سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

راز ِماندگاری سیاستهای ناصحیح اقتصادی

     دکتر مسعود نیلی

دستیابی به روش‌‌های مناسب برای ارزیابی سیاست‌‌های اتخاذ شده از جانب دولت‌ها از موضوعاتی است که از اهمیت بسیار برخوردار است. سیاستگذاری اقتصادی در همه جای دنیا توسط تصمیم‌گیرندگان سیاسی صورت گرفته و به درجات گوناگون رفاه آحاد مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همین روست که مردم، اعم از تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده و کارشناس و غیر کارشناس، در محافل گوناگون به ارزیابی سیاست‌ها می‌پردازند و تحلیل‌های گوناگون برای تصمیمات اتخاذ شده از جانب سیاستگزاران ارائه می‌کنند. سوالی که می‌توان به لحاظ متدلوژیک مطرح کرد آن است که آیا می‌توان قاعد‌های را مطرح کرد و شکلی غیر سلیقه‌ ای برای ارزیابی سیاست‌ها در نظر گرفت؟ پاسخ این مقاله به سوال مطرح شده مثبت است.

اولین معیاری که می‌توان برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت معیار کارایی است. براساس معیار کارایی می‌توان تعیین نمود که آیا اعمال سیاست مورد نظر به استفاده بهتر از منابع منجر می‌شود و یا اتلاف آن‌ها را در پی دارد؟ کاهش (افزایش) کارایی در سطح خرد به کاهش (افزایش ) بهره‌وری منجر می‌شود که در نتیجه آن از میزان منابع موجود، به تدریج تولید کمتری ( بیشتری) حاصل می‌شود. انعکاس این نوع سیاست‌ها در سطح کلان، به‌هم خوردن تعادل‌های اقتصاد کلان همچون تراز پرداخت‌ها، تراز بودجه و تعادل بازار کار است. از آنجا که محدودیت منابع، یکی از مهمترین واقعیت‌‌هایی است که تطبیق با آن اجتناب ناپذیر است، نمی‌توان تأثیر افزایش ناکارایی بر تعادل‌‌های اقتصاد کلان را نادیده گرفت. به عنوان مثال اگر دولت اقدام به تثبیت قیمت برخی کالا‌های تولید شده توسط بنگاه‌‌ها کند، واکنش بنگاه‌‌ها کاهش کیفیت محصول، استخدام کمتر نیروی کار و اتکاء به دولت در تأمین برخی از هزینه ‌هاست. به طور طبیعی، افزایش کسری بودجه و افزایش بیکاری در سطح کلان و کاهش کارایی تولید در سطح خرد، نتایج این سیاست‌ها خواهد بود. و یا با تثبیت قیمت بنزین در شرایطی که تورم دو رقمی در جریان است، تقاضای مصرف بنزین افزایش یافته و حاصل آن وارد آمدن فشار بیشتر بر تراز پرداخته است.

علم اقتصاد، در ارزیابی آثار و پیامد‌‌های سیاست‌ها براساس معیار کارایی، از توانایی کامل برخوردار است و می‌تواند معیار مناسبی را ارائه کند. بر این اساس هر سیاستی که به کاهش کارایی در سطح خرد و تشدید عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان منجر شود، " سیاست ناصحیح" شناخته می‌شود. در مقابل، اقداماتی که نظام انگیزشی سازگار با بازگردانیدن تعادل به اقتصاد را برقرار می‌سازند "سیاست‌های صحیح " ارزیابی می‌شوند. به کارگیری علم اقتصاد در ارزیابی سیاست‌ها براساس معیار کارایی هر چند ممکن است در برخی موارد ، از پیچیدگی برخوردار باشد، اما به طور کلی تحقق یافتنی است. براساس آنچه که گفته شد، سیاستگذاران می‌توانند با بهره‌گیری از دانش اقتصاد، سیاست‌های صحیح را در پیش گرفته و اقتصاد را در مسیر متوازن به حرکت درآورند. در صورتی که داستان سیاستگذاری به همین جا ختم می‌شد، امروز در هیچ نقطه‌ای از جهان شاهد اتخاذ تصمیماتی نبودیم که اصول علم اقتصاد را نقض کنند و در عمل نیز روند‌های اقتصادی در جهت تصحیح خطا حرکت می‌کردند. اما واقعیتی که مشاهده می‌کنیم، این چنین نیست و کشور‌های مختلف لزوماً در چنین مسیری حرکت نمی‌کنند.

