سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

ضرایب مالیاتی و عدالت اجتماعی

غلامحسین دوانی

ماده (153) قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می­دارد: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه­ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی­الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی
می­شود. به موجب ماده (154) همین قانون هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در مورد سایر مشاغل تشکیل و نسبت به تعیین ضرایب اقدام می­کنند. جالب آنکه از دهه 1340 تاکنون دفترچه ضرایب تغییر اساسی نداشته و جز با کم یا زیاد کردن برخی مشاغل ضرایب تعیین شده­اند.

نهادهای ذیمدخل در تعیین ضرایب همیشه کوشش داشته­­اند ضرایب اصناف و کسب و کارهای مرتبط با خود را کاهش و در مقابل به ضرایب سایر صنوف و مشغغل بیافزایند.

سابق? امر نشان می­دهد که از ده? 1350 تاکنون رشته­های مندرج در این دفترچه تغییر خاصی ننموده و صرفاً هر چند سال یک بار برخی ضرایب رشته­ها تغییر می­کند. نگاهی به ماهیت تدوین دفترچه از سالهای قبل، نشان می­دهد که پایگاه فکری تدوین­کنندگان این دفترچه­ها که عمدتاً زیر نفود تفکر تجارت و عملیات ربایی و دلالی قرار داشته­اند، عموماً بر علیه کار فکری، نوآوری و فن­آوری بوده است. تدقیق در ضرایب مالیاتی مذکور حکایت تاسف­باری از معافیت بیش از اندازه واردکنندگان و تجار محترم نسبت به تولیدکنندگان از یک طرف و نسبت به کار تخصصی کشور، نظیر حسابرسان، وکلا و کارشناسان، از طرف دیگر دارد. برای آشنایی خوانندگان با ضرایب مالیاتی که باعث تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد افراد، اعم از حقیقی یا حقوقی می­شود، به چند نمونه اشاره می­شود.

نگاهی به این ضرایب، عمق بی­توجهی به برخی مشاغل و توجه خاص به یک سری از مشاغل را نشان می­دهد. در حالی که فعالیت نویسندگان و مولفان یک کار فکری تاثیرگذار در جامعه است، 60 درصد دریافتی آنها مشمول نرخ ماده 131 می­شود. در حالی که ارائه خدمات به خارجیان (مترجمی، مکاتبه و تلکس) که آن هم حداکثر یک نوع فعالیت دست دوم کارشناسی است، شامل ضریب 25 درصد دریافتی و اعمال نرخ ماده 131 می­گردد. انجام معاملات ارز و طلا و مسکوک شامل ضریب حداکثر یک درصد، اما انجام فعالیت حسابداری و حسابرسی که امری تخصصی و شامل همه گونه مسئولیت­های اجتماعی نیز می­باشد، مشمول ضریب 55 درصد است.

به نظر می­­رسد با توجه به تحولاتی که به دنبال کار فکری، ارائه خدمات، فن­آوری و نوآوری در جهان ایجاد شده، باید نگرش به ضرایب مالیاتی تغییر یابد تا به جای فراهم آوردن بستر فعالیتهای دلالی و تجاری، مناسبات تولید و اندیشه و کار و تولید رشد یابد.

دستگاه مالیاتی کشور که متولی برنامه­ریزی اقتصاد و تولید عادلان? ثروت است، نمی­تواند با تکیه بر اندیش? سنتی معافیت مالیاتی دلالان و بنگاههای واسطه­ای، حامی رشد اقتصاد ملی بر پای? توسعه سیاسی- اقتصادی باشد.

بنظر می­رسد سازمان امور مالیاتی باید در دفترچه ضرایب سال 1384 تمهیاتی را بکار گیرد تا فعالیتهایی که جنب? مسئولیت اجتماعی و حوز? فرهنگی دارند مورد توجه بیشتر از نظر منفعت مالیاتی قرار گیرد تا وجه توسعه­ای این فعالیتها باعث گسترش آنها گردد.