن اینکه نقش دولت ها در امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن را نباید نادیده گرفت . در آمریکا دولت مستقیم در بازار سرمایه دخالت نمی کند مثلا" با کاهش شدید شاخص بورس، نرخ بهره را پایین می آورند و این امر خود به خود سپرده های بانکی را به سمت بازار سرمایه سوق می دهد و باعث رونق آن می گردد در کشورهای پیشرفته بر خلاف ما که تنها به قیمت و شاخص علاقه نشان می دهیم کارآیی و اثر بخشی بازار مهم است ( شاخص حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده )

 

 

  پیشنهادات

1- افزایش سود واقعی شرکت های حاضر در بورس از طریق حمایت و اعطای وام به آنها، نه اعطای تسهیلات به خریداران سهام که طبق نظر سنجی تا کنون انتفاع لازم را از بازار کسب ننموده اند و اینکار باعث انتقال نوسان بازار سرمایه به سیستم بانکی می گردد.

2- تغییر و اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب 1311 جهت حمایت از حقوق سهامداران مانند تغییر و کاهش مهلت قانونی شرکت ها برای پرداخت سود از 8 ماه به دو ماه در ماده 240

3- فرهنگ سازی و آموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مقاطع مختلف تحصیلی و توسط سایر نهادها و آموزش مستمر سهامداران توسط سازمان بورس در سطوح مختلف ( ابتدایی و پیشرفته ) بصورت رایگان

4- موظف نمودن مدیران شرکت های سرمایه پذیر به آموزش مستمر مهارت های مالی و مدیریتی و افزایش مهارت پرسنل بخش بودجه با توجه به نتایج گزارشات مالی آنها در توسعه یا عدم توسعه بازار سرمایه

5- تغییر روش محاسبه حجم مبنا بر اساس اعمال درصد سهام شناور شرکت به منظور ممانعت از سفته بازی به روی سهام شرکت هایی با حجم مبنای پایین و سکون و عدم رشد قیمتی شرکت های بزرگ

6- وجود نماینده سهامداران حقیقی ( جزء ) در جلسات هیات مدیره و هیات رییسه مجمع

7- ایجاد و گسترش سیستم نقل و انتقال الکترونیکی سفارشات خرید و فروش جهت رعایت الویت ها و از بین بردن صف ها و بوجود آمدن قیمت های تصنعی در بازار

8- توسعه خدمات مشاوره و تحلیل گری در بازار به همراه اصلاح آیین نامه سبدگردانی و مشاوره سهام

9- ساماندهی به معاملات ددد بخصوص در زمان عرضه اولیه به منظور رعایت یکسان حقوق سهامداران

10-                    نصب و راه اندازی هرچه سریعتر سیستم جدید  نرم افزاری معاملات

11-                    جایگزینی آزمون نمایندگی دو با دوره های آموزشی مناسب و مرتبط و کسب حد نصاب نمره قبولی برای اعطای مجوز ورود نمایندگان کارگزاری به تالار

12-                    ایجاد رقابت بین کارگزاران با صدور مجوز و ایجاد تناسب بین افزایش تعداد سهامداران و شرکت های کارگزاری

 

13-                    قانون مندی افزایش سرمایه با توجه به نقش آن در سودآوری بلند مدت شرکت و انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین مالی شرکت

14-                     تشکیل صندوق بیمه سهامدار توسط بیمه مرکزی که سهامدار بصورت اختیاری با پرداخت حق بیمه سهم خود را در قیمت مشخصی بیمه نماید.

15-                     اجرای صحیح آیین نامه حاکمیت شرکتی به منظور افشای به موقع اطلاعات

16-                     کاهش زمان تسویه شرکت های کارگزاری با سهامداران به منظور حفظ حقوق سهامداران

17-                    ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی و اطلاع رسانی شفاف در مورد  بندهای گزارش حسابرسی سال ماقبل که برطرف نگردیده است .

18-                    تغییر تیم حسابرسی شرکت در هر سال به منظور حفظ استقلال و اخلاق حرفه ای حسابرسی

19-                    آشنایی سهامداران با کانون های سرمایه گذاری

20-                    اجرای هرچه سریعتر قانون جدید بازار سرمایه به منظور توجه به ابزارهای مالی جدید، رسیدگی به جرایم و مجازات ها، ساماندهی بازار اولیه که خلاء آن در حال حاضر بسیار محسوس می باشد.

فهرست منابع

1- اسلامی، غلامرضا. " اطلاعات مهمترین دارایی در بورس" . سرمایه . شماره 64. 19/9/84 : 5

2- اسلامی ، بیدگلی. " بررسی علل سقوط شاخص بورس و راهکارهای خروج از بحران" . WWW.GOOGLE.COM.84

3- - . " حقوق ضایع شده سهامداران پشت نمادهای بسته قفل شده است" . جهان اقتصاد . شماره 3314 . 13/10/84 : 10

4- دوانی، غلامحسین . " بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام ". تهران: نشر نخستین، چاپ سوم . سال 83 : 167

5- دوانی، غلامحسین . " حاکمیت شرکتی پاسخگویی به سهامداران جزء " . سرمایه . 21/9/84 : 5

6-            سازمان بورس اوراق بهادار، مرکز تحقیقات . " بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه : داد وستد دارندگان اطلاعات نهانی " ، تیر 81 : 8-7

7- سازمان بورس اوراق بهادار، مرکز تحقیقات. اصلاح نظام واسطه گری مالی در بازار سرمایه ایران : گزارش شناخت . خرداد 82 : 4

8- سازمان بورس اوراق بهادار . آیین نامه انضباطی شرکت های بورسی . 1384 .

9- . " سهامداران چه حقوق و تعهداتی دارند " سازمان بورس اوراق بهادار، بورس . شماره 23، 1379 : 57

10-       سازمان بورس اوراق بهادار . " سهام شناور آزاد مهیاری برای تصمیم گیری در بورس" اطلاعیه داخلی، 8/7/83 : 10

11-       سینسر، مایکل . " واقعا" چرا سرمایه گذاران ضرر می کنند؟ " ترجمه مهدی خادمی گراشی . سرمایه . شماره 60 . 13/7/84

12-       عبده تبریزی، حسین . راهنمای سرمایه گذاران غیرحرفه ای برای سرمایه گذاری در بورس" . تهران : سازمان بورس اوراق بهادار . سال 84 : 5

13-       قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، 1384.

14-       مهران فر ، محمد رضا . " چند پیشنهاد برای محاسبه حجم مبنا " . جهان اقتصاد . 23/8/84 : 18

15-       هشی ، عباس . " نقش حسابرسان در افشای اطلاعات " سرمایه . شماره 64 . 19/9/84 : 5