دلیل بروز این پدیده آن است که سیاستگذاران اقتصادی، تن‌ها با معیار کارایی تصمیم ‌نمی‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی از نظر آن‌ها، تن‌ها به دو دسته صحیح و نا صحیح تقسیم نمی‌شوند. معیار دیگری که در ارزیابی سیاست‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، معیار بازتوزیع است. براساس یک تحلیل، سیاست‌هایی که دولت‌ها در پیش می‌گیرند دارای آثار بازتوزیعی‌اند. نوعاً سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته می شوند "بازنده‌‌ها" و "برنده‌‌هایی" را به وجود می‌آورند. برندگان یک سیاست اقتصادی آن را "خوب" ارزیابی می‌کنند و در همین راستا بازندگان آن را "بد" می‌شناسند و با آن مقابله خواهند کرد. از نظر برندگان و بازندگان یک سیاست، آثار اقتصاد کلان آن بر تعادل‌های اقتصادی و نیز چگونگی تأثیر آن بر کارایی فعالیت‌های اقتصادی، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار مستقل از چگونگی اثرگذاری بر نفع و ضرر آنان است. به عنوان مثال، سیاست‌های سخت‌گیرانه در بازار کار، از نوع آنچه که در قانون کار کشور ما در نظر گرفته شده، براساس معیار کارایی، به طور کاملاً واضح، تشدید کنندة بیکاری است. اما براساس معیار باز توزیعی، این سیاست‌ها به نفع شاغلان و به ضرر جویندگان کار است. از آنجا که شاغلان، دارای سازماندهی‌اند و می‌توانند به عنوان یک گروه ذینفع با تصمیم‌گیرندگان ارتباط برقرار کرده و در صورت لزوم فشار وارد آورند و نیز از آنجا که بیکاران، پراکنده و فاقد سازماندهی‌اند، علیرغم اهمیت بسیار زیاد اشتغال در کشور ما به دلیل مواجهة با پیامد‌های انفجار جمعیتی، این قانون بدون تغییر باقی مانده و استمرار پیدا کرده است.

تغییر قیمت بنزین و یکسان سازی آن با قیمت ‌های بین‌المللی، از مصادیق دیگری است که گروه‌هایی را متضرر و گروه‌هایی را منتفع می‌سازد. به نظر می‌رسد در اینکه این سیاست، در گروه موارد " صحیح" قرار می‌گیرد تردیدی نیست. اما از دید چه گروه‌هایی این سیاست " بد" ارزیابی می‌شود و اساساً آثار بازتوزیعی این سیاست متوجه چه کسانی است ؟

برای پاسخ به این سوال باید دید چه کسانی از قیمت‌‌های زیر قیمت‌های بین‌المللی منتفع می‌شوند؟ مصرف‌کنندگان بنزین، مسلماً در این گرو‌هاند و هر چه گروهی پر مصرف‌تر باشد بطور جدی‌تر از وضع موجود دفاع خواهد کرد. حتی آنان که خود نیز مستقیماً بنزین مصرف نمی‌کنند و فاقد وسیلة نقلیه موتوری شخصی‌اند، از بیم افزایش هزینه‌‌های حمل و نقل، در گروه مخالفان قرار می‌گیرند. آنان که اقدام به قاچاق بنزین به کشور‌های دیگر می‌کنند نیز از منتفع‌شوندگان قیمت‌های پائین‌اند.

اما متضررشوندگان نظام‌ قیمت‌های پائین را در درجة اول کسانی تشکیل می‌دهند که در حال حاضر بیکار یا فقیر اند و احیاناً با منابع آزاد شده در نتیجة صرفه‌جویی مصرف بنزین می‌توانند یا از پوشش حمایتی مناسب برخوردار شوند و یا شغلی به دست آورند. با همین ضابطه می توان فهمید که منتفع‌شوندگان از نظام سهمیه‌بندی بنزین و متضررشوندگان چه کسانی هستند؟

تحلیل چگونگی کارکرد معیار دوم (بازتوزیع) و ساز و کار تأثیر آن بر سیاستگذاری، به عهدة علم نوپای اقتصاد سیاسی است. در چارچوب اقتصاد سیاسی، تصمیماتی که سیاستگذاران اقتصادی در هر کشور اتخاذ می‌کنند یا ناشی از رجحان‌‌های ایدئولوژیک آن‌ها است و یا برخاسته از غلبة سیاسی گروه ذینفع. در مواردی که دو منشأ ذکر شده با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند، تصمیمات گرفته شده از قدرت بیشتری برخوردار می شوند. براساس آنچه که گفته شد سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در هر کشور، حاصل یک تعادل سیاسی با برتری منتفع‌شوندگان از سیاست‌هاست. در واقع در عمل، آثار بازتوزیعی هر سیاست است که مورد بحث و مناقشه قرار می گیرد و معیار کارایی تن‌ها در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که به بروز آثار بازتوزیعی منجر شده و تعادل‌های سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به معیار مطرح شده، می‌توان سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در هر مقطع را از دید منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان مورد بررسی قرار داد و چگونگی غلبه برندگان را شناسایی کرد.

از مجموعه آنچه که گفته شد می توان دریافت که سیاست‌های اقتصادی از دو زاویه قابل بررسی و ارزیابی‌اند. زاویة اول، نگاه علم اقتصاد به سیاستگذاری است که بر معیار کارایی استوار است. سیاست‌های موجد ناکارایی، عدم تعادل‌‌های اقتصاد کلان را در پی دارد. براساس طبقه‌بندی مطرح شده در این نوشته، از نگاه کارایی، سیاست‌ها را می‌توان به دو گروه "صحیح" و "ناصحیح" تقسیم کرد. معیار بازتوزیع، سیاست‌ها را به دو گروه "خوب" و "بد" طبقه‌بندی می‌کند. بر اساس این معیار، سیاست‌‌های اقتصادی گروهی را منتفع و گروهی را متضرر می‌سازند و لذا از دید منتفع‌شوندگان، سیاست اتخاذ شده خوب و از دید متضررشوندگان، بد ارزیابی می‌شود. سیاست‌‌های اقتصادی، حاصل غلبه سیاسی گروه منتفع‌شونده است. حال در صورتی که گروه‌های برنده، مدافعان سیاست‌های ناصحیح باشند، برآیند کل فعالیت‌ها مسیر قهقرایی برای یک اقتصاد خواهد بود.

به عنوان یک تمرین از موارد مطرح شده، می‌توان سیاست‌های کاهش اداری نرخ تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس معیار کارایی چه  نوع ارزیابی را می‌توان از این سیاست ارائه کرد؟ علم اقتصاد در زمینه ارتقای سطح رفاه آحاد جامعه علم مادر محسوب می‌شود. علوم مهندسی با ساختن ابزار و تجهیزات و علوم پزشکی با کشف راه درمان بیماری‌ها و نیل به سطح مطلوب سلامت، به ارتقا سطح رفاه کمک می‌کنند. اما علم اقتصاد با کشف قانونمندی‌‌های رفتاری حاکم بر تخصیص منابع، رفاه را در عمیق‌ترین لایه خود مورد هدف قرار می‌دهد. در این چارچوب، برخی از متغیر‌ها، متغیر‌های هدف هستند که چگونگی ارتقای سطح رفاه را قابل اندازه‌گیری می‌کنند. تحقق این اهداف در گرو انتخاب مناسب ابزار‌هایی است که متغیر‌های هدف را تعیین می‌کنند. نرخ بهره در صورتی که به نحو مناسب توسط سیاستگذاران پولی تعیین شود و به صورت تعادلی کاهش پیدا کند می‌تواند رونق اقتصادی را در پی داشته باشد. اساساً سیاستگذاران پولی، نرخ بهره را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزار مورد توجه قرار می‌دهند و لذا در جایی که ضروری است برای تحقق هدف ثبات اقتصادی، اقدام به افزایش آن کرده و در جایی کاهش این متغیر را تعقیب می‌کنند.

اما کاهش اداری و دستوری نرخ بهره، بر اساس معیار کارایی به افزایش مصرف‌گرایی، کاهش تمایل به پس‌انداز، افزایش مازاد تقاضا در بازار بانکی و در نتیجه گسترش بازار غیررسمی پولی و تشدید مشکل فساد اداری و مالی در سیستم بانکی، علامت‌دهی اشتباه مبنی بر توجیه پذیر بودن پروژه‌‌هایی که صرفاً به خاطر نرخ بهره پائین از این خصوصیات برخوردار شد‌ه‌اند و در نتیجه افزایش احتمال عدم بازگشت تسهیلات پرداخت شده و بسیاری موارد دیگر منجر خواهد شد. بنابراین، براساس معیار کارایی، کاهش اداری نرخ بهره سیاستی "ناصحیح" است. اما اینکه چرا فشاری قوی برای اجرای آن وجود دارد را باید در آثار بازتوزیعی آن جست‌وجو کرد. منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان از این سیاست چه کسانی هستند؟ سپرده‌گذاران که با کاهش نرخ سود سپرده مواجه می‌شوند اولین گروه متضرر شوند‌هاند. به دلایلی که نیاز به بررسی جداگان‌های دارد، مقدار مطلق پس‌انداز لزوماً کاهش پیدا نمی‌کند. اما کاهش نرخ بهره جریم‌های را به میزان فاصله از تورم متوجه پس‌اندازکنندگان می‌کند. حال می‌توان پرسید که آیا منتفع‌شوندگان این سیاست سرمایه‌گذاران صنعتی‌اند؟ آیا کاهش اداری نرخ سود تسهیلات "دسترسی" به منابع بانکی را برای سرمایه‌گذاران صنعتی افزایش می‌دهد یا کاهش؟ مسلماً کاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد، در حالی که از طرف دیگر، انگیزه سپرده‌گذاری افزایش پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز به دلیل عدم سودآوری، فاقد انگیزه لازم برای اعطای تسهیلات‌اند. تشدید عدم تعادل در فضای فعالیت‌‌های بانکی، فرایند اخذ تسهیلات را به پدیده بخت‌آزمایی تبدیل می‌کند.

دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک دو گروه بسیار محدود خواهند بود. گروهی که می‌توانند ارتباطات سیستماتیک با بانک برقرار کرده و در یک چارچوب کاملاً تبعیض‌آمیز از تسهیلات رانتی بهره‌مند شوند. گروه دوم نیز کسانی هستند که برای آن‌ها بهره‌مندی از تسهیلات مانند برنده شدن در یک قرعه‌کشی است. وجه اشتراک هر دو گروه برخورداری از رانتی است که جذابیت آن از سرمایه‌گذاری صنعتی وسوس‌هانگیزتر است. رانت زیاد موجود در تسهیلات، منابع را از بخش صنعت دور کرده و بازار داد و ستد تجاری مردم را گرمتر می‌سازد. بانک‌‌ها در این شرایط به تجربه می‌آموزند که چگونه به مشتریان خود نه بگویند. در چنین شرایطی برنده کیست؟ شاید تن‌ها دولتمردان که تسهیلات را سهمیه‌بندی کرده و ابتکار عمل بازتوزیع را در انحصار خود نگه می‌دارند.

منبع:ماهنامه صنعت و توسعه